بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
صفورا مهدوي نژاد ارشلو
آدرس : خیابان توحید میانی مجتمع اداری البرز طبقه چهارم واحد 14
تلفن تماس : 03116269407
تلفن همراه : 09133099217
وب سایت وب سايت صفورا مهدوي نژاد ارشلو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

زهرا داور: خشونت روانی در جامعه ما بیشترین آسیب را به کودکان می‌رساند

ارسال شده توسط : صفورا مهدوي نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 17-07-1388
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
زهرا داور: خشونت روانی در جامعه ما بیشترین آسیب را به کودکان می‌رساند

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعی

یک مدرس و پژوهشگر حقوق کودک، با تاکید بر نقش سه نهاد خانواده، دولت و جامعه در ریشه‌کنی خشونت علیه کودکان اظهار کرد: دولت موظف است مسائل کودکان را ببیند، دغدغه کودکان را احساس کند و کودک را به عنوان یکی از شهروندان جامعه مورد حمایت قرار دهد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، دکتر «زهرا داور» که در میزگرد « بررسی راهبردهای اقدام برای ریشه‌کنی خشونت علیه کودکان از منظر حقوق انسانی" به مناسبت روز جهانی کودک در کمیسیون حقوق بشر اسلامی سخن می‌گفت، درباره تعریف خشونت علیه کودکان اظهار کرد: طبق ماده 19 کنوانسیون حقوق کودک هر گونه خشونت فیزیکی، جسمی یا روحی و روانی، صدمه یا آزار، بی‌توجهی یا رفتار توام با سهل‌انگاری، سوء رفتار یا بهره‌کشی از جمله سوءاستفاده جنسی به عنوان خشونت علیه کودک تعریف شده است.

وی با اشاره به تعریف دیگری که در اسناد بین‌المللی از خشونت موجود است، گفت: استفاده از قدرت یا نیروی فیزیکی، تهدید یا استفاده واقعی از نیروی فیزیکی توسط فرد یا گروه که به سلامتی، رشد و عزت نفس کودک به صورت بالقوه صدمه بزند یا احتمال صدمات بعدی را افزایش دهد، خشونت تعریف می‌شود.

این مدرس و پژوهشگر حقوق کودک با تاکید بر این که باید نگاه آسیب‌شناسانه به منشاء بروز خشونت‌ها وجود داشته باشد، افزود: حقوق بیشتر بعد از انجام خشونت وارد ماجرا می‌شود؛ پس باید ابتدا ببینیم چه مسائلی خشونت علیه کودک را سبب می‌شود.

داور، خشونت را در دو بعد مطرح کرد و گفت: خشونت را می‌توان در سیاست‌گذاری‌های کلان که در قالب بحث‌های اقتصادی، برنامه‌ریزی و قانونی مطرح می‌شود هم ملاحظه کرد. مورد دیگر خشونت از طرف نهادها و سازمان‌ها در خانواده و جامعه است.

وی خاطرنشان کرد: برخی چیزها ممکن است به ظاهر ارتباط مستقیمی با خشونت علیه کودکان نداشته باشد؛ مانند فقر، تغییر ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی، تاثیر بازی‌های کودکان یا فضاهای شهری؛ اما این‌ها نیز می‌تواند منشاء بروز خشونت در بعد کلان باشد.

این مدرس و پژوهشگر حقوق کودک هم‌چنین اظهار کرد: مواردی در قانون هست که خشونت اجازه داده شده است. طبق ماده 1378 قانون مدنی والدین حق تنبیه فرزندانشان را دارند و می‌توانند او را تادیب کنند. ما نمی‌توانیم تک تک خانواده‌ها را توجیه کنیم که تفاوتی میان تنبه با تنبیه بدنی وجود دارد.

داور اضافه کرد: در قانون مجازات اسلامی صراحتا گفته شده اطفال را می‌توانید تادیب و تعزیر کنید. درست است که شاخص قرار می‌دهیم و می‌گوییم این تنبیه نباید موجب دیه شود؛ اما وقتی اساسا اجازه آن داده شده، کنترلش دشوار به نظر می‌رسد.

وی با اشاره به این که در قانون والدین برای کودک‌آزاری مستثنی شده‌اند، اظهار کرد: این به معنای صدور مجوز قانونی برای خشونت علیه کودکان است. مثلا در موارد سلب حضانت آمده است که تکرار ضرب و جرح به نحوی که موجب آسیب جدی به کودک شود موجب سلب حضانت می‌شود؛ یعنی اگر مثلا پرده گوش کودک در اثر سیلی پاره نشد، ایرادی ندارد. شاخص آن را اخلاق، فرهنگ و مذهب در هر جامعه تعیین می‌کند.

این مدرس و پژوهشگر حقوق کودک با تفکیک مباحث محتوای قانون، نقص و نقض قانون گفت: نقص قانون موجب می‌شود به راحتی خشونت علیه کودکان را شاهد باشیم؛ مثلا حق ملاقات کودک در قانون پیش‌بینی شده است و کودک می‌تواند والدی را که حضانت ندارد 24 ساعت در هفته ملاقات کند. حق ملاقات حق کودک است، اما والد دیگری که تحمل دیدن همسرش را ندارد کودک را هم نمی‌آورد؛ یعنی کودک را از این حق محروم می‌کند. این تکلیف والدین است، ولی ضمانت اجرای عدم انجام آن در قانون وجود ندارد و این به معنای نقص قانون است.

داور درباره نقض قانون نیز توضیح داد: نقض قانون مربوط به زمانی است که خشونت به عنوان قاعده وجود دارد، ولی برخلاف قاعده عمل می‌شود و به دلایل مختلف یا ضمانت اجرای آن رعایت نمی‌شود یا ضمانتی وجود ندارد که در این مورد نیاز داریم جامعه ما قانون را به عنوان یک محور در برخورد با خشونت ببیند.

وی در تقسیم‌بندی خشونت علیه کودکان نیز اظهار کرد: از بعد حقوقی و تخصصی، یکی از بهترین مراجع این تقسیم‌بندی می تواند کنوانسیون حقوق کودک باشد؛ چون به همه ابعاد توجه داشته و در سه بخش خشونت جسمی، جنسی و روانی آن را مطرح کرده و مصادیق آن را در مواد کنوانسیون آورده است.

این مدرس و پژوهشگر حقوق کودک مصادیق خشونت جسمی را خشونت جسمی خانگی و اجتماعی، تنبیه بدنی، کار کودک و سوء تغذیه ذکر کرد و گفت: موارد خشونت جنسی در داخل خانواده و محیط اجتماعی مشخص است. خشونت روانی نیز به موانع فرهنگی و اعتقادی افراد برمی‌گردد.

داور ادامه داد: دو نوع مصداق برای خشونت مد نظر است که به صورت دو پروتکل اختیاری به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شده است. اول بحث کودکان قربانی جنگ است که پروتکل کودک‌سربازها را شامل می‌شود و دوم پروتکل مربوط به هرزه‌نگاری، فروش و به فحشاکشاندن کودکان است که به دومی در سال 86 محلق شدیم اما در مورد اولی هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است.

وی در ادامه با اشاره به تاثیر و تاثر متقابل میان جامعه ما و جامعه جهانی خاطرنشان کرد: ما شاهد هر سه نوع خشونت در جامعه خود هستیم. شاید خشونت جنسی را به دلیل این که جرم غیرمشهود است در جامعه پررنگ و بارز نبینیم، ولی آن‌چه در جامعه فعلی ما بیشترین آسیب را به کودکان می‌رساند خشونت روانی است. مسائل اجتماعی ما شیوع خشونت علیه کودکان را از نظر روانی در سال‌های اخیر بیشتر کرده است.

این مدرس و پژوهشگر حقوق کودک هم‌چنین در مقایسه میان کشورها از نظر شکل خشونت اعمال‌شده گفت: نمی‌توان مقایسه ای میان کشورها داشت؛ چون هنجارهای کشورهای مختلف از هم متفاوت است. باید دید ما با توجه به فرهنگ، امکانات و برآوردی که از سرانه هر انسان و میزان رعایت حقوق بشر و حقوق انسانی‌مان داریم، تا چه اندازه توانسته‌ایم از نظر قانونی، اداری و اجرایی حقوق کودکان را تامین کنیم.

داور با تاکید بر این که کنوانسیون حقوق کودک تنها کنوانسیون حقوق بشری است که همه دولت‌ها متفق‌القول روی آن ایستاده اند، به طولانی‌شدن روند تصویب لایحه آیین دادرسی ویژه نوجوانان در مجلس انتقاد کرد.

وی در ادامه درباره موانع قانونی حضور به موقع مددکاران در موارد آزار کودکان گفت: سیستم قضایی ما اگر مددکار اجتماعی را در حقوق انسانی، زنان، کودکان و خانواده نپذیرد در زمینه اجرایی با مشکل مواجه خواهد بود.

این مدرس و پژوهشگر حقوق کودک در زمینه کودکان خیابانی افغان نیز یادآور شد: از نظر قانونی کشور زمانی امکان استفاده از خدمات رفاهی خود را به مهاجران می‌دهد که ورود آنها مجاز باشد.

این مدرس و پژوهشگر حقوق کودک هم‌چنین درباره راهبردهای ریشه‌کنی خشونت علیه کودکان اظهار کرد: کودکان باید از طرف سه نهاد خانواده دولت و جامعه حمایت شوند. دولت به معنای عام به موجب قانون اساسی و به عنوان حافظ کرامت انسانی در معنای خاص خود موظف است مسائل کودکان را ببیند، دغدغه کودکان را احساس کند و کودک را به عنوان یکی از شهروندان جامعه مورد حمایت قرار دهد و برای این منظور باید در سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و اجرایی این حمایت و تضمین را داشته باشد.

داور افزود: دولت باید قوانین مربوط به کودکان را بازنگری و قوانینی به نفع کودکان وضع کند. در بعد اجرایی نیز نیازمند آن هستیم از منظر دولتی نهاد متولی کودکان مشخص شود. از نظر اجرایی واقعیت این است که دولت به معنای عام، باید عملکردی داشته باشد که پس از الحاق به کنوانسیون حقوق کودک از نظر داخلی مسائل کودکان را به عنوان حقوق شهروندی پیگیری کند. نهادهای دولتی در بحث سیاست‌گذاری فرهنگی باید به مساله کودکان توجه ویژه داشته باشند.

وی ادامه داد: از نظر خانواده و جامعه، مهم‌ترین نیاز خانواده‌ها علاوه بر مسائل اقتصادی، کسب مهارت‌های لازم برای روابط متقابل میان فرزندان و کودکان است. خانواده‌ها نیاز دارند حقوق و تکالیف را بشناسند و تعادلی میان آن‌ها ایجاد کنند و کودک در معنای خاص مورد حمایت قرار گیرد.

این مدرس و پژوهشگر حقوق کودک هم‌چنین با تاکید بر شناسایی زمینه‌های بروز و شیوع خشونت خاطرنشان کرد: در این زمینه نیاز است هم عملکرد دولت و هم خانواده و جامعه را داشته باشیم.

داور در پایان درباره مهم‌ترین اولویت‌های حقوق کودکان گفت: مهم‌ترین اولویت‌ها فرهنگ‌سازی، آموزش و شناخت است و اگر شناخت نباشد حرکت جهت‌دار نیست.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نقد و بررسی رای کیفری صادره علیه نامادری سنگدل سقزی، خرمشاهی: صدور این احکام در جلوگیری از تکرار کودک‌آزاری‌ها بی‌تاثیر است
محکومیت نامادری سنگدل به 5 سال حبس و پرداخت بیش از دو دیه کامله
سایه شوم گدایان بر زندگی کودکان معصوم
بازنگری لایحه کودکان بد و بی سرپرست
نقدی بر قوانین موجود درباره رفتار والدین با کودکان
موازین حقوقی فرزند‌خواندگی
فرمانده ناجا: پلیس کودک راه اندازی می شود
وضع قوانین حمایت‌ مدار می‌تواند در کاهش کودک‌ آزاری موثر باشد
تعریف ما از کودک با تعریف کنوانسیون حقوق کودک متفاوت است
کودک‌ آزاری و ضعف‌های قانونی موجود
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت میزان زیرمیزی پزشکان نزدیک به صفر شده است 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ، فاقد بازدارندگی است مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم