بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
تلفن تماس : 03116291083
تلفن همراه : 09131097781
وب سایت وب سايت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بازداشت برند تجاری

ارسال شده توسط : فرانک وکیلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 09-08-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بازداشت برند تجاری

نویسنده: مرتضی اشرفی ورنوسفادرانی مسئول بازرسی اداره کل ثبت اصفهان

واژه بازداشت از مصدر بازداشتن یکی از واژگانی است که در سیر تطور خود بارمعنایی گوناگونی را در ادوار مختلف بردوش کشیده. ترکیبات این مصدر آنگونه که در فرهنگها آمده در آغاز پیدایش درخصوص بازداشت افراد بکار می رفته و معادل واژگان عربی موقوف شدن و حبس توقیف به کار رفته است. با گذشت زمان و پیچیده شدن روابط اجتماعی و تدوین قوانین حقوقی افراد در قبال بدهی های خود به جای اینکه خود به بازداشتگاه بروند اموال خود یا اموال شخص ثالث را در قبال دین خود معرفی و دوایر اجرای ثبت آن را بازداشت می نمودند و بدین سان دایره معنایی این واژه روز به روز رو به فزونی گذاشت. باری بازداشت افراد در قبال دین تا اواسط دهه پنجاه در اجرای ثبت معمول و متداول بود ولی با تصویب قانون منع بازداشت افراد در قبال بدهی، بازداشت اشخاص در قبال دین منتفی گردید و از تاریخ تصویب این قانون بازداشت اموال در اجرای ثبت بیشتر و بیشتر شد.

رفته رفته نه تنها طلبکاران برای استیفای طلب خود، حقوق عینی افراد را (اموال منقول و غیرمنقول) مورد هجمه قراردادند و قانون گذار نیز از آنان حمایت کرد بلکه ماده 61 آئین نامه سابق اجرا مصوب 6 تیرماه 1355 وزارت دادگستری بازداشت منافع را مجاز و ماده 62 همان قانون پا را از این فراتر نهاده بازداشت حقوق مدیون نسبت به سرقفلی را نیز جایز شمرد. اگرچه در ماده 63 بلافاصله نقص در بازداشت حقوق را اینگونه جبران نمود (بازداشت حقوق مانع از این نیست که اگر مال دیگری از متعهد یافت شود به تقاضای ذینفع بازداشت گردد در این صورت هرگاه مال بازداشت شده معادل طلب بستانکار باشد از حقوق رفع بازداشت شود). چتر حمایتی قانونگذار از طلبکار تا آنجا سایه انداخت که حقوق دینی مدیون سند ذمه ای را نیز به زیر گستره سایه خود درآورد بدین منظور ماده 67 آئین نامه سابق مقرر داشت (هرگاه مدیون سند ذمه ای از ثالثی طلب یا و ثیقه داشته باشد بازداشت آن طلب نزد ثالث مذکور جایز است در این صورت بازداشت کننده قائم مقام طلبکار با وثیقه شده و از حقوق دارنده وثیقه طبق مقررات اسناد وثیقه استفاده خواهد کرد.)

تحولات علمی پیشرفتهای تکنولوژیکی تبادل سریع و وسیع اطلاعات در سال های اخیر به ویژه در روابط بازرگانی و تجاری بین افراد ساکن در محدوده های جغرافیایی خاص و خارج از محدوده های جغرافیایی و به عبارت دیگر تجارت بدون درنظرگرفتن مرزهای جغرافیایی و رهایی افراد از قالب های تجارت سنتی از یکسو و به رسمیت شناختن مالکیت فکری و معنوی از طرف محافل و معاهدات بین المللی همچون wipo ، pct از سوی دیگر باعث شده است که ثبت اختراعات، اکتشافات، ابتکارات طرحهای صنعتی و علائم تجاری روز به روز افزایش یابد و ثبت اینگونه پدیده ها حقوق مکتسبه ای را برای افراد و شرکت ها به ویژه شرکت های تجارتی پدید آورد.

گویی علامت یا برند تجارتی در این عرصه قلاوزی (راهنما و طلایه دار) است برای شناسائی کالاهای تجارتی و صاحبان آن به مشتریان به همین دلیل صاحبان مشاغل و حرف و صنایع در بخشی از هزینه های جاری خود مبلغی را بابت شناسایی این طلایه دار راهبر (برند تجاری) منظور نموده اند و برای معرفی یک نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غیر آن (ماده یک قانون ثبت اختراعات مصوب یکم تیرماه 1310) میلیون ها ریال هزینه می کنند. پس از آنکه این نقش بی جان (برند) توانست نقش خود را که همان شناخت کالا و خدمت و غیره به جامعه است به خوبی ایفا کند و به عبارت دیگر وقتی برند تجارتی با هزینه های نسبتاً سنگین معرفی، شناخته و ثبت شد به موجب قوانین موضوعه فعلی قابل داد و ستد می شود (علامت تجارتی قابل نقل و انتقال است ولی انتقال آن در مقابل اشخاص ثالث وقتی معتبر خواهد بود که موافق مقررات این قانون به ثبت رسیده باشد. ماده 12 قانون مذکور) و گویی از اموال دارنده آن محصوب شده است.

اکنون این سؤال پیش می آید که آیا علامت تجاری که با صرف هزینه و زمان زیاد و نسبتاً طولانی باعث کسب درآمد برای صاحب آن شده چگونه حقی است؟ و آیا این حق را می توان در قبال طلب اشخاص بازداشت نمود یا خیر؟

با توجه به اینکه علامت تجاری ثبت شده یک شی مادی نیست و ارزش آن به اعتبار حقی است که صاحب آن به مرور زمان در اثر تبلیغ و صرف هزینه کسب نموده است به نظر می رسد برند یا علامت تجاری حق مکتسبه ای باشد که اشخاص حقیقی یا حقوقی به مرور زمان کسب می نمایند اما اشکالی که ممکن است گرفته شود این است که چرا مواد 1 و 10 و 11 آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات مصوب اردیبهشت ماه 1337 وزارت دادگستری با اصلاحیه های بعدی آن نحوه ثبت علامت را همانند ثبت شرکت دانسته و با این فرض ممکن است تصور شود که بایستی معامله اوراق بهادار را با برند تجارتی ثبت شده مقایسه نمود ( ... در سهام و کاغذهای قیمتی عدد و قیمت اصلی و نوع آنها در صورت مجلس معین می شود ...) ماده 64 آیین نامه اصلاحی اجرای مفاد اسناد رسمی و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387

از طرف دیگر ماده 2 قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب یکم تیرماه 310 نقل و انتقال علامت تجارتی را مجاز دانسته و این جواز بازداشت نظریه اخیر را تأیید می نماید . از سوی دیگر کنوانسیون های بین المللی علامت تجارتی را نوعی مالکیت معنوی می دانند. بنابراین به نظر می رسد هرکدام از فروض سه گانه (مالکیت معنوی، حق مکتسبه، اوراق بهادار) را در نظر بگیریم بازداشت علامت تجاری ثبت شده منع قانونی ندارد مشروط به اینکه علامت مذکور از مصادیق بند 4 از ماده 61 آیین نامه اصلاحی فرض نشود.
به نقل از سایت اداره ثبت اسناد و املاک استان اصفهان

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
حجتی: برخورد با جرایم جنسی خشن علیه کودکان نباید شتابزده و بدون کار کارشناسی باشد نشست مشترک حقوق مالکیت فکری ایران و کره جنوبی در وزارت دادگستری لایحه جدیدی در ارتباط با قانون ثبت اختراعات به مجلس تقدیم شده است مخاطب منشور حقوق شهروندی قوای سه‌گانه کشور هستند برگزاری اولین دوره فشرده آموزش تخصصی حقوق بین‌الملل قضات بخشنامه دیوان عالی درباره لزوم تصدیق و برابر اصل کردن دادنامه‌های موضوع درخواست اعاده دادرسی مجازات زمین‌خواری و تصرف اراضی دولتی رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟ رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش هفتم موارد ممنوعیت انعقاد قرارداد کار نحوه اجرای احکام مالی پسر مزاحم ماشین شوهر زن مورد علاقه اش را آتش زد زن جوان پس از مرگ سقوط مرگبار شوهر دوم گریخت اجاره های نجومی اولین نشست مشترک اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با اعضای کمیسیون زنان مجلس شورای اسلامی مرگ بیش از 18 هزار نفر بر اثر غرق شدگی در 15 سال گذشته ، سیر نزولی تلفات وقت طلاست ، حتی برای شما آقای وکیل ! رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ دادگستری و جامعه وکلا ، هر دو تکلیف و وطیفه احقاق حق را بر عهده دارند