بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تازه های ملل متحد ویژه آذرماه منتشر شد+فایل pdf

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 07-10-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تازه های ملل متحد ویژه آذرماه منتشر شد+فایل pdf

دو هفته نامه تازه های ملل متحد، شماره26 ویژه آذر ماه ۱۳۹۲ زیر نظر دکتر امیرحسین رنجبریان؛ استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران منتشر شد.

دو هفته نامه تازه های ملل متحد، شماره۲۶ ویژه آذر ماه  ۱۳۹۲ زیر نظر دکتر امیرحسین رنجبریان؛ استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران منتشر شد.  در پایان می توانید متن مقالاتی که انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل به صورت PDF در اختیار قرار داده است را مشاهده نمایید.

توافق ایران و گروه ۱ + ۵ در مورد برنامه هسته ای ایران

حسن کمالی نژاد

ایران و گروه ۱ + ۵ (پنج عضو دایم شورای امنیت به علاوه آلمان و به نمایندگی اتحادیه اروپایی) در ۲۴ نوامبر توافقی با عنوان «برنامه اقدام مشترک» (توافق ژنو) برای برخی اقدامات و آغاز حل و فصل برنامه هسته ای ایران منعقد کردند. اولین گام به لحاظ زمانی محدود و طول مدت آن شش ماه خواهد بود و در صورت توافق دو طرف قابل تجدید است. [متن سند: انگلیسی و فارسی] بر اساس توافق، ایران به صورت داوطلبانه میزان ذخیره اورانیوم ۲۰ درصد غنی شده را کاهش می دهد یا تبدیل می کند؛ طی این دوره غنی سازی بالای ۵ درصد نخواهد داشت؛ فعالیت ‌های تأسیسات غنی سازی سوخت را گسترش نخواهد داد؛ تأسیسات جدیدی برای غنی سازی ایجاد نخواهد کرد؛ به فعالیت ‌های تحقیقاتی و توسعه‌ ای تحت نظارت خود ادامه خواهد داد؛ هیچگونه بازفراوری صورت نخواهد گرفت و هیچ گونه تأسیسات بازفراوری ایجاد نخواهد شد؛ و ظرف مدت سه ماه پس از پذیرش انجام اقدامات مذکور، اطلاعاتی مشخص برای آژانس بین‌ المللی انرژی اتمی فراهم می کند. در مقابل، گروه ۱ + ۵ به صورت داوطلبانه از تلاش برای کاهش فروش نفت خام ایران خودداری می کند؛ امکان بازگشت حجم مورد توافقی از درآمدهای مسدود شده در خارج را به ایران فراهم می کند؛ تحریم ‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه صادرات پتروشیمی ایران، طلا و فلزات گرانبها و نیز تحریم‌های مربوط به خدمات مرتبط با آنها، و همچنین تحریم‌ های آمریکا بر صنعت خودرو سازی ایران و تحریم‌ های مربوط به خدمات مرتبط با آن به حالت تعلیق در می ‌آید؛ هیچ تحریم جدیدی از طرف شورای امنیت ملل متحد، اتحادیه اروپایی و دولت آمریکا (با همکاری مستمر و ایفای نقش متناسب رئیس جمهور و کنگره) علیه فعالیت‌ های هسته‌ ای ایران وضع نمی‌ شود؛ یک کانال مالی به منظور تسهیل روابط تجاری مرتبط با نیازهای انسانی (محصولات خوراکی و کشاورزی، دارو و دستگاه های پزشکی) برای رفع نیازمندی‌ های داخلی ایران. از این کانال همچنین پرداخت معوقات ایران به ملل متحد و پرداخت هزینه های دانشگاه‌ های خارجی محل تحصیل دانشجویان ایرانی با استفاده از عواید نفتی مسدود شده، ممکن خواهد بود. گام نهایی برای رسیدن به یک راه‌ حل جامع، که طرف های توافق قرار است ظرف مدت کمتر از یک سال پس از پذیرش سند، مذاکره آن را به اتمام رسانند و اجرایش را آغاز کنند، شامل موارد ذیل است: مشخص ساختن یک بازه زمانی بلند مدت و توافق در مورد آن؛ مشخص ساختن حقوق و تکالیف اعضای معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای و موافقت نامه های پادمان آژانس بین‌ المللی انرژی اتمی؛ برداشته شدن کامل تحریم‌ های شورای امنیت ملل متحد، چند جانبه و ملی وضع شده علیه فعالیت‌ های هسته‌ ای، و نیز تحریم ‌های مربوط به روابط تجاری، تکنولوژی، امور مالی و انرژی، بر اساس یک برنامه زمانی مورد توافق دو طرف؛ در پیش گرفتن یک برنامه غنی سازی مورد توافق دو طرف با در نظر گرفتن معیار‌های منطبق بر نیازمندی‌ های عملی و نیز اعمال محدودیت بر گستره و سطح فعالیت‌ های غنی سازی، ظرفیت آن، محل انجام آن و ذخایر اورانیوم غنی شده، برای مدت زمان مورد توافق؛ اجرای کامل اقدامات مورد توافق شفاف سازی و تقویت و افزایش نظارت ‌ها. پس از اجرای موفقیت ‌آمیز گام نهایی برای رسیدن به راه ‌حل جامع در طول بازه زمانی معین شده، با برنامه هسته ‌ای ایران همانند برنامه‌ های غیر تسلیحاتی هسته‌ ای دیگر دولت های عضو معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای رفتار خواهد شد. مطابق توضیح پایانی این سند، در خصوص گام نهایی و هر اقدام دیگر تا آن زمان ، اصل استاندارد « هیچ چیز مورد توافق نخواهد بود تا زمانی که در مورد همه چیز توافق صورت گیرد»، اعمال خواهد شد.همچنین کمیسیونی مشترک از نمایندگان ۱ + ۵ و ایران، تشکیل خواهد شد تا بر اجرای اقدامات کوتاه مدت نظارت داشته باشد و مسائل احتمالی را پاسخ گوید، البته با در نظر گرفتن این مهم که آژانس بین ‌المللی انرژی اتمی، مسئول تأیید اقدامات مربوط به امور هسته ‌ای، خواهد بود. ظریف وزیر امور خارجه ایران در خصوص اجرای توافق گفت: مدتی طول می کشد تا طرف های دیگر خود را آماده کنند زیرا اقدامات قابل توجهی باید برای رفع تحریم ها انجام شود از جمله اینکه اتحادیه اروپایی باید تعدادی از تحریم های خود را رفع کند و برای این موضوع باید جلسه ۲۸ وزیر اتحادیه تشکیل شود. [متن خبر] عراقچی معاون وزارت امور خارجه در خصوص ساختار و ماهیت کمیسیون مشترک بیان داشت که کمیسیون مشترک هنوز تشکیل نشده است. اعضای کمیسیون ایران و کشورهای ۱+۵ هستند به این نحو که یک طرف آن ایران و طرف دیگر، مجموع گروه ۱ + ۵ است. در مورد سطح آن نیز باید تصمیم بگیریم، اما به احتمالی در سطح کارشناسی و مدیرکل خواهد بود. وظیفه کمیسیون نظارت و پیگیری بر اجرای توافق است تا در صورت بروز مشکل در آنجا حل و فصل شود و نیاز نباشد که برای هر مشکل کوچکی دوباره ۱+۵ تشکیل شود. کمیسیون نقش داوری ایفا نمی کند، بلکه کارهایی که هر دو طرف باید انجام دهند را هماهنگ کند و هیچ تصمیم گیری نخواهد داشت. [متن خبر] از سوی دیگر، مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون نماینده عالی اتحادیه اروپایی در امور خارجی، گفت که رفع تحریم ‌های بین المللی علیه ایران پس از تایید اقدامات ایران در چارچوب توافق ژنو از سوی آژانس بین‌ المللی انرژی اتمی آغاز خواهد شد. اقدامات ایران باید تحت نظارت آژانس انجام و از سوی آن تایید شود. پس از آن،‌ اتحادیه اروپایی در راستای توافق ژنو اقدام خواهد کرد. [متن خبر] شایان ذکر است که بان کی مون، دبیرکل ملل متحد، هم طی بیانیه ای با استقبال از توافق ژنو، آن را آغازی برای یک توافق تاریخی دانست و ایران و شش دولت مذاکره کننده را به ادامه کار تشویق کرد و از همه اعضای جامعه بین المللی خواست از آن حمایت کنند. [متن بیانیه] همچنین لازم به ذکر است  پس از آنکه ایالات متحد در ۱۲ دسامبر ۲۰۱۳ شماری از شرکت ها و موسسه های ایرانی و غیر ایرانی را در فهرست سیاه راجع به اشخاص و موجودیت ها تحت تحریم قرار داد، هیئت ایرانی مذاکره با گروه ۱+۵ را برای مشورت با مقامات در تهران متوقف کرد. [متن خبر] عراقچی در واکنش به اعمال تحریم جدید علیه چند شرکت ایرانی اظهار داشت: «ما در چند روز گذشته بعد از توافق، به‌ نوعی با سردرگمی و عدم تصمیم ‌گیری به‌ ویژه توسط دولت آمریکا مواجه بودیم؛ به‌ طوری که از یک ‌سو در کنگره تلاش می‌ کردند جلوی تحریم ‌های جدید را بگیرند و از سوی دیگر با حرکتی که … انجام دادند، خزانه ‌داری آمریکا تعدادی شرکت‌ های جدید را به لیست تحریم‌ ها اضافه کرد… به ‌نظر ما این بازی دوگانه یا سردرگمی که مشاهده می ‌شود اصلاً به ‌نفع فضای مذاکراتی نیست و خلاف روح توافق ژنو است… آمریکایی ها مدعی هستند که این اقدام، اجرای تحریم های گذشته است و این شرکت ها را به دلیل این که تحریم های گذشته را نقض کرده اند، به لیست تحریم ها اضافه می کند ولی به نظر ما در شرایط فعلی و در شرایطی که قرار است در یک فضای همکاری حرکت کنیم، چنین اقدامی اصلا سازنده نیست.»[متن خبر] افخم، سخنگوی وزارت خارجه نیز اظهار داشت که «مسئولیت عواقب اقدامات نسنجیده تماماً بر عهده دولت آمریکا است.» [متن خبر] بروجردی رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم گفت: «به طور حتم اقدام اخیر آمریکا … نقض آشکار توافقات هسته‌ ای ژنو است و مقامات این کشور نشان دادند که قابل اعتماد نیستند» و از اقدام وزارت امور خارجه برای بازگرداندن هیات مذاکره کننده هسته ای ایران از مذاکرات کارشناسی ایران و ۱+ ۵ حمایت کرد. [متن خبر]

دستور موقت دیوان بین المللی دادگستری در قضیه برخی فعالیت های انجام شده توسط نیکاراگوئه در منطقه مرزی

حسن کمالی نژاد

دیوان بین المللی دادگستری در دستور موقت ۲۲ نوامبر ۲۰۱۳ در قضیه برخی فعالیت های انجام شده توسط نیکاراگوئه در منطقه مرزی (کاستاریکا علیه نیکاراگوا)، با تأیید مفاد دستور موقت مورخ ۸ مارس ۲۰۱۱، اعلام کرد که نیکاراگوئه باید از هرگونه لایروبی و دیگر فعالیت ها در منطقه مورد اختلاف، به ویژه از انجام هر عملیاتی در دو آبراه مصنوعی جدید خودداری کند و باید طی دو هفته کانالی را که حفر کرده است پر کند و ظرف یک هفته پس از تکمیل آن، گزارش حاوی تمام جزییات انجام دستور را به دیوان ارائه دهد. همچنین نیکاراگوئه باید همه پرسنل اعم از غیرنظامی، پلیسی و امنیتی را از منطقه بیرون و از ورود آن­ها به منطقه جلوگیری کند. ضمن آنکه خوانده باید همه اشخاص خصوصی تحت صلاحیت یا کنترلش را از منطقه بیرون و از ورودشان به آن جلوگیری کند. از سوی دیگر، کاستاریکا پس از مشورت با دبیرخانه کنوانسیون رامسر و پس از اطلاع قبلی به نیکاراگوئه، می تواند تا جایی که برای جلوگیری از ورود آسیب غیرقابل جبران به محیط زیست منطقه ضروی است اقدمات مقتضی را در مورد دو آبراه جدید انجام دهد و البته در اتخاذ چنین اقداماتی، باید از تحمیل هرگونه آثار ناسازگار بر رودخانه سان خوان پرهیز کند و طرفین باید دیوان را به طور منظم و هر سه ماه یکبار نسبت به رعایت دستورهای دیوان آگاه کنند. [متن دستور موقت، متن دستور موقت مارس ۲۰۱۱ و متن کنوانسیون رامسر] دیوان در مورد صلاحیتش اظهار کرد از آنجا که در دستور موقت مارس ۲۰۱۱ صلاحیت ظاهری اش را برای رسیدگی به اختلاف احراز کرده بود، در اوضاع و احوال کنونی نیز می تواند درخواست صدور دستور موقت را بپذیرد. دستور موقت هنگامی صادر می گردد که حقوق مورد ادعای خواهان پذیرفتنی (Plausible) باشند و بین رسیدگی به پرونده نزد دیوان و دستورهای موقت مورد درخواست پیوند باشد. در پرونده حاضر کاستاریکا در صدد حمایت از حق حاکمیت بر ایسلا پورتیلوس، حق بر وحدت سرزمینی و حق به حفاظت از محیط زیست مناطق تحت حاکمیتش است. از این رو، حقوق مورد تقاضای کاستاریکا پذیرفتنی هستند و از جهت دیگر، بین حقوق کاستاریکا و دستورهای مورد درخواست، یعنی توقف هرگونه فعالیت بر روی دو آبراه از سوی نیکاراگوا، بیرون بردن هرگونه پرسنل و تجهیزات یا اشخاص خصوصی تحت صلاحیت و کنترل آن و اجازه به کاستاریکا برای انجام کارهای جبرانی در منطقه نیز پیوند وجود دارد. با وجود این دیوان پیوندی بین حقوق مورد ادعای کاستاریکا و درخواست چهارم آن مبنی بر اینکه «هر یک از طرفین دیوان را نسبت به رعایت همه دستورهای موقتی که دیوان صادر می کند آگاه کند» احراز نکرد. از نظر دیوان، درخواست اخیر با هدف حمایت از حقوق کاستاریکا نیست، بلکه «در پی تضمین رعایت همه دستورهای موقت صادره توسط دیوان است.» از حیث فوری بودن وضعیت بدین معنا که یک خطر واقعی و فوری نسبت به وقوع خسارت غیرقابل جبران وجود دارد، دیوان اعلام داشت که با توجه به طول، عرض و مکان خندق، قانع شده است که خطر وصل شدن کانال به دریای کاراییب خواه در نتیجه عوامل طبیعی یا به سبب اعمال انسانی و یا در نتیجه هر دو وجود دارد و بنابراین، تغییر مسیر رودخانه سان خوان آسیب غیرقابل جبران بر حقوق ادعایی کاستاریکا به همراه دارد. ضمن آنکه با توجه به نزدیک بودن موسم باران، خطر وصل شدن کانال به دریا به سبب افزایش جریان آب رودخانه بیشتر است که موجب ایجاد یک مسیر جدید برای رودخانه می شود. از این گذشته، از نظر دیوان دستور رییس جمهور نیکاراگوئه مبنی بر توقف فعالیت ها در منطقه و تضمین نماینده آن دولت مبنی بر اینکه نیکاراگوئه خود را ملزم به عدم انجام فعالیتی که موجب وصل شدن کانال به دریا می گردد می داند، هم برای زدودن قریب الوقوع بودن خطر خسارت غیرقابل جبران کافی نیستند. شایان ذکر است قاضی کانسادو ترینداد نظریه ای جداگانه به دستور دیوان پیوست کرد که در آن به موضوع پیدایش یک «نظام حقوقی مستقل راجع به دستورهای موقت» پرداخت. [متن نظریه] و همچنین هر یک از قضات ویژه گیوم و دوگارد اعلامیه ای به دستور دیوان پیوست کردند. [متن اعلامیه گیوم (به فرانسه) و اعلامیه دوگارد]

دستور موقت دادگاه بین المللی حقوق دریاها در قضیه کشتی آرکتیک سانرایز

حسن کمالی نژاد

دادگاه بین المللی حقوق دریاها در ۲۲ نوامبر ۲۰۱۳ در اختلاف بین هلند و روسیه، به دولت اخیر دستور داد کشتی آرکتیک سانرایز و همه خدمه آن (از اتباع دولت های مختلف از جمله روسیه) را آزاد کند و به آن­ ها اجازه ترک سرزمین و مناطق دریایی تحت صلاحیتش را در اِزای سپردن وثیقه ای به مبلغ سه میلیون و ششصد هزار یورو یا تضمین مالی دیگر دهد. [متن دستور] کشتی آرکتیک سانرایز یک کشتی دارای تابعیت هلند و متعلق به یک سازمان بین المللی مردم نهاد به نام Green Peace است که خدمه آن به سبب ورود به منطق امن سکوی نفتی روسیه واقع در منطقه انحصاری اقتصادی آن دولت در قطب شمال و بالا رفتن از آن برای اعتراض به آلودگی محیط زیست به همراه کشتی توقیف و بازداشت شدند. هلند در ۲۱ اکتبر ۲۰۱۳ با استناد به بند ۵ ماده ۲۹۰ کنوانسیون ملل متحد راجع به حقوق دریاها، از دادگاه حقوق دریاها درخواست کرد تا زمان تشکیل یک دادگاه داوری بر اساس فصل هفتم که به ماهیت دعوا رسیدگی می کند، از طریق صدور دستور موقت زمینه آزادی کشتی و خدمه آن را فراهم کند. [متن کنوانسیون] هلند ادعا کرد که روسیه با رفتارش بند ۲ ماده ۵۶ کنوانسیون (راجع به حقوق، صلاحیت و تکالیف دولت ساحلی در منطقه انحصاری اقتصادی)، ماده ۵۸ (حقوق و تکالیف دیگر دولت ها در منطقه انحصاری اقتصادی)، ماده ۶۰ (جزایر مصنوعی، تأسیسات و سازه ها در منطقه انحصاری اقتصادی)، بند ۱ ماده ۸۷ (آزادی دریای آزاد) و بند ۱ ماده ۱۱۰ (ورود و بازرسی از کشتی خارجی در دریای آزاد) را نقض کرده است. [متن درخواست] از سوی دیگر، سفارت روسیه در برلین طی یادداشتی دیپلماتیک به دادگاه اطلاع داد با توجه به اینکه روسیه هنگام تصویب کنوانسیون حقوق دریاها طی اعلامیه ای اظهار کرد سازکار حل و فصل اختلافات کنوانسیون را نسبت به اقدامات اجرای قانون در مورد اعمال حقوق حاکمیتی و صلاحیت نمی پذیرد، دادگاه حقوق دریاها و همچنین دادگاه داوری که بر اساس پیوست هفتم کنوانسیون تشکیل خواهد شد را دارای صلاحیت رسیدگی نمی داند و در رسیدگی حضور نخواهد یافت. [متن یادداشت] دادگاه در پاسخ بیان داشت که اعلامیه روسیه صرفاً ناظر بر اقدامات اجرای قانون نسبت به تحقیقات علمی دریایی و ماهیگیری (بندهای ۲ و ۳ ماده ۲۹۷ کنوانسیون) است، نه سایر موارد و با توجه به اینکه به هر یک از طرفین مهلت کافی برای بیان دیدگاه هایشان داده شده است، عدم حضور یک طرف در رسیدگی یا خودداری از دفاع از پرونده اش نمی تواند مانعی برای رسیدگی و صدور دستور موقت باشد، زیرا یک طرف دعوا نباید به سبب عدم حضور دیگری در وضعیت نامساعدی قرار گیرد. از این رو، دادگاه باید حقوق طرفین را بر مبنای ادله در دسترس شناسایی و ارزیابی کند. بدین جهت دادگاه اذعان داشت که یادداشت دیپلماتیک سفارت روسیه را مد نظر قرار خواهد داد تا از دلایل حقوقی احتمالی روسیه آگاه شود و از یادداشت دیپلماتیک بر می آید که روسیه عقیده دارد که اتخاذ برخی اقدامات علیه کشتی و خدمه آن ناشی از حق آن دولت به اعمال صلاحیت از جمله صلاحیت کیفری جهت اعمال قوانین به عنوان دولت ساحلی در منطقه انحصاری اقتصادی است و با توجه به دیدگاه مخالف هلند در این خصوص، از نظر دادگاه طرفین نسبت به تفسیر و اجرای کنوانسیون حقوق دریاها اختلاف دارند. در نتیجه، دادگاه داوری که بر اساس ضمیمه هفتم کنوانسیون تشکیل خواهد شد در ظاهر دارای صلاحیت برای رسیدگی به اختلاف است. از نظر دادگاه حقوق دریاها، اوضاع و احوال پرونده حاضر، فوری بودن وضعیت صدور دستور موقت را اقتضا می کند و شایسته است که کشتی آرکتیک سانرایز به همراه همه خدمه آن در اِزای پرداخت وثیقه معین یا تضمین مالی دیگر از سوی هلند آزاد گردند و اجازه داشته باشند سرزمین و مناطق دریایی تحت صلاحیت روسیه را ترک کنند. همچنین هر یک از طرفین ظرف ده روز از تاریخ صدور دستور، گزارشی را به دادگاه در خصوص اجرای دستور ارائه کند. شایان ذکر است که قاضی ویژه اَندرسون اعلامیه ای را به رأی ضمیمه کرد. [متن اعلامیه] هر یک از قاضی جِسوس و پَیک نظریه جداگانه به رأی دیوان پیوست کردند. [متن اسناد: اینجا و اینجا] قاضی ولفروم و کِلی نیز نظریه جداگانه مشترک صادر کردند. [متن نظریه] همچنین هر یک از قاضی گُلیتسین و کولیک نظریه مخالفشان نسبت به رأی را پیوست کردند. [متن اسناد: اینجا و اینجا]

برگزاری نشست دوازدهم دولت های عضو اساسنامه رم و اصلاح آیین دادرسی و ادله

نسیم زرگری نژاد

در ۲۸ نوامبر ۲۰۱۳ مجمع دولت های عضو اساسنامه رم دوازدهمین نشست سالانه را در لاهه به پایان رساند.[متن خبر] مجمع در نشست یاد شده هشت قطعنامه در مورد بودجه سال ۲۰۱۴، قربانیان و جوامع آسیب دیده، همکاری، صلاحیت تکمیلی، ایجاد سازکارمستقل نظارتی، اصلاحات آیین دادرسی و ادله و تقویت دیوان بین المللی کیفری و مجمع دولت های عضو را از طریق کنسانسوس به تصویب رساند.[متن قطعنامه ها] در ابتدای نشست، ریس مجمع بیان کرد که هم اکنون ۱۲۲ دولت با احتساب ساحل عاج که سال گذشته ملحق شد، عضو اساسنامه رم هستند.[خبر] مجمع براساس صلاحیتش به موجب بند ۴ ماده ۱۱۲ اساسنامه رکن فرعی را به منظور نظارت بر عملکرد دیوان تاسیس نمود و در قطعنامه به ماموریت اجرایی این نهاد پرداخت. [اساسنامه] در قطعنامه راجع به مسأله صلاحیت تکمیلی، با استقبال از افزایش توانایی مراجع قضایی داخلی برای تعقیب مؤثر مرتکبان جنایات مذکور در اساسنامه رم، و همچنین با اظهار خوشنودی از برنامه های ملل متحد و دیگر سازمانها برای تقویت ظرفیت و کمکهای فنی به مراجع داخلی برای تعقیب این جنایات، از دولت ها، دیگر سازمان های بین المللی و منطقه ای و جامعه مدنی خواسته شد تا فعالیت های بیشتری درهمین زمینه را انجام دهند. طبق همین قطعنامه، برای کاربرد مؤثر صلاحیت تکمیلی بایسته است که دولتها ضمن جرم انگاری جنایات مشمول صلاحیت دیوان در قانون داخلی و با ایجاد مرجع داخلی  و برخوردار کردن آن از صلاحیت رسیدگی به این جنایات، قانون داخلی را به طور واقعی به اجرا درآورند. در قطعنامه مربوط به قواعد آیین دادرسی و ادله، سه قاعده مورد اصلاح قرار گرفت. [آیین دادرسی و ادله] در قاعده ۱۰۰ سابق که به محل رسیدگی شعبه می پردازد، صرفاً اکثریت قضات، دادستان و متهم می توانستند پیشنهاد یا درخواست تغییر محل رسیدگی را تسلیم دفتر دیوان کنند. در اصلاحیه جدید شعبه نیز می تواند راساً محل رسیدگی را تغییر بدهد. قضات شعبه باید تلاش کنند که به اتفاق آرا در این زمینه دست یابند و اگر موفق نشدند پیشنهاد با اکثریت آرا  مورد تصویب قرار خواهد گرفت. همچنین، پیشنهاد باید دیدگاه های طرفین، قربانیان و ارزیابی دفتر دیوان را در برداشته و به دفتر دیوان تسلیم شود. همچنین پیشنهاد باید کتبی بوده و به طور دقیق کشور محل رسیدگی شعبه را مشخص کند. قاعده ۶۸ آیین دادرسی و ادله نیز که امکان ضبط شهادت ویدئویی یا صوتی پیش از جلسه رسیدگی را در برداشت، با رعایت اصل عطف به گذشته نشدن مندرج در بند ۴ ماده ۵۱ اساسنامه رم اصلاح شد. براساس قاعده جدید، اگر شهادت ضبط شده ویدئویی یا صوتی  بخواهد چیزی علاوه بر اعمال و رفتار متهم را اثبات کند، بررسی مسائلی چون ارتباط آن با دعوا و هماهنگی با سایر شهود در موارد مشابه با شعبه خواهد بود. شهادت از قبل ضبط شده صرفاً درصورتی که همراه با اعلامیه فرد شهادت دهنده باشد در جلسه طرح خواهد شد. شاهد در اعلامیه خود باید اعلام دارد که محتوای شهادت کاملا براساس آگاهی و اطلاع وی است و اطلاعات جدیدی را در آن بیان نکرده و در زمانی نزدیک به موعد ثبت شده شهادت آن را تسلیم کند. همچنین بر پایه اصلاحات قاعده ۱۳۴، متهمی که به دیوان احضار شده است می تواند درخواست کتبی به دیوان تسلیم کند مبنی بر اینکه از طریق فناوری ویدئویی در دادرسی حضور داشته باشد و دیوان به صورت موردی این مسئله را بررسی خواهد کرد .همچنین امکان معافیت از حضور در دارسی با رعایت شرایط ذکر شده و معافیت از حضور در دادرسی به دلیل وظایف فوق العاده عمومی برای متهم وجود دارد. در هر دو مورد شعبه پیش رسیدگی نسبت به اعطا یا عدم اعطای معافیت تصمیم خواهد گرفت. شایان ذکر است که دفتر دیوان در ۴ دسامبر ۲۰۱۳ اصلاحات گسترده ای را نسبت به مقررات دفتر دیوان  بر اساس قاعده  ۱۴ آیین دادرسی و ادله انجام داد. برای انجام اصلاحات یاد شده از مشورت نمایندگان شورا، کارشناسان، جوامع مدنی و نمایندگان دیگر دادگاه ها و دیوان ها کمک گرفته شد. [خبر و مقررات دفتر دیوان]

بررسی دوباره تصمیم دیوان بین المللی کیفری راجع به معافیت  کنیاتا از حضور پیوسته در دادرسی

نسیم زرگری نژاد

در ۲۶ نوامبر ۲۰۱۳ تصمیم شعبه پنجم پیش رسیدگی دیوان بین المللی کیفری درباره درخواست دادستان برای بررسی دوباره  حضور پیوسته کنیاتا در رسیدگی صادر شد .[متن درخواست و متن  تصمیم] پیش از این شعبه در تصمیم خود با اکثریت آرا گفت کنیاتا باید در برخی رسیدگی ها، شخصاَ در دیوان حضور داشته باشد و غیبت او در سایر جلسات با لحاظ انجام وظایف وی درقبال دولتش باشد. [متن  تصمیم و مطالعه خبر آن در شماره ۲۳ این مجموعه] شعبه ابتدا به قابلیت بررسی دوباره تصمیم خود پرداخت و بیان داشت که اساسنامه دیوان دستورالعملی برای بررسی دوباره ندارد، اما شعبه با نظر شعبه پیش رسیدگی ۱ در قضیه دادستان علیه لوبانگا موافق است. طبق این نظر، نادرست خواهد بود که تغییر تصمیم شعبه تنها منوط به تجویز چنین امری در یک مقرره خاص اساسنامه رم باشد. [پرونده]شعبه گفت که صلاحیت یک شعبه به آن امکان بررسی دوباره تصمیمش را درصورت درخواست یکی از طرفین یا به تشخیص خود می دهد. همچنین شعبه به رویه شعبه های پیش رسیدگی اشاره کرد که بر مبنای آن می توان تصمیم های گذشته را زمانی که آشکارا نادرست باشند و پیامد آنها آشکارا قانع کننده نباشد، مورد بررسی دوباره قرار داد. شعبه دریافت که اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق و دادگاه بین المللی کیفری رواندا هم درمورد صلاحیت بررسی دوباره ساکت است و رویه آنان حاکی از آن است که می توان در شرایط استثنایی که شامل واقعیات و ادعاهای جدید باشد  تصمیم سابق را دوباره بررسی کرد. از این رو، شعبه اعلام کرد که رأی تجدید نظر در قضیه روتو و سانگ حاوی مطالب تازه ای است و راهنمایی برای قضیه حاضر محسوب می شود، چنانکه نمی توان رأی یاد شده را نادیده انگاشت. [متن رأی و مطالعه خبر آن در شماره ۲۳ خبرنامه ] در رأی روتو شعبه تجدید نظر تصمیمی را لغو نمود که با پرونده کنیاتا دارای مبنای مشابهی بود و نتیجه مشابه؛ چون معافیت از حضور پیوسته را به بار می آورد. پس می توان آن را به عنوان اوضاع و احوالی تازه برای بررسی دوباره تصمیم در نظر گرفت. به علاوه، خلاف اصل صرفه جویی قضایی (Principle of Judicial Economy) و سرعت رسیدگی خواهد بود که نیاز به رأی شعبه تجدیدنظر برای یک مسئله مشابه در معافیت، وجود داشته باشد. در رأی شعبه تجدید نظر بیان شده است که بند ۱ ماده ۶۳ اساسنامه در تمامی شرایط به صورت مطلق اعمال نمی شود و شعبه پیش رسیدگی صلاحیت اعطای معافیت در هر پرونده و بسته به مورد را دارد مشروط بر آنکه غیبت متهم به یک اصل کلی تبدیل نشود. [متن اساسنامه] شعبه پیش رسیدگی با اکثریت آرا قسمت اول تصمیم معافیت را دوباره بررسی کرد و گفت کنیاتا بر اساس اصل کلی باید در دادرسی خود حضور داشته باشد و هرگونه درخواست آتی متهم برای معافیت بسته به مورد بررسی خواهد شد و بررسی های شعبه در هر درخواست معیارهای زیر را در نظر خواهد داشت: کنیاتا تنها در شرایط استثنایی معاف گشته و غیبت او یک اصل نخواهد شد، امکان اتخاذ اقدامات جایگزین باید ابتدا مورد بررسی قرار گیرند اما محدود به این خواهند بود که برنامه دادرسی را تغییر نداده و موجب تعطیلی کوتاه مدت رسیدگی نشود، هر غیبتی باید محدود به موارد ضروری باشد، در هر مورد کنیاتا از حق خود مبنی بر حضور در دادرسی چشم پوشی کند، حقوق کنیاتا به عنوان متهم به طور کامل در زمان غیبتش تضمین گردد و توجه مناسب به موضوع رسیدگی خاصی که معافیت از آن درخواست شده به عمل آید. شایان ذکر است قاضی اوسوجی نظر مخالف خود را به صورت جداگانه پیوست نمود. [متن نظر مخالف]به عقیده وی قضاتی که در تصمیم سابق نظر مخالف داشته اند، نمی توانند در بررسی دوباره تصمیمی که در اتخاذ آن از ابتدا نقش نداشته اند، تقشی داشته باشند و سابقه ای که این تصمیم ایجاد می کند می تواند خطرناک باشد چراکه به این معنی خواهد بود که هردو قاضی در شعبه بدوی یا شعبه پیش رسیدگی می توانند تصمیم اکثریت را تغییر دهند حتی اگر یکی از اعضای اکثریت جدید جزوی از تصمیمی که تغییر می یابد نبوده باشد. بنابراین دیگر هیچ کدام از تصمیم های اکثریت با چنین رویه و سابقه ای در امان نخواهد بود. وی بیان داشت که پیش از این دادستان بر مبنای اصل صرفه جویی قضایی خواسته بود که شعبه پیش رسیدگی تا رأی شعبه تجدیدنظر در پرونده روتو و سانگ صبر کند و شعبه این خواسته را با اتفاق آرا رد کرد. [متن درخواست دادستان] به علاوه دو پرونده مبنای متفاوتی برای درخواست معافیت دارند. در پرونده روتو مبنای درخواست وظایف معاون اولی رییس جمهور و در درخواست کنیاتا، مبنا نقش ریاست جمهوری است و این دو در جایگاه یکسان نیستند. به عقیده  وی واژه  “باید” (shall) در بند یک ماده ۶۳ اساسنامه در زبان انگلیسی در میان لغات حقوقی واژه ای نیست که همیشه به صرف حضورش در یک متن حقوقی ارزش الزام آور داشته باشد. واژه ” shall” در مقررات اساسنامه در بسیاری از موارد که به عنوان فعل کمکی به کار رفته معنای مجاز بودن می دهد. به عقیده  قاضی مذکور، شعبه تجدیدنظر در پرونده روتو و سانگ حقوق را بسیار توسعه داده است و دلایل خود برای اینکه رأی یاد شده نسبت به پرونده کنیاتا قابل اعمال نیست را توضیح داد.

صدور قرار بازداشت دیوان کیفری بین المللی برای چهار مظنون به دخالت در اجرای عدالت

نسیم زرگری نژاد

در ۲۳ و ۲۴ نوامبر ۲۰۱۳ بر اساس دستور شعبه دوم پیش رسیدگی دیوان بین المللی کیفری، دولت های هلند، فرانسه، بلژیک و کنگو چهار نفر را که مظنون به ارتکاب جرایم ضد اجرای عدالت بودند، بازداشت کردند. [متن خبر] قاضی تارفوسر (Tarfusser) رییس شعبه دوم پیش رسیدگی در مورد پرونده دادستان علیه جان پیر بمبا گومبو( Jean-Pierre Bemba Gombo) در ۲۰ نوامبر ۲۰۱۳ قرار بازداشت آن چهار نفر را به همراه بمبا صادر نمود. [متن قرار بازداشت و پرونده بمبا] مظنونان عبارتند از: منگندا کابونگو، عضو تیم وکلای مدافع بمبا و مدیر پرونده؛  بابالا واندو، عضو پارلمان آفریقای مرکزی و معاون اول دبیرکل جنبش آزادی برای کنگو؛ آریدو، شاهد متهم؛ و کیلولو موزابا، رییس مشاوران حقوقی بمبا. دادستان در بررسی های اولیه خود نشان داد که احتمال ارتکاب جرایم ضد اجرای عدالت بر اساس ماده ۷۰ اساسنامه رم و قاعده ۱۶۵ آیین دادرسی و ادله در پرونده داستان علیه بمبا وجود دارد. [متن اساسنامه و متن آیین دادرسی و ادله ] در ابتدا شعبه باید بر اساس بند یک قاعده ۱۶۲ آیین دادرسی و ادله  بررسی می کرد که آیا صلاحیت بررسی جرائم ضد اجرای عدالت در ماده ۷۰ اساسنامه را دارد یا خیر. قاضی واحد دریافت که قبل از بررسی صلاحیتش امکان مشورت با دولت های عضوی که می توانند بر جرم اعمال صلاحیت کنند، وجود ندارد چراکه امکان دارد اطلاعات بی ارزش شده و شانس دستگیری متهمان براساس ماده ۵۸ اساسنامه کاهش یابد. براساس نص اساسنامه در بند ۳ ماده ۵۸، قاضی در ابتدا باید خلاصه ای از وقایعی که ادعای وقوع جرم را بیان می کند و موارد مشمول صلاحیت دیوان که متهمان به خاطر آن بازداشت شده اند را ذکر کند. قبل از بیان آنها، قاضی واحد به عدم نظم  و ترتیب در درخواست دادستان و موارد اتهامی ایراد گرفت. به عقیده وی در مرحله ابتدایی نیز بهتر بود شرایط زمانی و مکانی که جرم در آنها رخ داده است از سوی دادستان بیان می شد و از بیان پیچیده و تکرار جمله ها در جاهای مختلف پرونده جلوگیری می شد. با این وجود ، قاضی واحد اعلام نمود که می تواند براساس مجموعه دلایل ارائه شده و با تکیه بر کار شورای مستقل (Conseil indépendant) وظیفه خود را انجام دهد. بسیاری از وقایع ارائه شده و جزئیات آنها درمورد رفتارهای مورد ادعا و یا افرادی که بازداشتشان مورد تقاضاست، در بررسی های دادستان  آورده شده است و دلایل اصلی دادستان مبتنی بر انتقال پول از طریق سرویس های بانکی بین المللی، فهرست درخواست های تلفنی، رونوشت ها و ترجمه ها  و خلاصه ارتباطات ثبت شده و هم چنین پیام های کوتاه و ایمیل ها و  اظهارات شاهدان است. بنابراین قاضی واحد متقاعد شده است دلایل منطقی وجود دارد که از آغاز سال ۲۰۱۲ تا به اکنون برنامه مجرمانه ای وجود داشته است که مزایا و منفعت هایی برای چند شاهد درقبال شهادت دروغین و ارائه مدارک نادرست  فراهم می کرده است. بنابراین متهمان،  براساس قسمت ب و ج بند یک ماده ۷۰ اساسنامه قابل تعقیب هستند. براساس یافته های شعبه، بمبا در رأس این برنامه مجرمانه و رهبر آن بوده است. شایان ذکر است منگندا کابونگو دسامبر ۲۰۱۳ برای اولین بار در شعبه دوم پیش رسیدگی حاضر شد. قاضی هویت متهم را تصدیق کرد و مطمئن شد که وی از اتهاماتی که علیه وی مطرح است وهمچنین از حقوقش بر اساس اساسنامه رم آگاهی دارد. قاضی تارفوسر بیان داشت که به دلیل ماهیت اتهاماتی که در پرونده مطرح است تصمیم راجع به تایید اتهام ها به صورت کتبی خواهد بود و استماع صورت نخواهد گرفت. [خبر]

گزارش دبیرکل ملل متحد در خصوص حمایت از غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه

ستاره ساعدی

دبیرکل ملل متحد در تاریخ ۲۲ نوامبر گزارش جدیدی درباره حمایت از غیرنظامیان در مخاصمه مسلحانه را تقدیم شورای امنیت کرد. [متن گزارش] تهیه چنین گزارشی در بیانیه ریاست شورای امنیت در تاریخ ۱۲ فوریه ۲۰۱۳ از دبیرکل خواسته شده بود. دبیرکل در مقدمه گزارش ضمن اشاره به فاجعه رواندا متذکر می شود که سازمان بر آن است تا از شکست های گذشته درس عبرت بگیرد و در این راستا برنامه های عملی و کارآمد در دست بررسی هستند. بان به تلاش های ارکان و کارگزاری های متعدد ملل متحد در کاهش آلام غیرنظامیان در وضعیت سوریه اشاره می کند و در عین حال یادآور می شود که مسئولیت اولیه حمایت از غیرنظامیان بر عهده طرف های درگیر است. دبیرکل در قسمت وضعیت حمایت از غیرنظامیان به مشکلات موجود در این زمینه در افغانستان، جمهوری آفریقای مرکزی، ساحل عاج، جمهوری دموکراتیک کنگو، مالی، میانمار، سرزمین های اشغالی فلسطین، پاکستان، دارفور، سودان جنوبی، سوریه، و یمن اشاره دارد. گزارش به طور خاص از حملات علیه کارکنان امداد درمانی اعم از پرسنل و تجهیزات و وسایل نقلیه و نیز مداخله در انجام وظیفه حرفه ای آنها به شدت انتقاد می کند. همچنین به حملاتِ در جریان علیه روزنامه نگاران و به شمار مرگ و میر روزنامه نگاران علی الخصوص روزنامه نگاران محلی؛ ۸۴ نفر در سوریه از مارس ۲۰۱۱ و ۱۰۸ نفر در عراق و افغانستان از سال ۲۰۰۶ اشاره دارد. علاوه بر قتل، روزنامه نگاران قربانی تجاوز، ربایش، آزار و اذیت، تهدید و بازداشت خودسرانه نیز بوده اند. بان با انتقاد از عدم اقدام به مجازات مرتکبان این اعمال، و ضمن استقبال از قطعنامه ۱۷۳۸ شورای امنیت خواستار اقدامات بیشتر در حمایت از روزنامه نگاران شد. افزون بر این، دبیرکل نگرانی عمیق خود را از تکنولوژی های نوین تسلیحاتی به ویژه هواپیماهای بدون سرنشین (پهپاد) ابراز می کند که بنا بر گزارش ها در افغانستان، سرزمین های اشغالی فلسطین و پاکستان از میان غیرنظامیان قربانی گرفته اند. دبیرکل ضمن اشاره به دغدغه های حقوق بشری و حقوق بشردوستانه ناشی از به کارگیری این نوع سلاح، از توسعه تکنولوژی ربات های آدم کش نیز ابراز نگرانی می کند. [بنگرید به گزارش گزارشگر ویژه ملل متحد در شماره ۲۲ این خبرنامه] دبیرکل پنج چالش اساسی در حمایت از غیرنظامیان را این گونه بر می شمارد: تقویت احترام از سوی نیروهای نظامی دولتی؛ تقویت احترام از سوی گروه های مسلح غیردولتی؛ تقویت نقش صلح بانان و سایر ماموریت ها؛ تقویت دسترسی و امداد انساندوستانه؛ و تقویت مسئولیت پذیری و پاسخگویی. دبیرکل با بیان اینکه این گزارش دهمین گزارش او در باره حمایت از غیر نظامیان است، و با اذعان به تغییر برخی وضعیتها و طرفها، اعلام می دارد که به طور کلی ماهیت مشکلات کنونی همانند گذشته است. بر همین اساس او همچون گزارشهای قبلی، توصیه هایی را ارائه می کند تا از مشکلات کاسته شود. از جمله اینکه دولت ها در استفاده از پهپاد رعایت حقوق بین الملل را تضمین نمایند، در خصوص مبنای حقوقی استفاده از این سلاح شفاف باشند، تعداد قربانیان غیرنظامی و خسارات وارده به آنها در اثر حمله پهپاد را شناسایی و ارزیابی کنند، و نیز نقض جدی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در حمله با این سلاح را مورد پیگرد کیفری قرار دهند، از سلاحهای انفجاری در مناطق پرجمعیت استفاده نشود. همچنین دبیر کل، موضع شورای امنیت در خصوص تعهد گروه های مسلح غیردولتی به دسترسی انساندوستانه و احترام به حقوق بین الملل بشردوستانه در اوایل سال ۲۰۱۳ را مثبت می داند. دبیرکل از دولت هایی که حافظان صلح در قلمرو آنها ماموریت دارند (دولت میزبان) می خواهد تا در جهت حمایت از غیرنظامیان همکاری نزدیکی با این نیروها داشته باشند و متذکر می شود که مسئولیت اولیه حمایت بر عهده دولت میزبان است. دبیرکل همچنین از دولت هایی که نیروهای صلحبان در اختیار ملل متحد می گذارند می خواهد که نیروهایشان را به خوبی و برابر با استانداردهای ملل متحد برای حمایت از غیرنظامیان تربیت کنند و بتوانند منبع مهمی برای گزارش در خصوص هشدار زودهنگام باشند. با توجه به اینکه دسترسی ایمن، به موقع، و بدون مانع پیش شرط های اساسی کمک انساندوستانه هستند به دولت های عضو ملل متحد توصیه می کند تا ترتیبات لازم برای اخذ روادید و لغو وجوه گمرگی و مالیاتی از کالاها و کارکنان امدادرسان را اتخاذ کنند. بان از شورای امنیت و دولت های عضو می خواهد تا حمله به کارکنان بشردوستانه را محکوم کنند و پاسخگویی در برابر این حملات را از طریق تشویق و حمایت از تعقیب قضایی در سطح ملی بهبود بخشند. وی در انتقاد می گوید شورای امنیت باید اقدامات خو علیه افرادی که مانع دسترسی و یا رسانیدن کمک های انساندوستانه می شوند گسترش دهد و همچنین از طرف های درگیر می خواهد تا دسترسی موثر نیازمندان به کمک را تضمین کنند. دبیرکل در راستای ارتقای مسئولیت پذیری و پاسخگویی در برابر نقض حقوق بین الملل، از آن دسته از دولتها که تاکنون چنین نکرده اند می خواهد تا ژنوسید، جنایت ضد بشریت، جنایات جنگی و سایر موارد نقض جدی حقوق بشر را در قوانین داخلی شان جرم انگاری کنند، متهمان را تعقیب و مجازات نمایند، به اساسنامه رم بپیوندند و با دیوان بین المللی کیفری یا مراجع مشابه همکاری کنند، به علاوه برنامه هایی برای حمایت از شهود، قربانیان و افرادی که با نهادهای قضایی ملی و بین المللی همکاری می کنند به اجرا گذارند.

صدور دو قطعنامه در شورای امنیت درباره وضعیت سومالی

ستاره ساعدی

شورای امنیت در تاریخ ۱۲ نوامبر قطعنامه ۲۱۲۴ و در تاریخ ۱۸ نوامبر قطعنامه ۲۱۲۵ را در خصوص سومالی در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد به تصویب رساند. [ قطعنامه ۲۱۲۵ و قطعنامه ۲۱۲۴] در قطعنامه ۲۱۲۴، ماموریت اتحادیه آفریقایی در سومالی  (AMISOM=African Mission in Somalia)  را تا ۳۱ اکتبر ۲۰۱۴ تمدید کرد و از اتحادیه آفریقا خواست تا شمار نیروهای حافظ صلح منطقه ای را از۱۷۷۳۱ تا حداکثر ۲۲۱۲۶ نفر برای مقابله با گروه شورشی الشباب افزایش دهد.  شورا با دبیر کل ملل متحد هم نظر است که در وضعیت کنونی اعزام نیروهای حافظ صلح ملل متحد مناسب نیست. شورا از دبیرکل می خواهد تا با همکاری اتحادیه آفریقایی مدیریت استراتژیک ماموریت اتحادیه آفریقایی در سومالی را از طریق تقویت فرماندهی و ساختار کنترل بر نیروها، عملیات مشترک با ارتش ملی سومالی، و مدیریت اطلاعات بهبود بخشد. شورا از دفتر ملل متحد برای حمایت از ماموریت اتحادیه آفریقایی در سومالی می خواهد تا حمایت استثنایی شامل تامین غذا، آب، سوخت، حمل و نقل، چادر، و بیمارستان صحرایی را برای ارتش ملی سومالی از محل صندوق سازمان ملل متحد فراهم کند. شورا از قصد دبیرکل مبنی بر اعزام نیروهای پاسدار برای تقویت امنیت ماموریت کمک ملل متحد در سومالی (UNSOM= United Nations Assistance Mission in Somalia) آگاه شد و اطلاعاتی در خصوص اعزام هر چه سریع تر را جویا شد. شورا خواستار همکاری بیشتر در جهت رویکردی جامع میان اتحادیه آفریقا، ملل متحد و دولت سومالی در راستای صلح، امنیت و توسعه شد. در قطعنامه ۲۱۲۵ که به اتفاق آرا به تصویب رسید، شورا با محکوم کردن دوباره دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در سواحل سومالی، با تصریح اینکه پیش از صدور قطعنامه های ۱۸۴۶ و ۱۸۵۱ که صرفاً ناظر بر وضعیت سومالی هستند، نامه ای مبنی بر رضایت سومالی جهت انجام عملیات سایر دولت ها علیه دزدی دریایی دریافت کرده است، با تشویق دولتها به ادامه همکاری با سومالی و تاکید به مسئولیت اولیه مقامات سومالی در نبرد با دزدی دریایی، برای یک سال دیگر مجوز اقدامات بین المللی در راستای مبارزه با این جرایم با همکاری مقامات دولتی که در سال ۲۰۰۸ به تصویب رسانده بود را تمدید و تشدید کرد. قطعنامه شورا با فرا خواندن دولت ها و سازمان های منطقه ای که توان مقابله با جرایم دریایی را دارند می خواهد تا با اعزام کشتی های نیروی دریایی، تسلیحات و هواپیماهای نظامی از طریق توقیف کشتی ها و انتقال قایق ها و تسلیحاتی که در ارتکاب جرایم دریایی به کار می روند، با این جرایم مقابله کنند. شورا همچنین تصمیم گرفت که تحریم تسلیحاتی سومالی به موجب قطعنامه های ۷۳۳ (۱۹۹۲) و ۱۴۲۵(۲۰۰۲) شامل تسلیحات و تجهیزات نظامی یا ارائه کمکی نمی شود که تنها مورد استفاده دولت ها، سازمان های بین المللی و منطقه ای برای اقدام طبق قطعنامه  ۲۱۲۵ باشد. شورا با توجه به مسئولیت اولیه سومالی برای مقابله با دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در دریا از آن دولت خواست مجموعه قوانین لازم برای مبارزه با دزدی دریایی را بدون هیچگونه تاخیری به تصویب برساند. شورا همچنین از دولت سومالی خواست با حمایت بین المللی منطقه انحصاری اقتصادی اش را بر اساس کنوانسیون ملل متحد راجع حقوق دریاها تعیین کند. به علاوه، شورا از مقامات سومالی خواست تا افرادی را که از قلمرو سرزمینی سومالی برای برنامه ریزی، تسهیل و ارتکاب جرایم استفاده می کنند را محاکمه کند. شورا از سایر دولت ها می خواهد تا دزدی دریایی را در قوانین ملی جرم انگاری کنند، قوانینی را برای تسهیل تعقیب متهمان به دزدی دریایی در سواحل سومالی وضع کنند، و بنا به درخواست یا اطلاع دولت سومالی به دبیرکل ملل متحد به آن دولت برای تقویت توان دریایی اش کمک کنند. شورا بر تصمیم خود در قطعنامه ۲۱۱۵ مصوب ۲۰۱۱ مبنی بر تشکیل دادگاه های تخصصی برای جرم دزدی دریایی در سومالی و دیگر دولتهای منطقه با مشارکت بین المللی تاکید دارد. شورا به طور کلی از همه دولت ها می خواهد تا بر طبق قوانین ملی خود از تامین مالی غیرمشروع از دزدی دریایی و پولشویی پیشگیری کنند و متهمان به جرایم مذکور را محاکمه نمایند. شورا در پایان از دولت ها می خواهد تا با پلیس جنایی بین المللی (اینترپل) در پایگاه اطلاعاتی جهانی دزدی دریایی همکاری نمایند.

اعتراض ژاپن به اعلام منطقه تشخیص دفاع هوایی بر فراز دریای چین شرقی از سوی چین

حسن کمالی نژاد

وزارت امور خارجه ژاپن اعلام کرد که در نشست ۲۹ نوامبر ۲۰۱۳ شورای سازمان بین­المللی هوانوردی غیرنظامی (ایکائو)، از آن شورا درخواست کرده است که اعلامیه چین راجع به «منطقه تشخیص دفاع هوایی بر فراز دریای چین شرقی» (Air-Defence Identification Zone over the East China Sea) را در دستور کارش قرار دهد، چرا که اقدام چین نظم و ایمنی هوانوردی غیرنظامی بین المللی را به خطر می اندازد. دولت های استرالیا، بریتانیا و ایالات متحد از پیشنهاد ژاپن در شورا استقبال کردند. [متن خبر و مشاهده نقشه منطقه تشخیص دفاع هوایی] وزارت دفاع چین در ۲۳ نوامبر ۲۰۱۳ طی اعلامیه ای ایجاد «منطقه تشخیص دفاع هوایی بر فراز دریای چین شرقی» را به مساحت ۱۳۰ کیلومتر آنسوی هوا-فضای دریای سرزمینی اش اعلام کرد [متن اعلامیه] و همچنین با صدور اعلامیه ای دیگر در همان تاریخ، مقررات حاکم بر منطقه دفاع هوایی را منتشر کرد. [متن سند] بر اساس اعلامیه اخیر، هر هواپیما که در منطقه دفاع هوایی دریای چین شرقی پرواز می کند باید از مقررات وضع شده پیروی کند: هواپیما اطلاعات برنامه پرواز را به مراجع چینی ارائه کند؛ باید مجهز به وسائل ارتباطی دوجانبه باشد؛ پاسخ به هنگام ارائه کند؛ باید آنگونه که در معاهدات بین المللی آمده است، تابعیت و نشان پروازی اش را بشناساند؛ و از دستورهای نهاد اداری مسئول منطقه دفاع ملی دریای چین شرقی پیروی کنند. در صورت عدم همکاری هواپیما در شناسایی هویتش یا خودداری از پیروی از دستورها، نیروی هوایی چین با توسل به «اقدامات دفاعی فوق العاده» به آن پاسخ خواهد داد. سخنگوی وزارت دفاع ملی چین در تشریح اقدام آن دولت اعلام کرد که منطقه تشخیص دفاع هوایی «یک منطقه از هوا-فضا است که توسط یک دولت ساحلی آنسوی هوا-فضای دریای سرزمینی اش جهت شناسایی، نظارت، کنترل و واکنش به هنگام به هواپیمایی که با خطرهای بالقوه وارد این منطقه می شود، است.» چین بر اساس رویه بین المللی، در راستای اعمال حق دفاع مشروع خود» و با هدف تضمین حاکمیتش و امنیت سرزمینی و هوایی و حفظ نظم پرواز چنین منطقه ای را ایجاد کرد و ایجاد آن خدشه ای بر آزادی پرواز وارد نمی کند. سخنگوی وزارت دفاع چین در بیان وجود رویه بین المللی می افزاید: از سال ۱۹۵۰ بیش از ۲۰ دولت از جمله ایالات متحد و ژاپن مناطق دفاع ملی ایجاد کرده اند و رفتار چین هم راستا با منشور ملل متحد و قوانین و عرف بین المللی است. با این حال، سخنگوی مذکور از پاسخ به اینکه «اقدمات دفاعی فوق العاده» شامل چه اقداماتی از جمله توسل به زور علیه هواپیمای غیرنظامی می شود، طفره رفت. از سوی دیگر، وزارت امور خارجه ژاپن همچنین در ۲۵ نوامبر، با احضار سفیر چین در ژاپن، به طور رسمی نسبت به اعلامیه چین اعتراض کرد. از دیدگاه ژاپن، چین با اعلام منطقه مذکور، در صدد است «به طور یکجانبه وضعیت موجود دریای چین شرقی را تغییر دهد». اقدام چین در ملزم کردن همه هواپیماهایی که از هوا-فضای بین المللی عبور می کنند به ارائه اطلاعات پروازی و پیروی از مقررات داخلی اش و همچنین توسل به «اقدامات دفاعی فوق العاده»، اصل آزادی پرواز در هوا-فضای بین المللی که یک اصل کلی حقوق بین الملل است را نقض می کند و پیامد ناگواری برای نظم هوانوردی بین المللی دارد. زیرا بر اساس مقررات بین المللی، ایمنی هواپیمای غیر نظامی باید در هر حال تضمین شود و نباید تعهدات ناروا بر هواپیمای غیرنظامی تحمیل شود. بنابراین، هواپیماهای غیرنظامی ژاپن با نادیده گرفتن اعلامیه چین، همچنان بر اساس قوانین موجود فعالیت می کنند و چین باید همه مقررات داخلی که مغایر با آزادی هوانوردی در هوا فضای بین المللی است را لغو کند. ضمن آنکه چین در منطقه اعلام شده، جزایر سِنکاکو (دیائو) را جزیی از سرزمین خود تلقی کرده است، ادعایی که برای ژاپن قابل پذیرش نیست. [متن خبر و اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه ژاپن] از سوی دیگر، سخنگوی وزارت دفاع ملی چین در پاسخ به اعتراض ژاپن، با تکرار اینکه ایجاد منطقه در راستای حق دفاع مشروع و منطبق با منشور ملل متحد و حقوق و رویه های بین المللی بوده است، گفت که ژاپن نیز در اواخر دهه ۱۹۶۰ منطقه مشابهی را ایجاد کرد و از این رو نمی تواند نسبت به اقدام چین اعتراض کند. [متن اظهارات سخنگو] ضمن آنکه چین با صدور بیانیه ای، تلاش برای «تغییر وضعیت موجود» در منطقه به صورت یکجانبه را به ژاپن نسبت داد. [متن بیانیه] شایان ذکر است که ایالات متحد با اعتراض به اقدام چین، با به پرواز در آوردن جنگنده های نظامی بر فراز منطقه، اعلامیه چین را نادیده گرفت، لکن برای حفظ ایمنی هواپیماهای متبوعش از آن ها خواست اطلاعات پرواز را به مراجع چینی اعلام کنند. [متن خبر] وزارت امور خارجه چین با احضار سفیر ایالات متحد در چین، پاسخ مشابه آنچه در مورد اعتراض ژاپن گفت را در مورد اعتراض ایالات متحد به منطقه مذکور عنوان کرد. [متن خبر] ضمن آنکه، پس از اعلام منطقه دفاع هوایی چین، کره جنوبی اعلام کرد که در نظر دارد گستره منطقه دفاع هوایی خود را توسعه دهد. در نتیجه بخشی از دو منطقه دفاع هوایی کره جنوبی و چین همپوشانی می کنند. [متن خبر]

رأی دادگاه عالی نیوزیلند در قضیه پناهنده آب و هوایی

حسن کمالی نژاد

دادگاه عالی نیوزیلند در رأی مورخ ۲۶ نوامبر ۲۰۱۳ در قضیه تیتیوتاو علیه وزیر نوآوری کسب و کار و اشتغال اعلام کرد که تعریف کنوانسیون ملل متحد راجع به وضعیت پناهندگان (۱۹۵۱) از پناهنده شامل پناهنده آب و هوایی نمی شود و در نتیجه، خواهان شرایط دریافت وضعیت پناهندگی از سوی نیوزیلند را ندارد. [متن رأی و متن کنوانسیون] خواهان یک تبعه دولت ذره ای کیریباتی واقع در اقیانوس آرام بود که ادعا می کرد با توجه به آثار شدید تغییرات اقلیمی بر ساکنان آن جزیره از جمله بالا آمدن سطح آب در آینده و زیر آب رفتن  کشتزارها و مناطق مسکونی و کاهش منابع دریایی و غذایی، آن ها مجبور به ترک سرزمینشان خواهند شد. [مطالعه مقاله­ ای در خصوص دولت های در حال غرق (به فارسی)] از این رو، شایسته بهره مندی از وضعیت پناهنده در نیوزیلند است. ضمن آنکه بر اساس «اصول راهنمای ملل متحد راجع به آوارگی داخلی»، یک آواره داخلی محسوب می شود. [متن اصول] لکن درخواست وی از سوی مأمور اداره مهاجرت نیوزیلند رد گردید و اقامه دعوا در دادگاه بدوی نیز ناموفق بود. دادگاه بدوی اظهار کرد که خواهان دارای شرایط هیچ یک از پناهنده یا شخص مورد حمایت نیست و بازگشت او به کیریباتی هیچ یک از ترس های مندرج در کنوانسیون را در پی ندارد. به علاوه، اصول راهنمای ملل متحد، یک «سند حقوق نرم» است که به وضعیتی غیر از آنچه در کنوانسیون پناهندگی آمده است می پردازد. گذشته از این، همانطور که از سند بر می آید، «آواره داخلی» به شخصی گفته می شود که در سرزمین دولت متبوعش است و به محض اینکه آن سرزمین را ترک کند، اصول قابلیت اجرا پیدا نمی کنند. [رأی دادگاه بدوی] در مرحله تجدیدنظر، دادگاه عالی اعلام داشت قانع شده است که شخص آواره داخلی دارای شرایط پناهندگی مندرج در کنوانسیون نیست، چرا که بر اساس ماده ۱ کنوانسیون آن شخص باید «خارج از دولت متبوعش» باشد. دادگاه همچنین افزود، کنوانسیون پناهندگی نسبت به شخصی اعمال می گردد که به‌ علت‌ ترس‌ موّجه‌ از اینکه‌ به‌ علل‌ مربوط‌ به‌ نژاد یا مذهب‌ یا ملیت‌ یا عضویت‌ در بعضی‌ گروه های‌ اجتماعی‌ یا داشتن‌ عقاید سیاسی مورد آزار و اذیت قرار گیرد، در خارج‌ از کشور محل‌ سکونت‌ عادی‌ خود به‌ سر می ‌برد و نمی ‌تواند و یا به علت‌ ترس‌ مذکور نمی‌ خواهد خود را تحت‌ حمایت‌ آن‌ دولت قرار دهد. بنابراین، شخصی که دلیلی موّجه برای ترس از آزار و اذیت ناشی از یکی از پنج عامل بر شمرده شده در کنوانسیون را دارد، می تواند درخواست بهره مندی از وضعیت پناهنده را دهد. «آزار و اذیت» شامل ترس موّجه از جان، آزادی، برخی اشکال آسیب جدی یا نقض های جدی حقوق مدنی و حقوق بشر می شود و رویکرد نیوزیلند به تعریف «آزار و اذیت»، همان دیدگاه معروف حقوق دان مشهور جیمز هاثاوَی است. [دریافت برخی مقالات هاثاوَی] این تعریف از آزار و اذیت در کانادا و بریتانیا نیز پیروی می شود. از سوی دیگر، از حیث لغوی مفهوم «پناهنده» منحصر به تعریف محدود کنوانسیون نیست و شامل پناهندگان ناشی از دیگر عوامل مانند بلایای طبیعی مثل فوران آتشفشان، زلزله، تسونامی، خشکسالی و بالا آمدن سطح آب دریا دارند نیز می گردد. لکن آوراگی چنین اشخاصی به سبب ترس موجه از آزار و اذیت ناشی از عوامل مندرج در کنوانسیون نیست و شخصی که برای مثال به سبب زلزله آواره شده است نمی تواند استدلال کند که به دلایل نژادی، مذهبی، ملیت، عقیده سیاسی یا عضویت در یک گروه اجتماعی خاص مورد آزار و اذیت قرار گرفته است. از سوی دیگر، بر اساس قانون داخلی نیوزیلند و در راستای اجرای ماده ۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، در صورتی که دلایل قابل اعتنا وجود داشته باشد که در صورت اخراج شخص از نیوزیلند، او در معرض خطر سلب خودسرانه حیات یا رفتار ظالمانه قرار می گیرد، وی به عنوان یک «شخص تحت حمایت» (متفاوت از وضعیت پناهنده) شناخته خواهد شد. لکن هیچ دلیلی وجود ندارد که فعل یا ترک فعلی از سوی دولت کیریباتی رخ داده باشد که موجب ایجاد خطر سلب خودسرانه حیات خواهان آنگونه که در ماده ۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی آمده است، گردد. [متن میثاق]

نویسندگان:

حسن کمالی نژاد، دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه تهران.

ستاره ساعدی، دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناسی ارشد حقوق بین الملل توسعه و حقوق بشر، دانشگاه وارویک.

نسیم زرگری نژاد، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه تهران.

زیر نظر دکتر امیرحسین رنجبریان، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

* برای دریافت فایل پی دی اف شمارۀ بیست و پنجم تازه های ملل متحد > اینجـــا < کلیک کنید.

منبع : رساله حقوق
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است