عباس بشیری و همکاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی
رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علیرضا هادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
فرامرز حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی سفیر منشور آریا با مدیریت خانم ناهید صابری وکیل پایه یک دادگستری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

بانک مرکزی و ادارات مکلف به تسلیم اطلاعات اموال و دارایی بدهکاران شدند

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
بانک مرکزی و ادارات مکلف به تسلیم اطلاعات اموال و دارایی بدهکاران شدند

نمایندگان مردم در خانه ملت بانک مرکزی و ادارات را مکلف به ارائه اطلاعات اموال و دارایی های محکوم علیه به دادگاه و مراجع قانونی کردند.

با موافقت نمایندگان صورت گرفت:

نمایندگان مردم در خانه ملت بانک مرکزی و ادارات را مکلف به ارائه اطلاعات اموال و دارایی های محکوم علیه به دادگاه و مراجع قانونی کردند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 18 دی ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی ماده 20 این لایحه را با 155 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.

براساس این ماده مرجع اجرا کننده رأی باید به درخواست محکوم له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب های محکوم علیه در بانک ها و موسسات ملای و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند.

همچنین دادگاه باید به درخواست محکوم له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذی ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری ها دستور دهد که بر اساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکوم علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است.

براساس تبصره 1- مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکوم علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند.

همچنین در تبصره 2 این ماده آمده است در مورد اجرای قرارهای تامین خواسته موضوع ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است.


مطالب مرتبط

چه جرائمی در خودرو قابل ارتکاب و تعقیب است

نام نویسنده
چه جرائمی در خودرو قابل ارتکاب و تعقیب است

چه جرائمی در خودرو قابل ارتکاب و تعقیب است

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید