مهدی قرائتی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
وب سایت موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مازندران
ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
محسن بهرام علیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
موسسه حقوقی عدالتخواه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

ابهام در لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
ابهام در لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی

لایحه نحوه اجرای محکومتیهای مالی که نزدیک به یک دهه در بین کمیسیونهای مختلف سه قوه در حال بررسی بود اینک در صحن مجلس شورای اسلامی در انتظار بررسی مجدد است.

لایحه نحوه اجرای محکومتیهای مالی که نزدیک به یک دهه در بین کمیسیونهای مختلف سه قوه در حال بررسی بود اینک در صحن مجلس شورای اسلامی در انتظار بررسی مجدد است.

از آنجا که تصویب لوایح و تبدیل آن به قانون مبتنی بر واقعیتهای اجتماعی و اصول حقوقی مسلم عرفی وشرعی است توجه قانونگذاران و مجریان محترم آن را به موارد ذیل جلب می‌کنیم:

۱ـ براساس سخنان رسمی هدف از لایحه مذکور حبس‌زدایی و کاهش جرائم کیفری و ایجاد ضوابط دقیقتر برای کنش‌های مالی و اقتصادی به منظور تأمین حقوق طرفین است، امّا تا زمانیکه قانونگذار از ابتدا روابط اقتصادی و مالی افراد جامعه را ذیل محکومیتهای کیفری تعریف کند و با عینک کیفر و زندان متن را تدوین و تنظیم نماید برون رفت از وضعیت فعلی غیرممکن است، در حالیکه این روابط صرفاً یک رابطه حقوقی بوده که وضعیت افراد در جامعه سطوح مختلف آن را تنظیم می‌کند.

و قوه قضائیه به عنوان میانجی و حَکَم به نفع ذیحق حضور خواهد یافت و راهکارهایی ارائه خواهد داد تا اخذ مال از محکوم صورت گیرد نه اینکه فرد با هزینه ملی راهی زندان و حبس طویل‌المدت شود.

۲ـ قانون فعلی در رویدادهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بی‌اثر بوده و آمارهای موجود از دهه هشتاد به اینطرف مبیّن این مسئله است. محکومین مالی بعد از مواد مخدر بالاترین آمار عددی زندانیان را شامل می‌شود.

گسترش روافزون طلاق علاوه بر ایجاد هزینه‌های اجتماعی، فقر و فساد از هر نوعِ آنرا شایع نموده و خانواده‌های تک‌سرپرست، نمای هولناکی از آینده جامعه اسلامی را متصور می‌سازد و انجمن‌ها و ستادها و کمیته‌ها نیز مُسکّنی مقطعی هستند و هزینه‌های آن از درآمدشان بیشتر است و خانواده زندانیان، محکومین اصلی پرونده بوده و اثرات نامطلوب آن، انگیزه سالم زیستی را از طرفین (محکوم و خانواده‌اش) سلب می‌کند.

۳ـ اخذ تأخیر تأدیه از محبوسین به عنوان «سود» که از مصادیق بارز «ربا» است نه تنها مشکلات طرفین دعوا را حل نمی‌کند بلکه موارد ۱ و ۲ را شدت بخشیده و دولت را نیز درگیر پرونده قضایی می‌کند و صدور بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها مانند بند ج ماده ۱۸ عملاً غیرکاربردی بودن آن را به عرصه کشانده و بیماری مهلک مالی را دوا نخواهد بود.

با توجه به مجموعه موضوعات فوق چنانچه قانونگذار در تدوین، تنظیم و تصویب قانون در ذیل این چشم‌انداز هولناک ولی واقعی نظری عمیق نداشته باشد مشکل تا ابد باقی است.

اینک که لایحه مذکور آماده تبدیل شدن به قانون است امیدواریم نمایندگان محترم ضمن رعایت حذف ضعف قانون فعلی نسبت به در اولویت قرار دادن آن در صحن علنی مجلس اهتمام بیشتر داشته و جمعیت کثیری از زندانیان مالی و خانواده ستمدیده آنها را بیش از این در انتظار نگذارند.

جمعی از محکومان مالی

منبع : اطلاعات

مطالب مرتبط

رشد 2 درصدی ازدواج در مقابل رشد 10 درصدی طلاق در سراسر کشور

نام نویسنده
رشد 2 درصدی ازدواج در مقابل رشد 10 درصدی طلاق در سراسر کشور

رشد 2 درصدی ازدواج در مقابل رشد 10 درصدی طلاق در سراسر کشور

ادامه مطلب ...

سن زنان مطلقه در ایران به 16 سال کاهش یافت

نام نویسنده
سن زنان مطلقه در ایران به 16 سال کاهش یافت

سن زنان مطلقه در ایران به 16 سال کاهش یافت

ادامه مطلب ...

مسایل جنسی، علت طلاق عاطفی

نام نویسنده
مسایل جنسی، علت طلاق عاطفی

مسایل جنسی، علت طلاق عاطفی

ادامه مطلب ...

رشد 7 درصدی طلاق و 2 درصدی ازدواج در سال 1390

نام نویسنده
رشد 7 درصدی طلاق و 2 درصدی ازدواج در سال 1390

رشد 7 درصدی طلاق و 2 درصدی ازدواج در سال 1390

ادامه مطلب ...

ازدواج در بحران، طلاق در سبقت

نام نویسنده
ازدواج در بحران، طلاق در سبقت

ازدواج در بحران، طلاق در سبقت

ادامه مطلب ...

جدیدترین آمار طلاق و ازدواج در کشور-تهران در صدر

نام نویسنده
جدیدترین آمار طلاق و ازدواج در کشور-تهران در صدر

مدیرکل دفتر آمار، اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه طلاق و ازدواج در مهرماه امسال افزایش داشته گفت: تهران با دو هزار و 792 فقره طلاق دارای بیشترین و چهارمحال و بختیاری با 82 فقره طلاق دارای کمترین آمار طلاق در میان استانهای کشور بوده‌اند.

ادامه مطلب ...

سوء استفاده غیر اخلاقی از دختران در ایران با یک چشمک

نام نویسنده
سوء استفاده غیر اخلاقی از دختران در ایران با یک چشمک

انقلاب جنسی در ایران به معنای منفی یا مثبت نیست بلکه بیش از هر چیز بی‌سابقه بوده است. نگرش‌های اجتماعی ایرانی‌ها در چند دهه گذشته تغییرات زیادی داشته، به گونه‌ای که افرادی که سال‌های زیادی در ایران نبوده‌اند، زمانی که به کشورشان بازگشته‌اند، حیرت‌زده شده‌اند.

ادامه مطلب ...

وضعیت تهران بحرانی است یک طلاق به ازای هر 2.9 ازدواج

نام نویسنده
وضعیت تهران بحرانی است یک طلاق به ازای هر 2.9 ازدواج

رئیس انجمن مدکاران اجتماعی ایران گفت: براساس آمارهای موجود در سال 91 به ازای هر 2.9 ازدواج یک طلاق در تهران رخ داده است که البته این آمار در کل کشور 5.5 است. همچنین آمار طلاق 5.2 درصد افزایش داشته که این افزایش در نقاط شهری 13.1 درصد بوده است.

ادامه مطلب ...

هر دو ساعت دو طلاق در کشور ثبت می شود

نام نویسنده
هر دو ساعت دو طلاق در کشور ثبت می شود

نایب رییس کانون سردفتران ازدواج و طلاق گفت: هر 1/8 ساعت دو طلاق در کشور ثبت می‌شود.

ادامه مطلب ...

میزان ثبت ازدواج و ثبت طلاق در 7 ماه سال جاری

نام نویسنده
میزان ثبت ازدواج و ثبت طلاق در 7 ماه سال جاری

در هفت ماه سال جاری، 467 هزار و 242 فقره ازدواج با کاهش 5 درصدی و 90 هزار و 653 فقره طلاق با افزایش 6 درصدی به نسبت مدت مشابه سال قبل در دفاتر ازدواج و طلاق سراسر کشور ثبت شده است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید