بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

جایگاه بزه‌دیده در جرائم علیه اموال و مالکیت

ارسال شده توسط : محمد علی نیک بین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 21-08-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
جایگاه بزه‌دیده در جرائم علیه اموال و مالکیت

اصغر حسینی – کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی
رئیس شعبه 1141 دادگاه عمومی جزایی تهران

چکیده

در سیاست جنایی ماهوی اسلام آن هم در جرائم اموال و مالکیت از قبیل سرقت، نقش بزه‌دیده مورد توجه است. اینکه سرقت حدی به سرقت تعزیری تغییر عنوان می‌دهد به واسطه توجه قانون‌گذار اسلام به نقش بزه‌دیده است. اگر بزه‌دیده فرزند بزهکار باشد (پدر) دست پدر را قطع نمی‌کنند، اگر بزه‌دیده مال را در حرز مخصوص به خود نگذارد، سرقت، حدی نیست و یا در مبحث کلاهبرداری اگر بزه‌دیده برخلاف واقع بودن اظهارات کلاهبردار علم داشته است کلاهبرداری مصداق پیدا نمی‌کند و عنصر فریب باید موجود باشد. یا در مبحث خیانت در امانت، سپردن مال از ناحیه بزه‌دیده شرط می‌باشد. با توجه به مراتب قانون‌گذار اسلامی نقش بزه‌دیده را در فرایند و تکوین جرم مدنظر قرار داده است.

واژگان کلیدی: سیاست جنایی، بزه‌دیده، سیاست جنایی در اسلام، اموال و مالکیت

تاریخ وصول: 3/6/1389 تاریخ تأیید: 17/11/1389
نویسنده پاسخگو: تهران ـ مجتمع قضائی شهید مطهری Hosseini_As@gmail.com

مقدمه

در سیاست جنایی اسلام، بزه‌دیده در تمام ابعاد مورد توجه شارع مقدس واقع شده است. اگرچه موضوع بزه‌دیده و بزه‌دیده‌شناسی در غرب مورد توجه جرم‌شناسان قرار گرفته است و قدمتی چند دهه دارد، اما در مبانی دینی و شریعت اسلامی قدمتی به اندازه تاریخ اسلام دارد. در مباحث جرم‌شناسی غربی عناصر و ارکان تشکیل‌دهنده جرم و اطراف جرم با توجه به رویکردهای مقطعی در اعصار و ازمنه مختلف مورد بحث قرار گرفته است اما در سیاست جنایی اسلام اطراف جرم از همان ابتدا در کنار هم مورد بحث و گفت‌وگو واقع شده است. مباحث مربوط به بزه‌دیده که امروزه از مباحث مورد توجه جرم‌شناسان می‌باشد، در جای‌جای شریعت اسلام مورد توجه قانون‌گذار اسلامی بوده است اگرچه مجموعه مدونی در کتب اسلامی علی‌الظاهر به چشم نمی‌خورد، اما با مطالعه ابواب مختلف فقهی می‌توان موضوعات مختلف از جمله توجه به بحث بزه‌دیده را تحت عنوان مجنی‌علیه، مظلوم و... مشاهده نمود از جمله مباحث جایگاه بزه‌دیده از منظر سیاست جنایی اسلام در خصوص جرائم علیه اموال و مالکیت است که مورد بحث قرار می‌گیرد.

مبحث اول: سرقت

سرقت از نظر اسلام از جمله گناهان کبیره می‌باشد و کیفر سرقت در قرآن مجید تصریح گردیده است. قرآن می‌فرماید:
«و السارق و السارقه فاقطعو ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله و الله عزیز حکیم فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فان الله یتوب علیه ان الله غفور رحیم.»1
ترجمه: «دست‌های مرد و زن دزد را قطع کنید این عقوبتی است که از جانب خداوند متعال تعیین شده و خداوند توانای بی‌همتا همه شئون را با حکمت انجام می‌دهد و هرکس که بعد از تجاوزش توبه کند و عمل شایسته انجام دهد خداوند متعال توبه‌اش را می‌پذیرد زیرا خداوند آمرزنده و رحیم است.»
در باب سرقت آنچه مربوط به بزه‌دیده و مجنی‌علیه و به عبارت دیگر مسروق‌منه می‌باشد آن هم از نظر سیاست جنایی تقینی اسلام ذیلا بیان می‌شود.

گفتار اول – نقش بزه‌دیده در اجرای حد سرقت:

در استفتائی که از امام خمینی(ره) به عمل آمده است فرمودند تعزیر در سرقت مثل حد سرقت از حقوق‌الناس است و در سقوط و عدم آن حکم را دارد و اگر قبل از رفع به حاکم شرع، گذشت و رضایت یا انصراف از تعقیب شود. تعقیب و تعزیر ساقط است. در مقابل، عده دیگری معتقد هستند که سرقت تعزیری قابل گذشت نیست، زیرا امکان گذشت شاکی در سرقت‌های تعزیری که قسمت اعظم موارد سرقت را تشکیل می‌دهند نه فقط موجبات سلب امنیت از جامعه را فراهم می‌کند بلکه ماموران انتظامی و برخی دست‌اندرکاران مسائل قضایی را نیز با دلسردی و عدم اعتماد به نتایج اقداماتی که برای کشف جرم و دستگیری سارقان به عمل می‌آورند مواجه می‌سازد.2

دیوان‌عالی کشور به منظور رفع تشتت مزبور، به استناد فتوایی از امام خمینی(ره) و به شرح مسئله دوازده از مجموعه استفتائات دادگاه‌هایا کیفری و با عبارت «... اگر (حاکم شرع) برای حفظ نظم لازم می‌داند یا اگر از قرائن به دست می‌آید که اگر (مرتکب) تعزیر نشود جنایت را تکرار می‌کند باید تعزیر شود.»، طرح پرونده از دادگاه را در اتهام سرقت تعزیری برای تعیین مجازات یا عدم آن ضروری دانست.3

در سیاست جنایی اسلام در جهت اجرای حد سرقت با ملاحظه بزه‌دیده شرایطی لازم است که در سطور آینده بدان می‌پردازیم.

الف – صاحب مال (بزه‌دیده) از سارق نزد قاضی شکایت کند

صاحب جواهرالکلام می‌گوید: قطع السارق موقوف عندنا علی مطالبه المسروق برفعه الی الحاکم فلولم یرافعه لم یرفعه الامام و ان قامت علیه البینه» یعنی قطع دست سارق یعنی اجرایا حکم سرقت منوط است به شکایت و مطالبه بزه‌دیده و صاحب مال با بیان شکایت و طرح شکایت نزد حاکم و چنانچه بزه‌دیده اقامه دعوی نکند، امام (حاکم) نمی‌تواند اقامه دعوی کند و رسیدگی بدون مطالبه و اقامه و طرح دعوی و شکایت از سارق شروع و ادامه نمی‌یابد. چرا که سرقت تا این مرحله (قبل از رفع الی الحاکم) آن هم از ناحیه شاکی و بزه‌دیده حق‌الناس است و بزه‌دیده حتما باید شکایت مطرح کند.4

امام خمینی(ره) می‌فرماید به فرضی که نزد حاکم اقامه بینه شود بر سرقت شخصی، یا خود آن شخص نزد حاکم اقرار کند و یا حاکم خودش یقین به سرقت او پیدا کند لیکن هنوز صاحب مال برای شکایت نزد حاکم نرفته باشد، دست آن سارق قطع نمی‌شود مگر آنکه صاحب مال تقاضای اجرای حد کند. بنابراین اگر صاحب مال شکایت نزد حاکم نبرد دست او قطع نمی‌شود.5

ب – صاحب مال (بزه‌دیده) پیش از شکایت سارق را نبخشیده باشد
چنانچه بزه‌دیده پیش از شکایت سارق را بخشیده باشد، اجرای حد موقوف می‌گردد. این مساله نیز مستند به روایات شرعی است که در زیر به آن اشاره می‌کنیم.
امام صادق(ع) فرمود: «هرکس دزدی را دستگیر کند و او را ببخشد چنین حقی دارد اما اگر شکایت خود را نزد حاکم طرح کند اما حد را بر سارق جاری می‌سازد و اگر مالباخته بگوید مال را به او (سارق) می‌بخشم حاکم باز هم حد را جاری می‌کند. زیرا بخشیدن سارق تا زمانی است که شکایت مطرح نشده باشد، چرا که خداوند می‌فرماید: (اینان حافظان حدود الهی هستند) پس وقتی شکایت نزد امام مطرح شد هیچ‌کس نمی‌تواند جلوی اجرای حد را بگیرد.6

اگر مالباختگان چند نفر باشند و برخی از انان شکایت کنند یا برخی از آنان شاکی را بخشیده باشند موجب سقوط حد سرقت نخواهد شد بلکه رضایت همه مالباختگان لازم است اگر چند نفر در سرقت مشارکت داشته باشند و صاحب مال علیه یکی از آنان شکایت کند بقیه آنان در صورت بخشیده شدن یا مالک مال گردیدن، از تحمل مجازات حد سرقت معاف خواهند بود.

ج – صاحب مال (بزه‌دیده) پیش از شکایت مال را به سارق نبخشیده باشد
طبق اظهار صاحب جواهرالکلام دیگر فقها مخالفتی در این مساله وجود ندارد از جمله مستندات فقها روایت حلبی از امام صادق(ع) است. که حلبی از امام(ع) سوال کرد چنانچه شخصی دزد را دستگیر کند آیا باید شکایت کند یا او را رها سازد؟

امام فرموده «صفوان بن امیه در مسجد خوابیده بود پس ردای خود را در مسجد گذاشت و برای کاری خارج شد زمانی که برگشت دید که ردای او به سرقت رفته است. سپس به دنبال آن گشت و سارق را پیدا کرد و شکایت خود را نزد پیامبر برد. پیامبر دستور داد دست دزد را قطع کنند. صفوان گفت: آیا دست او را به خاطر ردای من قطع می‌کنی؟ پیامبر پاسخ مثبت داد. آن مرد گفت: ردا را به سارق بخشیدم.

پیامبر فرمود: تو حق بخشیدن نداری بلکه قبل از شکایت می‌توانستی چنین کاری انجام دهی.7
فقهای حنفیه برخلاف نظر بقیه فقهای اهل سنت گفته‌اند که اگر حاکم شخصی را به حد سرقت محکوم نماید و سپس مالک، مال مسروقه را به سارق ببخشد یا به او بفروشد یا از راه ارث به او برسد حد از وی ساقط می‌شود و دستش قطع نمی‌گردد. زیرا مالکیت قبل از اجرای حد به منزله مالکیت قبل از شکایت می‌باشد.8

د – مال مسروقه قبل از ثبوت جرم نزد قاضی از راه خرید و مانند آن به ملک سارق درنیاید
به تعبیر امام خمینی(ره) اگر سارق، مالی را دزدیده و از طریق بیع یا معامله‌ای دیگر به خود منتقل کرده باشد. مثلا از صاحب مال خریده باشد و بعد از معامله صاحب مال شکایت به حاکم ببرد و سرقت او را ثابت کند حد ساقط می‌شود.9

دلیل مطلب این است که تملک هم مانند هبه است و هبه در این مورد دارای ویژگی خاصی نیست. همچنان که هبه پیش از شکایت به حاکم موجب سقوط حد است سایر انواع تملک هم همین‌طور است و مجالی برای شکایت باقی نمی‌ماند. به خلاف جایی که شکایت مطرح و سرقت ثابت شده باشد و پس از آن سارق نسبت به مال مالکیت پیدا کند. در این صورت سقوط حد به جهت اصل و امثال آن وجهی نمی‌تواند داشته باشند.10

گفتار دوم: سرقت و نقش بزه‌دیده

قانون‌گذار اسلام در تشریع قوانین اسلام تمام اصول و قواعد جرم‌شناسی و روان‌شناسی و اخلاقی را در نظر گرفته است اگرچه در سیاست جنایی اسلام مجموعه مدونی که در قالب کتب و مقاله یا پایان‌نامه باشد آن هم در خصوص موضوعات جرم‌شناسی و روان‌شناسی وجود ندارد.
اما با ملاحظه احکام اسلام، احادیث و منابع حقوق اسلام ملاحظه می‌شود که اصول جرم‌شناسی و قانون‌گذاری به نحو ظریفی در لابه‌لای قوانین و احکام اسلام موجود می‌باشد که لازم است دانشجویان با تحلیل و تفسیر و تحقیق این اصول را استخراج کنند.

با ملاحظه مجازات مقرر در سرقت حدی و تطبیق آن با سرقت تعزیری با ملاحظه بزه‌دیده مشخص می‌شود که اسلام در تدوین و تشریع قوانین، احکام بزه‌دیده‌شناسی را به نحو ظریفی مدنظر داشته و سیاست جنایی را با ملاحظه بزه‌دیده‌شناسی ملحوظ داشته است. در این گفتار ملاحظه می‌شود که مقنن اسلام در تدوین و تشریع احکام چگونه با ملاحظه بزه‌دیده احکام را وضع کرده است.

احکام و قوانین اسلام در عین اینکه از قاطعیت بالایی برخوردار است مع‌ذلک اصولی را در نظر داشته است که متهم هیچ‌گونه تحریکی در ارتکاب بزه نشده باشد و رابطه عاطفی و مالکیت را نیز در نظر داشته است و با رعایت اصول بالا در صورتی بزهکار را مجازات می‌کند که اصول زیر

الف – صاحب مال (بزه‌دیده) مال را در حرز قرار داده باشد.
از نظر سیاست جنایی اسلام سرقت در صورتی موجب حد می‌شود و از شدت عمل قضایی اسلام برخوردار است، که بزه‌دیده مال را در حرز قرار داده باشد. حرز در سیاست جنایی اسلام عبارت از محل نگهداری مال به منظور حفظ از دستبرد. لازم به ذکر است که در حقوق اسلام هر متاعی حرز مخصوص به خود دارد.
مثلا حرز طلا صندوق است، حرز لباس و اجناس خود خانه و اتاق است. حرز حیوان و اسب محل نگهداری آنهاست بیابان و صحرا و چراگاه‌ها حرز نمی‌باشند مگر اینکه محصور باشد. و در مرعی و منظر صاحب مال باشد و این موضوع (حرز) یک موضوع عرفی است علت این امر آن است که چنانچه بزه‌دیده اموال را در حرز قرار نداده باشد در حقیقت بزهکار را تحریک کرده است.

شخصی که بسته‌های پول را در نایلون پلاستیکی سفید قرار داده و سوار موتور می‌شود و در خیابان خلوت حرکت می‌کند فقط موجب تحریک بزهکار می‌شود یا شخصی که اتومبیل خود را در حالی که سوئیچ روی آن است و احیانا با حالت روشن رها کرده است در حقیقت موجب تحریک بزهکار شده است. اگرچه بزهکار هم بی‌گناه نیست. بزه‌دیده نیز بی‌احتیاطی کرده است.
ما در این مبحث در صدد آن نیستیم که شرایط حرز را بیان کنیم فقط هدف در این مبحث تبیین نقش بزه‌دیده در ارتکاب جرم تحریک بزهکار است. در خصوص استقرار مال مسروقه در حرز دو نکته را باید در نظر گرفت. اول اینکه بزه‌دیده مال را در حرز قرار داده باشد. پس چنانچه بزه‌دیده مال را در حرز قرار نداده باشد و مال سرقت شود از امتیازات و مجازات سرقت حدی برخوردار نیست. دوم اینکه خود بزه‌دیده مال را در حرز قرار داده باشد لذا اگر مالی به هر نحو بدون اطلاع مالک و بزه‌دیده در حرز قرار گیرد؛ مثلا کسی مال دیگری را بدزدد و در جایی پنهان کند که بعد از آن استفاده کند و دزد دیگری مال مذکور را که در حرز قرار گرفته سرقت کند، این با آنکه سرقت از حرز واقع شده است اما حد ندارد زیرا که مالک برای حفظ از دستبرد، مالش را در حرز قرار نداده است.

پس ملاحظه می‌شود که سرقت در صورتی حدی است که بزه‌دیده یک سلسله اصول را مراعات کرده باشد و در حقیقت نقش بزه‌دیده در تعیین مجازات بزهکار نقش تعیین‌کننده است.

ب – بزه‌دیده فرزند سارق نباشد
در سیاست جنایی اسلام فرزند سارق بودن بزه‌دیده نیز نقش تعیین‌کننده است. در تحریرالوسیله آمده است: شرط هفتم اینکه سارق پدر صاحب مال نباشد که اگر پدر او باشد و مال او را دزدیده باشد دستش قطع نمی‌شود.11

صاحب جواهرالکلام مساله فوق را بدون مخالفت و اجماعی دانسته و بیان می‌دارد همان‌طور که پدر به جهت قتل فرزند قصاص نمی‌شود به طریق اولی برای سرقت از مال فرزند حد نمی‌خورد.12

دلیل دیگر روایتی از پیامبر اکرم(ص) است که فرموده است «انت و مالک لابیک» یعنی وجود تو و مال تو مال پدرت هستید.
باید توجه داشت که احتمالا جد پدری هم مانند پدر مشمول حکم مذکور می‌باشد به دلیل اینکه دلائل عدم قصاص و ولایت پدر در مورد جد پدری نیز صادق است. آیا حکم مذکور شامل مادر هم می‌شود یا نه؟ نظر مشهور فقهای امامیه این است که حکم مذکور اختصاص به پدر دارد، اگرچه از ابوصلاح حلبی و علامه حلی نقل شده است که شامل مادر هم می‌شود به دلیل اینکه مادر همه یکی از ابوین است و احترام هر دو بر فرزند لازم است.13 جاری نشدن حد بر پدر به خاطر سرقت از اموال فرزند یک استثنا است بنابراین نمی‌توان حکم آن را به سایر موارد نیز تسری داد.
مثلا اگر فرزند مال پدر را سرقت کند حد بر او جاری می‌شود و روایات مختلفی در این زمینه وجود دارد.14

فقهای اهل سنت در مورد سرقت اقربا نظرات مختلفی را ارائه کردند. ابوحنیفه معتقد است کسی که از محارم و اقربا سرقت کند دستش قطع نمی‌شود. چرا که محارم بدون اذن همدیگر وارد خانه همدیگر می‌شوند و در اینجا یک اذن و اجازه ضمنی بر وارد شدگان اقربا وجود دارد. در این صورت سرقت از غیر حرز می‌باشد و اینکه چنانچه به سبب سرقت دست سارق محرم خانه قطع شود این امر موجب قطع رحم می‌شود که این امر نیز حرام است و قاعده این است که آنچه منجر به حرام می‌شود خودش نیز حرام است. اما کسی از غیر ذی‌ رحم سرقت کند حد سرقت منتفی نیست.

در نظر شافعی و احمد نیز دست پدر را به خاطر سرقت از فرزند قطع نمی‌کنند فرزند پدر و آنچه که پایین‌تر می‌رود مثل فرزند فرزند حکم واحد را دارند.
مالک اعتقاد دارند که زمانی که اصول (پدر و هرچه بالاتر روند) زمانی که از فروع (فرزند هرچه، بالاتر روند) سرقت کنند دستشان قطع نمی‌شود اما اگر فروع از اصول سرقت کنند دستشان قطع می‌شود به خاطر قول پیامبر عظیم‌الشان اسلام که فرمودند «انت و مالک لابیک»15

ج – بزه‌دیده از اشخاص حقوق عمومی نباشد
این شرط که مورد قبول فقها نیز هست مستند به روایات شرعی است مانند روایت حضرت علی(ع) که در مورد شخصی که از بیت‌المال سرقت کرده بود، فرمود «دست او را قطع نمی‌کنم زیرا که در بیت‌المال سهمی دارد»16 علتی که از این روایت برای عدم قطع است سارق بیت‌المال فهمیده می‌شود آن است که سارق شریک مال مسروقه است.
بنابراین اگر شخصی از بیت‌المال بهره‌ای نداشته باشد مشمول این حکم نخواهد بود در مقابل این روایات دسته دیگری از روایات وجود دارد که اجرای حد سرقت را برای اشخاص جایز می‌دانند.
عبدالرحمن از امام صادق(ع) در مورد کلاه‌خودی که از غنائم جنگی سرقت شده و حضرت علی(ع) دست سارق را قطع کرده بود سوال نموده و امام می‌فرماید: «کلاه آهنینی بود که شخص آن را از محل غنیمت‌ها سرقت کرده بود و امام دست او را قطع کرد.»17

اما در خصوص سرقت از موقوفات در تحریرالوسیله آمده است: اگر مال به سرقت رفته وقف باشد و ما معتقد باشیم که هر موقوفه‌ای ملک واقف است همچنان‌که در بعضی از صور چنین است و یا ملک موقوف‌علیه است دست دزدش قطع می‌شود اما اگر بگوییم وقف عبارت است از آزادسازی چیز و متاعی از قید ملکیت به منظور اینکه منافعش متعلق به موقوف‌علیه باشد دست دزدش قطع نمی‌شود.18

ق.م.ا ایران به تاسی از احکام و سیاست جنایی اسلام در ماده 198 ق.م.ا بیان می‌دارد سرقت در صورتی موجب حد می‌شود که دارای کلیه شرایط و خصوصیات زیر باشد. 7- صاحب مال مال را در حرز قرار داده است. 11- سارق پدر صاحب مال نباشد. 16- مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارد نباشد.

مبحث دوم: کلاهبرداری

کلاهبرداری از زمره جرائمی است که نوعی «اکل مال بباطل» محسوب می‌شود و با توجه به عموم آیه شریفه «و لاتاکلو اموالکم بینکم بالباطل» با استفاده از عنوان کلی تعزیرات قابل مجازات می‌باشد. در متون فقهی از کلاهبرداری تحت عنوان «احتیال» و از کلاهبردار تحت عنوان «محتال» نام برده شده و برای وی مجازات تعزیری مقرر گشته است برای مثال شیخ طوسی در کتاب «نهایه» اظهار می‌دارد:

«آن کسی که در مال مردم با مکر و خدعه و نوشته‌های مزورانه و گواهی‌های دروغ و نامه‌های کذب و نظائر آنها حیله و فریب روا دارد. بر وی تادیب و تنبیه واجب آید و باید آنچه را که گرفته است به طور کامل بازپس دهد و سزاوار است که حاکم عقوبت وی را آشکار سازد تا دیگران عبرت بگیرند و در آینده گرد این گونه اعمال نگردند.»19 نظیر این عبارت در سایر کتب فقهی نیز آمده است.20 در بزه کلاهبرداری بزه‌دیده نقش عمده‌ای دارد که ذیلا بیان می‌کنم.

گفتار اول – عدم علم قربانی به خلاف واقع بودن اظهارات بزهکار

در بزه کلاهبرداری قربانی جرم نباید به خلاف واقع بودن اظهارات بزهکار علم داشته باشد و بزه‌دیده اغفال شده و فریب خورده باشد. به عبارت دیگر قربانی جرم باید مال را با رضایت، اما در نتیجه اغفال و گول خوردن در اختیار مجرم و بزهکار قرار داده باشد و این شرط مجزای از شرط لزوم متقلبانه بودن وسائل مورد استفاده کلاهبردار می‌باشد. در بزه کلاهبرداری قربانی جرم هم باید عمدا فریب خورده و مالش را با رضایت در اختیار کلاهبردار قرار دهد. بنا بر آنچه گفته شد بین اغفال و فریب قربانی در بردن مال توسط کلاهبرداری رابطه علیت موثر می‌باشد یعنی علت عمده بردن مال توسط کلاهبردار گول خوردن مالباخته می‌باشد.

گفتار دوم – تعلق مال برده شده به غیر (بزه‌دیده)

در کلاهبرداری نیز مانند سایر جرائم تعلق مال برده شده اعم از منقول یا غیرمنقول به دیگری شرط تحقق جرم است. بنابراین کسی که با توسل به وسائل متقلبانه مال خود را از تصرف دیگری خارج می‌کند. حتی در صورت مشروع بودن تصرف، متصرف محکوم به ارتکاب جرم کلاهبرداری نمی‌گردد. بدین ترتیب راهن یا مستاجری موجری که با توسل به وسائل متقلبانه عین مرهونه یا مستاجره را از مرتهن یا مستاجر خارج می‌کند. کلاهبردار محسوب نمی‌گردد.
بردن مال متعلق به بزه‌دیده از ارکان بزه کلاهبرداری است. در سیاست جنایی اسلام بزه کلاهبرداری از جرائم حق‌اللهی است و غیرقابل گذشت است.

مبحث سوم: خیانت در امانت

امانت‌داری یکی از صفات پسندیده اخلاقی است که تمامی مذاهب آسمانی پیروان خود را به رعایت آن سفارش کرده‌اند. در سیاست جنایی اسلام جرم خیانت در امانت از اهمیت بالایی برخوردار است. در آیات متعددی از قرآن کریم به رعایت امانت‌داری در روابط اجتماعی با دیگر هم‌نوعان خود توصیه‌ شده‌اند به عنوان مثال در آیه 58 سوره نسا، خداوند مردم را به رسانیدن امانات به اهل آن امر شده است.21 و در آیه 37 سوره «انفال» مومنین را از ارتکاب خیانت در امانت نهی فرموده است.22
در ابتدای سوره مومنون نیز که در بیان صفات مومنین واقعی یاد شده است درباره رعایت امانت و پیمان می‌فرماید: ... والذین هم لاماناتهم و عهد هم راعون» و احادیث فراوانی نیز در زمینه لزوم رعایت امانت و نهی از خیانت در امانت در فقه اسلامی بیان شده است. در حقوق اسلامی با ملاحظه بزه‌دیده در بحث خیانت در امانت مطالبی وجود دارد در ذیل بدان می‌پردازیم:

گفتار اول – سپردن مال از ناحیه بزه‌دیده

در بحث خیانت در امانت یکی از ارکان اختصاصی بزه خیانت در امانت موضوع «سپردن» است یعنی مال بایستی از طرف بزه‌دیده به بزهکار سپرده شده باشد و عنصر سپردن تحقق پیدا کند. این مال یا شی به موجب عقدی از عقود یا رابطه حقوقی امانت‌اور از ناحیه بزه‌دیده به امین سپرده شده یا در اختیار او باشد. چرا که اگر امین خودش مال را گرفته باشد با رعایت شرایط دیگر عنوان خیانت در امانت به خود نمی‌گیرد بلکه ممکن است موضوع سرقت محقق شود.
قانون‌گذار ایران در مواد 673 و 674 ق.م.ا بحث خیانت در امانت را مطرح کرده است. ماده 673 ق.م.ا «هرکس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریقی به دست آورده سوءاستفاده نماید به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد. ماده 674 ق.م.ا «هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته یا چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت‌یابی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخص که آن اشیا نزد او بود آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

گفتار دوم – بزه‌دیده دارای ضعف نفس

چنانچه بزه‌دیده دارای ضعف نفس بوده و بزهکار با سوءاستفاده از ضعف نفس فرد بر ضرر او نوشته یا سندی از قبیل چک و سفته تحصیل کند، تعزیر می‌شود. در بحث سرقت بیان شد چنانچه بزهکار (سارق) طفل غیرممیز را وسیله‌ای جهت استخراج کالا قرار دهد. در این صورت دست سارق قطع می‌شود.
ماده 596 ق.م بیان می‌دارد هرکس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوائج شخصی افراد غیررشید، به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیرتجاری از قبیل برات، سفته، چک، حواله، قبض و مفاصاحساب و یا هرگونه نوشته‌ای که موجب التزام وی یا برائت ذمه‌گیرنده سند یا هر شخص دیگر می‌شود به هر نحو تحصیل نماید علاوه بر جبران خسارات مالی به حبس از شش ماه تا دو سال و از یک میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود و اگر مرتکب ولایت یا وصایت یا قیمومت بر آن شخص داشته باشد مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از سه تا هفت سال حبس خواهد بود.

مبحث چهارم: رشوه

در سیاست جنایی اسلام هم راشی هم مرتشی محکوم به تحمل مجازات هستند. «الراشی و المرتشی کلاهما فی‌النار.» یعنی در اینجا به اعتبار تعیین مجازات برای هم رشوه‌دهنده و هم رشوه‌گیرنده بزه‌دیده وجود ندارد. مگر اینکه بگوییم بزه‌دیده کسی است که رشوه می‌پردازد و از باب اضطرار.
بنابراین در خصوص رشوه چنانچه رشوه‌دهنده مضطر باشد (مجنی‌علیه) و در جهت حفظ حقوق حقه رشوه پرداخت کند یا از روی اضطرار و ناچاری مجبور به پرداخت رشوه باشد. در این صورت، در صورت اثبات، مجازات نخواهد شد.
در مورد رشوه دادن بسیاری از فقها اعتقاد دارند اگر برای تغییر حکم و صدور حکم برخلاف حقیقت باشد حرام است. اما اگر برای رسیدن به حق باشد حرام نیست چون راشی بدینوسیله مالش را نجات می‌دهد.23 ماده 592 ق.م.ا بیان می‌دارد «چنانچه رشوه‌دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آن را گزارش نماید یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می‌گردد.»
 

پی‌نوشت:

1- قرآن کریم، سوده مائده، آیات 39 – 38.
2- اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 23/9/67 چنین ابراز عقیده کرد که «هرگاه سرقت واجد شرایط اعمال حد نباشد، مشمول ماده 159 قانون تعزیرات (727 ق.م.ا) خواهد بود و گذشت شاکی خصوصی، موردی برای دادرسی یا اجرای حکم باقی نمی‌ماند.
3- رای شماره 539 مورخه 1/12/1368 (آراء وحدت رویه دیوان‌عالی کشور (جزایی) ص 468: «در جرم سرقت اگرچه رضایت صاحب مال یا انصراف او از تعقیب شکایت در مراحل قبل از دادگاه و رفع الی الحاکم موجب سقوط حد شرعی یا تعزیر می‌شود ولی از لحاظ اخلاق در امنیت جامعه و سلب آسایش عمومی به مستفاد از فتوی حضرت امام رضوان‌الله تعالی به شرح مساله 12 از مجموعه استفتائات دادگاه‌های کیفری که به این عبارت می‌باشد: اگر برای حفظ لازم می‌داند (حاکم شرع) یا اگر از قرائن به دست می‌آید که اگر تعزیر نشود جنایت را تکرار می‌کند باید تعزیر شود. طرح پرونده در دادگاه ضروری است...».
4- نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ج 41، ص 550.
5- امام خمینی(ره) تحریرالوسیله، ترجمه، ج 4 – ص 373.
6- الحر العاملی، وسائل الشیعه، ج 18، ص 230
7- حرالعاملی، وسائل الشیعه، ج 18، ص 330.
8- زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، بخش حدود ج 2، ص 254.
9- امام خمینی(ره) ترجمه تحریرالوسیله – ج 4، ص 373.
10- نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ج 41، ص 553
11- امام خمینی(ره)، ترجمه تحریرالوسیله، ج 4، ص 362
12- نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، 123 ج 41، ص 487.
13- نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ج 41، ص 488.
14- زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود، ج 2، ص 222.
15- عوده، عبدالقادر، التشریع الجنایی السلامی، ج 2، ص 577، 576.
16- زراعت، دکتر عباس، شرح ق.م.ا، بخش حدود، ج 2، ص 236.
17- حرالعاملی، وسایل‌الشیعه، ج 18، ص 518.
18- امام خمینی(ره) ترجمه تحریرالوسیله،‌ج 4، ص 368.
19- شیخ طوسی، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، ج 2، ص 734
20- الف – محقق حلی، شرایع‌الاسلام، ج 4، ص 182.
ب – امام خمینی(ره) تحریرالوسیله، ج 2، ص 494.
ج – نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ج 41، ص 596
21- ان الله یامرکم ان تودّوا الامانات الی اهلها...
22- یا ایهاالذین امنو الاتخونو الله و الرسول و تخونوا اماناتکم و انتم تعلمون.
23- مبسوط شیخ طوسی، شرح قانون مجازات اسلامی، از بخش تعزیرات جلد 1، دکتر عباس زراعت.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

Erickk 06-06-1391
This makes everything so comlpetley painless.
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است یکی از مصادیق فساد سازمان یافته جعل اسناد دولتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور است کودکی با طعم مادری مشاغل خانگی ، کلید طلایی برای بازکردن قفل اشتغال کاهش 12 درصدی جرایم مربوط به ضرب و جرح عمدی آیا می دانید مجازات قسم دروغ چیست؟ آیا پدر اختیار و اجازه محروم کردن وراث خود از ارث را دارد ؟ ادعاهای حقوق بشری در خود آمریکا مورد چالش است مدارک و شرایط لازم در صورت مفقودی یا سرقت پلاک