بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

کرسی آزاد اندیشی، تضارب آراء در مورد مجازات اعدام

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 21-10-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
کرسی آزاد اندیشی، تضارب آراء در مورد مجازات اعدام

دکتر برهانی:ثمره ی هر تلاشی جهت حذف فقهااز دایره حقوقی ایران یقینا حذف فقه نخواهد بود بلکه ثمره ی ان تولید یک نوع رادیکالیسم علمی در کشور است واین رادیکالیسم هم به دانش حقوق آسیب میزند و هم به دانش فقه اسیب می زند و یقینا فضا قطبی خواهد شد/دکتر شیخ الاسلامی:ما با اعدام تنها قصاص را در جامعه پررنگ می‌کنیم و ترس آن را ازبین می‌بریم .

مشاهده می‌کنید که با وجوداعدام‌ های زیاد در جامعه باز هم فساد بسیار است و افراد با وجودیکه می‌دانند اعدام می‌شوند اما باز هم دست به قتل و یا فساد می‌زنند/دکتر فرجیها:کیفرها باید متناسب با زمان و مکان خود مطرح شوند. اگر اسلام و پیامبر در یونان یا آفریقا ظهور می کردند فقه ما سمت و سویی دیگر می یافت و حکم برخی از مسائل در حال حاضر متفاوت میشد. .

آخرین جلسه از سلسله جلسات کرسی های آزاد اندیشی در ترم جاری که از تاکیدات موکد رهبر معظم انقلاب به دانشگاهیان و حوزه های علمیه است با محوریت ماهیت فقهی اعدام و راه کارهای  کاهش مجازات اعدام در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه ازاد مشهد با حضور اساتید هیئت علمی دانشگاه های تهران؛ تربیت مدرس و دانشکده حقوق دانشگاه ازاد مشهد برگزار شد.

شرح مکتوب و مفصل این نشست را در ادامه می خوانید:

وحید زارع:بنده بدوا عرض تسلیت دارم به مناسبت فرارسیدن سالروز رحلت نبی مکرم اسلام و شهادت امام حسن مجتبی(ع)وشهادت حضرت رضا(ع)ولی نعمت ما خراسانی ها که امیدوارم بتوانیم بهره ی کافی و وافی را از روز های پیش رو داشته باشیم.

با توجه به اینکه این جلسه ی کاملا حقوقی در قالب کرسی های آزاد اندیشی برگزار می شود و احتمال حاکم شدن فضای مناظره و مباحثه به جلسه وجود دارد ابتدا به هر یک از اساتید وقت مقتضی داده می شود که به بیان نظرات و عقاید خود بپردازند.

استاد هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران در ابتدای صحبتهای خود تاکید داشتندکه از فقه شروع کنند و مقدمه ای را تبیین کنند که نیازمند ۳ پیش فرض است و در ادامه گفتگویی را با حضار و اساتید مهمان ادامه دهند که منجر به دستیابی راهکار و نتیجه ی مطلوب گردد که برای دانشجویان فایده مند باشد.

ابتدا اقای دکتر محسن برهانی صحبتهای خود را به شرح ذیل ارائه دادند:

دکتر برهانی: استدلالی که در جامعه ما استفاده می شود که ابتدا باید از یک دعوای تاریخی که وجود دارد بحث را شروع کنیم تا کل این بحث و البته راهکار حقوقی خودم را برای مجازات اعدام داشته باشم که این مقدماتی که می خواهم عرض کنم شاید این بحث جزو مقدمات خیلی بعیده نسبت به ان نتیجه نهایی باشد اما امیدوارم و از دوستان حاضر در جلسه می خواهم یک ربع ساعت حوصله کنند چون این هم برای دوستان کارشناسی و هم برای دوستان ارشد شاید مثمرثمره باشد و فایده ای داشته باشد چرا من میخواهم بحث را از فقه شروع کنم و نکاتی را از این قضیه ارائه بدهم چون معمولا اشکالی که مطرح می شود و ان این است که اساسا وجود چنین گستره ای از مجازات اعدام در ایران از ثمرات دانش فقه در ایران است که علی القاعده وجود چنین دانشی همراه با زیادی اعدام هااست

چون این سوال خیلی مهم است که اگر ما اساسا دستگاه فقهی را به عنوان یک حوزه ای جهت قانون گذاری بپذیریم قبول و وجود چنین دستگاهی ملازمه ای با وجود چنین میزان اعدام دارد یا خیر؟؟چون بی تردید مجازات اعدام در کشور ما زیاد است وان به این دلیل است که ما بر اساس جمعیت رتبه ۱ را در دنیا داریم یعنی اگر میزان جمعیت را در میزان جمعیتی که اعدام میشوند ضرب و تقسیم کنیم ما رتبه ۱را با توجه به جمعیت داریم و اساسا ایران در دنیا رتبه دومین و یا سومین کشور را از نظر میزان مجازات اعدام دارد یعنی بعد از کشور چین یک رقابت بین ایران و ایالات متحده در میزان اعدام است طبق اماری که سازمان ملل چند ماهه قبل اعلام کرد ظاهرا بین ۵۶۰ تا ۶۵۰اعدام در یکسال در ایران داریم که این منشا یک سوال است که ایا وجود چنین منبعی در نظام حقوقی ایران ملازمه دارد با این حجم از مجازات اعدام یا نه..اگر ما یک بازگشتی داشته باشیم به این منبع یعنی فقه و یک بحث فکری داشته باشیم راجع به این منبع بعد راهکارهایی که خودم می خواهم ارائه بدهم را عرض می کنم:

ببینید عزیزان من اساسا ما فقه را چه می دانیم!

در دانش مسلمین ما با یک امر مرکزی مواجهیم به اسم نص .که نص به معنای کتاب است و سنت ؛دانش فقه در حقیقت دانشی است که باعث می شود که نص در طول  زمان و مکان حیات داشته باشد به این معنا که گزاره ها و احکام مختلف را در طول تاریخ بازتولید می کند این دستگاه فقه منطقی دارد که خود نص در دانش مسلمین امری است فرا تاریخی ،فرا زمانی و فرا مکانی اما فقه دانش است زمانمند و مکانمندکه طبق فقه جواهری در حوزه های علمیه خوانده میشود و به همین دلیل ما در این دستگاه با اموری مانند اعتقاد، حجیت، مرجعیت و غیره مواجهیم یک دعوای همیشگی در اینجا وجود دارد که این دعوا شاید از صدسال قبل در ایران هست که ان هم به نحو مختلفی ادامه دارد که این دعوا بین عقل و شریعت است که از حدود صدسال پیش در ایران شکل گرفت

طرفین هم از تمام ابزار و تلاش خود برای تخریب و اقناع طرف مقابل استفاده می کنند دکتر برهانی ادامه  دادند :اساسا بنده قصد ورود به این دعوا را ندارم چون شخصا این دعوا را باطل می دانم و طرفین هم از هر تلاشی برای هو کردن طرف مقابل استفاده می کنند دانشجویان  همواره این مطلب را در ذهن داشته باشند که ثمره ی هر تلاشی جهت حذف فقهااز دایره حقوقی ایران یقینا حذف فقه نخواهد بود بلکه ثمره ی ان تولید یک نوع رادیکالیسم علمی در کشور است واین رادیکالیسم هم به دانش حقوق آسیب میزند و هم به دانش فقه اسیب می زند و یقینا فضا قطبی خواهد شد.

هنر این است ضمن پذیرش فقه و ضمن پذیرش اورده های دانش حقوق در عصر جدید بتوانیم یک همراهی بین این دو اردوگاه ایجاد کنیم ایشان افزودند که بنده برخود لازم می دانم که این مقدمات را عرض کنم برای اینکه به عرائض اصلی خودم برسم.

در بحث اعدام بلاتردید می توان از فقه این نکته را استنباط کرد که مجازات اعدام در فقه امری استثنایی است:یعنی امری که در برخی موارد به صورت خاص پذیرفته شده. در نظام حقوقی شخصی که فقه را بپذیرد بی تردید اعدام وجود خواهد داشت.

یعنی ما نمیتوانیم ضمن پذیرش نظام فقهی مجازات اعدام را باطل و حذف کنیم و این کار شرعی نیست مگر اینکه منطق مبانی و اصول حاکم بر فقه اساسا تغییر و فقه جدیدی بوجود اید. الان باید یک فکری بکنیم برای مجازات اعدام و یک راهکاری بدهیم چون تا الان ثمره ۱۴۰۰ سال تلاش فقیهانه این بوده که فقه جدیدی هم کشف نشده که الان ما در سال ۱۳۹۲ داریم در مورد اعدام بحث می کنیم الان دغدغه زیاد بودن مجازات اعدام را داریم که الان با توجه به شرایط و داشته های موجود یک فکری برای قصه اعدام بکنیم حالا شاید یه عده دوست دارند بروند یک فقه جدیدی ایجاد بکنند و اصول جدیدی را ایجاد کنند که بر اساس ان اصول فقه جدید بخواهند کاری بکنند که تا الان این اتفاق نیفتاده و ثمره ۱۴۰۰ سال تلاش فقیهانه از عصر غیبت صغری تا الان این است که یک متودولوژی خاص و نص خاص دارد که بر اساس ان متدولوژی و نص حکم استخراج بشود که من نمی گویم راه بسته است ممکن است فقیهی در صدسال اینده اصول جدیدی ایجاد کند که از این اصول جدید هیچ مجازات اعدامی حاصل نشود و این احتمال هم وجود دارد که اصول جدیدی را ایجاد کند که مجازات اعدام را ۱۰۰ برابر کند. که ما بایدمشکل حال حاضر را که حجم عظیم مجازات اعدام است حل کنیم.

الان چه راهکاری می توانیم ارائه دهیم!!!

اگر قانون گذار ما ۲ نکته را بپذیرد که:

۱-مجازات اعدام امری است استثنایی که بر اساس ادبیات فقهی هم مجازات اعدام امری استثنایی است که در فقه داریم که:(ولاتقتل نفس اللتی حرم الله الا بالاحق)یعنی قاعده کلی عدم کشتن است الا بالاحق مگر اینکه به صورت خاصی دلیل داشته باشیم بنابراین فقیهی که وارد بحث اعدام می شود می گوید اصل اول عدم اعدام است و مدعی اعدام باید دلیل اقامه کند برای این قضیه این بحث اول بود که  خیلی جای بحث دارد که پایان نامه هایی هم با این عناوین کار شده اما نکته دوم این است که بپذیریم که همانطور که  فقهای ما در مباحث فقهی یک اصلی دارند به ناماصل احتیاط دردماء یعنی زمانی که امور رسید به خون ،حکم رسید به خون فقیه تمسک به احتیاط کند و اینکه احتیاط در نفوس و دماء در کنار امور ناموسی و در کنار امور مالی ذکر می شود ولی احتیاط در دماء قوت بیشتری دارد که همانطور که می دانید احتیاط در نفوس داریم احتیاط در فروج داریم و احتیاط در اموال ولی یقینا احتیاط در دماء قوتش از همه ی این موارد بالاتر است اگر این دو نکته را قانون گذار پذیرفت و انگاه با ان پیشفرض که در ابتدای عرائضم عنوان کردم که ادرس را هم غلط ندهم چون اینها امور فقهی است که من کلا دارم درون فقهی بحث می کنم یعنی قائل به فقه جواهری نص محور خاص  بشویم که اگر فقها و قانون گذار این رفتار را پذیرفتند ایا می توانیم ضمن پذیرش این دستگاه میزان اعدام را کاهش بدهیم یا نه؟

همانطور که عرض کردم نص امری فراتاریخی است و به همین خاطر فقها با متد فقهی اختلاف نظر دارند که ما میبینیم نظر رهبری یه چیزه –نظر اقای سیستانی چیزی است-نظر اقای صافی همینطور-نظر اقای مکارم چیز دیگر-و نظرات مختلفی وجود دارد و کما اینکه در طول تاریخ هم همینطور بوده که حتما دوستان در ذهن دارند که نظر شیخ طوسی را با ابن ادریس مقایسه کنید نظریه ابن ادریس را با علامه و همچنین نظر علامه را با شهید ثانی که این اختلافها همچنان وجود دارد چون متدها مخالف است اختلاف نظرهای زیادی هم وجود دارد

حالا بحث بر سر این است:

که ما بیاییم در قانون خودمان از عناوینی که این عناوین،عناوین فقه هستند مشکوک وفقه اختلافی و فقه مبتنی بر اختلاف نظر جدی هستند اعدام زدایی بکنیم و اموری که جزء مسلمات و مشهور فقها یا جمع قابل توجهی از فقها قبول دارند را انها را در قانون خودمان باقی نگه داریم و مطمئنا با انجام چنین اقدامی مرتکب هیچ خلاف شرعی نمی شویم و مجازات اعدام تا نزدیک ۲۰درصدکاهش خواهد یافت..

با یک مثال قانونی این مطلب را بیشتر تبیین خواهم کرد:

 در جرم لواط در ماده ۲۳۴که تا الان مشهور فقهای شیعه از صدر اول تا الان فتوا می دادند که در جرم لواط یعنی در جرم رابطه جنسی مرد با مرد فاعل و مفعول حکمشان اعدام است در بین فقهای شیعه فقط شیخ صدوق و مرحوم اقای خویی فتوا دادند که مفعول مطلق کشته می شودولی فاعل اگر شرایط احصان داشت یعنی اگر فاعل زن داشت، در دسترس بود، مانعی نداشت،مریض نبود، مسافر نبود، اگر فاعل رفت لواط کرد کشته میشود و فقط ۱۰۰ ضربه شلاق می خورد.که مشهور فقها شاید بیش از ۹۰ درصد فقها میگفتند فاعل و مفعول کشته می شوند اما دو تن از فقها که ظاهرا فتوای رهبری هم همین است که تردید از من است که ظاهرا رهبری هم فتوا دادند که فاعل به شرط احصان کشته می شود خوب قانون گذار در ماده ۲۳۴این نظریه را پذیرفت که قانون گذار خلاف شرعی که مرتکب نشد یعنی یک مجازات را کاهش داد واز یک عنوان مجرمانه اعدام زدایی کرد.

الاماشاءلله در امور مختلف همین راه را می توانیم انجام دهیم که الان در قانون جدید از واضح ترین و و روشن ترین و خطرناک ترین عنوانی که قانون گذار وارد این قانون کرد عنوان افساد فی الارض بود که اخیرا مقاله ای هم با این عنوان نوشته شده که اگر مطالعه کنید خالی از لطف نیست. عنوان افساد فی الارض از نظر فقهی نظر شاذی است و در حالح اضر نداریم فقیهی که اعتقاد داشنه باشد ماده ۲۸۶ قابل قبول است الا سه چهار پنج فقیه:

اول فقیهی که فتوای به این قضیه داد اقای منتظری بود که امام استنکاف کردند از صدور فتوا برای قاچاقچیان مواد مخدر که مسئولین طبق نظر خودشون به امام فشار اوردند و امام تمکین نکردندو فرمودند من فتوا نمی دهم اعدام اینها را گردن نمیگیرم.که مسئولین وقت مجدد فشار اوردند و امام فرمودن اشکالی نداره بروید مراجعه کنید به نظر فقهی قائم مقام رهبری :اگر ایشون فتوا داد طبق نظر ایشون اعدام کنید ولی من عندالله پاسخی نمی دهم بعد از ایشان هم معدودی از فقهای موجود این مطلب را پی گرفتند.در ذهن داشته باشید که افساد فقط در جرایم مواد مخدر نیست. شما در مجازات کسانی که در امور سمعی بصری فعالیت غیر مجاز می کنند مجازات افساد را می بینید. در قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور مجازات اعدام را می بینید و اگر در امور مختلف مجازات اعدام را می بیننید حتی این عنوان می تواند عناوین اعدام قبل از انقلاب را توجیه کند اگر دوستان به خاطر بیاورند در قبل از انقلاب مجازاتی داشتیم مثلا مانند قانون کیفربزه های مربوط به راه اهن ،اخلال کنندگان در امنیت پرواز که این موارد مجازات اعدام داشت که اعدام انها هنوز باقیست و به خصوص در قانون بسیار سنگین جرایم نیروهای مسلح انقدر اعدام دارد این قانون که خدا میداند که همه آنها مستندبه این عنوان است.

اگر قانون گذار امد گفت می خواهم از نظر مشهور تبعیت کنم و افساد را به این گله گشادی نمی خواهم قبول کنم خلاف شرعی مرتکب نشده. اگرعنوان افساد فی الارض را از قانون برداریم می دانید مجازات اعدام چقدر میشود؟!!!۸۰ درصد اعدام های موجود در کشور مستند به استناد افساد فی الارض  است یعنی ایران مجازات اعدامش از حدود ۶۵۰ اعدام به ۱۲۰ اعدام کاهش می یابد.

مثالی هم بزنم که قضیه روشن تر شود مثلا یک دعوایی هست که ایا حق قصاص حق انحلالی است یا حق مجموعی؟ یعنی ایا تک تک اولیا دم حق دارند یا یک حق است که به ارث می رسد.

در این مورد هم اختلاف نظر است. مشهور فقها عقیده دارند انحلالی است ولی مرحوم اقای حکیم، مرحوم اقای صدر و اقا شیخ محمود هاشمی شاهرودی رئیس سابق قوه قضاییه اعتقاد دارند که یک حق است که به ارث می رسد یعنی حق مجموعی است مثلا اگر پدری کشته شود ۳ فرزند داشته باشد یک فرزند گذشت کند مجازات اعدام منتفی میشود.

آخر چرا ما از نظر دوم تبعیت نکردیم! یا اینکه در محاربه ایا در محاربه شرط است که اهل ریبه باشد یعنی شرور باشدکه اختلاف نظر داریم شیخ و علامه قائلند که شرط است مثلا در مجازات اعدام در محاربه  بین ۳ نظریه که ایا مجازات اعدام در محاربه حق ترتیبی است یا تخییری یا تخییری به شرط تناسب که نظریه ترتیبی را بپذیریم که مرحوم اقای خویی همین ترتیبی را پذیرفته اند اما اختلاف نظربر سر این است که این تخییری است یا ترتیبی است که بعد ما نمی اییم به خاطر زورگیری ۷۰ هزار تومانی ادم بکشیم می گوییم اقا فقط ۷۰ هزار تومان پول برده نص داریم دستشو قطع کنیم.آیا بهتر نبود دو تا جوان داشتیم که انگشت دست راست و پای چپشان قطع بود خلاف شرعی مرتکب میشدیم!نه!که گرفتیم دادیم دست قاضی و قبل از هر چیز رئیس قوه قضاییه حکمش را صادر کرد و فقط قاضی امد انشا کرد که رئیس گفتند محاربه است  و مجازاتش اعدام

یا مثلا در بقی در ماده ۲۸۸کی گفته مجازات بقی درفقه اعدام است؟ بابا به حضرت عباس اعدام نیست.هیچ یک از فقها فتوای به اعدام ندادند –ایشان اشاره ای هم به ماده ۲۴۱داشتند که در صورت نبود ادله نمیتوانیم مجازات کنیم-برای چی ما باید کنکاش کنیم که کی زنا کرده کی زنا داده کی لواط کرده کی لواط داده که بعد بگیریم اعدامشون کنیم .ببینید عزیزان ما می توانیم با پذیرش این ساختار فقهی  و بدون شکستن خط قرمزهای موجود در منابعمان میزان مجازات اعدام را به شدت پایین بیاوریم –بنده این نکته را قبول دارم که هیچگاه در نظام فقهی مجازات اعدام صفر نمی شود اما مسئله ای که داریم حجم بالای اعدام هاست که اگر در یک کشور ۷۵ میلیونی ۸۰ نفر اعدام شوند زیاد قابل بحث نیست

برخی از موارد باید اعدام شوند. همان پرونده ای که در یکی از  شهرها اتفاق افتاد ۸ نفر جوان لاابالی به یک دختر نوجوان بچه سال تجاوز کردند بعد سرش را با قمه تراشیدند و بعد عریان کردند و زنده زنده اتش زدند اگر این ها اعدام نشوند باید کی اعدام بشوند؟ به نظر من باید ۸ نفرشون اعدام شوند بنده اگر قاضی پرونده بودم  مثل اب خوردن اعدام میکردم ککم هم نمی گزید.

در بحث قصاص هم مثلا معاوین و مسئولین قوه قضاییه نمی توانند به جای اینکه بروند شهرهای مختلف سخنرانی کنند هر موردی که واقعا قصاص بود خونی ریخته شده بود جوانی بود تند شد و چاقو در اورد و شاهرگ یه نفری رو زد رئیس قوه قضاییه یا بعضی از معاونین ایشان به جای نشستن در برج آج بروند خانه ولی دم بگویند اقا ما مسئولیم شما بگذرید –طرف یا همان اولیا دم کرها یا اضطرارا می پذیرند دیگر .چقدر مجازات اعدام کاهش پیدا میکند؟هر چند حق ولی دم است

ولی اینکه بیاییم در عرض ۲هفته  قاتل قوی ترین  مرد ایران که یک جوان فینگیلی ۱۷-۱۸ساله رو اعدام کنیم بعد مردم با خانواده هاشون از ۴ صبح بیایند در محل اعدام و عکس و فیلم بگیرند و کف و سوت بزنند که یک جوان ۱۷ ساله دارد اعدام می شود.من هم اگه جای اون جوان بودم همچین شخصیتی با اون اندام با من درگیر می شد چاقو در میاوردم می زدم-ما باید اول اصل را درست کنیم پس اصل عدم اعدام است موارد اختلافی را بزداییم ان موارد قطعی را هم راهکار های غیر فقهی برایش بیاوریم مثلا در بحث قصاص بعضی از این راهکارهای عدالت ترمیمی که بریم از دلشون در بیاریم و راضیشون کنیم که خیلی موثر است و کاهش پیدا می کند.

بعد از ایشان اقای دکتر شیخ الاسلامی به بیان نظرات و دیدگاه های خود پرداختند:

سیاست‌های دستگاه‌ قضایی بایدبه سمت جرم‌زدایی برود

درادامه این جلسه دکتر شیخ الاسلامی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد مشهد به بیان نظرات خویش پرداخت: کرد:

درقانون به این  امر رسیدیم که در اعدام فاعل لواط باید شرایط احصان رعایت شود حال دراین‌جا این سوال مطرح می‌شودکه پس اعدام‌هایی راکه قبل از انقلاب به شیوه زمان وقت صورت می‌گرفت را چگونه باید جواب داد.

وی با اشاره به اینکه جان انسان‌ها بسیار مهم است ،تصریح کرد : در دنیای امروز مجازات را استثنا می‌دانیم و نه اصل. بنابراین سیاست‌های دستگاه‌ قضایی باید به سمت جرم‌ زدایی برود و سیاست‌های عناوین مجرمانه را کاهش دهیم.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد مشهد در ادامه افزود : ممکن است این مسئله مطرح شود که چنانچه اعدام را حذف و یا کاهش دهیم تعداد قتل‌ها افزایش می‌یابد؛ اما آیا تاکنون تحقیقی صورت گرفته که در صورت حذف و یا کاهش اعدام تعداد قتل در جامعه را کاهش و یا افزایش می‌یابد؟

آیا مجازات اعدام میزان فساد در جامعه راکاهش داده است؟

شیخ‌الاسلامی با اشاره به اینکه بنابراین باید تحقیق کرد که آیا مجازات اعدام میزان فساد در جامعه را کاهش داده است، بیان داشت: ما با اعدام تنها قصاص را در جامعه پررنگ می‌کنیم و ترس آن را ازبین می‌بریم . مشاهده می‌کنید که با وجوداعدام‌ های زیاد در جامعه باز هم فساد بسیار است و افراد با وجودیکه می‌دانند اعدام می‌شوند اما باز هم دست به قتل و یا فساد می‌زنند.

وی افزود:درقرن ۱۹ مجازات سرقت درانگلستان اعدام بود زمانی که یک سارق را در ملاء عام می‌خواستند اعدام کنند یک محقق برآن شدکه میزان سرقت در روز اعدام دربین حاضران را برآورد کند و در نهایت به این نتیجه رسید که درهمان روز و دربین حاضران چند فقره سرقت رویداده است. بنابراین مشاهده می‌کنید اعدام همیشه بازدارنده نیست.

به چه علت بایدیک لیسانس حقوق حکم اعدام دهد کدام فقیه گفته  است این فرد توانایی دادن این حکم را دارد!!؟؟

 برخی به فایده این امر توجه ندارند و تنها عنوان می‌کنند چون نص است بنابراین نباید کوتاه آمد و باید به همین روش پیشرفت..

شایددرآینده روشی مطرح شود که بتواند جایگزین برای اعدام باشد بنابراین نباید تنها به این امرا ستناد کرد.

باید در قوانین اعدام بازنگری صورت گیرد

عضوهیات علمی دانشگاه آزاد با تاکید براینکه سرنوشت انسان‌هابسیارمهم است،تصریح کرد : چنانچه تحقیقات جرم‌شناسی انجام شود خواهید دید فایده‌ای ندارد و درنهایت خشونت را در جامعه رواج خواهیم داد؛ بنابراین باید در قوانین اعدام یک بازنگری صورت گیرد.

این استاد دانشگاه آزاد مشهد در پایان گفت:چنانچه در تحقیقات به این نتیجه رسیدیم که با انجام دو اعدام جلوی چهار قتل را خواهیم گرفت آن‌گاه اعدام صحیح است؛اما آیا در این راستا تحقیقی شده است؟

کیفرها باید متناسب با زمان و مکان خود مطرح شوند

درادامه دکتر فرجیها ،عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران گفت: باید دراین خصوص به دیدگاه جامعه شناسان مجازات توجه کرد و باید دانست که ارزش‌ها و شدت آن در طول زمان تغییر می‌کنند همان‌ گونه که ارزش جان و آزادی انسان در طول زمان بیشتر شده است.

به طورمثال در گذشته اولین زندان‌ها به صورت سیاه چاله بود و مجرمی که حکم حبس را می‌گرفت ترجیح می‌ داد اعدام شود اما امروز مشاهده می‌کنید که مدل زندان‌ها تغییر کرده است.

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران ادامه داد: کیفرها باید متناسب با زمان و مکان خود مطرح شوند. اگر اسلام و پیامبر در یونان یا آفریقا ظهور می کردند فقه ما سمت و سویی دیگر می یافت و حکم برخی از مسائل در حال حاضر متفاوت میشد.  .

در مجازات‌ها اصل بر بی‌ طرفی است اما نتیجه یافته‌ها این امر را نشان نمی‌دهد و نمی‌توان گفت که قاضی بی‌طرفانه رفتار می‌کند.

وی ادامه داد : مطالعات انجام شده نشان دهنده این است که رد پای پیش فرض‌های مختلف در نظام قضایی ما دیده می‌شود.

عضو هیات علمی تربیت مدرس تهران بیان داشت : نتایج تحقیقات نشان می‌دهد رد پای بسیاری از متغییرهای فرا قانونی در مجازات‌ها مشاهده می‌شود به این معنا که نوع قوم و قبیله،ملیت،شرایط سیاسی و غیره در نوع مجازات لحاظ می‌شود که این امر بسیار نامطبوع است.

این رویکرد مجوز ایجاد امنیت نخواهد شد زیرا این امر باعث می‌شود افرادی که دارای قومیت‌های متفاوت هستند به دادگاه مراجعه نمی‌کنند ؛ بلکه خود پیشقدم می‌شوند..

چگونه می‌توان گفت افرادی که از نظر اجتماعی،فرهنگی، اقتصادی و سیاسی دارای شرایط متفاوتی هستند آن‌ گاه در برابرقانون برابر باشند؟

این استاد دانشگاه در پایان گفت :امروز هر پرونده قتلی که رسانه‌ای می‌شود به اعدام منجر می‌شود که این امر صحیح نیست و اینکه در کشور فرانسه تحقیقات علمی صورت گرفت و بر اساس این تحقیقات علمی مجازات اعدام به کلی در فرانسه حذف شد. که امیدواریم در کشور ما هم روزی با انجام تحقیقات علمی شاهد حذف این مجازات از قانون مجازات کشورمان باشیم.

دکتر شیخ الاسلامی در ضمن صحبت های خود از اقای دکتر برهانی پرسیدند:

در قانون به این امر رسیدیم که در اعدام فاعل لواط باید شرایط احصن رعایت شود حال در اینجا این سوال مطرح می شود که پس اعدام هایی را که قبل از انقلاب به شیوه زمان وقت صورت می گرفت را چگونه باید جواب داد؟؟

دکتر برهانی: من هم قبول دارم اینکه در گذشته یه سری از افراد طبق یه سری از فتاوا اعدام شدند که شاید چند نفر از آنها واقعا احصان داشتند یا نداشتند.

اما ما به خاطر اینکه مبادا این اتفاق بیفتد و اینکه ممکن است در اینده یک جامعه مارکسیستی و کمونیستی داشته باشیم و اساسا مالکیت مشاع شود پس فی زماننا هذا هیچ کس را به عنوان مجازات سرقت مجازات نکنیم که این زیاد جالب نیست ماهم برای انهایی که در گذشته بر اساس یه سری از فتاوا اعدام شدند فاتحه می فرستیم و طلب مغفرت و بخشش می کنیم. راهکارها باید راهکار درونی باشد و ضمن  این مطلب در پاسخ به دکتر فرجیها که اعتقاد داشتند اگر اسلام و پیامبر در یونان یا افریقا ظهور می کردند حکم فرق می کرد پاسخ دادند اقای دکتر فرجیها از کجا معلوم که اگر اسلام و پیامبر در یونان و افریقا ظهور می کردند حکم  قضایا فرق می کرد مگر خداوند  متعال و نبی مکرم اسلام علم ابدی وازلی نداشتند مثلا اگر یک جای دگری بود مانند ان نویسنده ای که گفته بود چون در عربستان بوده افلاینظرون الی الابل کیف خلقت اگردراسترالیا بود می شد افلا ینظرون الی الکانگرو کیف خلقت یا مثلا در قطب جنوب بود می شد افلاینظرون الی الپنگوئن کیف خلقت

 دکترفرجیها(با لحن شوخی) پنگوئن نمیشد چون عربها پ و گ ندارند

  دکتربرهانی: می شد بن کو ئن………..

در صحبت های اقای فرجیها نکاتی بود که تلویحا پاسخی بود به اقای دکتر شیخ الاسلامی  که ایا معیار فایده گرایی است یا نه؟که ما بررسی کنیم ببینیم امار مثبت داشت یا منفی داشت بکشیم ولی ان کسی که نگاه امنیتی دارد ان کسی که لب مرز است این نگاه امنیتی ایا این اجازه را به او می دهد!!ببینید عزیزان ما ۳ نوع فقه داریم روی این ۳ نوع فقه خوب فکر کنید ۲نوع از این فقه رادردانشکده حقوق خیلی باسلام صلوات و لای زرورق به مایاد می دهند ۱نوع دیگر هم که همیشه خاک تو سر قصه است.

۱-فقه سنتی:که فقه نص محور است  که ایستاده روی نص و فقط روی دایره نص صحبت می کند و از نص هم خارج نمی شود و اینکه فقه سنتی برای نص هدف ایجاد نمی کند بلکه مقتضای خودش را دارد و به ان عمل می کند و خارج از ان هم نمی شود این فقهی که ۱۴۰۰ سال ایستاده در طول تاریخ شاید یه جاهایی هم خوشمان نیاید ولی می گوید فقه سنتی همین است.

فقه دیگری که در اندیشه اهل سنت متولد شده وفقه سومی هم بعد از انقلاب خیلی رواج یافت که ان هم در اندیشه اهل سنت است که یکی فقه مقاصدی یا فقه مقصد محور و سومی فقه مصلحتی یا فقه مصلحت محور است که این دو خیلی معتقد به نص نیستند و از نص عبور می کنند به اسم هدف؛مثلا هدف نهایی که شارع داشته باشد یا مصلحتی که در ان وجود داشته که این دو فقه خیلی خطرناک هستندجریان دانشگاهی ما و برخی از اندیشمندان ما خیلی دوست دارند که ما بر اساس فقه مقاصدی و مصلحتی بتوانیم حدود را دور بزنیم در حالیکه اگر دور زدیم دیگر حاکمیت مقید به هیچ بندی نخواهد بود و تنها بندی که در حکومت دینی میتواند قاضی ؛قوه قضاییه و حکومت را به بند بکشد نصوص است…

نصوص را وقتی برداریم می رسیم به مصلحت که دانشجویان لازم است در سازمان اندیشه حقوقی خود همواره مراقب این باشند که به سمت فقه مصلحتی گرایش پیدا نکنند.  دکتر فرجیها در ادامه بیان داشت:

در فرانسه بر اساس تحقیقات علمی اعدام را حذف کردند که چقدر خوب است ماهم روزی با تحقیقات علمی این مجازات  را در کشورمان حذف کنیم –

دکتر برهانی: حذف مجازات اعدام در فرانسه بر اساس تحقیقات علمی نبود بلکه حذف مجازات اعدام در فرانسه مبتنی بر پذیرش برخی رویکردهای فلسفی بود که این رویکرد های فلسفی اساسا اجازه اعدام نمی دادو امروزه ما در دنیا می بینیم که پیش شرط الحاق در جامعه اروپا حذف  مجازات اعدام است مثلا  آیاکشور ترکیه کار علمی انجام داد  و یا اساسا کشور اذربایجان مگر کار علمی انجام داده؟ نخیر اینها می خواهند ملحق بشوند به جامعه اروپا که یکی از پیش شرط های ان حذف مجازات اعدام است استاد دانشگاه تهران تاکید کرد ما باید با منطقی با قانون گذار صحبت کنیم که ان منطق را بپذیرد.

در پایان دانشجویان سئوالاتی را از دکتر برهانی پرسیدند که نظر به مراتب اهمیت آن سوالات به ذکر دو مورد بسنده می شود:

سید جواد حسینی دانشجوی کارشناسی حقوق : ماده ی قانونی که در افساد فی الارض باعث گسترده شدن دامنه اعدام شده است در مورد محاربه هم دامنه ان در قانون جدید گسترده شده است؛  مبنای فقهی( من جرح السلاح لاخاف فی الناس) که انگیزه مجرم را مد نظر قرار داده  اگر انگیزه مجرم رعب و وحشت باشد و عملش هم ایجاد رعب و وحشت کند محارب است اما در ماده ۲۱۸ طوری تعریف شده که اگر فقط رعب و وحشت ایجاد شود حتی اگر انگیزه ای هم نداشته باشد باز هم محارب است که این نتیجه عملی هم دارد احتمال اینکه محاربه هم مانند افساد فی الارض شبیه یک اچار فرانسه در رویه عملی استفاده شود وجود دارد؟ چند ماه پیش در خیابان دانشجوی مشهد اتفاق افتاده که ۳جوان که هر سه اینها بین ۱۷ تا ۲۳ سال سن داشتندسرقت مسلحانه ای صورت دادند که بعد از مطرح شدن در دادسرای صدف بازپرس اتهام محاربه این ۳ جوان را تفهیم اتهام کرد  و پرونده به دادگاه انقلاب ارسال شد که اگر در دادگاه انقلاب هم قاضی با این عقیده به پرونده نگاه کند اتفاق بدی خواهد افتاد

  دکتر برهانی: بله درست است احتمال اینکه فراتر و بدتر از این هم اتفاق بیفتد هست یکی از دانشجویان ایشان در مقطع دکتری که قاضی دادسرا است سوالی پرسیدند مبنی براینکه پرونده ای دارم که یک مرد برای ۵۰ خانم مزاحمت تلفنی ایجاد کرده و انها را سرکار گذاشته ایا می توانم به عنوان افساد فی الارض این مرد را تفهیم اتهام کنم! !! وقتی دست قضات را باز می گذاریم باید منتظر چنین اتفاقات بدی هم باشیم و مشخص نیست قانون گذار دنبال چیست!  در مورد اشتباه در هویت که اکثر حقوقدانان اعتقاد به قتل نفس داشتند  قانون گذار جدید این نکته را مورد توجه قرار داد که این هم از معضلات قانون جدید است که در ماده ۲۹۵ عنوان شده است.ایشان تاکید داشتند وقتی ما می توانیم راهکار را ارائه بدهیم که با همان منطق قانون گذار بتوانیم قانون گذار را قانع کنیم.

:آقای مجتبی زارع  دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی و قاضی دادگستری:

با توجه به منطقی که شما به ان اعتقاد دارید مقابله با مجازات اعدام دربحث مواد مخدر باید چگونه باشد؟ یعنی ماهیت مجازات اعدام در حال حاضر چیست؟قاضی که میخواهد به این جرم رسیدگی کند باید از باب افساد فی الارض این شرایط را در نظر بگیرد؟ یعنی موجب اخلال شدید شود؟که ایا شخصی مثلا ۳۰ گرم  هروئین حمل کرده است؟آیا این صرفا برای ایجاد فساد در جامعه میشود ؟که ما در این مورد شاهد یک دوگانگی هستیم!!

دکتر برهانی:  قانون گذار در ماده ۲۸۶قصد ندارد موارد قبلی اعدام را بردارد بلکه قصد قانون گذار این است که مواردی را اضافه کند که خطر ۲۸۶ در همین است. ماده ۲۸۶بنابراصطلاحات دانش اصول حاکم است برتمام قوانین دیگر. باید شرایط افساد فی الارض وجود داشته باشد و مشمول افساد در ماده ۲۸۶ باشد چون قانون جدید عام موخر و قانون مواد مخدر که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است خاص مقدم است و قانون جدید وارد بر قانون قدیم است   باید ببینیم و منتظر بمانیم سیاست قضایی ما چگونه عمل می کند چون سیاست تقنینی ما قصد کثیر کردن مجازات را دارد ولی هنوز مشخص نیست سیاست قضایی میخواهد به کدام سمت برود!.

مجتبی زارع:  ما باید در بحث مواد مخدر ناچار مشمول ۲۸۶کنیم و باید کاری کنیم که با این سیاست تقنینی همراه نشویم و یکی از راهکارها این است که درست است که این عام موخر است ولی این رابرتمام اعدام ها وارد بدانیم  که در این صورت خروجی ۲۸۶ متفاوت خواهد بود که ۲۸۶ قبلی ها را با اینکه خلاف قواعد اصولی است ولی سیاست قضایی به این سمت خواهد رفت که در این صورت ۲۸۶درصدد این است که فرد ۳۰ گرم داشته باشد و این ۳۰ گرم باعث اخلال شدید بشود

دکتر برهانی:   از نظر شرعی هم مرتکب خلافی نشده این چون اصل ان روی هواست مانند ان فردی که بعد از ۱۲ دقیقه اویزان بودن زنده شد که ما نظرات متفاوتی را دیدیم مراجعی که اصل افساد را قبول نداشتند میگفتند اعدام نشود و دلیل هم نمیگفتند چون اصل افساد را قبول نداشتند مثل اقای صافی و بقیه انهایی که افساد را قبول داشتند میگفتند اعدام شود چون اصل افساد می لنگد که فعلا از این راهکار میتوان استفاده کرد این راهکار ستودنی است و  مقاله ای که راجع به افساد کار کرده ام این راهکاررا اضافه خواهم کرد.

چون ما ۶۰۰ اعدام بدون ۲۸۶ کنونی داشتیم  و ان اتفاقات تلخ بعد از انتخابات ۸۸که کام هر دو طرف را تلخ کردکه به هیچ وجه در ان اتفاقات نمی شد تمسک به اعدام کرد چون موادطوری نوشته شده بود که امکان اعدام وجود نداشت همین ماده ۲۸۶ را اگر ببریم در سال ۸۸بالای دهها نفر را می توان اعدام کرد چون ماده می گوید اگر نشر اکاذیب به نحو گسترده باشد حکم ان اعدام است که خطر بزرگی دارد –کسانی که معترض  بودند هر کاری میکردند به اعدام نمیرسید چون مواد محدود بودبا اینکه مواد محدود بود باز هم از فقه عدول کرده بود ولی در ان مواد قاضی نمی توانست واکنش تند نشان دهد که با توجه به ۲۸۶کنونی معاون در دروغگویی ر ا هم می توان اعدام کرد مانند اینکه یک نفر در قم شایعه کند که تاسیسات فوردو نشتی اورانیوم دارد مردم هم بترسند این فرد مفسدفی الارض میشود که این ماده ۲۸۶یک جلسه جداگانه و وقت مقتضی میخواهد که ادله فقهی این ماده و مباحث دیگر ان بحث شود که حتی می توانیم یک کمپین مقابله با ماده ۲۸۶ داشته باشیم و اگر همه ما حتی اگر اعتصاب غذا هم کنیم باز هم کار زیادی نکرده ایم چون می دانیم اگر این ماده برود در سیستم قضایی خروجی ان اتفاقات بدی خواهد بود .که برای بسیاری از قضات که الان در دستگاه قضا هستند صدور حکم اعدام برای ان ها ثقیل است. ۸۰ درصد مصوباتی که در ان مجازات اعدام هست مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است از جمله جرایم مواد مخدر ،اخلال در نظام اقتصادی کشور،تشدید مجازات کلاهبرداری و موارد دیگر که فقه سنتی در مقابل افساد ایستاده بود که حاج اقای  صافی که ان زمان در شورا بود همواره تمکین نمی کرد این موارد را میبردند مجمع تصویب میکردند که اینها از نتایج فقه مصلحتی است که خروجی فقه مصلحتی اعدام می شود که حتما دوستان می دانند که مصوبات مجمع تشخیص هم که اگر تصویب شود تا ظهور حضرت حجت مجلس نمی تواند به ان ورود پیدا کند و فقط خود مجمع تشخیص می تواند در ان ورود پیدا کند. ما نمیتوانیم بگوییم که ۲۸۶ امده قید زده.بلکه اعدام های قبلی سرجاشون هستن ۲۸۶ امده گفته ۸ تا۱۰تا اعدام مونده بود رو زمین اینارو هم من می گیرم که ما می بینیم  قیود مبهم دارد.

 هیچگاه فقه به عنوان منبع قانونی از ساختار نظام اجتماعی،سیاسی ایران حذف نخواهد شد .روشنفکرهای ما فکر میکردند وقتی فقه را می زنیم جایگزین فقه یک نظام عقلانی عقل محور می شود که سابقه ۱۰۰ساله تاریخ ایران نشان داد هر گاه فقه زده شد الترناتیو فقه رادیکالیسم مذهبی بود هرگاه فقه زده شد تند روهایی که مقید به فقه نبودند امدند کار را بدست گرفتند که فقه مصلحتی را اوردند  و فقه را زدند ۵۰ عنوان اعدام به قانون ما اضافه شد سابقه ۱۰۰ ساله ایران نشان داد در دهه ۲۰ نشان داد و در بعد از انقلاب هم در مقاطع مختلف نشان داد.

الترنایتو فقه نظام سکولار عقل محور نیست. در ایران الترنایتو فقه رادیکالیسم مذهبی است که میتوانید بروید گزاره های مختلف ان را بررسی کنید فقه مصلحت امد فقه سنتی را دور زد و از دل ان هزاران هزار مصادره غیر قانونی در امد و هزاران هزار جنازه اعدام شده  مبتنی بر افساد فی الارض در امدچرا ما نتوانستیم موضوع جرم سیاسی را در ایران حل کنیم!

هجمه به فقه باعث قطبی شدن فضا و رادیکال شدن فضا می شود و از این رادیکال شدن فضا یقینا شهروندان اسیب می بینند و حقوق شهروندان از بین میرود شما غیر از فقه ابزاری بیاورید که این ابزار بتواند حاکمیت را به درستیتمشیت کند و بتواند قانون گذار را محدود کند الان همه خوشحالیم که مجازات باز دارنده حذف شده و رفته ذیل تعزیرات ولی انقدر مفسده بر این وجود دارد که جای بحث آن نیست.دوستان این را از من داشته باشید  در فقه حکم استثنایی است و حق قاغده است که شمارا ارجاع میدهم به کتاب بسیار وزین اقای دکتر فیرحی با عنوان فقه مشروطه در ایران معاصر که انتشارات طرح نو چاپ کرده که در این کتاب اشاره شده که در این فقهی که اصاله البرائه حاکم است حکم الزامی خیلی سخت است که در اینجا از بستر فقه می توان ازادی را دفاع کرد نه از بستر مصلحت و مقاصد که تمام مجازات های اعدام از نگاه مصلحتی نشات می گیرد چون نگاه مصلحتی خود را مبتنی به هیچ مبنایی نمی داند…!

در پایان دکتر شیخ الاسلامی از دکتر برهانی پرسیدند که ایا شما معتقدید که شورای نگهبان فقهی عمل نمی کند چون قانون مجازاتی که شماانتقاد زیادی از ان دارید این قانون مجازات را فقهای شواری نگهبان تایید کرده اند کما اینکه اکثریت اساتید معتقدند که افساد فی الارض و محاربه فقهی هستند که اقای میرمحمد صادقی هم معتقدند که افساد فی الارض و محاربه ۲حد نیستند!!

دکتر برهانی: در پاسخ فرمودند الحمدالله رب العالمین ما در طول تاریخ ۱۴ تا معصوم  داشتیم که با این ۶ تا فقیه نمیشوند ۲۰ تا معصوم که اگر بخواهید قانون را نقد کنید باید بگویید اقای شورای نگهبان شما مبتنی بر کدام مکتب فقهی این قانون را تایید کرید که اگر بگوییم این مکتب فقهی الف است و این هم مکتب فقهی ب است بر چه اساس الف را بر ب ترجیح دادی که ان موقع حرف شمارا می شنود اما شما بیایید بگوییید این چه فقهی است که شما دراوردید  می گویند شما اصلا منطق من را قبول ندارید من با شما گفتگو نمیکنم. این اتفاقی که در دانشکده های حقوق ما افتاد یعنی منطق فقه را قیچی کردیم با منطق حقوق جدید و این موارد رفتیم با فقها و حکومت صحبت کردیم که گفتند ما اصلا این حرف شمارا نمی شنویم.شما یه موقعی می روید می گویید این بر خلاف میثاق ۱۹۶۶ که اصلا شمارا تحویل نمی گیرد.

اقای شیخ الاسلامی من نمیدانم شما کجا خواندید که اقای میر محمد صادقی همچین عقیده ای دارد چون اقای میر محمد صادقی دفاع می کند و ایشان در جلد ۳ کتابشان در معنای محاربه تصرف میکند و عنوان میکند که ما دو تامحاربه داریم .کجا حمله میکند؟

و اینکه من و اقای الهام در پاورقی همین کتاب جزای عمومی با کمال شهامت نوشتیم قانون گذار ما بر اساس یک نظر اقلیت فقهی این را دفاع کرده و دیگر حقوق قابل دفاع نیست.توسعه ای که از نظر فقهی مشهور فقها نیست و اشکالات عدیده دارداین عنوان لغزنده است و  از نظر فقهی مشکل دارد کجا ما با منطق قانون گذار امدیم با قانون گذار گفتگو کنیم و قانون گذار گوش نداده است چون با منطق خودش با او وارد بحث نمی شویم مثلا می گوییم فلان جا مخالف حقوق بشر است.به ما می گوید حقوق بشر کیلو چنده یا اینکه بعضی از دوستان به قانون گذار می گویند رویکردهای نو در ادبیات فقهی که اینجا هم قانون گذار میگوید کیلو چنده…

کرسی‌های آزاداندیشی مهدآزادی بیان وعقیده هستند

در پایان نشست معاونت علمی–پژوهشی بسیج دانشگاه آزادمشهد وگلبهارتصریح کرد: بنا به فرموده رهبر معظم انقلاب کرسی‌های آزاداندیشی ازاولویت‌های این معاونت است ومادراین مسیررویکردعلمی رامدنظرداریم که یکی از مبانی برگزاری کرسی های آزاد اندیشی آیه (فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک هم اولوالباب) که به خردمندان بشارت و م‍ژده میدهد اقوال مختلف را بشنوند و از بهترین آن پیروی کنند. ما مفتخریم به این نظام دینی و ارزشی که در آن افراد میتوانند آراء و نظرات خود را مطرح کنند.کما اینکه در صدر اسلام هم نبی مکرم اسلام هیچ گاه مانع تبلیغ مشرکین نمیشدند و همیشه تاکید داشتند مخالفین  و موافقین نظرات خود را ارئه دهند و مردم بهترین را پیروی کنند.این کرسی های آزاد اندیشی برگرفته از همین مبنای دینی و فقهی ما است که از برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی است.نظام هایی که در دنیا شعار آزادی بیان و عقیده را میدهند که آزادانه در موضوعات تاریخی اضهار نظر میکنیم ولی در قضیه هولوکاست ما دیدیم که وقتی روژه گارودی اظهار نظر کرد محکوم به مجازات شد اما در کشور ما برگزاری کرسی های آزاد اندیشی که از مبانی دینی ما هم هست به وضوح و روشنی آزادی بیان و اندیشه و عقیده را به جهانیان اثبات کرده است.

برخی عنوان می‌کنندکه درکرسی‌های آزاداندیشی آزادی بیان وجودنداردوازارائه نظرات خود هراس دارنداین درحالی است که مقام معظم رهبری برامربرگزاری کرسی‌های آزاداندیشی بسیارتاکیدکرده‌اند..

وی ادامه داد: تنها مکانی که مهدآزادی بیان وعقیده است همین مکان برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی است. رویکردعلمی دراین کرسی‌ها معنا می‌یابد زیرا افرادبامطالعه واردبحث می‌شوند.

وحیدزارع درپایان افزوددانشگاه آزادمشهد از جهت آماری در برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی دربین استان‌ها ازآماربسیارخوبی برخوردار است واین دانشکده نیزسعی دربرگزاری هرچه بیشتروعلمی‌ترکردن این کرسی‌ها را دارد.

منبع : رساله حقوق
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد
محکوم به اعدام پس از 22 سال حبس از چوبه دار رهایی یافت
حکم چایگزین اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر اعمال می شود
بازبینی در مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر ، آری یا نه ؟
مجازات اعدام منحصر به باندها و قاچاقچیان مسلح مواد مخدر شود
مجازات اعدام در رابطه با مواد مخدر در حد گسترده با چند اشکال مواجه است
اعدام کمکی به کاهش جرائم نمی کند ، قصاص عضو کارایی بیشتری از قصاص نفس دارد
ملکشاهی : محدود شدن مجازات اعدام به 4 دسته از مجرمان مواد مخدر
حجتی: تجریه ثابت کرده اعدام در حوزه جرائم مواد مخدر فاقد یازدارندگی است
آل محمد : امروزه طرفداران لغو مجازات اعدام در اکثریت هستند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه