موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

قانون جدید حمایت خانواده و تعهدات upr

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
قانون جدید حمایت خانواده و تعهدات upr

با تاسیس شورای حقوق بشر مکانیسم جدیدی برای افزایش احترام به حقوق بشر در شورا مورد توجه قرار گرفت که یکی از این مکانیسم ها سازوکار بررسی ادواری جهانی موسوم به UPR است که وضعیت حقوق بشر کشورها را مورد رسیدگی قرار می دهد، سازوکار مزبور یک چارچوب نظارتی و ارتقایی مبتنی بر تعامل و گفت وگو و همکاری و مشارکت کشورهاست و هدف از آن تقویت احترام به حقوق بشر در سراسر دنیاست.

نویسنده: آنا دشتی

با تاسیس شورای حقوق بشر مکانیسم جدیدی برای افزایش احترام به حقوق بشر در شورا مورد توجه قرار گرفت که یکی از این مکانیسم ها سازوکار بررسی ادواری جهانی موسوم به UPR است که وضعیت حقوق بشر کشورها را مورد رسیدگی قرار می دهد، سازوکار مزبور یک چارچوب نظارتی و ارتقایی مبتنی بر تعامل و گفت وگو و همکاری و مشارکت کشورهاست و هدف از آن تقویت احترام به حقوق بشر در سراسر دنیاست.

همان طور که پیش تر اشاره شده است در پاییز 2014 اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل برگزار خواهد شد و گزارشات مرتبط با آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت از جمله کشورهایی که در این اجلاس گزارشات آنها بررسی خواهد شد، جمهوری اسلامی ایران است. همان طور که می دانیم از جمله تعهدات مورد توافق و پذیرفته شده ایران موضوع حقوق زنان و حصول اطمینان از موقعیت های مساوی برای زنان و ایجاد چارچوب قانونی جهت حمایت و ترویج حقوق زنان است. در ادامه با نگاهی اجمالی به دستاوردهای اخیر قانونگذاری (قانون جدید حمایت خانواده) درباره حقوق زنان و مسائل خانواده و جنبه حمایتی آن داریم که تا چه حد نسبت به رفع نیازهای خانواده به ویژه در جهت برابری حقوق زن و مرد و رفع چالش ها و مسائل زنان، موثر بوده و حمایتی شده است؟ تغییراتی که اخیرا تحت عنوان قانون جدید حمایت خانواده مطرح شده است با وجود احساس نیاز جامعه به تحول نظام حقوقی خانواده به تبع تحولات شگرف امروزی و جهانی، از سوی قانونگذاران تمایلی به تغییر جدی و موثر دیده نمی شود چراکه در یک قانون حمایتی و مبتنی بر اصل برابری انسان ها نباید حقی برای یک طرف مضاعف به طرف دیگر فراهم شود. البته برخی جنبه های مثبت و حمایتی این قانون و متناسب تر شدن آن به حال زنان دور از دید نیست که از جمله آن می توان به برخی مواد این قانون که از حیث صلاحیت محاکم و تسهیل دسترسی به محاکم و طرح دعوا در محل اقامت زوجه به نفع زنان است و درباره زنانی که در زندگی مشترک از دارایی خود هزینه کرده اند تعیین تکلیف شده، اشاره کرد و همچنین حضور پررنگ تر زنان در عرصه حضانت کودکان شان و ملاقات آنها در صورت فوت یا طلاق و حضور قاضی مشاور زن و نگاه زنانه و احساس همگرایی در احقاق حق زنان و از دیگر موارد حمایتی ماده 48 این قانون از زنان بیوه و زوجه دایم معرفی درباره حقوق وظیفه و مستمری است.

    اما از جمله مواردی که در قانون جدید به چشم می خورد عدم توجه قانونگذار به مسائل طلاق و حقوق مالی زن است .از طرف دیگر زن در مقام وصول مهریه و حقوق مالی خود با مشکلات عدیده روبه رو است چرا که به نظر می رسد، ماده 22 قانون جدید حمایت خانواده که مقرر داشته است «هر گاه مهریه در زمان وقوع عقد تا 110 عدد سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول ماده(2) قانون اجرای محکومیت مالی است.» با اصلاحات اخیر در ماده (2) محکومیت های مالی، قدرت اجرایی ندارند و عملابیشتر در زنان در وصول مهریه خود حتی تا سقف 110 عدد سکه دچار مشکل خواهند بود و در واقع بی پناه تر از همیشه در دستیابی حقوق خود! درباره ازدواج موقت و در مقایسه مواد 16 و 17 قانون حمایت خانواده مصوب سال 53 و ماده 21 قانون جدید حمایت خانواده، موانع بازدارنده برای مرد، برای ازدواج موقت حذف شده و پذیرش تلویحی حق مردان بر ازدواج موقت، استنباط می شود و صرفا مرد نسبت به ثبت ازدواج موقت خویش در صورت وجود شرایط در ماده مذکور اقدام خواهد کرد، بدون توجه به تبعات حاصل از گسترش ازدواج موقت و سرنوشت زنان و فرزندان و بروز ناهنجاری های حاصل از آن! و همچنین این قانون برای جلوگیری از ازدواج با دختران زیر 13 سال در ماده 50 مقرر داشته است. «هر گاه مردی برخلاف مقررات ماده 14 قانون مدنی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه 6 محکوم می شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دایم زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه 5 و اگر مواقعه منتهی به فوت زن شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه 4 محکوم می شود.» به نظر می رسد یک قانون حمایتی باید امکان وقوع ازدواج اجباری و زیر سن قانونی را به کلی بگیرند و مانع از وقوع صدمات روحی و جسمی برای طرف دیگر شود! و اما با نگاهی گذرا به قوانین اخیرالتصویب و عدم حل اصل برابری دیه زن و مرد و بحث خروج از کشور زنان متاهل که با اجازه همسرشان امکان خروج دارند و جدیدترین قانون مصوب (حمایت خانواده) که بیشترین سهم را در احقاق حقوق زنان خواهد داشت، این تغییرات تا حدودی در راستای حفظ حقوق زنان و اجرای تعهدات پیشرفت داشته اما همچنان نیازمند حمایت بیشتر قانونگذار و تغییر نگرش و عدم توجیه بسیاری از اعمال و هنجارهای علیه زنان از طریق اشاره به فرهنگ، سنت و... است. به امید داشتن جامعه یی خوشبخت تر که این مهم میسر نخواهد شد مگر در آن زنان احساس امنیت بیشتر و موقعیت های برابر داشته باشند!
    
 روزنامه اعتماد، شماره 2869 به تاریخ 19/10/92، صفحه 7 (جامعه) 


مطالب مرتبط

نکاتی چند در باب مسائل مالیاتی وکلاى دادگسترى و نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی

نام نویسنده
نکاتی چند در باب مسائل مالیاتی وکلاى دادگسترى و نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی

نکاتی چند در باب مسائل مالیاتی وکلاى دادگسترى و نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی

ادامه مطلب ...

اظهارنامه مالیاتی اینترنتی

نام نویسنده
اظهارنامه مالیاتی اینترنتی

اظهارنامه مالیاتی اینترنتی

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

12 - نه =