بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ابهام در لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 16-10-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ابهام در لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی

لایحه نحوه اجرای محکومتیهای مالی که نزدیک به یک دهه در بین کمیسیونهای مختلف سه قوه در حال بررسی بود اینک در صحن مجلس شورای اسلامی در انتظار بررسی مجدد است.

از آنجا که تصویب لوایح و تبدیل آن به قانون مبتنی بر واقعیتهای اجتماعی و اصول حقوقی مسلم عرفی وشرعی است توجه قانونگذاران و مجریان محترم آن را به موارد ذیل جلب می‌کنیم:

۱ـ براساس سخنان رسمی هدف از لایحه مذکور حبس‌زدایی و کاهش جرائم کیفری و ایجاد ضوابط دقیقتر برای کنش‌های مالی و اقتصادی به منظور تأمین حقوق طرفین است، امّا تا زمانیکه قانونگذار از ابتدا روابط اقتصادی و مالی افراد جامعه را ذیل محکومیتهای کیفری تعریف کند و با عینک کیفر و زندان متن را تدوین و تنظیم نماید برون رفت از وضعیت فعلی غیرممکن است، در حالیکه این روابط صرفاً یک رابطه حقوقی بوده که وضعیت افراد در جامعه سطوح مختلف آن را تنظیم می‌کند.

و قوه قضائیه به عنوان میانجی و حَکَم به نفع ذیحق حضور خواهد یافت و راهکارهایی ارائه خواهد داد تا اخذ مال از محکوم صورت گیرد نه اینکه فرد با هزینه ملی راهی زندان و حبس طویل‌المدت شود.

۲ـ قانون فعلی در رویدادهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بی‌اثر بوده و آمارهای موجود از دهه هشتاد به اینطرف مبیّن این مسئله است. محکومین مالی بعد از مواد مخدر بالاترین آمار عددی زندانیان را شامل می‌شود.

گسترش روافزون طلاق علاوه بر ایجاد هزینه‌های اجتماعی، فقر و فساد از هر نوعِ آنرا شایع نموده و خانواده‌های تک‌سرپرست، نمای هولناکی از آینده جامعه اسلامی را متصور می‌سازد و انجمن‌ها و ستادها و کمیته‌ها نیز مُسکّنی مقطعی هستند و هزینه‌های آن از درآمدشان بیشتر است و خانواده زندانیان، محکومین اصلی پرونده بوده و اثرات نامطلوب آن، انگیزه سالم زیستی را از طرفین (محکوم و خانواده‌اش) سلب می‌کند.

۳ـ اخذ تأخیر تأدیه از محبوسین به عنوان «سود» که از مصادیق بارز «ربا» است نه تنها مشکلات طرفین دعوا را حل نمی‌کند بلکه موارد ۱ و ۲ را شدت بخشیده و دولت را نیز درگیر پرونده قضایی می‌کند و صدور بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها مانند بند ج ماده ۱۸ عملاً غیرکاربردی بودن آن را به عرصه کشانده و بیماری مهلک مالی را دوا نخواهد بود.

با توجه به مجموعه موضوعات فوق چنانچه قانونگذار در تدوین، تنظیم و تصویب قانون در ذیل این چشم‌انداز هولناک ولی واقعی نظری عمیق نداشته باشد مشکل تا ابد باقی است.

اینک که لایحه مذکور آماده تبدیل شدن به قانون است امیدواریم نمایندگان محترم ضمن رعایت حذف ضعف قانون فعلی نسبت به در اولویت قرار دادن آن در صحن علنی مجلس اهتمام بیشتر داشته و جمعیت کثیری از زندانیان مالی و خانواده ستمدیده آنها را بیش از این در انتظار نگذارند.

جمعی از محکومان مالی

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی