بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 16-10-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

رأی شماره۶۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به آراء صادرشده در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ در صلاحیت شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است

شماره هـ/۹۲/۸۵۳

تاریخ دادنامه : ۱۸/۹/۱۳۹۲       شماره دادنامه:۶۴۱      کلاسه پرونده : ۹۲/۸۵۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای مهدی دربین، مدیرکل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : آقای مهدی دربین، مدیرکل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب لایحه شماره ۷۹۹۱/۲۸۵ـ ۴/۹/۱۳۹۲ اعلام کرده است که:

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای منتظری (دام عزه)

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

  الف ـ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۰۲۷، با موضوع اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از سوی حضرت عالی نسبت به رأی شماره ۳۷۴۸ـ ۱۶/۸/۱۳۹۱ شعبه۲۵ دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۰۱۷ـ ۱۴/۷/۱۳۹۲ با این استدلال که چون دادنامه معترضٌ‌عنه در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ صادر شده است ومطابق ماده ۱۸ قانون مذکور، آراء مورد اعتراض در شعب تشخیص قابل رسیدگی است، قرار رد شکایت صادر کرده است.

  ب ـ شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۱۵۲، با موضوع اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از سوی حضرت عالی نسبت به رأی شماره ۵۰۳ ـ ۲۲/۳/۱۳۹۲ شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۲۰۰۲۴۶ـ ۲۶/۸/۱۳۹۲ با این استدلال که برای اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۷۹ پرونده باید به شعبه هم عرض ارجاع شود و شعبه هم عرض رأی صادر شده از سوی شعب در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵، شعبه تجدیدنظر است و رسیدگی به درخواست مطروح در شعبه تشخیص با انحصار و محدودیتی که ماده ۱۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از جهت انحلال پس از رسیدگی به پرونده‌های موجود

برای آن قایل است، منافات خواهد داشت، با اعتقاد به صلاحیت شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، قرار رد شکایت صادر کرده است.

همان طور که ملاحظه می‌فرمایید در خصوص صلاحیت شعب تجدیدنظر و تشخیص دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده با موضوع اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به آراء صادر شده در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵، از سوی شعب تجدیدنظر و تشخیص دیوان عدالت اداری به شرح فوق‌الذکر آراء معارض صادر شده است.

با اعلام مراتب و در اجرای بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ طرح موضوع در هیأت عمومی و رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه مورد استدعاست.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبـه شانزدهم دیـوان عدالـت اداری در رسـیدگی به پرونده شـماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۰۸۷۹ با موضوع دادخواست آقای صدیق زمانی به طرفیت ۱ـ سازمان تأمین اجتماعی استان کردستان ۲ـ وزارت جهاد کشاورزی استان کردستان و به خواسته پرداخت حق بیمه اضافه کاری از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۹ از سوی جهاد کشاورزی و قبول و احتساب آن توسط تأمین اجتماعی به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۵۰۳ـ ۲۲/۳/۱۳۹۲، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

  در خصوص شکایت آقای صدیق زمانی به طرفیت مشتکی‌عنهما به خواسته فوق‌الذکر شعبه پس از بررسی دادخواست و ضمایم آن با ملاحظه پاسخ مشتکی‌عنه نظر به این که مطابق تبصره الحاقی به ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری حق بیمه اضافه کاری مشمولان تأمین اجتماعی در صورت درخواست اشخاصی که قبلاً از آنها کسر می‌شده است می‌تواند ادامه داشته باشد و ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه هم مؤید هـمین امر است. علـی‌هذا با وارد دانستن شکـایت به الزام جهاد کشاورزی به پرداخت حق بیمه اضافه کاری شاکی در سال ۱۳۸۹ و الزام تأمین اجتماعی به دریافت آن و لحاظ در سوابق بیمه‌ای وی حکم صادر و اعلام می‌شود. در خصوص لحاظ اضافه کار در حقوق بازنشستگی به جهت این که شاکی بازنشسته شده است قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌شود.   

با اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از سوی رئیس دیوان عدالت اداری نسبت به رأی مذکور، شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۲۰۰۲۴۶ـ ۲۶/۸/۱۳۹۲ به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر می‌دارد در صورتی که رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهند رئیس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم عرض ارجاع می‌نماید. همچنین به موجب ماده ۳ قانون یاد شده هر شعبه تجدیدنظر از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت می‌یابد. همین ترکیب و نحوه صدور رأی را قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ در زمان حاکمیت و اعتبار خود در ماده ۷ برای شعب دیوان در نظر گرفته بود از طرفی مطابق ماده ۱۰ همان قانون شعب تشخیص دیـوان از یک رئیس یا دادرس علی‌البدل و چهار مستشار تشکیل می‌شود، علی‌هذا نظر به این که اولاً : رأی مورد درخواست قطعی است. ثانیاً: به صورت هیأتی و با شرکت دو قاضی صادر شده است. بنابراین برای اعمال ماده ۷۹ قانون صدرالذکر و رسیدگی مجدد شایسته و بایسته است که به شعبه همعرض خود که همان شعب تجدیدنظر است ارجاع شود چرا که رسیدگی به درخواست مطروح در شعبه تشخیص با انحصار و محدودیتی که ماده ۱۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از جهت انحلال پس از رسیدگی به پرونده‌های موجود برای آن قایل است منافات خواهد داشت. با اوصاف مذکور هیأت، شعبه ضمن اعتقاد به صلاحیت و شایستگی رسیدگی شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تقاضای مطرح شده را در شعبه تشخیص قابل استماع نمی‌داند، قرار رد صادر و اعلام می‌دارد. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۲۱۴۲ با موضوع دادخواست آقای عبدالحمید دهقان به طرفیت کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران و به خواسته اعتراض به نظریه مورخ ۳/۵/۱۳۸۵ کمیسیون پزشکی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۲۷۴۸ـ ۱۶/۸/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

طبق مفاد ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی درصد جانبازی مصوب ۷/۱/۱۳۸۹ و دستور ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۵ تقلیل درصد جانبازان ممنوع است بر این پایه مفاد رأی معترضٌ‌به مبنی بر تقلیل درصد جانبازی شاکی از هفتاد به بیست درصد مخدوش تشخیص می‌شود و با خروج موضوع از مفاد دادنامه شماره ۶۱ ـ ۲۳/۳/۱۳۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر فنی و تخصصی بودن نظریه مزبور به تجویز ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری به ابطال نظریه مزبور و ابقای درصد قبلی حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

با اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از سوی رئیس دیوان عدالت اداری نسبت به رأی مذکور، شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۰۱۷ـ ۱۴/۷/۱۳۹۲ به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که دادنامه معترضٌ‌به در تاریخ ۱۶/۸/۱۳۹۱ و در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ اصدار یافته است که مطابق ماده ۱۸ قانون مذکور در صورتی که آراء صادر شده است از شعب دیوان عدالت اداری که طبق ماده ۷ همان قانون به صورت قطعی و با نظر حداقل دو عضو شعبه صادر شده خلاف بین قانون یا شرع تشخیص شود در شعب تشخیص قابل اعتراض است و چون طبق ماده ۹ قانون آیین دادرسی مدنی آراء از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر تابع قانون زمان صدور حکم هستند و طبق ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در موارد سکوت قانون مذکور مقررات قانون آیین دادرسی مدنی حاکم است و قانون یاد شده در ماده ۷۹ نسبت به آرائی که در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صادر می‌شود تعیین تکلیف کرده است و نسبت به آراء سابق که در زمان حاکمیت قانون قبلی اصدار یافته حکمی مقرر نشده است بنابراین موضوع اعتراض مشمول حکم مقرر در ماده ۱۸ قانون مصوب سال ۱۳۸۵ است و قابل رسیدگی در شعب تشخیص است و شعبه تجدیدنظر اختیار رسیدگی به موضوع را ندارد، علی‌هذا به دلیل قابل استماع نبودن موضوع در شعبه تجدیدنظر با استناد به مواد قانونی پیش گفته قرار رد صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: مطابق ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است، « در صورتی که رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان عدالت اداری رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم عرض ارجاع می کند. رأی صادر شده قطعی است.
تبصره: چنانچه رأی قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، در این صورت پرونده برای صدور رأی به شعبه تجدیدنظر ارجاع می‌شود. » نظر به این که مطابق قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵، رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری در مرحله بدوی و با صدور رأی قطعی انجام می‌پذیرفت، بنابراین تجدیدنظرخواهی رئیس قوه قضاییه و رئیس دیوان عدالت اداری از آراء صادر شده در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ و در اجرای ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، به دلالت حکم مقرر در تبصره ذیل ماده ۷۹ قانون اخیرالذکر باید در شعب تجدیدنظر صورت پذیرد، از طرفی مطابق حکم مقرر در ماده ۱۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، شعب تشخیص فعلی دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی به پرونده‌های موجود منحل می‌شوند و این حکم دلالت بر این معنی دارد که شعبه تشخیص فقط صلاحیت رسیدگی به پرونده‌هایی رادارد که به شعبه ارجاع شده است و با رسیدگی به این پرونده‌ها وظیفه شعبه تشخیص پایان می‌پذیرد. بنابه مراتب با اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به آراء صادر شده در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵، شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی است و رأی شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۲۰۰۲۴۶ـ ۲۶/۸/۱۳۹۲ که شعبه تجدیدنظر را صالح به رسیدگی تلقی کرده است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796 شورای اقتصاد از تاریخ تصویب
رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
پول زور !
رسیدگی به مسوبات کانون وکلا در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست
ابطال پروانه احداث بنا صادره از شهردرای در حدود اختیارات شواری عالی شهرسازی و معماری نیست
رای شماره 1185 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه دویست و هشتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر کرج مورخ 1389/2/15
رای شماره 325/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
رای شماره 856 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه های شماره 17139/ت50408ک-1393/2/20 و 72392/ت50918ک 1393/6/29 وزیران عضو شورای هماهنگی
رای شماره 861 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه شماره 800/94/39720-1394/6/29 اداره کل تامین اجتماعی خراسان رشوی(شعبه تربت حیدریه )
رای شماره های 742 الی 744 و 825 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ضرورت درج رقم حق الوکاله در قراردادهای وکالت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آنچه باید در مورد جرم جعل بدانید خبر تجاوز و قتل کودک کار پردیسی کذب است اخذ سفته توسط پدر برای ازدواج پسرش با دختر 10 ساله 92 درصد مردان زندانی جرائم غیر عمد از همسر خود جدا شده اند نحوه وصول دین از محل وثیقه با رهن شرایط تملک نصف دارایی مرد پس از طلاق چیست؟ برگزاری مراسم تحلیف 200 کارآموز مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه قانون سرقفلی باید اصلاح شود رشد 29 درصدی فوتی ناشی از گاز در کشور نزاع ، بیش از 84 هزار نفر را به پزشکی قانونی کشاند معاون قوه قضاییه ، 23 درصد زندانیان کشور بلاتکلیف هستند نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دولت در لایحه جامع وکالت ، استقلال وکلا را حفظ کرد تفتیش بدون حکم ممنوع! رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796  شورای اقتصاد از تاریخ تصویب نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران سوء استفاده هایی که برخی مالکان از سرقفلی داران می کنند ... اعلام اسامی روزهای هفته وکیل مدافع 35 درصد زندانی های خراسان جنوبی غیر بومی هستند