بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بررسی شرط تنصیف اموال زوج

ارسال شده توسط : جعفر مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 10-08-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بررسی شرط تنصیف اموال زوج

بحث مهمی که امروزه به سبب تمهید دولت در حمایت از حقوق زن و جبران کاستیهای قانون مطرح است به عنوان شرط ضمن عقد در قباله های نکاح گنجانده شده است و بسیار مورد سئوال قرار می گیرد شرط اشتراک در دارائی زوج یا به عبارت دیگر تنصیف اموال زوج است به موجب این شرط ،زوج متعهد است

هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد وطبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلفات زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق ورفتار وی نبوده ،زوج مکلف است تا نصف دارائی موجود خود را که در ایام زناشوئی با او بدست آورده است یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید. صرفنظر از اینکه شرط مزبور نوعا در محاکم قابل اعتناء بوده وترتیب اثر داده می شود ،بررسی وبیان ابهام شرط مذکور خالی از لطف نیست به موجب ماده 1119 ق. م طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل این که شرط شود، هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا علیه حیات زن سوءقصد کند و یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه سازد با وجود این، از آنجا که تأثیر این گونه شرط ها نیاز به بررسی بیشتری دارد ناگزیر به صورت اجمال به آن می پردازیم: اقسام شرط:

1- شرط صفت که راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله است.
2- شرط نتیجه و آن اشتراط تحقق امری به صورت نتیجه در خارج است
3- شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.[1]

که در حقیقت منظور از شرط ضمن عقد به مفهوم واقعی و متداول همین قسم سوم است اما کلیه شروط در صورتی الزام آور است که فاسد نباشد شروط فاسد شروط فاسد که از آنها به شروط باطل نیز تعبیر میشود در یک تقسیم بندی اساسی که در قانون مدنی نیز مورد نظر بوده است به دو قسم تقسیم می شوند که آثار مربوط به خود را دارند 1- شروط باطلی که مبطل عقد نیستند 2- شروط باطلی که عقد را نیز باطل می کنند. قسم اول شامل شروطی می گردد که یا انجام آن غیرمقدور باشد یا اینکه نفع و فایده ای در آن نباشد و یا اینکه نامشروع باشد مثل این که در ضمن عقد شرط شود مشروط علیه چند ماه حق اقامه نماز نداشته باشد.

خصوصیت بارز اینگونه شروط این است که موجب بطلان عقد نیستند اما این که آیا برای مشروط له در این فرض حق فسخ عقد ایجاد می شود یا خیر؟ قانون مدنی صراحتاَ تکلیف را مشخص ننموده است اما در میان حقوقدانان اختلاف نظر است پاره ای از استادان معتقدند چون قصد و رضای طرفین در انعقاد عقد با ملحوظ شدن شروط مزبور تحقق یافته و در حقیقت انجام شرط را می توان به عنوان جزء یا مکمل یکی از عوضین یا هر دوی آنها دانست، بدین ترتیب با بطلان شرط قسمتی از عوض یا عوضین فاقد اعتبار گشته و حقیقتاَ به مثابه آن است که قسمتی از مورد معامله از مالیت افتاده باشد در این صورت با وجود حکم به صحت عقد نمی توان بدون قائل شدن به حق فسخ، بی تفاوت از کنار موضوع گذشت.[2]

در مقابل برخی اساتید قائل به این موضوع نبوده و معتقدند شرط فاسد نمی تواند حقی را برای مشروط له ایجاد نماید. بنظر در مورد اینگونه شروط باید قائل به تفکیک شد بدین معنی که چنانچه مشروط له عالم به فساد شرط باشد نباید حق فسخ داشته باشد چرا که با علم به فساد شرط و عدم تأثیر آن در عقد، اقدام به قراردادی نموده است که آثار آن را بدون شرط پذیرفته است بنابراین اعطای حقی اضافه بر قرارداد به یکی از متعاقدین فاقد وجاهت قانونی و عقلی است. علاوه بر این که با اعطای حق فسخ عملاَ به شرطی که در آن نفع و فایده ای نبوده، منفعتی بزرگ اعطاء شده است. اما در فرضی که مشروط له عالم به فساد شرط نباشد مانند آن است که مشروط له نمی دانسته انجام شرط حین العقد ممتنع بوده است بنابراین میتوان حکم ماده 240 قانون مدنی که می گوید «اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است، کسی که شرط به نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت، مگر این که امتناع مستند به فعل مشروط له باشد.» را در این فرض نیز تسری داد اما شروطی که باطل و موجب بطلان عقد می گردند عبارتند از: شرط خلاف مقتضای عقد نیز شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین می شود. مقتضای هر عقد نتیجه و اثر مستقیم آن است نتیجه ای که طرفین به قصد حصول آن اقدام به انعقاد عقد کرده اند مثلاَ مقتضای عقد بیع مالکیت مبیع برای مشتری و ثمن برای فروشنده است حال اگر در عقد بیع شرط شود که مبیع به مالکیت مشتری درنیاید یا این که ثمن به فروشنده تعلق نگیرد خلاف مقتضای عقد شرط شده است از این رو هم شرط باطل بود هم موجب بطلان عقد گردیده است اما شرط مجهول نیز تقسیم خاص خود را دارد:

1- شرطی مجهولی که جهل به آن موجب جهل عوضین میشود مثلاَ کسی خانه ای را بخرد و ثمن معامله را نصف دارائی مورث خویش تعیین کند و طرفین شرط کنند که ثمن معامله پس از فوت مورث به خریدار منحصراَ به میزان نصف دارائی حین الفوت مورث از سهم الارث او به بایع پرداخت شود، در این جا چون دارائی حین الفوت مورث کماَ و کیفاَ مجهول است و جهل به آن به ثمن معامله که یکی از عوضین است نیز سرایت می کند و برابر ماده 216 ق.م ناظر به بند 3 ماده 190 بدلیل مبهم بودن مورد معامله عقد باطل است

2- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین نمی شود، مانند این که کسی خانه ای را به یک میلیون ریال بفروشد و ثمن معامله را دریافت کند ولی طرفین شرط کنند که خریدار 100 کیلو ماده خوراکی به فروشنده تحویل دهد، در اینجا چون نوع خوراکی معین نشده و مواد خوراکی نیز متنوع و گوناگون است، چنین شرطی باطل است اما مبطل عقد نخواهد بود.[3]

پس از بررسی اجمالی اقسام شروط و آثار آنها در عقود و تأکید بر اهمیت و اعتبار ویژه و مؤقعیت ممتاز عقد نکاح در میان سایر عقود بدلیل استواری بنیان جامعه بر خانواده و بنیان خانواده در ازدواج و تجدید بیان قانونگذار در خصوص شروط ضمن العقد علاوه بر بیان حکم کلی آن در سایر عقود به بررسی یکی از شروط ضمن العقدیعنی شرط تنصیف اموال زوج یا همان اشتراک در دارائی زوج می پردازیم. به موجب شرط مندرج در عقدنامه های رسمی (که در غالب موارد بدلیل تخلف آشکار سردفتر ازدواج از تکلیف قانونی خویش که از تفهیم مورد به مورد شرایط مذکور به زوجین امتناع می نمایند و زوجین بدون اطلاع و فهم مفاد شرط آن را امضاء می نمایند) ضمن عقد نکاح زوجه شرط نموده که هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلفات زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نبوده زوج مکلف است تا نصف دارائی موجود خود را که در ایام زناشوئی با او بدست آورده است یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید با اعتقاد کامل به فرمایشات استاد فرزانه آقای دکتر ناصرکاتوزیان در این خصوص که می فرمایند: شرط مربوط به اشتراک زن و شوهر در دارایی آینده در هیچ متنی از قانون مباح شناخته نشده است و در عرف اجتماعی و مذهبی ما پیشینه ای ندارد، تمهیدی است اداری که برای حمایت زن و جبران کاستیهای قانون اندیشیده اند، پس آوردن مضمون این شرط در قباله های نکاح، دلیل بر نفوذ آن در حقوق کنونی نیست، تقلیدی ناشیانه از فرهنگ غربی است که به نظر می رسد ماده نزاعی در خانواده ها فراهم آورد، هیچ کس منکر ضرورت حمایت از حقوق زن در دارایی خانواده نیست[4] ... نگاهی گذرا به حقوق خانواده در فرانسه نشان میدهد که اشکال مربوط به دارایی خانواده و تصفیه آن از جمله مسائل مربوط به نکاح و طلاق و سرپرستی کودکان بیشتر است.

مشکلی که تاکنون فارغ از آن بوده ایم و با پیش بینی شرط اشتراک در قباله ها به استقبال آن می رویم تا همرنگ جماعت باشیم صرفنظر از این که احراز تخلف زوج یا زوجه در غالب موارد غیرمقدور خواهد بود با ملاحظه شرط مذکور مشخص است مفاد شرط یعنی نصف دارایی موجودی که در ایام زناشوئی بدست خواهد آمد کاملاَ مجهول است هم کماَ و هم کیفاَ یعنی هم مقدار آن و هم کیفیت و چگونگی آن. از این رو با توضیحاتی که در بیان شروط باطل گفته شد تردیدی در بطلان شرط مذکور نخواهد بود به قول استاد{5]: به هر حال، نه تنها نفوذ شرطی که موضوع آن در آینده مجهول و مبهم است و شرکتی که بر سرمایه نامعلوم و احتمالی تشکیل می شود به شدت مورد تردید است اجرای آن (بر فرض صحت و تمایل قانونگذار به پذیرش آن) نیاز به دخالت قانون در پیش بینی و اداره این نهاد حقوقی دارد و با گنجاندن شرط اشتراک در قباله نکاح دردی درمان نمی شود {1]ماده 234 قانون مدنی؛ [2]دکتر سیدمصطفی محقق داماد- بررسی فقهی حقوق خانواده- مرکز نشر علوم اسلامی- چاپ یازدهم ص. 320 [3]همو- ص. 323. [4]دکتر ناصرکاتوزیان- هما ن منبع- ص. 195. [5]همو- ص. 196.

نویسنده : ناصر سربازی

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟