موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

بازداشت برند تجاری

ارسالی توسط فرانک وکیلی وکیل پایه یک دادگستری
بازداشت برند تجاری

بازداشت برند تجاری

نویسنده: مرتضی اشرفی ورنوسفادرانی مسئول بازرسی اداره کل ثبت اصفهان

واژه بازداشت از مصدر بازداشتن یکی از واژگانی است که در سیر تطور خود بارمعنایی گوناگونی را در ادوار مختلف بردوش کشیده. ترکیبات این مصدر آنگونه که در فرهنگها آمده در آغاز پیدایش درخصوص بازداشت افراد بکار می رفته و معادل واژگان عربی موقوف شدن و حبس توقیف به کار رفته است. با گذشت زمان و پیچیده شدن روابط اجتماعی و تدوین قوانین حقوقی افراد در قبال بدهی های خود به جای اینکه خود به بازداشتگاه بروند اموال خود یا اموال شخص ثالث را در قبال دین خود معرفی و دوایر اجرای ثبت آن را بازداشت می نمودند و بدین سان دایره معنایی این واژه روز به روز رو به فزونی گذاشت. باری بازداشت افراد در قبال دین تا اواسط دهه پنجاه در اجرای ثبت معمول و متداول بود ولی با تصویب قانون منع بازداشت افراد در قبال بدهی، بازداشت اشخاص در قبال دین منتفی گردید و از تاریخ تصویب این قانون بازداشت اموال در اجرای ثبت بیشتر و بیشتر شد.

رفته رفته نه تنها طلبکاران برای استیفای طلب خود، حقوق عینی افراد را (اموال منقول و غیرمنقول) مورد هجمه قراردادند و قانون گذار نیز از آنان حمایت کرد بلکه ماده 61 آئین نامه سابق اجرا مصوب 6 تیرماه 1355 وزارت دادگستری بازداشت منافع را مجاز و ماده 62 همان قانون پا را از این فراتر نهاده بازداشت حقوق مدیون نسبت به سرقفلی را نیز جایز شمرد. اگرچه در ماده 63 بلافاصله نقص در بازداشت حقوق را اینگونه جبران نمود (بازداشت حقوق مانع از این نیست که اگر مال دیگری از متعهد یافت شود به تقاضای ذینفع بازداشت گردد در این صورت هرگاه مال بازداشت شده معادل طلب بستانکار باشد از حقوق رفع بازداشت شود). چتر حمایتی قانونگذار از طلبکار تا آنجا سایه انداخت که حقوق دینی مدیون سند ذمه ای را نیز به زیر گستره سایه خود درآورد بدین منظور ماده 67 آئین نامه سابق مقرر داشت (هرگاه مدیون سند ذمه ای از ثالثی طلب یا و ثیقه داشته باشد بازداشت آن طلب نزد ثالث مذکور جایز است در این صورت بازداشت کننده قائم مقام طلبکار با وثیقه شده و از حقوق دارنده وثیقه طبق مقررات اسناد وثیقه استفاده خواهد کرد.)

تحولات علمی پیشرفتهای تکنولوژیکی تبادل سریع و وسیع اطلاعات در سال های اخیر به ویژه در روابط بازرگانی و تجاری بین افراد ساکن در محدوده های جغرافیایی خاص و خارج از محدوده های جغرافیایی و به عبارت دیگر تجارت بدون درنظرگرفتن مرزهای جغرافیایی و رهایی افراد از قالب های تجارت سنتی از یکسو و به رسمیت شناختن مالکیت فکری و معنوی از طرف محافل و معاهدات بین المللی همچون wipo ، pct از سوی دیگر باعث شده است که ثبت اختراعات، اکتشافات، ابتکارات طرحهای صنعتی و علائم تجاری روز به روز افزایش یابد و ثبت اینگونه پدیده ها حقوق مکتسبه ای را برای افراد و شرکت ها به ویژه شرکت های تجارتی پدید آورد.

گویی علامت یا برند تجارتی در این عرصه قلاوزی (راهنما و طلایه دار) است برای شناسائی کالاهای تجارتی و صاحبان آن به مشتریان به همین دلیل صاحبان مشاغل و حرف و صنایع در بخشی از هزینه های جاری خود مبلغی را بابت شناسایی این طلایه دار راهبر (برند تجاری) منظور نموده اند و برای معرفی یک نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غیر آن (ماده یک قانون ثبت اختراعات مصوب یکم تیرماه 1310) میلیون ها ریال هزینه می کنند. پس از آنکه این نقش بی جان (برند) توانست نقش خود را که همان شناخت کالا و خدمت و غیره به جامعه است به خوبی ایفا کند و به عبارت دیگر وقتی برند تجارتی با هزینه های نسبتاً سنگین معرفی، شناخته و ثبت شد به موجب قوانین موضوعه فعلی قابل داد و ستد می شود (علامت تجارتی قابل نقل و انتقال است ولی انتقال آن در مقابل اشخاص ثالث وقتی معتبر خواهد بود که موافق مقررات این قانون به ثبت رسیده باشد. ماده 12 قانون مذکور) و گویی از اموال دارنده آن محصوب شده است.

اکنون این سؤال پیش می آید که آیا علامت تجاری که با صرف هزینه و زمان زیاد و نسبتاً طولانی باعث کسب درآمد برای صاحب آن شده چگونه حقی است؟ و آیا این حق را می توان در قبال طلب اشخاص بازداشت نمود یا خیر؟

با توجه به اینکه علامت تجاری ثبت شده یک شی مادی نیست و ارزش آن به اعتبار حقی است که صاحب آن به مرور زمان در اثر تبلیغ و صرف هزینه کسب نموده است به نظر می رسد برند یا علامت تجاری حق مکتسبه ای باشد که اشخاص حقیقی یا حقوقی به مرور زمان کسب می نمایند اما اشکالی که ممکن است گرفته شود این است که چرا مواد 1 و 10 و 11 آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات مصوب اردیبهشت ماه 1337 وزارت دادگستری با اصلاحیه های بعدی آن نحوه ثبت علامت را همانند ثبت شرکت دانسته و با این فرض ممکن است تصور شود که بایستی معامله اوراق بهادار را با برند تجارتی ثبت شده مقایسه نمود ( ... در سهام و کاغذهای قیمتی عدد و قیمت اصلی و نوع آنها در صورت مجلس معین می شود ...) ماده 64 آیین نامه اصلاحی اجرای مفاد اسناد رسمی و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387

از طرف دیگر ماده 2 قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب یکم تیرماه 310 نقل و انتقال علامت تجارتی را مجاز دانسته و این جواز بازداشت نظریه اخیر را تأیید می نماید . از سوی دیگر کنوانسیون های بین المللی علامت تجارتی را نوعی مالکیت معنوی می دانند. بنابراین به نظر می رسد هرکدام از فروض سه گانه (مالکیت معنوی، حق مکتسبه، اوراق بهادار) را در نظر بگیریم بازداشت علامت تجاری ثبت شده منع قانونی ندارد مشروط به اینکه علامت مذکور از مصادیق بند 4 از ماده 61 آیین نامه اصلاحی فرض نشود.
به نقل از سایت اداره ثبت اسناد و املاک استان اصفهان


مطالب مرتبط

آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1389

نام نویسنده
آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1389

آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1389

ادامه مطلب ...

کشاورز خبر داد: ثبت‌ نام بیش از 36 هزار داوطلب در آزمون وکالت سال 89

نام نویسنده
کشاورز خبر داد: ثبت‌ نام بیش از 36 هزار داوطلب در آزمون وکالت سال 89

کشاورز خبر داد: ثبت‌ نام بیش از 36 هزار داوطلب در آزمون وکالت سال 89

ادامه مطلب ...

آزمون وکالت سایر کانون‌ها به جز کانون مرکز طبق روال سابق خواهد بود

نام نویسنده
آزمون وکالت سایر کانون‌ها به جز کانون مرکز طبق روال سابق خواهد بود

اتحادیه‌ی سراسری کانون‌های وکلای دادگستری کشور اعلام کرد که دو مرحله‌ای بودن آزمون وکالت سال ۹۰ مختص کانون مرکز است و سایر کانون‌ها همانند روال سال‌های قبل عمل خواهند کرد.

ادامه مطلب ...

داوطلبان به هیچ‌ وجه نمی‌توانند کد کانون مورد نظرشان را تغییر دهند

نام نویسنده
داوطلبان به هیچ‌ وجه نمی‌توانند کد کانون مورد نظرشان را تغییر دهند

داوطلبان به هیچ‌ وجه نمی‌توانند کد کانون مورد نظرشان را تغییر دهند

ادامه مطلب ...

ثبت نام آزمون وکالت سال 90 تا دوم آبان ماه تمدید شد

نام نویسنده
ثبت نام آزمون وکالت سال 90 تا دوم آبان ماه تمدید شد

ثبت نام آزمون وکالت سال 90 تا دوم آبان ماه تمدید شد

ادامه مطلب ...

سوالات مرحله دوم (تشریحی) آزمون وکالت سال 1390

نام نویسنده
سوالات مرحله دوم (تشریحی) آزمون وکالت سال 1390

سوالات مرحله دوم (تشریحی) آزمون وکالت سال 1390

ادامه مطلب ...

مقایسه ظرفیت کانون های وکلای دادگستری در سال های 89 و 90 و 91

نام نویسنده
مقایسه ظرفیت کانون های وکلای دادگستری در سال های 89 و 90 و 91

تغییرات آماری پذیرش کارآموزان وکالت در کانون های وکلای دادگستری کشور

ادامه مطلب ...

قانون مجازات اسلامی کنونی مبنای طرح سوال در آزمون وکالت سال 91 است

نام نویسنده
قانون مجازات اسلامی کنونی مبنای طرح سوال در آزمون وکالت سال 91 است

قانون مجازات اسلامی کنونی مبنای طرح سوال در آزمون وکالت سال 91 است

ادامه مطلب ...

تشریح آخرین آمار ثبت‌ نامی و ظرفیت‌های آزمون وکالت 91 از زبان رییس اسکودا

نام نویسنده
تشریح آخرین آمار ثبت‌ نامی و ظرفیت‌های آزمون وکالت 91 از زبان رییس اسکودا

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) مجموع شرکت‌کنندگان آزمون ورودی وکالت در سال 91 در کل کشور را 44 هزار و 25 نفر اعلام کرد که به گفته‌ی او از مجموع این تعداد 20 هزار و 355 نفر زن و 23 هزار و 670 نفر مرد هستند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

10 + دو =