بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15 شماره همکار ناصری فر 09112171837 09121013111
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09132252757
وب سایت وب سايت منوچهر ناصري وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

راه حل هایی برای طلاق و مهریه

ارسال شده توسط : منوچهر ناصري فر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 15-08-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
راه حل هایی برای طلاق و مهریه

دکتر محمد علی خیراللهی

پژوهشگر و استاد دانشگاه

در حقوق خانواده، مسائل متعدد و متنوعی مطرح می شود با این حال به طور عمده ، در این زمینه با دو بحث اساسی در محاکم قضایی مواجه می شویم.1- مهریه  2- طلاق

بررسی جایگاه مهریه در حقوق خانواده و آثار مرتبط بر آن

مقوله مهریه به عنوان یک فصل مبسوط قابل توجه است که مطابق آن ، زن و مردی که قرار ازدواج می گذارند بر اساس قواعد الهی، مهریه ایی را مشخص می کنند. این امر منحصر به اسلام نیست بلکه در کتاب مقدس تورات در فصل سی و چهار به آن اشاره شده است. البته مهریه در آیین یهود عندالمطالبه نیست بلکه در زمان انحلال نکاح، شامل طلاق یا فوت شوهر ، به زن پرداخت می شود. قانون مدنی ما ، با محور قرار دادن فقه اسلامی ، مهریه را مورد توجه قرار داده است. طبق ماده 1076 قانون مدنی، هر چیزی که جنبه مالیت داشته باشد می تواند به عنوان مهریه مطرح شود. در ماده 1079 همین قانون آمده است که مهریه میان طرفین باید کاملاً آشکار و واضح باشد و به تعبیر دیگر جهالتی در آن نباشد. به نظر می رسد که اساسی ترین بحث پیرامون ماده 1080 است که در مورد میزان مهریه می باشد. درماده 1080 قانون مدنی آمده است:«تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است» این ماده تعیین مقدار مهریه را منوط به رضایت طرفین می داند.

در اینجا این ماده را مورد واکاوی قرار می دهیم:

نکته ایی راجع به این ماده در باب نحوه تعیین مقدار مهریه در حد یک تئوری قابل توجه است(هرچند که فعلاً قابل اثبات نیست) که ذیلاً به آن می پردازیم. پیش تر یادآور می شویم که این نکته همچنان جای بحث و تامل دارد. این نکته به محور قرار دادن رضایت در مهریه نظر دارد. وقتی که پسری دچار علاقه ای شدید یا عاشقانه به دختری می شود این علاقه و عشق به حدی ذهن او را مغشوش می کند که عقل معاش و سنجش او تحت تاثیر قرار می گیرد، به طوری که عقل تابع دل می شود. نتیجه آن، پذیرش هر میزان مهریه مورد نظر خانواده دختر است. به نظر، بدیهی می آید که اگر جوان در وضعیت عادی و به صورت منطقی دست به تصمیم گیری می زد به هیچ وجه، چنین مهریه ای را قبول نمی کرد. بر این اساس اگر فرض نموده و بپذیریم رضایت مندرج در این ماده رضایت عقلانی است نه رضایت مبتنی بر عشق و شرایط خاص ناشی از علاقه مفرط، نتیجه اینکه اگر بپذیریم مهریه های سنگین غیرمتناسب با وضعیت پسران بر اساس انگیزه عاطفی است و از سویی قانون ، مهریه ای را قابل مطالبه بداند که رضایت در آن ، تنها برای رسیدن به دختر نباشد بلکه یک تصمیم عقلانی را منشاء رضایت فرض کنیم، حاصل آنکه قاضی ، در قالب یک راهکار می تواند رضایت شخص مورد نظر را که در زمان تعیین مهریه حاصل شده است مورد تحلیل قرار دهد؛ چرا که از طرفی قاضی فرصت تامل پیدا می کند و از طرف دیگر به شوهر نیز این فرصت را می دهد تا اذعان نماید که این میزان مهریه در حالت عادی مورد توافق قرار نگرفته است بلکه مشخصاً حاصل وضعیت و تصمیمی عاطفی بوده است و در نهایت با تعیین مهرالمثل توسط کارشناس ، آن مهریه تعدیل گردد.

راهکار و نکته دیگری در باب مهریه مورد توجه قرار می گیرد که این هم بیان کننده نظریه ای است که می توان آن را مورد دقت قرار داد که البته ریشه در تعالیم فقهی دارد. مطابق مثالی که در بالا ذکر شد وقتی جوانی با شغل معمولی و درآمد پایین با میزان مهریه هنگفت موافقت می کند طبیعی است که نمی تواند این مهریه را در چارچوب عقلانی حتی در قالب تقسیط(مثلاً اقساط 100 ساله یا بیشتر که هم اکنون دادگاه تعیین می کند)پرداخت نماید. بنابراین دیدگاهی که هر نوع مهریه اگر چه هنگفت را مورد پذیرش و محور قرار می دهد مورد تشکیک است. در واقع ما باید این ایده را منعکس کنیم که ازدواج یک عمل عقلانی است و بر اساس قرارداد و رضایت طرفین صورت می گیرد که در آن مانند سایر عقود معاملی ، عوض و معوض مورد نظر در فقه متصور است. همان طوری که در عقود معاملی مانند بیع، ثمن وجود دارد در عقد ازدواج نیز می توان مهریه را به عنوان ثمن لحاظ کرد باید پرسید.

آیا همچنان که در معاملات بحث ضرر و غبن را پیش بینی می کنیم می توانیم این مبحث را در مهریه نیز مورد توجه قرار دهیم؟ نکته آنجاست که بسیاری از جوانان صرفاً بر اساس عشق و علاقه، پیشنهاد خانواده دختر را مبنی بر مهریه سنگین می پذیرند و پس از گذشت مدتی متوجه می شوند که میزان این مهریه فراتر از عرف معمول است و در نتیجه، به هیچ وجه قادر به پرداخت آن نیستند. در اینجا اصولاً این ایده مطرح می شود ضررو غبنی که بر اثر مهریه هنگفت ممکن است متوجه شوهر شود به هیچ وجه نباید نادیده گرفته شود. متعاقب آن این سوال مطرح می شود که آیا شوهر و طبعاً قاضی می تواند این ایده را مدنظر قرار دهد که در مهریه های بالا بحث ضرری و غبنی بودن مورد استناد قرار گیرد؟ به نظر می رسد از آنجا که مهریه سنگین با عرف رایج جامعه مطابقت ندارد قاضی می تواند به بحث ضرر منفی که مبنای خیار غبن است به نفع شوهر استناد کند. البته این نگرش هرگز به معنای طرفداری یکجانبه از حقوق مردان نیست بلکه هدف از توجه به آن تطبیق واقعیت با فقه اسلامی است. بانگاه به ازدواج ربانی حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س) که بر اساس یک عقد رحمانی بود متوجه می شویم مهریه هدیه الهی به زن است چرا که ازدواج یک عقد الهی و رحمانی است و در نتیجه می توانیم این گونه بیان داریم که این هدیه رحمانی نباید ماهیت تجاری داشته باشد و در مسیر طرفداری یکجانبه از حقوق زن که منبعث از نگرش فمنیستی به حقوق خانواده است آنچنان افراط به خرج دهیم که حقوق مرد پایمال شود.

بررسی جایگاه طلاق در خانواده و آثار مرتبط بر آن

مبحث دیگر که در این فرصت به آن می پردازیم جایگاه طلاق در خانواده است یکی از واقعیت های زندگی بشر این است که در برخی از مواقع زن ومرد به این نتیجه می رسند که نمی توانند با یکدیگر زندگی کنند و در نتیجه این فرصت به آنها داده می شود که از یکدیگر جدا شوند. و از این طریق زندگی جدیدی شروع کنند. این فرصت جدایی که به زن و مرد داده شده قابل تامل و قابل تحلیل است. اگر واقع بین باشیم در بحث طلاق لازم است که به حقوق زن توجه بیشتری شود. در کشور ما در حقوق خانواده که ریشه در فقه امامیه دارد حق طلاق در وهله اول، متعلق به مردان است و زنان فقط در موارد خاص مقرر در قانون می توانند از دادگاه تقاضای طلاق کنند. البته زنان می توانند شروط ضمن عقد را به عنوان راهکار قانونی موثر به کار گیرند تا وضعیت موجود در خصوص حق طلاق میان زن و مرد تا حدودی جبران شود. بر اساس ماده 1119 قانون مدنی « طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف یا مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.» بنابراین در خصوص طلاق، از طرفی،حق طلاق با مرد است و از طرف دیگر، راهکار حقوقی برای زن ایجاد شده است تا بتواند با شرط ضمن عقد راهی برای توسل به طلاق داشته باشد.

از لحاظ تئوری مشکلی در باب طلاق مشاهده نمی شود. مشکل بر سر وضعیت عملیاتی طلاق در محاکم قضایی روی می دهد. مطابق شرط ضمن عقد، زن می تواند اجازه طلاق داشته باشد این امر به لحاظ تئوری مفید است؛ اما به لحاظ مصداقی زنان در استناد به معتاد بودن شوهر، غیبت طولانی مدت شوهر ، زندانی شدن شوهر به مدت طولانی ، عدم ایفای نفقه از سوی شوهر به مدت شش ماه و.... در دادگاه جهت دادخواست طلاق و صدور آن از طرف دادگاه با مشکلات عدیده ای مواجه می شوند به طوری که فرصت مندرج در قانون برای زن تبدیل به تهدید می شود؛ چرا که راهکارهای  فنی ایجاد شده برای دریافت طلاق از سوی زن بسیار پیچیده و گسترده است. در صورتی که مرد به این مسئله اعتراض کند می تواند صدور طلاق را به لحاظ زمانی طولانی کند چنین وضعیتی به لحاظ روحی، زن را متزلزل می کند حتی اگر زن موفق به دریافت طلاق شود وضعیت روحی او در این پروسه به شدت تهدید شده و چه بسا تخریب می شود. با لحاظ آنچه آمد همچنان که در مبحث مهریه برای مردان راهکارهایی را مطرح کردیم ، در بحث طلاق نیز راهکارهایی را برای زنان مطرح می سازیم.  برخی بر این باورند که مهریه های سنگین می تواند برای زن ضمانت اجرا تلقی شود تا بتواند از شوهر خود طلاق گیرد اما تجربه نشان داده است چنین باوری ناکارآمد است.

نکته آنجاست که به زن این فرصت داده می شود تا بتواند بر اساس شرط ضمن عقد، یا به هر طریق دیگر، وکیل مرد شود یا وکالت در توکیل داشته باشد تا خود را مطلقه کند. در اینجا مشخصاً زن بر اثر این ایده خاص درصدد توسل به شرط ضمن عقد و دستیابی به وکالت است. حال اگر ما بیاییم و دوباره از زن بخواهیم که به صورت دادخواست حقوقی و در قالب احراز و تقاضای گواهی عدم سازش حق خود را عینی سازد وی با مشکلات طاقت فرسایی مواجه خواهد شد به عبارت دیگر ما در این خصوص روند دادرسی را طولانی می کنیم که نتیجه آن مواجهه زن با شرایط سخت و صعب است. شرایطی که حتی ممکن است اصولاً آن وکالتی که زن از شوهر خود گرفته است کاملاً لغو و بی اثر شود.

در واقع، زن وکیل می شود تا هر وقت خواست خودش را مطلقه کند. اما اگر توسل به این حق منوط به شرایط شود نه تنها نمی توانیم به زن خدمت کنیم بلکه با این عمل، او را به لحاظ وضعیت اجتماعی و فردی تضعیف می کنیم. بنابراین همچنان که مرد می تواند با رجوع به دادگاه و دادن مهریه زن خود را طلاق زن هم باید بتواند با نگرفتن مهریه یا با گرفتن مهریه بر اثر وکالت و اجازه ای که از سوی شوهر کسب کرده است روند دادرسی طولانی فعلی را طی نکند چرا که اگر مرد خود به زن وکالت داده و حق عزل وکالت را از خودش گرفته است( اعطای وکالت بلاعزل به زن) و این اقدام مرد به ضرر خویش با بحث آزادی اراده تناسب دارد. و طبیعتاً این فرصت در اختیار زن قرار می گیرد که در موارد مقتضی بتواند خود را مطلقه کند، حاصل آنکه در اینجا ایده این است که دیگر نیازی به احراز صلاحیت و بررسی شروط ضمن عقد از سوی قاضی نیست در واقع ما باید به زن فرصت بیشتری بدهیم که از این حق شرعی و قانونی خود استفاده کند نه اینکه در اجرای چنین حقی، دچار مشکل شود.

البته ممکن است این مساله مورد توجه قرار گیرد که در صدر اسلام و حکومت حضرت علی(ع) مشاهده می شد اگر مردی به زن خود نفقه نمی داد این زن می توانست با مراجعه به حاکم شرع(حضرت علی (ع)شوهر خود را ملزم به پرداخت نفقه نمی داند و در صورت عدم امکان الزام یا نبود شوهر، آن حضرت زن را مطلقه می نمود. اما باید دقت کرد که این روش ها، در صور واقعی یا فرضی طلاق، در مواردی است که شرط ضمن عقد در کار نباشد. مثلاً مرد نفقه ندهد، غیبت طولانی مدت داشته باشد، معتاد باشد، به مدت طولانی زندان افتاده باشد و... ولی هنگامی که ایده شرط ضمن عقد مطرح می شود که فقها هم با آن مخالفتی ندارنددیگر بحث احراز آن توسط قاضی موضوعیت ندارد و اصطلاحاً گفته می شود خروج موضوعی دارد. به عبارت دیگر وقتی که بحث وکالت زن یا وکالت بلاعزل او مصداق می یابد دیگر موضوعیتی ندارد که شروط ضمن عقد احراز شود و دعاوی در دادگاه ها مطرح شود. زن در چنین شرایطی به طور مستقیم باید بتواند اقدام به طلاق کند. یکی دیگر از مباحثی که در ایران در حقوق خانواده به عنوان امری نه چندان پیدا و آشکار مورد توجه قرار می گیرد آثار رجوع به طلاق از سوی زن برای مرد است به رغم اینکه این بحث جنبه حیاتی دارد اما در فقه و حقوق به خاطر فقدان پمره علمی به آن توجه نمی شود اما با واکاوی صورت مساله درمییابیم که در این گونه موارد ما در جامعه با معضلات حقوقی و اجتماعی مواجه هستیم.

در واقع هنگامی که بحث طلاق میان زوجین پیش می آید مرد بر اثر روند طولانی طلاق که به آن اشاره شد با فقدان حضور زن مواجه می شود و در نتیجه ممکن است تن به فساد دهد. نکته آنجاست که در این مبحث چه راهکاری می توان لحاظ کرد که مرد در روند طلاق، مرتکب اعمال خلاف شرع و قانون که مجازات اخروی و دنیوی دارد نشده و بتواند همسر دیگری اختیار کند که البته به خاطر در جریان بودن بحث طلاق با مشکلاتی مواجه می شود. در این خصوص ماده 16 قانون حمایت از خانواده می گوید مرد نمی تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند.البته در این ماده اختیار همسر دوم همراه با شروطی نظیر رضایت همسر اول، عدم تمکین و مانند آنهاست. در اینجا مرد می تواند با استناد به عدم تمکین زن و احراز آن از سوی دادگاه مجدداً ازدواج نماید.اما بدیهی است که احراز این شرط زمان زیادی را می طلبد. بنابراین اثبات عدم تمکین زن از سوی مرد و احراز آن از طرف دادگاه در مدت زمان طولانی که اگر پرونده به تجدیدنظر فرستاده شود معمولاً دو سال اجازه ازدواج به طول می انجامد و این موجب ضرر است و همچنان که آمد نه در فقه و نه در حقوق به این مساله مهم توجه نشده است. در چنین شرایطی اگر مرد همسر دیگری اختیار کند با مجازات قانونی مواجه می شود.چرا که بر اساس ماده 16 قانون حمایت از خانواده، هر گاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. همین مجازات برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن دوم که عالم به ازدواج باشد قابل تسری است. در حالی که این روند نه با شریعت مطابقت دارد نه با فلسفه حقوق و اخلاق حسنه. بنابراین دیدگاهی  می تواند مورد توجه قرار گیرد که وقتی زنی خود اقدام به طلاق می کند بتوانیم راهکاری ایجاد کنیم تا مرد بتواند خلأ جسمی و روحی زن را سامان بخشد. ای بسا گفته شود یکی از این راهکارهای پیشنهادی، ازدواج موقت است. اما این نوع ازدواج مشخصاً در اینجا به خاطر اینکه ممکن است اعتبار و شخصیت اجتماعی طرفین را خدشه دار کند نمی تواند راهکار مناسبی باشد.

بنابراین ما باید به دنبال یک راهکار ثابت و مثمر ثمر باشیم. در واقع نمی توان با طرح ایده ازدواج موقت خلأ موردنظر را پر کرد چرا که خلأ را باید از جنس خودش پر کرد نه با چیز دیگر. به نظر می رسد که ما باید با این دیدگاه خلأ مذکور را پر کنیم که طرح هر گونه دعوی خانوادگی در دادگاه از سوی زن(که معمولاً زن با بیرون رفتن از خانه و به عبارت دیگر پس از قهر کردن به طرح شکایت های متعدد مانند نفقه ، مهریه و طلاق اقدام می کند.) مجوزی برای مرد تلقی شود که بتواند به ازدواج دوم متوسل شود بنابراین بر اثر چنین جوازی دیگر مرد در طول دو تا سه سال روند دادرسی و نداشتن زن که وجود او در خانه ضروری است به سختی نیفتاده و وقتی خود زن اقدام به دادخواست طلاق می کند در واقع این ریسک را پذیرفته و بر اساس قاعده اقدام خود به ضرر خویش عمل نموده و با طرح دادخواست در دادگاه برای شوهر این حق را ایجاد می کند که به ازدواج دوم اقدام کند. در واقع طرح شکایت از سوی زن اماره و نشانه ای است که این دو دیگر با هم زندگی نمی کنند و مرد تنهاست. براین اساس برای همسر اول که قصد طلاق دارد دیگر فرصت ایجاد نمی شود که بتواند علیه شوهرش به جرم ازدواج که یک حق خدادادی است شکایت کیفری کند. البته این ایده هنوز به صورت ابتدایی قابل طرح است و در نتیجه نیازمند راهکار فقهی و حقوقی است. بنابراین با محوریت طرفداری از حقوق زن نباید حقوق مرد در خانواده به لحاظ روحی و جسمی نادیده گرفته شود. در پایان یادآور می شوم ایده هایی که در بالا ذکر شد با توجه به مباحث مصداقی و عملیاتی حقوق خانواده بوده و حل مشکلات مذکور و روند و اجرای ایده های مطروحه لازم است مورد فکر و بررسی دیگر اساتید حوزه و دانشگاه قرار گیرد.

منبع: خردنامه

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اعتبار اسنادی چیست ؟ برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس متاع دولتی مرگ پسر جوان پس از چاقو زدن به پسر 11 ساله قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند شلیک به اختیار نیست مرگ مشکوک پرستار پس از تزریقی که شوهرش انجام داد دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی رشد آزارهای جنسی کودکان کار و خیابان ، آزار جنسی مربوط به طبقه خاصی نمی شود 2500 مرد ایرانی بابت مهریه در حبس هستند زنان معلقه ؛ آسیبی جدید در اجتماع رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم