موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ارسالی توسط محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

رأی شماره۶۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به آراء صادرشده در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ در صلاحیت شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است

رأی شماره۶۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به آراء صادرشده در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ در صلاحیت شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است

شماره هـ/۹۲/۸۵۳

تاریخ دادنامه : ۱۸/۹/۱۳۹۲       شماره دادنامه:۶۴۱      کلاسه پرونده : ۹۲/۸۵۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای مهدی دربین، مدیرکل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : آقای مهدی دربین، مدیرکل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب لایحه شماره ۷۹۹۱/۲۸۵ـ ۴/۹/۱۳۹۲ اعلام کرده است که:

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای منتظری (دام عزه)

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

  الف ـ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۰۲۷، با موضوع اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از سوی حضرت عالی نسبت به رأی شماره ۳۷۴۸ـ ۱۶/۸/۱۳۹۱ شعبه۲۵ دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۰۱۷ـ ۱۴/۷/۱۳۹۲ با این استدلال که چون دادنامه معترضٌ‌عنه در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ صادر شده است ومطابق ماده ۱۸ قانون مذکور، آراء مورد اعتراض در شعب تشخیص قابل رسیدگی است، قرار رد شکایت صادر کرده است.

  ب ـ شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۱۵۲، با موضوع اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از سوی حضرت عالی نسبت به رأی شماره ۵۰۳ ـ ۲۲/۳/۱۳۹۲ شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۲۰۰۲۴۶ـ ۲۶/۸/۱۳۹۲ با این استدلال که برای اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۷۹ پرونده باید به شعبه هم عرض ارجاع شود و شعبه هم عرض رأی صادر شده از سوی شعب در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵، شعبه تجدیدنظر است و رسیدگی به درخواست مطروح در شعبه تشخیص با انحصار و محدودیتی که ماده ۱۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از جهت انحلال پس از رسیدگی به پرونده‌های موجود

برای آن قایل است، منافات خواهد داشت، با اعتقاد به صلاحیت شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، قرار رد شکایت صادر کرده است.

همان طور که ملاحظه می‌فرمایید در خصوص صلاحیت شعب تجدیدنظر و تشخیص دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده با موضوع اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به آراء صادر شده در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵، از سوی شعب تجدیدنظر و تشخیص دیوان عدالت اداری به شرح فوق‌الذکر آراء معارض صادر شده است.

با اعلام مراتب و در اجرای بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ طرح موضوع در هیأت عمومی و رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه مورد استدعاست.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبـه شانزدهم دیـوان عدالـت اداری در رسـیدگی به پرونده شـماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۰۸۷۹ با موضوع دادخواست آقای صدیق زمانی به طرفیت ۱ـ سازمان تأمین اجتماعی استان کردستان ۲ـ وزارت جهاد کشاورزی استان کردستان و به خواسته پرداخت حق بیمه اضافه کاری از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۹ از سوی جهاد کشاورزی و قبول و احتساب آن توسط تأمین اجتماعی به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۵۰۳ـ ۲۲/۳/۱۳۹۲، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

  در خصوص شکایت آقای صدیق زمانی به طرفیت مشتکی‌عنهما به خواسته فوق‌الذکر شعبه پس از بررسی دادخواست و ضمایم آن با ملاحظه پاسخ مشتکی‌عنه نظر به این که مطابق تبصره الحاقی به ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری حق بیمه اضافه کاری مشمولان تأمین اجتماعی در صورت درخواست اشخاصی که قبلاً از آنها کسر می‌شده است می‌تواند ادامه داشته باشد و ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه هم مؤید هـمین امر است. علـی‌هذا با وارد دانستن شکـایت به الزام جهاد کشاورزی به پرداخت حق بیمه اضافه کاری شاکی در سال ۱۳۸۹ و الزام تأمین اجتماعی به دریافت آن و لحاظ در سوابق بیمه‌ای وی حکم صادر و اعلام می‌شود. در خصوص لحاظ اضافه کار در حقوق بازنشستگی به جهت این که شاکی بازنشسته شده است قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌شود.   

با اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از سوی رئیس دیوان عدالت اداری نسبت به رأی مذکور، شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۲۰۰۲۴۶ـ ۲۶/۸/۱۳۹۲ به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر می‌دارد در صورتی که رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهند رئیس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم عرض ارجاع می‌نماید. همچنین به موجب ماده ۳ قانون یاد شده هر شعبه تجدیدنظر از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت می‌یابد. همین ترکیب و نحوه صدور رأی را قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ در زمان حاکمیت و اعتبار خود در ماده ۷ برای شعب دیوان در نظر گرفته بود از طرفی مطابق ماده ۱۰ همان قانون شعب تشخیص دیـوان از یک رئیس یا دادرس علی‌البدل و چهار مستشار تشکیل می‌شود، علی‌هذا نظر به این که اولاً : رأی مورد درخواست قطعی است. ثانیاً: به صورت هیأتی و با شرکت دو قاضی صادر شده است. بنابراین برای اعمال ماده ۷۹ قانون صدرالذکر و رسیدگی مجدد شایسته و بایسته است که به شعبه همعرض خود که همان شعب تجدیدنظر است ارجاع شود چرا که رسیدگی به درخواست مطروح در شعبه تشخیص با انحصار و محدودیتی که ماده ۱۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از جهت انحلال پس از رسیدگی به پرونده‌های موجود برای آن قایل است منافات خواهد داشت. با اوصاف مذکور هیأت، شعبه ضمن اعتقاد به صلاحیت و شایستگی رسیدگی شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تقاضای مطرح شده را در شعبه تشخیص قابل استماع نمی‌داند، قرار رد صادر و اعلام می‌دارد. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۲۱۴۲ با موضوع دادخواست آقای عبدالحمید دهقان به طرفیت کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران و به خواسته اعتراض به نظریه مورخ ۳/۵/۱۳۸۵ کمیسیون پزشکی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۲۷۴۸ـ ۱۶/۸/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

طبق مفاد ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی درصد جانبازی مصوب ۷/۱/۱۳۸۹ و دستور ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۵ تقلیل درصد جانبازان ممنوع است بر این پایه مفاد رأی معترضٌ‌به مبنی بر تقلیل درصد جانبازی شاکی از هفتاد به بیست درصد مخدوش تشخیص می‌شود و با خروج موضوع از مفاد دادنامه شماره ۶۱ ـ ۲۳/۳/۱۳۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر فنی و تخصصی بودن نظریه مزبور به تجویز ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری به ابطال نظریه مزبور و ابقای درصد قبلی حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

با اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از سوی رئیس دیوان عدالت اداری نسبت به رأی مذکور، شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۰۱۷ـ ۱۴/۷/۱۳۹۲ به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که دادنامه معترضٌ‌به در تاریخ ۱۶/۸/۱۳۹۱ و در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ اصدار یافته است که مطابق ماده ۱۸ قانون مذکور در صورتی که آراء صادر شده است از شعب دیوان عدالت اداری که طبق ماده ۷ همان قانون به صورت قطعی و با نظر حداقل دو عضو شعبه صادر شده خلاف بین قانون یا شرع تشخیص شود در شعب تشخیص قابل اعتراض است و چون طبق ماده ۹ قانون آیین دادرسی مدنی آراء از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر تابع قانون زمان صدور حکم هستند و طبق ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در موارد سکوت قانون مذکور مقررات قانون آیین دادرسی مدنی حاکم است و قانون یاد شده در ماده ۷۹ نسبت به آرائی که در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صادر می‌شود تعیین تکلیف کرده است و نسبت به آراء سابق که در زمان حاکمیت قانون قبلی اصدار یافته حکمی مقرر نشده است بنابراین موضوع اعتراض مشمول حکم مقرر در ماده ۱۸ قانون مصوب سال ۱۳۸۵ است و قابل رسیدگی در شعب تشخیص است و شعبه تجدیدنظر اختیار رسیدگی به موضوع را ندارد، علی‌هذا به دلیل قابل استماع نبودن موضوع در شعبه تجدیدنظر با استناد به مواد قانونی پیش گفته قرار رد صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: مطابق ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است، « در صورتی که رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان عدالت اداری رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم عرض ارجاع می کند. رأی صادر شده قطعی است.
تبصره: چنانچه رأی قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، در این صورت پرونده برای صدور رأی به شعبه تجدیدنظر ارجاع می‌شود. » نظر به این که مطابق قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵، رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری در مرحله بدوی و با صدور رأی قطعی انجام می‌پذیرفت، بنابراین تجدیدنظرخواهی رئیس قوه قضاییه و رئیس دیوان عدالت اداری از آراء صادر شده در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ و در اجرای ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، به دلالت حکم مقرر در تبصره ذیل ماده ۷۹ قانون اخیرالذکر باید در شعب تجدیدنظر صورت پذیرد، از طرفی مطابق حکم مقرر در ماده ۱۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، شعب تشخیص فعلی دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی به پرونده‌های موجود منحل می‌شوند و این حکم دلالت بر این معنی دارد که شعبه تشخیص فقط صلاحیت رسیدگی به پرونده‌هایی رادارد که به شعبه ارجاع شده است و با رسیدگی به این پرونده‌ها وظیفه شعبه تشخیص پایان می‌پذیرد. بنابه مراتب با اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به آراء صادر شده در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵، شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی است و رأی شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۲۰۰۲۴۶ـ ۲۶/۸/۱۳۹۲ که شعبه تجدیدنظر را صالح به رسیدگی تلقی کرده است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

رشد 2 درصدی ازدواج در مقابل رشد 10 درصدی طلاق در سراسر کشور

نام نویسنده
رشد 2 درصدی ازدواج در مقابل رشد 10 درصدی طلاق در سراسر کشور

رشد 2 درصدی ازدواج در مقابل رشد 10 درصدی طلاق در سراسر کشور

ادامه مطلب ...

سن زنان مطلقه در ایران به 16 سال کاهش یافت

نام نویسنده
سن زنان مطلقه در ایران به 16 سال کاهش یافت

سن زنان مطلقه در ایران به 16 سال کاهش یافت

ادامه مطلب ...

مسایل جنسی، علت طلاق عاطفی

نام نویسنده
مسایل جنسی، علت طلاق عاطفی

مسایل جنسی، علت طلاق عاطفی

ادامه مطلب ...

رشد 7 درصدی طلاق و 2 درصدی ازدواج در سال 1390

نام نویسنده
رشد 7 درصدی طلاق و 2 درصدی ازدواج در سال 1390

رشد 7 درصدی طلاق و 2 درصدی ازدواج در سال 1390

ادامه مطلب ...

ازدواج در بحران، طلاق در سبقت

نام نویسنده
ازدواج در بحران، طلاق در سبقت

ازدواج در بحران، طلاق در سبقت

ادامه مطلب ...

جدیدترین آمار طلاق و ازدواج در کشور-تهران در صدر

نام نویسنده
جدیدترین آمار طلاق و ازدواج در کشور-تهران در صدر

مدیرکل دفتر آمار، اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه طلاق و ازدواج در مهرماه امسال افزایش داشته گفت: تهران با دو هزار و 792 فقره طلاق دارای بیشترین و چهارمحال و بختیاری با 82 فقره طلاق دارای کمترین آمار طلاق در میان استانهای کشور بوده‌اند.

ادامه مطلب ...

سوء استفاده غیر اخلاقی از دختران در ایران با یک چشمک

نام نویسنده
سوء استفاده غیر اخلاقی از دختران در ایران با یک چشمک

انقلاب جنسی در ایران به معنای منفی یا مثبت نیست بلکه بیش از هر چیز بی‌سابقه بوده است. نگرش‌های اجتماعی ایرانی‌ها در چند دهه گذشته تغییرات زیادی داشته، به گونه‌ای که افرادی که سال‌های زیادی در ایران نبوده‌اند، زمانی که به کشورشان بازگشته‌اند، حیرت‌زده شده‌اند.

ادامه مطلب ...

وضعیت تهران بحرانی است یک طلاق به ازای هر 2.9 ازدواج

نام نویسنده
وضعیت تهران بحرانی است یک طلاق به ازای هر 2.9 ازدواج

رئیس انجمن مدکاران اجتماعی ایران گفت: براساس آمارهای موجود در سال 91 به ازای هر 2.9 ازدواج یک طلاق در تهران رخ داده است که البته این آمار در کل کشور 5.5 است. همچنین آمار طلاق 5.2 درصد افزایش داشته که این افزایش در نقاط شهری 13.1 درصد بوده است.

ادامه مطلب ...

هر دو ساعت دو طلاق در کشور ثبت می شود

نام نویسنده
هر دو ساعت دو طلاق در کشور ثبت می شود

نایب رییس کانون سردفتران ازدواج و طلاق گفت: هر 1/8 ساعت دو طلاق در کشور ثبت می‌شود.

ادامه مطلب ...

میزان ثبت ازدواج و ثبت طلاق در 7 ماه سال جاری

نام نویسنده
میزان ثبت ازدواج و ثبت طلاق در 7 ماه سال جاری

در هفت ماه سال جاری، 467 هزار و 242 فقره ازدواج با کاهش 5 درصدی و 90 هزار و 653 فقره طلاق با افزایش 6 درصدی به نسبت مدت مشابه سال قبل در دفاتر ازدواج و طلاق سراسر کشور ثبت شده است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- نه = 2