بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

آرای غیابی و واخواهی از آنان-1

ارسال شده توسط : حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 12-08-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
آرای غیابی و واخواهی از آنان-1

مقدمه:

برای اعتراض به آرای دادگاهها،دو طریق‏ کلی وجود دارد:یکی اعتراض از طریق عادی و اولیه و دیگری اعتراض از طرق فوق‏العاده و استثنایی.واخواهی و تجدیدنظر از طریق اولیه و عادی،اعتراض به آرای محاکم محسوب می‏شود و اعاده دادرسی و اعتراض ثالث و اقدام از طریق‏ ریاست قوه قضاییه تحت شرایطی خاص،از طرق‏ فوق‏العاده اعتراض به آرای محاکم محسوب‏ می‏گردد.

تقسیم ‏بندی بالا از آن جهت مفید است که تا زمانی که امکان استفاده از روشهای عادی و اولیه‏ اعتراض به آرا وجود دارد،استفاده از طرق فوق‏العاده‏ اعتراض میسور نمی‏باشد.واخواهی از احکام غیابی‏ که از راههای عادی اعتراض به آرا می‏باشد،هم‏ در ایران قبل از انقلاب و هم در سایر کشورهای‏ جهان مسبوق به سابقه می‏باشد.به عبارت دیگر، رأی غیابی و واخواهی،تأسیس حقوقی جدیدی‏ نیست که بعد از انقلاب اسلامی مورد توجه قرار گرفته و یا از ابداعات جمهوری اسلامی ایران باشد.

در فقه امامیه نیز رأی غیابی و اعتراض به آن، با رعایت شرایط و با لحاظ نمودن استثنائاتی، مورد پذیرش قرار گرفته است.
ضرورت صدور رأی غیابی و در نتیجه آن‏ ایجاد حق واخواهی،از مسلمات و بدیهیات‏ پذیرفته شده دادرسی‏های جزایی و مدنی،در ایران و جهان می‏باشد.هر چند اصل بر حضوری بودن دادرسی‏هاست و باید متهم در مراحل مختلف تحقیقات حضور داشته و شخصا یا توسط وکیل از خود دفاع نماید،اما به دلایل متعددی ممکن است به رغم‏ پیگیریهای لازم،امکان دسترسی به متهم‏ فراهم نیامده و در نتیجه،دادرسی مسیر خود را طی و در غیر از مواردی استثنایی،تصمیم‏ دادگاه به صورت رأی غیابی،اخذ گردد.به دنبال‏ صدور رأی غیابی،حق واخواهی برای‏ محکوم علیه غیابی ایجاد می‏گردد.

در این مقاله ضمن تعریف رأی غیابی و ملاحظه سوابق آن در حقوق ایران و فقه امامیه، موارد جواز صدور رأی غیابی مورد اشاره و بررسی‏ قرار گرفته است.همچنین در بخش‏های بعدی‏ مقاله واخواهی و ضرورت پذیرش این تأسیس‏ در دادرسی‏های جزایی و تفاوت آن با واخواهی‏ در دادرسی‏های مدنی به طور مختصر موردتجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

تعریف رأی غیابی:

با عنایت به نصوص قانونی و تعاریف متعدد حقوقدانان برای شناخت رأی غیابی و موارد مجاز برای صدور آن،شرایطی باید وجود داشته‏ باشد.بعد از اشاره کوتاهی به شرایط صدور رأی غیابی،با تعریف آن نیز بهتر آشنا خواهیم‏ شد.برای اینکه صدور رأی غیابی،قانونی باشد لازم است،اولا:متهم پرونده برای دادرسی‏ احضار شده باشد؛ثانیا:پس از ابلاغ احضاریه، متهم یا وکیل وی در هیچیک از جلسات‏ دادرسی حاضر نگردیده و لایحه دفاعیه نیز نفرستاده باشد؛ثالثا:موجبات دادرسی غیابی‏ در دادگاه فراهم شده باشد؛رابعا:جرم ارتکابی‏ از جرایم حق اللهی نباشد.
در تعریف رأی غیابی گفته شده است که‏ اگر متهم در تحقیقات مقدماتی(نزد بازپرس‏ یا دادیار)حضور داشته و حتی از وی قرار تأمین‏ کیفری نیز اخذ شده،ولی در هیچ کدام از جلسات دادگاه حضور نیافته است یا وکیل‏ معرفی نکرده،باز هم رأی صادر شده غیابی‏ محسوب می‏گردد.(1)

در تعریف دیگری از رأی غیابی بیان شده‏ است که:«متهم برای دادرسی احضار می‏شود؛ چنانچه با وجود احضارنامه،در هیچیک از جلسات دادرسی حاضر نشود و لایحه دفاعیه‏ نفرستد و وکیل مدافع نیز معرفی ننماید،اگر موجبات دادرسی فراهم باشد دادگاه به طور غیابی رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‏کند به چنین حکمی،رأی غیابی گفته می‏شود.»(2)
پس در تعریف رأی غیابی می‏توان گفت که‏ رأی غیابی عبارت است از رأی صادر شده از طرف دادگاه در مواردی که متهم احضار شده‏ لکن در جلسات دادرسی نه خود وی و نه‏ وکیل او حاضر نشده و لایحه دفاعیه‏ای نیز ارسال ننموده و پرونده آماده تصمیم‏گیری‏ نهایی شده و جرم ارتکابی نیز از جرایمی است‏ که امکان قانونی برای صدور رأی غیابی‏ در خصوص آن وجود دارد.

رأی غیابی و فقه امامیه:

در فقه امامیه،محاکمه غیابی و صدور رأی‏ غیابی به رسمیت شناخته شده است.روایات‏ متعددی توسط فقهای امامیه برای مشروعیت‏ محاکمه غیابی مورد استفاده قرار گرفته است‏ که از جمله می‏توان به روایت جمیل بن دراج‏ اشاره نمود:«هرگاه علیه شخص غایب بینه‏ اقامه گردد،قضاوت بر ضرر او و به نفع مدعی‏ انجام خواهد شد و مال او فروخته و بدهی‏اش‏ پرداخت می‏گردد؛ولی برای شخص غایب پس‏ از حضور،حق اقامه دلیل باقی است.ضمنا پرداخت بدهی به طلبکاران منوط به اخذ کفیل‏ است.»(3)حتی عده‏ای از فقها،اصل‏ مشروع بودن محاکمه غیابی را اجماعی‏ دانسته‏اند.(4)عده‏ای دیگر از فقهای امامیه‏ مشروعیت محاکمه غیابی را مورد تردید قرار داده و برای توجیه نظر خود به روایت امام جعفر صادق(علیه السلام)استناد می‏کنند که از امام‏ علی(علیه السلام)نقل نموده‏اند:«لا یقضی‏ علی الغائب.»(5)

عده‏ای دیگر از فقها امامیه،محاکمه‏ رأی غیابی عبارت است از رأی صادر شده‏ از طرف دادگاه در مواردی که متهم‏ احضار شده لکن در جلسات دادرسی نه‏ خود وی و نه وکیل او حاضر نشده و لایحه دفاعیه‏ای نیز ارسال ننموده و پرونده آماده تصمیم‏گیری نهایی شده و جرم ارتکابی نیز از جرایمی است که امکان‏ قانونی برای صدور رأی غیابی‏ در خصوص آن وجود دارد
غیابی و صدور رأی غیابی را در حقوق الناس‏ مورد پذیرش قرار داده،لکن در حقوق الله مثل‏ حدود(زنا،شرب،خمر،مساحقه،قوادی و..) با این دلیل که این حق مبنی بر تساهل و تسامح می‏باشد،محاکمه غیابی را قبول‏ نکرده‏اند.(6)

رأی غیابی در حقوق ایران:

رأی غیابی هم قبل از انقلاب اسلامی ایران‏ و هم بعد از آن در مجموعه قوانین جزایی و مدنی ما،به رسمیت شناخته شده است.در قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی‏1337، پیش‏بینی شده بود که دادگاه بخش که‏ صلاحیت رسیدگی به امور خلافی و جنبه‏های‏ کوچک را داشت،در صوتی که متهم در موعد مقرر بدون عذر موجه حاضر نمی‏شد و وکیل‏ هم نمی‏فرستاد،دادگاه به صورت غیابی‏ رسیدگی می‏نمود.(7)همچنین به استناد ماده‏ واحده قانون راجع به رسیدگی غیابی در امور خلافی مصوب‏1339،در کلیه امور خلافی، دادگاه می‏توانست بدون احضار متهم و با توجه به‏ مدارک موجود در پرونده رسیدگی غیابی به عمل عده‏ای از فقهای امامیه مشروعیت‏ محاکمه غیابی را مورد تردید قرار داده‏ و برای توجیه نظر خود به روایت امام‏ جعفر صادق(علیه السلام)استناد می‏کنند که از امام علی(علیه السلام) نقل نموده‏اند:«لا یقضی علی الغائب»

آورده و رأی مقتضی صادر نماید و این حکم از ناحیه محکوم علیه غایب قابل اعتراض بود.
ماده(315)قانون آیین دادرسی کیفری‏ اصلاحی‏1337پیش‏بینی نموده بود که در جرایم مشمول صلاحیت دادگاه جنحه،دادگاه‏ مذکور می‏توانست در صورت عدم حضور بدون‏ عذر موجه متهم وی وکیل او اقدام به رسیدگی‏ غیابی نماید،مگر اینکه دادگاه حضور متهم را الزامی می‏دانست که در این صورت اقدامی به‏ احضار و یا جلب وی می‏نمود.
قسمت اخیر ماده(316)قانون اصلاحی‏ بهمن‏1352نیز اشاره می‏کرد که:«در مورد احکام موضوع این ماده هرگاه وقت دادرسی به‏ متهم ابلاغ واقعی نشده باشد،همچنین هرگاه‏ متهم یا وکیل او لایحه دفاعیه نداده باشند یا در یکی از جلسات دادگاه حضور نیافته باشند،حکم‏ غیابی محسوب و ظرف مدت ده روز از تاریخ‏ ابلاغ قابل واخواهی در همان دادگاه است.»

قانون تجویز دادرسی غیابی در امور جنایی‏ مصوب‏1339،به محاکم اجازه می‏داد تا در امور جنایی هرگاه متهم متواری بوده و احضار و جلب او برای تعیین وکیل یا انجام تشریفات‏ راجع به تشکیل جلسه مقدماتی مقدور نباشد و حضور متهم برای دادرسی ضروری‏ تشخیص داده نشود،اقدام به تعیین وکیل و تشکیل جلسه مقدماتی نموده و در غیاب‏ متهم اقدام به دادرسی نماید.البته به شرط آنکه دادگاه ابتدائا قرار رسیدگی غیابی و قرار مزبور در دو نوبت متوالی به فاصله ده روز در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‏های‏ کثیرالانتشار آگهی شود،و دادگاه تنها دو ماه‏ پس از انتشار آخرین آگهی مجاز به شروع‏ رسیدگی غیابی بود.به موجب ماده(29)لایحه‏ قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب‏ 1358،احکام دادگاههای حقوقی و کیفری در امور جنحه،حضوری محسوب می‏شد مگر اینکه خوانده یا متهم یا وکیل آنها در هیچیک‏ از جلسات دادگاه حاضر نشده و لایحه دفاعیه‏ نفرستاده باشد.ماده(12)همان قانون،احکام‏ غیابی صادر شده در امور جنحه را قابل واخواهی‏ در دادگاه صادر کننده حکم می‏دانست.

ماده(290)قانون اصلاح موادی از آیین‏ دادرسی کیفری مصوب‏1361،مقرر کرده بود که در جرایم و اموری که جنبه حق اللهی دارند محاکمه مرتکب لزوما باید با حضور متهم‏ صورت گیرد و در چنین مواردی دادگاههای‏ کیفری مجاز به محاکمه و صدور حکم غیابی‏ نمی‏باشند.
ماده(30)قانون تشکیل دادگاههای‏ کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب‏1368،در خصوص محاکمه غیابی‏ مقرر داشته:«در جرایمی که جنبه حق اللهی‏ دارند محاکمه باید با حضور متهم صورت گیرد و در چنین مواردی دادگاههای کیفری مجاز به محاکمه و صدور حکم غیابی نسبت به جنبه‏ حق‏اللهی نمی‏باشند؛ولی جنبه حق الناسی در غیاب متهم قابل رسیدگی است.»
الاخره قانون آیین دادرسی دادگاههای‏ عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب‏28/ 6/1378،در ماده(217)در کلیه جرایم مربوط به حق الناس و نظم عمومی که جنبه حق اللهی‏ ندارند،هرگاه متهم یا وکیل او در هیچیک از جلسات دادگاه حاضر نشده و یا لایحه‏ نفرستاده باشند،امکان صدور حکم غیابی را پیش‏بینی نموده است.همچنین در مواد(180، 181،209و260)این قانون به رأی غیابی‏ اشاره شده است.

ماده(18)قانون جدید،شرایط صدور رأی‏ غیابی را بدین‏گونه احصا نموده است:الف- به متهم دسترسی نبوده؛ب-متهم در محل‏ اقامت شناخته نشود و در نتیجه،جلب یا احضار وی مقدور نباشد؛ج:وقت رسیدگی با ذکر نوع اتهام در یکی از روزنامه‏های کثیرالانتشار یا محلی برای یک نوبت درج شود؛د-تاریخ‏ انتشار آگهی تا روز محاکمه کمتر از یک ماه‏ نباشد؛ه:متهم در وقت مقرر حاضر نشده و یا لایحه دفاعیه ارسال نکرده و یا معرفی وکیل‏ ننموده باشد؛و:جرم ارتکابی از حق الناس و یا حقوق عمومی بوده و جنبه حق اللهی نداشته‏ باشد.اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه‏ مشورتی شماره‏4187/7مورخ‏25/8/64، رسیدگی به قتل عمد را که همه شرایط فوق را دارا باشد،به صورت غیابی بدون مانع اعلام نموده‏ است:«طبق ماده(290)قانون اصلاح موادی‏ از قانون آیین دادرسی کیفری،فقط در جرایم و اموری که جنبه حق اللهی دارند،محاکمه مرتکب‏ حتما باید با حضور متهم صورت گیرد.بنابراین، در غیر موارد مذکور،رسیدگی غیابی منع قانونی‏ ندارند و چون قتل عمدی جنبه حق اللهی ندارد رسیدگی غیابی به آن بلااشکال است.»(8)در ماده(181)قانون،یک شرط دیگر نیز برای‏ امکان صدور رأی غیابی در نظر گرفته شده و آن‏ عدم لزوم حضور متهم در جلسه دادرسی با تشخیص دادگاه است.به عبارت دیگر،چنانچه‏ دادگاه حضور متهم را در دادگاه ضروری نداند و موضوع جنبه حق اللهی نداشته باشد،دادگاه فقط یک بار اقدام به احضار متهم نموده و چنانچه‏ متهم پس از احضار بدون عذر موجه حاضر نگردد و یا وکیل نفرستد،بدون اینکه اقدام به جلب‏ وی گردد با عنایت به مدارک موجود،دادگاه‏ تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد نمود.در اینجا مسلما در صورتی که دلیل کافی وجود نداشته‏ باشد و مدارک موجود در پرونده،مجرمیت متهم‏ را ثابت نکند،حکم برائت متهم صادر می‏گردد که طبعا غیابی نیست.(9)باید توجه داشت‏ در صورت نبودن دلایل کافی بر ضرر متهم،چنانچه دادگاه حضور متهم را در دادگاه‏ ضروری نداند و موضوع جنبه حق اللهی‏ نداشته باشد،دادگاه فقط یک بار اقدام به‏ احضار متهم نموده و چنانچه متهم پس از احضار بدون عذر موجه حاضر نگردد و یا وکیل نفرستد،بدون اینکه اقدام به جلب وی‏ گردد با عنایت به مدارک موجود،دادگاه‏ تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد نمود
نمی‏توان او را به این دلیل احضار و یا سپس‏ جلب نمود که ممکن است با حضور در جلسه‏ دادگاه اقرار نماید.این تفکر بر خلاف اصول‏ دادرسی و حقوق مسلم و بدیهی متهم می‏باشد.

وکیل تسخیری و رأی غیابی:

بحثی که در اینجا مطرح می‏شود،این است‏ که آیا در محاکماتی که متهم حضور ندارند و با توجه به نوع اتهام،دادگاه برای جلسه دادرسی، وکیل تسخیری تعیین می‏کند،آیا حضور وکیل‏ تسخیری در این‏گونه دادرسی‏ها،باعث حضوری‏ تلقی شدن دادرسی می‏گردد یا خیر؟مثلا در قتل عمد که متهم در دادرسی حاضر نگردید و وکیل هم معرفی ننمود و لایحه‏ای هم‏ نفرستاده و پس از اقدامات لازم به متهم‏ دسترسی پیدا نشده است،آیا صدور رأی به‏ قصاص نفس با حضور وکیل تسخیری، محاکمه را حضوری می‏نماید یا خیر؟بین‏ حقوقدانان دراین خصوص اختلاف‏نظر وجود دارد.عده‏ای معتقدند که ملاک حضوری و یا غیابی بودن،حضور و یا عدم حضور متهم یا وکیل او در جلسات دادرسی است.وکیل‏ تسخیری نیز باعث حضوری تلقی‏شدن‏ دادرسی می‏گردد و فرقی بین وکیل تسخیری‏ و وکیل انتخابی وجود ندارد.عده‏ای نیز معتقدند که چون در تعیین وکیل تسخیری، متهم دخالتی ندارد و اصولا تعیین وکیل‏ تسخیری در بزه‏های سنگین و مهم اجباری‏ است و نظر به اهمیت و خصوصیت بزه قتل و که رسیدگی به آنها مستلزم رعایت تشریفات‏ و آداب خاصی می‏باشد،مستنبط از ماده‏ (217)قانون آیین دادرسی کیفری،چنین‏ رأیی را باید غیابی تلقی نمود.تالی فاسد حضوری دانستن چنین آرایی که مرجع‏ تجدیدنظر آنان دیوان عالی کشور است،به لحاظ آنکه رسیدگی دیوان عالی کشور شکلی است‏ در صورت ابرام رأی صادر شده بر محکومیت‏ متهم و در نتیجه،محروم ساختن متهم به قبل‏ از حق دفاع دادرسی و پاسخ‏گویی به اتهام در دو مرحله رسیدگی بوده و این‏گونه تفسیر و برداشت از قانون مغایر با موازین قضایی و انصاف و عدالت است.(1-10)

ادامه دارد...
مجله دادرسی - شماره 45

پی‏ نوشت‏ها

(1)مدنی،سیدجلال‏الدین،آیین دادرسی کیفری‏2و1، چاپ اول،تهران،انتشارات پایدار،1378،ص‏426.
(2)آخوندی،محمود،آیین دادرسی کیفری(اندیشه‏ها)، جلد چهارم،چاپ اول،قم،انتشارات اشراق،1379،ص‏229.
(3)الحرالعاملی،محمدبن‏الحسن،وسایل الشیعه الی‏ تحصیل مسائل الشریعه،جلد18،بیروت،داراحیاءالتراث العربی، ص‏216.
(4)خوئی،ابولقاسم،منهاج الصاحین،جلد اول،بیروت‏ ،دارالزهراء،ص‏23.
(5)الحرالعاملی،پیشین.
(6)خمینی، سیدروح‏الله،تحریر الوسیله،جلد دوم،قم، انتشارات قدس محمدی،مسئله ششم،ص‏414.
(7)ماده(273)قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی‏ 1337.
(8)شهری،غلامرضا-ستوده‏جهرمی،سروش،نظریات‏ اداره حقوقی قوه قضاییه در زمینه مسائل کیفری از سال‏58 تا71،جلد اول،چاپ دوم،انتشارات روزنامه رسمی کشور، شماره‏52،ص‏50.
(9)مدنی،سیدجلال‏الدین،پیشین،صص‏425و426.
(1-10)مجموعه نشست‏های قضایی-مسایل آیین‏ دادرسی کیفری(2)،قم،انتشارات معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه،1382،ص‏178.

دکتر محمودمالمیر (قاضی دادگاه نظامی اصفهان و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی)

 

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ارسال دادخواست واخواهی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در یزد
واخواهی : ضرورت حق دفاع و حضور متهم در دادرسی
نحوه رسیدگی غیابی به جرائم در دادگاه کیفری
دادگاه در چه مواردی مجاز به تغییر حکم صادره است؟
پرونده هائی که متهمش در دادگاه حاضر نمی شود، چگونه رسیدگی می شود؟
مهلت 20 روزه برای واخواهی یا تجدید نظرخواهی اعم از این که داخل در ماههای 20 روز باشد یا 31 روز باشد همان بیست روز است
برگ دادخواست واخواهی
دادخواست توقف فوری عملیات اجرائی با صدور قرار قبولی واخواهی
حضور وکیل تسخیری در جلسه دادرسی و غیابی بودن حکم
نمونه برگ درخواست تجدید نظر (واخواهی)

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آنچه باید در مورد جرم جعل بدانید خبر تجاوز و قتل کودک کار پردیسی کذب است اخذ سفته توسط پدر برای ازدواج پسرش با دختر 10 ساله 92 درصد مردان زندانی جرائم غیر عمد از همسر خود جدا شده اند نحوه وصول دین از محل وثیقه با رهن شرایط تملک نصف دارایی مرد پس از طلاق چیست؟ برگزاری مراسم تحلیف 200 کارآموز مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه قانون سرقفلی باید اصلاح شود رشد 29 درصدی فوتی ناشی از گاز در کشور نزاع ، بیش از 84 هزار نفر را به پزشکی قانونی کشاند معاون قوه قضاییه ، 23 درصد زندانیان کشور بلاتکلیف هستند نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دولت در لایحه جامع وکالت ، استقلال وکلا را حفظ کرد تفتیش بدون حکم ممنوع! رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796  شورای اقتصاد از تاریخ تصویب نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران سوء استفاده هایی که برخی مالکان از سرقفلی داران می کنند ... اعلام اسامی روزهای هفته وکیل مدافع 35 درصد زندانی های خراسان جنوبی غیر بومی هستند