بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

انتقال پایتخت از منظر قانون اساسی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 22-10-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
انتقال پایتخت از منظر قانون اساسی

قانون اساسی مشروطه به طور صریح نسخ نشده است و حتی با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به سکوت قانون اخیر درباره پایتخت، اصل چهارم به طور ضمنی هم نسخ نشده است.

در دوران معاصر، بعضی کشورها مثل مالزی و برزیل، تجربه موفقی از انتقال پایتخت داشته اند. امید به این توفیق، بعضی نمایندگان مجلس را به صرافت انداخته تا پس از مدتها بار دیگر این موضوع را برای تصویب قانونی به جریان بیاندازند. این که انتقال پایتخت، چگونه می­ تواند مشکلات اجتماعی و زیست محیطی تهران را بزداید، بی آن که آنها را به شهر دیگری انتقال دهد؛ موضوع این مختصر نیست که حتما باید به آن هم فکر کرد. حتی این که انتقال پایتخت، صرفاً شامل نهادهای سیاسی باشد، یا نهادهای اداری را هم در بر بگیرد؛ هم می تواند موضوع بحث باشد و به پیشنهادهای گوناگونی بیانجامد.

مسأله مورد نظر من این است که از نظر قانون اساسی، مجلس چنین اختیاری را دارد یا خیر؟ یکی از ایراداتی که به این طرح وارد شده، بی توجهی به مقرره اصل ۷۵ قانون اساسی است. به اعتقاد سخنگوی وزارت کشور، اجرای این طرح مستلزم هزینه هایی است که محل تأمین آن پیش بینی نشده است؛ در حالی که برابر اصل مزبور، طرح های قانونی در صورتی به عنوان قانون قابل تصویب خواهند بود که به کاهش درآمد دولت یا افزایش هزینه عمومی منجر نشوند و در غیر این صورت، باید محل جبران درآمد یا تأمین هزینه پیش بینی شود. طبیعی است که گذر از چنین اشکالی، گرچه سخت است اما غیرممکن نیست و می توان به راه های جبرانی اندیشید.

موضوع دیگری که قابل تأمل است، صرف موضوع انتقال پایتخت است؛ فارغ از هزینه های آن! برابر اصل چهارم متمم قانون اساسی مشروطه « پایتخت ایران، طهران است.» اما آیا این اصل هنوز و علیرغم الغای نظام سلطنتی و با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اعتبار دارد و قابل استناد است؟ بعضی مفروضات تکنیکی حقوق اساسی، این فرضیه را تقویت می کند که اصل مزبور همچنان اعتبار قانونی دارد. بحث حاضر، بهانه ای است برای کنکاش در منبع شناسی قانون اساسی که طی بیش از یکصد سال، تحولات خاص خود را از عصر مشروطه تاکنون پشت سرگذاشته است. همچنین، از ارجاع به رویه های احتمالی نظام های حقوق اساسی در کشورهای دیگر خودداری می کنم و نقد و ارزیابی این موضوع و جنبه های تطبیقی آن را به نویسندگان و استادان حقوق اساسی تطبیقی وامی گذارم.

نسخ هر قانون تابع ضوابطی است. از جمله این که نسخ یا به طور ضمنی است و یا به طور صریح؛ در حالی که قانون اساسی مشروطه به طور صریح نسخ نشده است و حتی با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به سکوت قانون اخیر درباره پایتخت، اصل چهارم به طور ضمنی هم نسخ نشده است. دوم این که مرجع نسخ قانون، باید هم تراز با مرجع وضع آن باشد. قانون اساسی مشروطه، ناشی از «قوه مؤسس» (وفاق عمومی اجتماعی در نظام های مردمسالار) است و بدین ترتیب «قوه مقننه» قادر به تغییر اراده «قوه مؤسس» و قواعد ناشی از این اراده نخواهد بود. بنابراین ظاهراً تغییر یا انتقال پایتخت، نیاز به اصلاح قانون اساسی دارد.

در تأیید سکوت قانون اساسی انقلاب اسلامی (۱۳۵۷) نسبت به پایتخت، باید به این نکته اشاره نمود که قانونگذار اساسی – همان قوه مؤسس که در مجلس خبرگان قانون اساسی و سپس همه پرسی عمومی ۱۳۵۸ متبلور گردیده است – در مقام بیان بوده و سکوت در مقام بیان، حامل معناست. به عبارتی، سکوت نشانه رضایت خواهد بود اگر گوینده، می توانسته و باید سخن می گفته است. جالب اینجاست که اصل هجدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به موضوع پرچم رسمی شامل رنگها، نشان جمهوری اسلامی و شعار «الله اکبر» اشاره نموده و به طور ضمنی، اصل پنجم قانون اساسی مشروطه را از حیث نقش پرچم (نشان شیروخورشید) نسخ کرده است. برابر اصل ۵ متمم قانون اساسی مشروطه « الوان رسمی بیرق ایران سبز و سفید و سرخ و علامت شیر و خورشید است» و حال برابر اصل ۱۸ قانون اساسی «پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار «الله اکبر» است.»

یعنی قانونگذار نسبت به بیان موضوع پایتخت نیز قادر بوده اما با سکوت خود، به بقای اصل چهارم قانون اساسی مشروطه اعتبار بخشیده است.

 با توجه به مفروضات تکنیکی فوق شامل برتری قوه مؤسس و عدم نسخ صریح یا ضمنی اصل ۴ متمم قانون اساسی مشروطه، انتقال پایتخت به شهری دیگر، نیازمند اصلاح قانون اساسی است. با وجود این، باید به دو نکته توجه داشت.

نخست آن که شورای نگهبان به عنوان مرجع تفسیر قانون اساسی، می تواند مفروضات فوق را ابطال و با توجه به تغییر بنیادین نظام سیاسی، به بی اعتباری مطلق قانون اساسی مشروطه حکم نماید. البته بدیهی است که موضوع پایتخت، مسأله ای مرتبط با بنیادهای نظام سیاسی و کانون های ارزشی و هنجاری ناشی از دو نظام (سلطنتی – جمهوری اسلامی) نیست. به عبارت دیگر، مسأله پایتخت، یک موضوع ارزشی نیست. بنابراین اصول ناظر به ارزش ها و قواعد مرتبط با رژیم سلطنتی به اعتبار تغییر بنیادین نظام سیاسی و رسمیت یافتن ارزش های اجتماعی اسلامی، با وقوع انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی در پی این انقلاب، به صورت ضمنی نسخ شده اند؛ نه موضوعات خارج از مسائل ارزشی. به هرحال، تفسیر شورای نگهبان نسبت به این موضوع می تواند مورد پرسش قرار گیرد.

دوم این که با فرض پذیرش اعتبار اصل ۴ متمم قانون اساسی مشروطه، برابر اصل ۱۱۲ قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام می تواند با تأیید مصوبه احتمالی مجلس، نیاز به اصلاح قانون اساسی را منتفی سازد.

منبع: در رگ تاک

منبع : رساله حقوق
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اصل یکصد و چهل یکم قانون اساسی چیست ؟
نقد و بررسی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
نقد و بررسی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
جرم مطبوعاتی چیست ؟
منشور حقوق شهروندی در بستر قانون اساسی و موازین اسلامی و فرهنگ ایرانی متولد شد
عفو رهبری از 68 تا 95
قانون اساسی حرف می زند
میرمحمد صادقی : انتظار مردم اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی است
سالگرد تصویب قانون اساسی ، مناسبت خوبی برای انتشار منشور حقوق شهروندی است
نظارت مستمر بر نمایندگان در تضاد با قانون اساسی است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم توضیحات دانشور در خصوص حادثه کیمیا ، پرونده کودک آزاری موجود است 6 کودک در کمتر از 2 سال قربانی شیاطین شدند ، کودک آزاری ، زخم پنهانی که با قتل آتنا سرباز کرد تعیین تکلیف مجازات آسیب اطفال در اثر سهل انگاری ، والدین به حداقل مجازات حبس یا شلاق یا جزای نقدی محکوم می شوند بیش از 80 درصد قربانیان خشونت خانگی ، زنان هستند مرگ بیش از 18 هزار نفر بر اثر غرق شدگی در 15 سال گذشته ، سیر نزولی تلفات چه کسی سوت پایان رقابت پلیس و کانون سردفتران را می زند ؟ قتل برادر زن هنگام انتقال به کمپ ترک اعتیاد کودک آزاری رکوردار تماس با اورژانس اجتماعی تجهیز لباس های عوامل انتظامی به دوربین در راستای اجرای حقوق شهروندی رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش ششم رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار- بخش پنجم قاتل آتنا چگونه خود را لو داد ، جسد دوم هنوز کشف نشده است کشف جسد چاقو خورده در بیابانهای تلو