بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
تلفن تماس : 02188822422
تلفن همراه : 09122139381
وب سایت وب سايت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

در صورت نقض رای و ارجاع به هیات هم‌عرض، پرونده بایستی با حضور اشخاصی غیر از اشخاصی که رای منقوض را صادر کرده‌اند رسیدگی شود

ارسال شده توسط : دکتر حسن محسنی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 16-08-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
در صورت نقض رای و ارجاع به هیات هم‌عرض، پرونده بایستی با حضور اشخاصی غیر از اشخاصی که رای منقوض را صادر کرده‌اند رسیدگی شود

تاریخ دادنامه: ۱۸/۷/۱۳۹۰ شماره دادنامه: ۲۹۱ کلاسه پرونده: ۸۹/۱۱۸

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده: مدیرکل امور حقوقی سازمان پزشکی قانونی

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

گردش کار: درخصوص ترکیب اعضای هیات تجدیدنظر همعرض رسیدگی به تخلفات اداری، آراء متهافتی از شعب دیوان عدالت اداری صادر شده است بدین نحو که پس از اعتراض اشخاص به آراء هیاتهای تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت، شعب دیوان عدالت اداری عندالاقتضاء حکم به نقض آراء هیات تجدیدنظر تخلفات اداری صادر و رسیدگی به هیات تجدیدنظر همعرض تخلفات اداری ارجاع شده است و پس از صدور رای در هیات مذکور و اعتراض مجدد به آن، تعدادی از شعب دیوان عدالت اداری از جمله شعبه۲۱ به موجب دادنامه‎های ۵۳۵ مورخ ۱۳/۴/۱۳۸۸ و ۷۲۲ مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۸ و شعبه ۲۲ به موجب دادنامه ۱۵۲ مورخ ۴/۲/۱۳۸۷ و شعبه ۲۳ به موجب دادنامه ۱۳۸ مورخ ۳۱/۱/۱۳۸۸ بدون توجه به ترکیب اعضای صادرکننده رای معترضٌ‎به، از این حیث که آیا در صدور رای اولیه هیات تجدیدنظر دخالت داشته‎اند یا خیر؟ به وارد نبودن شکایت حکم صادر کرده‎اند. ولیکن در یک مورد، شعبه ۲۳ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۷۳۲ مورخ ۲۵/۵/۱۳۸۸ با این استدلال که چون یکی از اعضای صادرکننده رای هیات همعرض تجدیدنظر، در صدور رای اولیه هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری دخالت داشته است حکم به ورود شکایت و نقض رای هیات هم عرض تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری صادر کرده است.

مدیرکل امور حقوقی سازمان پزشکی قانونی کشور با توجه به مراتب فوق‎الذکر، به موجب نامه شماره ۵۹۵۳۴ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۸ رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند.

رای هیات عمومی

الف ـ تعارض در مدلول آراء یاد شده محرز تشخیص داده شد. 

ب ـ نظر به این که شعبه بیست و سوم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۴۰ مورخ ۳۰/۶/۱۳۸۷رای هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری سازمان پزشکی قانونی را از حیث نقص در تحقیقات نقض نکرده است تا با وحدت ملاک از بند ۲ ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ و ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، برای رسیدگی مجدد به همان هیات رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع شود بلکه نقض رای هیات مزبور به لحاظ وجود اشکالاتی بوده است که مقتضای آن رسیدگی مجدد ماهوی در هیات همعرض تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری تشخیص داده شده است و با تنقیح مناط از تبصره۲ ماده۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲ مبنی بر این که « هیچ یک از اعضای اصلی و علی‎البدل هیاتهای بدوی یک دستگاه نمی‎توانند همزمان عضو هیات تجدیدنظر همان دستگاه باشند. همچنین اعضای مذکور نمی‎توانند در تجدیدنظر پرونده‎هایی که در هنگام رسیدگی بدوی به آن رای داده‎اند، شرکت کنند.» لزوماً می‎بایست پرونده پس از نقض با حضور اعضایی غیر از کسانی که رای اولیه را صادر کرده‎اند، در هیات همعرض رسیدگی شود. علی‎هذا رای شعبه بیست و سوم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۳۲ مورخ ۲۵/۵/۱۳۸۸ مبنی بر وارد دانستن شکایت و نقض رای هیات همعرض تجدیدنظر تخلفات اداری سازمان پزشکی قانونی از حیث این که در آن ترتیب فوق رعایت نشده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می‎شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

دادنامه , عدالت , مقررات , حقوقی , رای , دیوان , حکم , قانون , رویه , تجدیدنظر , شعب , ملاک , دادرسی , قانونی , مراجع , صادرکننده , اولیه , رای وحدت رویه , صدور رای , امور مدنی , دیوان عدالت اداری , هیات عمومی دیوان عدالت اداری , دادگاههای عمومی , قانون آیین دادرسی , اعتراض , امور حقوقی , دستگاه , پرونده , تخلفات اداری , بند , نظر , بدوی , مدنی , انقلاب , عمومی , بدون , تاریخ , رسیدگی , تحقیقات , صدور , سازمان , سال , استدلال , شرح , تشخیص , هیات , اداری , نقض , تخلفات , دیوان عدالت , شعبه , آراء , ماده , آیین , مصوب , غیر , توجه , نامه , ورود , مجدد , امور , سوم , اشخاص , رعایت , عضو

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی