موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

بررسی قانون مجازات اسلامی در دستور کار شوراست

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
بررسی قانون مجازات اسلامی در دستور کار شوراست

بررسی قانون مجازات اسلامی در دستور کار شوراست

اصلاح درنهادها به مصلحت نیست؛قانون جامع انتخابات باید داشته باشیم

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به پیشنهاد تشکیل کمیسیون ملی انتخابات اظهار کرد که آنچه در حال حاضر برای کشور ما ضرورت دارد داشتن قانون جامع انتخابات است.

به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، دکتر عباسعلی کدخدایی در نشست خبری این هفته‌ی خود با اشاره به اخبار منتشره درباره‌ی طولانی شدن عدم حضورش در میان خبرنگاران و پاسخگویی به سوالات آنها گفت: دوستان در این رابطه ابراز علاقه کردند و از دوستانی که دوری بنده برایشان سخت بود تشکر می‌کنم البته این رابطه دو طرفه است و این دوری برای بنده هم سخت بود.

وی دلایل این عدم حضور را چنین عنوان کرد: مدتی تعطیلات تابستانی مجلس بود و در دوره‌ی رای اعتماد نیز مصوبه‌ای نداشتیم بنابراین خبر چندانی در مورد مصوبات نبود. اما نمی‌دانستیم که بی‌خبری ما خودش خبرساز است.

کدخدایی در پاسخ به سوالی مبنی بر ارزیابی شورای نگهبان از طرح دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با عنوان تشکیل کمیسیون ملی انتخابات اظهار کرد: اکنون نیز وضعیت انتخابات این گونه است که هیات‌های اجرایی از میان معتمدین محلی انتخاب می‌شوند و شورای نگهبان زیر نظر سه قوه نیست و فکر می‌کنم از نظر نهادها مشکلی نداریم.

کدخدایی تصریح کرد: آنچه برای کشور ما لازم است داشتن قانون جامع انتخابات است که انشاءالله با همکاری دولت و مجلس این قانون به نتیجه برسد. مورد دیگر ارتقای فرهنگ انتخابات است که کشور ما نیازمند این امر است مخصوصا میان رقبایی که وارد گردونه‌ی انتخابات می‌شوند تا اینکه بخواهیم نهادها را تغییر دهیم. در مورد نهادهایی که در قانون اساسی است امکان این امر وجود ندارد و روش‌هایی که از ابتدا تا کنون داشته‌ایم باید تغییر کند.

سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر تغییر در فرهنگ انتخاباتی گفت: فرهنگ قانون‌گریزی نیز باید تغییر کند و کسانی که وارد گردونه‌ی انتخابات می‌شوند باید بپذیرند که اگر شکست خوردند نباید در صدد این باشند که در همه‌ی کشور دنبال تغییر عمده باشند یا خدایی ناکرده کسانی بخواهند دچار تخلفاتی شوند. فکر می‌کنم هر نهاد جدیدی که بخواهد شکل بگیرد باز دوباره در چند دوره همین ایرادات مطرح شود این طور نیست که این ایرادات فقط به نهادهای فعلی باشد پس اول باید قانون انتخابات اصلاح شود و دیگر اینکه فرهنگ انتخابات باید ارتقا یابد که کارآمدی بیشتر و در نتیجه مشارکت و انسجام ملی را در بر خواهد داشت.

در این میان خبرنگاری سوال کرد که چه روش‌هایی باید تغییر کند؟ که کدخدایی پاسخ داد: اگر فرهنگ انتخابات تغییر کند و ما به حقوق خود قانع شویم و شکست و پیروزی را محتمل بدانیم و از لحاظ روش‌ها نیز اگر قانون جامع انتخابات را داشته باشیم بسیاری از روش‌هایی که ممکن است باعث ایراد برخی از دوستان باشد، اصلاح می‌شود.

وی تاکید کرد: ولی بنده اصلاح در نهادها را به مصلحت نمی‌دانم و فکر نمی‌کنم با اصلاح و تغییر در نهادها بتوانیم به نتیجه‌ی روشن برسیم. چون اگر نهادها هم تغییر یابد می‌توان دو یا چند دوره‌ی بعد ایرادات را نسبت به آن مطرح کرد.

در ادامه خبرنگاری با اشاره به درخواست رییس‌جمهور و رییس قوه قضاییه برای همکاری کدخدایی با این دو نهاد خواستار توضیح شد که وی در پاسخ گفت: امیدواریم هرجا که هستیم خدمتگذار کوچکی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی باشیم و دوست نداریم از حضور خبرنگاران و بقیه‌ی دوستان جدا شویم.

خبرنگار دیگری با اشاره به اینکه لایحه‌ی هدفمند کردن یارانه‌ها در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد سوال کرد آیا شورای نگهبان در این مورد همانند بودجه‌ی سالانه بند بند وارد بررسی می‌شود؟ که کدخدایی پاسخ داد: تلاش می‌کنیم کلیه‌ی مصوبات مجلس را در اسرع وقت پاسخ دهیم.البته کمیسیون محترم مجلس قانون مجازات اسلامی جدید را به تصویب رسانده و به صورت غیررسمی در اختیار شورا است. بیش از ۷۴۰ ماده دارد که تبعا زمان زیادی می‌طلبد.

وی افزود: اکنون یکی از کارهایی که در حاشیه‌ی مصوبات رسمی انجام می‌دهیم بررسی قانون مجازات اسلامی است و انشاءالله هر کدام از مصوباتی که برای ما ارسال شود سعی می‌کنیم با تشکیل جلسات فوق‌العاده در مهلت قانونی پاسخ لازم را ارسال کنیم.

کدخدایی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که بیان کرد اکثرا مصوبات به دلیل اصل ۷۵ اعاده می‌شود، گفت: هر طرحی که از مجلس ارسال می‌شود باید راه تامین آن نیز مشخص شود بنابراین طرح‌هایی که در مجلس مطرح می‌شود اگر طریق جبران مالی‌اش مشخص نباشد قطعا مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است.

وی افزود: ما راهکار را همیشه بیان کرده‌ایم اگر چنین طرح‌هایی را مطرح می‌کنند یا با دولت توافق کنند یا اینکه طریق جبرانش را تعیین کنند. فکر می‌کنم اگر مجلس دقت بیشتری داشته باشد این مشکلات مرتفع خواهد شد.

از کدخدایی در مورد سه عضو حقوقدان شورای نگهبان که مشمول قانون منع تصدی بیش از یک شغل می‌شوند سوال شد که آیا آنها همکاری خود را یا با دولت یا شورای نگهبان ادامه می‌دهند که وی در پاسخ گفت: آقای امیری خودشان اعلام کرده و متن استعفایشان را نیز اعلام کردند. دکتر الهام نیز رسما اعلام کرده و به شورا آمدند در مورد آقای عزیزی نیز بیان شد که معاون محترم رییس‌جمهور است.

وی در مورد حضور حقوقدان جدید گفت: انشاءالله قوه قضاییه آنها را انتخاب می‌کنند.

از کدخدایی در مورد بررسی اصلاح قانون خدمت وظیفه‌ی عمومی سوال شد که وی پاسخ داد: هر وقت مصوبه به دست ما برسد ما اعلام نظر می‌کنیم.


مطالب مرتبط

مجلس در هفته آینده بررسی می کند

نام نویسنده
مجلس در هفته آینده بررسی می کند

مجلس در هفته آینده بررسی می کند

ادامه مطلب ...

لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها معلولان را قربانی می‌کند

نام نویسنده
لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها معلولان را قربانی می‌کند

لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها معلولان را قربانی می‌کند

ادامه مطلب ...

مجلس بررسی می‌کند، لایحه هدفمند کردن یارانه‌ ها-طرح افشای نقض حقوق بشر توسط آمریکا-طرح استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی

نام نویسنده
مجلس بررسی می‌کند، لایحه هدفمند کردن یارانه‌ ها-طرح افشای نقض حقوق بشر توسط آمریکا-طرح استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی

مجلس بررسی می‌کند، لایحه هدفمند کردن یارانه‌ ها-طرح افشای نقض حقوق بشر توسط آمریکا-طرح استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه