بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

طلاق یک روزه چگونه با حمایت از خانواده همخوانی دارد

ارسال شده توسط : حسن لطفی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 07-08-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
طلاق یک روزه چگونه با حمایت از خانواده همخوانی دارد

بررسی نگاه قانون به حقوق زنان    
                                       
یک پژوهشگر حقوق خانواده معتقد است که احقاق حقوق مادی و معنوی زن نیازمند آن است که نگاه ما به حقوق زنان بر مبنای واقعیت‌های جامعه انسانی باشد و بر همین اساس باید موانع و مشکلاتی را که زنان در جامعه با آن روبرو هستند را شناخت تا نسبت به رفع آن در قالب‌های قانونی عمل کرد.
زهرا داور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: در مقدمه قانون اساسی یک قسمت را به زن اختصاص داده‌اند و این نشان می‌دهد که قانونگذاران ما در زمان تدوین قانون اساسی به این مهم توجه داشته‌اند که باید مساله زن را به طور ویژه بینند و جایگاهی را برای زن در قانون اساسی تعریف کنند.

وی ادامه داد: طبیعتا آن چیزی که در مقدمه آمده جنبه نگاه آرمانی تدوین کنندگان قانون اساسی به زن، جایگاه و نقش او است و شاید این مساله خیلی مهم باشد که قانونگذار خانواده را هم در بحث زن دیده و آن را به عنوان یک مقوله جدا نگاه نکرده است البته هر چند ممکن است بعضی‌ها این ایراد را وارد کنند که تدوین کنندگان قانون اساسی زن را صرفا در خانواده دیده‌اند ولی این منصفانه نیست و اگر آن مقدمه را نگاه کنیم چنین برداشتی نمی‌شود.

این استاد دانشگاه گفت: بعد از آن می‌بینیم که قانونگذار اصل ۲۱ قانون اساسی را هم به مساله زنان و تعهدات دولت در قبال زن اختصاص می‌دهد که این نشان دهنده توجه خاص قانونگذار و اهمیت زنان و نقش آن‌ها در جامعه است. بنابراین تخصیص یک اصل به موضوع زن یا آوردن این بحث در مقدمه قانون اساسی طبیعتا جای خوشحالی است فقط باید دید که وقتی قانون اساسی می‌خواهد عملیاتی بشود چه اتفاقی می‌افتد.

وی تصریح کرد: اصل ۲۱ قانون اساسی می‌گوید ''وظیفه دولت است که حقوق زن را در تمام جهات ببیند'' اما بلافاصله یک قید به آن اضافه می‌کند و می‌گوید ''با رعایت موازین اسلامی''؛ یعنی دقیقا این اصل باید در ارتباط با اصل‌های ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی دیده شود وقتی بحث تساوی حقوق زن و مرد و برابری کلیه افراد ایرانی در برابر قانون را معرفی می‌کند.
داور گفت: بند یک اصل ۲۱ می‌گوید دولت موظف به ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و اینکه احیای حقوق مادی و معنوی او را فراهم کند. در این بند نگاه قانونگذار به زن به ماهو زن است و زن را به عنوان زن می‌بیند نه اینکه نقشی برای آن تعریف کند؛ یعنی زن به عنوان نیمی از جامعه انسانی، زن به عنوان یک جنس در مقابل جنس مرد. بنابراین وقتی که با این دید به زن نگاه می‌کند می‌گوید رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: وقتی می‌گوید ''دولت موظف است'' یعنی تکلیف دولت است، دولت به معنای عام آن یعنی قوای مقننه، قضاییه و مجریه و وقتی از این سه قوه به عنوان دولت در مفهوم کلی صحبت می‌کنیم یعنی هم در قانونگذاری و هم در زمینه‌های اجرایی و اداری باید این مساله در نظر گرفته شود.

این پژوهشگر حقوق خانواده تاکید کرد: وقتی مجلس در جامعه قانونگذاری می‌کند عبارات ''احیای حقوق مادی و معنوی'' و ''تلاش برای رشد شخصیت زن'' را باید تعریف کند و بعد از آن بیان شود که شیوه اجرا چه باید باشد. به عنوان مثال برای اینکه زن‌ها متوجه شخصیت و زن بودن خودشان در جامعه ایرانی و اسلامی بشوند چه کاری باید انجام شود؟ شاید یکی از مهم‌ترین کارهایی که می‌شود انجام داد ''آموزش'' است یعنی آگاهی دادن به زنان یا در یک مفهوم کلی ارتقای فرهنگ عمومی زنان از طریق آموزش.

وی با بیان این مطلب که «شخصیت زن وقتی حفظ می‌شود که کرامت انسانی او مورد توجه قانونگذار قرار بگیرد» گفت: دولت در زمان صلح، دولت در زمان جنگ، دولت در شرایط اضطراری و ویژه باید زمینه حفظ شخصیت، شان و کرامت انسانی را حمایت، تامین و تضمین کند.

این استاد دانشگاه گفت: وقتی زنی به عنوان سرپرست خانوار مطرح می‌شود؛ این زن ما هو زن است که در یک شرایط ویژه قرار گرفته است. شخصیت و کرامت او چگونه باید حفظ شود؟ پس همه این‌ها به عملیاتی و اجرایی شدن و تعریف شیوه‌های اجرایی نیاز دارد یعنی باید شخصیت را تعریف کرد و این‌که دولت در زمینه حفظ حمایت، تامین و تضمین چه کارهایی باید انجام دهد. اینجاست که تحلیل عملکرد دولت در انجام یک تکلیف قانونی مطرح می‌شود و این‌که دولت چه کارهایی کرده، چه کارهایی انجام نداده و چه کارهایی را باید انجام بدهد.

داور اظهار کرد: ما نیاز داریم که یک بار زن را در نهاد خانواده به عنوان یک جامعه کوچک و یک بار هم زن را در جامعه ببینیم بعد مساله حقوق زن در خانواده و جامعه را مطرح کنیم و اینجا ناچاریم ببینیم که زن در خانواده چه جایگاهی دارد، زن به عنوان همسر، مادر، دختر و خواهر و هر کدام از این نقش‌ها و جایگاه‌ها طبیعتا حقوقی را برای زن می‌تواند متصور باشد.
وی ادامه داد: وقتی زن را در جامعه می‌بینید بحث اشتغال، استقلال مالی، مشارکت اجتماعی و سیاسی او مطرح است و طبیعتا در این ابعاد باز هم می‌توانید شاخه‌ها و زیرشاخه‌هایی را تعریف کنید که وقتی شما از حق مشارکت زن و تکلیف دولت به ایجاد زمینه‌ها و فراهم کردن بسترهای مشارکتی صحبت می‌کنید چه اقداماتی باید انجام شد. زن تا چه حد دیده می‌شود و تا چه حد اجازه مشارکت به زنان داده می‌شود.

این حقوقدان گفت: پس وقتی شما می‌خواهید درباره کاستی‌ها صحبت کنید ابتدا باید این نقش‌ها را در این دو جامعه ببینید. به عنوان مثال در خانواده در نقش همسر از حقوق و تکالیف زوجین صحبت می‌شود و یعنی طبیعتا زن یک حقوقی را دارد که شوهر باید فراهم کند و اگر او فراهم نکرد یا از فراهم کردن آن ناتوان بود دولت وارد این مقوله خواهد شد و دولت باید حمایت‌گر حقوق زن باشد.

وی ادامه داد: یکی از زمینه‌هایی که مطرح است این است که مرد باید زندگی زن را از نظر مادی تامین کند در قانون هم آمده است که مرد مکلف به تامین مخارج همسر خود است. حال اگر مرد در انجام این تکلیف ناتوان بود یا از تامین مخارج امتناع کرد چه می‌شود؟ ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی می‌گوید اگر مرد از دادن نفقه همسرش استنکاف کرد یعنی عمدا نخواهد نفقه بدهد و اجبار او به این کار ممکن نباشد زن می‌تواند طلاق بگیرد اما نه به این راحتی، بلکه باید از حاکم شرع بخواهد که به نیابت از شوهر او را طلاق بدهد.

این پژوهشگر حقوق خانواده تصریح کرد: قسمت دوم این ماده خیلی جالب است که می‌گوید همچنین است. ''عجز از پرداخت'' یعنی اگر شوهر ناتوان بود اما این ناتوانی چطور ایجاد می‌شود؟ شوهر یا بیکار است یا از کار افتاده است و خیلی جالب است که قانونگذار می‌گوید زن می‌تواند طلاق بگیرد و اصلا به نقش دولت اشاره نمی‌کند و این اولین کاستی قانونی است.
وی ادامه داد: قانونگذار ما به موجب قانون اساسی دولت را در مورد زن مکلف می‌کند اما در روابط خصوصی زمانی که مرد به دلیل اینکه اقدامات دولت خوب انجام نشده می‌آید اجازه از هم پاشیده شدن کانون خانواده را می‌دهد و به تکلیف دولت مطلقا اشاره‌ای نمی‌کند.

داور با بیان اینکه ''عجز از پرداخت نفقه'' چون به طور مستقیم یا غیرمستقیم به دولت مربوط می‌شود نباید عاملی برای طلاق باشد، گفت: یعنی اینجا برای این‌که حقوق زن تامین شود نباید وظیفه دولت را نادیده بگیریم چون زمانی که مرد بیکار است مقصر دولت است که نتوانسته کارآفرینی کند. زمانی که مرد از کار افتاده است دولت باید پوشش بیمه‌ای و حمایتی داشته باشد به موجب اصول قانون اساسی.

وی یادآور شد: پس در جاهایی می‌بینید که احیای حقوق مادی و معنوی زن تحت‌الشعاع اقدامات دولت قرار می‌گیرد و به نظر من این مهمترین کاستی است که وجود دارد البته نه به خاطر صرف نفقه و مخارج بلکه زمانی که دولت موظف است اقداماتی را انجام دهد اما انجام نمی‌دهد و به تعهد و وظیفه خود به موجب قانون اساسی عمل نمی‌کند حال این امر به دلیل بحران‌های اقتصادی است یا این‌که دولت‌ها تلاش‌شان این است که بار تعهدی خود را کم کنند.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: گاهی اوقات کاستی‌ها به مسائل فرهنگی برمی‌گردد و وقتی نگاه می‌کنیم در نگرش اجتماعی و نگرش اعضای خانواده این کاستی‌ها خیلی پررنگ و مصداق‌های آن متعدد می‌شود مثلا این‌که زن در خانواده چه جایگاهی دارد؟ آیا باید تابع مرد باشد یا در کنار مرد باشد و یا در مقابل او؟ و این باز هم به دولت برمی‌گردد چون فرهنگ‌سازی هم وظیفه دولت است. اینجا هم یک کاستی را مشاهده می‌کنیم و وقتی کاستی وجود داشته باشد احیای حقوق را نمی‌توانید برآورده شده ببینید.

وی افزود: اعتقاد شخصی من این است که در مورد حقوق معنوی زنان خیلی کوتاهی داریم؛ هم در مورد شناخت و هم در مورد اعمال این حقوق. چون یک وقت شما شناخت دارید اما زمینه اعمال ندارید ولی گاهی اصلا حقوق را نمی‌شناسید و وقتی نمی‌شناسید چگونه می‌خواهید حق را اعمال کنید و شاید خیلی از این بحث حقوق معنوی به همین شخصیت زن و جایگاهی که برای او تعریف می‌کنید برگردد.

داور با اشاره به نقش‌های مختلف که زن می‌تواند در خانواده داشته باشد، گفت: یکی از مسائلی که در حقوق‌مان خیلی کم شده بحث حقوق مادری است. بند ۲ اصل ۲۱ قانون اساسی به حقوق مادر اشاره می‌کند یعنی از لحظه‌ای که زن عنوان دیگری پیدا می‌کند و تبدیل به مادر می‌شود یعنی از لحظه بارداری او و باروری هم یکسری حقوق دارد و حمایت‌های ویژه‌ای را می‌طلبد. البته در قانون مدنی قانون مجازات و قانون کار مواردی از این حقوق دیده می‌شود، مرخصی زایمان برای زنان شاغل، مرخصی ایام شیردهی، کم شدن ساعات کار و ممنوعیت انجام کارهای سخت به موجب قانون کار و در قانون مجازات اسلامی می‌بینیم که اگر زنی در زمان شیردهی یا بارداری باشد مجازاتش به بعد از این دوران موکول می‌شود یعنی ما حمایت‌های ویژه را می‌بینیم اما بیاییم کل زنان را در شرایط عادی و نه در شرایط خاص ببینیم.

وی با تاکید بر اهمیت شناخت حقوق مادری گفت: مرخصی زایمان خیلی خوب است و امیدواریم مدت آن را از ۶ ماه آن را بیشتر کنند همانطوری که در کشورهای دیگر مثل انگلیس تا دو سال است و در آنجا زن امکان اشتغال به صورت دور کاری دارد و امیدوارم جامعه ما با یک امیدواری آرمانی به مرحله‌ای برسد که بتواند تمام زنان جامعه را در دوران بارداری چه از نظر مادی و چه از نظر معنوی تحت حمایت و پوشش قرار دهد.

این حقوقدان افزود: بهداشت باروری، بهداشت روانی، بهداشت جسمانی و پیشگیری از سوء تغذیه زنان مهم است و زنان نباید استرس ناشی از دست رفتن کار و وضعیت اقتصادی داشته باشند و در همه این‌ها نیاز است که حقوق مادری را بیشتر بشناسیم و به همین دلیل نیاز است که قانونگذار ما بیشتر این حقوق را بشناسد.
داور با اشاره به اهمیت شناخت حقوق کودک گفت: به موجب کنوانسیون حقوق کودک، الحاق ما به این کنوانسیون نگاهی که فرهنگ و مذهب ما به کودک دارد باید این حوزه هم بیشتر مورد توجه قانونگذار قرار گیرد و به نظرم مهمترین زمینه دولت در این زمینه تخصیص بودجه و پیش‌بینی بحث کودک در لایحه بودجه است و نگویند که ما سازمان آموزش و پرورش داریم چون کودک به غیر از آموزش و بهداشت نیازهای دیگری هم دارد و برای ابعاد مختلف زندگی او باید برنامه‌ریزی شود.

داور با اشاره به تاکید قانونگذار برای ایجاد دادگاه‌های صالح در حمایت از کیان خانواده گفت: ما الان می‌بینیم قوه قضاییه مجتمع‌ها و حتی شعبی را به دادگاه‌های خانواده اختصاص داده است اما وقتی می‌گوییم دادگاه صالح منظور صرف تخصیص دادگاه نیست ما نیاز داریم که در دادگاه‌های خانواده از قضات زن استفاده شود حداقل به عنوان مستشار تا وقتی که مساله قانون قضاوت زنان حل شود.

وی ادامه داد: ما نیاز داریم که در دادگاه‌های قضایی به دعاوی خانوادگی رسیدگی کنند که تخصص لازم را در رابطه با حقوق خانواده داشته باشند چون حقوق خانواده نیاز به تخصص روانشناسی و جامعه‌شناسی دارد. یک قاضی که در دادگاه خانواده است حتی اگر چنین کارشناسانی را در دسترس ندارد باید بتواند و موظف باشد که از نظر این افراد استفاده کند و شخص قاضی خانواده هم باید ویژگی‌ها و شرایط خاصی داشته باشد و مشاور زن در کنار او باشد.

داور گفت: پس نمی‌شود گفت البته در لایحه حمایت خانواده مواردی پیش‌بینی شده اما به نظر کافی نمی‌رسد بلکه باید دقیقا تعریف شود که قاضی این دادگاه‌ها چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد. اینکه چه کاری باید انجام دهند؟ آیا باید به راحتی اجازه از هم پاشیده شدن خانواده را بدهند چون تحکیم خانواده معنای خاص دارد و یک تکلیف قانونی است و به موجب اصل ۱۰ قانون اساسی وظیفه دولت است که اقداماتی را در جهت تحکیم خانواده انجام دهد.
این پژوهشگر حقوق خانواده یادآور شد: اگر روزنامه‌ها را مشاهده کنید آگهی‌هایی با عنوان ''طلاق توافقی یک روزه'' می‌بینید. کجای دنیا چنین سیستمی وجود دارد و کجای این مساله با حمایت از کیان خانواده که وظیفه دولت است همخوانی دارد؟

وی گفت: گاهی اوقات قانونگذار ترفندی را به کار می‌برد برای اینکه مردم راحت‌تر بتوانند مشکلات‌شان را حل کنند اما این به قیمت خیلی گران برای جامعه تمام می‌شود. اداره ثبت احوال آخرین آماری که داشته این است که آمار طلاق در همین یک ماه اخیر ۱۰ درصد نسبت به سال قبل در همین مدت افزایش داشته است. این باید خیلی دولت را نگران کند. شما آمار بگیرید ببینید چند درصد از طلاق‌ها توافقی هستند تا عمق فاجعه را متوجه شوید. اصلا چرا در یک جامعه اسلامی و با یک فرهنگ غنی باید اینقدر میزان طلاق زیاد باشد و چرا این آمار باید روز به روز افزایش پیدا کند و چرا نباید مسئولین ما این نگرانی از این مساله به عنوان یک آسیب اجتماعی داشته باشند.

وی تصریح کرد: ما نمی‌توانیم بپذیریم طلاق توافقی برای تسهیل در امر است وقتی سیستم وکالت ما طلاق توافقی یک روزه را تبلیغ می‌کند شما می‌توانید بگویید از کیان خانواده حمایت می‌شود. مگر نه اینکه یکی از مهمترین وظیفه قوه قضائیه پیشگیری از وقوع جرائم است و مگر نه اینکه وظیفه دولت به موجب اصل ۱۰ قانون اساسی حمایت از بنیان خانواده است؟ بیاییم ببینیم بالا رفتن آمار طلاق به چه دلایلی است. همه دلایل اقتصادی نیست بلکه ما باید ریشه‌های فرهنگی و قانونی را ببینیم.

وی ادامه داد: ما می‌گوییم طلاق حق مرد است اما شما آمار بگیرید ببینید تقاضای طلاق بیشتر از سوی زن یا مرد است؟ اینها همه باید برای قوه قضاییه و دولت سوال باشد و دغدغه روانشناسان، جامعه‌شناسان و حقوقدانان ما باشد و اگر می‌خواهیم یک جامعه سالم داشته باشیم و آسیب‌های اجتماعی‌مان را کاهش دهیم.

این استاد دانشگاه در پایان گفت: نگاه ما به حقوق زنان باید بر مبنای واقعیت‌های جامعه انسانی باشد نه تعدی و تفریط و نگاه فمینیستی یا رد همه مسائل بلکه واقعا ببینیم موانع و مشکلاتی که زنان در جامعه ایرانی با آن روبرو هستند چه چیزهایی هستند و سعی کنیم اینها را به حداقل برسانیم چون ما قالب‌های قانونی خوبی داریم بنابراین یکی از کارهایی که می‌توانیم انجام دهیم این است که یک بازخوانی دیگری در جامعه انسانی داشته باشیم.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید جولان جرم پشت درهای بسته شورای پیشگیری تلفات حوادث رانندگی 2/7 درصد کاهش یافت میزان زیرمیزی پزشکان نزدیک به صفر شده است هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران