بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15 شماره همکار ناصری فر 09112171837 09121013111
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09132252757
وب سایت وب سايت منوچهر ناصري وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مرچع صلاحیت دار در امور حسبی

ارسال شده توسط : منوچهر ناصري فر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 16-10-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مرچع صلاحیت دار در امور حسبی

امور حسبی اموری هستند که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن اقدام و تصمیمی اتخاذ کنند. در این مورد دادگاه حتی اگر در مورد موضوع حسبی، اختلافی وجود نداشته باشد حق دخالت دارد و می‌تواند وارد شود و رسیدگی کند. این موضوع را در گفت‌وگو با سید احمد باختر کارشناس حقوقی و مدرس دانشگاه مورد بررسی قرار دادیم.

یک مدرس دانشگاه درباره امور حسبی به «حمایت» گفت: امور حسبی به اموری گفته می‌شود که دادگاه‌ها مکلفند بدون اینکه در مورد آن امور، اختلاف و مرافعه‌ای بین اشخاص به‌وجود آمده باشد، وارد رسیدگی شوند و تصمیم بگیرند.

باختر با بیان اینکه رسیدگی به امور حسبی فرع بر وقوع اختلاف و منازعه نیست و به عبارت دیگر، حکم کردن بین مردم است در آنچه بر اقامه دعوا متوقف نیست. وی افزود: موضوع‌های حسبی را می‌توان عمدتا در دو قسمت طبقه‌بندی و مورد مطالعه قرار داد: یکی مسائل مربوط به اموال و دیگری موضوع‌هایی که به اشخاص و احوال شخصیه مرتبط می‌شود.

صلاحیت دادگاه‌ها در امور حسبی

وی با بیان اینکه قاعدتا امور حسبی در صلاحیت دادگاه هستند درباره نمونه‌ای از امور حسبی که اکنون در دادگاه‌ها مطرح می‌شود، گفت: اکنون مطابق ماده 3 قانون امور حسبی، عمدتاً رسیدگی دو دسته از مصادیق بیان‌شده در صلاحیت دادگاه است. از جمله امور راجع به غایب مفقود‌الاثر، مسئولیت ورثه در پرداخت دیون مورث و نصب قیم برای محجوران؛ البته دخالت در پاره‌ای از موارد در صلاحیت مراجع دیگری است.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه امور حسبی اغلب ترافعی نیستند، اظهار کرد: این تلقی وجود دارد که موضوعات حسبی به طور کلی غیرترافعی بوده و مراجع قضایی موظف‌اند بدون وجود اختلاف و حتی رأسا به محض اطلاع از آن اقدام و اتخاذ تصمیم ‌کنند در حالی که این امور همواره غیرترافعی نبوده و هر امر حسبی می‌تواند واجد جنبه ترافعی نیز باشد. وی این مورد را با یک مثال توضیح داد و گفت: مثلاً چنانچه در گواهی انحصار وراثت نام یکی از ورثه متوفی عمداً یا سهواً از قلم بیفتد، قطع نظر از اینکه ماده 9 قانون تصدیق انحصار وراثت جرم‌انگاری کرده است، گواهی صادره قابل اعتراض و اصلاح است و این امر می‌تواند جنبه ترافعی نیز داشته باشد چون ممکن است اختلاف در نسب به‌وجود آید. به گفته این حقوقدان، رفع این اختلاف مستلزم رسیدگی قضایی است؛ بنابراین می‌بینید که یک امر غیرترافعی با شکایت و اعتراض واجد جنبه ترافعی می‌شود. بر این اساس نمی‌توان گفت که چون این امور ترافعی نیستند بی‌نیاز از رسیدگی در دادگاه هستند اما اینکه خروج آن از حوزه اختیارات دادگاه به کارآمد شدن عملکرد دادگاه منجر خواهد شد یا خیر، بحث دیگری است.

وی با بیان اینکه به طور قطع اکنون بخش عمده‌ای از مراجعه‌ها به دادگستری مربوط به امور حسبی است، ادامه داد: این امر بر حجم پرونده‌ها افزوده و موجبات تطویل دادرسی سایر پرونده‌ها را فراهم کرده است. باختر با بیان اینکه در اتخاذ تصمیم نسبت به برخی از موضوعات حسبی، فوریت شرط است، گفت: مع‌الوصف خروج این امور از دادگاه تا اندازه‌ای در کارآمدترشدن عملکرد دادگاه‌ها موثر و نقش آفرین خواهد بود. به گواهی تاریخ، در صدر اسلام نیز نظام حسبه تاسیس شد تا از حجم شکایات مردم به نظام قضایی کاسته شود.

قاعده «بِیُدالحاکم» در امور حسبی

وی درباره قاعده «بِیَد الحاکم» که در مورد امور حسبی استفاده می‌شود و در پاسخ به این سوال که آیا این لفظ در مفهوم قاضی دادگاه منحصر شده است یا هر نهادی را که از سوی حکومت این وظیفه را برعهده داشته باشد، شامل می‌شود؟ نیز گفت: در امورحسبی مورد قابل برداشت این است که از دیدگاه فقها «حسبه» یک نهاد حکومتی است بنابراین منظور از ید حاکم در امور حسبی حکومت است و این لفظ منحصر به قاضی دادگاه نیست.

باختر با بیان اینکه از اختیارات حکومت است که تکفل و تصدی این حوزه را به چه نهادی واگذار کند، ادامه داد: اینکه این نهاد فرضی، می‌تواند خارج از چارچوب قوه قضاییه باشد جای بحث دارد.

نقش قوه قضاییه در امور حسبی

وی با یادآوری این نکته که در حال حاضر با توجه به وظایف و اختیارات تبیین‌شده در قوانین، چهار مرجع حق دخالت در امور حسبی را دارند، گفت: دادسراها، شوراهای حل اختلاف، دادگاه‌های خانواده (با این باور که با عنایت به قانون حمایت خانواده مصوب 91 دادگاه‌های خانواده از جمله دادگاه‌های اختصاصی هستند) و دادگاه‌های عمومی حقوقی این مراجع را تشکیل می‌دهند.

این وکیل دادگستری افزود: البته ناگفته نماند هرکدام از این مراجع وفق صلاحیت تعریف‌شده حق دخالت دارند. به گفته وی، در گام نخست شایسته است برای تسهیل در امور مردم رسیدگی به این امور در مرجع واحد متمرکز شود.

این مدرس دانشگاه تاکید کرد: در کل این موضوع مستلزم مطالعات دقیق کارشناسی است تا همه اطراف آن مورد بررسی و کاوش قرار گیرد اما باید مطرح کرد که نه تنها منعی برای ارجاع این امور به نهادی مستقل وجود ندارد بلکه مطلوب همین است.

وی افزود: همان‌طور که بیان شد حسبه یک نهاد حکومتی است و حکومت می‌تواند این امور را به هر نهادی واگذار کند. از این دیدگاه به‌نظر می‌رسد منع شرعی وجود ندارد اما از دو جهت واگذاری این امور به نهاد مستقل خارج از قوه قضاییه قابل پذیرش و دفاع نیست زیرا اولاً حضرت امام(ره) معتقدند تصدی امور حسبیه به عهده مجتهد جامع‌الشرایط است اگرچه اکثریت قضات ما مجتهد جامع‌الشرایط نیستند اما مأذون از سوی مجتهد جامع‌الشرایط هستند. باختر با بیان اینکه حسبه منصبی است در کنار منصب قضا گفت: با عنایت به وظایف قوه قضاییه همین قوه بهترین ارگان برای کفالت و سرپرستی نهاد مستقل پیشنهادی می‌تواند باشد زیرا سنخیت و تجانس قضا با حسبه اقتضا می‌کند. وی افزود: اینکه قانون اساسی به صراحت در بند 2 اصل 156 رسیدگی به این امور را به قوه قضاییه محول کرده است بنابراین با عنایت به این اصل امکان خروج این امور از قوه قضاییه وجود ندارد.

به گفته وی، نهاد مستقل فرضی مغایرتی با اصل 61 قانون اساسی که عنوان می‌کند: «اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه های دادگستری است»، ندارد زیرا نهاد مذکور از زیر مجموعه قوه قضائیه خارج نشده و از طرفی در اصل مذکور فضای فیزیکی دادگستری مدنظر نیست بلکه به ساختار مرجعی که به احقاق حق و اجرای عدالت می‌پردازد توجه دارد.

این حقوقدان و مدرس دانشگاه با بیان اینکه قانونگذار در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1387 دخالت این شورا را در صدور گواهی انحصار وراثت، مهروموم و تحریر ترکه و رفع آنها نیز اقدامات لازم برای حفظ اموال صغیر، مجنون، شخص غیررشید که فاقد ولی یا قیم باشد همچنین غایب مفقودالاثر، ماترک متوفای بلاوارث و اموال مجهول‌المالک پذیرفته است، افزود: به عبارتی رسیدگی به این امور را به شوراهای حل اختلاف ارجاع داده است و این امر مؤید آن است که ارجاع امور حسبی به نهاد دیگر - البته زیر مجموعه قوه قضائیه - مغایرتی با قانون اساسی و شرع ندارد.

ارجاع برخی از امور حسبی به دادستان

وی با بیان اینکه در قانون امور حسبی استثنائا برخی امور حسبی به دادستان ارجاع داده شده است و مصادیق آن را به قوانین خاص ارجاع داده است، گفت: برای روشن شدن موضوع لازم است ابتدا اشاره‌ای به وظایف دادستان داشته باشیم. وظایف و اختیارات دادستان در قوانین موضوعه در دو قالب پیش‌بینی شده است: یک دسته وظایف و اختیارات قضایی است و دسته دیگر وظایف اداری است که عمده آن مربوط به امور حسبی می‌شود. به گفته باختر، این دسته از وظایف در قانون امور حسبی و قوانین خاص تعریف و احصاء شده است و این امور مستلزم رسیدگی قضایی نیست؛ از این رو به دادستان محول شده است مع‌الوصف دخالت دادستان در این امور جنبه حمایتی دارد مانند حمایت از حقوق محجورین، غایب مفقود‌الاثر، جنین و ....

وی ادامه داد: به یقین بی‌توجهی به وضع کودکان و نوجوانان و سهل‌انگاری در تأمین منافع مادی و معنوی آنان مایه ضعف و انحطاط اجتماعی خواهد بود بنابراین حمایت از صغار که از جمله اشخاص محجور هستند و اخذ تدابیر لازم برای تأمین منافع آنان از وظایف مهم متولیان اجتماع است. از این رو به لحاظ حساسیت موضوع قانو‌نگذار دخالت در پاره‌ای از امور حسبی را با شرایط تعریف‌شده به دادستان تفویض کرده است تا دادستان به عنوان وکیل عامه برای حفظ منافع عمومی ازاین حق استفاده کند.

این مدرس دانشگاه در پایان متذکر می‌شود: ایده ارجاع امور حسبی به نهاد مستقل فرضی قطع نظر از اینکه بسته به‌نظر مقنن و مستلزم وضع قانون است فتح بابی است تا حقوقدانان و اهل فن زوایای آن را مورد بررسی و کاوش قرار دهند تا در صورت صواب‌دید زمینه و بستر عملیاتی این ایده فراهم شود.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 1444 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/11/24-2554 شورای اسلامی شهر شاندیز رای شماره 1446 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره 4 از فصل دوم تعرفه عوارض شهرداری اراک رای شماره 1448 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از مصوبه 1388/7/13 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مهلت پرداخت دیه چقدر است ؟ رای شماره 1443 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3-1 طرح تفصیلی شهر اسلامشهر میرمحمد صادقی : انعکاس تفکر عدالت ترمیمی در قوانین ما وجود دارد ملکیان : فضیلت عفو باید از قبل در اشخاص پرورده شده باشد خاک دزدی! مرگ 30 مازندرانی بر اثر مسمومیت با گاز در سال گذشته اگر قاتل شناسایی نشود تکلیف دیه چیست ؟ نجفی‌ ابرندآبادی: آیا میانجی‌گری به درخت قضایی ما پیوند خورده است؟ مبایعه نامه یا قولنامه چه فرقی دارد؟ اعلام زمان آغاز ثبت نام جریمه ریالی سربازی 96 پرداخت وام و هزینه بیکاری به بزده دیدگان جرایم عمدی و غیر عمدی فتوای زنان روحانی مسلمان اندونزی برای افزایش سن ازدواج دختران آنچه درباره مجازات مداخله غیر مجاز در امور پزشکی باید بدانیم کاهش 9 درصدی فوتی ناشی از حوادث کار در سال 95 منشور حقوق شهروندی منطبق بر فرمان 8 ماده ای امام راحل و اصل استراتژیک دولت است فلسفه اعدام در ملاعام از منظر آیات قرآن و تاریخ اسلام مشخص شود هزینه های تبلیغاتی از کجا و به چه نحو تامین می شود