موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

بررسی شرط تنصیف اموال زوج

ارسالی توسط جعفر مرادی وکیل پایه یک دادگستری
بررسی شرط تنصیف اموال زوج

بررسی شرط تنصیف اموال زوج

بحث مهمی که امروزه به سبب تمهید دولت در حمایت از حقوق زن و جبران کاستیهای قانون مطرح است به عنوان شرط ضمن عقد در قباله های نکاح گنجانده شده است و بسیار مورد سئوال قرار می گیرد شرط اشتراک در دارائی زوج یا به عبارت دیگر تنصیف اموال زوج است به موجب این شرط ،زوج متعهد است

هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد وطبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلفات زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق ورفتار وی نبوده ،زوج مکلف است تا نصف دارائی موجود خود را که در ایام زناشوئی با او بدست آورده است یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید. صرفنظر از اینکه شرط مزبور نوعا در محاکم قابل اعتناء بوده وترتیب اثر داده می شود ،بررسی وبیان ابهام شرط مذکور خالی از لطف نیست به موجب ماده 1119 ق. م طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل این که شرط شود، هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا علیه حیات زن سوءقصد کند و یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه سازد با وجود این، از آنجا که تأثیر این گونه شرط ها نیاز به بررسی بیشتری دارد ناگزیر به صورت اجمال به آن می پردازیم: اقسام شرط:

1- شرط صفت که راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله است.
2- شرط نتیجه و آن اشتراط تحقق امری به صورت نتیجه در خارج است
3- شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.[1]

که در حقیقت منظور از شرط ضمن عقد به مفهوم واقعی و متداول همین قسم سوم است اما کلیه شروط در صورتی الزام آور است که فاسد نباشد شروط فاسد شروط فاسد که از آنها به شروط باطل نیز تعبیر میشود در یک تقسیم بندی اساسی که در قانون مدنی نیز مورد نظر بوده است به دو قسم تقسیم می شوند که آثار مربوط به خود را دارند 1- شروط باطلی که مبطل عقد نیستند 2- شروط باطلی که عقد را نیز باطل می کنند. قسم اول شامل شروطی می گردد که یا انجام آن غیرمقدور باشد یا اینکه نفع و فایده ای در آن نباشد و یا اینکه نامشروع باشد مثل این که در ضمن عقد شرط شود مشروط علیه چند ماه حق اقامه نماز نداشته باشد.

خصوصیت بارز اینگونه شروط این است که موجب بطلان عقد نیستند اما این که آیا برای مشروط له در این فرض حق فسخ عقد ایجاد می شود یا خیر؟ قانون مدنی صراحتاَ تکلیف را مشخص ننموده است اما در میان حقوقدانان اختلاف نظر است پاره ای از استادان معتقدند چون قصد و رضای طرفین در انعقاد عقد با ملحوظ شدن شروط مزبور تحقق یافته و در حقیقت انجام شرط را می توان به عنوان جزء یا مکمل یکی از عوضین یا هر دوی آنها دانست، بدین ترتیب با بطلان شرط قسمتی از عوض یا عوضین فاقد اعتبار گشته و حقیقتاَ به مثابه آن است که قسمتی از مورد معامله از مالیت افتاده باشد در این صورت با وجود حکم به صحت عقد نمی توان بدون قائل شدن به حق فسخ، بی تفاوت از کنار موضوع گذشت.[2]

در مقابل برخی اساتید قائل به این موضوع نبوده و معتقدند شرط فاسد نمی تواند حقی را برای مشروط له ایجاد نماید. بنظر در مورد اینگونه شروط باید قائل به تفکیک شد بدین معنی که چنانچه مشروط له عالم به فساد شرط باشد نباید حق فسخ داشته باشد چرا که با علم به فساد شرط و عدم تأثیر آن در عقد، اقدام به قراردادی نموده است که آثار آن را بدون شرط پذیرفته است بنابراین اعطای حقی اضافه بر قرارداد به یکی از متعاقدین فاقد وجاهت قانونی و عقلی است. علاوه بر این که با اعطای حق فسخ عملاَ به شرطی که در آن نفع و فایده ای نبوده، منفعتی بزرگ اعطاء شده است. اما در فرضی که مشروط له عالم به فساد شرط نباشد مانند آن است که مشروط له نمی دانسته انجام شرط حین العقد ممتنع بوده است بنابراین میتوان حکم ماده 240 قانون مدنی که می گوید «اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است، کسی که شرط به نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت، مگر این که امتناع مستند به فعل مشروط له باشد.» را در این فرض نیز تسری داد اما شروطی که باطل و موجب بطلان عقد می گردند عبارتند از: شرط خلاف مقتضای عقد نیز شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین می شود. مقتضای هر عقد نتیجه و اثر مستقیم آن است نتیجه ای که طرفین به قصد حصول آن اقدام به انعقاد عقد کرده اند مثلاَ مقتضای عقد بیع مالکیت مبیع برای مشتری و ثمن برای فروشنده است حال اگر در عقد بیع شرط شود که مبیع به مالکیت مشتری درنیاید یا این که ثمن به فروشنده تعلق نگیرد خلاف مقتضای عقد شرط شده است از این رو هم شرط باطل بود هم موجب بطلان عقد گردیده است اما شرط مجهول نیز تقسیم خاص خود را دارد:

1- شرطی مجهولی که جهل به آن موجب جهل عوضین میشود مثلاَ کسی خانه ای را بخرد و ثمن معامله را نصف دارائی مورث خویش تعیین کند و طرفین شرط کنند که ثمن معامله پس از فوت مورث به خریدار منحصراَ به میزان نصف دارائی حین الفوت مورث از سهم الارث او به بایع پرداخت شود، در این جا چون دارائی حین الفوت مورث کماَ و کیفاَ مجهول است و جهل به آن به ثمن معامله که یکی از عوضین است نیز سرایت می کند و برابر ماده 216 ق.م ناظر به بند 3 ماده 190 بدلیل مبهم بودن مورد معامله عقد باطل است

2- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین نمی شود، مانند این که کسی خانه ای را به یک میلیون ریال بفروشد و ثمن معامله را دریافت کند ولی طرفین شرط کنند که خریدار 100 کیلو ماده خوراکی به فروشنده تحویل دهد، در اینجا چون نوع خوراکی معین نشده و مواد خوراکی نیز متنوع و گوناگون است، چنین شرطی باطل است اما مبطل عقد نخواهد بود.[3]

پس از بررسی اجمالی اقسام شروط و آثار آنها در عقود و تأکید بر اهمیت و اعتبار ویژه و مؤقعیت ممتاز عقد نکاح در میان سایر عقود بدلیل استواری بنیان جامعه بر خانواده و بنیان خانواده در ازدواج و تجدید بیان قانونگذار در خصوص شروط ضمن العقد علاوه بر بیان حکم کلی آن در سایر عقود به بررسی یکی از شروط ضمن العقدیعنی شرط تنصیف اموال زوج یا همان اشتراک در دارائی زوج می پردازیم. به موجب شرط مندرج در عقدنامه های رسمی (که در غالب موارد بدلیل تخلف آشکار سردفتر ازدواج از تکلیف قانونی خویش که از تفهیم مورد به مورد شرایط مذکور به زوجین امتناع می نمایند و زوجین بدون اطلاع و فهم مفاد شرط آن را امضاء می نمایند) ضمن عقد نکاح زوجه شرط نموده که هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلفات زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نبوده زوج مکلف است تا نصف دارائی موجود خود را که در ایام زناشوئی با او بدست آورده است یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید با اعتقاد کامل به فرمایشات استاد فرزانه آقای دکتر ناصرکاتوزیان در این خصوص که می فرمایند: شرط مربوط به اشتراک زن و شوهر در دارایی آینده در هیچ متنی از قانون مباح شناخته نشده است و در عرف اجتماعی و مذهبی ما پیشینه ای ندارد، تمهیدی است اداری که برای حمایت زن و جبران کاستیهای قانون اندیشیده اند، پس آوردن مضمون این شرط در قباله های نکاح، دلیل بر نفوذ آن در حقوق کنونی نیست، تقلیدی ناشیانه از فرهنگ غربی است که به نظر می رسد ماده نزاعی در خانواده ها فراهم آورد، هیچ کس منکر ضرورت حمایت از حقوق زن در دارایی خانواده نیست[4] ... نگاهی گذرا به حقوق خانواده در فرانسه نشان میدهد که اشکال مربوط به دارایی خانواده و تصفیه آن از جمله مسائل مربوط به نکاح و طلاق و سرپرستی کودکان بیشتر است.

مشکلی که تاکنون فارغ از آن بوده ایم و با پیش بینی شرط اشتراک در قباله ها به استقبال آن می رویم تا همرنگ جماعت باشیم صرفنظر از این که احراز تخلف زوج یا زوجه در غالب موارد غیرمقدور خواهد بود با ملاحظه شرط مذکور مشخص است مفاد شرط یعنی نصف دارایی موجودی که در ایام زناشوئی بدست خواهد آمد کاملاَ مجهول است هم کماَ و هم کیفاَ یعنی هم مقدار آن و هم کیفیت و چگونگی آن. از این رو با توضیحاتی که در بیان شروط باطل گفته شد تردیدی در بطلان شرط مذکور نخواهد بود به قول استاد{5]: به هر حال، نه تنها نفوذ شرطی که موضوع آن در آینده مجهول و مبهم است و شرکتی که بر سرمایه نامعلوم و احتمالی تشکیل می شود به شدت مورد تردید است اجرای آن (بر فرض صحت و تمایل قانونگذار به پذیرش آن) نیاز به دخالت قانون در پیش بینی و اداره این نهاد حقوقی دارد و با گنجاندن شرط اشتراک در قباله نکاح دردی درمان نمی شود {1]ماده 234 قانون مدنی؛ [2]دکتر سیدمصطفی محقق داماد- بررسی فقهی حقوق خانواده- مرکز نشر علوم اسلامی- چاپ یازدهم ص. 320 [3]همو- ص. 323. [4]دکتر ناصرکاتوزیان- هما ن منبع- ص. 195. [5]همو- ص. 196.

نویسنده : ناصر سربازی


مطالب مرتبط

بی‌اعتباری شروط ضمن عقد چه حاصلی جز بی‌اعتمادی جامعه دارد؟

نام نویسنده
بی‌اعتباری شروط ضمن عقد چه حاصلی جز بی‌اعتمادی جامعه دارد؟

بی‌اعتباری شروط ضمن عقد چه حاصلی جز بی‌اعتمادی جامعه دارد؟

ادامه مطلب ...

مطلبی برای غیر حقوقدانان 2

نام نویسنده
مطلبی برای غیر حقوقدانان 2

مطلبی برای غیر حقوقدانان 2

ادامه مطلب ...

چگونه زن از نصف دارایی شوهر ارث می برد؟

نام نویسنده
چگونه زن از نصف دارایی شوهر ارث می برد؟

چگونه زن از نصف دارایی شوهر ارث می برد؟

ادامه مطلب ...

شروط ضمن عقد در ازدواج

نام نویسنده
شروط ضمن عقد در ازدواج

با شرایط دوازده گانه مندرج در قباله ازدواج آشنا شویم : اکثر اوقات برای مردم این سئوال پیش می آید که شرایط دوازده گانه مندرج در قباله ازدواج چیست و چه مفهومی دارد ؟ آیا این شرایط قابل اعمال است ؟ ضمانت اجرای آن چیست ؟ آیا محاکم به این شرایط توجه مینمایند ؟ آیا اگر آقایان حاضر به امضای این شرایط نگردند حقی از بانوان پایمال می گردد ؟ جهت روشن شدن هر چه بیشتر این موضوع شرایط مزبور را عینا عنوان نموده و هر یک از آنها توضیح داده میشود تا به هر شبهه ای در این خصوص پاسخ داده شود . تذکر : سر دفتر ازدواج وظیفه دارد که شرایط مندرج در قباله را مورد به مورد به دو طرف تفهیم نماید چرا که شرطی معتبر است که مورد توافق زن و مرد قرار گیرد و به امضای هر دوی آنها رسیده باشد .

ادامه مطلب ...

وکالت زوجه در طلاق و تفویض حق طلاق به او

نام نویسنده
وکالت زوجه در طلاق و تفویض حق طلاق به او

وکالت زوجه در طلاق و تفویض حق طلاق به او نوشته : دکتر سید حسین صفائی استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران مقدمه: یکی از موضوعات مهم ومورد ابتلا که در فقه اسلامی و حقوق مدنی مورد بحث و بررسی واقع شده وکالت زوجه در طلاق است. ممکن است ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر یا به صورت قراردادی مستقل شوهر به زن وکالت دهد که از طرف او خود را مطلقه سازد . زوجه برای اینکه به آسانی بتواند خود را از قید یک ازدواج نامناسب رهایی بخشد، می تواند از طریق شرط ضمن عقد نکاح چنین اختیاری را برای خود تحصیل کند. در این صورت وکالت زن، مادام که ازدواج منحل نشده باقی خواهد ماند. واز انجا که عقد وکالت در اینجا تابع عقد لازم (ازدواج) شده موکل حق عزل وکیل را نخواهد داشت . این راه حل که در حقوق اسلام و ایران به سود زن پذیرفته شده در واقع، اختیار مطلق مرد در امر طلاق را تا حدودی تعدیل می کند.

ادامه مطلب ...

بررسی نگاه قانون به حقوق معنوی زنان

نام نویسنده
بررسی نگاه قانون به حقوق معنوی زنان

بررسی نگاه قانون به حقوق معنوی زنان

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه