دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

لایحه آیین دادرسی کیفری به شورای نگهبان ارسال شد

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
لایحه آیین دادرسی کیفری به شورای نگهبان ارسال شد

سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه آیین دادرسی کیفری در مجلس رسیدگی و برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شد؛ بنابراین گزارش، لایحه آیین دادرسی در هفت باب و در مجموع 700 ماده است

سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه آیین دادرسی کیفری در مجلس رسیدگی و برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شد؛ بنابراین گزارش، لایحه آیین دادرسی در هفت باب و در مجموع 700 ماده است

«محمدعلی اسفنانی» افزود: کمیسیون حقوقی قضایی مجلس چند ماده از لایحه آیین دادرسی کیفری (اعاده شده از شورای نگهبان) را بررسی و برخی ایرادات متنی گرفته شده از سوی شورای نگهبان را در مواد یاد شده، رفع کرد.

وی معاون حقوقی و پارلمانی وزارت دادگستری نیز در گفت وگو با ایرنا درمورد این لایحه گفت: طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مجلس به کمیسیون قضایی این اختیار را می دهد تا قانون و لایحه ای را تصویب و سپس زمان مشخصی به عنوان اجرای آزمایشی طرح تعیین کند.

«عبدالعلی میرکوهی» تصریح کرد، مجلس دوباره می تواند با دادن ماده واحده به صورت طرح آن را دائمی کند.

وی افزود: اگر مجلس یا بویژه قوه قضاییه، محاکم و داسراها که با این قانون سروکار دارند، احساس کردند طرح ایرادات و نیز به اصلاحاتی نیاز دارد در این فاصله می توانند نظرات را جمع آوری و همراه با تقاضای اصلاح طرح، دائمی شدن آن را هم تقاضا کنند.

مهمترین اهداف ارائه این لایحه از دید میرکوهی، متناسب نبودن با تشکیلات جدید، تغییرات ایجاد شده در قانون قبلی و همچنین اضافه شدن دو آیین دادرسی نیروهای مسلح و آیین دادرسی الکترونیکی به آن عنوان شد.

وی ادامه داد: اصول دادرسی عادلانه و منصفانه، یعنی مثلا طرف حق دفاع، حق گرفتن وکیل، حق تجدید نظرخواهی یا اعتراض دارد؛ اصل بی طرفی و استقلال قاضی و دادگاه، که در دیگر جاهای دنیا هم هست و در شرع اسلام نیز به آن تاکید شده هم در برخی قسمت به صورت شفاف تر آورده شده است.

میرکوهی گفت: آنچه که در قانون یک کشور پیش بینی شده است، معرف خیلی چیزهاست و می توان با رجوع به این قوانین، رعایت حقوق افراد را در آن کشور شاهد بود.

به گفته معاون حقوقی و پارلمان وزارت دادگستری، حقوقدانان در هر کشوری بعد از قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری را به عنوان یک قانون مهم می دانند که نسبت به حقوق، حیثیت و حرمت اشخاص خیلی موثر و سرنوشت ساز است.

به گزارش ایرنا، آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم، تعقیب مجرمان، نحوه رسیدگی و صدور رأی، تجدیدنظر، اجرای احکام، تعیین وظایف و اختیارات مقام های قضایی در امور کیفری وضع شده است.

این قانون در ایران نخستین بار در سال ۱۲۹۰ ویژه محاکم جزایی و برای دادسراها تصویب شد و ۹ سال پیش آخرین تغییرات در آن اعمال شد.

اکنون پس از مدتی طولانی، دوباره قانون آیین دادرسی کیفری در دستور کار مجلس قرار گرفته است و موارد زیادی در این قانون بازبینی و اصلاح شده است که می توان در این زمینه از پرداخت خسارت به افرادی که بیگناه زندان افتاده اند، تامین وکیل برای متهمان حتی در مرحله تحقیقات پلیسی و حمایت از بزه دیدگان نام برد.

قانون آیین دادرسی کیفری، شالوده و عصاره، آرمان عدالت خواهی، آزادی طلبی، قانون گرایی و نظم بخشی هر جامعه ای است و از آن رو که تضمین کننده حقوق و آزادی فردی و تامین کننده امنیت و آسایش اجتماعی در حوزه های مختلف است، از اهمیت والایی برخوردار است.

تدوین چشم انداز ۲۰ ساله نظام، تصویب سیاست های کلان قضایی در سال ۱۳۸۱ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام و تایید مقام معظم رهبری و طرح توسعه قضایی که توسط رییس قوه قضاییه مطرح شد، زمینه ساز اصلاحات و تحولات زیربنایی و اساسی در نظام قضایی کشور گردید و در پرتو آن احیای نهاد دادسرا، تدوین قانونی جامع، دایمی و الهام گرفته از فقه پویای شیعه به جای قانون آزمایشی موجود را ضروری می ساخت.

قانونی که از یک سو بتواند خلاها، نقص ها، ابهام ها و اجمال های موجود در قوانین جاری را برطرف کند و از سوی دیگر در بردارنده قواعد و مقررات دقیق و شفاف در زمینه های مهم و راهبردی باشد.

این لایحه حاوی سیاست های کیفری و جنایی انسجام یافته ای است که شالوده و بنیان نظام عدالت کیفری کشور را با موضوعاتی از قبیل پیشگیری از وقوع جرم، قضازدایی و بهره گیری از نهادهای شبه قضایی، توسعه حقوق شهروندی و حفظ حقوق متهم در همه مراحل رسیدگی، حمایت از حقوق زیان دیدگان از جرم و شهود و غیره برای نسل حاضر و نسل های آینده پی ریزی می کند.

** پیشگیری از وقوع جرم

از جمله وظایف قوه قضاییه بر اساس بند پنج اصل ۱۵۶ قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم است که این موضوع به توجه خاص در مراحل مختلف رسیدگی، از مرحله کشف جرم و تعقیب مجرمان تا مرحله دادرسی و اجرای حکم نیاز دارد.

ایجاد زمینه ها و تمهید تدابیر و ساز و کار لازم به منظور پیشگیری از وقوع جرم از پایه ها و ارکان این قانون بوده که مواد متعددی از آن را به خود اختصاص داده است.

** قضازدایی و بهره گیری از نهادهای شبه قضایی

وزیر دادگستری چندی پیش در تشریح عملکرد صد روزه این وزارتخانه گفت: تشکیل و تراکم بیش از حد پرونده ها در دادگستری، خصوصا پرونده هایی که دارای جنبه خصوصی صرف یا جرایم کم اهمیت هستند، باعث می شود هم وقت و هزینه دادگستری به هدر رود و هم مانع از رسیدگی به جرایم مهم می شود.

حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی همچنین در جلسه با سازمان تعزیرات حکومتی کشور در جمع خبرنگاران از واگذاری این گونه دعاوی به نهادهای شبه قضایی خصوصا شوراهای حل اختلاف خبر داد و گفت: با این کار هم رسیدگی تخصصی تر می شود و هم هزینه کمتری صرف می شود.

وی بر حل مشکلات و برخی شکایات به صورت ریش سفیدی و کدخدا منشی تاکید کرد و گفت: ثمره این امر، صلح و سازش و حل و فصل شایسته دعاوی و منازعات و رفع هرگونه کدورت و کینه ورزی میان اصحاب دعواست.

** توسعه حقوق شهروندی و حفظ حقوق متهم در همه مراحل رسیدگی

حقوق شهروندی حق قانونی هر فرد و حتی متهم است و متهم به عنوان فردی که هنوز مجرمیت وی به اثبات نرسیده، حق دارد تا حقوق شهروندی وی در برابر حاکمیت حفظ و حمایت شود.

نظام مند شدن دامنه اختیارات مقامات و مراجع تحقیق، تعقیب و رسیدگی و محدود شدن دامنه دخالت آنها در حریم خصوصی افراد، بویژه در احضار، جلب، تفتیش و بازرسی منزل و محل کار و امکان کنترل مخابرات و مراسلات و غیره بخشی از اقداماتی است که در این لایحه به منظور حفظ، توسعه و تحکیم حقوق شهروندی لحاظ شده است.

** حمایت از حقوق زیان دیدگان از جرم و شهود

حمایت از حقوق زیان دیدگان از جرم به عنوان کفه دیگر ترازوی عدالت و نیمه دیگر فرایند کیفری از موارد مهمی است که در این لایحه مورد توجه قرار گرفته است.

تضمین حقوق بزه دیدگان و شاهدان و ایجاد سازوکارهای لازم در راستای نظام نوین دادرسی در تمامی مراحل رسیدگی نه تنها در جهت احقاق حق است؛ بلکه در پیشگیری از بزه دیدگی و بزهکاری احتمالی بزه دیدگان در آینده نیز تاثیر بسزایی دارد.

** دادرسی مبتنی بر مشورت و تخصصی

از جمله نوآوری های قانون آیین دادرسی جدید، می توان به رسیدگی در دادگاه های نخستین با بهره گیری از قضات متعدد و حضور هیات منصفه در جرایم پراهمیت اشاره کرد.

همچنین حضور مؤثر کارشناسان متخصص در دعاوی کیفری نه تنها سبب استحکام آرا و اطمینان بخشی به صحت و دقت در صدور آرای منطبق بر حق در مراحل نخستین رسیدگی می شود، بلکه زمینه بروز فساد را نیز از میان برمی چیند.

حضور هیات منصفه نیز به عنوان وجدان آگاه جامعه، زمینه نظارت و مشارکت مردم را در دادرسی های مهم فراهم می کند.

** دادرسی همراه با سرعت و دقت

اطاله دادرسی از جمله مشکلات دو طرف دعوا است و حتی گاهی اوقات طول کشیدن زمان دادرسی موجب می شود طرفین دعوا به موقع به حقوق خود نرسند و شاید حتی حقی این میان ضایع شود.

رعایت عدالت زمانی از جمله مؤلفه های مهم دادرسی عادلانه دعواست.

** حمایت از امنیت و آسایش عمومی جامعه

امنیت و آسایش جامعه از جمله مهمترین دغدغه های جوامع امروزی است که نباید به وسیله مجرمان در معرض تعدی قرار گیرد.

مبارزه نظام مند و بی امان با پدیده های مجرمانه، بزهکاران بالقوه و انگیزه مند را از انجام اعمال مجرمانه بازداشته و سبب عبرت دیگران می گردد.

در این لایحه در مواد متعددی به این موضوع مهم توجه لازم شده و برای مبارزه قاطع و سریع با سلب کنندگان امنیت جامعه و تکرار کنندگان جرم تدابیر مورد نیاز اتخاذ شده است.

** دادرسی ترافعی

برگزاری علنی و شفاف جلسات رسیدگی و امکان حضور مردم در جلسه دادگاه و در واقع نظارت مردمی بر شیوه رسیدگی و همچنین امکان مرافعه شاکی و متهم در نظامی برابر، قضاوت دادرسان را به مثابه داورانی بی طرف مقدور می سازد.

بدیهی است که استماع بی طرفانه و مستقل اظهارات و دلایل طرفین همواره در تحقق و اجرای عدالت سهم بسزایی دارد.

این موضوع نه تنها در دادگاه، بلکه در مقررات مربوط به دادسرا نیز تا جاییکه ممکن است، بویژه در جرایم قابل گذشت عملی شده است.

** احیای سیاست های کیفری اسلام در نظام ادله اثبات دعاوی

تدوین دقیق ادله اثبات در امور کیفری مبتنی بر شرع مقدس، بویژه نظام مند کردن استفاده از بینه و یمین از جمله مواردی است که امکان اثبات دقیق جرایم و سبب اطمینان بخشی به صدور آرای منطبق با عدالت را فراهم می آورد.

آنچه به عنوان اصول سیاست جنایی ۹ گانه برشمرده شد، شمه ای از اصول راهبردی سیاست جنایی نوین کشور در تهیه و تدوین لایحه آیین دادرسی کیفری است.

به دیگر سخن اصول ۹ گانه ذکر شده را می توان از جمله اصول راهبردی عدالت کیفری برای تحقق آرمان عدالت اسلامی در این حوزه به شمار آورد.

از طرفی دیگر، موارد دیگری از جمله توجه به حقوق عامه، حمایت از سیاست های کلان اقتصادی و اجتماعی، نظام بخشی به اجرای احکام کیفری، تعیین حدود و ثغور اختیارات و مسوولیت های ضابطان قضایی، کارشناسان و مشاوران، تثبیت استقلال بازپرس به عنوان مقام تحقیق در تمامی جرایم از سوی قوه قضاییه تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تدوین شده است که باید به آن دقت شود.

بنابراین گزارش، لایحه آیین دادرسی در هفت باب و در مجموع ۷۰۰ ماده است که شامل

باب اول – کلیات در دو فصل، باب دوم – کشف جرایم و تحقیقات مقدماتی در ۱۰ فصل، باب سوم – دادگاه های کیفری و رسیدگی و صدور رای در هشت فصل، باب چهارم – اعتراض به آرا در چهار فصل، باب پنجم – اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی در پنج فصل، باب ششم – دادرسی الکترونیکی، آیین دادرسی جرایم رایانه ای، هزینه دادرسی و سایر مقررات در سه فصل و باب هفتم – رسیدگی به جرایم نیروهای مسلح در ۹ فصل می شود.

 

منبع : رساله حقوق

مطالب مرتبط

تجویز پرداخت اضافه کار به جانبازان حالت اشتغال غیرقانونی است

نام نویسنده
تجویز پرداخت اضافه کار به جانبازان حالت اشتغال غیرقانونی است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه رییس امور نظام‌های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور را ابطال کرد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید