بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسی ذبحی
آدرس : پاسداران - بالاتر از سه راه ضرابخانه-خیابان گل نبی-برج زمرد-طبقه12-واحد122
تلفن تماس : 22896058
تلفن همراه : 09122116851
وب سایت وب سایت موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

طرح های مقابله با آلودگی هوا از منظر حقوقی

ارسال شده توسط : موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 22-10-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
طرح های مقابله با آلودگی هوا از منظر حقوقی

مدت‌های زیادی است که آلودگی هوای کلان‌شهرهای کشور به دغدغه مسئولان بدل شده است؛ موضوعی که سلامتی انسان‌ها را نشان گرفته است و از آن با نام قاتل زنجیره‌ای یاد می‌کنند. افزون بر این، به اعتقاد کارشناسان، بی‌توجهی به مدیریت آلودگی هوا عامل زیرپا گذاشتن حقوق شهروندی نیز به حساب می‌آید.

یوسف خمسه، کارشناس حقوقی و مدرس دانشگاه، در این باره به «حمایت» گفت: حقوق شهروندی به تعبیری زیر‌مجموعه حقوق عمومی است یعنی همواره یک ‌سوی آن دولت (در مفهوم عام آن) قرار دارد، بنابراین تحقق حقوق شهروندی، در ارتباط مستقیم با رویکرد دولت در تصویب قوانین کارآمد و مدیریت اجرای مناسب و بهینه آن قوانین و در نتیجه به‌رسمیت شناختن آزادی‌ها‌ی مشروع و حقوق مسلم شهروندان در زندگی شهری قرار دارد.

وی با بیان اینکه اگر حلقه واسط میان قانونگذاری و حقوق شهروندان – که همان مدیریت صحیح اجرای قانون است – به‌درستی ساماندهی نشود خود به نقض غرض تبدیل می‌شود و موجب تضییع حقوق شهروندی خواهد بود.

خمسه ادامه می‌دهد: بنابراین وجود قوانین متعدد و پراکنده در خصوص موضوع و سیر صعودی تصویب این مقررات به تنهایی تضمینی بر حفظ حقوق شهروندان و احترام به آزادی‌های مشروع آنان نخواهد بود.

این کارشناس حقوقی بر این باور است که به دلیل ضعف دولت‌ها در زمینه اجرا یا نبود رویکرد یادشده در خصوص حقوق شهروندی، موجب شده است که همواره در تراز‌های بین‌المللی از دولت‌ها به‌عنوان ناقضان اصلی حقوق شهروندی یاد شود.

اجرای طرح‌های مختلف

وی با بیان اینکه کاهش آلودگی هوای شهر‌های بزرگ از زوایای متعدد علوم شهری و اجتماعی قابل بررسی است و تاکنون از سوی بسیاری از کارشناسان به آن پرداخته شده است، ادامه داد: اجرای این طرح‌‌ها و تصمیم‌ها به تناسب فصول مختلف سال شکل‌های متنوعی به خود می‌گیرد و به‌طور موقت موجب کاهش آلودگی هوا و روان شدن تردد وسایل نقلیه در سطح کلانشهر‌ها می‌شود. این کارشناس حقوقی ادامه می‌دهد: اما آنچه موجب نارضایتی و رنجش شهروندان در نتیجه اجرای طرح است، زحمت آنان و فشار مستقیم و روزافزونی است که در نتیجه اجرای طرح به مردم ایجاد می‌شود.وی با بیان اینکه با وجود اجرای این طرح‌ها نیز سلامتی مردم به‌طور جدی در مخاطره قرار دارد، گفت: خسارت‌های متعدد مالی نیز شامل حال اکثر مردم می‌شود و با وجود یک رویه مدیریتی موقت و دور باطل در ساماندهی آن، گویا این فشار نسبت مستقیمی با کیفیت هوا و شدت ترافیک دارد و قرار است هر سال با آلودگی بیشتر هوا شهروندان فشار بیشتری را متحمل شوند!

آلودگی گریبان همه را گرفته است

خمسه با بیان اینکه معضل آلودگی هوا و ترافیک شهری مختص کشور ما نیست و کم‌و‌بیش در اکثر کشور‌ها به‌ دلیل اختلال در نظم شهری و تهدید سلامت شهروندان موجب زحمت دولت‌ها و شهروندان بوده است، افزود: آنچه دولت‌ها در بهبود امر انجام می‌دهند‌، شامل حوزه پیشگیری و اصلاح وضع موجود است که این مهم با قانونگذاری مناسب، اجرا در بازه زمانی مشخص و تشریک مساعی نهاد‌های متولی عمومی، دولتی و خصوصی(مدنی) صورت می‌پذیرد. وی در پاسخ به این سوال که آیا اجرای طرح زوج و فرد تردد خودرو‌ها بر خلاف حقوق شهروندی است یا خیر؟ گفت: به نظرم باید برای پاسخ به این پرسش از لحاظ حقوقی دو موضوع را کاملا از هم جدا کرد و به آن پرداخت. این مدرس دانشگاه ادامه داد: نفس تصویب مقررات و تصمیم‌هایی که از سوی دولت و نهاد‌های متولی قانونی، مانند شهرداری، نیروی انتظامی و سازمان محیط زیست به دلیل بروز معضلات شهری و زیست‌محیطی در سطح شهر به اجرا در می‌آید، نقض حقوق شهروندی نیست و بلکه برای حفظ و تقویت آن است زیرا همان‌گونه که استفاده از خودروهای شخصی در هر زمان، حق مشروع شهروندان در بهره‌گیری از منافع مالکیت خود به حساب می‌آید، اگر در نتیجه کیفیت استفاده از این حق ضرری متوجه حقوق شهروندان و تهدید سلامت آنان شود،‌ این دولت و نهادهای حاکمیتی هستند که باید از باب نظام‌های حکومتی و احکام ثانویه مانع از بروز این ضرر و خسارات شوند. در اصطلاح حقوقی «در تقابل و تعارض قاعده تسلیط با قاعده لاضرر، عمل به قاعده لاضرر رجحان و برتری دارد» و این رویکرد در تمامی امور زندگی شهری و اجتماعی نیز ساری و جاری است.وی تاکید کرد: در این بین آنچه در اجرای طرح‌های تقریباً مداوم مربوط به کاهش آلودگی شدید هوا اعم از طرح زوج و فرد و یا تعطیلی مدارس و...، نقض حقوق شهروندی محسوب می‌شود، نبود مدیریت صحیح و یکپارچه در حل این معضل مطابق مصوبات قانونی است.

خمسه معتقد است که نهاد‌های متولی این حق را به خود داده‌اند که مصوبات و طرح‌های درمانگر و موقتی را گسترش دهند و هر ساله با تشدید آلودگی هوا، بر شدت اجرای آن و محدودیت بیشتر شهروندان بیفزایند. در حالی که اگر نفس ایجاد محدودیت برای تردد شهروندان مشروع و قانونی است، عدم رویکرد صحیح، همه‌جانبه و کارشناسانه برای بهبود قطعی وضعیت آلودگی هوا موجب بروز سختی‌های بیشتر و تهدید سلامت و ایجاد خسارت در نتیجه اختلال در معاش برای شهروندان می‌شود و همه این موارد با پرداخت هزینه‌های شهری در خدمت شهر همراه است و باید در استفاده مطلوب از خدمات شهری نیز در وضعیت قابل قبولی باشد. این قصور نهادهای متولی اجرایی و نظارتی، به‌تدریج موجب کاهش اثرات مطلوب اجرای این طرح‌ها شده و آن را از حیز انتفاع خارج کرده است.

سابقه قانون‌گذاری برای کاهش آلودگی هوا

این مدرس دانشگاه سابقه قانون‌گذاری در این زمینه را مربوط به قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374 و آیین‌نامه اجرایی آن در سال 1380 می‌داند و می گوید: این تاخیر طولانی در تصویب آیین‌نامه یک قانون اتفاق کم‌سابقه‌ای است که بی‌شک از آثار الزام‌آور بودن قانون نزد مخاطبان و مکلفان آن می‌کاهد و اگر بپذیریم که در نتیجه این تاخیر نیز بسیاری از موارد پیش‌بینی‌شده این قانون برای کاهش آلودگی هوا از سوی نهاد‌ها و سازمان‌های مسئول معطل مانده است، پس محدودیت‌ها، خسارات و صدمات بیشتری که شهروندان امروزه در نتیجه آلودگی شدید هوا متحمل می‌شوند، ناشی از قصور متولیان امر و مصداقی از نقض حقوق شهروندی است.

وی در ادامه به با بیان اینکه مستند قانونی اجرای طرح‌ها و اعمال محدودیت‌های مذکور در مواقع اضطرار، ماده 7 قانون مذکور است، ادامه می‌دهد: با توجه به اینکه پایان برنامه چهارم توسعه به‌عنوان زمان مطلوب رسیدن به مقصود پیش‌بینی شده بود، در همین قانون مصوب 74، آیین‌نامه مربوط و مقررات بعدی، برای بهبود وضعیت فعالیت وسایل نقلیه موتوری، کارخانجات و منابع دیگر آلاینده اعم از تجاری و خانگی و غیره که نتیجه آن کاهش آلودگی هوا و بستر‌سازی مناسب برای رفاه حال شهروندان است؛ تکالیف متعددی برای سازمان محیط زیست، شهرداری، نیروی انتظامی، وزارت صنایع، صداوسیما، مسکن و شهرسازی و.... در فصول مختلف پیش‌بینی شده است. خمسه ادامه می‌دهد: تکالیفی چون نظارت و کنترل بخش تولید خودرو، رعایت استاندارد‌های زیست‌محیطی در صنایع خودرو‌سازی اعم از استاندارد قطعات و سوخت خودروها‌، استفاده از راهکارهای جایگزین و ایجاد تسهیلات در حوزه حمل‌و‌نقل عمومی و ساماندهی آن، تسهیل خروج خودرو‌های دود‌زا و فرسوده از سطح شهر، ساخت‌و‌ساز مسکن با رعایت موارد اقلیمی، خروج مراکز صنعتی و تجاری آلاینده هوا از حوزه شهر‌ها و.... پیش بینی شده است. اما در اجرای این تکالیف یا اقدامی نشده است یا تکالیفی که باید با مدیریت یکپارچه و هماهنگ چند نهاد مسئول انجام شود، از سوی یک یا دو مرجع انجام می‌پذیرد و در نهایت اثر حداکثری ندارد.وی در پایان تاکید می‌کند: از رهگذر قصور برخی متولیان هر‌ ساله این آسیب زندگی شهری جدی‌تر از قبل در مقابل شهروندان قد علم می‌کند و این توقع که شهروندان هر‌ سال با شدت بیشتری از حقوق مشهود و مسلم خود محروم شوند، پذیرفته نیست. مسئولان امر نباید تمامی سرمایه و نیروی خود را در عملیاتی کردن راه‌حل‌های موقت صرف کنند و برنامه‌های قانونی بلند‌مدت را از نظر دور کنند. این حق شهروندان است که با بهره‌گیری از مزایای ویژه و تسهیلات متناسب با اوضاع فرهنگی‌، اجتماعی و اقتصادی استفاده حداکثری از خدمات شهری داشته باشند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دولت رفتار :هر تلاشی توسط نمایندگان مجلس در ارتقای حقوق شهروندی قابل تقدیر است
مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است
فراکسیون حقوق شهروندی در تصویب ضمانت اجرا برای موارد فاقد ضممانت اجرا تاثیر گذار خواهد بود
ضبط مکالمات خود با دیگران غیر قانونی است
ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی
یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است
عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود
مخاطب منشور حقوق شهروندی قوای سه گانه کشور هستند
تجهیز لباس های عوامل انتظامی به دوربین در راستای اجرای حقوق شهروندی
منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی