بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ابهام در لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 16-10-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ابهام در لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی

لایحه نحوه اجرای محکومتیهای مالی که نزدیک به یک دهه در بین کمیسیونهای مختلف سه قوه در حال بررسی بود اینک در صحن مجلس شورای اسلامی در انتظار بررسی مجدد است.

از آنجا که تصویب لوایح و تبدیل آن به قانون مبتنی بر واقعیتهای اجتماعی و اصول حقوقی مسلم عرفی وشرعی است توجه قانونگذاران و مجریان محترم آن را به موارد ذیل جلب می‌کنیم:

۱ـ براساس سخنان رسمی هدف از لایحه مذکور حبس‌زدایی و کاهش جرائم کیفری و ایجاد ضوابط دقیقتر برای کنش‌های مالی و اقتصادی به منظور تأمین حقوق طرفین است، امّا تا زمانیکه قانونگذار از ابتدا روابط اقتصادی و مالی افراد جامعه را ذیل محکومیتهای کیفری تعریف کند و با عینک کیفر و زندان متن را تدوین و تنظیم نماید برون رفت از وضعیت فعلی غیرممکن است، در حالیکه این روابط صرفاً یک رابطه حقوقی بوده که وضعیت افراد در جامعه سطوح مختلف آن را تنظیم می‌کند.

و قوه قضائیه به عنوان میانجی و حَکَم به نفع ذیحق حضور خواهد یافت و راهکارهایی ارائه خواهد داد تا اخذ مال از محکوم صورت گیرد نه اینکه فرد با هزینه ملی راهی زندان و حبس طویل‌المدت شود.

۲ـ قانون فعلی در رویدادهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بی‌اثر بوده و آمارهای موجود از دهه هشتاد به اینطرف مبیّن این مسئله است. محکومین مالی بعد از مواد مخدر بالاترین آمار عددی زندانیان را شامل می‌شود.

گسترش روافزون طلاق علاوه بر ایجاد هزینه‌های اجتماعی، فقر و فساد از هر نوعِ آنرا شایع نموده و خانواده‌های تک‌سرپرست، نمای هولناکی از آینده جامعه اسلامی را متصور می‌سازد و انجمن‌ها و ستادها و کمیته‌ها نیز مُسکّنی مقطعی هستند و هزینه‌های آن از درآمدشان بیشتر است و خانواده زندانیان، محکومین اصلی پرونده بوده و اثرات نامطلوب آن، انگیزه سالم زیستی را از طرفین (محکوم و خانواده‌اش) سلب می‌کند.

۳ـ اخذ تأخیر تأدیه از محبوسین به عنوان «سود» که از مصادیق بارز «ربا» است نه تنها مشکلات طرفین دعوا را حل نمی‌کند بلکه موارد ۱ و ۲ را شدت بخشیده و دولت را نیز درگیر پرونده قضایی می‌کند و صدور بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها مانند بند ج ماده ۱۸ عملاً غیرکاربردی بودن آن را به عرصه کشانده و بیماری مهلک مالی را دوا نخواهد بود.

با توجه به مجموعه موضوعات فوق چنانچه قانونگذار در تدوین، تنظیم و تصویب قانون در ذیل این چشم‌انداز هولناک ولی واقعی نظری عمیق نداشته باشد مشکل تا ابد باقی است.

اینک که لایحه مذکور آماده تبدیل شدن به قانون است امیدواریم نمایندگان محترم ضمن رعایت حذف ضعف قانون فعلی نسبت به در اولویت قرار دادن آن در صحن علنی مجلس اهتمام بیشتر داشته و جمعیت کثیری از زندانیان مالی و خانواده ستمدیده آنها را بیش از این در انتظار نگذارند.

جمعی از محکومان مالی

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آنچه باید در مورد جرم جعل بدانید خبر تجاوز و قتل کودک کار پردیسی کذب است اخذ سفته توسط پدر برای ازدواج پسرش با دختر 10 ساله 92 درصد مردان زندانی جرائم غیر عمد از همسر خود جدا شده اند نحوه وصول دین از محل وثیقه با رهن شرایط تملک نصف دارایی مرد پس از طلاق چیست؟ برگزاری مراسم تحلیف 200 کارآموز مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه قانون سرقفلی باید اصلاح شود رشد 29 درصدی فوتی ناشی از گاز در کشور نزاع ، بیش از 84 هزار نفر را به پزشکی قانونی کشاند معاون قوه قضاییه ، 23 درصد زندانیان کشور بلاتکلیف هستند نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دولت در لایحه جامع وکالت ، استقلال وکلا را حفظ کرد تفتیش بدون حکم ممنوع! رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796  شورای اقتصاد از تاریخ تصویب نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران سوء استفاده هایی که برخی مالکان از سرقفلی داران می کنند ... اعلام اسامی روزهای هفته وکیل مدافع 35 درصد زندانی های خراسان جنوبی غیر بومی هستند