موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

فلسفه تعدد مراجع در تجدید نظرخواهی کیفری

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
فلسفه تعدد مراجع در تجدید نظرخواهی کیفری

فلسفه تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای محاکم، کاهش ضریب خطای آرای محاکم در کشف حقیقت و مجازات مجرمان است.

 فلسفه تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای محاکم، کاهش ضریب خطای آرای محاکم در کشف حقیقت و مجازات مجرمان است.

در فرآیند رسیدگی به پرونده در دادگاه عمومی، امکان بروز خطا و لغزش سهوی و تقصیر یا قصور عمدی وجود دارد؛ بنابراین قانونگذار برای اینکه حقوق شهروندان و همچنین حقوق شاکی و متهم هرچه بیشتر و بهتر رعایت شود و در کنار آن عدالت در حد امکان برقرار شود، روش‌هایی چون روش تجدیدنظرخواهی را برای شکایت از آرای محاکم پیش‌بینی کرده است.

تجدیدنظر، راهی برای اطمینان از برقراری عدالت

رضا فلاح، وکیل دادگستری و کارشناس حقوقی، در خصوص کارکرد مرحله تجدیدنظر در رسیدگی‌های کیفری به «حمایت» می‌گوید: فلسفه وجودی تجدید نظر این است که در حد امکان عدالت را برقرار کنیم تا نه مجرم از اعمال مجازات فرار کند و نه بی‌گناهی به عنوان مجرم مجازات شود.

به عبارت دیگر، هم شاکی که به حکم مورد انتظار نرسیده و نتوانسته است مجرم و زیان‌رسان را به تنبیه استحقاقی‌اش برساند و هم دادستان که عهده‌دار کشف جرم و تعقیب مجرمان است و نتوانسته از دادگاه مجازات لازم برای متهم را اخذ کند، می‌توانند نسبت به حکم صادره تجدیدنظرخواهی کنند و هم متهمی که خود را بی‌گناه می‌داند یا حکم صادره را متناسب با جرم خود نمی‌داند می‌تواند نسبت به رای تجدیدنظرخواهی کند.

این کارشناس حقوقی در ادامه می‌افزاید: دلیل تعدد مراجع تجدیدنظر نیز اولاً مرتبط با صلاحیت هر یک از آنهاست و در ثانی بسته به اهمیت جرم، نظام تعدد قاضی به درخواست تجدید نظر رسیدگی می‌کنند.

بنابراین تجدیدنظرخواهی، رسیدگی مجدد به یک دعوا در مرجعی بالاتر است. مرجع صالح برای رسیدگی تجدیدنظر به دعاوی کیفری، دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور هستند که هر کدام در برخی از پرونده‌ها صلاحیت دارند.

محمد صادقی، دیگر کارشناس حقوقی، با توجه به اصل قابل تجدیدنظر بودن احکام ناشی از لزوم دو درجه‌ای بودن رسیدگی، در توضیح آن می‌گوید: معنای این اصل آن است که اصولا نباید به یک بار رسیدگی اکتفا کرد و حکم صادر‌شده در پایان این رسیدگی را نهایی دانست بلکه حکم برای اجرا باید در مرجعی دیگر نیز بررسی و تایید شود. اصل هم بر این است که مرجعی که به این حکم رسیدگی می‌کند باید از لحاظ سلسله‌مراتب نسبت به دادگاه صادرکننده حکم در موقعیت بالا‌تری قرار داشته باشد تا با برخورداری از قضات با تجربه بیشتر قادر به تشخیص اشتباهات احتمالی مرجع پایین‌تر باشد.

وحیدرضا قدسی‌راد، وکیل دادگستری، نیز در این‌باره می‌افزاید: تا قبل از سال 81 بر طبق ماده 233 قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر صلاحیت دادگاه تجدید‌نظر استان بوده مگر در موارد مذکور در همین ماده که این احکام را در صلاحیت دیوان عالی کشور می‌دانست. در زمان حاکمیت این ماده، تعدد مراجع، بر طبق نوع جرم ارتکابی مجازات تعیین‌شده در قانون بوده اما در سال 1381 ماده 21 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب برای تشخیص مرجع صالح تجدید‌نظر معیار ساده‌تری ارایه داد.

این وکیل دادگستری می‌گوید: پس از سال‌ها بحث و اختلاف‌ در مورد این دو ماده بالاخره رای وحدت رویه 703 مورخ 9/5/86 صادر شد و به این مشکل پایان داد. بر طبق این رای وحدت رویه، ماده 21 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی انقلاب صالح تشخیص داده شد و همه قوانین مغایر از جمله همان ماده 233 مذکور در قسمت‌هایی که مغایرت دارد ملغی دانسته شد. بنابراین برای تشخیص مرجع تجدیدنظر باید به مرجع صادر‌کننده حکم بدوی توجه کرد که این مراجع دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور‌اند.

این کارشناس حقوقی در بررسی آرایی که در صلاحیت دادگاه تجدید‌نظر استان است، می‌گوید: اگر مرجع رسیدگی نخستین دادگاه عمومی جزایی یا دادگاه انقلاب باشد صرف نظر از حکمی که صادر کرده است (حتی حبس بیشتر از 10 سال) مرجع تجدیدنظر دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود، مگر در موارد استثنا.

تعدد مراجع تجدیدنظر کیفری

محمد صادقی در ادامه در خصوص تعدد مراجع تجدیدنظر کیفری می‌گوید: اکنون دو مرجع تجدید‌نظر با صلاحیت‌های مشخص و متفاوت وجود دارند که به اعتراض تجدید‌نظر‌خواه از حکم رسیدگی می‌کنند: یکی دادگاه تجدید‌نظر استان است که مرکب از یک رییس و دو مستشار است و در مرکز هر استان تشکیل می‌شود و صلاحیت محلی آن محدود به تجدید‌نظر نسبت به احکام دادگاه‌های مستقر در همان استان است.

رسیدگی به آرای قابل تجدید‌نظر در دادگاه تجدید‌نظر استان ماهیتی است؛ یعنی اینکه دادگاه تجدید‌نظر استان در صورتی که حکم بدوی را مخالف موازین شرعی یا قانونی تشخیص دهد با ذکر مبانی استقلال و اصول قانونی آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی مبادرت به انشای رای می‌کند‌. مرجع دیگر دیوان عالی کشور است مرکب از رییس، مستشار و یک عضو معاون که در امور کیفری قبل از صدور رای دادیار دیوان عالی کشور نیز مداخله و در خصوص موضوع اظهار نظر می‌کند.

قلمرو صلاحیت محلی دیوان، کل قلمرو کشور است و برای انجام وظایف خود شعب متعددی دارد که مقر آن در پایتخت است و شعبی نیز در قم و مشهد دارد. رسیدگی در دیوان شکلی است یعنی پس از نقض حکم، پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعب هم‌عرض دادگاه صادر‌کننده حکم ارجاع می‌کند‌.

صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی تجدیدنظر

فلاح در ادامه به صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی تجدیدنظر به برخی احکام کیفری اشاره می‌کند و می‌گوید: بر اساس ماده 233 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه تجدید نظر استان صلاحیت رسیدگی به کلیه جرائم را دارد مگر مواردی ذیل که در صلاحیت دیوان عالی کشور است:

1-جرائمی که مجازات قانونی آنهااعدام یا رجم باشد.

2- جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو، قصاص نفس یا اطراف باشد.

3- جرائمی که مجازات قانونی آنها حبس بیش از ده سال باشد.

4- مصادره اموال.

هــر شعبه دیوان عالی کشور با دو قاضی (یک رئیس و یک مستشار) تشکیل می‌شود و می‌تواند یک عضو معاون داشته باشد که در صورت لزوم وظایف هر یک از دو عضو شعبه را عهده‌دار می‌شود. نکته مهم این است که حق انشای رای با رئیس و مستشار است. رسیدگی در دیوان عالی کشور شکلی است و اطراف دعوا یا وکلای آنها برای رسیدگی احضار نمی شوند مگر آنکه شعبه رسیدگی‌کننده حضور آنها را لازم بداند. همچنین در صورت دعوت به حضور، عدم حضور احضار شوندگان موجب تاخیر در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمی‌شود. وی در این باره افزود: مطابق ماده 239 اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند:

۱- محکوم‌علیه یا وکیل و نماینده قانونی او

۲- شاکی خصوصی یا وکیل یا نماینده قانونی او

۳- رئیس حوزه قضایی در خصوص جرائمی که به موجب قانون تعقیب آنها به عهده او گذارده شده است.

صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان در رسیدگی تجدیدنظر

محمد صادقی در خصوص صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان در رسیدگی تجدیدنظر خاطرنشان می‌کند: آرای دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری قطعی است مگر در مورد ذیل که قابل تجدید‌نظر در دادگاه‌های تجدید‌نظر استان است: جرایمی که به موجب قانون مشمول حد باشند؛ ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال و مصادره اموال؛ جرایمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه کامل است؛ جرایمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس، شلاق یا یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال باشد؛ محکومیت‌های انفصال از خدمت؛ در موردی که رای دادگاه راجع به جنبه کیفری و دعوای ضرر و زیان همزمان صادر شده هر گاه یکی از جنبه‌ها قابل تجدید‌نظر باشد جنبه دیگر نیز به تبع آن قابل تجدید‌نظر است. تجدید‌نظر از آرایی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو، قصاص نفس، اعدام، رجم، صلب یا حبس ابد باشد و جرایم مطبوعاتی و سیاسی در صلاحیت دیوان عالی کشور است.

فلاح در بررسی فرق رسیدگی تجدیدنظر در دیوان عالی و در دادگاه تجدید‌نظر استان می‌گوید: دادگاه تجدید‌نظر استان از نظام تعدد قاضی بهره می‌گیرد، اما با حضور دو قاضی از سه قاضی رسمیت پیدا می‌کند. وی می‌افزاید: بر اساس ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه تجدیدنظر در مورد آرای تجدیدنظر خواسته به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌نماید: اگر رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن تاییدآن، پرونده را به دادگاه صادرکننده رای اعاده می‌کند‌. هرگاه رای از دادگاه فاقد صلاحیت یا بدون رعایت تشریفات قانونی یا بدون توجه به دلایل و مدافعات طرفین صادرشده و عدم رعایت موارد مذکور به درجه‌ای از اهمیت بوده که موجب عدم اعتبار قانونی رای مذکور شود یا مخالف شرع یا مغایر قانون صادر شده باشد رای صادره را نقض و به شرح زیر اقدام می‌کند: اگر عملی که محکوم‌علیه به اتمام ارتکاب آن محکوم شده است به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی یا سایر جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا دادگاه تجدیدنظر به هر دلیل برائت متهم را احراز کند حکم بدوی نقض و رای مقتضی را صادر می‌کند هرچند محکوم علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه محکوم علیه در حبس باشد فورا آزاد خواهد شد. اگر رای صادره به صورت قرار باشد و به هر علت نقض شود برای ادامه رسیدگی به دادگاه صادر‌کننده قرار اعاده می‌شود و دادگاه مکلف به رسیدگی است. اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه صادر‌کننده آن نقض شود دادگاه تجدیدنظر پرونده را به مرجع صالح ارجاع می‌کند. اگر دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را مخالف موازین شرعی یا قانونی تشخیص دهد با ذکر مبانی استدلال و اصول قانونی آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی مبادرت به انشای رای می‌کند. رای صادره جز در موارد مذکور در ماده (235) این قانون قطعی است.

رضا فلاح با اشاره به ماده 258،259 و 260 در این خصوص می‌افزاید: مطابق ماده 258 دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید کند مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم بدوی کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این امر مورد اعتراض شاکی تجدیدنظر‌خواه یا مقامات مذکور در ماده (235) این قانون قرار گیرد که در این موارد مرجع تجدیدنظر با تصحیح حکم بدوی نسبت به مجازاتی که قانون مقرر داشته اقدام می‌کند. وی در آخر خاطرنشان می‌کند: ماده 259 مقرر می‌دارد که دادگاه تجدیدنظر پس از ختم رسیدگی مکلف است مبادرت به صدور رای کند مگر اینکه انشای رای متوقف برای تمهید مقاماتی باشد که در این صورت در اولین فرصت حداکثر ظرف یک هفته انشای رای می‌کند. در مواردی که رای دادگاه تجدیدنظر بر محکومیت متهم باشد و متهم یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده باشند رای دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی به متهم یا وکیل او، قابل واخواهی و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر است.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

تجویز پرداخت اضافه کار به جانبازان حالت اشتغال غیرقانونی است

نام نویسنده
تجویز پرداخت اضافه کار به جانبازان حالت اشتغال غیرقانونی است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه رییس امور نظام‌های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور را ابطال کرد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

هفده + = 33