بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اعلام چند مصوبه غیر قانونی دولت به رییس جمهور

ارسال شده توسط : سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 21-10-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اعلام چند مصوبه غیر قانونی دولت به رییس جمهور

رییس مجلس شورای اسلامی در نامه‌هایی جداگانه مصوبات غیرقانونی دولت را به رییس‌جمهور اعلام کرد.

اعلام غیرقانونی بودن چند مصوبه دولتی با قانون به رییس‌جمهور به شرح زیر در روزنامه رسمی منتشر شده است:

نظریه‌های‌ رییس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۷۹۳۵۵/۴۸۶۳۴ مورخ ۱۳/ ۹/ ۱۳۹۱، موضوع: «وظایف بانک مرکزی در استان خراسان شمالی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­«نظر به اینکه طبق ماده (۹۱) قانون برنامه پنجم توسعه «بانک­‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند از سال اول برنامه، قبل از اعطاء هرگونه وام و تسهیلات به مشتریان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اعتبارسنجی و تعیین حد اعتباری آنها بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی اقدام نمایند»، علیهذا، مصوبه مذکور مبنی بر تکلیف بانک مرکزی به اختصاص مبالغی جهت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه، از حیث اخلال در وظایف و اختیارات بانک مرکزی و عدم مراعات شرایط و ضوابط مربوط به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۶۱۲۴۷/ت۴۹۰۲۵ن مورخ ۲۷/ ۱۲/ ۱۳۹۱، موضوع: «اعطای مجوز تأسیس مراکز زمین شناسی منطقه­ ای در برخی مناطق»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­«با عنایت به نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان که به موجب آن: «تفویض اختیار دولت موضوع اصل (۱۲۷) قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس جمهور صرفاً محدود به امور اجرایی است» و توجهاً به نظریه شورای مزبور به شماره ۲۲۵۴/۲۱/۱۳۸۰ در پاسخ به استعلام شماره ۳۲۸۹ه/ب مورخ ۱۲/ ۳/ ۱۳۸۰ رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور که مقرر می‌دارد: «صرف نظر از اینکه امور مهمی از قبیل تعیین بودجه ... خارج از شمول محدوده اصل (۱۲۷) می­باشد، تشخیص موضوع و تعیین مصداق آن با اصل مذکور و تفسیر به عمل آمده به عهده خود جنابعالی است»، مصوبه مذکور از جهات ذیل، مغایر قانون است: ۱. نظر به اینکه طبق ماده (۲۹) و بند «ت» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ تصویب مصوبه­ی دارای بار مالی مستلزم پیش­بینی قبلی اعتبارات لازم در بودجه کل کشور یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق است، بنابراین، مصوبه مذکور از حیث عدم تصریح به محاسبه بار مالی و تأمین آن در قانون بودجه سالانه یا بودجه دستگاه­های اجرایی ذیربط، مغایر قانون می‌باشد. ۲. از آنجاکه طبق بند «ی» ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری، «واحدهای سازمانی وزارتخانه­‌ها و سایر دستگاه‌­های اجرایی در مراکز استان‌ها (به استثناء استانداری­‌ها) ... حداکثر در سطح اداره کل سازماندهی می­‌شوند» و با توجه به اینکه اطلاق عنوان «مرکز» شامل واحدهای بالاتر از «اداره کل» نیز می­‌شود؛ بنابراین متن مصوبه مبنی بر اجازه تاسیس «مرکز» در استان­‌ها بدون تصریح به لزوم رعایت سطح سازمانی «اداره کل» مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۴۴۴۱۰/ت۴۹۱۵۵ن مورخ ۲۸/ ۲/ ۱۳۹۲، موضوع: «وظایف وزارت جهاد کشاورزی در استان آذربایجان غربی» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­«با عنایت به نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان که به موجب آن: «تفویض اختیار دولت موضوع اصل (۱۲۷) قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور صرفاً محدود به امور اجرایی است» و توجّهاً به نظریه شورای مزبور به شماره ۲۲۵۴/۲۱/۱۳۸۰ در پاسخ به استعلام شماره ۳۲۸۹ه/ب مورخ ۱۲/ ۳/ ۱۳۸۰ رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور که مقرر می‌دارد: «صرف نظر از اینکه امور مهمّه­ای از قبیل تعیین بودجه ... خارج از شمول محدوده اصل (۱۲۷) می­‌باشد، تشخیص موضوع و تعیین مصداق آن با اصل مذکور و تفسیر به عمل آمده به عهده خود جنابعالی است»، مصوبه مذکور از جهات ذیل، مغایر قانون است: ۱- از آنجا که به موجب ماده (۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه، صندوق توسعه ملی دارای ارکانی است که تصمیم­گیری در خصوص این صندوق در صلاحیت آنها قرار دارد و از جمله به موجب جزء (۲) بند «ب» ماده مذکور «تصویب شرایط و نحوه اعطای تسهیلات» در صلاحیت هیأت امنای صندوق قرار گرفته است، بنابراین، بند (۱) مصوبه، مبنی بر اختصاص مبالغی از محل صندوق برای انجام برخی امور، از حیث اخلال در صلاحیت­های ارکان قانونی صندوق، مغایر قانون است. ۲- نظر به اینکه از یک سو بر اساس ماده (۵۱) قانون برنامه پنجم توسعه «تعداد مجوزهای استخدامی برای هر سال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعایت مفاد بند «ب» ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری به پیشنهاد مشترک معاونت‌های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد» و از سوی دیگر طبق ماده (۵۱) قانون مدیریت خدمات کشوری «سهم هریک از وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتی با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می­‌رسد»؛ بنابراین بند (۲) مصوبه که «صدور مجوز جذب نیروی انسانی» را به وزارت جهاد کشاورزی سپرده، از حیث تغییر مرجع صدور مجوز، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت‌محترم وزیران به شماره ۱۷۹۳۴۹/ت۴۸۶۵۱ه مورخ ۳/ ۹/ ۱۳۹۱، موضوع «واگذاری معدن و کارخانه نفلین سینیت کلیبر»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­«۱- با قطع نظر از اصل (۴۵) قانون اساسی، که مقرر می‌دارد: معادن جزء انفال محسوب شده و در اختیار حکومت اسلامی قرار دارند تا به ترتیبی که در قانون مشخص می­‌شود جهت مصالح عامه مورد استفاده قرار گیرد، در قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ با اصلاحات بعدی نیز، به دولت اجازه فروش عرصه معادن داده نشده و صرفاً می­‌توان حق بهره‌­برداری از منافع معدن را با شرایط و ضوابطی که در قانون بیان شده، که از جمله آنها انتقال از طریق مزایده است، واگذار نمود؛ بنابراین اطلاق عبارت مندرج در بند (۱) مصوبه مبنی بر اجازه واگذاری معدن، چون مشعر به واگذاری عرصه معادن در قالب عقد بیع می‌باشد، مغایر قانون است و چنانچه صرفاً واگذاری حق بهره­برداری از معدن مدنظر باشد، از حیث عدم تصریح به واگذاری آن از طریق مزایده و ضرورت مراعات مقررات مربوط به آن، مغایر ماده (۱۰) قانون معادن می‌باشد.

2- فارغ از ایراد فوق، نظر به اینکه طبق تبصره (۳) ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سرمایه‌گذاری سازمان­‌های توسعه­‌ای در فعالیت­‌های گروه یک منوط به «فراخوان عمومی از سوی وزارتخانه یا شرکت مادرتخصصی ذی‌ربط و احراز عدم ‌تمایل بخش‌های غیردولتی برای سرمایه‌گذاری بدون مشارکت دولت» است، از این رو، الزام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به «تکمیل، راه اندازی و واگذاری تله کابین» علاوه بر خروج موضوعی داشتن انجام این امر از حیطه فعالیت­ سازمان مزبور، از حیث عدم مراعات مراحل مندرج در تبصره مذکور، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۳۹۷۷۹/ت۴۹۴۶۲ه مورخ ۲۱/ ۸/ ۱۳۹۲، موضوع: «آیین نامه اجرایی بند (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­«۱- نظر به اینکه شرط لزوم «اعلام به خزانه و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری» برای استفاده شرکت ملی نفت از مازاد درآمد ارزی جهت اجرای ماده (۲۲۹) قانون برنامه پنجم، در بندهای (۱ -۳) و (۲ -۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور نیامده، بنابراین تبصره ماده (۳) مصوبه که علاوه بر تأیید بانک مرکزی، متضمن شروط مذکور در فوق می‌باشد از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است. ۲- نظر به اینکه در پاراگراف سوم بند (۱- ۳) ماده واحده قانون بودجه، نود و پنج (۹۵%) متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی، مبنای تعیین قیمت برای نفت تحویلی به «پالایشگاه­های داخلی و مجتمع­های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی» می‌باشد، بنابراین، تعمیم دادن قیمت پایه مزبور به نفت‌های تحویلی به «سایر شرکت­‌ها» در ماده (۴) مصوبه از حیث توسعه شمول حکم قانون، مغایر قانون است. تبصره (۳) ماده (۶) قرارداد ضمیمه مصوبه نیز مبنیّاً بر ایراد مزبور، مغایر قانون است. ۳- با توجه به اینکه در بند (۴ ۳) ماده واحده قانون مذکور، سخنی از «عوارض تکلیفی و آلایندگی» به میان نیامده، مضافاً اینکه، عبارت «عوارض آلایندگی» مندرج در تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات برارزش افزوده مرتبط با «واحدهای تولیدی» است نه «فرآورده­ های تولیدی»، علیهذا، تبصره (۳) ماده (۸) آیین‌نامه و جداول پیوست (۱) و (۲) آن که مشتمل بر عناوین دوگانه فوق می‌باشد، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است. ۴- نظر به اینکه در بند (۱۲ -۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ نسبت به «نفت تولیدی و فرآورده­های وارداتی» حکم شده ولی ماده (۱۲) مصوبه مذکور، این حکم را به «فرآورده­های تولیدی» نیز تسرّی داده است، ماده مذکور از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است. ۵- نظر به تصریح ذیل پاراگراف اخیر بند (۱-۳) ماده واحده قانون مذکور مبنی بر اینکه «تسویه نهایی فیزیکی و مالی باید بر اساس گزارش حسابرسی تا پایان تیرماه سال بعد انجام شود»، و توجهاً به سالانه بودن قانون بودجه و با عنایت به بند (۱۴۵) قانون بودجه سال جاری مبنی بر محدود بودن اعتبار اجرایی احکام مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در خصوص موضوع، برای حداکثر زمان تعیین شده در قانون، یعنی تا پایان تیرماه ۱۳۹۳، بنابراین، ماده (۱۳) آیین­نامه از حیث ملزم شدن به رعایت مفاد آیین­‌نامه مصوب «تا تسویه حساب فی­مابین دولت با شرکت ملی نفت ایران و پالایش و پخش فرآورده­های نفتی» و تداوم یافتن آن در سال­های آتی، چون مشعر به توسعه شمول قانون به خارج از مهلت‌های مقرر در قانون است، مغایر با بند (۱ ۳) قانون می‌باشد.»

رییس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

گذر لایحه قانون تجارت از ادوار مختلف مجلس ، آیا پرونده این لایحه در مجلس دهم بسته می شود ؟
برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر - بخش دوم
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر- بخش اول
اصرار مجلس بر حفظ ترکیب فعلی شورای پول و اعتبار
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
قانون اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس ابلاغ شد
ثبت سند خودرو در انتظار تعیین تکلیف کمیسیون اصل 90 مجلس
اسلام نمی خواهد زن ، زندگی خود را با غفلت سپری کند
رای شماره 599 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه های شماره 220/92/9557-1392/5/14 و 220/92/7916-1392/4/26

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
قطعیت حکم قصاص قاتل محیط بانان هرمزگانی شکایت دیوان محاسبات از کمیته امداد ، ابطال مصوبه غیرقانونی پس از 16 سال ایجاد بانک اطلاعات کارمندان قوه قضاییه ، تشکیل پرونده الکترونیک برای 7 هزار مدیر دفتر این بار مرثیه ای برای بنیتا نظر حقوقدانان پیرامون قتل بنیتا جزئیات کشف جسد بنیتا در پاکدشت ، اعتراف کامل عامل ربودن کودک هشت ماهه مخاطب منشور حقوق شهروندی قوای سه گانه کشور  هستند برگزاری اولین دوره فشرده آموزش تخصصی حقوق بین الملل قضات بخشنامه دیوان عالی درباره لیزوم تصدیق و برابر اصل کردن دادنامه های موضوع در خواست اعاده دادرسی مجازات زمین خواری و تصرف اراضی دولتی آغاز همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تاکید کشاورز بر آموزش های لازم و مفید جنسی به کودکان در جهت پیشگیری از وقوع جرم جرائم سایبری موجب نقض آرامش شهروندان می شود ، سند جامعی برای مبارزه با جرائم سایبری وجود ندارد حلقه اجبار در دستان کوچک ضرورت خالی شدن زندان ها حجتی : برخورد با جرایم جنسی خشن علیه کودکان نباید شتابزده و بدون کار کارشناسی باشد نشست مشترک حقوق مالکیت فکری ایران و کره جنوبی در وزارت دادگستری لایحه جدیدی در ارتباط با قانون ثبت اختراعات به مجلس تقدیم شده است رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟