ابهام در لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی
لایحه نحوه اجرای محکومتیهای مالی که نزدیک به یک دهه در بین کمیسیونهای مختلف سه قوه در حال بررسی بود اینک در صحن مجلس شورای اسلامی در انتظار بررسی مجدد است
لایحه نحوه اجرای محکومتیهای مالی که نزدیک به یک دهه در بین کمیسیونهای مختلف سه قوه در حال بررسی بود اینک در صحن مجلس شورای اسلامی در انتظار بررسی مجدد است.
از آنجا که تصویب لوایح و تبدیل آن به قانون مبتنی بر واقعیتهای اجتماعی و اصول حقوقی مسلم عرفی وشرعی است توجه قانونگذاران و مجریان محترم آن را به موارد ذیل جلب می‌کنیم:
1ـ براساس سخنان رسمی هدف از لایحه مذکور حبس‌زدایی و کاهش جرائم کیفری و ایجاد ضوابط دقیقتر برای کنش‌های مالی و اقتصادی به منظور تأمین حقوق طرفین است، امّا تا زمانیکه قانونگذار از ابتدا روابط اقتصادی و مالی افراد جامعه را ذیل محکومیتهای کیفری تعریف کند و با عینک کیفر و زندان متن را تدوین و تنظیم نماید برون رفت از وضعیت فعلی غیرممکن است، در حالیکه این روابط صرفاً یک رابطه حقوقی بوده که وضعیت افراد در جامعه سطوح مختلف آن را تنظیم می‌کند.
و قوه قضائیه به عنوان میانجی و حَکَم به نفع ذیحق حضور خواهد یافت و راهکارهایی ارائه خواهد داد تا اخذ مال از محکوم صورت گیرد نه اینکه فرد با هزینه ملی راهی زندان و حبس طویل‌المدت شود.
2ـ قانون فعلی در رویدادهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بی‌اثر بوده و آمارهای موجود از دهه هشتاد به اینطرف مبیّن این مسئله است. محکومین مالی بعد از مواد مخدر بالاترین آمار عددی زندانیان را شامل می‌شود.
گسترش روافزون طلاق علاوه بر ایجاد هزینه‌های اجتماعی، فقر و فساد از هر نوعِ آنرا شایع نموده و خانواده‌های تک‌سرپرست، نمای هولناکی از آینده جامعه اسلامی را متصور می‌سازد و انجمن‌ها و ستادها و کمیته‌ها نیز مُسکّنی مقطعی هستند و هزینه‌های آن از درآمدشان بیشتر است و خانواده زندانیان، محکومین اصلی پرونده بوده و اثرات نامطلوب آن، انگیزه سالم زیستی را از طرفین (محکوم و خانواده‌اش) سلب می‌کند.
3ـ اخذ تأخیر تأدیه از محبوسین به عنوان «سود» که از مصادیق بارز «ربا» است نه تنها مشکلات طرفین دعوا را حل نمی‌کند بلکه موارد 1 و 2 را شدت بخشیده و دولت را نیز درگیر پرونده قضایی می‌کند و صدور بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها مانند بند ج ماده 18 عملاً غیرکاربردی بودن آن را به عرصه کشانده و بیماری مهلک مالی را دوا نخواهد بود.
با توجه به مجموعه موضوعات فوق چنانچه قانونگذار در تدوین، تنظیم و تصویب قانون در ذیل این چشم‌انداز هولناک ولی واقعی نظری عمیق نداشته باشد مشکل تا ابد باقی است.
اینک که لایحه مذکور آماده تبدیل شدن به قانون است امیدواریم نمایندگان محترم ضمن رعایت حذف ضعف قانون فعلی نسبت به در اولویت قرار دادن آن در صحن علنی مجلس اهتمام بیشتر داشته و جمعیت کثیری از زندانیان مالی و خانواده ستمدیده آنها را بیش از این در انتظار نگذارند.
جمعی از محکومان مالی
منبع : اطلاعات
شهادت دو زن به جای شهادت یک مرد پذیرفته می شود بررسی انتحار از دیدگاه فقهی و حقوقی
