بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970
تلفن همراه : 09123347471
وب سایت وب سايت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

چارچوب های قانونی برخورد با تکدی گری

ارسال شده توسط : محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 21-10-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
چارچوب های قانونی برخورد با تکدی گری

 مدت زیادی است به دلیل مشکلاتی که تکدی‌گری برای جامعه ایجاد کرده است و برای پرهیز از گرفتار شدن مردم در باندهای مافیای گدایی که بخش زیادی از اعضای آنان را مهاجران و اتباع کشورهای دیگر تشکیل می‌دهند، قانون دست به کار شده و با جرم‌انگاری این فعل، سعی در کاهش آن داشته است.

نگاه قوه مقننه به متکدی و تکدی‌گری

«موسی غضنفرآبادی»، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار کرد:‌ قانون‌گذار برای اموری مانند تکدی‌گری مانند سایر مسایل روز در جامعه تدابیری در قانون مجازات اسلامی قبلی و قانون مصوب سال 1392 در نظر گرفته است. وی ادامه داد: بر اساس ماده 712 قانون سابق مجازات اسلامی: «هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش یا ولگردی کند، به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه‌ بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی به‌دست آورده است، مصادره خواهد شد.» غضنفرآبادی با استناد به ماده 713 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 اظهار کرد:‌ بر اساس این ماده از قانون «هرکس طفل صغیر یا غیررشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است محکوم خواهد شد».

موانع اصلی کاهش تکدی‌گری

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه در کاهش تکدی‌گری خلأ قانونی نداریم، مشکل اصلی را در دو عامل نظارت و فرهنگ رایج در جامعه دانست و گفت: قانون درباره برخورد با متکدیان اقدام‌های لازم را در نظر گرفته است که نمونه آن را در قانون مجازات اسلامی مشاهده می‌کنیم اما این مواد قانونی به‌دلایل متعددی اجرا نمی‌شود. وی خاطرنشان کرد:‌ ملت ایران به علت برخورداری از فرهنگ رأفت و مهربانی، اغلب در برخورد با فردی که در حال تکدی‌گری است، محبت را پاسخ اصلی خود قرار می‌دهد و به وی کمک می‌کند. این موضوع نیازمند ریشه‌یابی دقیق و متمرکز است و نمی‌توان برای رفع آن فقط به یک نهاد مراجعه کرد.

نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی افزود:‌ شاید بیشترین نقش در برخورد با تکدی‌گری را نیروی انتظامی ایفا می‌کند اما متأسفانه در جامعه ما این معضل کمتر جدی گرفته می شود. وی بر ساماندهی سامانه رسیدگی و برخورد با متکدیان در تمام شهرها از سوی تمام نهادهای مسئول به ویژه نیروی انتظامی تاکید کرد و در پاسخ به این پرسش که آیا تشکیل کارگروهی برای رفع خلأ قانونی و اجتماعی در زمینه تکدی‌گری می‌تواند نتیجه مثبتی داشته باشد؟ گفت: اگر بخواهیم بگوییم که مجلس به تنهایی کارگروهی برای رسیدگی به چرایی برخورد نکردن با تکدی‌گران تشکیل دهد، نمی‌تواند نتیجه بخش باشد اما باید نیروی انتظامی به همراه نهادهای دخیل مانند شهرداری و سایر سازمان‌ها و با حضور نمایندگانی از مجلس و دولت، کارگروهی برای ریشه‌یابی مشکل‌های اجتماعی ناشی از تکدی‌گری تشکیل دهد و در زمینه‌هایی که نیاز به اصلاح دارد، درخواست اصلاح دهد.

نگاه جرم‌شناسانه به تکدی‌گری

در این میان دکتر «حسین آل‌کج‌باف» حقوقدان و مدرس دانشگاه در این خصوص با بیان تعریفی از تکدی‌گری گفت: در فرهنگ دهخدا در مورد تعریف تکدی گری آمده است که «آن کسان که از کسان به اصرار و ابرام چیزی ستانند» یا «آن که از کسان به سماجت پول در آورد» و در ترمینولوژی حقوق در تعریف متکدی آمده است که «گدایی کردن شرعا حرام است و شهادت گدا نیز پذیرفته نیست».

وی در ادامه با استناد به ماده 273 قانون مجازات عمومی یادآور شد: در این ماده از قانون برای نخستین‌بار ولگردی در زمره جرایم به حساب آمد و دنبال آن در آیین‌نامه امور اخلاقی درباره تکدی و کلاشی برای افرادی که مرتکب این اعمال می‌شوند، مجازات جرم ولگردی مقرر شده است. آل‌کج‌باف درباره آنچه در نظام قانونی و حقوقی برای مقابله با تکدی‌گری آورده شده است نیز گفت: در نظام حقوقی در قوانین مختلفی تکدی‌گری عنوان شده است، به طور مثال مجازات ولگردی طبق قوانین جاری حبس از یک تا سه ماه است؛ طبق بند 6 ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری، ولگردی از زمره جرایم مشهود بوده و دولت مکلف است این اشخاص را به کار مناسب وادار کند. در صورتی که این افراد از قبول کار امتناع یا برای امتناع از کار فرار کنند به حبس جنحه‌ای از یازده روز تا سه ماه محکوم می‌شوند.

وی ادامه داد: در ماده 1313 قانون مدنی آمده است که شهادت اشخاص ولگرد و کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند، پذیرفته نمی‌شود.

مراجع قضایی؛ پله آخر برخورد

وی با بیان ماده 16 قانون گذرنامه مصوب اسفند ماه سال 51 که اعلام می‌کند « به اشخاصی که در خارج از ایران به سبب تکدی یا ولگردی یا ارتکاب سرقت و کلاهبرداری و یا هر عنوان دیگر دارای سوءشهرت باشند هیچ نوع گذرنامه برای خروج از کشور داده نمی‌شود»، درباره وجود ضمانت اجرا برای برخورد با تکدی‌گری اظهار کرد: با توجه به اینکه موضوع تکدی‌گری در قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود و این قانون نیز لازم‌الاجراست نیاز به زمان خاصی ندارد و هر زمانی پس از لازم‌الاجرا شدن، قوه قضاییه موظف به اجرا و اعمال قانون است. این حقوقدان در پاسخ به این که چه نهادهایی برای برخورد و جمع‌آوری افراد متکدی در جامعه وجود دارند؟ خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد که شهرداری، سازمان بهزیستی و نیروی انتظامی در این زمینه مسئول هستند. در این میان نیروی انتظامی به کمک شهرداری باید این افراد را جمع آوری و پس از تشکیل و تکمیل پرونده این افراد را به مراجع قضایی ارجاع کنند.

وی در پایان با تأکید بر اینکه زندان‌ها ظرفیت پذیرش این افراد را ندارند، گفت: بهترین راهکار غیر از برخورد قانونی، یافتن راهکارهایی از قبیل معرفی به کمیته امداد، سازمان بهزیستی و نهادهای دیگر برای کمک کردن به مستمندان و مستحقان است؛ اما به نظر می رسد برای مقابله متکدیان حرفه‌ای راهی جز برخورد قانونی وجود ندارد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی