بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قانون جدید حمایت خانواده و تعهدات upr

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 21-10-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قانون جدید حمایت خانواده و تعهدات upr

نویسنده: آنا دشتی

با تاسیس شورای حقوق بشر مکانیسم جدیدی برای افزایش احترام به حقوق بشر در شورا مورد توجه قرار گرفت که یکی از این مکانیسم ها سازوکار بررسی ادواری جهانی موسوم به UPR است که وضعیت حقوق بشر کشورها را مورد رسیدگی قرار می دهد، سازوکار مزبور یک چارچوب نظارتی و ارتقایی مبتنی بر تعامل و گفت وگو و همکاری و مشارکت کشورهاست و هدف از آن تقویت احترام به حقوق بشر در سراسر دنیاست.

همان طور که پیش تر اشاره شده است در پاییز 2014 اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل برگزار خواهد شد و گزارشات مرتبط با آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت از جمله کشورهایی که در این اجلاس گزارشات آنها بررسی خواهد شد، جمهوری اسلامی ایران است. همان طور که می دانیم از جمله تعهدات مورد توافق و پذیرفته شده ایران موضوع حقوق زنان و حصول اطمینان از موقعیت های مساوی برای زنان و ایجاد چارچوب قانونی جهت حمایت و ترویج حقوق زنان است. در ادامه با نگاهی اجمالی به دستاوردهای اخیر قانونگذاری (قانون جدید حمایت خانواده) درباره حقوق زنان و مسائل خانواده و جنبه حمایتی آن داریم که تا چه حد نسبت به رفع نیازهای خانواده به ویژه در جهت برابری حقوق زن و مرد و رفع چالش ها و مسائل زنان، موثر بوده و حمایتی شده است؟ تغییراتی که اخیرا تحت عنوان قانون جدید حمایت خانواده مطرح شده است با وجود احساس نیاز جامعه به تحول نظام حقوقی خانواده به تبع تحولات شگرف امروزی و جهانی، از سوی قانونگذاران تمایلی به تغییر جدی و موثر دیده نمی شود چراکه در یک قانون حمایتی و مبتنی بر اصل برابری انسان ها نباید حقی برای یک طرف مضاعف به طرف دیگر فراهم شود. البته برخی جنبه های مثبت و حمایتی این قانون و متناسب تر شدن آن به حال زنان دور از دید نیست که از جمله آن می توان به برخی مواد این قانون که از حیث صلاحیت محاکم و تسهیل دسترسی به محاکم و طرح دعوا در محل اقامت زوجه به نفع زنان است و درباره زنانی که در زندگی مشترک از دارایی خود هزینه کرده اند تعیین تکلیف شده، اشاره کرد و همچنین حضور پررنگ تر زنان در عرصه حضانت کودکان شان و ملاقات آنها در صورت فوت یا طلاق و حضور قاضی مشاور زن و نگاه زنانه و احساس همگرایی در احقاق حق زنان و از دیگر موارد حمایتی ماده 48 این قانون از زنان بیوه و زوجه دایم معرفی درباره حقوق وظیفه و مستمری است.

    اما از جمله مواردی که در قانون جدید به چشم می خورد عدم توجه قانونگذار به مسائل طلاق و حقوق مالی زن است .از طرف دیگر زن در مقام وصول مهریه و حقوق مالی خود با مشکلات عدیده روبه رو است چرا که به نظر می رسد، ماده 22 قانون جدید حمایت خانواده که مقرر داشته است «هر گاه مهریه در زمان وقوع عقد تا 110 عدد سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول ماده(2) قانون اجرای محکومیت مالی است.» با اصلاحات اخیر در ماده (2) محکومیت های مالی، قدرت اجرایی ندارند و عملابیشتر در زنان در وصول مهریه خود حتی تا سقف 110 عدد سکه دچار مشکل خواهند بود و در واقع بی پناه تر از همیشه در دستیابی حقوق خود! درباره ازدواج موقت و در مقایسه مواد 16 و 17 قانون حمایت خانواده مصوب سال 53 و ماده 21 قانون جدید حمایت خانواده، موانع بازدارنده برای مرد، برای ازدواج موقت حذف شده و پذیرش تلویحی حق مردان بر ازدواج موقت، استنباط می شود و صرفا مرد نسبت به ثبت ازدواج موقت خویش در صورت وجود شرایط در ماده مذکور اقدام خواهد کرد، بدون توجه به تبعات حاصل از گسترش ازدواج موقت و سرنوشت زنان و فرزندان و بروز ناهنجاری های حاصل از آن! و همچنین این قانون برای جلوگیری از ازدواج با دختران زیر 13 سال در ماده 50 مقرر داشته است. «هر گاه مردی برخلاف مقررات ماده 14 قانون مدنی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه 6 محکوم می شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دایم زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه 5 و اگر مواقعه منتهی به فوت زن شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه 4 محکوم می شود.» به نظر می رسد یک قانون حمایتی باید امکان وقوع ازدواج اجباری و زیر سن قانونی را به کلی بگیرند و مانع از وقوع صدمات روحی و جسمی برای طرف دیگر شود! و اما با نگاهی گذرا به قوانین اخیرالتصویب و عدم حل اصل برابری دیه زن و مرد و بحث خروج از کشور زنان متاهل که با اجازه همسرشان امکان خروج دارند و جدیدترین قانون مصوب (حمایت خانواده) که بیشترین سهم را در احقاق حقوق زنان خواهد داشت، این تغییرات تا حدودی در راستای حفظ حقوق زنان و اجرای تعهدات پیشرفت داشته اما همچنان نیازمند حمایت بیشتر قانونگذار و تغییر نگرش و عدم توجیه بسیاری از اعمال و هنجارهای علیه زنان از طریق اشاره به فرهنگ، سنت و... است. به امید داشتن جامعه یی خوشبخت تر که این مهم میسر نخواهد شد مگر در آن زنان احساس امنیت بیشتر و موقعیت های برابر داشته باشند!
    
 روزنامه اعتماد، شماره 2869 به تاریخ 19/10/92، صفحه 7 (جامعه) 

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تابعیت از منظر حقوق بشر
چگونه از مجرد بودن خواستگارمان مطمئن شویم؟
شرایط استرداد جهیزیه از ماترک زوج
وضعیت حقوق بشر در آمریکا اقدام نژادپرستانه کارمند آمریکایی علیه یک شهروند آسیایی
تکرار ادعاهای واشنگتن علیه تهران در گزارش وضعیت حقوق بشر کشورها
نقش شرکت ها در نقش حقوق بشر در آمریکا
سرپرست دفتر حقوق بشر و پیگیری های حقوق شهروندی منصوب شد
منشور حقوق شهروندی ، نشانه ای از عزم و اراده ایران در حمایت و ارتقاء حقوق بشر است
تاکید ایران و برزیل بر توسعه همکاری های حقوق بشری و قضایی
فیلتر سایت های غیراخلاقی خلاف حقوق بشر نیست

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اعتبار اسنادی چیست ؟ برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس متاع دولتی مرگ پسر جوان پس از چاقو زدن به پسر 11 ساله قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند شلیک به اختیار نیست مرگ مشکوک پرستار پس از تزریقی که شوهرش انجام داد دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی رشد آزارهای جنسی کودکان کار و خیابان ، آزار جنسی مربوط به طبقه خاصی نمی شود 2500 مرد ایرانی بابت مهریه در حبس هستند زنان معلقه ؛ آسیبی جدید در اجتماع رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم