موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
سنجر فخری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
وب سایت موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و خانوادگی مشاور دعاوی و اختلافات حقوقی ملکی ، بانکی ، تجاری ، شرکتی و انحصار وراثت
وب سایت دکتر مهدی مومنی عضو هیئت علمی دانشگاه و  وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا هادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

اجرای قانون آن گونه که دوست داریم

ارسالی توسط مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری
اجرای قانون آن گونه که دوست داریم

اجرای قانون آن گونه که دوست داریم

بهمن کشاورز وکیل پایه یک دادگستری    
                                    
۱ـ وجود اصل ۳۵ قانون اساسی باعث شده حقی به اسم «حق دفاع» برای مردم ایران ایجاد شود که از حقوق اساسی است. قبول اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی هم از طرف ایران موجب شده از یک سو وجود حق دفاع ـ یعنی حق استفاده از وکیل مدافع ـ تاکید و مسلم شود و از سوی دیگر رعایت ضوابط و استانداردهای بین المللی در مورد این حق و کسانی که آن را اعمال می کنند ـ یعنی وکلای مدافع ـ ضروری باشد.

۲ـ در نظام قضایی ما «حق دفاع» ـ به رغم همه افت و خیزها و همه سخنانی که گفته شده و می شود ـ به هر حال، موجود و جزو حقوق اساسی مردم بوده و عدم رعایت آن طبق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی و ماده واحده «انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا» قابل مجازات است. مشخصات و ویژگی های مباشران حق دفاع هم همان است که در بیانیه یا پروتکل معروف «هاوانا» آمده. تردیدی نیست که دولت و حکومت ـ که در دعاوی کیفری، بویژه مسائل امنیتی و سیاسی ـ یک طرف قضیه و «مدعی» است نمی تواند و نباید متولی «حق دفاع» مردم باشد و در نتیجه نمی تواند و نباید «پروانه وکالت» صادر کند.

۳ـ به رغم همه اینها مجلس ایران در قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه... ماده ۱۸۷ را تصویب کرد که در آن با بیان مقدمات و توجیهاتی به قوه قضاییه عملااختیار صدور پروانه یی را که در واقع پروانه وکالت است، داده بود. این ماده با وجود ایرادات و اعتراضات اهل فن و اهل نظر، اجرا و ـ در مدت اعتبار آن، یعنی از ۱۷/۱/۷۹ به مدت پنج سال مجوز تاسیس موسسات حقوقی به افرادی که انطباق مفاد ماده بر مشخصات برخی از ایشان هم محل تامل بود ـ داده شد که البته این مجوز عملاپروانه وکالت و جواز حضور در دادگاه ها برای دفاع محسوب می شود و تمدید آن هم هر ساله با قوه قضاییه است. (متامل)

۴ـ برنامه پنج ساله سوم توسعه، قانون بود و ماده ۱۸۷ جزیی از آن و لاجرم برای همه قانون گرایان لازم الاجرا بود و اجرا هم شد و تشکیلاتی به اسم مرکز مشاورین و کارشناسان قوه قضاییه برای تمشیت امور این ماده به وجود آمد. البته با توجه به اینکه مجلس بودجه یی برای اجرای آن تصویب نکرد، چندان مشخص نیست که هزینه ساختمان ها و کارمندان و تجهیزات این مرکز چگونه تامین شده است (و یا اطلاعات ما در این مورد ناکافی است).

۵- گمان این بود که با پایان اجرای برنامه سوم توسعه جذب افراد جدید از جانب این مرکز متوقف و کار آن به اداره امور افراد جذب شده در طول اجرای قانون برنامه سوم توسعه محدود و منحصر خواهد شد، اما متاسفانه چنین نشد و با اینکه ماده ۱۸۷ جزو موادی که قانونگذار در برنامه چهارم توسعه بقای آن را صریحا اعلام و ادامه اجرایشان را تجویز کرده بود، نبود، برگزاری آزمون و جذب افراد جدید ادامه پیدا کرد. پاسخگوی اینکه چرا چنین شد و مستند قانونی این اقدامات چه بود، ریاست محترم پیشین قوه قضاییه و مدیریت وقت مرکز مشاوران هستند و خواهند بود. خوشبختانه پس از تغییر مدیریت قوه قضاییه این اقدامات متوقف و این گمان ایجاد شد که وضعیت قانونی این ماده و قلمرو اجرای آن در زمان دانسته شده است.

۶- چند روز پیش آگاهی حاصل شد مرکز مشاوران قوه قضاییه دیگر بار برای ثبت نام داوطلبان دریافت مجوز تاسیس موسسات حقوقی (یا همان پروانه وکالت) فراخوان داده است. نفس اقدام - با توجه به آنچه در مورد مبنای قانونی آن گفتیم – موجب شگفتی است، زیرا قوه قضاییه باید محض قانون و قانون محض باشد، اما شاید باز هم مطالبی از این دست که تعداد وکلاکم و حق الوکاله ها زیاد و دسترسی مردم به وکیل دشوار است، یا اینکه وکلاکراوات می زنند و با رسانه های خارجی مصاحبه می کنند و از مخالفان دولت و حکومت دفاع می کنند و... به عنوان توجیه و تعلیل مطرح شده باشد یا بشود.

۷- چون مطالب اخیر مانند «واسطه العقد ترجیع بند» دایما گفته شده است و می شود، عرض می کنم. اولا– اگر واقعا مشکل دو وکیل مطرح باشد که نیست چون مدیران کانون های وکلااز نزدیک شاهد بیکاری و کم کاری وکلا، به علت کثرت عرضه و کمبود تقاضای خدمات آنها هستند، راه حل را تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ پیش بینی کرده است. در این تبصره تعیین تعداد کارآموز مورد نیاز برای هر استان (که این کارآموزان پس از ۱۸ ماه وکیل خواهند شد) برعهده کمیسیونی متشکل از رییس دادگستری استان، رییس دادگاه انقلاب محل و رییس کانون وکلای محل گذاشته شده است. بنابراین دو نماینده قوه قضاییه در کمیسیون ـ که اکثریت دارند ـ می توانند هر تعدادی را که مایل هستند تعیین و به کانون وکلاتحمیل کنند و کانون وکلاناچار است با پول وکلای عضو کانون – و نه از محل بودجه یی با منشاء نامعلوم – این افراد را بدون تحمیل دیناری هزینه به خزانه و بیت المال، تربیت کند و پس از وکیل شدن هم اداره و کنترل آنها را به همین ترتیب ادامه دهد.فراموش نشود که تعداد قضات بازنشسته یا بازخرید یا مستعفی یا اخراج شده و همچنین کارمندان بازنشسته دولت که پروانه وکالت می گیرند به این آمار اضافه می شود، بدون اینکه در جهت گیری کمیسیون نقش و تاثیری داشته باشد. پس بحث تعداد و کمبود و عدم دسترسی مردم به وکیل بهانه خوبی نیست.ثانیا – کراوات وکیل به عملکردش چه ربطی دارد؟ چند وکیل با رسانه های خارجی مصاحبه کرده اند؟ و مهم تر اینکه چه گفته اند؟ نفس مصاحبه با رسانه ها اعم از داخلی و خارجی جرم نیست. اگر رسانه های داخلی آنچه را اینگونه وکلامی گویند منعکس و منتشر کنند، قطعا ایشان نیازی به مصاحبه با رسانه های بیگانه نخواهند داشت.پروتکل «هاوانا» تصریح دارد که وکیل نباید همگرا و همفکر با موکل تلقی شود. از طرفی بدیهی است مخالفان دولت و حکومت هستند که نیاز به دفاع دارند نه موافقان دولت و حکومت.

۸- سخن آخر اینکه ممکن است برخی مواد و قوانین معنی مضمر و پوشیده داشته و قابل تفسیر باشند اما ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مطمئنا از اینگونه مواد محسوب نمی شود و اجرای دوباره – بلکه چندباره – آن صرفا چنین تعبیر می شود که قانون را آن گونه که می خواهیم باشد، تفسیر و اجرا کنیم نه آن گونه که هست.


مطالب مرتبط

خبری در شلوغی شهر

نام نویسنده
خبری در شلوغی شهر

خبری در شلوغی شهر

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه