بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

دردسرهای ماشین دار شدن

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 21-10-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
دردسرهای ماشین دار شدن

 اگر از برخی دردسرها چشم‌پوشی کنیم، خودروها برای بشر امروزی آسایش و راحتی به همراه آورده‌اند بنابراین حق هر یک از ماست که بتوانیم یک خودرو متناسب با شرایط اقتصادی و سطح زندگی خود تهیه و در شهری بدون ترافیک و سالم رانندگی کنیم. اما این حقوق به این معنی نیست که در نگهداری یک اتومبیل هیچ تکلیفی برعهده ما قرار ندارد. در صورتی که با این تکالیف آشنا شویم استفاده ما از خودروها با دردسر کمتری همراه خواهد بود. در ادامه به دردسرهایی که ممکن است برای مالک خودرو پیش آید و روش‌های اجتناب از آن پرداخته‌ایم.

در جامعه امروزی، اتومبیل نقش مهمی را در زندگی ایفا می‌کند به طوری که کمتر کسی وجود دارد که خود را بی‌نیاز از داشتن این وسیله ببیند. از سوی دیگر، خانواد‌ه‌های زیادی هستند که از این وسیله نقلیه آسیب دیده‌اند. حال ممکن است در حادثه رانندگی، راننده مالک نباشد؛ در این حالت سوال اصلی این ‌است که مسئولیت با کیست؟

مالک کیست؟

معمولا در خساراتی که خودرو به بار می‌آورد انگشت اتهام به سمت مالک خودرو اشاره می‌رود؛ این در حالی است که ممکن است مالک کلا از موضوع بی‌خبر باشد و راننده که مرتکب تصادف شده است کسی غیر از دارنده و مالک باشد. در قانون مجازات اسلامی و قانون بیمه اجباری شخص ثالث سخنی از مسئولیت مالک به میان نیامده است. قانون مجازات اسلامی بر مسئولیت راننده تکیه می‌کند و قانون بیمه اجباری شخص ثالث از اصطلاح «دارنده» استفاده کرده است. دارنده به استناد تبصره 1 ماده 1 همین قانون عبارت است از مالک یا متصرف خودرو و هر‌ کدام که بیمه‌نامه خودرو را به نام خود تحصیل کند، تکلیف بیمه کردن از دیگری ساقط است. بنابراین، ممکن است دارنده و راننده یک نفر باشند نیز امکان دارد متفاوت باشند و با توجه به اینکه به کدام قانون برای اثبات مسئولیت استناد کنیم، می‌توان حسب مورد راننده یا مالک را تحت پیگرد قرار داد؛ بنابراین نمی‌توان گفت اصل بر مسئولیت کدام یک است بلکه در این بحث مهم این است که خواهان دریافت خسارت، علیه کدام‌یک اقامه دعوا کند.

دردسرهای اعتماد غیر منطقی

اینکه شخصی خودروی خودش را به دیگری امانت دهد کاملا موضوعی رایج است اما اینکه مالک خودروی خود را به شخصی اجاره دهد که گواهینامه ندارد جای تعجب دارد. در این صورت آیا چنین شخص بی‌ملاحظه‌ای را می‌توانیم به دلیل این اقدامش بازخواست کنیم؟

در این خصوص باید به قانون مجازات اسلامی و بخش تعزیرات آن که در سال 1375 تصویب شده و هنوز با وجود تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 اعتبار دارد، مراجعه کنیم. مواد 714 تا 725 قانون سال 1375 به جرایم رانندگی اختصاص یافته که در این مواد، همه جا به راننده و متصدی اشاره شده نه به مالک، و جرم‌انگاری مستقلی برای مالک خودرو صورت نگرفته است. بنابراین مجازات‌هایی که در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است تنها در خصوص راننده بدون ‌گواهینامه اجرا خواهد شد نه مالکی که خودروی خودش را به چنین متخلفی داده است. اما این طور نیست که این دارنده یا مالک از این بی‌مبالاتی قسر دربرود؛ در صورتی که ثابت شود که دارنده یا مالک وقوع جرم را ساده‌تر کرده و نقش‌ مثبتی در وقوع آن برعهده داشته است، به استناد قانون، امکان تعقیب مالک خودرو به اتهام معاونت در جرم و محکومیت او به حداقل مجازات مباشر جرم وجود دارد.

البته اگر به بررسی پرونده‌هایی بپردازیم که در آنها شخصی بدون گواهینامه پشت فرمان نشسته است مشاهده خواهیم کرد که در بیشتر آنها مالک بی‌خبر بوده است و راننده بدون گواهینامه مثلا بدون اجازه پدرش سوال اتومبیل شده است. در چنین شرایطی سوالی که می‌تواند برای ما پیش آید این است که خسارت را باید از چه کسی بگیریم؟ پاسخ ساده است. تقصیر از جانب راننده بوده است و مالک از همه‌جا بی‌خبر که تقصیری نداشته است نباید خسارتی بدهد بنابراین مسئولیت نهایی با راننده است. اما در صورت بیمه بودن خودرو به نام مالک، امکان مطالبه خسارات و دیه از محل بیمه وجود دارد و البته مالک می‌تواند پس از پرداخت خسارات، به عامل زیان که همان راننده است، مراجعه کند. اما بدیهی است چنین مالکی تحت هیچ عنوانی مورد تعقیب کیفری قرار نمی‌گیرد. استناد به مقررات مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی نیز به مسئولیت راننده منجر می‌شود نه مالک. پس این با خواهان است که از کدام مسیر و از طریق چه کسی مطالبه خسارت کند؛ می‌تواند با استناد به قانون بیمه اجباری شخص ثالث به بیمه‌گر رجوع کند و می‌تواند با برگزیدن راه طولانی مطالبه خسارت مدنی، راننده را محکوم کند. در فرض اول نهایت، با مراجعه مالکی که بیمه‌نامه به اسم اوست به شخص راننده، بار نهایی مسئولیت بر عهده راننده خاطی قرار می‌گیرد.

تصادف با عابران بی‌ملاحظه

و اما در بررسی دردسرهای مالکان خودروها برسیم به ماجراهای رانندگان با عابران بی‌ملاحظه. برخی عابران پیاده گویا خود را رویین‌تن می‌بینند چراکه حتی به خودشان جرات می‌دهند از عرض بزرگ‌ترین اتوبان‌های شهر هم عبور کنند. حادثه به چنین عابران بی‌ملاحظه‌ای بسیار نزدیک است و راننده بی‌نوا در بسیاری مواقع اصلا نمی‌تواند از حادثه جلوگیری کند. حالا سوال این است که اگر مالک اتومبیل با خودرویش به عابری که از چراغ سبز در حال عبور است برخورد کند و عابر مجروح شود، آیا مالک مسئول است یا چون خود عابر، مقصر بوده است مسئولیتی ندارد؟ قبل از پاسخ به سوال باید بدانید که اگر زیان‌دیده بخواهد از طریق بیمه شخص ثالث خودرو مطالبه خسارت کند، دیگر تقصیر او تاثیری در استحقاق دریافت خسارت ندارد. بیمه مسئولیت ناشی از تصادمات رانندگی، صرف ‌نظر از تقصیر یا عدم تقصیر زیان‌دیده، خسارات جانی یا مالی وارد بر او را جبران می‌کند. بنابراین، عابر بهتر است از این طریق جبران خسارت کند. اما اگر عابر بخواهد از مجرای مقررات مدنی و مسئولیت مدنی اقدام کند، ممکن است تقصیر او برایش دردسر‌ساز شود و مانع استحقاق دریافت خسارت باشد. به‌استناد قانون جدید مجازات اسلامی، هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب و با واسطه، در وقوع جنایتی موثر باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است. همچنین در صورتی که جنایت مستند به تمام عوامل باشد به ‌طور مساوی، ضامن هستند، مگر اینکه تاثیر رفتار مرتکبان، متفاوت باشد که در این صورت، هر یک به میزان تاثیر رفتارشان مسئول هستند. همان ‌طور که می‌بینیم طبق قانون جدید، دست قاضی برای افکندن بار مسئولیت بر دوش عابر یا متصرف خودرو حسب مورد باز است پس انتخاب این راه برای جبران خسارت، اطمینان‌بخش نیست.

تصادف بدون بیمه

یکی از کابوس‌هایی که می‌تواند سراغ دارندگان خودرو بیاید این است که در حالی که بیمه نیستند یا بیمه آنها تمام شده است، تصادف کنند. در این شرایط روشن است که اگر تنها راه پیش روی عابر، استناد به قواعد عمومی مسئولیت مدنی باشد، راه دشواری تا جبران خسارت در پیش دارد. به‌همین دلیل ماده 10 قانون بیمه اجباری اشخاص ثالث، صندوقی را به ‌نام صندوق تامین خسارت‌های بدنی پیش‌بینی کرده که عابر می‌تواند با مراجعه به آن، خسارات بدنی وارد بر خود را مطالبه کند. البته متاسفانه تشریفات دریافت خسارت از این صندوق، در عمل فایده و فلسفه وجودی آن را تحت‌الشعاع قرار داده است. البته مالک خودرو که در بیمه نکردن خودروی خود اهمال کرده است سرانجام مسئول جبران خسارت خواهد بود. اما در برخی موارد خسارات ناشی از یک حادثه خارجی است که نمی‌توان به دارنده خودرو مرتبط کرد. مثلا بر اثر سیل یا طوفان، چند اتومبیل به هم یا به عابری برخورد می‌کنند؛ در این صورت آیا دردسرهایی برای مالک پیش خواهد آمد؟ در این موارد به‌استناد ماده 530 قانون جدید مجازات اسلامی ضمان منتفی است، زیرا آسیب‌های وارده را نمی‌توان به هیچ‌کسی منتسب کرد با این حال، چون قوه‌ قاهره از موارد استثنای از قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1387 محسوب نمی‌شود، زیان‌دیده از آسیب‌های ناشی از وسایل نقلیه موتوری، می‌تواند از محل بیمه آن خودرو جبران خسارت کند گرچه علت حادثه، قوه ‌قاهره باشد. این یکی از ابتکارات قانون سال 1387 نسبت به قانون قبلی بیمه اجباری به‌شمار می‌رود که البته درخور ستایش است.

برخورد دو خودرو با دو راننده مقصر

اما آخرین فرضی که در بررسی دردسرهای احتمالی دارندگان خودرو بررسی می‌کنیم فرضی است که دو خودرو با هم برخورد می‌کنند و هر دو، به‌نحوی مقصرند. در تقسیم مسئولیت بین دو مقصر، ماده 528 قانون جدید مجازات اسلامی، متصرف هر خودرو را ضامن نیمی از خسارات واردشده به خودروی مقابل دانسته است. دلیل این حکم آن است که به‌واسطه تقصیر متصرفان هر دو خودرو، هیچ‌کدام مستحق دریافت همه خسارت نیستند و در واقع، نیمی از خسارت را باید به‌ دلیل تقصیرشان متحمل شوند. البته بهتر بود قانونگذار مانند مورد ماده 526، اینجا هم موضوع را قابل کارشناسی اعلام می‌کرد و اجازه می‌داد دادگاه خسارت وارد بر هر خودرو را با توجه به درجه تاثیر خودرو در وقوع حادثه تعیین می‌کرد، نه به‌تساوی.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

پاسخ کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضاییه به اظهارات معاون پلیس راهور ناجا
جبران خسارت های ناشی از سرقت لوازم خودرو
اسناد صادر شده نیروی انتظامی برای نقل و انتقال خودروها وجاهت قانونی ندارد
قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب اسفند 89
مراحل و مدارک دریافت خسارت بدنه از بیمه
بیمه، خسارت رانندگان دارای نمره منفی را پرداخت نمی کند
قرارداد فروش اتومبیل
قوانینی که باید خریداران خودرو بدانند
شرط ورود وسیله نقلیه شخصی به کشور تعیین شد
رای شماره 137 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ممنوعیت توقیف خودرو اشخاص

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ادعای دفن 2 جسد در ازگل مرد پولدار را به دردسر انداخت اگر کسی غیرعمدی هم به دیگری ضرر بزند ، قانونا باید جبران کند 20 درصد پرونده های ثبتی کشور در استان تهران است ، فعالیت 16 واحد ثبتی در پایتخت افزایش 19 درصدی خودکشی ها در سمنان ، کاهش 13 درصدی حوادث کار در استان اعتراض زنان شاغل در غسالخانه به حكم يك دادگاه! رونده تقلب علمی اساتید، دانشجویان و طلاب قضایی نمی شود درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل‌ها مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری