بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

دیوان عدالت اداری موادی از آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی را ابطال کرد

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 18-10-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
دیوان عدالت اداری موادی از آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی را ابطال کرد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت سازمان بازرسی کل کشور، موادی از آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی را ابطال کرد.

بر اساس گردش‌کار این پرونده قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور و رییس کمیسیو ن تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری با قانون در سازمان مذکور، ابطال مواد ۳۳ و ۳۲ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۱/ ۸/ ۱۳۷۳ نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«سلام علیکم:

احتراماً، به استحضار می‌رساند، مواد (۳۲) و (۳۳) آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۱/ ۸/ ۱۳۷۳ نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در «کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری با قانون» این سازمان با قانون انطباق داده شد که نتیجه به شرح زیر اعلام می‌شود.

۱ در ماده (۳۲) آیین‌نامه مذکور تصریح شده است، محکوم علیه موظف است پس از قطعیت رأی و ابلاغ به وی حداکثر تا ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به پرداخت جریمه متعلق و اجرای رأی اقدام نماید. در غیر این صورت جریمه از محل فروش اموال وی به نرخ رسمی اعلام شده «غیر از مستثنیات دین» وصول خواهد شد.

۲ به موجب ماده (۳۳) مقرر شده است، «محل کسب یا فعالیت مستنکف از پرداخت جریمه تا وصول آن به رأی شعبه رسیدگی‌کننده تعطیل و در موارد لزوم مستنکف بازداشت خواهد شد».

۳ مطابق ماده (۵۵) قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/ ۱۲/ ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات بعدی، «چنانچه محکوم از پرداخت جریمه تعیین شده خودداری کند، مبلغ جریمه از اموال وی تأمین می‌شود لیکن مستثنیات دین و وسایل تأمین حداقل معیشت متعارف مستثنی خواهد بود» بنا به مراتب و از آن جا که:

اولاً: در ماده (۵۵) قانون تعزیرات حکومتی «مستثنیات دین و وسایل تأمین حداقل معیشت متعارف مستثنی» شده، ولی در ماده (۳۲) آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی عبارت «غیر از مستثنیات دین» به طور مطلق ذکر شده است.

ثانیاً: برابر اصل بیست و دوم قانون اساسی «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند» و مطابق اصل سی و دوم قانون اساسی «هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند» و همچنین برابر اصل سی و ششم «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح به موجب قانون باشد» و تعطیلی محل کسب یا فعالیت مستنکف از پرداخت جریمه نوعی مجازات است و در قانون تعزیرات حکومتی برای مستنکفین تعیین تکلیف شده است.

از طرف دیگر در ماده ۵۲ قانون تعزیرات حکومتی تصریح شده است «تخلفاتی که در این قانون پیش‌بینی نشده‌اند تابع قوانین و مقررات جاری کشور می‌باشند...»

لذا مواد (۳۲) و (۳۳) آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در ستاد پشتیبانی تنظیم بازار است که شایسته است دستور فرمایید موضوع در هیأت عمومی دیوان رسیدگی و نتیجه تصمیم متخذه نیز به این سازمان منعکس شود.»

به گزارش ایسنا، یک شخص حقیقی نیز به موجب دادخواستی، ابطال تبصره ماده ۱۸ و مواد ۳۳ و ۲۵ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۱/ ۸/ ۱۳۷۳ نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« احتراماً به استحضار می‌رساند در سال ۱۳۷۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی به تصویب رسید که برابر تبصره ۲ آن به هیأت دولت اجازه تهیه آیین‌نامه اجرایی تفویض شد لذا در همان سال آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی در ۳۶ ماده و ۶ تبصره توسط وزیر دادگستری وقت پیشنهاد و در نهایت تصویب شد لذا با توجه به این که مواد ۱۸ (تبصره ماده ۱۸)، ۳۳، ۲۵ آیین‌نامه مذکور که مغایر با قوانین و در برخی خلاف شرع است که به شرح ذیل اعلام می‌شود.

۱ مطابق ماده ۱۸ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/ ۱/ ۱۳۸۵ در تمامی موارد که رجوع به کارشناس لازم باشد به استثنای موارد مقرر در این ماده به دستگاه‌های دولتی و یا نهادهای عمومی غیر دولتی مکلفند از وجود کارشناسان رسمی استفاده نمایند و نیز برابر دادنامه شماره ۲۴۰ ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۵ دادگاه عالی انتظامی قضات «با وجود دسترسی به کارشناس رسمی دادگستری، انتخاب خبره محلی (کارشناس غیر رسمی) جهت انجام کارشناسی تخلف انتظامی می‌باشد» لذا ارجاع شکایت به سازمان نظارت و بازرسی موضوع ماده ۱۸ آیین سازمان تعزیرات حکومتی جهت کارشناسی خلاف موارد یاد شده است.

۲ در ماده ۲۵ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی چنین مقرر شده است که، شعب تجدیدنظر می‌تواند آرای شعب بدوی را تشدید کند حال آن که برابر تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قانونگذار در ۲ حالت یعنی درخواست دادستان و درخواست شاکی اجازه تشدید مجازات را پیش‌بینی کرده و نیز ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی در امور کیفری که چنین مقرر می‌دارد «دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید کند مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم بدوی کمتر از حداقل قانونی که در قانون مقرر داشته است در این جا دادگاه تجدیدنظر به حداقل مجازات مبادرت به صدور رأی می‌نماید» لذا آیین‌نامه مذکور که اجازه تشدید مجازات را اعطا کرده خلاف قانون و شرع مقدس است.

۳ در ماده ۳۳ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی چنین مقرر شده است: «محل کسب مستنکف از پرداخت جریمه تعطیل می‌شود و در موارد لزوم مستنکف بازداشت می‌شود» حال آن که برابر اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و با توجه به اصل منع دستگیری و بازداشت افراد و با توجه به قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی و نیز بخشنامه شماره ۱/۸۳/۷۱۶ ۲۰/ ۱/ ۱۳۸۳ ریاست قوه قضاییه همگی مؤید آن است آزادی افراد را نمی‌توان با تصویب آیین‌نامه سلب کرد لذا ماده مورد اعتراض مغایر با قانون و اصول حقوقی است.

حال با عنایت به مراتب فوق بدواً تقاضای صدور دستورات شایسته در راستای توقف اجرای مواد یاد شده به جهت جلوگیری از تضییع حق و حقوق به این دلیل که روزانه نظرات کارشناسی غیر مستدل از طرف سازمان نظارت و بازرسی ارائه می‌شود و نیز احکام زیادی از شعب تجدیدنظرتعزیرات حکومتی صادر می‌شود که به استناد به ماده ۲۵ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی تجدیدنظر خواه را به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌کند و در ادامه با بازداشت وی، نامبرده را به زندان معرفی می‌کند که اعمال یاد شده باعث سلب حقوق مقرر در قانون اساسی است و در ادامه تقاضای پیگیری و متعاقباً صدور حکم شایسته مورد عنایت است.»

متن آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی در قسمت‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

ماده۱۸ شعب بدوی تعزیرات حکومتی در موارد ذیل شروع به رسیدگی می‌نماید:

الف: گزارش مأمورین سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات.

ب: گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی و دولتی و انتظامی.

ج: شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی.

تبصره: همزمان با شروع رسیدگی در شعب بدوی یک نسخه از گزارشات بند «ب» و «ج» به سازمان نظارت و بازرسی ارجاع، سازمان اخیر الذکر حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز نظرات کارشناسی خود را جهت ملاحظه در صدور رأی به شعبه مربوطه تسلیم می‌نماید.

ماده۲۵ شعب تجدیدنظر در صورتی که آراء شعب بدوی را کمتر از مجازات مقرر قانونی بدانند می‌توانند آن را تشدید نمایند.

ماده۳۲ محکوم علیه موظف است پس از قطعیت رأی و ابلاغ به وی حداکثر تا ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به پرداخت جریمه متعلق و اجرای رأی اقدام نماید، در غیر این صورت جریمه از محل فروش اموال وی به نرخ رسمی اعلام شده «غیر از مستثنیات دین» وصول خواهد شد.

ماده۳۳ محل کسب یا فعالیت مستنکف از پرداخت جریمه تا وصول آن به رأی شعبه رسیدگی‌کننده تعطیل و در موارد لزوم مستنکف بازداشت خواهد شد.»

رای شماره‌ ۶۶۵-۶۶۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری:

« الف- با توجه به این که در تبصره ماده ۱۸ آیین‌نامه مورد اعتراض، هیچ محدودیتی برای شعب سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به پرونده‌ها ایجاد نشده است، بنابراین تبصره مذکور، خلاف قانون مورد استناد شاکی و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده تشخیص نمی‌شود و قابل ابطال نیست.

ب- مطابق ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ مقرر شده است، دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید، مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم بدوی کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر کرده و این امر مورد اعتراض شاکی تجدیدنظر خواه و یا مقامات مصرح در ماده ۲۳۵ قانون یاد شده قرار گیرد که در این موارد مرجع تجدیدنظر با تصحیح حکم بدوی نسبت به مجازاتی که قانون مقرر داشته اقدام خواهد نمود.

نظر به این که در ماده ۲۵ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی، در مواردی که مجازات کمتر از حداقل مقرر قانونی تعیین شده باشد، علی‌الاطلاق به شعب تجدیدنظر اجازه تشدید مجازات اعطا شده است ولیکن در قانون این امر به رعایت جهاتی مقید شده است، بنابراین اطلاق آن به دلیل مذکور مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، حکم به ابطال آن صادر می‌شود.

ج- نظر به این که در ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، مستثنیات دین در ۶ بند ذکر شده است و وسایل تأمین حداقل معیشت متعارف، جزیی از مستثنیات احصاء شده در ماده قانونی مذکور است، بنابراین عدم ذکر «وسایل تأمین حداقل معیشت متعارف» بعد از عبارت «مستثنیات دین» در ماده ۳۲ آیین‌نامه مورد اعتراض دلیلی بر مغایرت آن با ماده ۵۵ قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۶۷ نیست و قابل ابطال تشخیص نمی‌شود.

د- مطابق ماده ۵۵ قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۶۷، وصول جریمه از مستثنیات دین ممنوع شده است و مطابق بند (و) ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل اوست از جمله مستثنیات دین ذکر شده است. با توجه به مراتب، حکم مقرر در ماده ۳۳ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی مبنی بر تعطیلی محل کسب در فرض استنکاف از پرداخت جریمه تا زمان وصول آن، به لحاظ این که محل کسب از جمله مستثنیات به شمار می‌رود و غیر قابل توقیف است، مغایر قانون تشخیص می‌شود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور
رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی
رای شماره 519 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت 2 درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی بر عهده دولت است
رای شماره 511 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع منظور مقنن از استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی ، استخدام مطابق ماده 46 قانون مدیریت
رای شماره 518 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض ، محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض
رای شماره 227/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ترس اثر رای شماره 1395/3/25-227 هیا
رای شماره های 491-492 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : شکایت به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان ) قابل طرح در شعب دیوان می باشد
رای شماره های 321 الی 326 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس،یزد،میبد،رشت
رای شماره 509 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
رای شماره 473 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 72 و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون