بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مریم میراحمدی
آدرس : خیابان سعادت آباد روبروی خیابان ملاصدرا طبقه فوقانی بانک رفاه
تلفن تماس : 03116618594
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مریم میراحمدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اجرای قانون آن گونه که دوست داریم

ارسال شده توسط : مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 19-08-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اجرای قانون آن گونه که دوست داریم

بهمن کشاورز وکیل پایه یک دادگستری    
                                    
۱ـ وجود اصل ۳۵ قانون اساسی باعث شده حقی به اسم «حق دفاع» برای مردم ایران ایجاد شود که از حقوق اساسی است. قبول اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی هم از طرف ایران موجب شده از یک سو وجود حق دفاع ـ یعنی حق استفاده از وکیل مدافع ـ تاکید و مسلم شود و از سوی دیگر رعایت ضوابط و استانداردهای بین المللی در مورد این حق و کسانی که آن را اعمال می کنند ـ یعنی وکلای مدافع ـ ضروری باشد.

۲ـ در نظام قضایی ما «حق دفاع» ـ به رغم همه افت و خیزها و همه سخنانی که گفته شده و می شود ـ به هر حال، موجود و جزو حقوق اساسی مردم بوده و عدم رعایت آن طبق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی و ماده واحده «انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا» قابل مجازات است. مشخصات و ویژگی های مباشران حق دفاع هم همان است که در بیانیه یا پروتکل معروف «هاوانا» آمده. تردیدی نیست که دولت و حکومت ـ که در دعاوی کیفری، بویژه مسائل امنیتی و سیاسی ـ یک طرف قضیه و «مدعی» است نمی تواند و نباید متولی «حق دفاع» مردم باشد و در نتیجه نمی تواند و نباید «پروانه وکالت» صادر کند.

۳ـ به رغم همه اینها مجلس ایران در قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه... ماده ۱۸۷ را تصویب کرد که در آن با بیان مقدمات و توجیهاتی به قوه قضاییه عملااختیار صدور پروانه یی را که در واقع پروانه وکالت است، داده بود. این ماده با وجود ایرادات و اعتراضات اهل فن و اهل نظر، اجرا و ـ در مدت اعتبار آن، یعنی از ۱۷/۱/۷۹ به مدت پنج سال مجوز تاسیس موسسات حقوقی به افرادی که انطباق مفاد ماده بر مشخصات برخی از ایشان هم محل تامل بود ـ داده شد که البته این مجوز عملاپروانه وکالت و جواز حضور در دادگاه ها برای دفاع محسوب می شود و تمدید آن هم هر ساله با قوه قضاییه است. (متامل)

۴ـ برنامه پنج ساله سوم توسعه، قانون بود و ماده ۱۸۷ جزیی از آن و لاجرم برای همه قانون گرایان لازم الاجرا بود و اجرا هم شد و تشکیلاتی به اسم مرکز مشاورین و کارشناسان قوه قضاییه برای تمشیت امور این ماده به وجود آمد. البته با توجه به اینکه مجلس بودجه یی برای اجرای آن تصویب نکرد، چندان مشخص نیست که هزینه ساختمان ها و کارمندان و تجهیزات این مرکز چگونه تامین شده است (و یا اطلاعات ما در این مورد ناکافی است).

۵- گمان این بود که با پایان اجرای برنامه سوم توسعه جذب افراد جدید از جانب این مرکز متوقف و کار آن به اداره امور افراد جذب شده در طول اجرای قانون برنامه سوم توسعه محدود و منحصر خواهد شد، اما متاسفانه چنین نشد و با اینکه ماده ۱۸۷ جزو موادی که قانونگذار در برنامه چهارم توسعه بقای آن را صریحا اعلام و ادامه اجرایشان را تجویز کرده بود، نبود، برگزاری آزمون و جذب افراد جدید ادامه پیدا کرد. پاسخگوی اینکه چرا چنین شد و مستند قانونی این اقدامات چه بود، ریاست محترم پیشین قوه قضاییه و مدیریت وقت مرکز مشاوران هستند و خواهند بود. خوشبختانه پس از تغییر مدیریت قوه قضاییه این اقدامات متوقف و این گمان ایجاد شد که وضعیت قانونی این ماده و قلمرو اجرای آن در زمان دانسته شده است.

۶- چند روز پیش آگاهی حاصل شد مرکز مشاوران قوه قضاییه دیگر بار برای ثبت نام داوطلبان دریافت مجوز تاسیس موسسات حقوقی (یا همان پروانه وکالت) فراخوان داده است. نفس اقدام - با توجه به آنچه در مورد مبنای قانونی آن گفتیم – موجب شگفتی است، زیرا قوه قضاییه باید محض قانون و قانون محض باشد، اما شاید باز هم مطالبی از این دست که تعداد وکلاکم و حق الوکاله ها زیاد و دسترسی مردم به وکیل دشوار است، یا اینکه وکلاکراوات می زنند و با رسانه های خارجی مصاحبه می کنند و از مخالفان دولت و حکومت دفاع می کنند و... به عنوان توجیه و تعلیل مطرح شده باشد یا بشود.

۷- چون مطالب اخیر مانند «واسطه العقد ترجیع بند» دایما گفته شده است و می شود، عرض می کنم. اولا– اگر واقعا مشکل دو وکیل مطرح باشد که نیست چون مدیران کانون های وکلااز نزدیک شاهد بیکاری و کم کاری وکلا، به علت کثرت عرضه و کمبود تقاضای خدمات آنها هستند، راه حل را تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ پیش بینی کرده است. در این تبصره تعیین تعداد کارآموز مورد نیاز برای هر استان (که این کارآموزان پس از ۱۸ ماه وکیل خواهند شد) برعهده کمیسیونی متشکل از رییس دادگستری استان، رییس دادگاه انقلاب محل و رییس کانون وکلای محل گذاشته شده است. بنابراین دو نماینده قوه قضاییه در کمیسیون ـ که اکثریت دارند ـ می توانند هر تعدادی را که مایل هستند تعیین و به کانون وکلاتحمیل کنند و کانون وکلاناچار است با پول وکلای عضو کانون – و نه از محل بودجه یی با منشاء نامعلوم – این افراد را بدون تحمیل دیناری هزینه به خزانه و بیت المال، تربیت کند و پس از وکیل شدن هم اداره و کنترل آنها را به همین ترتیب ادامه دهد.فراموش نشود که تعداد قضات بازنشسته یا بازخرید یا مستعفی یا اخراج شده و همچنین کارمندان بازنشسته دولت که پروانه وکالت می گیرند به این آمار اضافه می شود، بدون اینکه در جهت گیری کمیسیون نقش و تاثیری داشته باشد. پس بحث تعداد و کمبود و عدم دسترسی مردم به وکیل بهانه خوبی نیست.ثانیا – کراوات وکیل به عملکردش چه ربطی دارد؟ چند وکیل با رسانه های خارجی مصاحبه کرده اند؟ و مهم تر اینکه چه گفته اند؟ نفس مصاحبه با رسانه ها اعم از داخلی و خارجی جرم نیست. اگر رسانه های داخلی آنچه را اینگونه وکلامی گویند منعکس و منتشر کنند، قطعا ایشان نیازی به مصاحبه با رسانه های بیگانه نخواهند داشت.پروتکل «هاوانا» تصریح دارد که وکیل نباید همگرا و همفکر با موکل تلقی شود. از طرفی بدیهی است مخالفان دولت و حکومت هستند که نیاز به دفاع دارند نه موافقان دولت و حکومت.

۸- سخن آخر اینکه ممکن است برخی مواد و قوانین معنی مضمر و پوشیده داشته و قابل تفسیر باشند اما ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مطمئنا از اینگونه مواد محسوب نمی شود و اجرای دوباره – بلکه چندباره – آن صرفا چنین تعبیر می شود که قانون را آن گونه که می خواهیم باشد، تفسیر و اجرا کنیم نه آن گونه که هست.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آغاز روند صدور گواهینامه رانندگی بدون کارت خدمت یا معافیت سربازی از امروز در سراسر کشور آرای داوری قابلیت تجدید نظر خواهی ندارد شرایط درخواست و صدور دستور موقت آشنایی با اصطلاحات حقوقی چند نکته درباره تخفیف و تبدیل مجازات تبیین مفهوم اضطرار در حقوق کیفری نفقه را چگونه می توان مطالبه کرد؟ کارت شرکت در آزمون وکالت 96 منتشر شد اعلام نتایج مصاحبه علمی داوطلبان تصدی منصب قضا ثبت واقعه ازدواج چگونه است؟ مواجهه حقوقی اولیای دم با قاتل قانون داریم ، اجرا نمی کنیم ممنوعیت اخذ عوارض صدور پروانه ساختمان از بناهای ساخته شده پیش از تاسیس شهرداری ها ترک تعقیب چیست ؟ شهادت دروغ دو سال حبس دارد بانک ها قانونا باید موجودی حساب چکی که کسر موجودی دارد را به دارنده چک بپردازند رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین