موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

بایدها و نبایدهای استفاده از دستبند الکترونیک

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
بایدها و نبایدهای استفاده از دستبند الکترونیک

قانون مجازات اسلامی به این دلیل که به جرایم و مجازات‌ها مربوط می‌شود از اهمیت زیادی برخوردار است؛ برای همین تغییرات آن به شدت زیر ذره‌بین قرار می‌گیرد و بررسی می‌شود.

قانون مجازات اسلامی به این دلیل که به جرایم و مجازات‌ها مربوط می‌شود از اهمیت زیادی برخوردار است؛ برای همین تغییرات آن به شدت زیر ذره‌بین قرار می‌گیرد و بررسی می‌شود.

حال فکر کنید در قانونی با این اهمیت به یک‌باره موضوع جدیدی مثل دستبند الکترونیک مطرح شود که تا به حال سابقه نداشته است. این تغییر رویه می‌تواند مجموعه‌ای از سوالات را به‌وجود بیاورد از جمله اینکه دست‌بندها چطور عمل می‌کند؟ چه کسانی از دستبند الکترونیک استفاده می‌کنند؟ هزینه‌ را چه کسی می‌دهد؟‌در گفت‌وگو با دکتر مسعود مظاهری تهرانی حقوقدان و وکیل دادگستری به بررسی این مجازات جدید و نحوه استفاده از آن می‌پردازیم.

دستبند الکترونیک چیست؟

این دستبند با بهره‌گیری از عامل کنترل‌ شوک الکتریکی، قابلیت کنترل مجرم بدون نیاز به اتصال به مامور مراقب و یا اتصال به هر دو دست مجرم را در تمام طول مسیر انتقال دارد. دستبند الکترونیک مجهز به سیستم «نوسان ‌ساز» صوتی بوده و مامور مراقب به کمک نویز دریافتی در بی‌سیم خود می‌تواند نسبت به دوری یا نزدیکی مجرم آگاهی پیدا کند. با کمک دستبند الکترونیک می‌توان به آسانی تشخیص داد که در هر زمان زندانی در کجای کشور قرار دارد و مانع فرار زندانی از مرزهای کشور شد. با استفاده از یک قطعه الکترونیکی تحت عنوان دستبند که به محکوم‌علیه وصل و با سیستم موقعیت‌یابی (gps) کنترل می‌شود، وی بدون حضور در زندان حق خارج شدن از یک منطقه مشخص را نخواهد داشت.

فلسفه و هدف پیش‌بینی این دستبندها در ایران چیست؟

این طرح توسط سازمان زندان‌ها به منظور کاهش جمعیت کیفری ارائه شده است و در عین حال محکوم‌علیه تحت یک جغرافیای مشخص کنترل می‌شود. همچنین دستبندالکترونیک برای جلوگیری از تکرار جرم مثبت ارزیابی شده‌است زیرا کسانی که سارقان بالفطره هستند ممکن است در زمان مرخصی از زندان هم دست به کارهای خلاف بزنند. زندان باز و اجرای دستبند الکترونیک در اکثر جرایم ممکن است استفاده شود البته بستگی به رفتار محکوم‌علیه دارد چرا که شورای طبقه‌ در این زمینه تصمیم‌گیری و این طرح را اجرا می‌کند. با اجرای این طرح جمعیت کیفری در زندان بسته کاهش پیدا می‌کند، امکان اشتغال زندانی فراهم می‌شود.

مزایای استفاده از این دستبندها چیست؟ هزینه استفاده را دولت می‌پردازد یا شخص مجرم؟

در ابتدا باید خاطرنشان کنم اجرای این طرح برای مجرمین خطرناک و «مجرمین به عادت» کارساز نیست زیرا حضور آن‌ها در زندان برای اصلاح و مراقبت الزامی‌است.

اما در مقابل مزایایی دارد که از جمله می‌توان گفت مراقبت الکترونیک در داخل زندان با دوربین‌های مدار بسته محقق می‌شود و خارج از زندان نیز با اجرای طرح دستبند الکترونیک محقق خواهد شد. واقعیت این است که این عمل باعث کاهش جمعیت کیفری خواهد شد. در واقع وقتی با این دستبند می‌توان متوجه شد زندانی در کجای کشور قرار دارد و او را رصد کرد و دیگر به پر کردن زندان‌ها احتیاجی نیست. ضمن اینکه باید زندانی هر از چندگاهی باید خود را به زندان معرفی کند. نکته قابل توجه برای این دستبند این است که زندانی در جایی که قرار است به کار مشغول شود کارفرما متوجه می‌شود که این فرد زندانی است و مراقب امور خواهد بود تا برای نمونه فردی که کلاهبرداری کرده و به واسطه کلاهبرداری به زندان فرستاده شده دیگر نتواند به کارهای گذشته بپردازد.

در مورد هزینه‌های آن هم باید توضیح داد که هزینه تهیه دستبند الکترونیک تقریبا بالاست که البته این هزینه را خود زندانی باید تقبل کند چون زندانی به آغوش خانواده برمی‌گردد و می‌تواند مشغول به کار شود و در کنار خانواده باشد در نتیجه بهتر است فرد زندانی برای آزاد بودن هزینه دستبند الکترونیک را پرداخت کند. استفاده از‌این نوع فناوری‌ها یکی از راه‌های توسعه دستگاه قضاست. البته به لحاظ شکل فیزیکی دستبند الکترونیک باید دستبند کوچکی باشد که آشکار نیست و فقط در حکم نوعی کنترل‌کننده محسوب شود‌. همان‌طور که در حال حاضر در برخی از وسایل نقلیه و کشتی‌ها، از جی‌پی‌اس استفاده می‌شود و قابل مشاهده نیست و فقط تردد را در محل‌های مختلف نمایش می‌دهد که کجا توقف کرده یا به کجا رفته یا از خطوط قرمز گذشته است یا خیر.در مورد متهمان هم همین‌طور است‌ دستبندها به جی پی اس متصل است و کنترل آن از طریق ماهواره صورت می‌گیرد.

از این دستبند می‌توان در همه ‌جرایم استفاده کرد یا محدودیت دارد(مجرمانی با جرایم خاص حق استفاده دارند)؟

‌برای استفاده از این دستبند قاضی باید در دادنامه قید کند استفاده از‌این نوع دستبند‌ها برای مجرم بلا‌مانع است و باید به دستور قاضی باشد. معمولا‌این نوع حبس و استفاده از ‌این دستبندها فقط در برخی از جرایم تعزیری می‌تواند صورت گیرد و در حدود و قصاص کاربرد ندارد. قاضی تشخیص می‌دهد که مجرم را چگونه باید مجازات و متنبه کرد پس در‌ این زمینه هم قاضی پس از تشخیص رای را صادر می‌کند.

آیا دست قاضی برای دادن حکم به دستبند الکترونیکی باز است ؟

اولاً- دست قاضی برای دادن حکم به دستبند الکترونیکی باز نیست و در این خصوص باید یک سری شرایطی لحاظ شود؛ صدور حکم به دستبند الکترونیکی فقط در جرائم تعزیری درجه 5 تا درجه 8 امکان‌پذیر است. پس قاضی در جرائم تعزیری درجه 1 تا 4 و نیز جرائم حدی و قصاص و دیات اختیار صدور چنین حکمی‌را ندارد.

ثانیاً- شرایط مقرر در «تعویق مراقبتی» بایستی وجود داشته باشد تا قاضی از چنین اختیاری استفاده کند. ثالثاً- خود محکوم به حبس برای اینکه به وی دستبند الکترونیکی زده شود و تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار گیرد بایستی رضایت داشته باشد و در صورتی که محکوم رضایت نداشته باشد قاضی اختیار صدور چنین حکمی‌را ندارد. بنابراین با توجه به مراتب یاد‌شده به این نتیجه می‌رسیم که دست قاضی برای دادن حکم به دستبند الکترونیکی باز نیست.

فرق دستبند الکترونیکی با نهاد آزادی مشروط چیست؟

در جواب این سوال باید گفت که اولاً- آزادی مشروط در مورد کلیه محکومیت‌های منجر به حبس تعزیری امکان‌پذیر است ولی حکم به دستبند الکترونیکی فقط در جرائم تعزیری درجه 5، 6، 7 و 8 امکانپذیر است، ثانیاً- در نظام آزادی مشروط، محکوم به حبس در صورتی از این نهاد استفاده می‌کند که نصف یا یک سوم حبس را تحمل کرده باشد ولی در حکم به دستبند الکترونیکی نیاز به تحمل میزانی از حبس نیست.

استفاده از این دستبند‌ها در سایر کشورها تجربه موفقی داشته است یا خیر؟

تجربه قضایی یک کشور را نمی‌توان بدون در نظر گرفتن سایر مسائل و موارد اعم از شرایط عرفی اجتماعی مذهبی و حتی اقتصادی مورد استناد قرار داد. در این خصوص نیز این نهاد باید ابتدا در داخل استفاده و مورد بهره‌برداری قرار گیرد تا نواقص و محاسن آن در عمل مشخص شود. تجربه قضایی سایر کشورها در این خصوص را نمی‌توان بدون لحاظ سایر فاکتورهای دخیل در نتیجه مانند معیارهای اجتماعی شرایط فرهنگی و مذهبی یا اقتضائات تاریخی و جغرافیایی آن کشور مدنظر و ملاک عمل قرار داد. از این رو ضمن مطالعه آثار و تبعات اجرای این حکم در سایر کشورها این روش را بدواً باید مورد استفاده قرار داد تا پس از بروز نواقص و نقائص عارضه، از دامنه آنها کاست یا در صورت امکان این آثار را از میان برد

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

رشد 2 درصدی ازدواج در مقابل رشد 10 درصدی طلاق در سراسر کشور

نام نویسنده
رشد 2 درصدی ازدواج در مقابل رشد 10 درصدی طلاق در سراسر کشور

رشد 2 درصدی ازدواج در مقابل رشد 10 درصدی طلاق در سراسر کشور

ادامه مطلب ...

سن زنان مطلقه در ایران به 16 سال کاهش یافت

نام نویسنده
سن زنان مطلقه در ایران به 16 سال کاهش یافت

سن زنان مطلقه در ایران به 16 سال کاهش یافت

ادامه مطلب ...

مسایل جنسی، علت طلاق عاطفی

نام نویسنده
مسایل جنسی، علت طلاق عاطفی

مسایل جنسی، علت طلاق عاطفی

ادامه مطلب ...

رشد 7 درصدی طلاق و 2 درصدی ازدواج در سال 1390

نام نویسنده
رشد 7 درصدی طلاق و 2 درصدی ازدواج در سال 1390

رشد 7 درصدی طلاق و 2 درصدی ازدواج در سال 1390

ادامه مطلب ...

ازدواج در بحران، طلاق در سبقت

نام نویسنده
ازدواج در بحران، طلاق در سبقت

ازدواج در بحران، طلاق در سبقت

ادامه مطلب ...

جدیدترین آمار طلاق و ازدواج در کشور-تهران در صدر

نام نویسنده
جدیدترین آمار طلاق و ازدواج در کشور-تهران در صدر

مدیرکل دفتر آمار، اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه طلاق و ازدواج در مهرماه امسال افزایش داشته گفت: تهران با دو هزار و 792 فقره طلاق دارای بیشترین و چهارمحال و بختیاری با 82 فقره طلاق دارای کمترین آمار طلاق در میان استانهای کشور بوده‌اند.

ادامه مطلب ...

سوء استفاده غیر اخلاقی از دختران در ایران با یک چشمک

نام نویسنده
سوء استفاده غیر اخلاقی از دختران در ایران با یک چشمک

انقلاب جنسی در ایران به معنای منفی یا مثبت نیست بلکه بیش از هر چیز بی‌سابقه بوده است. نگرش‌های اجتماعی ایرانی‌ها در چند دهه گذشته تغییرات زیادی داشته، به گونه‌ای که افرادی که سال‌های زیادی در ایران نبوده‌اند، زمانی که به کشورشان بازگشته‌اند، حیرت‌زده شده‌اند.

ادامه مطلب ...

وضعیت تهران بحرانی است یک طلاق به ازای هر 2.9 ازدواج

نام نویسنده
وضعیت تهران بحرانی است یک طلاق به ازای هر 2.9 ازدواج

رئیس انجمن مدکاران اجتماعی ایران گفت: براساس آمارهای موجود در سال 91 به ازای هر 2.9 ازدواج یک طلاق در تهران رخ داده است که البته این آمار در کل کشور 5.5 است. همچنین آمار طلاق 5.2 درصد افزایش داشته که این افزایش در نقاط شهری 13.1 درصد بوده است.

ادامه مطلب ...

هر دو ساعت دو طلاق در کشور ثبت می شود

نام نویسنده
هر دو ساعت دو طلاق در کشور ثبت می شود

نایب رییس کانون سردفتران ازدواج و طلاق گفت: هر 1/8 ساعت دو طلاق در کشور ثبت می‌شود.

ادامه مطلب ...

میزان ثبت ازدواج و ثبت طلاق در 7 ماه سال جاری

نام نویسنده
میزان ثبت ازدواج و ثبت طلاق در 7 ماه سال جاری

در هفت ماه سال جاری، 467 هزار و 242 فقره ازدواج با کاهش 5 درصدی و 90 هزار و 653 فقره طلاق با افزایش 6 درصدی به نسبت مدت مشابه سال قبل در دفاتر ازدواج و طلاق سراسر کشور ثبت شده است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

12 - سه =