بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : 02144956960 - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 630 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای منعقد شده بین پزشکان و بیمارستان موقوفه الغدیر

ارسال شده توسط : سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 16-10-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 630 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای منعقد شده بین پزشکان و بیمارستان موقوفه الغدیر

شماره هـ/۹۰/۵۵۹

تاریخ دادنامه: ۱۱/۹/۱۳۹۲         شماره دادنامه: ۶۳۰        کلاسه پرونده: ۹۰/۵۵۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسن رستگار به وکالت از بیمارستان موقوفه خیریه الغدیر

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر ش ده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای حسن رستگار به وکالت از بیمارستان موقوفه خیریه الغدیر به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

موضوع این است که بیمارستان در ارتباط با امکان استفاده از خدمات پزشکی با پزشکانی قرارداد تنظیم و به شرح مدارکی که پیوست است، بیماران با مراجعه به پذیرش بیمارستان و ارجاع آنها به طبیب مربوطه و ارائه دفترچه بیمه از خدمات مربوطه بهره‌مند می‌شوند در همان موقع مراجعه وجهی به نام طبیب مربوطه اخذ و سپس با توجه به قرارداد فی‌مابین بیمارستان و طبیب، درصدی از وجه بابت خدماتی که بیمارستان انجام می‌دهد متعلق به بیمارستان و بقیه متعلق به پزشک و هزینه‌های دریافتی از بیمه نیز محاسبه و به پزشک پرداخت می‌گردد. با این وصف اقدام بیمارستان در حدی است که مکانی در بیمارستان برای ویزیت و معاینه بیماران تعیین و کارمندانی نیز از بیماران پذیرش و آنها را به پزشک مربوطه معرفی و مبلغی به نام وی برای پزشک دریافت سپس پزشک درصدی ازمبلغ دریافتی را بابت خدماتی که بیمارستان انجام می‌دهد به بیمارستان پرداخت می‌کند.
پزشکان نیز در موقع مراجعه و عقد قرارداد از نحوه انجام کار مطلع و سهم خود را ماهیانه دریافت می‌نمایند و در قراردادهای منعقد شده نیز صراحتاً اقرار می‌نمایند که حق هرگونه ادعای دیگری را به هر شکل و صورت از خود سلب و ساقط می‌نمایند و در صورت ادعا قابلیت استماع نداشته و از درجه اعتبار ساقط است بنابراین رابطه طرفین که در مدت قرارداد هم به همین نحو عمل می‌نمایند در همین چهارچوب است.

متأسفانه بعضی از پزشکان یا به علت اتمام قرارداد که معمولاً یک ساله است یا به‌جهاتی که مربوط به بیمارستان یا بیماران است و بیمارستان ادامه همکاری با آنها را به مصلحت بیمار تشخیص نمی‌دهد بعد از اعلام قطع این رابطه به اداره کار و امور اجتماعی مراجعه و کمیسیونهای تشخیص و حل اختلاف نیز بدون توجه به رابطه طرفین که اصولاً هیچ یک از مواد قانون کار بر آنها مصداق ندارد نامبردگان را مشمول قانون کار تشخیص می‌دهند و با شکایت بیمارستان تصمیم هیأت حل اختلاف مورد تأیید شعبه ۱۸ دیوان قرارگرفته است. فتوکپی رأی صادر شده از همین شعبه ۱۸ در خصوص دادخواستی که بیمارستان سوم شعبان تقدیم و یا قرارداد مشابه قرارداد تنظیمی با بیمارستان الغدیر موضوع را مشمول قوانین کار ندانسته و قرارداد بین طرفین را حاکم بر روابط تشخیص داده تقدیم می‌شود.

با عنایت به مراتب چون از شعبه مذکور که منحصراً نسبت به این نوع شکایات رسیدگی می‌کند آراء متناقض صادر شده مراتب به استحضار می‌رسد تا حسب بند ۲ و ۳ ماده ۱۹ موضوع در هیأت عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم شود. ضروری می‌داند به عرض برساند که صرف نظر از استحقاق یا عدم استحقاق شاکیان اصولاً چگونگی و نحوه عمل به این که نامبردگان با علم و اطلاع از روابط که مورد عمل آنها است بدون توجه به تعهدات قرارداد و مسلمات فقهی که افراد را مکلف به انجام یا عدم انجام امری می‌کند به وزارت کار مراجعه می‌کنند درحالی که خود می‌دانند که اگر مبنایی غیر از توافق مذکور وجود داشت بیمارستان تکلیفی در تنظیم قرارداد با آنها نداشت.

طرح موضوع در هیأت عمومی و تعیین تکلیف نسبت به موضوع که موارد مشابه متعدد دارد مورد استدعاست.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۸/۸۸/۲۹۳۶ با موضوع دادخواست بیمارستان موقوفه خیریه الغدیر با وکالت آقای حسن رستگار به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شرق تهران و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۱۶۱۲ـ۳۰/۹/۱۳۸۸ هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شرق تهران به موجب دادنامه شماره ۱۱۸۲ـ ۳۱/۳/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به مفاد دادخواست و با بررسی سایر اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به این که ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض رأی معترضٌ‌به شود ابراز و ارائه نشده است و از طرفی رأی صادر شده بر مبنای موازین و مقررات قانونی صحیحاً اصدار و انشاء شده است و تخلفی از قوانین و مقررات در آن مشهود نیست، لذا دعوای مطروح را وارد تشخیص نمی‌دهد و مردود اعلام می‌دارد. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۸/۸۸/۳۰۲۶ با موضوع دادخواست بیمارستان موقوفه خیریه‌الغدیر با وکالت آقای حسن رستگار به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شرق تهران و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۱۷۲۰ـ ۲۰/۱۰/۱۳۸۸ هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شرق تهران به موجب دادنامه شماره ۱۷۹۶ـ ۲۷/۵/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص دادخواست با توجه به محتویات پرونده پاسخ خوانده که به شماره ۳۴۶ـ ۲۵/۱/۱۳۸۹ ثبت دفتر اندیکاتور شعبه شده است و نظر به این که اولاً: قرارداد منعقده فی‌مابین در راستای قانون کار بوده است. ثانیاً: قطع رابطه کاری قبل از انقضای مدت قرارداد خلاف ماده ۲۵ قانون کار است. ثالثاً: دلیل و مدرکی که تمام حقوق و مزایای کارگر مربوطه توسط مشتریان پرداخت شود ارائه نشده است و با ملاحظه سابقه و نظر به این که نامبرده اعتراض مؤثر و موجهی که اقدام خوانده را مخدوش سازد به عمل نیاورده است و همچنین تخلفی از قوانین و مقررات در رسیدگی و عملکرد ثابت به نظر نمی‌رسد، بنابراین موجباتی برای نقض رأی فراهم نیست. علی‌هذا به استناد مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ و مراتب فوق به رد شکایت حکم صادر می شود. رأی دیوان قطعی است.

ج: شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۸/۸۶/۱۹۲۸ با موضوع دادخواست انجمن خیریه محبان‌الحسین(ع) بیمارستان سوم شعبان تهران با وکالت آقای فرج‌اله کریمی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شمال شرق تهران و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۸۵۰۶۲ ـ ۱۴/۶/۱۳۸۶ هیأت حل اختلاف اداره کار شرق تهران به‌موجب دادنامه شماره ۱۳۲۲ـ ۳۱/۱/۱۳۸۷، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت انجمن خیریه الحسین(ع) بیمارستان سوم شعبان تهران با وکالت آقای فرج‌اله کریمی علیه اداره کار و امور اجتماعی شمال شرق تهران به خواسته فوق‌الاشعار با توجه به مجموع محتویات پرونده و لایحه دفاعیه اداره مشتکی‌عنه که به شماره ۵۲۱۵ ـ ۱۱/۱۲/۱۳۸۶ ثبت دفتر این شعبه شده است و با ملاحظه و مداقه در پرونده استنادی اداره خوانده و نظر به این که قرارداد فی‌مابین مشارکت مدنی بوده است و طرفین در قبال یکدیگر تعهداتی داشته‌اند و در ماده ۱۶ قرارداد فی‌مابین شاکی، عدم تعهد بیمارستان را در موارد مورد شکایت پذیرفته است، بنابراین هیأت مزبور در زمان صدور رأی موازین و مقررات قانونی را رعایت نکرده است لذا دعوای مطروح را وارد تشخیص و با نقض رأی موصوف پرونده به هیأت همعرض ارجاع و احاله تا مجدداً با عنایت به مراتب فوق وفق موازین قانونی رسیدگی شود. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: نظر به این که مفاد قراردادهای منعقد شده بین شکات و بیمارستانهای موقوفه الغدیر و خیریه سوم شعبان، مفید رابطه کار بین آنان نیست، بنابراین با عدم شمول قانون کار بر روابط آنها، موجبی برای رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد در مراجع موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار وجود ندارد و نتیجه رأی شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۲۲ـ ۳۱/۱/۱۳۸۷ که بر پذیرش شکایت و نقض رأی مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۶ هیأت حل اختلاف اداره کار صادر شده است به عنوان رأی صحیح شناخته می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796 شورای اقتصاد از تاریخ تصویب
رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
پول زور !
رسیدگی به مسوبات کانون وکلا در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست
ابطال پروانه احداث بنا صادره از شهردرای در حدود اختیارات شواری عالی شهرسازی و معماری نیست
رای شماره 1185 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه دویست و هشتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر کرج مورخ 1389/2/15
رای شماره 325/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
رای شماره 856 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه های شماره 17139/ت50408ک-1393/2/20 و 72392/ت50918ک 1393/6/29 وزیران عضو شورای هماهنگی
رای شماره 861 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه شماره 800/94/39720-1394/6/29 اداره کل تامین اجتماعی خراسان رشوی(شعبه تربت حیدریه )
رای شماره های 742 الی 744 و 825 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ضرورت درج رقم حق الوکاله در قراردادهای وکالت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آنچه باید در مورد جرم جعل بدانید خبر تجاوز و قتل کودک کار پردیسی کذب است اخذ سفته توسط پدر برای ازدواج پسرش با دختر 10 ساله 92 درصد مردان زندانی جرائم غیر عمد از همسر خود جدا شده اند نحوه وصول دین از محل وثیقه با رهن شرایط تملک نصف دارایی مرد پس از طلاق چیست؟ برگزاری مراسم تحلیف 200 کارآموز مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه قانون سرقفلی باید اصلاح شود رشد 29 درصدی فوتی ناشی از گاز در کشور نزاع ، بیش از 84 هزار نفر را به پزشکی قانونی کشاند معاون قوه قضاییه ، 23 درصد زندانیان کشور بلاتکلیف هستند نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دولت در لایحه جامع وکالت ، استقلال وکلا را حفظ کرد تفتیش بدون حکم ممنوع! رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796  شورای اقتصاد از تاریخ تصویب نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران سوء استفاده هایی که برخی مالکان از سرقفلی داران می کنند ... اعلام اسامی روزهای هفته وکیل مدافع 35 درصد زندانی های خراسان جنوبی غیر بومی هستند