موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

این اقدام غیرقابل قبول و دفاع است وجود تعداد زیاد وکیل و نبود تقاضا، موجب فساد است

ارسالی توسط مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری
این اقدام غیرقابل قبول و دفاع است وجود تعداد زیاد وکیل و نبود تقاضا، موجب فساد است

این اقدام غیرقابل قبول و دفاع است وجود تعداد زیاد وکیل و نبود تقاضا، موجب فساد است

بهمن کشاورز:
با انتقاد از ثبت‌نام مجدد مرکز مشاوران حقوقی قوه‌قضاییه
رییس اتحادیه‌ی سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با انتقاد از آغاز ثبت نام دور تازه‌ی داوطلبان کارآموزی وکالت و کارشناسان حقوقی از سوی مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضاییه آن را اقدامی غیرقابل دفاع خواند.
بهمن کشاورز در گفت‌گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، اظهارکرد: ماده ‌١٨٧ قانون ‌٥ ساله برنامه سوم توسعه اجازه صدور مجوز تاسیس موسسه حقوقی را برای فارغ التحصیلان حقوق به قوه قضاییه داده بود که مدت اعتبار این قانون از ‌١٧/١/١٣٧٩ به مدت ‌٥ سال بود.

وی گفت: صرف‌نظر از اینکه توجیهات مطرح شده برای تصویب این ماده را قبول داشته باشیم یا نه ـ که نداریم ـ چون این ماده در بطن یک قانون آمده بود قابل احترام و اجرا بود و اجرا هم شد. کانون‌های وکلا نیز ضمن اینکه انتقادات و ایرادات خود را مفصلا در این باره بیان کرده بودند اجرای آن را در مدت اعتبارش پذیرفتند.
رییس اتحادیه‌ی سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران ادامه داد: مرکز و دفتری برای اداره امور کسانی که در اجرای این قانون مجوز وکالت می‌گرفتند دایر شد، هر چند با حذف ردیف بودجه اجرایی این ماده به وسیله مجلس ششم، تامین اعتبارات مربوط به ساختمان‌ها و تجهیزات و کارمندان آن حداقل از دیدگاه‌ کانون‌های وکلا روشن نیست.

وی تصریح کرد: گمان می‌رفت این مرکز به تنظیم و اداره امور کسانی که جذب آن شده‌اند خواهد پرداخت و پس از انقضاء مدت اعتبار قانون برنامه سوم توسعه، کار آن صرفا پرداختن به همین امور خواهد بود اما متاسفانه پس از پایان دوره اجرای برنامه سوم توسعه و در زمان مدیریت ریاست قبلی قوه قضاییه این مرکز به برگزاری آزمون و جذب افراد جدید، دادن پروانه به عده‌ای و ایجاد توقع برای گروه دیگری ادامه داد و البته خود را به رعایت مفاد ماده ‌١٨٧ نیز از نظر شرایط داوطلبان و جذب شوندگان مقید نکرد.

کشاورز ادامه داد: با تغییر رییس قوه قضاییه، خوشبختانه این روند متوقف و چنین پنداشته شد که یک امر بدیهی در مورد قانون برنامه سوم توسعه من‌ جمله ماده ‌١٨٧ آن پذیرفته شده است. این مطلب واضح و بدیهی این بود که قانونگذار وقتی برنامه پنج ساله چهارم توسعه را تدوین و تصویب می‌کرد چون متوجه شد ادامه اجرای برخی از موادی که در قانون برنامه سوم آمده بود ضروری است، بقای این مواد و لزوم ادامه اجرای آنها را در متن قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه صریحا اعلام کرد. یعنی نوشت ماده فلان برنامه سوم توسعه برای دوره ‌٥ ساله برنامه چهارم تنفیذ می‌شود. ماده ‌١٨٧ جزء ‌این مواد نیست و بنابراین با هیچ توجیه و تفسیری نمی‌توان از ادامه اجرای آن دفاع کرد.

رییس اتحادیه‌ی سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، گفت: متاسفانه اخیرا آگاهی حاصل شد که مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضاییه مجددا برای ثبت‌نام داوطلبان کارآموزی وکالت و کارشناسان حقوقی فراخوان داده است و این اقدام به هر علت و بهانه‌ای که باشد با توجه به آنچه گفته شد غیرقابل قبول و غیرقابل دفاع است.
کشاورز تصریح کرد: تعداد وکلای لازم برای هر منطقه را - که باید به کارآموزی بپردازند و بعد وکیل شوند- کمیسیونی تعیین می‌کند که نمایندگان قوه قضاییه در آن اکثریت دارند زیرا این کمیسیون از رییس دادگستری استان، رییس دادگاه انقلاب و رییس کانون وکلا تشکیل می‌شوند. بدیهی است اطلاعات موثر در تعین تعداد وکلا (مثل آمار پرونده‌های وارد و خارج شده از تشکیلات قضایی، تغییرات سازمان قضایی تعداد پرونده‌هایی که وکیل داشته یا نداشته‌اند و امثال اینها) بیشتر در اختیار دو نماینده قوه قضاییه است.

وی تاکید کرد: اگر واقعا تعداد وکیل را کم می‌دانند و از این جهت دل‌شان به حال مردم می‌سوزد به راحتی می‌توانند به اعضای کمیسیون بگویند تعداد جذب‌ها را بالا ببرند و رییس کانون وکلا که در اقلیت است چاره‌ای جز تسلیم ندارد. تفاوت قضیه هم در این خواهد بود که افراد جذب شده به این ترتیب را کانون‌های وکلا بدون اینکه از دولت پول بخواهند و به خزانه هزینه‌ای تحمیل کنند تربیت خواهند کرد و پس از وکیل شدن هم اداره آنها را بدون نیاز به ساختمان‌ها و تجهیزات و پرسنلی که احتمالا هزینه آنها را بیت‌المال و خزانه تامین می‌کند (در مرکز مشاوران) عهده دار خواهند شد.

وی یادآورشد: این مطلب که ادامه صدور مجوز وکالت از طرف حکومت و دولت چه آثار منفی در سطح جهان دارد موضوعی بی‌نیاز از بحث است و متعرض آن نمی‌شویم. در مورد تعداد وکلا نیز گفتنی است در حال حاضر چیزی در حدود ‌٣٥ هزار وکیل و کارآموز تابع کانون وکلا داریم و بر مبنای شنیده‌ها گویا حدود ‌١٢ هزار- یا بیشتر- مشاور حقوقی تابع مرکز مشاوران در بازار کار خدمات حقوقی حضور دارند. این تعداد برای کشور ما که مردمش با فرهنگ استفاده از وکیل آشنایی ندارند و آگاهی آنها از وکالت و خدمات وکیل بسیار اندک و توام با توهم‌ها و پیش‌داوری‌های نادرست است نه تنها کم نیست بلکه بسیار زیاد است و دلیل صحت این ادعا نیز کم‌کاری و بیکاری وکلای دادگستری و مشاورین حقوقی قوه قضاییه است که خود این پدیده یعنی وجود تعداد زیادی وکیل و نبودن تقاضا برای عرضه خدمات آنها خواه ناخواه خطرناک و موجب فساد است.

کشاورز گفت: ضمنا بد نیست از دوستان جوان ما که وابسته به مرکز مشاوران هستند همه پرسی شود که ادامه وضع موجود را دوست دارند یا ترجیح می‌دهند به کانون‌های مستقل وکلا وابسته شوند و در موقعیتی مشابه وکلای دادگستری در سراسر جهان قرار گیرند. به هر حال امیدوارم این اقدام متوقف شود و تکلیف مشاوران قوه قضاییه نیز با پیوستن‌شان به کانون‌های مستقل وکلا روشن شود.


مطالب مرتبط

حسن فتحی هرچه رسید به وکلا گفت و صدای کسی در نیامد

نام نویسنده
حسن فتحی هرچه رسید به وکلا گفت و صدای کسی در نیامد

حسن فتحی هرچه رسید به وکلا گفت و صدای کسی در نیامد

ادامه مطلب ...

ا

نام نویسنده
ا

هفتم اسفند سال 1331 یادآور رخدادی است که از آن بوی عدالت به مشام می‌رسد، رخدادی که بال‌های فرشته عدالت را تکمیل کرد. «وکالت»، بالی که در کنار بال قضاوت، فرشته عدالت را به پرواز درآورد.

ادامه مطلب ...

کاتوزیان: روز استقلال وکیل، روز دفاع مشروع از عدالت و رسیدگی منصفانه است

نام نویسنده
کاتوزیان: روز استقلال وکیل، روز دفاع مشروع از عدالت و رسیدگی منصفانه است

استاد حقوق دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه استقلال کانون وکلا را نباید با استقلال کانون از دولت و قوه قضاییه اشتباه گرفت، گفت: جامعه وکلا در اجرای قانون و اطلاعات و نظارات، نسبت به همه مقیدتر است و خواهش وکلا این است که نظارت بر وکلا، از حد خود خارج نشده و به دخالت تبدیل نشود.

ادامه مطلب ...

ماده جنجالی لایحه جامع وکالت در کمیسیون اصلی هیات دولت حذف شد

نام نویسنده
ماده جنجالی لایحه جامع وکالت در کمیسیون اصلی هیات دولت حذف شد

یک عضو کمیسیون‌های رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت، از تایید حذف ماده 25 لایحه جامع وکالت رسمی خبر داد.

ادامه مطلب ...

حیات وکالت

نام نویسنده
حیات وکالت

نفس وجود، وجه مشترک تمام موجودات است و وجه تمایز هریک از دیگری، ماهیت آنهاست. هر موجودی ماهیتی دارد، مختص به خود و قائم به شرایطی جوهری و ذاتی که سلب هریک از این شرایط بنیادین، آن موجود را نابود و یا به موجودی دیگر تبدیل می کند، فاقد آثار وجودی آن ماهیت. نهادهای اجتماعی، حکومتی یا مردمی از این قاعده عقلی مستثنی نیستند. از هریک که وصف جوهری آن گرفته شود، از درون متلاشی می گردد و قادر به تأمین هدفی نیست که برای آن تأسیس شده است.

ادامه مطلب ...

مصوبه جدید کمیته فرعی لایحه جامع وکالت رسمی-الزام به حضور یک قاضی در دادگاه انتظامی وکلا

نام نویسنده
مصوبه جدید کمیته فرعی لایحه جامع وکالت رسمی-الزام به حضور یک قاضی در دادگاه انتظامی وکلا

یک عضو کمیسیون‌ رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت، با اشاره به بررسی ماده 90 لایحه وکالت رسمی، از تصویب الزام به حضور یک قاضی در دادگاه انتظامی وکلا خبر داد

ادامه مطلب ...

با تصویب لایحه وکالت باید با انتخابات و رای وکلا خداحافظی کرد

نام نویسنده
با تصویب لایحه وکالت باید با انتخابات  و رای وکلا خداحافظی کرد

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز معتقد است که با تصویب «لایحه جامع وکالت» باید با انتخابات و رای وکلا برای تعیین نمایندگان خود نیز خداحافظی کرد.

ادامه مطلب ...

اعمال نظر دو وکیل در آرای دادگاه تجدیدنظر انتظامی وکلا

نام نویسنده
اعمال نظر دو وکیل در آرای دادگاه تجدیدنظر انتظامی وکلا

یک عضو کمیسیون‌ رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت با اشاره به تغییراتی در ماده 93 لایحه جامع وکالت رسمی، از اعمال نظر دو وکیل در آرای دادگاه تجدیدنظر انتظامی وکلا خبر داد.

ادامه مطلب ...

تشریح آخرین تغییرات لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون هیات دولت

نام نویسنده
تشریح آخرین تغییرات لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون هیات دولت

یک عضو کمیسیون‌ رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی از بررسی مواد 35 تا 52 لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون لوایح هیات دولت خبر داد.

ادامه مطلب ...

معاون وزیر دادگستری: لایحه جامع وکالت تا پایان دولت دهم نهایی می شود

نام نویسنده
معاون وزیر دادگستری: لایحه جامع وکالت تا پایان دولت دهم نهایی می شود

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری گفت: بررسی لایحه جامع وکالت تا پایان دولت دهم در کمیسیون لوایح دولت نهایی و به مجلس ارسال می شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه