بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
تلفن تماس : 88569136,88377116 - 09121213391
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قانون جدید حمایت خانواده و تعهدات upr

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 21-10-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قانون جدید حمایت خانواده و تعهدات upr

نویسنده: آنا دشتی

با تاسیس شورای حقوق بشر مکانیسم جدیدی برای افزایش احترام به حقوق بشر در شورا مورد توجه قرار گرفت که یکی از این مکانیسم ها سازوکار بررسی ادواری جهانی موسوم به UPR است که وضعیت حقوق بشر کشورها را مورد رسیدگی قرار می دهد، سازوکار مزبور یک چارچوب نظارتی و ارتقایی مبتنی بر تعامل و گفت وگو و همکاری و مشارکت کشورهاست و هدف از آن تقویت احترام به حقوق بشر در سراسر دنیاست.

همان طور که پیش تر اشاره شده است در پاییز 2014 اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل برگزار خواهد شد و گزارشات مرتبط با آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت از جمله کشورهایی که در این اجلاس گزارشات آنها بررسی خواهد شد، جمهوری اسلامی ایران است. همان طور که می دانیم از جمله تعهدات مورد توافق و پذیرفته شده ایران موضوع حقوق زنان و حصول اطمینان از موقعیت های مساوی برای زنان و ایجاد چارچوب قانونی جهت حمایت و ترویج حقوق زنان است. در ادامه با نگاهی اجمالی به دستاوردهای اخیر قانونگذاری (قانون جدید حمایت خانواده) درباره حقوق زنان و مسائل خانواده و جنبه حمایتی آن داریم که تا چه حد نسبت به رفع نیازهای خانواده به ویژه در جهت برابری حقوق زن و مرد و رفع چالش ها و مسائل زنان، موثر بوده و حمایتی شده است؟ تغییراتی که اخیرا تحت عنوان قانون جدید حمایت خانواده مطرح شده است با وجود احساس نیاز جامعه به تحول نظام حقوقی خانواده به تبع تحولات شگرف امروزی و جهانی، از سوی قانونگذاران تمایلی به تغییر جدی و موثر دیده نمی شود چراکه در یک قانون حمایتی و مبتنی بر اصل برابری انسان ها نباید حقی برای یک طرف مضاعف به طرف دیگر فراهم شود. البته برخی جنبه های مثبت و حمایتی این قانون و متناسب تر شدن آن به حال زنان دور از دید نیست که از جمله آن می توان به برخی مواد این قانون که از حیث صلاحیت محاکم و تسهیل دسترسی به محاکم و طرح دعوا در محل اقامت زوجه به نفع زنان است و درباره زنانی که در زندگی مشترک از دارایی خود هزینه کرده اند تعیین تکلیف شده، اشاره کرد و همچنین حضور پررنگ تر زنان در عرصه حضانت کودکان شان و ملاقات آنها در صورت فوت یا طلاق و حضور قاضی مشاور زن و نگاه زنانه و احساس همگرایی در احقاق حق زنان و از دیگر موارد حمایتی ماده 48 این قانون از زنان بیوه و زوجه دایم معرفی درباره حقوق وظیفه و مستمری است.

    اما از جمله مواردی که در قانون جدید به چشم می خورد عدم توجه قانونگذار به مسائل طلاق و حقوق مالی زن است .از طرف دیگر زن در مقام وصول مهریه و حقوق مالی خود با مشکلات عدیده روبه رو است چرا که به نظر می رسد، ماده 22 قانون جدید حمایت خانواده که مقرر داشته است «هر گاه مهریه در زمان وقوع عقد تا 110 عدد سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول ماده(2) قانون اجرای محکومیت مالی است.» با اصلاحات اخیر در ماده (2) محکومیت های مالی، قدرت اجرایی ندارند و عملابیشتر در زنان در وصول مهریه خود حتی تا سقف 110 عدد سکه دچار مشکل خواهند بود و در واقع بی پناه تر از همیشه در دستیابی حقوق خود! درباره ازدواج موقت و در مقایسه مواد 16 و 17 قانون حمایت خانواده مصوب سال 53 و ماده 21 قانون جدید حمایت خانواده، موانع بازدارنده برای مرد، برای ازدواج موقت حذف شده و پذیرش تلویحی حق مردان بر ازدواج موقت، استنباط می شود و صرفا مرد نسبت به ثبت ازدواج موقت خویش در صورت وجود شرایط در ماده مذکور اقدام خواهد کرد، بدون توجه به تبعات حاصل از گسترش ازدواج موقت و سرنوشت زنان و فرزندان و بروز ناهنجاری های حاصل از آن! و همچنین این قانون برای جلوگیری از ازدواج با دختران زیر 13 سال در ماده 50 مقرر داشته است. «هر گاه مردی برخلاف مقررات ماده 14 قانون مدنی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه 6 محکوم می شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دایم زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه 5 و اگر مواقعه منتهی به فوت زن شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه 4 محکوم می شود.» به نظر می رسد یک قانون حمایتی باید امکان وقوع ازدواج اجباری و زیر سن قانونی را به کلی بگیرند و مانع از وقوع صدمات روحی و جسمی برای طرف دیگر شود! و اما با نگاهی گذرا به قوانین اخیرالتصویب و عدم حل اصل برابری دیه زن و مرد و بحث خروج از کشور زنان متاهل که با اجازه همسرشان امکان خروج دارند و جدیدترین قانون مصوب (حمایت خانواده) که بیشترین سهم را در احقاق حقوق زنان خواهد داشت، این تغییرات تا حدودی در راستای حفظ حقوق زنان و اجرای تعهدات پیشرفت داشته اما همچنان نیازمند حمایت بیشتر قانونگذار و تغییر نگرش و عدم توجیه بسیاری از اعمال و هنجارهای علیه زنان از طریق اشاره به فرهنگ، سنت و... است. به امید داشتن جامعه یی خوشبخت تر که این مهم میسر نخواهد شد مگر در آن زنان احساس امنیت بیشتر و موقعیت های برابر داشته باشند!
    
 روزنامه اعتماد، شماره 2869 به تاریخ 19/10/92، صفحه 7 (جامعه) 

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت
آیا مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه مستلزم درخواست طلاق از سوی زوج است؟
تکالیف سردفتران ازدواج و طلاق در قانون حمایت خانواده
نوآوری های قانونی درباره حضانت در قانون حمایت خانواده
نوآوری های قانونی درباره حضانت در قانون حمایت خانواده
نظریه مشورتی
اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟
نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟
تابعیت از منظر حقوق بشر
چگونه از مجرد بودن خواستگارمان مطمئن شویم؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
دَم انتقادی کانونی‌ها و بازدَم دفاعی قضایی‌ها راای شماره 833 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 7 مصوبه شماره 1389/09/22-70 شورای اسلامی شهر سامان رانندگی بدون گواهینامه چه مجازاتی دارد؟ رای شماره 890 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 مربوط به عوارض کسر نورگیر از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1395 اعلام نتایج آزمون تصدی منصب قضا 1396 اجرای اجزای اسلامی فقط در جامعه اسلامی جایز است اعتراض به گواهی حصر وراثت در شورای حل اختلاف رسیدگی می شود قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر اسنثنایی بر اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین غلامرضا طیرانیان در گذشت امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم توسط شاکی صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟ شعب دیوان عدالت اداری چگونه می توانند با استفاده از اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای نمایند ؟ مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی مرگ 143 نفر از عابران پیاده طی نه ماهه سال جاری مزایای مراجعه به نهاد داوری اگر دو شعبه در خصوص حضانت فرزندی دستور موقت صادر کنند ، تکلیف ضابط چیست ؟ ارتباط 50 درصد طلاق ها در کشور ، با اعتیاد رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟