موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

مجازات جایگزین حبس، فرصتی برای بازگشت یک محکوم به زندگی

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
مجازات جایگزین حبس، فرصتی برای بازگشت یک محکوم به زندگی

مجازاتهای جایگزین اگر چه شاید از نگاه برخی هنوز نهادینه نشده باشد؛ اما استفاده از آن در پاره ای موارد ، بویژه از سوی قضات دادسرا و دادگاه های رسیدگی کننده به جرایم اطفال و نوجوانان ، نشانگر تأثیر مثبت این حرکت جدید قضایی بر بزهکاران نوجوان جامعه است.

مجازاتهای جایگزین اگر چه شاید از نگاه برخی هنوز نهادینه نشده باشد؛ اما استفاده از آن در پاره ای موارد ، بویژه از سوی قضات دادسرا و دادگاه های رسیدگی کننده به جرایم اطفال و نوجوانان ، نشانگر تأثیر مثبت این حرکت جدید قضایی بر بزهکاران نوجوان جامعه است.

به کارگیری چنین روشهایی علاوه بر این که فرصت دوباره ای به مجرمان برای بازگشت به زندگی و تصحیح رفتارشان می دهد، الگو و روش صحیح برخورد با مجرمانی که قابلیت بازگشت سریع به جامعه دارند را نیز فراهم می کند؛ اما در میان تمام مجرمان ، اطفال و نوجوانان به لحاظ شرایط سنی و آینده ای که در پیش رو دارند، از وضعیت حساس تری برخوردارند که به عقیده بسیاری از روانشناسان و حقوقدانان نیازمند توجه ویژه دستگاه های قضایی و اجرایی و نیز اعمال راهکارهای جدیداز جمله استفاده از مجازات جایگزین حبس هستند.

عمده تخلفات اطفال و نوجوانان در سن 17 سالگی و توأم با پرخاشگری است:

مظفری، قاضی سابق دادگاه اطفال و نوجوانان با بیان این که نوجوانان در سن 17 سالگی بیش از سایر سنین نوجوانی، مرتکب جرم می شوند؛ می گوید: از نوجوانان در این سن که دوران بلوغ و نوجوانی است ، پرخاشگری و رفتارهای غیر عاقلانه بسیاری بروز می کند که در اصطلاح روانشناسی در برخی از موارد به این رفتارها " جنون آنی " هم گفته می شود. اصولا یکی از خصیصه های جرایم اطفال و نوجوانان آنی بودن آن است که ممکن است در درگیری های روزمره ایجاد شود و گاهی این درگیری های به ظاهر ساده به وقوع جرایم خطرناک و حتی قتل منجر می شود.

قاضی مظفری در ادامه، در رابطه با عمده تخلفات و جرایم دختران و پسران در این سنین اظهار می دارد: جرایم پسران معمولا همیشه توأم با پرخاشگری و ضرب و جرح و شرکت در نزاع های دسته جمعی است و در مورد دختران اعمال منافی عفت نسبت به سایر جرایم بیشتر به چشم می خورد . همچنین حمل و استعمال مواد مخدر در سالهای اخیر از سوی دختران افزایش یافته، حتی سرقت خودرو نیز در سالهای اخیر توسط دختران بیشتر شده است.

مجازات جایگزین شامل جرایم سنگین چون قتل و سرقت مسلحانه نمی شود:

مسؤول حقوقی انجمن دفاع از حقوق کودک نیز درباره تعیین مجازات جایگزین حبس، نتایج و پیامدهای اعمال آن در جامعه و تأثیر گذاری چنین شیوه برخوردی با مجرمان کم سن و سال می گوید: مجازات جایگزین از جمله مباحث جدیدی است که در مجموعه قوانین جزایی مورد طرح و بررسی قرار گرفته است؛ اما پیش از آن باید این نکته را مورد بررسی قرار داد که چرا یک فرد به جرم روی می آورد و در این رابطه تشخیص علل ارتکاب جرم باید بسیار مورد توجه قرار گیرد تا زمانی که علل ارتکاب جرم در جامعه در حال رشد باشد، سخت گیری یا آسان گیری بعد از آن در زمان مجازات تأثیر گذار نخواهد بود.

قاضی مظفری در این رابطه از شناخت صحیح درد پیش از آغاز درمان به عنوان رکنی مهم و اساسی یاد می کند و از این که در حال حاضر در جامعه ما درد شناخته می شود ؛ اما درمان مناسبی برای آن تعیین نمی گردد، ابراز تأسف می کند و ادامه می دهد : برخی گمان می کنند مجازات سنگین از نوع حبس، عدالت کیفری را به طور کامل اجرا می کند، در صورتی که باید با هر مجرمی متناسب با شخصیت او برخورد و رفتار شود. همچنان که یک قاضی ممکن است برای 10 متهمی که جرمی مشابه را مرتکب شده اند، 10 نوع مجازات متفاوت تعیین کند.

وی می افزاید: بر اساس ماده 22 قانون مجازات اسلامی، قضات دعاوی می توانند با در نظر گرفتن شخصیت متهم، مجازات مناسب را برای وی در نظر بگیرند و اگر بتوان از مجازات جایگزین در خصوص اطفال و نوجوانان در این موارد استفاده کرد، شاید بتوان آمار جمعیت کیفری نوجوانان را کاهش داد.

مظفری یکی از مواردی که مجازات جایگزین بسیار مفید خواهد بود را در مورد مجرمانی می داند که برای نخستین بار مرتکب جرمی شده اند و ابراز عقیده می کند: برخی از جرایم ـ که افراد بزهکاربرای نخستین بار مرتکب شده اند ـ جزئی و قابل اغماض است.

وی با ابراز تأسف از این که نه تنها افراد معمولی جامعه؛ بلکه برخی قضات دستگاه قضایی هم مجازات گرا هستند ، می گوید: باید در جهت کمرنگ کردن فرهنگ مجازات گرایی در جامعه تلاش کرد و هر زمانی که در این زمینه موفقیتی به دست آوریم، قطعاً در مجازات های جایگزین نیز موفق خواهیم بود.

لزوم ایجاد تحولی عمیق در برخورد با جرایم اطفال و نوجوانان

ستوده، عضو حقوقی انجمن دفاع از حقوق کودک با بیان این که مجازات های جایگزین شرایط خاصی دارند ، می گوید: این نوع مجازات در رابطه با جرایم سنگین چون قتل و سرقتها ی مسلحانه به اجرا در نمی آید؛ اما در مورد جرایم سبک تر می تواند در درجه اول به کودک و نوجوان گذشت و انعطاف پذیری و در درجه دوم امکان بازسازی و ترمیم خود را آموخت.

سلیمانی، مدیر کل زندان های استان تهران نیز از کانون اصلاح و تربیت به عنوان یکی از اماکنی که مجازات جایگزین در آن اعمال می شود، یاد می کند و معتقد است : کانون اصلاح و تربیت از جمله اماکنی است که تعداد بسیاری از مددجویان به واسطه مجازات جایگزین حبس در آن به سر می برند؛ یعنی در طول روز حرفه ای را آموزش می بینند و برخی از آنان با نظارت مسؤولان ، شب را با خانواده خود سپری می کنند و به محل سکونتشان باز می گردند یا برخی از نوجوانان تنها مکلف هستند برخی از روزهای هفته را در کانون به سر ببرند، در حالی که سایر روزها را به منزل خود باز می گردند و این موارد برای جلوگیری از وارد آمدن هر گونه لطمه به این افراد است.

سلیمانی می افزاید: قضات این توانایی را دارند که در ابتدای ورود زندانی ، او را به زندان باز منتقل کنند؛ به این صورت که زندانی حداقل نیمی از ماه را باخانواده خود و در فضایی بدون دیوار و محصور شده سپری می کند که در این مدت با فعالیت در محیط زندان و حرفه آموزی، حقوقی دریافت می نماید که می تواند به وسیله آن بخشی از مخارج خانواده خود را تأمین کند.

قاضی مظفری نیز از توجه به آثار مجازات به عنوان یکی از راهکارهای کاهش جرم بین جوانان و نوجوانان یاد می کند و می گوید: هر چند سال یک بار باید مجازات های اعمال شده بررسی شود و آثار و پیامدهای آن مورد توجه قرار گیرد که آیا اثر مطلوبی بر افراد بزهکار و جامعه داشته یا خیر؛ اما متأسفانه در جامعه فعلی ما برای نوجوانان مثل بزرگسالان تصمیم گیری می شود، بدون این که تأثیر مجازات های پیشین مورد بررسی قرار گیرد.

برخی حقوقدانان معتقدند ، اعمال مجازات جایگزین با سیستم فعلی دستگاه قضایی کشور هماهنگی لازم را ندارند و در صورت انجام آن تناقض و مشکلات بسیاری به وجود خواهد آمد، به همین دلیل باید ابتدا ساختار و چیدمان دستگاه قضایی جهت به کار بردن مجازات های جایگزین تصحیح گردد و پس از آن روشهای جدید به کار گرفته شود. از طرفی برخی دیگر از حقوقدانان و قضات دادگستری عقیده دارند که مجازات های جایگزین نیاز به اصلاح زیر بنایی دستگاه قضایی ندارد و تنها با کمی تأمل و تفکر و تغییرات کوچک، این نوع مجازات را می توان اعمال کرد.

مسؤول حقوقی انجمن دفاع از حقوق کودک در این رابطه می گوید: تا زمانی که که نگاه قانونگذار ما نگاهی است که به طور دایم در صدد تنبیه فرد مجرم یا پاسخ به حس انتقامجویی قربانی است، نمی توان در جهت اصلاح مجرم گام برداشت.

ستوده با اشاره به این که نگاه جامعه به فرد مجرم و خطار کار باید نگاهی رأفت آمیز باشد، ادامه می دهد: مجرم در اثر برخی عوامل به طرف جرم کشیده می شود و در واقع هیچ فردی مجرم مادرزاد نیست و به سبب محرکهای اجتماعی نهفته در دل جامعه به سمت تخلف روی می آورد. به همین دلیل اگر جامعه بپذیرد که فرد تبهکار را تحت چتر حمایتی خود قرار ندهد و مجبور به پرداخت خسارت بی توجهی های خود است، شاید نوع نگاه جامعه به این افراد متفاوت شود.

وی بار دیگر با اشاره به نگاه انتقامجویانه جامعه و قانون نسبت به مجرمان بر عدم هماهنگی جامعه با مجازات های جایگزین تأکید می کند و معتقد است که این دید با اصلاح مجرمان منافات دارد.

مظفری، قاضی سابق دادگاه اطفال نیز با بیان این که قطعا مجازات جایگزین در کشور ما نسبت به سایر کشورها که مجازات جایگزین را اعمال می کنند، متفاوت است و ما باید متناسب با فرهنگ جامعه خود موارد اجرایی مجازات جایگزین را تعیین و اجرا کنیم .

وی معتقد است که بسیاری از جرایم، مجازات حبس را در بر دارد ؛ اما همه قضات مجازات نقدی را برای آن اعمال می کنند که این خود یک مصداق بارز مجازات جایگزین است.

مظفری ادامه می دهد: مکانیزم هایی نظیر سرزنش، اخطار و توبیخ نوعی مجازات است که هنوز به عنوان مجازات های جایگزین محسوب نمی شوند و مشکل اصلی در این رابطه مشکل نظری است که وجود دارد.

مدیر کل زندان های استان تهران نیز در این رابطه می گوید: اجرا و اعمال مجازات جایگزین نیازمند تغییرات اساسی نیست و در حال حاضر این نوع مجازات از سوی بسیاری از قضات مورد توجه و اجرا قرار می گیرد که از جمله آنها می توان به کانون اصلاح و تربیت اشاره کرد که بسیاری از اطفال و نوجوانان بزهکار جهت اصلاح رفتار و تحمل دوره حبس خود به جای سایر مراکز، در این کانون که محیطی مشابه خانواده دارد، می گذرانند.

سلیمانی از تغییر قانون سازمان زندان ها توسط اجرای احکام کیفری به عنوان اصولی مؤثر یاد می کند و می افزاید: نوعی مجازات الکترونیک پیش بینی شده که بر اساس آن فرد مجرم به وسیله دستگاه های الکترونیکی در محیط خارج از زندان کنترل می شود. به عنوان مثال کسی که مرتکب جرمی سبک یا جنحه می شود را می توان با دستگاه الکترونیک در محیط کار و منزلش کنترل کرد که در صورت تصویب این نوع مجازات ، کشورمان در سطح بسیاری از کشورهای پیشرفته در این زمینه مانند سوئیس قرار می گیرد.

همچنین مسؤول حقوقی انجمن دفاع از حقوق کودک در رابطه با راهکار پیشنهادی جهت اجرا در دادگاه اطفال و نوجوانان خاطر نشان می کند: بهترین راهکارها که همواره باید بر آن تأکید داشت؛ این است که در درجه اول باید باور کنیم که پدر و مادر یا سرپرست قانونی همراه کودک بزهکار باید احضار شوند تا پاسخگو باشند. دوم این که به پیشینه زندگی اجتماعی، اقتصادی خانوادگی مجرم نیز باید توجه شود و سوم این که برای رسیدگی به جرم این کودکان و نوجوانان حتماً باید از یک روانشناس و مددکار اجتماعی استفاده شود . در این حالت است که دادگاه می تواند وارد گفت و گوی همدلانه با کودکی شود که در یک زمان مورد غفلت اجتماعی قرار گرفته و دست به ارتکاب جرم زده است . به نظر می رسد ، در صورتی که این موارد بدقت مورد توجه قرار گیرد، می توان امیدوار بود که نحوه نگاه به جرایم اطفال و نوجوانان تغییر کند و در نهایت برخوردها و نتایج مجازات ها بویژه مجازات جایگزین در جامعه نسبت به گذشته بهبود یابد. بر گرفته از نشریه مأوی، شماره 493


مطالب مرتبط

جزئیات استفاده از معافیت تحصیلی مشمولان

نام نویسنده
جزئیات استفاده از معافیت تحصیلی مشمولان

جزئیات استفاده از معافیت تحصیلی مشمولان

ادامه مطلب ...

مشمولان سربازی چگونه به سفر خارجی بروند؟+جدول

نام نویسنده
مشمولان سربازی چگونه به سفر خارجی بروند؟+جدول

گاهی در دوران سربازی مشمولان قصد سفر خارجی دارند اما به دلیل نداشتن کارت پایان خدمت این امکان برای آنها فراهم نمی شود. بسیاری که درسن مشمولیت سربازی هستند قصد سفر به خارج از کشور را دارند اما نداشتن کارت پایان خدمت یا معافیت برای آنها دردسر می شود برای همین مشمولان باید قبل از سفر تکلیف سربازی خود را مشخص کنند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید