موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

مجازات مرتکبین جرایم فساد اقتصادی از حبس تا اعدام

ارسالی توسط مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری
مجازات مرتکبین جرایم فساد اقتصادی از حبس تا اعدام

یک حقوقدان گفت: ماده 2 قانون اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور در ارتباط با مجازات مجرمین اقتصادی است و تاکید می کند چنانچه این جرائم به قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران، مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکبین به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم خواهند شد.

یک حقوقدان گفت: ماده 2 قانون اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور در ارتباط با مجازات مجرمین اقتصادی است و تاکید می کند چنانچه این جرائم به قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران، مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکبین به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم خواهند شد.

"سیدعلی شاه‌صاحبی" ، در ارتباط با اهمیت مجازات مجرمین اقتصادی اظهار داشت: ماده 2 قانون اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور در ارتباط با مجازات مجرمین اقتصادی است و تاکید می کند چنانچه این جرائم به قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران، مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام  در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکبین به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم خواهند شد.

وی ادامه داد: در ارتباط با جرائم اقتصادی دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد، البته به تبع کیفیت اعمال ارتکابی مجرمین نوع برخورد و شدت و ضعف مجازاتهای آن متفاوت است.
 
شاه‌صاحبی افزود: دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب جرائم اقتصادی را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی نیز محکوم کند، همچنین شدت و ضعف عمل ارتکابی در مجازات آنها نیز موثر است.

وی تصریح کرد: بر اساس ‌تبصره ۴ ماده دو قانون اخلال‌گران، مرتکبین و تمامی شرکا و معاونان آنها علاوه بر مجازات‌های مقرر حسب ‌مورد به محرومیت از هرگونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آنها محکوم خواهند شد.

 این حقوقدان در پایان تصریح کرد: نکته حایز اهمیت در ارتباط با مرتکبین جرائم اقتصادی عدم امکان تعلیقی بودن  این مجازاتها و غیر قابل تخفیف یا تقلیل بودن مجازاتهای اعدام، جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دایم از خدمات ‌دولتی و نهادها است.

منبع : باشگاه خبرنگاران

مطالب مرتبط

اصل وحدت تابعیت زوجین در حقوق ایران

نام نویسنده
اصل وحدت تابعیت زوجین در حقوق ایران

اصل وحدت تابعیت زوجین در حقوق ایران

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

سیزده - = 10