بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
تلفن تماس : 02166069232
تلفن همراه : 09121787335
وب سایت وب سايت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : 02144956960 - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

صفاری نیا: گنجاندن حقوق کودک در منشور گامی روبه جلوست

ارسال شده توسط : عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 07-10-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
صفاری نیا: گنجاندن حقوق کودک در منشور گامی روبه جلوست

یک مدرس دانشگاه گنجاندن حقوق کودکان در منشور حقوق شهروندی را گام بسیار مثبتی عنوان کرد.

مهزاد صفاری‌نیا ، اظهار کرد: گنجاندن موضوع کودکان در کنار سرفصل‌های زنان و کهنسالان در منشور حقوق شهروندی گام مثبتی است؛ زیرا در قانون اساسی به عنوان قانون مادر هیچ ماده‌ای به طور مشخص در مورد کودکان وجود ندارد و حق حیات، مسکن، کار و آموزش و پرورش رایگان با عبارت هر فرد آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: گنجاندن واژه کودکان حتی اگر در کنار زنان و کهنسالان باشد، بسیار خوب است، البته حقوق زنان می‌بایست در فصلی جداگانه گنجانده می‌شد.

این فعال حقوق کودک افزود: در قانون اساسی در برخی موارد دولت موظف به انجام اقداماتی برای کودکان است از جمله تعلیم و تربیت کودک، آموزش قبل از دبستان تا سطح آموزش عالی به طور رایگان، بهداشت کودکان و استفاده از خدمات پزشکی، درمانی و بهره‌مندی کودک از تغذیه، واکسیناسیون به موقع، تفریح و حق کار که این موارد نیز در بند 104-3 منشور حقوق شهروندی آمده است.

صفاری‌نیا با بیان این که در تحقق حقوق کودکان عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و قانونی نقش موثری دارند، ادامه داد: بدیهی است برای تحقق همه موارد ذکر شده در منشور حقوق شهروندی نیازمند برخورداری کودکان از وضعیت اقتصادی مناسب، آگاهی کافی، شرایط اجتماعی مساعد و وجود قوانین مترقی برای حفظ حقوق‌شان هستیم. پس ازدیاد جمعیت و کودک‌پروری در یک جامعه برای حفظ حقوق کودکان نیاز به شرایط و زیربناهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد و در شرایط فعلی در همه این زمینه‌ها ما به بازنگری و تغییر شرایط به منظور ایجاد زندگی بهتر برای کودکان نیازمندیم.

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه در اصل 21 قانون اساسی از واژه «کودکان بی‌سرپرست» استفاده شده است، گفت: در منشور حقوق شهروندی نیز عینا همین واژه در کنار کودک آسیب‌پذیر آورده شده است و مساله خشونت علیه کودکان و مسئول دانستن والدین در برابر خشونت و آثار جسمی، روانی و روحی، بی‌توجهی و سهل‌انگاری، بدرفتاری و عدم ایفای وظایف قانونی و انسانی علیه کودک نیز مورد اشاره واقع شده و دولت وظیفه رسیدگی به این امر را دارد.

وی با بیان این که نهادهای دیگری علاوه بر خانواده در تحقق حقوق کودک موثرند که مهم‌ترین آنها مدرسه و رسانه‌ها هستند، خاطرنشان کرد: این نهادها با توجه به اهداف و وظایف خود باید نقش مثبت و سازنده‌ای در دستیابی کودکان به حقوق‌شان داشته باشند، اما گاه شاهد تاثیرات مخرب آنها در زمینه حقوق کودک هستیم. اگر بخواهیم برای هر یک از این نهادها یک عامل منفی را مشخص کنیم می‌توان گفت که بدرفتاری با کودکان مهمترین عامل نامناسب در این نهادهاست که در هر یک به گونه‌ای خاص اعمال می‌شود.

صفاری‌نیا افزود: بر اساس پژوهش‌های انجام شده بسیاری از آثارهای مخرب بر کودکان در خانواده ها (مکانی که باید کانون آرامش، محبت و شادی برای کودکان باشد) توسط پدر یا مادر انجام می‌گیرد، اما در کنار این کودکان مورد خشونت واقع شده که آسیب‌پذیر هم هستند نوعی از آسیب‌پذیری در جامعه ما نمایان شده است که هر روز در جامعه با چالش جدی‌تری در این زمینه مواجه هستیم.

این مدرس دانشگاه با بیان این که کودکان کار به عنوان کودکان در معرض آسیب یا آسیب‌پذیر از چند جهت آسیب‌پذیری دارند، ادامه داد: یکی از آسیب‌های مهم این است که آنها از حقوق مسلم خود بهره‌ای نبرده و مورد ستم قرار می‌گیرند و امنیت ندارند، گرسنه اند، در معرض تهدید و تعرض اند، حامی و دلسوزی ندارند و حتی از حداقل‌های حمایت اجتماعی مورد اشاره در بند 104 -3 یعنی تغذیه و آب سالم محروم هستند.

وی افزود: متاسفانه در حال حاضر بهزیستی و شهرداری کمک شایان توجه‌ای به صورت مستقیم به این کودکان و به نهادهای مدنی فعال در این زمینه نمی‌کنند و هر روز بیشتر از دیروز شاهد افزایش کودکان کار هستیم؛ بنابراین با توجه به چالش مربوط به کودکان کار که از گذشته تا به امروز در جامعه ما وجود داشته است منشور حقوق شهروندی باید پویایی خود را حفظ کند و به صورت سریع و مستقیم به حمایت از این کودکان بپردازد.

صفاری‌نیا با بیان این که یکی از دیگر نکات مهم منشور حقوق شهروندی در بند 110-3 که مربوط به مشارکت جوانان به عنوان سرمایه ملی در تعیین سرنوشت در امور عمومی و ... است، افزود: این موضوع نیاز به نوعی حق شنیده شدن دارد. حق شنیده شدن در نظریه تفسیری کمیته حقوق کودک آمده است. در این نظریه تفسیری دولت‌ها باید تدابیری را اتخاذ نمایند تا در پرتو آن کودکان تا 18 سال بر اساس کنوانسیون حقوق کودک و همچنین به تعبیری جوانان بالای 18 سال بتوانند در اموری که آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد آزادانه عقاید خود را ابراز کنند، از این رو دولت برای دستیابی به این مشارکت نیاز دارد که به حق شنیده شدن کودکان و جوانان احترام گذاشته و نظرات و عقاید آنان را بشنود.

این مدرس دانشگاه تاکید کرد: اگر این شنیده شدن از سوی دولت مورد انکار قرار گیرد رسیدن به اهداف منشور حقوق شهروندی مبنی بر مشارکت جوانان و کودکان میسر نمی‌شود.

وی با بیان این که تحقق حقوق کودک مستلزم مشارکت همگانی است، گفت: همه سازمان‌های دولتی و غیردولتی مرتبط باید در این زمینه همگامی داشته باشند، در حالی که ارتباط برون‌بخشی و درون‌بخشی در سازمان‌های دولتی موثر در تحقق حقوق کودک بسیار کم است و همین امر سبب ناهماهنگی آنها و در نتیجه محروم شدن کودکان از حقوق شان می شود. در واقع ارتباط کم سازمان‌های دولتی و غیردولتی کودکان نیز مشکل دیگری در راه دستیابی به حقوق آنهاست و مهمتر از همه مشارکت کم کودکان در این زمینه است که کسی به صدای کودکان گوش نمی دهد و کمتر به آنها توجه می شود و در فعالیت های خود مشارکت ندارند و اگر در فعالیت هایی شرکت داشته باشند بیشتر جنبه صوری دارد تا واقعی.

این فعال حقوق کودکان افزود: اگرچه ارتباط با نهادهای مدنی و حساسیت‌زایی نهادهای مدنی در فصل سوم منشور حقوق شهروندی اشاره شده است، اما این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد که ارتباط فعالین حوزه کودک و جوامع مدنی در این زمینه مخدوش بوده و نیاز است در زمینه حقوق کودک و دیگر حقوق این مسایل گنجانده شود. همچنین بهتر است که در منشور مذکور طبقه‌ای از اعضای جامعه مدنی به عنوان بازوی کمکی حضور داشته باشند و بحث کمک‌های فرهنگی و اقتصادی دولت به این جوامع شفاف‌تر و مسئولانه‌تر شود.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
زوجین در چه مواردی می وانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش کنند ؟ آنچه در مورد رفع سوء اثر از چک های برگشتی باید بدانید هر توافقی که بازپرداخت پول یا جنسی را مشروط به اضافه کند، ربا محسوب می شود مدارک و شرایط شماره گذاری موتورسیکلت ها اجرای قانون پیش فروش ساختمان ، 4 سال لنگ شهرداری وجود قاضی زن در استیفای حقوق زن بسیار موثر است پول تو جیبی بیکاران! 85 درصد ابلاغ های الکترونیکی به دست صاحبان آنها رسیده است آقای قاضی ، آقای مسئول اگر خود شما دو ماه حقوق نگیری صدایت بلند نمی شود ؟ دلسوزی خانم 40 ساله کار دستش داد زن جوان شریک قتل همسرش شد 38 نکته کلیدی که در تنظیم قرارداد باید رعایت کرد آنچه باید در مورد معامله به قصد فرار از دین بدانید پسر ناخلف ، مادرش را روانه زندان کرد انتشار ترجمه انگلیسی قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشکل اشتغال حقوق خوانده ها کجاست؟ صاحبان سرقفلی حق کسب و پیشه دارند حقوق برابر زنان و مردان در سیاستگذاری و قانون گذاری طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی دارای ایراداتی است نقض حکم قصاص به علت شبهه در عمدی بودن قتل