حسین مزاجی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
شهرام عباس قربانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر فرود امیری  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری  مرکز  و عضو هیات علمی دانشگاه،  قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
پونه سالارکیا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی
فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

ناهنجاریی به نام تبلیغات شهری

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
ناهنجاریی به نام تبلیغات شهری

ناهنجاریی به نام تبلیغات شهری

مانند لحاف چهل تکه می‌ماند دیوارهای کنار خانه یا دربهای منزل. پر از تبلیغات رنگارنگ تخلیه چاه و لوله بازکنی و آژانسهای تاکسی، تبلیغاتی که وصله‌ای نازیبا بر لباس شهر است.
مشکلی قدیمی که هرچند وقت یک بار سر باز می‌کند و با مرهمی موقتی ساکتش می‌کنند. تبلیغاتی که هر چند وقت یک بار از سطح شهر پاکسازی می‌شوند و هنوز رد پایشان از دیوار محو نشده دوباره برچسبی تازه چسبانده می‌شود.

ماده 92 قانون شهرداریها تاکید دارد که تبلیغات روی معابر شهر به غیر از اماکنی که شهرداری آنها را مجاز شناخته ممنوع است و متخلفان تعدی کننده به حقوق عمومی و قانون محسوب می شوند، اما ضعف این قانون سبب شده تا تخلفات نصب تبلیغات ادامه داشته باشد.

شهرداری لایحه بدهد

رسول خادم، رئیس کمیسیون برنامه بودجه شورای شهر تهران در این رابطه می‌گوید: مشکل برچسبهای تبلیغاتی غیر مجاز را در دوره گذشته شورا دنبال می‌کردیم و آن قدر جلسه گذاشتیم و به نتیجه نرسید که ناامید شدیم .

او ادامه می دهد : گمان می‌کنم جریمه چسباندن این گونه آگهی‌های غیر مجاز بر دیوارهای شهر صد تومان باشد. اما پس از جلساتی که با شورای حل اختلاف داشتیم این رقم بالا رفت و پیش‌بینی شد تا تلفن‌های این شرکت‌ها هم قطع شود. اما رقم جریمه هنوز هم چندان بازدارنده نیست و شماره‌های ثابت نیز به شماره ایرانسل تبدیل شد.

خادم اضافه می‌کند: سازمان زیباسازی همچنان پیگیر این گونه تخلفات است اما متاسفانه ما در این رابطه خلاء قانونی داریم و نمی‌توان با وضع موجود با متخلفین به صورت جدی برخورد کرد .
او معتقد است: شهرداری وظیفه پاکسازی این گونه تبلیغات را دارد و ضابطین قضایی باید با این شرکت‌ها که سبب اغتشاش در سیما و منظر شهری می‌شوند مقابله کنند . خادم یادآوری می کند : شهرداری برای برخورد با این متخلفات حتی مجوز ورود ضابط قضایی به این موضوع را گرفت اما با وجود خلاء‌های قانونی این موضوع همچنان مانند گذشته مشکل ساز است .
این عضو شورای شهر می گوید: اگر شورای حل اختلاف در این زمینه همکاری کند می‌تواند در کاهش این موضوع موثر باشد .

خادم پیشنهاد می‌کند : شهرداری لایحه‌ای برای برخورد با این متخلفان تنظیم کند و به شورا بیاورد و از طریق شورای عالی استان‌ها این موضع پیگیری شود .

شورای عالی استانها پیگیری کند

سید شریف حسینی، عضو فراکسیون مدیریت شهری مجلس شورای اسلامی می‌گوید: خلاءهای قانونی در حوزه شهری باید توسط شورای عالی استانها به مجلس ارائه شود.
او با تایید این نکته که قوانین موجود نمی تواند ابزار مناسبی برای برخورد با متخلفان باشد می‌گوید: قوانین باید به گونه‌ای باشند که برای متخلفان حالت بازدارندگی داشته باشد و برای جلوگیری از نصب برچسب‌های غیر مجاز باید قوانین به روزی وجود داشته باشد. اما تشخیص این که این قانون نیاز به بازنگری و اصلاح دارد و یا قوانین تازه ای تدوین شود بر عهده شورای عالی استان ها است .
وی تاکید می‌کند: اگر این پیشنهاد توسط شورای عالی استانها به مجلس ارایه شود مجلس همکاری های لازم را در خصوص بازنگری این قوانین انجام می‌دهد .

تحمیل هزینه های میلیاردی بر شهر

این مشکل قدیمی، هزینه‌های بسیاری بر پیکره شهر وارد می‌کند.
سیدمحمدجواد شوشتری، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران در این رابطه می‌گوید: یکی از معضلاتی که شهرداری تهران در زمینه اغتشاش بصری فضای شهر با آن دست و پنجه نرم می‌کند، نصب برچسب‌های غیرمجاز تبلیغاتی است.
او از هزینه های میلیاردی می گوید که صرف پاکسازی و حذف این برچسب‌ها از سیمای شهر تهران می‌شود اما در کمترین زمان، این هزینه‌ها دوباره از سوی قانون‌شکنان به شهر تحمیل می‌شود.

او درباره اقدامات سازمان زیباسازی شهر تهران برای برخورد با متخلفان و حذف این پدیده نامبارک شهری می‌گوید: این سازمان علاوه بر اجرای طرحی ضربتی برای پاکسازی 22 ناحیه در 22 منطقه طی ماه گذشته، اقدام به برگزاری جلسات کارشناسی با اتحادیه چاپخانه‌داران تهران برای جلوگیری از چاپ برچسب‌های غیرمجاز تبلیغاتی در چاپخانه‌ها کرده است.
گلایه شوشتری نیز قدیمی بودن قوانین است . او در این رابطه می‌گوید: قوانین مربوط به این نوع تخلفات به سال 1343 برمی‌گردد و برای رفع تخلفات مربوط به سیما و منظر شهر تهران بسیار ناکارآمد و ناقص است، و یکی از مهمترین مشکلات شهرداری تهران در برخورد با این متخلفان همین خلاء قانونی است و دستگاه‌های قانون‌گذار در راستای بهبود وضع سیما و منظر شهری و برخورد با این تخلفات باید چاره‌ای بیندیشند.

دادگاهها هم از دست ما خسته شده اند

بیش از دو هزار پرونده در مورد برچسبهای غیر مجاز وجود دارد و به گفته شوشتری حجم شکایات آنقدر زیاد است که دیگر شکایتی از سازمان قبول نمی‌کنند.
او ادامه می دهد: چند شعبه دادگاه بطور همزمان به شکایات سازمان زیباسازی رسیدگی می‌کنند.

عمر این مجلس به تغییر قوانین نمی رسد

مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران نیز در این رابطه می‌گوید: در دوره دوم شورای شهر برای حل این مشکل کارهایی انجام شد و در شورای حل اختلاف به این نتیجه رسیدیم که جرایم را افزایش داده و تلفن های این شرکت ها هم قطع شود .
او ادامه می دهد: بازنگری این قوانین به عمر این مجلس قد نمی‌دهد و امیدوارم در مجلس بعدی فعالیت هایی در این حوزه انجام شود.

ارسال لایحه جدید به شورا

اما شهرداری لایحه بازنگری قوانین را تنظیم و به شورای شهر نیز ارائه کرده است.
شوشتری در این رابطه می گوید: بر اساس لایحه پیشنهادی سازمان زیباسازی به شورای شهر مقرر شده تا هم جریمه نقدی شرکتهای خدماتی متخلف افزایش یابد و هم علاوه بر جریمه نقدی مجازاتهای حقوقی مانند قطع انشعاب آب، برق، گاز و دیگر موارد تنبیهی برای متخلفان در نظر گرفته شود.

مرتضی طلایی، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران نیز با تایید ارسال این لایحه به شورا می‌گوید: بدون شک ضعف قوانین شهری در این زمینه تاثیرگذار بوده و باید تلاش شود تا با تصویب این لایحه، برای زیباسازی منظر شهری از آلودگیهای بصری اقدام اجرایی و عملی لازم صورت گیرد. لایحه در حال حاضر در کمیسیون فرهنگی شورای شهر در حال بررسی بوده و باید مطالعات کارشناسی و حقوقی لازم در این زمینه انجام شود.
قوانین مربوط به برخورد با تخلفات تبلیغات غیر مجاز به سال 1343 برمی‌گردد و برای تهران سال 90 ناکارآمد و ناقص است و با تسریح بازنگری این قوانین قدیمی می‌توان دستگاه‌های مجری را در راستای بهبود وضع سیما و منظر شهری یاری رساند .

منبع: مهر


مطالب مرتبط

دعوای خلع ید در ملک مشاع

نام نویسنده
دعوای خلع ید در ملک مشاع

مطابق یکی از تقسیم‌بندی‌های معقول، دعوای خلع ید -به معنای اعم آن- به 3 دسته از دعاوی تقسیم می‌شود: نخست، خلع ید به معنای اخص یا همان دعوای مالکیت که طی آن مالک ملک رفع تصرف دیگری را از ملک خود خواستار است؛ دوم، دعوای تخلیه ید که در آن عدم مالکیت خوانده بر ملک مورد نزاع و در مقابل، قانونی بودن تصرف خوانده بر آن مورد قبول طرفین دعوا بوده و خواهان ادعا دارد که ادامه تصرفات خوانده بر آن ملک، خلاف قرارداد یا قانون است و باید از آن رفع تصرف شود. بنابراین در دعوای خلع ید مبنای قراردادی بین خواهان و خوانده وجود دارد؛ قسم سوم دعاوی تصرف هستند که خود شامل دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق بوده و ممکن است به صورت کیفری یا حقوقی مطرح شوند.

ادامه مطلب ...

وضعیت حقوقی تصرفات شریک در مال مشاع

نام نویسنده
وضعیت حقوقی تصرفات شریک در مال مشاع

وضعیت حقوقی تصرفات شریک در مال مشاع

ادامه مطلب ...

وضعیت حقوقی تصرفات شریک در مال مشاع

نام نویسنده
وضعیت حقوقی تصرفات شریک در مال مشاع

وضعیت حقوقی تصرفات شریک در مال مشاع

ادامه مطلب ...

وضعیت حقوقی تصرفات شریک در مال مشاع

نام نویسنده
وضعیت حقوقی تصرفات شریک در مال مشاع

پیش از ورود در اصل بحث ، شرکت و اشاعه را در حقوق مدنی ایران مورد تحلیل قرار دهیم زیرا این تحلیل در بررسی ضوابط اصولی مربوط به تصرفات هر یک از شرکاء در مال مشترک ضرورت دارد . ماده 571 قانون مدنی شرکت را بدین شرح تعریف می کند : « شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه . »

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید