بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مریم میراحمدی
آدرس : خیابان سعادت آباد روبروی خیابان ملاصدرا طبقه فوقانی بانک رفاه
تلفن تماس : 03116618594
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مریم میراحمدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اجرای قانون آن گونه که دوست داریم

ارسال شده توسط : مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 19-08-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اجرای قانون آن گونه که دوست داریم

بهمن کشاورز وکیل پایه یک دادگستری    
                                    
۱ـ وجود اصل ۳۵ قانون اساسی باعث شده حقی به اسم «حق دفاع» برای مردم ایران ایجاد شود که از حقوق اساسی است. قبول اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی هم از طرف ایران موجب شده از یک سو وجود حق دفاع ـ یعنی حق استفاده از وکیل مدافع ـ تاکید و مسلم شود و از سوی دیگر رعایت ضوابط و استانداردهای بین المللی در مورد این حق و کسانی که آن را اعمال می کنند ـ یعنی وکلای مدافع ـ ضروری باشد.

۲ـ در نظام قضایی ما «حق دفاع» ـ به رغم همه افت و خیزها و همه سخنانی که گفته شده و می شود ـ به هر حال، موجود و جزو حقوق اساسی مردم بوده و عدم رعایت آن طبق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی و ماده واحده «انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا» قابل مجازات است. مشخصات و ویژگی های مباشران حق دفاع هم همان است که در بیانیه یا پروتکل معروف «هاوانا» آمده. تردیدی نیست که دولت و حکومت ـ که در دعاوی کیفری، بویژه مسائل امنیتی و سیاسی ـ یک طرف قضیه و «مدعی» است نمی تواند و نباید متولی «حق دفاع» مردم باشد و در نتیجه نمی تواند و نباید «پروانه وکالت» صادر کند.

۳ـ به رغم همه اینها مجلس ایران در قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه... ماده ۱۸۷ را تصویب کرد که در آن با بیان مقدمات و توجیهاتی به قوه قضاییه عملااختیار صدور پروانه یی را که در واقع پروانه وکالت است، داده بود. این ماده با وجود ایرادات و اعتراضات اهل فن و اهل نظر، اجرا و ـ در مدت اعتبار آن، یعنی از ۱۷/۱/۷۹ به مدت پنج سال مجوز تاسیس موسسات حقوقی به افرادی که انطباق مفاد ماده بر مشخصات برخی از ایشان هم محل تامل بود ـ داده شد که البته این مجوز عملاپروانه وکالت و جواز حضور در دادگاه ها برای دفاع محسوب می شود و تمدید آن هم هر ساله با قوه قضاییه است. (متامل)

۴ـ برنامه پنج ساله سوم توسعه، قانون بود و ماده ۱۸۷ جزیی از آن و لاجرم برای همه قانون گرایان لازم الاجرا بود و اجرا هم شد و تشکیلاتی به اسم مرکز مشاورین و کارشناسان قوه قضاییه برای تمشیت امور این ماده به وجود آمد. البته با توجه به اینکه مجلس بودجه یی برای اجرای آن تصویب نکرد، چندان مشخص نیست که هزینه ساختمان ها و کارمندان و تجهیزات این مرکز چگونه تامین شده است (و یا اطلاعات ما در این مورد ناکافی است).

۵- گمان این بود که با پایان اجرای برنامه سوم توسعه جذب افراد جدید از جانب این مرکز متوقف و کار آن به اداره امور افراد جذب شده در طول اجرای قانون برنامه سوم توسعه محدود و منحصر خواهد شد، اما متاسفانه چنین نشد و با اینکه ماده ۱۸۷ جزو موادی که قانونگذار در برنامه چهارم توسعه بقای آن را صریحا اعلام و ادامه اجرایشان را تجویز کرده بود، نبود، برگزاری آزمون و جذب افراد جدید ادامه پیدا کرد. پاسخگوی اینکه چرا چنین شد و مستند قانونی این اقدامات چه بود، ریاست محترم پیشین قوه قضاییه و مدیریت وقت مرکز مشاوران هستند و خواهند بود. خوشبختانه پس از تغییر مدیریت قوه قضاییه این اقدامات متوقف و این گمان ایجاد شد که وضعیت قانونی این ماده و قلمرو اجرای آن در زمان دانسته شده است.

۶- چند روز پیش آگاهی حاصل شد مرکز مشاوران قوه قضاییه دیگر بار برای ثبت نام داوطلبان دریافت مجوز تاسیس موسسات حقوقی (یا همان پروانه وکالت) فراخوان داده است. نفس اقدام - با توجه به آنچه در مورد مبنای قانونی آن گفتیم – موجب شگفتی است، زیرا قوه قضاییه باید محض قانون و قانون محض باشد، اما شاید باز هم مطالبی از این دست که تعداد وکلاکم و حق الوکاله ها زیاد و دسترسی مردم به وکیل دشوار است، یا اینکه وکلاکراوات می زنند و با رسانه های خارجی مصاحبه می کنند و از مخالفان دولت و حکومت دفاع می کنند و... به عنوان توجیه و تعلیل مطرح شده باشد یا بشود.

۷- چون مطالب اخیر مانند «واسطه العقد ترجیع بند» دایما گفته شده است و می شود، عرض می کنم. اولا– اگر واقعا مشکل دو وکیل مطرح باشد که نیست چون مدیران کانون های وکلااز نزدیک شاهد بیکاری و کم کاری وکلا، به علت کثرت عرضه و کمبود تقاضای خدمات آنها هستند، راه حل را تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ پیش بینی کرده است. در این تبصره تعیین تعداد کارآموز مورد نیاز برای هر استان (که این کارآموزان پس از ۱۸ ماه وکیل خواهند شد) برعهده کمیسیونی متشکل از رییس دادگستری استان، رییس دادگاه انقلاب محل و رییس کانون وکلای محل گذاشته شده است. بنابراین دو نماینده قوه قضاییه در کمیسیون ـ که اکثریت دارند ـ می توانند هر تعدادی را که مایل هستند تعیین و به کانون وکلاتحمیل کنند و کانون وکلاناچار است با پول وکلای عضو کانون – و نه از محل بودجه یی با منشاء نامعلوم – این افراد را بدون تحمیل دیناری هزینه به خزانه و بیت المال، تربیت کند و پس از وکیل شدن هم اداره و کنترل آنها را به همین ترتیب ادامه دهد.فراموش نشود که تعداد قضات بازنشسته یا بازخرید یا مستعفی یا اخراج شده و همچنین کارمندان بازنشسته دولت که پروانه وکالت می گیرند به این آمار اضافه می شود، بدون اینکه در جهت گیری کمیسیون نقش و تاثیری داشته باشد. پس بحث تعداد و کمبود و عدم دسترسی مردم به وکیل بهانه خوبی نیست.ثانیا – کراوات وکیل به عملکردش چه ربطی دارد؟ چند وکیل با رسانه های خارجی مصاحبه کرده اند؟ و مهم تر اینکه چه گفته اند؟ نفس مصاحبه با رسانه ها اعم از داخلی و خارجی جرم نیست. اگر رسانه های داخلی آنچه را اینگونه وکلامی گویند منعکس و منتشر کنند، قطعا ایشان نیازی به مصاحبه با رسانه های بیگانه نخواهند داشت.پروتکل «هاوانا» تصریح دارد که وکیل نباید همگرا و همفکر با موکل تلقی شود. از طرفی بدیهی است مخالفان دولت و حکومت هستند که نیاز به دفاع دارند نه موافقان دولت و حکومت.

۸- سخن آخر اینکه ممکن است برخی مواد و قوانین معنی مضمر و پوشیده داشته و قابل تفسیر باشند اما ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مطمئنا از اینگونه مواد محسوب نمی شود و اجرای دوباره – بلکه چندباره – آن صرفا چنین تعبیر می شود که قانون را آن گونه که می خواهیم باشد، تفسیر و اجرا کنیم نه آن گونه که هست.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟ مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان تفاوت های حکم حضوری و غیابی چیست؟ رای شماره 1353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج کدام استان ها کمترین و بیشترین محکومان غیر عمد را دارند؟ تعیین تکلیف بستر و حریم رودخانه‌ها ظرف یک ماه آینده ساردوئیه جیرفت، شهری بدون طلاق اجرای مدل تعادلی فرهنک سازمانی در دادگستری های سراسر کشور قضات مقصر اگر یکی از همسایگان شارژ ساختمان را پرداخت نکند، تکلیف چیست؟ هرگونه اقدام تبلیغاتی از فردا ، جرم محسوب می شود تامین اجتماعی بخشنامه اصلاح احکام بازنشستگان پیش از موعد را ابلاغ کرد