بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09121013111
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مجازات جایگزین حبس، فرصتی برای بازگشت یک محکوم به زندگی

ارسال شده توسط : موسسه حقوقی عدالتخواه در تاریخ : 19-10-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مجازات جایگزین حبس، فرصتی برای بازگشت یک محکوم به زندگی

مجازاتهای جایگزین اگر چه شاید از نگاه برخی هنوز نهادینه نشده باشد؛ اما استفاده از آن در پاره ای موارد ، بویژه از سوی قضات دادسرا و دادگاه های رسیدگی کننده به جرایم اطفال و نوجوانان ، نشانگر تأثیر مثبت این حرکت جدید قضایی بر بزهکاران نوجوان جامعه است.

به کارگیری چنین روشهایی علاوه بر این که فرصت دوباره ای به مجرمان برای بازگشت به زندگی و تصحیح رفتارشان می دهد، الگو و روش صحیح برخورد با مجرمانی که قابلیت بازگشت سریع به جامعه دارند را نیز فراهم می کند؛ اما در میان تمام مجرمان ، اطفال و نوجوانان به لحاظ شرایط سنی و آینده ای که در پیش رو دارند، از وضعیت حساس تری برخوردارند که به عقیده بسیاری از روانشناسان و حقوقدانان نیازمند توجه ویژه دستگاه های قضایی و اجرایی و نیز اعمال راهکارهای جدیداز جمله استفاده از مجازات جایگزین حبس هستند.

عمده تخلفات اطفال و نوجوانان در سن 17 سالگی و توأم با پرخاشگری است:

مظفری، قاضی سابق دادگاه اطفال و نوجوانان با بیان این که نوجوانان در سن 17 سالگی بیش از سایر سنین نوجوانی، مرتکب جرم می شوند؛ می گوید: از نوجوانان در این سن که دوران بلوغ و نوجوانی است ، پرخاشگری و رفتارهای غیر عاقلانه بسیاری بروز می کند که در اصطلاح روانشناسی در برخی از موارد به این رفتارها " جنون آنی " هم گفته می شود. اصولا یکی از خصیصه های جرایم اطفال و نوجوانان آنی بودن آن است که ممکن است در درگیری های روزمره ایجاد شود و گاهی این درگیری های به ظاهر ساده به وقوع جرایم خطرناک و حتی قتل منجر می شود.

قاضی مظفری در ادامه، در رابطه با عمده تخلفات و جرایم دختران و پسران در این سنین اظهار می دارد: جرایم پسران معمولا همیشه توأم با پرخاشگری و ضرب و جرح و شرکت در نزاع های دسته جمعی است و در مورد دختران اعمال منافی عفت نسبت به سایر جرایم بیشتر به چشم می خورد . همچنین حمل و استعمال مواد مخدر در سالهای اخیر از سوی دختران افزایش یافته، حتی سرقت خودرو نیز در سالهای اخیر توسط دختران بیشتر شده است.

مجازات جایگزین شامل جرایم سنگین چون قتل و سرقت مسلحانه نمی شود:

مسؤول حقوقی انجمن دفاع از حقوق کودک نیز درباره تعیین مجازات جایگزین حبس، نتایج و پیامدهای اعمال آن در جامعه و تأثیر گذاری چنین شیوه برخوردی با مجرمان کم سن و سال می گوید: مجازات جایگزین از جمله مباحث جدیدی است که در مجموعه قوانین جزایی مورد طرح و بررسی قرار گرفته است؛ اما پیش از آن باید این نکته را مورد بررسی قرار داد که چرا یک فرد به جرم روی می آورد و در این رابطه تشخیص علل ارتکاب جرم باید بسیار مورد توجه قرار گیرد تا زمانی که علل ارتکاب جرم در جامعه در حال رشد باشد، سخت گیری یا آسان گیری بعد از آن در زمان مجازات تأثیر گذار نخواهد بود.

قاضی مظفری در این رابطه از شناخت صحیح درد پیش از آغاز درمان به عنوان رکنی مهم و اساسی یاد می کند و از این که در حال حاضر در جامعه ما درد شناخته می شود ؛ اما درمان مناسبی برای آن تعیین نمی گردد، ابراز تأسف می کند و ادامه می دهد : برخی گمان می کنند مجازات سنگین از نوع حبس، عدالت کیفری را به طور کامل اجرا می کند، در صورتی که باید با هر مجرمی متناسب با شخصیت او برخورد و رفتار شود. همچنان که یک قاضی ممکن است برای 10 متهمی که جرمی مشابه را مرتکب شده اند، 10 نوع مجازات متفاوت تعیین کند.

وی می افزاید: بر اساس ماده 22 قانون مجازات اسلامی، قضات دعاوی می توانند با در نظر گرفتن شخصیت متهم، مجازات مناسب را برای وی در نظر بگیرند و اگر بتوان از مجازات جایگزین در خصوص اطفال و نوجوانان در این موارد استفاده کرد، شاید بتوان آمار جمعیت کیفری نوجوانان را کاهش داد.

مظفری یکی از مواردی که مجازات جایگزین بسیار مفید خواهد بود را در مورد مجرمانی می داند که برای نخستین بار مرتکب جرمی شده اند و ابراز عقیده می کند: برخی از جرایم ـ که افراد بزهکاربرای نخستین بار مرتکب شده اند ـ جزئی و قابل اغماض است.

وی با ابراز تأسف از این که نه تنها افراد معمولی جامعه؛ بلکه برخی قضات دستگاه قضایی هم مجازات گرا هستند ، می گوید: باید در جهت کمرنگ کردن فرهنگ مجازات گرایی در جامعه تلاش کرد و هر زمانی که در این زمینه موفقیتی به دست آوریم، قطعاً در مجازات های جایگزین نیز موفق خواهیم بود.

لزوم ایجاد تحولی عمیق در برخورد با جرایم اطفال و نوجوانان

ستوده، عضو حقوقی انجمن دفاع از حقوق کودک با بیان این که مجازات های جایگزین شرایط خاصی دارند ، می گوید: این نوع مجازات در رابطه با جرایم سنگین چون قتل و سرقتها ی مسلحانه به اجرا در نمی آید؛ اما در مورد جرایم سبک تر می تواند در درجه اول به کودک و نوجوان گذشت و انعطاف پذیری و در درجه دوم امکان بازسازی و ترمیم خود را آموخت.

سلیمانی، مدیر کل زندان های استان تهران نیز از کانون اصلاح و تربیت به عنوان یکی از اماکنی که مجازات جایگزین در آن اعمال می شود، یاد می کند و معتقد است : کانون اصلاح و تربیت از جمله اماکنی است که تعداد بسیاری از مددجویان به واسطه مجازات جایگزین حبس در آن به سر می برند؛ یعنی در طول روز حرفه ای را آموزش می بینند و برخی از آنان با نظارت مسؤولان ، شب را با خانواده خود سپری می کنند و به محل سکونتشان باز می گردند یا برخی از نوجوانان تنها مکلف هستند برخی از روزهای هفته را در کانون به سر ببرند، در حالی که سایر روزها را به منزل خود باز می گردند و این موارد برای جلوگیری از وارد آمدن هر گونه لطمه به این افراد است.

سلیمانی می افزاید: قضات این توانایی را دارند که در ابتدای ورود زندانی ، او را به زندان باز منتقل کنند؛ به این صورت که زندانی حداقل نیمی از ماه را باخانواده خود و در فضایی بدون دیوار و محصور شده سپری می کند که در این مدت با فعالیت در محیط زندان و حرفه آموزی، حقوقی دریافت می نماید که می تواند به وسیله آن بخشی از مخارج خانواده خود را تأمین کند.

قاضی مظفری نیز از توجه به آثار مجازات به عنوان یکی از راهکارهای کاهش جرم بین جوانان و نوجوانان یاد می کند و می گوید: هر چند سال یک بار باید مجازات های اعمال شده بررسی شود و آثار و پیامدهای آن مورد توجه قرار گیرد که آیا اثر مطلوبی بر افراد بزهکار و جامعه داشته یا خیر؛ اما متأسفانه در جامعه فعلی ما برای نوجوانان مثل بزرگسالان تصمیم گیری می شود، بدون این که تأثیر مجازات های پیشین مورد بررسی قرار گیرد.

برخی حقوقدانان معتقدند ، اعمال مجازات جایگزین با سیستم فعلی دستگاه قضایی کشور هماهنگی لازم را ندارند و در صورت انجام آن تناقض و مشکلات بسیاری به وجود خواهد آمد، به همین دلیل باید ابتدا ساختار و چیدمان دستگاه قضایی جهت به کار بردن مجازات های جایگزین تصحیح گردد و پس از آن روشهای جدید به کار گرفته شود. از طرفی برخی دیگر از حقوقدانان و قضات دادگستری عقیده دارند که مجازات های جایگزین نیاز به اصلاح زیر بنایی دستگاه قضایی ندارد و تنها با کمی تأمل و تفکر و تغییرات کوچک، این نوع مجازات را می توان اعمال کرد.

مسؤول حقوقی انجمن دفاع از حقوق کودک در این رابطه می گوید: تا زمانی که که نگاه قانونگذار ما نگاهی است که به طور دایم در صدد تنبیه فرد مجرم یا پاسخ به حس انتقامجویی قربانی است، نمی توان در جهت اصلاح مجرم گام برداشت.

ستوده با اشاره به این که نگاه جامعه به فرد مجرم و خطار کار باید نگاهی رأفت آمیز باشد، ادامه می دهد: مجرم در اثر برخی عوامل به طرف جرم کشیده می شود و در واقع هیچ فردی مجرم مادرزاد نیست و به سبب محرکهای اجتماعی نهفته در دل جامعه به سمت تخلف روی می آورد. به همین دلیل اگر جامعه بپذیرد که فرد تبهکار را تحت چتر حمایتی خود قرار ندهد و مجبور به پرداخت خسارت بی توجهی های خود است، شاید نوع نگاه جامعه به این افراد متفاوت شود.

وی بار دیگر با اشاره به نگاه انتقامجویانه جامعه و قانون نسبت به مجرمان بر عدم هماهنگی جامعه با مجازات های جایگزین تأکید می کند و معتقد است که این دید با اصلاح مجرمان منافات دارد.

مظفری، قاضی سابق دادگاه اطفال نیز با بیان این که قطعا مجازات جایگزین در کشور ما نسبت به سایر کشورها که مجازات جایگزین را اعمال می کنند، متفاوت است و ما باید متناسب با فرهنگ جامعه خود موارد اجرایی مجازات جایگزین را تعیین و اجرا کنیم .

وی معتقد است که بسیاری از جرایم، مجازات حبس را در بر دارد ؛ اما همه قضات مجازات نقدی را برای آن اعمال می کنند که این خود یک مصداق بارز مجازات جایگزین است.

مظفری ادامه می دهد: مکانیزم هایی نظیر سرزنش، اخطار و توبیخ نوعی مجازات است که هنوز به عنوان مجازات های جایگزین محسوب نمی شوند و مشکل اصلی در این رابطه مشکل نظری است که وجود دارد.

مدیر کل زندان های استان تهران نیز در این رابطه می گوید: اجرا و اعمال مجازات جایگزین نیازمند تغییرات اساسی نیست و در حال حاضر این نوع مجازات از سوی بسیاری از قضات مورد توجه و اجرا قرار می گیرد که از جمله آنها می توان به کانون اصلاح و تربیت اشاره کرد که بسیاری از اطفال و نوجوانان بزهکار جهت اصلاح رفتار و تحمل دوره حبس خود به جای سایر مراکز، در این کانون که محیطی مشابه خانواده دارد، می گذرانند.

سلیمانی از تغییر قانون سازمان زندان ها توسط اجرای احکام کیفری به عنوان اصولی مؤثر یاد می کند و می افزاید: نوعی مجازات الکترونیک پیش بینی شده که بر اساس آن فرد مجرم به وسیله دستگاه های الکترونیکی در محیط خارج از زندان کنترل می شود. به عنوان مثال کسی که مرتکب جرمی سبک یا جنحه می شود را می توان با دستگاه الکترونیک در محیط کار و منزلش کنترل کرد که در صورت تصویب این نوع مجازات ، کشورمان در سطح بسیاری از کشورهای پیشرفته در این زمینه مانند سوئیس قرار می گیرد.

همچنین مسؤول حقوقی انجمن دفاع از حقوق کودک در رابطه با راهکار پیشنهادی جهت اجرا در دادگاه اطفال و نوجوانان خاطر نشان می کند: بهترین راهکارها که همواره باید بر آن تأکید داشت؛ این است که در درجه اول باید باور کنیم که پدر و مادر یا سرپرست قانونی همراه کودک بزهکار باید احضار شوند تا پاسخگو باشند. دوم این که به پیشینه زندگی اجتماعی، اقتصادی خانوادگی مجرم نیز باید توجه شود و سوم این که برای رسیدگی به جرم این کودکان و نوجوانان حتماً باید از یک روانشناس و مددکار اجتماعی استفاده شود . در این حالت است که دادگاه می تواند وارد گفت و گوی همدلانه با کودکی شود که در یک زمان مورد غفلت اجتماعی قرار گرفته و دست به ارتکاب جرم زده است . به نظر می رسد ، در صورتی که این موارد بدقت مورد توجه قرار گیرد، می توان امیدوار بود که نحوه نگاه به جرایم اطفال و نوجوانان تغییر کند و در نهایت برخوردها و نتایج مجازات ها بویژه مجازات جایگزین در جامعه نسبت به گذشته بهبود یابد. بر گرفته از نشریه مأوی، شماره 493

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

محکوم به اعدام پس از 22 سال حبس از چوبه دار رهایی یافت
10 هزار و 400 محکوم غیرعمد در کشور تحمل حبس می کنند
ابلاغ مصوبه دولت درباره تغییر مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس
تعیین 6 ماه تا 3 سال حبس از سوی قانونگذار برای مال خران
پیشنهاد وزارت نیرو تعیین 5-2 سال حبس برای حفر چاه غیرمجاز است
یک تا 7 سال حبس مجازات فعالیت در شبکه های هرمی
حکم های 3 و 6 ماه حبس و تبرئه برای متهمان تعرض به سفارت عربستان
جریمه نقدی و حبس ، مجازات حمل پنجه بوکس
شهادت دروغ دو سال حبس دارد
حبس راننده ایرانی در ارمنستان به دلیل ناتوانی از پرداخت خسارت 120 میلیونی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه