دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

بررسی انتحار از دیدگاه فقهی و حقوقی

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
بررسی انتحار از دیدگاه فقهی و حقوقی

اشاره: «» عنوان مقاله‌ای است که بخش پنجم آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش ششم و پایانی این مقاله را می‌خوانیم.

محقق: امیر شریفی خضارتی- مدرّس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری - بخش ششم پایانی

اشاره: «» عنوان مقاله‌ای است که بخش پنجم آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش ششم و پایانی این مقاله را می‌خوانیم.

به هر حال در مورد شرکت در خودکشی در حقوق جزای ایران، به نظر می‌رسد این فرض قابل تحقّق باشد. فرض شرکت در خودکشی به این صورت قابل تصور است که فردی یک سر طنابی را که به گردن خود پیچیده است به دیگری داده و سر دیگر طناب را نگهداشته و هر دو نفر با کشیدن دو سر طناب، موجبات مرگ خودکشی‌کننده را فراهم سازند. به نظر می‌رسد در این فرض، اولیای دم مقتول بتوانند نصف دیه قاتل را به وی پرداخت کرده و او را قصاص کنند.۷۷‏

امّا در مورد معاونت در خودکشی باید بیان داشت از آنجا که قانونگذار معاونت در جرم را به عنوان جرم مستقل نمی‌شناسد، بلکه در این مورد از نظریه «مجرمیّت عاریه‌ای» (مجرمیّت استعاره‌ای) پیروی کرده است، بدین معنی که تحقق معاونت در جرم وابسته و منوط به اقدام مجرمانه‌ای است که مباشر جرم مرتکب می‌شود و هرگاه عملی قانوناً جرم تلقی نشود احراز معاونت درآن هم قابل تصور نیست، لذا چون نفس ارتکاب خودکشی جرم و قابل مجازات نیست، معاونت در آن نیز جرم تلقّی نشده و بدون کیفر است.۷۸‏

به طور مثال، زن و شوهری متّفقاً تصمیم می‌گیرند که با خودکشی به حیات خود خاتمه دهند؛ برای تحقق این امر، زن در آشپزخانه دراز کشیده و شوهرش نیز پس از باز کردن شیر گاز روی زمین می‌خوابد. پس از مدتی زن به دلیل مسمومیّت با گاز فوت می‌شود، ولی شوهرش بنا به دلایلی همچون پشیمان شدن یا سر رسیدن همسایه‌ها یا قطع گاز،‌ زنده می‌ماند. در اینجا سؤال این است که آیا شوهر، قاتل همسرش محسوب می‌شود یا اینکه مباشر نبوده و صرفاً معاونت در خودکشی او کرده است؟۷۹ پاسخ به این سؤال چندان آسان نیست. بر طبق حقوق جزای انگلستان، شاید بتوان عمل شوهر را تحت عنوان «قرارداد خودکشی» تلقّی کرد و او را مرتکب «قتل غیر عمد ارادی» دانست که البته چنین تفسیری «موسّع» بوده و نمی‌تواند ملاک عمل قرار گیرد، چرا که تفسیر قوانین جزایی باید «مضیّق» بوده و به نفع متهم انجام گیرد. از دیدگاه فقهی، در فرض سؤال فوق عده‌ای از نظریه‌پردازان اهل سنّت معتقدند که شوهر به دلیل اقدام به خودکشی که فعلی حرام است، مجرم بوده و دارای مجازات تعزیری است.۸۰ همچنین با توجه به اینکه قواعدی همچون «لِکُلّ مَعصیة‌التَعزیر» (برای هر گناه، تعزیری وجود دارد)، «کُل فِعل الحَرام فَعَلیة العُقوبه» (هر فعل حرامی دارای کیفر است) و «کُل مَن فِعل مُحرماً اَو ترک واجباً کان لِلاِمام تَعزیره» (هرکس فعل حرامی انجام دهد یا ترک واجبی کند، بر امام است که او را تعزیر کند) در کتاب‌های فقهای شیعه وجود داشته و بسیاری از علمای برجسته امامیّه همچون «علامه حلّی» و «میرعبدالفتاح مراغه‌ای» به آنها تصریح داشته‌اند۸۱، بعید نیست که بتوان برای شوهر قائل به مجازات تعزیری به عنوان اقدام‌کننده به خودکشی (که فعلی حرام است) شد. البته از دیدگاه فقهی، شوهر در خودکشی همسرش معاونت نیز کرده است و از این جهت، مرتکب «اِعانت بر اثم» شده و مستوجب تعزیر است.۸۲‏

نکته مهم در سؤال فوق این است که اگرچه برخی از استادان ممکن است معتقد به قاتل بودن عمدی شوهر باشند، امّا عده‌ای دیگر نیز بحث «رضایت مجنی‌علیه» را (که همان زن است) به عنوان یکی از «علل موجّهه جرم» (اسباب اباحه) مطرح می‌سازند همچون «قتل از روی ترحم» که به موجب قوانین برخی کشورها مثل هلند مجاز است.۸۳ البته غالب استادان حقوق جزا، بحث «رضایت مجنی علیه» را در مورد قتل نمی‌پذیرند و همواره کشته شدن یک شخص را توسط دیگری با رضایت خود مقتول، قتل تلقّی کرده و معتقد به مجازات قاتل هستند.۸۴ امّا در فرض فوق، اگر عمل شوهر را مباشرت در قتل تلقّی نکرده و معاونت در خودکشی بدانیم، چون طبق قوانین جزایی ایران خودکشی جرم نیست، ‌لذا معاونت و مساعدت در خودکشی نیز عنوان معاونت نداشته و قابل مجازات نیست.‏

مسأله‌ای که در مورد خودکشی حائز اهمّیّت است این است که اگر کسی بدون علم و آگاهی مجنی‌علیه، عمداً موجبات مرگ او را به دست خود او فراهم آورده باشد و یا مجنون یا فرد نابالغی را با سوءنیّت خاص از طریق تحریک و ترغیب وادار به خودکشی کرده باشد، چنین اعمالی از مصادیق قتل عمدی خواهند بود. به طور مثال، چنانچه کسی مجنون یا طفلی را که شنا نمی‌داند، وادار به شنا کردن در دریا یا استخر عمیقی بکند یا سلاح مسلحی را به کودکی داده و او را تشویق کند که ضمن ملاحظه داخل لوله سلاح، ماشه را بکشد یا فردی را که ناآگاه به وجود برق فشار قوی در یک سیم و آثار مرگبار آن است عمداً اغوا و وادار کند که سیم رو باز را در دست بگیرد یا بزهکاری در غذای فرد دیگری مواد سمّی ریخته و عمداً آن را در دسترس مجنی‌علیه قرار داده باشد تا وی آن را مصرف کند، در تمامی موارد مزبور موضوع معاونت در خودکشی منتفی بوده و این قبیل اعمال از مصادیق قتل عمدی خواهند بود، زیرا مرتکب با قصد سلب حیات از فردی معیّن کاری را انجام داده که منجر به سلب حیات فردی شده است.۸۵‏

اخیراً مطابق قانون مجازات جرائم رایانه‌ای، معاونت در خودکشی به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی جرم بوده و دارای مجازات است. بر طبق ماده ۱۶ قانون مذکور و بند ج آن «هرکس از طریق سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی به منظور ارتکاب جرائم و انحرافات جنسی۸۶ یا سایر جرائم یا خودکشی یا استعمال مواد روانگردان، اشخاص زیر ۱۸ سال تمام را آموزش داده یا تبلیغ یا تحریک یا تهدید یا تشویق یا دعوت کند یا فریب دهد یا طریق ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل نماید یا آموزش دهد به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از ۲میلیون و۵۰۰ هزار تا ۱۰میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

قابل ذکر است در قانون مدنی ایران،‌ تنها ماده‌ای که به نوعی درباره خودکشی است ماده ۸۳۶‌ است. بر طبق ماده فوق «هرگاه کسی به قصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم کند یا اعمال دیگر از این قبیل که موجب هلاکت است مرتکب شود و پس از آن وصیّت کند، وصیّت در صورت هلاکت باطل است و هرگاه اتفاقاً منتهی به فوت نشد، وصیّت‌ نافذ خواهد بود.» بنابراین، وصیّت کسی که به قصد خودکشی، خود را مجروح یا مسموم کرده باطل است. نکته مهم در ماده مذکور «قصد خودکشی» موصی است. بنابراین در صورتی که موصی قصد خودکشی نداشته باشد و هدفش جلب رأفت و محبت دیگری باشد، مثلاً موصی به این منظور که پدرش نسبت به او محبت بیشتری پیدا کند با سلاح کمری به کتف خود شلیک کند و این امر موجب هلاکت وی شود، وصیّتی که پس از ارتکاب عمل مزبور می‌کند باطل نخواهد بود، زیرا در ماده ۸۳۶ قانون مدنی قید شده که عمل به قصد خودکشی انجام شده باشد و حال آنکه در مثال فوق، مرتکب چنین قصدی نداشته است.۸۷

نکته مهم در مورد خودکشی این است که ممکن است فردی که قصد کشتن خود را دارد، به دلیل اشتباه در هدف مرتکب قتل فرد دیگری شود. مثلاً منتحر، دستگاهی را طراحی کرده باشد که با استفاده از زمان‌سنج در زمان خاصی به مغز خودش شلیک کند؛ لیکن چند ثانیه قبل از شلیک گلوله توسط دستگاه در زمان تعیین شده، به صورت ارادی یا غیر ارادی سرش را تکان دهد و در نتیجه تیر به شخص دیگری که در حال عبور از آن محل است اصابت کند و موجب قتل او شود. این نوع قتل را اصطلاحاً «قتل ناشی از اشتباه در هدف یا شخص مجنی علیه»۸۸ می‌نامند.

* نتیجه‌گیری‌‏

انتحار یا خودکشی نوعی قتل نفس همراه با وحدت قاتل (جانی یا بزهکار) و مقتول (مجنی علیه یا بزه دیده)۸۹ است. به عبارت دیگر، خودکشی یک نوع آدمکشی است که تغییر سمت یافته و به جای اینکه آدمی، فرد دیگری را بکشد خود را هدف قرار می‌دهد. از این نظر، خودکشی مهمترین نوع خشونت تغییر شکل داده شده است.‏

‏ انتحار از دیدگاه اسلام حرام بوده و حرمت آن از نظر کتاب، سنّت و اجماع ثابت گشته و برای مرتکب آن کیفر اخروی وعده داده شده است. معاونت در خودکشی نیز از دیدگاه حقوق جزای اسلام «اِعانت بر اثم» تلقّی گشته و مرتکب آن مستوجب تعزیر است.‏

در زمان‌های گذشته خودکشی از نظر بسیاری از ملل جرم نبوده و حتّی گاهی یک عمل افتخارآمیز هم تلقّی ‌شده است که از آن جمله می‌توان به خودکشی‌های موسوم به «هاراگیری» در ژاپن، «ساتی» در هندوستان و «اینویت» در بین اسکیموها اشاره کرد. اما کم‌کم با نفوذ دین مسیح و تفکّرات مذهبی در غرب، خودکشی ممنوع شد و مخالف مذهب تلقّی گشت و برای مرتکب نیز مجازات‌هایی در نظر گرفته شد. لیکن با ظهور افکار «لیبرالیستی» و «اومانیستی» در کشورهای غربی، مجدداً خودکشی مورد «جرم‌زدایی» قرار گرفت، البته این بار به دلیل اصل آزادی اراده انسان و حاکمیّت مطلق او بر سرنوشت خویش. با این وجود، برخی از صور معاونت در خودکشی در قوانین جزایی بعضی از کشورها مورد «جرم‌انگاری» قرار گرفته و قابل مجازات هستند. امّا در حقوق جزای ایران، خودکشی و شروع به آن جرم نیست و از آنجا که قانونگذار ایران از نظریه «مجرمیّت عاریه‌ای» استفاده کرده است، معاونت در خودکشی هم جرم نبوده و قابل کیفر نیست. البته اخیراً بر طبق قانون مجازات جرائم رایانه‌ای، برخی از صور معاونت درخودکشی به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی، جرم بوده و قابل مجازات هستند.‌‏

پی نوشت‌ها:

۷۷ – همان، ص ۶۰ – ۵۹٫

۷۸ – ولیدی، محمدصالح: مأخذ پیشین، ص۱۴۲- ۱۴۱٫

۷۹- شامبیاتی، هوشنگ: مأخذ پیشین، ص ۲۳۵٫

۸۰- همان، ص ۲۳۶٫

۸۱- برخی از فقهای بزرگ شیعه همچون «مولی احمد مقدس اردبیلی» صاحب «مجمع الفائده و البرهان»، «فاضل هندی» صاحب «کشف اللثام» و «سیدعلی طباطبایی» صاحب «ریاض المسائل» در قائده مذکور تردید کرده‌اند.‌

۸۲- اِعانت (که معادل عبارت معاونت است) به معنای یاری کردن، یاری دادن و کمک کردن است.

‏۸۳- ر.ک. شریفی خضارتی، امیر: مقاله «قتل از روی ترحم»، روزنامه اطلاعات، ۲۰ر۴ر۸۷ – ۲۷ر۴ر۸۷، شماره‌های ۲۴۲۳۸ – ۲۴۲۴۳‌.

۸۴- اردبیلی، محمدعلی: مأخذ پیشین، ص ۱۸۹٫

۸۵- گلدوزیان، ایرج: مأخذ پیشین، ص ۶۱٫

۸۶- باید توجه داشت که در تعریف جدید سیاست جنایی، پاسخ‌های کیفری و غیرکیفری فقط به جرم یا بزه داده نمی‌شود، بلکه «اغراق» یا «کجروی» را نیز دربر می‌گیرد.

‏۸۷- برای مطالعه بیشتر ر.ک. امامی، سیدحسن: حقوق مدنی، جلد سوم، تهران: انتشارات اسلامیه، چاپ هفدهم، ۱۳۸۳، ص ۸۶-۸۴٫‏

‏۸۸- قتل ناشی از اشتباه جانی در شخص مجنی علیه بدین گونه مطرح می‌شود که کسی قصد ارتکاب قتل شخص معینی را دارد و عملیات اجرایی جرم را هم شروع کرده، ولی بنا به علتی دچار اشتباه می‌شود و در نتیجه شخص دیگری را به قتل می‌رساند.

‏۸۹ – تا قبل از ظهور مکتب «تحققی» (اثباتی) در حقوق جزا، همه توجّهات معطوف به جرم و بزه ارتکابی بود؛ اما با ظهور مکتب تحققی و تأسیس دانش‌ جرم‌شناسی، مجرم و بزهکار در کانون مطالعات کیفری ـ جرم‌شناسی قرار گرفتند؛ لیکن همچنان به نقش و سهم «بزه‌دیده» در تکوین پدیده مجرمانه چندان توجّهی نمی‌شد.

منبع : اطلاعات

برچسب ها:
مطالب مرتبط

رشد 2 درصدی ازدواج در مقابل رشد 10 درصدی طلاق در سراسر کشور

نام نویسنده
رشد 2 درصدی ازدواج در مقابل رشد 10 درصدی طلاق در سراسر کشور

رشد 2 درصدی ازدواج در مقابل رشد 10 درصدی طلاق در سراسر کشور

ادامه مطلب ...

سن زنان مطلقه در ایران به 16 سال کاهش یافت

نام نویسنده
سن زنان مطلقه در ایران به 16 سال کاهش یافت

سن زنان مطلقه در ایران به 16 سال کاهش یافت

ادامه مطلب ...

مسایل جنسی، علت طلاق عاطفی

نام نویسنده
مسایل جنسی، علت طلاق عاطفی

مسایل جنسی، علت طلاق عاطفی

ادامه مطلب ...

رشد 7 درصدی طلاق و 2 درصدی ازدواج در سال 1390

نام نویسنده
رشد 7 درصدی طلاق و 2 درصدی ازدواج در سال 1390

رشد 7 درصدی طلاق و 2 درصدی ازدواج در سال 1390

ادامه مطلب ...

ازدواج در بحران، طلاق در سبقت

نام نویسنده
ازدواج در بحران، طلاق در سبقت

ازدواج در بحران، طلاق در سبقت

ادامه مطلب ...

جدیدترین آمار طلاق و ازدواج در کشور-تهران در صدر

نام نویسنده
جدیدترین آمار طلاق و ازدواج در کشور-تهران در صدر

مدیرکل دفتر آمار، اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه طلاق و ازدواج در مهرماه امسال افزایش داشته گفت: تهران با دو هزار و 792 فقره طلاق دارای بیشترین و چهارمحال و بختیاری با 82 فقره طلاق دارای کمترین آمار طلاق در میان استانهای کشور بوده‌اند.

ادامه مطلب ...

سوء استفاده غیر اخلاقی از دختران در ایران با یک چشمک

نام نویسنده
سوء استفاده غیر اخلاقی از دختران در ایران با یک چشمک

انقلاب جنسی در ایران به معنای منفی یا مثبت نیست بلکه بیش از هر چیز بی‌سابقه بوده است. نگرش‌های اجتماعی ایرانی‌ها در چند دهه گذشته تغییرات زیادی داشته، به گونه‌ای که افرادی که سال‌های زیادی در ایران نبوده‌اند، زمانی که به کشورشان بازگشته‌اند، حیرت‌زده شده‌اند.

ادامه مطلب ...

وضعیت تهران بحرانی است یک طلاق به ازای هر 2.9 ازدواج

نام نویسنده
وضعیت تهران بحرانی است یک طلاق به ازای هر 2.9 ازدواج

رئیس انجمن مدکاران اجتماعی ایران گفت: براساس آمارهای موجود در سال 91 به ازای هر 2.9 ازدواج یک طلاق در تهران رخ داده است که البته این آمار در کل کشور 5.5 است. همچنین آمار طلاق 5.2 درصد افزایش داشته که این افزایش در نقاط شهری 13.1 درصد بوده است.

ادامه مطلب ...

هر دو ساعت دو طلاق در کشور ثبت می شود

نام نویسنده
هر دو ساعت دو طلاق در کشور ثبت می شود

نایب رییس کانون سردفتران ازدواج و طلاق گفت: هر 1/8 ساعت دو طلاق در کشور ثبت می‌شود.

ادامه مطلب ...

میزان ثبت ازدواج و ثبت طلاق در 7 ماه سال جاری

نام نویسنده
میزان ثبت ازدواج و ثبت طلاق در 7 ماه سال جاری

در هفت ماه سال جاری، 467 هزار و 242 فقره ازدواج با کاهش 5 درصدی و 90 هزار و 653 فقره طلاق با افزایش 6 درصدی به نسبت مدت مشابه سال قبل در دفاتر ازدواج و طلاق سراسر کشور ثبت شده است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید