موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 630 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای منعقد شده بین پزشکان و بیمارستان موقوفه الغدیر

ارسالی توسط سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 630 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای منعقد شده بین پزشکان و بیمارستان موقوفه الغدیر

رأی شماره ۶۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای منعقدشده بین پزشکان و بیمارستان موقوفه الغدیر

شماره هـ/۹۰/۵۵۹

تاریخ دادنامه: ۱۱/۹/۱۳۹۲         شماره دادنامه: ۶۳۰        کلاسه پرونده: ۹۰/۵۵۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسن رستگار به وکالت از بیمارستان موقوفه خیریه الغدیر

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر ش ده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای حسن رستگار به وکالت از بیمارستان موقوفه خیریه الغدیر به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

موضوع این است که بیمارستان در ارتباط با امکان استفاده از خدمات پزشکی با پزشکانی قرارداد تنظیم و به شرح مدارکی که پیوست است، بیماران با مراجعه به پذیرش بیمارستان و ارجاع آنها به طبیب مربوطه و ارائه دفترچه بیمه از خدمات مربوطه بهره‌مند می‌شوند در همان موقع مراجعه وجهی به نام طبیب مربوطه اخذ و سپس با توجه به قرارداد فی‌مابین بیمارستان و طبیب، درصدی از وجه بابت خدماتی که بیمارستان انجام می‌دهد متعلق به بیمارستان و بقیه متعلق به پزشک و هزینه‌های دریافتی از بیمه نیز محاسبه و به پزشک پرداخت می‌گردد. با این وصف اقدام بیمارستان در حدی است که مکانی در بیمارستان برای ویزیت و معاینه بیماران تعیین و کارمندانی نیز از بیماران پذیرش و آنها را به پزشک مربوطه معرفی و مبلغی به نام وی برای پزشک دریافت سپس پزشک درصدی ازمبلغ دریافتی را بابت خدماتی که بیمارستان انجام می‌دهد به بیمارستان پرداخت می‌کند.
پزشکان نیز در موقع مراجعه و عقد قرارداد از نحوه انجام کار مطلع و سهم خود را ماهیانه دریافت می‌نمایند و در قراردادهای منعقد شده نیز صراحتاً اقرار می‌نمایند که حق هرگونه ادعای دیگری را به هر شکل و صورت از خود سلب و ساقط می‌نمایند و در صورت ادعا قابلیت استماع نداشته و از درجه اعتبار ساقط است بنابراین رابطه طرفین که در مدت قرارداد هم به همین نحو عمل می‌نمایند در همین چهارچوب است.

متأسفانه بعضی از پزشکان یا به علت اتمام قرارداد که معمولاً یک ساله است یا به‌جهاتی که مربوط به بیمارستان یا بیماران است و بیمارستان ادامه همکاری با آنها را به مصلحت بیمار تشخیص نمی‌دهد بعد از اعلام قطع این رابطه به اداره کار و امور اجتماعی مراجعه و کمیسیونهای تشخیص و حل اختلاف نیز بدون توجه به رابطه طرفین که اصولاً هیچ یک از مواد قانون کار بر آنها مصداق ندارد نامبردگان را مشمول قانون کار تشخیص می‌دهند و با شکایت بیمارستان تصمیم هیأت حل اختلاف مورد تأیید شعبه ۱۸ دیوان قرارگرفته است. فتوکپی رأی صادر شده از همین شعبه ۱۸ در خصوص دادخواستی که بیمارستان سوم شعبان تقدیم و یا قرارداد مشابه قرارداد تنظیمی با بیمارستان الغدیر موضوع را مشمول قوانین کار ندانسته و قرارداد بین طرفین را حاکم بر روابط تشخیص داده تقدیم می‌شود.

با عنایت به مراتب چون از شعبه مذکور که منحصراً نسبت به این نوع شکایات رسیدگی می‌کند آراء متناقض صادر شده مراتب به استحضار می‌رسد تا حسب بند ۲ و ۳ ماده ۱۹ موضوع در هیأت عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم شود. ضروری می‌داند به عرض برساند که صرف نظر از استحقاق یا عدم استحقاق شاکیان اصولاً چگونگی و نحوه عمل به این که نامبردگان با علم و اطلاع از روابط که مورد عمل آنها است بدون توجه به تعهدات قرارداد و مسلمات فقهی که افراد را مکلف به انجام یا عدم انجام امری می‌کند به وزارت کار مراجعه می‌کنند درحالی که خود می‌دانند که اگر مبنایی غیر از توافق مذکور وجود داشت بیمارستان تکلیفی در تنظیم قرارداد با آنها نداشت.

طرح موضوع در هیأت عمومی و تعیین تکلیف نسبت به موضوع که موارد مشابه متعدد دارد مورد استدعاست.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۸/۸۸/۲۹۳۶ با موضوع دادخواست بیمارستان موقوفه خیریه الغدیر با وکالت آقای حسن رستگار به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شرق تهران و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۱۶۱۲ـ۳۰/۹/۱۳۸۸ هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شرق تهران به موجب دادنامه شماره ۱۱۸۲ـ ۳۱/۳/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به مفاد دادخواست و با بررسی سایر اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به این که ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض رأی معترضٌ‌به شود ابراز و ارائه نشده است و از طرفی رأی صادر شده بر مبنای موازین و مقررات قانونی صحیحاً اصدار و انشاء شده است و تخلفی از قوانین و مقررات در آن مشهود نیست، لذا دعوای مطروح را وارد تشخیص نمی‌دهد و مردود اعلام می‌دارد. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۸/۸۸/۳۰۲۶ با موضوع دادخواست بیمارستان موقوفه خیریه‌الغدیر با وکالت آقای حسن رستگار به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شرق تهران و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۱۷۲۰ـ ۲۰/۱۰/۱۳۸۸ هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شرق تهران به موجب دادنامه شماره ۱۷۹۶ـ ۲۷/۵/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص دادخواست با توجه به محتویات پرونده پاسخ خوانده که به شماره ۳۴۶ـ ۲۵/۱/۱۳۸۹ ثبت دفتر اندیکاتور شعبه شده است و نظر به این که اولاً: قرارداد منعقده فی‌مابین در راستای قانون کار بوده است. ثانیاً: قطع رابطه کاری قبل از انقضای مدت قرارداد خلاف ماده ۲۵ قانون کار است. ثالثاً: دلیل و مدرکی که تمام حقوق و مزایای کارگر مربوطه توسط مشتریان پرداخت شود ارائه نشده است و با ملاحظه سابقه و نظر به این که نامبرده اعتراض مؤثر و موجهی که اقدام خوانده را مخدوش سازد به عمل نیاورده است و همچنین تخلفی از قوانین و مقررات در رسیدگی و عملکرد ثابت به نظر نمی‌رسد، بنابراین موجباتی برای نقض رأی فراهم نیست. علی‌هذا به استناد مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ و مراتب فوق به رد شکایت حکم صادر می شود. رأی دیوان قطعی است.

ج: شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۸/۸۶/۱۹۲۸ با موضوع دادخواست انجمن خیریه محبان‌الحسین(ع) بیمارستان سوم شعبان تهران با وکالت آقای فرج‌اله کریمی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شمال شرق تهران و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۸۵۰۶۲ ـ ۱۴/۶/۱۳۸۶ هیأت حل اختلاف اداره کار شرق تهران به‌موجب دادنامه شماره ۱۳۲۲ـ ۳۱/۱/۱۳۸۷، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت انجمن خیریه الحسین(ع) بیمارستان سوم شعبان تهران با وکالت آقای فرج‌اله کریمی علیه اداره کار و امور اجتماعی شمال شرق تهران به خواسته فوق‌الاشعار با توجه به مجموع محتویات پرونده و لایحه دفاعیه اداره مشتکی‌عنه که به شماره ۵۲۱۵ ـ ۱۱/۱۲/۱۳۸۶ ثبت دفتر این شعبه شده است و با ملاحظه و مداقه در پرونده استنادی اداره خوانده و نظر به این که قرارداد فی‌مابین مشارکت مدنی بوده است و طرفین در قبال یکدیگر تعهداتی داشته‌اند و در ماده ۱۶ قرارداد فی‌مابین شاکی، عدم تعهد بیمارستان را در موارد مورد شکایت پذیرفته است، بنابراین هیأت مزبور در زمان صدور رأی موازین و مقررات قانونی را رعایت نکرده است لذا دعوای مطروح را وارد تشخیص و با نقض رأی موصوف پرونده به هیأت همعرض ارجاع و احاله تا مجدداً با عنایت به مراتب فوق وفق موازین قانونی رسیدگی شود. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: نظر به این که مفاد قراردادهای منعقد شده بین شکات و بیمارستانهای موقوفه الغدیر و خیریه سوم شعبان، مفید رابطه کار بین آنان نیست، بنابراین با عدم شمول قانون کار بر روابط آنها، موجبی برای رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد در مراجع موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار وجود ندارد و نتیجه رأی شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۲۲ـ ۳۱/۱/۱۳۸۷ که بر پذیرش شکایت و نقض رأی مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۶ هیأت حل اختلاف اداره کار صادر شده است به عنوان رأی صحیح شناخته می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

رشد 2 درصدی ازدواج در مقابل رشد 10 درصدی طلاق در سراسر کشور

نام نویسنده
رشد 2 درصدی ازدواج در مقابل رشد 10 درصدی طلاق در سراسر کشور

رشد 2 درصدی ازدواج در مقابل رشد 10 درصدی طلاق در سراسر کشور

ادامه مطلب ...

سن زنان مطلقه در ایران به 16 سال کاهش یافت

نام نویسنده
سن زنان مطلقه در ایران به 16 سال کاهش یافت

سن زنان مطلقه در ایران به 16 سال کاهش یافت

ادامه مطلب ...

مسایل جنسی، علت طلاق عاطفی

نام نویسنده
مسایل جنسی، علت طلاق عاطفی

مسایل جنسی، علت طلاق عاطفی

ادامه مطلب ...

رشد 7 درصدی طلاق و 2 درصدی ازدواج در سال 1390

نام نویسنده
رشد 7 درصدی طلاق و 2 درصدی ازدواج در سال 1390

رشد 7 درصدی طلاق و 2 درصدی ازدواج در سال 1390

ادامه مطلب ...

ازدواج در بحران، طلاق در سبقت

نام نویسنده
ازدواج در بحران، طلاق در سبقت

ازدواج در بحران، طلاق در سبقت

ادامه مطلب ...

جدیدترین آمار طلاق و ازدواج در کشور-تهران در صدر

نام نویسنده
جدیدترین آمار طلاق و ازدواج در کشور-تهران در صدر

مدیرکل دفتر آمار، اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه طلاق و ازدواج در مهرماه امسال افزایش داشته گفت: تهران با دو هزار و 792 فقره طلاق دارای بیشترین و چهارمحال و بختیاری با 82 فقره طلاق دارای کمترین آمار طلاق در میان استانهای کشور بوده‌اند.

ادامه مطلب ...

سوء استفاده غیر اخلاقی از دختران در ایران با یک چشمک

نام نویسنده
سوء استفاده غیر اخلاقی از دختران در ایران با یک چشمک

انقلاب جنسی در ایران به معنای منفی یا مثبت نیست بلکه بیش از هر چیز بی‌سابقه بوده است. نگرش‌های اجتماعی ایرانی‌ها در چند دهه گذشته تغییرات زیادی داشته، به گونه‌ای که افرادی که سال‌های زیادی در ایران نبوده‌اند، زمانی که به کشورشان بازگشته‌اند، حیرت‌زده شده‌اند.

ادامه مطلب ...

وضعیت تهران بحرانی است یک طلاق به ازای هر 2.9 ازدواج

نام نویسنده
وضعیت تهران بحرانی است یک طلاق به ازای هر 2.9 ازدواج

رئیس انجمن مدکاران اجتماعی ایران گفت: براساس آمارهای موجود در سال 91 به ازای هر 2.9 ازدواج یک طلاق در تهران رخ داده است که البته این آمار در کل کشور 5.5 است. همچنین آمار طلاق 5.2 درصد افزایش داشته که این افزایش در نقاط شهری 13.1 درصد بوده است.

ادامه مطلب ...

هر دو ساعت دو طلاق در کشور ثبت می شود

نام نویسنده
هر دو ساعت دو طلاق در کشور ثبت می شود

نایب رییس کانون سردفتران ازدواج و طلاق گفت: هر 1/8 ساعت دو طلاق در کشور ثبت می‌شود.

ادامه مطلب ...

میزان ثبت ازدواج و ثبت طلاق در 7 ماه سال جاری

نام نویسنده
میزان ثبت ازدواج و ثبت طلاق در 7 ماه سال جاری

در هفت ماه سال جاری، 467 هزار و 242 فقره ازدواج با کاهش 5 درصدی و 90 هزار و 653 فقره طلاق با افزایش 6 درصدی به نسبت مدت مشابه سال قبل در دفاتر ازدواج و طلاق سراسر کشور ثبت شده است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید