بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نظری گذرا به علل تراکم پرونده ها در دادگاه های دادگستری

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 21-10-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نظری گذرا به علل تراکم پرونده ها در دادگاه های دادگستری

نوشته: حمید فروحی – وکیل دادگستری

گفتار چهارم

بخش چهارم

مباحثی را که نویسنده، در این نوشتارها مطرح می نماید، حاشیه دار است و نگاه و کندو کاو در حاشیهء مطالب، بر شفافیت امور می افزاید و باعث می شود نه این که مغز خواننده خسته نگردد، بلکه ذهن او گستریده و هوش او پروریده شود.

گزارش های مربوط به سرقت های مسلحانه در روزنامه های کشور، کم نیستند ، بیشتر سرقت های مسلحانه در کشور از (تک) جواهر فروشی ها و(تک) طلافروشی هاو صرافی ها و (کمتر) از درون بازارک ها و برخی از شعبه های بانک ها و منازل و محل زندگی افراد بی دفاع و سالمند صورت می گیرد.

سارقان مسلح معمولا با تشکیل باند و تهیهء اسلحه و تجسس (پرسه زنی) از مکان های مورد سرقت و با نقشهء قبلی و سوء نیت و با ارادهء آزاد دست به اعمال خلاف قانون می زنند.

البته تا حدود یک قرن پیش، سعی می شد که بازارها و بازارک ها، بر اساس پلان و نقشهء شهری دریک مکان واحد و همگون و با معماری اصیل ایرانی طرح و ساخته و متمرکز شوند.

بازارهای تهران و شیراز و کاشان و تبریز (1) و زنجان و اردبیل و همدان و اصفهان و سایر نقاط کشور گواه بر این مدعی است.

با مطالعهء کتاب ها و سفرنامه ها، مخصوصا سفرنامه های جهانگردانی که به ایران آمده و از این بازارهای زیبا دیدن کرده اند، متوجه می شویم که بازارهای کشور، حتی در زمانهائی نه چندان دور، در ساعات مخصوصی به روی خریداران و بازدیدکنندگان گشوده و در ساعات معینی نیز تعطیل می شده و هم در زمان فعالیت روزانه و هم در زمان تعطیلی، توسط گزمه ها و عسس ها و شبگرد ها به شدت پاسبانی و نگهبانی می گردیده است (2)

بعید بود، در چنین وضعیتی کسی بتواند به راحتی سرقت نماید، تا چه برسد به سرقت مسلحانه!

با توسعهء شهرها و نادیده گرفتن معماری اصیل سنتی، محله های مسکونی و تجاری و فروشگاهها در تمامی خیابان ها و معابر و میدان ها و چهارراهها مستقر شدند، تا جائی که هم اینک در کلیه شهرها و روستاهای کشور، مرزی و یا تفاوتی بین محله های مسکونی و تجاری و اداری و بازار مشاهده نمی شود! به این ترتیب ملاحظه می شود، هم بر بی نظمی شهری افزوده شده (چون اکثر قریب به اتفاق این فروشگاهها فاقد محل بارانداز و پارکینگ هستند – برخلاف بازارهای سنتی که در زمان خودش متصل به کاروانسراها و مسافرخانه ها بودند) و هم حراست و پاسبانی این مکان های در هم آمیخته و شلوغ و پرتردد و پرتراکم، سخت و دشوار گردیده و یا نسبت به وسعت آن مکان ها از حفاظت دائمی آن ها کاسته شده است.

طرفه آن که با مدیریت نوین شهری که دارندگان صنوف مختلف را موظف به دریافت پروانه و یا جواز کار می نمود، اتحادیه های صنفی برخی از صنوف به شدت در معرض آسیب و هجوم، از جمله جواهر فروشی ها و یا طلا فروشی ها و یا عتیقه فروشی هاو صرافی ها که قبلا در بازارهای مسقف قابل حفاظت، مشغول فعالیت بودند، جواز حضور در همهء خیابان ها ومیدان ها و  چهارراه های پرتردد و پر تراکم و یا حتی تنگ و خالی از سکنه و کوچه پس کوچه های پر پیچ و خم شهری را نیز بدست آوردند!

در این وضعیت است که اکثر سرقت های مسلحانه (مخصوصا بعد از انقلاب)، در اقصی نقاط کشور از تک جواهر فروشی ها و تک طلا فروشی ها و صرافی ها و یا شعبه های بانک هائی که در محله های نه چندان ایمن تاسیس شده اند و یا از منازل مردم در محله های اعیان نشین و یا در معابر کم سکنه و یا از خانه های سالمندان بی دفاع و عاجز به عمل می آید.

برای کم نمودن و گذر از این مخمصهء اجتماعی که در اکثر مواقع منجر به قتل و کشتار نیز می گردد، در وهلهء اول باید فروشگاه های جواهر فروشی ها و طلا فروشی ها و صرافی ها و عتیقه فروشی ها را به راسته بازارهای حراست شده و قابل نگهبانی هدایت نمود و در وهلهء دوم باید از تاسیس برخی شعب بانک ها در برخی از محل های آسیب پذیر جلوگیری نمود. از طرف دیگر باید بعضی از مجتمع های مسکونی و یا منازل اعیانی و اشکوبه های در معرض خطر را وادار به استخدام مراقب های حرفه ای (مسلح و یا غیر مسلح) نمود و به طور مستمر با اطلاع رسانی دقیق (مخصوصا به سالمندان و افراد تنهای بی دفاع و عاجز) که بیشتر در معرض سرقت و ضرب و جرح و قتل هستند، آنها را از خطر بالقوهء این گونه اعمال خلاف قانون آگاه ساخت و برخی از موارد ایمنی و یا اطلاع رسانی و یا کمک خواهی فوری را به آنان آموخت. کاری که در اکثر کشورهای پیشرفته، به طور مستمر و دائمی و به وسائل مختلف و توسط رسانه های همگانی آن کشورها انجام می پذیرد.

افزون بر این، بر اساس گزارش رسانه های همگانی، هم اینک با صدور مجوز حدود پانصد هزار کلت (هفت تیر) و دومیلیون تفنگ شکاری در اختیار شکارچیان حرفه ای و یا غیر حرفه ای قرار دارد، در خصوص اخیر، اینان علاوه بر تخریب محیط زیست به شدت آسیب پذیر ایران، و شکار ده ها پهله عقاب و هما و جغد و انواع و اقسام پرندگان و جانوران وحشی، از اول سال تا این تاریخ حدود ده (پلنگ) را از پای درآورده اند، (که واقعا برای کشوری مانند ایران، یک فاجعه محسوب می شود).بیشتر این پلنگ ها با تفنگ های ساچمه ای زخمی و از پای درآمده اند. با این حساب کشور احتیاج دارد، برای خلع سلاح عمومی دوباره یک برنامه ریزی دقیق نماید و سلاح های در دست مردم و شکارچیان را از هرنوع و از هر قبیل که باشد، جمع آوری نماید.

(1)- عباس اقبال آشتیانی در تاریخ مغول – صفحه 628 – چاپ انتشارات ساحل – سال 1390 می نویسد: در دورهء غازان خان به بعد... تبریز بزرگترین بازار معامله بین شرق و غرب شد... او ادامه می دهد تبریز در این تاریخ بازار معامله ادویهء مالزی و مروارید و یاقوت سیلان و مالابار و زمرد هند و شال کشمیر و فرش های ماورالنهر و لعل بدخشان و فیروزهء نیشابور و اطلس و پارچه های زربفت مرو و طوس و شوشتر و موصل و یزد و کرمان و گلاب و عطریات شیراز و اصفهان و اقسام اسلحه منقورهء گرجستان و شام بوده، به علاوه هنرمندان تبریزی خود نیز به ساختن پارچه های قیمتی و فرش های عالی و منسوجات ابریشمی مهارت داشته و مصنوعات دست خویش را نیز به تجار می فروخته اند... خلاصه تبریز به قدری در آن ایام آباد و معتبر و از لحاظ تجارت و اقتصاد معتبر بوده که از این جهات اول شهر دنیا به شمار می رفته و مسافرین فرنگی از دیدن آن دچار اعجاب می شدند و (ادوریک دو پرنن) که در عصر ابوسعید خان آنجا را دیده می گوید: تبریز از جهت امتعه، بهترین شهر عالم است. این شهر برای ایلخان ایران در تمام مملکت فرانسه جهت پادشاه آن بیشتر اهمیت دارد.

(2)- جالب است که ایدهء بازارهای سرپوشیده (به سبک نو و جدید)، در بیشتر کشورهای پیشرفته، بخصوص در آمریکا به صورت گسترده ای مورد پذیرش و ساخت و ساز قرار گرفته است. این گونه بازارها علاوه بر دارا بودن پارکینگ های وسیع، مجهز به تمامی سیستم های امنیتی و حفاظتی می باشند، به طوری که ریسک سرقت را به حداقل می رسانند. در ایران، مخصوصا در تهران ساخت و ساز این گونه بازارهای مجهز و مدرن همراه با پارکینگ، نیز، البته به تعداد اندک وجود دارد.

منبع : وکلای ملت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دادگستری و جامعه وکلا ، هر دو تکلیف و وطیفه احقاق حق را بر عهده دارند
پرونده های فرار از خدمت 23 درصد کاهش یافت
گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت
تعرض به اراضی ملی در مازندران به صفر رسیده است
دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به چه پرونده هایی را دارد؟
گذر لایحه قانون تجارت از ادوار مختلف مجلس ، آیا پرونده این لایحه در مجلس دهم بسته می شود ؟
دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود
مجموع تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی در اختیار دادگستری ها قرار گرفت
قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها
پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟ رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش هفتم موارد ممنوعیت انعقاد قرارداد کار نحوه اجرای احکام مالی پسر مزاحم ماشین شوهر زن مورد علاقه اش را آتش زد زن جوان پس از مرگ سقوط مرگبار شوهر دوم گریخت اجاره های نجومی مرگ بیش از 18 هزار نفر بر اثر غرق شدگی در 15 سال گذشته ، سیر نزولی تلفات وقت طلاست ، حتی برای شما آقای وکیل ! رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ دادگستری و جامعه وکلا ، هر دو تکلیف و وطیفه احقاق حق را بر عهده دارند پرونده های فرار از خدمت 23 درصد کاهش یافت اعتبار اسنادی چیست ؟ برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس متاع دولتی مرگ پسر جوان پس از چاقو زدن به پسر 11 ساله قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند