موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
فرامرز حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
وب سایت دکتر مهدی مومنی عضو هیئت علمی دانشگاه و  وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس عباسی کشکولی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رسول سعادت نیا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری بوشهر
دکتر فرود امیری  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری  مرکز  و عضو هیات علمی دانشگاه،  قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
احسان زررخ وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 669 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

ارسالی توسط عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 669 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

رأی شماره ۶۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۸۹۶۱۳/۱۰/۲۰۰ ـ ۲۶/۱۰/۱۳۸۸ رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

رأی شماره ۶۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۸۹۶۱۳/۱۰/۲۰۰ ـ ۲۶/۱۰/۱۳۸۸ رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

شماره۹۰/۳۰۷

تاریخ دادنامه: ۲۵/۹/۱۳۹۲        شماره دادنامه: ۶۶۹       کلاسه پرونده: ۹۰/۳۰۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه‌های شماره ۸۹۶۱۳/۱۰/۲۰۰ ـ ۲۶/۱۰/۱۳۸۸ و ۳۶۸۸/۹۰/۲۲۲ ـ ۲۱/۲/۱۳۹۰ رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور

گردش‌کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب لایحه شمـاره ۱۲۹/۲۰۰۰۰ ـ ۱/۴/۱۳۹۰، ابطال نامه‌های شمـاره ۸۹۶۱۳/۱۰/۲۰۰ ـ ۲۶/۱۰/۱۳۸۸ و ۳۶۸۸/۹۰/۲۲۲ ـ ۲۱/۲/۱۳۹۰ رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه ه نامه شماره ۱۸۵۷۰۰ ـ ۲۱/۹/۱۳۸۸ در خصوص پرداخت اضافه کار به جانبازان مشمول قانون حالت اشتغال اعلام می‌دارد:

پرداخت اضافه کار به کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس بند (۹) ماده (۶۸) قانون یاد شده و با رعایت ضوابط و چارچوب مقرر امکان‌پذیر می‌باشد. علی هذا چنانچه توجه به ضوابط تعیین شده و شاخصهای مصوب میزان مشخصی به سایر شاغلان به عنوان اضافه کار پرداخت می‌شود به این افراد نیز قابل پرداخت خواهد بود. ـ رئیس امور نظامهای جبران خدمت»

نامه شماره ۳۶۸۸/۹۰/۲۲۲ ـ ۲۱/۲/۱۳۹۰:

«معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات کشور

با سلام
احتراماً، بازگشت به نامه شمـاره ۵/۴۰۰۰۰ ـ ۲۸/۱/۱۳۹۰، در خصـوص پرداخت اضافه کار به مشمولان قانون حالت اشتغال موضوع نامه شماره ۸۹۶۱۳/۱۰/۲۰۰ ـ ۲۶/۱۰/۱۳۸۸، اعلام می‌دارد:
این امور پرداخت اضافه کار افراد موصوف را موکول به رعایت بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری کرده است، که این موضوع به هیچ عنوان الزامی را برای دستگاههای اجرایی در خصوص پرداخت اضافه کار به مشمولان قانون حالت اشتغال ایجاد نکرده است. مع هذا در حال حاضر در خصوص موضوع یاد شده، نظریه شماره ۳۶۸۹۸/۲۳۱ ـ ۲۱/۹/۱۳۸۹ امور حقوقی این معاونت که مقرر می‌دارد : «وجوه قابل پرداخت به مشمولان قانون حالت اشتغال در ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور به صراحت مشخص شده و اضافه کار در زمره این پرداختیها نیست»، ملاک پاسخ‌گویی می‌باشد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، به موجب لایحه شماره ۱۰۱۳۱/۹۰/۲۳۱ ـ ۳/۵/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

«با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره هـ.ع۹۰/۳۰۷ ـ ۱۳/۴/۱۳۹۰ اعلام می‌دارد:

با توجه به نامه شماره ۳۶۸۸/۹۰/۲۲۲ ـ ۲۱/۲/۱۳۹۰ امور نظامهای جبران خدمت که تصویر آن ضمیمه سوابق ارسالی است، پرداخت اضافه کار به مشمولان قانون حالت اشتغال مستخدمان شهید، جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، منتفی است.»                           

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

مطابق بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت اضافه کار به کارمندان، به انجام خدماتی در خارج از وقت اداری و به درخواست دستگاه متبوع مستخدم موکول شده است و در ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب  سال ۱۳۷۳ مقرر شده است، مشمولان قانون فقط از حقوق و افزایش فوق‌العاده شغل، تفاوت تطبیق (حسب مورد)، کمک هزینه عایله‌مندی و اولاد و کمک هزینه مسکن برخوردار می‌شوند. نظر به این که اولاً: مشمولان قانون حالت اشتغال، مصدر خدمتی برای دستگاه متبوع در خارج از وقت اداری نیستند و ثانیاً: اضافه کار از جمله موارد احصاء شده قابل پرداخت در آیین‌نامه اخیرالذکر نیست، بنابراین موجبی برای پرداخت اضافه کار به مشمولان قـانون حالت اشتغال وجود ندارد و نامه شماره ۸۹۶۱۳/۱۰/۲۰۰ ـ ۲۶/۱۰/۱۳۸۸ رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور که در آن برخلاف مقررات فوق الذکر، پرداخت اضافه کار به جانبازان مشمول قانون حالت اشتغال تجویز شده است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، از تاریخ صدور نامه مذکور ابطال می‌شود. ضمناً نامه شماره ۳۶۸۸/۹۰/۲۲۲ ـ ۲۱/۲/۱۳۹۰ امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به علت این که منطبق بر موازین صدرالذکر، پرداخت اضافه کار به مشمولان قانون حالت اشتغال، واجد ایراد قانونی اعلام شده است، قابل ابطال نیست.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

تجویز پرداخت اضافه کار به جانبازان حالت اشتغال غیرقانونی است

نام نویسنده
تجویز پرداخت اضافه کار به جانبازان حالت اشتغال غیرقانونی است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه رییس امور نظام‌های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور را ابطال کرد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید