بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علیرضا هادیان
آدرس : تهران . فشم . بلوار امام خمینی . ساختمان اداره مالیات و سازمان آب . پلاک 899 . طبقه دوم
وب سایت علیرضا هادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

این اقدام غیرقابل قبول و دفاع است وجود تعداد زیاد وکیل و نبود تقاضا، موجب فساد است

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 17-08-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
این اقدام غیرقابل قبول و دفاع است وجود تعداد زیاد وکیل و نبود تقاضا، موجب فساد است

بهمن کشاورز:
با انتقاد از ثبت‌نام مجدد مرکز مشاوران حقوقی قوه‌قضاییه
رییس اتحادیه‌ی سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با انتقاد از آغاز ثبت نام دور تازه‌ی داوطلبان کارآموزی وکالت و کارشناسان حقوقی از سوی مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضاییه آن را اقدامی غیرقابل دفاع خواند.
بهمن کشاورز در گفت‌گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، اظهارکرد: ماده ‌١٨٧ قانون ‌٥ ساله برنامه سوم توسعه اجازه صدور مجوز تاسیس موسسه حقوقی را برای فارغ التحصیلان حقوق به قوه قضاییه داده بود که مدت اعتبار این قانون از ‌١٧/١/١٣٧٩ به مدت ‌٥ سال بود.

وی گفت: صرف‌نظر از اینکه توجیهات مطرح شده برای تصویب این ماده را قبول داشته باشیم یا نه ـ که نداریم ـ چون این ماده در بطن یک قانون آمده بود قابل احترام و اجرا بود و اجرا هم شد. کانون‌های وکلا نیز ضمن اینکه انتقادات و ایرادات خود را مفصلا در این باره بیان کرده بودند اجرای آن را در مدت اعتبارش پذیرفتند.
رییس اتحادیه‌ی سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران ادامه داد: مرکز و دفتری برای اداره امور کسانی که در اجرای این قانون مجوز وکالت می‌گرفتند دایر شد، هر چند با حذف ردیف بودجه اجرایی این ماده به وسیله مجلس ششم، تامین اعتبارات مربوط به ساختمان‌ها و تجهیزات و کارمندان آن حداقل از دیدگاه‌ کانون‌های وکلا روشن نیست.

وی تصریح کرد: گمان می‌رفت این مرکز به تنظیم و اداره امور کسانی که جذب آن شده‌اند خواهد پرداخت و پس از انقضاء مدت اعتبار قانون برنامه سوم توسعه، کار آن صرفا پرداختن به همین امور خواهد بود اما متاسفانه پس از پایان دوره اجرای برنامه سوم توسعه و در زمان مدیریت ریاست قبلی قوه قضاییه این مرکز به برگزاری آزمون و جذب افراد جدید، دادن پروانه به عده‌ای و ایجاد توقع برای گروه دیگری ادامه داد و البته خود را به رعایت مفاد ماده ‌١٨٧ نیز از نظر شرایط داوطلبان و جذب شوندگان مقید نکرد.

کشاورز ادامه داد: با تغییر رییس قوه قضاییه، خوشبختانه این روند متوقف و چنین پنداشته شد که یک امر بدیهی در مورد قانون برنامه سوم توسعه من‌ جمله ماده ‌١٨٧ آن پذیرفته شده است. این مطلب واضح و بدیهی این بود که قانونگذار وقتی برنامه پنج ساله چهارم توسعه را تدوین و تصویب می‌کرد چون متوجه شد ادامه اجرای برخی از موادی که در قانون برنامه سوم آمده بود ضروری است، بقای این مواد و لزوم ادامه اجرای آنها را در متن قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه صریحا اعلام کرد. یعنی نوشت ماده فلان برنامه سوم توسعه برای دوره ‌٥ ساله برنامه چهارم تنفیذ می‌شود. ماده ‌١٨٧ جزء ‌این مواد نیست و بنابراین با هیچ توجیه و تفسیری نمی‌توان از ادامه اجرای آن دفاع کرد.

رییس اتحادیه‌ی سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، گفت: متاسفانه اخیرا آگاهی حاصل شد که مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضاییه مجددا برای ثبت‌نام داوطلبان کارآموزی وکالت و کارشناسان حقوقی فراخوان داده است و این اقدام به هر علت و بهانه‌ای که باشد با توجه به آنچه گفته شد غیرقابل قبول و غیرقابل دفاع است.
کشاورز تصریح کرد: تعداد وکلای لازم برای هر منطقه را - که باید به کارآموزی بپردازند و بعد وکیل شوند- کمیسیونی تعیین می‌کند که نمایندگان قوه قضاییه در آن اکثریت دارند زیرا این کمیسیون از رییس دادگستری استان، رییس دادگاه انقلاب و رییس کانون وکلا تشکیل می‌شوند. بدیهی است اطلاعات موثر در تعین تعداد وکلا (مثل آمار پرونده‌های وارد و خارج شده از تشکیلات قضایی، تغییرات سازمان قضایی تعداد پرونده‌هایی که وکیل داشته یا نداشته‌اند و امثال اینها) بیشتر در اختیار دو نماینده قوه قضاییه است.

وی تاکید کرد: اگر واقعا تعداد وکیل را کم می‌دانند و از این جهت دل‌شان به حال مردم می‌سوزد به راحتی می‌توانند به اعضای کمیسیون بگویند تعداد جذب‌ها را بالا ببرند و رییس کانون وکلا که در اقلیت است چاره‌ای جز تسلیم ندارد. تفاوت قضیه هم در این خواهد بود که افراد جذب شده به این ترتیب را کانون‌های وکلا بدون اینکه از دولت پول بخواهند و به خزانه هزینه‌ای تحمیل کنند تربیت خواهند کرد و پس از وکیل شدن هم اداره آنها را بدون نیاز به ساختمان‌ها و تجهیزات و پرسنلی که احتمالا هزینه آنها را بیت‌المال و خزانه تامین می‌کند (در مرکز مشاوران) عهده دار خواهند شد.

وی یادآورشد: این مطلب که ادامه صدور مجوز وکالت از طرف حکومت و دولت چه آثار منفی در سطح جهان دارد موضوعی بی‌نیاز از بحث است و متعرض آن نمی‌شویم. در مورد تعداد وکلا نیز گفتنی است در حال حاضر چیزی در حدود ‌٣٥ هزار وکیل و کارآموز تابع کانون وکلا داریم و بر مبنای شنیده‌ها گویا حدود ‌١٢ هزار- یا بیشتر- مشاور حقوقی تابع مرکز مشاوران در بازار کار خدمات حقوقی حضور دارند. این تعداد برای کشور ما که مردمش با فرهنگ استفاده از وکیل آشنایی ندارند و آگاهی آنها از وکالت و خدمات وکیل بسیار اندک و توام با توهم‌ها و پیش‌داوری‌های نادرست است نه تنها کم نیست بلکه بسیار زیاد است و دلیل صحت این ادعا نیز کم‌کاری و بیکاری وکلای دادگستری و مشاورین حقوقی قوه قضاییه است که خود این پدیده یعنی وجود تعداد زیادی وکیل و نبودن تقاضا برای عرضه خدمات آنها خواه ناخواه خطرناک و موجب فساد است.

کشاورز گفت: ضمنا بد نیست از دوستان جوان ما که وابسته به مرکز مشاوران هستند همه پرسی شود که ادامه وضع موجود را دوست دارند یا ترجیح می‌دهند به کانون‌های مستقل وکلا وابسته شوند و در موقعیتی مشابه وکلای دادگستری در سراسر جهان قرار گیرند. به هر حال امیدوارم این اقدام متوقف شود و تکلیف مشاوران قوه قضاییه نیز با پیوستن‌شان به کانون‌های مستقل وکلا روشن شود.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

معاون وزیر دادگستری: لایحه جامع وکالت تا پایان دولت دهم نهایی می شود
تشریح آخرین تغییرات لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون هیات دولت
اعمال نظر دو وکیل در آرای دادگاه تجدیدنظر انتظامی وکلا
با تصویب لایحه وکالت باید با انتخابات و رای وکلا خداحافظی کرد
مصوبه جدید کمیته فرعی لایحه جامع وکالت رسمی-الزام به حضور یک قاضی در دادگاه انتظامی وکلا
حیات وکالت
ماده جنجالی لایحه جامع وکالت در کمیسیون اصلی هیات دولت حذف شد
کاتوزیان: روز استقلال وکیل، روز دفاع مشروع از عدالت و رسیدگی منصفانه است
از تخریب وکیل در سریال زمانه تا بالی برای پرواز فرشته- احسان زررخ
حسن فتحی هرچه رسید به وکلا گفت و صدای کسی در نیامد
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 700 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 19 و 20 دیوان عدالت اداری در خصوص ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان رای شماره 687 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه عوارض سالهای 1384 و 1386 و 1387 در خصوص عوارض سالیانه مجازات خرید و فروش اموال مسروقه چیست ؟ رای شماره 690 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 15 و 25 دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده 45 قانون برنامه پنج ساله رای شماره 685 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ردیف 39 از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین نامه مالی شهردار رای شماره 684 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 1388/02/21-1/14593/200 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 724 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 3 آیین نامه اجرایی بند الف ماده تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 کل کشور نحوه الزام محکوم علیه به اجرای حکم ازدواج موقت مرد تخلف از شروط ضمن عقد نکاح است نیابت قضایی در انشای رای امکان پذیر نیست رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 15 مصوبه تعرفه عوارض سالهای 1394 شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک رای شماره 667 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند (1-30)تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر پردیس دستور موقت در دیوان عدالت اداری در چه مواقعی صادر می شود؟ سازمان خصوصی سازی مکلف به اعلام فراخوان عمومی در واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی شد فسخ معامله مانع طرح شکایت کیفری نیست ضرورت تقویت و تقدم حق حقیقی بر حق صوری آشنایی با عقود اسلامی در معاملات بانکی حبس ، مجازات قاچاقچیان اسلحه جلب بدون احضار در جرایم مستوجب قصاص یا اعدام سهل انگاری و مرگ کارگر ، پیرمرد 80 ساله را روانه حبس کرد