موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

مرچع صلاحیت دار در امور حسبی

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
مرچع صلاحیت دار در امور حسبی

امور حسبی اموری هستند که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن اقدام و تصمیمی اتخاذ کنند. در این مورد دادگاه حتی اگر در مورد موضوع حسبی، اختلافی وجود نداشته باشد حق دخالت دارد و می‌تواند وارد شود و رسیدگی کند. این موضوع را در گفت‌وگو با سید احمد باختر کارشناس حقوقی و مدرس دانشگاه مورد بررسی قرار دادیم.

امور حسبی اموری هستند که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن اقدام و تصمیمی اتخاذ کنند. در این مورد دادگاه حتی اگر در مورد موضوع حسبی، اختلافی وجود نداشته باشد حق دخالت دارد و می‌تواند وارد شود و رسیدگی کند. این موضوع را در گفت‌وگو با سید احمد باختر کارشناس حقوقی و مدرس دانشگاه مورد بررسی قرار دادیم.

یک مدرس دانشگاه درباره امور حسبی به «حمایت» گفت: امور حسبی به اموری گفته می‌شود که دادگاه‌ها مکلفند بدون اینکه در مورد آن امور، اختلاف و مرافعه‌ای بین اشخاص به‌وجود آمده باشد، وارد رسیدگی شوند و تصمیم بگیرند.

باختر با بیان اینکه رسیدگی به امور حسبی فرع بر وقوع اختلاف و منازعه نیست و به عبارت دیگر، حکم کردن بین مردم است در آنچه بر اقامه دعوا متوقف نیست. وی افزود: موضوع‌های حسبی را می‌توان عمدتا در دو قسمت طبقه‌بندی و مورد مطالعه قرار داد: یکی مسائل مربوط به اموال و دیگری موضوع‌هایی که به اشخاص و احوال شخصیه مرتبط می‌شود.

صلاحیت دادگاه‌ها در امور حسبی

وی با بیان اینکه قاعدتا امور حسبی در صلاحیت دادگاه هستند درباره نمونه‌ای از امور حسبی که اکنون در دادگاه‌ها مطرح می‌شود، گفت: اکنون مطابق ماده 3 قانون امور حسبی، عمدتاً رسیدگی دو دسته از مصادیق بیان‌شده در صلاحیت دادگاه است. از جمله امور راجع به غایب مفقود‌الاثر، مسئولیت ورثه در پرداخت دیون مورث و نصب قیم برای محجوران؛ البته دخالت در پاره‌ای از موارد در صلاحیت مراجع دیگری است.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه امور حسبی اغلب ترافعی نیستند، اظهار کرد: این تلقی وجود دارد که موضوعات حسبی به طور کلی غیرترافعی بوده و مراجع قضایی موظف‌اند بدون وجود اختلاف و حتی رأسا به محض اطلاع از آن اقدام و اتخاذ تصمیم ‌کنند در حالی که این امور همواره غیرترافعی نبوده و هر امر حسبی می‌تواند واجد جنبه ترافعی نیز باشد. وی این مورد را با یک مثال توضیح داد و گفت: مثلاً چنانچه در گواهی انحصار وراثت نام یکی از ورثه متوفی عمداً یا سهواً از قلم بیفتد، قطع نظر از اینکه ماده 9 قانون تصدیق انحصار وراثت جرم‌انگاری کرده است، گواهی صادره قابل اعتراض و اصلاح است و این امر می‌تواند جنبه ترافعی نیز داشته باشد چون ممکن است اختلاف در نسب به‌وجود آید. به گفته این حقوقدان، رفع این اختلاف مستلزم رسیدگی قضایی است؛ بنابراین می‌بینید که یک امر غیرترافعی با شکایت و اعتراض واجد جنبه ترافعی می‌شود. بر این اساس نمی‌توان گفت که چون این امور ترافعی نیستند بی‌نیاز از رسیدگی در دادگاه هستند اما اینکه خروج آن از حوزه اختیارات دادگاه به کارآمد شدن عملکرد دادگاه منجر خواهد شد یا خیر، بحث دیگری است.

وی با بیان اینکه به طور قطع اکنون بخش عمده‌ای از مراجعه‌ها به دادگستری مربوط به امور حسبی است، ادامه داد: این امر بر حجم پرونده‌ها افزوده و موجبات تطویل دادرسی سایر پرونده‌ها را فراهم کرده است. باختر با بیان اینکه در اتخاذ تصمیم نسبت به برخی از موضوعات حسبی، فوریت شرط است، گفت: مع‌الوصف خروج این امور از دادگاه تا اندازه‌ای در کارآمدترشدن عملکرد دادگاه‌ها موثر و نقش آفرین خواهد بود. به گواهی تاریخ، در صدر اسلام نیز نظام حسبه تاسیس شد تا از حجم شکایات مردم به نظام قضایی کاسته شود.

قاعده «بِیُدالحاکم» در امور حسبی

وی درباره قاعده «بِیَد الحاکم» که در مورد امور حسبی استفاده می‌شود و در پاسخ به این سوال که آیا این لفظ در مفهوم قاضی دادگاه منحصر شده است یا هر نهادی را که از سوی حکومت این وظیفه را برعهده داشته باشد، شامل می‌شود؟ نیز گفت: در امورحسبی مورد قابل برداشت این است که از دیدگاه فقها «حسبه» یک نهاد حکومتی است بنابراین منظور از ید حاکم در امور حسبی حکومت است و این لفظ منحصر به قاضی دادگاه نیست.

باختر با بیان اینکه از اختیارات حکومت است که تکفل و تصدی این حوزه را به چه نهادی واگذار کند، ادامه داد: اینکه این نهاد فرضی، می‌تواند خارج از چارچوب قوه قضاییه باشد جای بحث دارد.

نقش قوه قضاییه در امور حسبی

وی با یادآوری این نکته که در حال حاضر با توجه به وظایف و اختیارات تبیین‌شده در قوانین، چهار مرجع حق دخالت در امور حسبی را دارند، گفت: دادسراها، شوراهای حل اختلاف، دادگاه‌های خانواده (با این باور که با عنایت به قانون حمایت خانواده مصوب 91 دادگاه‌های خانواده از جمله دادگاه‌های اختصاصی هستند) و دادگاه‌های عمومی حقوقی این مراجع را تشکیل می‌دهند.

این وکیل دادگستری افزود: البته ناگفته نماند هرکدام از این مراجع وفق صلاحیت تعریف‌شده حق دخالت دارند. به گفته وی، در گام نخست شایسته است برای تسهیل در امور مردم رسیدگی به این امور در مرجع واحد متمرکز شود.

این مدرس دانشگاه تاکید کرد: در کل این موضوع مستلزم مطالعات دقیق کارشناسی است تا همه اطراف آن مورد بررسی و کاوش قرار گیرد اما باید مطرح کرد که نه تنها منعی برای ارجاع این امور به نهادی مستقل وجود ندارد بلکه مطلوب همین است.

وی افزود: همان‌طور که بیان شد حسبه یک نهاد حکومتی است و حکومت می‌تواند این امور را به هر نهادی واگذار کند. از این دیدگاه به‌نظر می‌رسد منع شرعی وجود ندارد اما از دو جهت واگذاری این امور به نهاد مستقل خارج از قوه قضاییه قابل پذیرش و دفاع نیست زیرا اولاً حضرت امام(ره) معتقدند تصدی امور حسبیه به عهده مجتهد جامع‌الشرایط است اگرچه اکثریت قضات ما مجتهد جامع‌الشرایط نیستند اما مأذون از سوی مجتهد جامع‌الشرایط هستند. باختر با بیان اینکه حسبه منصبی است در کنار منصب قضا گفت: با عنایت به وظایف قوه قضاییه همین قوه بهترین ارگان برای کفالت و سرپرستی نهاد مستقل پیشنهادی می‌تواند باشد زیرا سنخیت و تجانس قضا با حسبه اقتضا می‌کند. وی افزود: اینکه قانون اساسی به صراحت در بند 2 اصل 156 رسیدگی به این امور را به قوه قضاییه محول کرده است بنابراین با عنایت به این اصل امکان خروج این امور از قوه قضاییه وجود ندارد.

به گفته وی، نهاد مستقل فرضی مغایرتی با اصل 61 قانون اساسی که عنوان می‌کند: «اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه های دادگستری است»، ندارد زیرا نهاد مذکور از زیر مجموعه قوه قضائیه خارج نشده و از طرفی در اصل مذکور فضای فیزیکی دادگستری مدنظر نیست بلکه به ساختار مرجعی که به احقاق حق و اجرای عدالت می‌پردازد توجه دارد.

این حقوقدان و مدرس دانشگاه با بیان اینکه قانونگذار در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1387 دخالت این شورا را در صدور گواهی انحصار وراثت، مهروموم و تحریر ترکه و رفع آنها نیز اقدامات لازم برای حفظ اموال صغیر، مجنون، شخص غیررشید که فاقد ولی یا قیم باشد همچنین غایب مفقودالاثر، ماترک متوفای بلاوارث و اموال مجهول‌المالک پذیرفته است، افزود: به عبارتی رسیدگی به این امور را به شوراهای حل اختلاف ارجاع داده است و این امر مؤید آن است که ارجاع امور حسبی به نهاد دیگر - البته زیر مجموعه قوه قضائیه - مغایرتی با قانون اساسی و شرع ندارد.

ارجاع برخی از امور حسبی به دادستان

وی با بیان اینکه در قانون امور حسبی استثنائا برخی امور حسبی به دادستان ارجاع داده شده است و مصادیق آن را به قوانین خاص ارجاع داده است، گفت: برای روشن شدن موضوع لازم است ابتدا اشاره‌ای به وظایف دادستان داشته باشیم. وظایف و اختیارات دادستان در قوانین موضوعه در دو قالب پیش‌بینی شده است: یک دسته وظایف و اختیارات قضایی است و دسته دیگر وظایف اداری است که عمده آن مربوط به امور حسبی می‌شود. به گفته باختر، این دسته از وظایف در قانون امور حسبی و قوانین خاص تعریف و احصاء شده است و این امور مستلزم رسیدگی قضایی نیست؛ از این رو به دادستان محول شده است مع‌الوصف دخالت دادستان در این امور جنبه حمایتی دارد مانند حمایت از حقوق محجورین، غایب مفقود‌الاثر، جنین و ....

وی ادامه داد: به یقین بی‌توجهی به وضع کودکان و نوجوانان و سهل‌انگاری در تأمین منافع مادی و معنوی آنان مایه ضعف و انحطاط اجتماعی خواهد بود بنابراین حمایت از صغار که از جمله اشخاص محجور هستند و اخذ تدابیر لازم برای تأمین منافع آنان از وظایف مهم متولیان اجتماع است. از این رو به لحاظ حساسیت موضوع قانو‌نگذار دخالت در پاره‌ای از امور حسبی را با شرایط تعریف‌شده به دادستان تفویض کرده است تا دادستان به عنوان وکیل عامه برای حفظ منافع عمومی ازاین حق استفاده کند.

این مدرس دانشگاه در پایان متذکر می‌شود: ایده ارجاع امور حسبی به نهاد مستقل فرضی قطع نظر از اینکه بسته به‌نظر مقنن و مستلزم وضع قانون است فتح بابی است تا حقوقدانان و اهل فن زوایای آن را مورد بررسی و کاوش قرار دهند تا در صورت صواب‌دید زمینه و بستر عملیاتی این ایده فراهم شود.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

رشد 2 درصدی ازدواج در مقابل رشد 10 درصدی طلاق در سراسر کشور

نام نویسنده
رشد 2 درصدی ازدواج در مقابل رشد 10 درصدی طلاق در سراسر کشور

رشد 2 درصدی ازدواج در مقابل رشد 10 درصدی طلاق در سراسر کشور

ادامه مطلب ...

سن زنان مطلقه در ایران به 16 سال کاهش یافت

نام نویسنده
سن زنان مطلقه در ایران به 16 سال کاهش یافت

سن زنان مطلقه در ایران به 16 سال کاهش یافت

ادامه مطلب ...

مسایل جنسی، علت طلاق عاطفی

نام نویسنده
مسایل جنسی، علت طلاق عاطفی

مسایل جنسی، علت طلاق عاطفی

ادامه مطلب ...

رشد 7 درصدی طلاق و 2 درصدی ازدواج در سال 1390

نام نویسنده
رشد 7 درصدی طلاق و 2 درصدی ازدواج در سال 1390

رشد 7 درصدی طلاق و 2 درصدی ازدواج در سال 1390

ادامه مطلب ...

ازدواج در بحران، طلاق در سبقت

نام نویسنده
ازدواج در بحران، طلاق در سبقت

ازدواج در بحران، طلاق در سبقت

ادامه مطلب ...

جدیدترین آمار طلاق و ازدواج در کشور-تهران در صدر

نام نویسنده
جدیدترین آمار طلاق و ازدواج در کشور-تهران در صدر

مدیرکل دفتر آمار، اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه طلاق و ازدواج در مهرماه امسال افزایش داشته گفت: تهران با دو هزار و 792 فقره طلاق دارای بیشترین و چهارمحال و بختیاری با 82 فقره طلاق دارای کمترین آمار طلاق در میان استانهای کشور بوده‌اند.

ادامه مطلب ...

سوء استفاده غیر اخلاقی از دختران در ایران با یک چشمک

نام نویسنده
سوء استفاده غیر اخلاقی از دختران در ایران با یک چشمک

انقلاب جنسی در ایران به معنای منفی یا مثبت نیست بلکه بیش از هر چیز بی‌سابقه بوده است. نگرش‌های اجتماعی ایرانی‌ها در چند دهه گذشته تغییرات زیادی داشته، به گونه‌ای که افرادی که سال‌های زیادی در ایران نبوده‌اند، زمانی که به کشورشان بازگشته‌اند، حیرت‌زده شده‌اند.

ادامه مطلب ...

وضعیت تهران بحرانی است یک طلاق به ازای هر 2.9 ازدواج

نام نویسنده
وضعیت تهران بحرانی است یک طلاق به ازای هر 2.9 ازدواج

رئیس انجمن مدکاران اجتماعی ایران گفت: براساس آمارهای موجود در سال 91 به ازای هر 2.9 ازدواج یک طلاق در تهران رخ داده است که البته این آمار در کل کشور 5.5 است. همچنین آمار طلاق 5.2 درصد افزایش داشته که این افزایش در نقاط شهری 13.1 درصد بوده است.

ادامه مطلب ...

هر دو ساعت دو طلاق در کشور ثبت می شود

نام نویسنده
هر دو ساعت دو طلاق در کشور ثبت می شود

نایب رییس کانون سردفتران ازدواج و طلاق گفت: هر 1/8 ساعت دو طلاق در کشور ثبت می‌شود.

ادامه مطلب ...

میزان ثبت ازدواج و ثبت طلاق در 7 ماه سال جاری

نام نویسنده
میزان ثبت ازدواج و ثبت طلاق در 7 ماه سال جاری

در هفت ماه سال جاری، 467 هزار و 242 فقره ازدواج با کاهش 5 درصدی و 90 هزار و 653 فقره طلاق با افزایش 6 درصدی به نسبت مدت مشابه سال قبل در دفاتر ازدواج و طلاق سراسر کشور ثبت شده است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

بیست - = 19