بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : 02144956960 - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

انتقال پایتخت از منظر قانون اساسی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 22-10-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
انتقال پایتخت از منظر قانون اساسی

قانون اساسی مشروطه به طور صریح نسخ نشده است و حتی با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به سکوت قانون اخیر درباره پایتخت، اصل چهارم به طور ضمنی هم نسخ نشده است.

در دوران معاصر، بعضی کشورها مثل مالزی و برزیل، تجربه موفقی از انتقال پایتخت داشته اند. امید به این توفیق، بعضی نمایندگان مجلس را به صرافت انداخته تا پس از مدتها بار دیگر این موضوع را برای تصویب قانونی به جریان بیاندازند. این که انتقال پایتخت، چگونه می­ تواند مشکلات اجتماعی و زیست محیطی تهران را بزداید، بی آن که آنها را به شهر دیگری انتقال دهد؛ موضوع این مختصر نیست که حتما باید به آن هم فکر کرد. حتی این که انتقال پایتخت، صرفاً شامل نهادهای سیاسی باشد، یا نهادهای اداری را هم در بر بگیرد؛ هم می تواند موضوع بحث باشد و به پیشنهادهای گوناگونی بیانجامد.

مسأله مورد نظر من این است که از نظر قانون اساسی، مجلس چنین اختیاری را دارد یا خیر؟ یکی از ایراداتی که به این طرح وارد شده، بی توجهی به مقرره اصل ۷۵ قانون اساسی است. به اعتقاد سخنگوی وزارت کشور، اجرای این طرح مستلزم هزینه هایی است که محل تأمین آن پیش بینی نشده است؛ در حالی که برابر اصل مزبور، طرح های قانونی در صورتی به عنوان قانون قابل تصویب خواهند بود که به کاهش درآمد دولت یا افزایش هزینه عمومی منجر نشوند و در غیر این صورت، باید محل جبران درآمد یا تأمین هزینه پیش بینی شود. طبیعی است که گذر از چنین اشکالی، گرچه سخت است اما غیرممکن نیست و می توان به راه های جبرانی اندیشید.

موضوع دیگری که قابل تأمل است، صرف موضوع انتقال پایتخت است؛ فارغ از هزینه های آن! برابر اصل چهارم متمم قانون اساسی مشروطه « پایتخت ایران، طهران است.» اما آیا این اصل هنوز و علیرغم الغای نظام سلطنتی و با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اعتبار دارد و قابل استناد است؟ بعضی مفروضات تکنیکی حقوق اساسی، این فرضیه را تقویت می کند که اصل مزبور همچنان اعتبار قانونی دارد. بحث حاضر، بهانه ای است برای کنکاش در منبع شناسی قانون اساسی که طی بیش از یکصد سال، تحولات خاص خود را از عصر مشروطه تاکنون پشت سرگذاشته است. همچنین، از ارجاع به رویه های احتمالی نظام های حقوق اساسی در کشورهای دیگر خودداری می کنم و نقد و ارزیابی این موضوع و جنبه های تطبیقی آن را به نویسندگان و استادان حقوق اساسی تطبیقی وامی گذارم.

نسخ هر قانون تابع ضوابطی است. از جمله این که نسخ یا به طور ضمنی است و یا به طور صریح؛ در حالی که قانون اساسی مشروطه به طور صریح نسخ نشده است و حتی با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به سکوت قانون اخیر درباره پایتخت، اصل چهارم به طور ضمنی هم نسخ نشده است. دوم این که مرجع نسخ قانون، باید هم تراز با مرجع وضع آن باشد. قانون اساسی مشروطه، ناشی از «قوه مؤسس» (وفاق عمومی اجتماعی در نظام های مردمسالار) است و بدین ترتیب «قوه مقننه» قادر به تغییر اراده «قوه مؤسس» و قواعد ناشی از این اراده نخواهد بود. بنابراین ظاهراً تغییر یا انتقال پایتخت، نیاز به اصلاح قانون اساسی دارد.

در تأیید سکوت قانون اساسی انقلاب اسلامی (۱۳۵۷) نسبت به پایتخت، باید به این نکته اشاره نمود که قانونگذار اساسی – همان قوه مؤسس که در مجلس خبرگان قانون اساسی و سپس همه پرسی عمومی ۱۳۵۸ متبلور گردیده است – در مقام بیان بوده و سکوت در مقام بیان، حامل معناست. به عبارتی، سکوت نشانه رضایت خواهد بود اگر گوینده، می توانسته و باید سخن می گفته است. جالب اینجاست که اصل هجدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به موضوع پرچم رسمی شامل رنگها، نشان جمهوری اسلامی و شعار «الله اکبر» اشاره نموده و به طور ضمنی، اصل پنجم قانون اساسی مشروطه را از حیث نقش پرچم (نشان شیروخورشید) نسخ کرده است. برابر اصل ۵ متمم قانون اساسی مشروطه « الوان رسمی بیرق ایران سبز و سفید و سرخ و علامت شیر و خورشید است» و حال برابر اصل ۱۸ قانون اساسی «پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار «الله اکبر» است.»

یعنی قانونگذار نسبت به بیان موضوع پایتخت نیز قادر بوده اما با سکوت خود، به بقای اصل چهارم قانون اساسی مشروطه اعتبار بخشیده است.

 با توجه به مفروضات تکنیکی فوق شامل برتری قوه مؤسس و عدم نسخ صریح یا ضمنی اصل ۴ متمم قانون اساسی مشروطه، انتقال پایتخت به شهری دیگر، نیازمند اصلاح قانون اساسی است. با وجود این، باید به دو نکته توجه داشت.

نخست آن که شورای نگهبان به عنوان مرجع تفسیر قانون اساسی، می تواند مفروضات فوق را ابطال و با توجه به تغییر بنیادین نظام سیاسی، به بی اعتباری مطلق قانون اساسی مشروطه حکم نماید. البته بدیهی است که موضوع پایتخت، مسأله ای مرتبط با بنیادهای نظام سیاسی و کانون های ارزشی و هنجاری ناشی از دو نظام (سلطنتی – جمهوری اسلامی) نیست. به عبارت دیگر، مسأله پایتخت، یک موضوع ارزشی نیست. بنابراین اصول ناظر به ارزش ها و قواعد مرتبط با رژیم سلطنتی به اعتبار تغییر بنیادین نظام سیاسی و رسمیت یافتن ارزش های اجتماعی اسلامی، با وقوع انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی در پی این انقلاب، به صورت ضمنی نسخ شده اند؛ نه موضوعات خارج از مسائل ارزشی. به هرحال، تفسیر شورای نگهبان نسبت به این موضوع می تواند مورد پرسش قرار گیرد.

دوم این که با فرض پذیرش اعتبار اصل ۴ متمم قانون اساسی مشروطه، برابر اصل ۱۱۲ قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام می تواند با تأیید مصوبه احتمالی مجلس، نیاز به اصلاح قانون اساسی را منتفی سازد.

منبع: در رگ تاک

منبع : رساله حقوق
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

جرم مطبوعاتی چیست ؟
منشور حقوق شهروندی در بستر قانون اساسی و موازین اسلامی و فرهنگ ایرانی متولد شد
عفو رهبری از 68 تا 95
قانون اساسی حرف می زند
میرمحمد صادقی : انتظار مردم اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی است
سالگرد تصویب قانون اساسی ، مناسبت خوبی برای انتشار منشور حقوق شهروندی است
نظارت مستمر بر نمایندگان در تضاد با قانون اساسی است
طرح استفساریه قانون انتخابات ، مغایر با قانون اساسی ، FATF نیازمند مصوبه مجلس
قانون اساسی ایران یکی از پیشروترین قوانین اساسی جهان است
دادخواهی حق مسلم هر فرد است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
افزایش 54 درصدی فوت ناشی از گاز در تهران قانون استقلال وکلا به اصلاح نیاز ندارد شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه چیست؟ رصد اطلاعات شهروندان آمریکایی و اتباع خارجی توسط سازمان امنیت ملی آمریکا بینیه اتحادیه سراسری کانون های وکلا به مناسبت آغاز هفته وکیل مدافع قانون سرقفلی باعث استثمار می شود قتل پسر 6 ساله توسط دختر 12 ساله ، زندانی کردن فرزند خردسال پس از شکنجه توسط مادر فردی می تواند مشاوره حقوقی بدهد که حداقل 10 سال سابقه وکالت داشته باشد پول زور ! آنچه در مورد وجه الترام در قراردادها باید بدانید رسیدگی به مسوبات کانون وکلا در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست زوجین در چه مواردی می وانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش کنند ؟ آنچه در مورد رفع سوء اثر از چک های برگشتی باید بدانید هر توافقی که بازپرداخت پول یا جنسی را مشروط به اضافه کند، ربا محسوب می شود مدارک و شرایط شماره گذاری موتورسیکلت ها اجرای قانون پیش فروش ساختمان ، 4 سال لنگ شهرداری وجود قاضی زن در استیفای حقوق زن بسیار موثر است پول تو جیبی بیکاران! 85 درصد ابلاغ های الکترونیکی به دست صاحبان آنها رسیده است آقای قاضی ، آقای مسئول اگر خود شما دو ماه حقوق نگیری صدایت بلند نمی شود ؟