بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بررسی قیمت عادله و تملک دستگاه‌های اجرایی

ارسال شده توسط : محمد علی نیک بین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 08-08-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بررسی قیمت عادله و تملک دستگاه‌های اجرایی

محمد مسعود علیزاده خرازی
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف و کارشناس رسمی دادگستری

چکیده

  با توجه به سابقه قریب به یک سده از قیمت عادله در قوانین کشور و علی‌رغم اهمیت آن از منظر اجتماعی و عدالتی، تاکنون تعریف دقیقی از آن بعمل نیامده است. این نوشتار ضمن بررسی انواع قیمت‌ها به بررسی تاریخی آن‌ها در قوانین پرداخته است. در بررسی قوانین مربوطه، ضمن آشکار شدن معایب و مزایای هرکدام از قوانین در رابطه با انواع قیمت ها، تفاوت قیمت عادله با قیمت روز آشکار شده است. در نهایت ضمن بررسی قوانین معتبر در مورد تملک دولتی و شهرداری ها، تعریف قیمت عادله از دید قانون‌گذار بیان شده است.

واژگان کلیدی: تملک دولتی، تملک شهرداری‌ها، قیمت عادله، قیمت روز، ارزش مالک

تاریخ وصول: 20/10/1389 تاریخ تأیید: 17/1/1390
نویسنده پاسخگو: تهران ـ دانشگاه صنعتی شریف Alizadeh@sharif.edu

قانون اصلاح بعضی از مواد قانون دعاوی اشخاص علیه دولت راجع به املاک و الحاق چند ماده به قانون مزبور مصوب 1/5/1353
«ماده 8 - وزارت جنگ مکلف است بهای عادله اراضی و ابنیه و هرگونه اعیانی را که برای ایجاد و توسعه سربازخانه‌ها و فرودگاه‌ها و میدان‌های تیر و سایر تاسیسات نظامی به تشخیص وزارت جنگ مورد احتیاج ارتش باشد یا سابقا به تصرف ارتش درآمده باشد نقدا یا به اقساط به ترتیب زیر به مالک یا مالکین بپردازد.

الف - در نقاطی که برای اراضی و ابنیه طبق تعرفه وزارت دارایی ارزش معاملاتی تعیین شده است بهای عادله برابر ارزش معاملاتی روز معامله خواهد بود.

ب - در نقاطی که ارزش معاملاتی تعیین نشده است و همچنین در مورد انواع دیگر اعیانی و حق کسب و پیشه و سایر حقوقی که در ملک مورد نیاز موجود باشد تعیین قیمت با توافق انجام می‌شود و در صورت عدم توافق طرفین قیمت عادله طبق نظر کارشناس یا کارشناسانی که از طرف دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل وقوع ملک از بین کارشناسان رسمی دادگستری انتخاب خواهد شد تعیین و پرداخت می‌گردد... کارشناسان بدون در نظر گرفتن مرغوبیت و ترقی قیمتی که در اثر اجرای طرح‌های نظامی در اراضی مجاور ایجاد شده است تعیین قیمت می‌نمایند.

ماده 01 - در صورتی که اراضی و ابنیه مورد نیاز محل سکونت مالک باشد 01 درصد به قیمت عادله مذکور فوق اضافه خواهد شد و هرگاه ممر اعاشه مالک منحصر به درآمد همان ملک باشد 02 درصد اضافه بر قیمت عادله به مالک پرداخت خواهد شد...» در این قانون، قانون‌گذار به طور استثناء برای املاک مورد نیاز وزارت جنگ پرداخت قیمت عادله را برابر با ارزش معاملاتی املاک (قیمت مصوب) که عموماً شامل املاک شهر‌ها می‌شود و که املاک گران‌قیمتی هستند و قیمت ارزش معاملاتی آنها کمتر از قیمت روز می‌باشد، ملاک قرار داده که به این ترتیب رعایت انصاف در حق مالکین نشده است. در نقاطی که ارزش معاملاتی تعیین نشده و همچنین در مورد انواع دیگر اعیانی و حق کسب و پیشه و سایر حقوقی که در ملک مورد نیاز است، تعیین قیمت با توافق انجام می‌شود و در صورت عدم توافق طرفین، قیمت عادله طبق نظر کارشناسان رسمی دادگستری تعیین و پرداخت می‌گردد. کارشناسان بدون در نظر گرفتن مرغوبیت و ترقی قیمتی که در اثر اجرای طرح‌های نظامی در اراضی مجاور ایجاد شده است، تعیین قیمت می‌نمایند (ظاهراً، افت قمیت روز به خاطر اجرای طرح نظامی مورد نظر قانون نیست) و به عبارت دیگر قانون‌گذار ایراد وارد به قانون برنامه هفت ساله دوم عمرانی کشور مصوب 8/21/4331 را در خصوص زمان تقویم یکسال قبل از اعلام شروع عملیات، رفع نموده و به جای آن قیمت عادله را به کار برده بدون قید روز به عنوان پسوند قیمت عادله. از نظر زمان ایراد به قانون وارد است.

در مقایسه با قانون برنامه هفت ساله دوم عمرانی کشور مصوب 8/21/4331 برای اراضی و ابنیه مورد نیاز که محل سکونت مالک باشد، 01 درصد (پنج درصد برای مالک شخصی حذف شده است) به قیمت عادله مذکور اضافه خواهد شد و هرگاه ممر اعاشه مالک منحصر به درآمد همان ملک باشد بیست درصد اضافه (به جای پانزده در صد) بر قیمت عادله به مالک پرداخت خواهد شد. یعنی حداکثر امتیازات مشابه قانون مصوب 8/21/4331 سی‌درصد است.

بعد از انقلاب اسلامی

لایحه قانونی نحوه تخلیه ساختمان‌های استیجاری به وسیله وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی مصوب 6/5/1358
«ماده واحده: وزارتخانه‌ها و ادارات و شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی تابعه و وابسته می‌توانند.... در مورد ساختمان‌هایی که مورد استفاده وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی و سازمان‌های وابسته قرارداد و تاریخ تنظیم اجاره آنها قبل از 22 بهمن 75 است موسسات مزبور میتوانند با نظر کارشناس رسمی وزارت دادگستری بر اساس نرخ عادله روز نسبت به تعدیل مال الاجاره اقدام نمایند رأی کارشناس رسمی دادگستری در حکم آراء صادره از دادگاه صالحه تلقی شد و قابل اجراء خواهد بود.» این قانون به دلیل کاهش شدید قیمت‌ها و اجاره بها بعد از وقوع انقلاب اسلامی، برای حفظ مصالح عموم و کاهش اجاره بها به سطح قیمت‌های روز بازار اجاره و بدون توضیحات در مورد نرخ عادله روز است.

لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوّب 17/11/1358 شورای انقلاب
- «ماده 5- ملاک تعیین قیمت عبارتست از بهای عادله روز تقویم اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آنها.» این قانون علاوه بر موارد ذکر شده در قانون برنامه و بودجه سال 2531 مصوب 01/21/1531 که در ماده 05 - بند 3 مقرر کرده بود «ملاک تعیین قیمت عبارت است از بهای عادله اراضی و ابنیه و تأسیسات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح عمرانی بدون درنظر گرفتن تأثیر طرح مربوط به قیمت آنها، در مواردی که ملک محل سکونت مالک باشد علاوه بر بهای عادله صدی ده به قیمت ملک افزوده خواهد شد و هرگاه ممراعاشه مالک منحصر به درآمد همان ملک متصرفی باشد پانزده درصد دیگر قیمت عادله از این بابت به او پرداخت خواهد شد.» برای عدم اجحاف در حق مالکین و شفافیت بیشتر، حقوق و خسارات را به عنوان فاکتور‌های تعیین قیمت اضافه نموده است و با اضافه نمودن عبارت روز تقویم در مورد زمان قیمت‌گذاری نیز شفاف‌سازی نموده است. می‌توان گفت این لایحه قانونی که بعد از انقلاب اسلامی تصویب شده، جامع‌ترین تعریف و توصیف از قیمت عادله را نه تنها در مقایسه با قوانین قبلی بلکه همان گونه که در بررسی قوانین بعدی مشخص خواهد شد، ارائه نموده است. این لایحه قانونی نه تنها قیمت عادله اراضی و ابنیه و تأسیسات (عوامل فیزیکی و مادی) را مشابه واقع در حوزه عملیات طرح، بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آنها معین کرده، بلکه با مشمول شمردن حقوق و خسارات (عوامل غیرفیزیکی و غیرمادی) و با روز تقویم (قیمت‌گذاری)، بیشترین توضیحات را ارائه نموده است. بنابراین می‌توان منظور قانون‌گذار را قیمت گذاری در روز ارائه گزارش، واحد مشابه، نه تنها از نظر موقعیت، مشخصات فیزیکی و همسایگی بلکه با همان شرایط و قیود (قیودی از قبیل سکنی، عمری، ارتفاقی، مالکیت غیر کامل...) دانست.

قانون اراضی شهری مصوب 27/12/1360
«ماده 1: برای نیل به اهداف مذکور در اصول 31 - 43 - 45 - 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی... با استفاده از اجازه مورخ 19/7/1360 حضرت امام خمینی مدظله‌العالی که د ر آن مجلس شورای اسلامی را صاحب صلاحیت برای تشخیص موارد ضرورت و فساد و اختلال نظام اجتماعی و قانون‌گذاری لازم در این مورد دانسته اند، اجرای مواد این قانون موقتا برای مدت پنج سال در سراسر کشور ضروری تشخیص داده می‌شود.

ماده 2: اراضی شهری زمین‌هایی است که در محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها قرار گرفته باشد.
ماده 3:اراضی موات شهری زمین‌هایی است که سابقه عمران واحیاء نداشته باشد.
ماده 4: اراضی بایر شهری زمین‌هایی است که سابقه عمران واحیاء داشته و بتدریج به حال موات برگشته است اعم از آنکه صاحب مشخصی داشته یا نداشته باشد.
ماده 5: کلیه زمین‌های موات شهری در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد مگر آنکه از تاریخ 25/11/7531 توسط دولت واگذار شده باشد....
ماده 6: کسانی که طبق مدارک مالکیت رسمی از زمین‌های موات شهری داشته‌اند مشروط بر آنکه مسکن مناسبی نداشته باشند طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور زمینی در حد نصاب ماده 8 در اختیارشان گذاشته می‌شود تا عمران و احیاء کنند و در صورت عدم عمران واحیاء حق مذکور ساقط و زمین به دولت باز می‌گردد....
ماده 7: کلیه اراضی بایر شهری بلاصاحب معلوم در اختیار دولت می‌باشد...

تبصره 5: تقویم دولت بر اساس قیمت منطقه‌ای (ارزش‌های معاملاتی) زمین می‌باشند.
ماده 9: مالکین زمینهای بایر و دایر شهری موظفند زمین‌های مورد نیاز دولت یا شهرداری را با تقویم دولت به آنها بفروشند و دولت می‌تواند بجای زمین‌هایی که مساحت آنها بیش از سه هزار مترمربع می‌باشد با رعایت ضوابط عوض آن را از سایر اراضی دولتی که ارزش معاملاتی آن معادل بهای زمین واگذاری به دولت باشد، به فروشنده واگذار کند.
تبصره 2 ماده 11: بهای واگذاری زمین به اشخاص نباید از قمیت‌های منطقه‌ای (ارزش‌های معاملاتی) تجاوز نماید، ولی چنانچه هزینه تمام شده زمینی برای دولت بیش از قیمت‌های منطقه‌ای (ارزش‌های معاملاتی) باشد با بهای هزینه تمام شده واگذار می‌گردد.
ماده 12: تشخیص عمران و احیاء و تاسیسات متناسب و تمیز بایر و موات اراضی با کمیسیون مرکب از نمایندگان وزراء دادگستری و مسکن و شهرسازی و شهردار محل بر طبق آیین‌نامه اجرایی خواهد بود. تشخیص کمیسیون ظرف 10 روز از تاریخ اعلام وزارت مسکن و شهرسازی قابل اعتراض در دادگاه محل است...»
این قانون با اتکاء به احکام ثانویه (اجازه از حضرت امام خمینی) موقتا (5 سال) برای تملک دستگاه‌های اجرایی، به جای قیمت عادله، قیمت منطقه‌ای منظور شده است.
قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366

ماده 1 - به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تامین رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهره‌برداری هر چه صحیح‌تر و وسیع‌تر از اراضی و همچنین فراهم نمودن زمینه لازم جهت اجرای اصل 13 و نیل به اهداف مندرج در اصول 34 و 54 و 74 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تامین مسکن و تاسیسات عمومی مواد این قانون به تصویب می‌رسد و از تاریخ تصویب در سراسر کشور لازم‌الاجرا است.
ماده 2 - اراضی شهری زمین‌هایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک‌ها قرار گرفته است.
ماده 3 - اراضی موات شهری زمین‌هایی است که سابقه عمران و احیا نداشته باشد.
زمین‌های مواتی که علیرغم مقررات قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری بدون مجوز قانونی از تاریخ 5/4/8531 به بعد احیا شده باشد همچنان در اختیار دولت می‌باشد.

ماده 4 - اراضی بایر شهری زمین‌هایی است که سابقه عمران و احیا داشته و به تدریج به حالت موات برگشته اعم از آنکه صاحب مشخصی داشته و یا نداشته باشد.
ماده 5 - اراضی دایر زمین‌هایی است که آن را احیا و آباد نموده اند و در حال حاضر دایر و مورد بهره‌برداری مالک است زمینهای دایر مشمول این قانون صرفا اراضی کشاورزی یا آیش اعم از محصور یا غیر محصور می‌باشد.

ماده 6 - کلیه زمین‌های موات شهری اعم از آنکه در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای انقلابی دولتی و یا غیردولتی باشد در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی اسناد آنها را به نام دولت صادر نمایند مگر آنکه از تاریخ 22/11/7531 توسط دولت واگذار شده باشد....

ماده 7 - کسانی که طبق مدارک مالکیت، از زمین‌های موات شهری در اختیار داشته‌اند مشروط بر آنکه از مزایای مواد 6 یا 8 قانون اراضی شهری مصوب 0631 استفاده نکرده و مسکن مناسبی نداشته باشند، طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور قطعه و یا قطعاتی جمعا معادل 0001 (هزار) متر مربع در اختیارشان گذاشته می‌شود تا در مهلت مناسبی که در آیین‌نامه تعیین خواهد شد عمران و احیا کنند در صورت عدم عمران و احیا بدون عذر موجه اجازه مذکور ساقط و زمین به دولت بازمی گردد.

تبصره - در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب 5/4/8531 با اسناد عادی دارای زمین بوده و در مهلت‌های تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده داده‌اند و یا در شهرهایی که تاکنون مهلت‌های مذکور برای تشکیل پرونده اعلام نشده است در صورتی که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع قضایی ذی‌صلاح تایید گردد برابر ضوابطی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود اجازه عمران داده خواهد شد.

ماده 8 - کلیه اراضی بایر شهری که صاحب مشخصی نداشته باشد در اختیار ولی فقیه می‌باشد.

ماده 9 - وزارت مسکن و شهرسازی موظف است زمین‌های مورد نیاز برای امر مسکن و خدمات عمومی را ضمن استفاده از کلیه اراضی موات و دولتی در شهرهایی که به پیوست این قانون به دلیل عدم تکاپوی اراضی مذکور در این شهرها ضرورت آن حتمی است به ترتیب از زمین‌های بایر و دایر شهری تامین نماید.

مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و بنیادها و نهادها و ارگان‌های دولتی و غیردولتی موظفند زمین‌های مورد نیاز دولت یا شهرداری‌ها را که موضوع این قانون است به منظورهای ذیل و با تقویم دولت به آنها (دولت و شهرداری‌ها) بفروشند:...

تبصره 2 - مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از مشاع و یا شش دانگ که زمین آنها مورد نیاز دولت و شهرداری‌ها به شرح این ماده است مشروط بر این که از مزایای مواد 6 یا 8 قانون اراضی شهری مصوب 0631 استفاده نکرده باشند حق دارند طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی قطعه یا قطعاتی از زمین مذکور به انتخاب خود و در صورت عدم امکان از سایر اراضی دولتی معادل 0001 (هزار) متر مربع عمران و تفکیک نمایند یا به دولت بفروشند، زائد بر آن (نه عین و نه منفعت) قابل واگذاری نیست مگر به دولت و با تقویم دولت یا اینکه با اجازه و زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی عمران نموده واگذار نماید.

تبصره 9 - تقویم دولت بر اساس قیمت منطقه‌ای (ارزش معاملاتی) زمین بوده و بهای اعیانی‌ها در اراضی و سایر حقوق قانونی طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری بر اساس بهای عادله روز تعیین می‌گردد.
تبصره 11 - این ماده و تبصره‌های آن با استفاده از اجازه مورخ 91/7 /0631 حضرت امام خمینی مدظله‌العالی که در آن مجلس شورای اسلامی را صاحب صلاحیت برای تشخیص موارد ضرورت دانسته‌اند صرفا در شهرهای مندرج در پیوست این قانون و تبصره‌های 7 و 8 آن در کلیه شهرها و شهرک‌های سراسر کشور برای مدت 5 سال از تاریخ تصویب قابل اجرا است و پس از مهلت مذکور در شهرهای یاد شده نیز مانند سایر شهرهای کشور سایر مواد قانون قابل اجرا خواهد بود...

ماده 11 - وزارت مسکن و شهرسازی موظف است بر اساس سیاست عمومی کشور طبق آیین‌نامه اجرایی نسبت به آماده‌سازی یا عمران و واگذاری زمین‌های خود مطابق طرح‌های مصوب قانونی اقدام کند...

تبصره 3 - بهای واگذاری زمین به اشخاص نباید از قیمت‌های منطقه‌ای زمان واگذاری (ارزش‌های معاملاتی) تجاوز نماید. ولی چنانچه برای دولت بیش از قیمت منطقه‌ای تمام شده باشد به بهای تمام شده واگذار می‌گردد. نحوه وصول هزینه‌های ناشی از آماده‌سازی و عمران و تفکیک و یا سایر خدمات بر اساس بهره‌وری قطعات از خدمات و تاسیسات شهری محاسبه و به صورتی اخذ می‌گردد که از مجموع هزینه‌ها تجاوز ننماید...

ماده 21 - تشخیص عمران و احیا و تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه می‌باشد.

تبصره 1 - دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی کرده و حکم لازم خواهد داد، اعتراض به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در دادگاه مانع از اجرای مواد این قانون نمی‌گردد.
تبصره 2 - ملاک تشخیص مرجع مقرر در ماده 12 در موقع معاینه محل در مورد نوع زمین‌هایی که از تاریخ 22/11/7531 به وسیله دولت یا ارگان‌ها و نهادها و کمیته‌ها و دفاتر خانه‌سازی احداث اعیانی یا واگذار شده بدون در نظر گرفتن اعیانی‌های مذکور خواهد بود....» این قانون با اتکاء به احکام ثانویه (اجازه از حضرت امام خمینی) موقتاً (5 سال) برای تملک دستگاه‌های اجرایی، به جای قیمت عادله، قیمت منطقه‌ای منظور شده است.

قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 28/8/1370

ماده واحده - در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداری‌ها مجاز به تملک ابنیه، املاک و اراضی قانونی مردم می‌باشند در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود.
تبصره 1 - قیمت روز توسط هیاتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق که یک نفر به انتخاب شهرداری و یک نفر به انتخاب مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین می‌باشد تعیین خواهد شد، رای اکثریت هیات مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است.

تبصره 2 - در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناس سوم، دادگاه صالح محل وقوع ملک، اقدام به معرفی کارشناس خواهد نمود...
تبصره 7 - از تاریخ تصویب و لازم الاجرا شدن این قانون ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت» مصوب 71/11/8531 شورای انقلاب اسلامی که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله الزامی می‌باشد در مورد شهرداری‌ها لغو می‌گردد.
قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام

«ماده واحده: در خصوص اراضی مشمول اقدامات زیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است چنانچه تاکنون اسناد مالکیت آنها به نام دولت صادر نشده نسبت به صدور اسناد مذکور با نمایندگی سازمان زمین شهری، سریعاً و بدون رعایت تشریفات ثبتی اقدام و در مواردی که علی رغم صدور سند اراضی به نام دولت اقدامات دستگاه‌های ذی‌ربط وسیله مراجع ذیصلاح ابطال شده یا بشود و یا نوع زمین به موجب رای دادگاه تغییر یافته یا بیابد، اسناد صادره را به نام دولت و یا خریداران اراضی از دولت، حسب مورد، با ذکر مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاک تنفیذ و اخبار نماید. در مواردی که امکان صدور سند به نام خریداران وجود دارد راسا بایستی به نام خریداران اراضی از دولت سند صادر شود.

الف ـ زمین‌هایی که به وسیله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یا نهادهای انقلاب اسلامی و عنوان‌های مشابه و وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان‌های عمران اراضی یا سازمان زمین شهری) واگذار شده و طبق اعلام وزارت مسکن و شهرسازی در آن احداث بنا به عمل آمده، وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است بهای منطقه‌ای زمان ابلاغ این مصوبه در خصوص اراضی غیر موات را به صاحبان حق پرداخت نماید همچنین است در مورد زمین‌هایی که طراحی آماده‌سازی انجام و به مردم تخصیص داده شده است.

ب ـ زمین‌هایی که وزارت مسکن و شهرسازی عملیات آماده سازی را در آنها انجام داده لکن به مردم تخصیص داده نشده است.
در این صورت بهای کارشناسی روز این گونه اراضی به تاریخ این مصوبه بدون در نظر گرفتن ارزش‌های ناشی از ورود زمین به محدوده براساس تصمیم مراجع ذیصلاح و اقدامات اجرایی دولت و عملیات آماده سازی که از زمان شروع به تملک دولت صورت گرفته به مالک پرداخت و یا معادل آن به بهای تمام شده زمین به مالک واگذار گردد.» در بند «الف» این ماده واحده، عوض عرصه غیر موات و به شرط احداث بنا، قیمت منطقه‌ای زمان ابلاغ مصوبه (اوایل سال 1731) می‌باشد، که بدیهی است این قیمت با قیمت‌های مطرح شده در دو قانون معتبر یعنی قیمت عادله لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوّب 71/11/8531 شورای انقلاب و قیمت روز قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 82/8/0731 بسیار کمتر است و و در مورد بند ب ـ عرصه‌هایی که عملیات آماده سازی شده ولی به مردم تخصیص داده نشده است. قیمت روز آن به تاریخ مصوبه (اواخر سال 0731) بدون در نظر گرفتن ارزش‌های ناشی از ورود زمین به محدوده براساس تصمیم مراجع ذیصلاح و اقدامات اجرایی دولت و عملیات آماده سازی که از زمان شروع به تملک دولت صورت گرفته به مالک پرداخت و یا معادل آن به بهای تمام شده زمین به مالک واگذار گردد چون قیمت روز به تاریخ مصوبه (اواخر سال 0731) می‌باشد بنابراین از قیمت‌های قوانین بالا کمتر است که توجیه این دو مورد مصلحت نظام بوده است.

قانون بودجه سال 1384 کل کشور ماده واحده تبصره 6 ـ مسکن، عمران شهری و روستایی
«... ح ـ به وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور عشایر) اجازه داده می‎شود برای اسکان عشایر، اراضی، مستحدثات و تجیهزات آبرسانی و آبیاری مربوط را که به منظور اسکان عشایر با اعتبارات دولتی خریداری یا احداث نموده و در اختیار دارد، با دریافت بیست درصد (02%) قیمت کارشناسی روز طی اقساط پنج ساله به عشایر داوطلب اسکان به طور قطعی واگذار نماید...» دولت در واگذاری به بخش محروم جامعه مبالغی به مراتب کمتر از قیمت روز را، مطالبه نماید.

قانون بودجه سال 1379 مصوب 24/12/1378 موضوع ماده (641) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران
«د - وزارت مسکن و شهرسازی می‌تواند آن قسمتی از اراضی ملکی وحاصل ازاجرای قوانین مورد عمل راکه توسط اشخاص به صورت غیرمجاز تصرف واحداث بناشده، چنانچه مغایر طرح‌های مصوب شهری نباشد برابر بهای عادله روز واگذار نماید.

هیأت وزیران موظف است که آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون را حسب مورد حداکثر تا پایان فروردین ماه 9731 تصویب وابلاغ نماید.» چون مغایرطرح‌های مصوب شهری نیست، به واسطه عملیات اجرایی، بهای عادله روز، ملاک واگذاری شده است.


قانون بودجه سال 1385 کل کشور
ماده واحده «.... ب ـ در اجرای ماده (6) قانون تشویق و احداث واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 23/11/1377،... زمین مورد نیاز، توسط وزارت مسکن و شهرسازی به صورت اجاره‏ای تأمین می‏شود و تا زمان بهره‏برداری اجاره‏ای از واحدهای احداثی، بابت زمین صرفاً اجاره بها دریافت می‏شود. در غیر این صورت، بهای زمین به قیمت روز کارشناسی به همراه ارزش حال یارانه پرداختی فوق از ذی‏نفع دریافت خواهد شد...»

قانون بودجه سال 1386 کل کشور‏
ماده واحده تبصره6 ـ «... ‏1ـ1ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به تأمین زمین مناسب برای ‏احداث مسکن اجاره‌ای،... اقدام نماید. تا زمان بهره‌برداری اجاره‌ای ‏از واحدهای احداثی طبق قرارداد، بابت زمین اجاره‌ای، صرفاً اجاره بها دریافت می‌شود. در ‏غیراین صورت، بهای زمین به قیمت کارشناسی روز از ذی‌نفع دریافت می‌شود. اجاره‌‏بهای سالانه، حداکثر تا بیست درصد (02%) قیمت منطقه‌ای، خواهد بود... ‏2ـ1ـ وزارت مسکن و شهرسازی به منظور کاهش قیمت واحدهای مسکونی موظف ‏است زمین مناسب را به صورت اجاره بلند مدت تا مدت نود و نه ساله در چهارچوب حق ‏بهره‌برداری از زمین به اعضای واجد شرایط تعاونی‌ها و افراد واجد شرایط واگذار نماید. ‏اجاره زمین در شهرهای یک میلیون نفر جمعیت کسری از قیمت منطقه‌ای و در شهرهای ‏بالای یک میلیون نفر صرفاً در شهرک‌های اقماری مضربی از قیمت‌های منطقه‌ای ‏می‌باشد.‏.. 2ـ7ـ وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) می‌تواند برای اجرای ‏مفاد این بند درصورت نیاز به اراضی تحت مالکیت غیر، نسبت به مشارکت با مالکین آنان ‏یا معاوضه یا تهاتر با سایر اراضی یا خرید آن اراضی به قیمت کارشناسی ازمحل منابع ‏موضوع... ‏7-3- به وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اجازه داده ‏می‌شود... برای خرید اراضی مورد نیاز اجرای طرح‌های مسکن گروه‌های کم درآمد، آن قسمت از ‏اراضی شهری متعلق به دولت که توسط اشخاص حقیقی به صورت غیرمجاز تا پایان سال 3831 تصرف و احداث بنا شده است در صورت عدم مغایرت با طرح‌های مصوب شهری ‏برابر بهای کارشناسی روز سال 6831 به متصرفین واگذار نماید.‏..»‏‏ در تبصره 3 ماده 7 این قانون مغایر با قانون بودجه سال 9731 مصوب 42/21/8731 موضوع ماده (641)، به جای بهای عادله روز از بهای کارشناسی روز سال 6831 استفاده شده است.

آیین‌نامه‌ها

قبل از بررسی آیین‌نامه‌ها لازم به ذکر است که طبق اصل سلسله مراتب قواعد حقوقی، قواعد مادون مثل آیین‎نامه اجرایی، نمی‎تواند قواعد مافوق خود را مثل قانون عادی و اساسی، از جهت حوزه و حیطه شمول محدود کرده و یا آنها را نقض کند. بنابراین، آیین‎نامه اجرایی، اولاً: نباید مغایر با قانون اساسی و عادی باشد، ثانیاً: نباید تکالیف جدیدی علاوه بر تکالیف مندرج در قانون برای مردم ایجاد کند، ثالثاً: هیچ‌یک از مقررات قانون را نباید تغییر دهد. بنابراین وضع مقررات دولتی در جهت تحدید و تضییع قلمرو صلاحیت و اختیارات قوانین اساسی و عادی مغایر با اصول مسلم و بنیادین حقوقی است و در این صورت مسأله اجتهاد در مقابل نص است.

آیین‌نامه اجرایی بند(ه) تبصره (13) قانون بودجه سال 1367 کل کشور مصوب 18/3/1367 هیئت وزیران
در جلسه مورخ 81/3/7631 با توجه به پیشنهاد وزارت آموزش وپرورش وتایید یه وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی وبرنامه و بودجه آیین‌نامه اجرایی بند «هـ» تبصره 31 قانون بودجه سال 7631 رابشرح زیر تصویب نمودند:
«... ماده 7 – ارزیابی ماشین آلات و قطعات یدکی فرسوده و خارج از رده موضوع این آیین‌نامه بر اساس قیمت عادله روز توسط کارشناس منتخب دستگاه اجرایی و ارزیابی اتومبیل‌های فرسوده و خارج رده موضوع این آیین‌نامه توسط کارشناس رسمی دادگستری و یا کاردان فنی راهنمایی و رانندگی یا شهربانی محل و یا کاردان فنی ژاندارمری که حسب مورد از طرف واحد‌های نامبرده معرفی شده باشند انجام خواهد شد.

تبصره – قیمت فروش بر اساس قیمت عادله کارشناسی روز با احتساب هزینه‌های جنبی تعیین می‌گردد...
- در آیین‌نامه اجرایی بند الف تبصره 31 قانون بودجه سال 7631 مصوب 3/7/7631 هیئت وزیران
تبصره7- «تعیین حداقل مبلغ جهت واگذاری و فروش مستغلات، تاسیسات، تجهیزات، ماشین‌آلات، مستحدثات، عرصه و اعیانی، وسایل نقلیه، اموال و اثاثیه و سایر در هر مورد توسط کارشناس خبره و متعهد رشته مربوطه بر اساس قیمت عادله روز خواهد بود.

تبصره 21- خرید ساختمان جدید... بر اساس قیمت عادله روز و نظر کارشناس رسمی با رعایت مقررات مربوطه بلامانع است.»

آیین‌نامه و مقررات زندان‌ها مصوب 29/3/1368
ماده 06- در داخل زندان‌ها به اندازه احتیاج با سرمایه بنگاه تعاون و حرفه‌آموزی و صنایع زندانیان کشور و یا زندان فروشگاه‌های لازم تأسیس و رئیس زندان از نظر حفاظت و مسئولیتی که به عهده دارد بر آنها نظارت خواهد داشت.
تبصره 2- اجناس و لوازم فروشگاه‌های زندان باید بقیمت عادله روز بوده و نباید از نرخ فروش روزانه تجاوز کند.

آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب 10/8/1374 هیئت وزیران
در جلسه مورخ 01/8/4731 بنا به پیشنهاد شماره 1/3/43/148 مورخ 02/1/4731 وزارت کشور و به استناد تبصره ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب 82/3/9531 شورای انقلاب اسلامی ایران ـ مصوب 2731 - آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 41 ـ انتقال حقوق متعارف اشخاص ناشی از بهره‌برداری معتبر فقط به اشخاصی که برابر مفاد این آیین‌نامه واجد شرایط واگذاری پروانه بهره‌برداری باشند و با طی مراحل زیر از طریق شهرداری صورت می‌گیرد:

تبصره 1 ـ چنانچه حقوق متعارف ناشی از پروانه بهره‌برداری معتبر، به صورت قهری اعم از ارث یا در اثر اجرای احکام مراجع قضایی به اشخاص منتقل شود، پروانه بهره‌برداری از تاریخ انتقال حقوق مذکور از درجه اعتبار ساقط و باطل می‌شود. اشخاص صاحب حق مکلفند حداکثر ظرف سه ماه با رعایت مفاد این ماده و بندهای آن با ارایه گواهی انحصار وراثت و حکم قطعی مرجع قضایی نسبت به درخواست صدور پروانه بهره‌برداری جدید به نام اشخاص واجد شرایط اقدام نمایند. در غیر این صورت، پس از انقضای مهلت یاد شده شهرداری می‌تواند بهای عادله روز متعلق به حقوق ناشی از داشتن پروانه بهره‌برداری را که توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین می‌شود، به اشخاص صاحب حق پرداخت و در صورت عدم مراجعه با سپردن بهای مذکور به صندوق ثبت، حقوق ناشی از داشتن پروانه بهره‌برداری را خود منتقل کند. چنانچه صاحبان حقوق مذکور مایل باشند که شهرداری این حقوق را ابتیاع کند. شهرداری موظف است که بهای حقوق مذکور را طبق قیمت عادله روز و با تقویم کارشناس رسمی دادگستری بپردازد. هزینه کارشناسی به تساوی توسط شهرداری و فروشنده پرداخت می‌شود.

تبصره 84 ماده واحده قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 20/9/1373
«... الف - وزارت مسکن و شهرسازی موظف است اراضی با کاربری‌های آموزشی، فرهنگی و خدماتی، در قالب طرح‌های مصوب شهری متناسب با قانون برنامه را در کلیه شهرهای کشور به قیمت عادلانه روز و طبق قوانین مربوط خریداری و تملک نموده و جهت احداث و توسعه مدارس و مراکز فرهنگی و هنری، پرورشی، ورزشی، بهداشتی، درمانی، توانبخشی، حمایتی و آموزشی و اشتغال - آموزش فنی و حرفه‌ای ایستگاه‌های آتش نشانی، جمع‌آوری زباله، پمپاژ آب و فاضلاب و کشتارگاه‌ها با قیمت منطقه‌ای سال 2731 به دستگاه‌های ذیربط واگذار نماید. تملک و تامین هزینه‌های موضوع این تبصره به روش‌های زیر انجام می‌پذیرد...» و آیین‌نامه اجرایی مصوب 8/9/4731 هیات وزیران «...ماده 3 ـ وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان استان) مکلف است مطابق لایحه قانونی «نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت» مصوب 71/11/8531 ـ شورای انقلاب اسلامی ایران با جلب همکاری نمایندگی دستگاه‌های ذی نفع، اراضی معرفی شده را براساس قیمت عادله از مالکین خریداری و اسناد مالکیت را به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی خود اخذ نمایند...

ماده 6 ـ دستگاه‌های ذی ربط به هیچ وجه مجاز به استفاده از اراضی مزبور به غیر از کاربری تعیین شده نیستند و در صورت تغییر کاربری یا منتفی شدن اجرای طرح باید اراضی را با فوریت به سازمان مسکن و شهرسازی استان بازگردانند تا در صورت نداشتن کاربری عمومی و تمایل مالک یا مالکین به آنها بازگردد...» در این آیین‌نامه وزارت مسکن و شهرسازی موظف است اراضی با کاربری‌های آموزشی، فرهنگی و خدماتی، در قالب طرح‌های مصوب شهری متناسب با قانون برنامه را در کلیه شهرهای کشور به قیمت عادلانه روز و مطابق لایحه قانونی «نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت» مصوب 71/11/8531 ـ شورای انقلاب اسلامی ایران خریداری نماید و چون وزارت مسکن مجری است مشمول قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 82 /8/0731، نشده است.

منبع : نشریه قضاوت

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی پشت پرده افزایش «کودکان متکدی» در معابر پایتخت اعدام نمی‌تواند مجازات بازدارنده‌ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها