موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

خبری در شلوغی شهر

ارسالی توسط محسن افشاری وکیل پایه یک دادگستری
خبری در شلوغی شهر

خبری در شلوغی شهر

بهمن کشاورز    
                                     
۱ – در گیرودار ماجرای سه هزار میلیارد تومان و استیضاح و سوال از رییس جمهور و استعفای آقای مطهری و چند یا چندین مورد دیگر که شهر را کاملاشلوغ کرده است، ناگهان خبر رسید مرکز مشاوران قوه قضاییه دیگربار برای جذب داوطلبان دریافت مجوز تاسیس موسسه حقوقی (بخوانید پروانه وکالت) فراخوان داده است.

۲– شاید در مقایسه با عوامل شلوغی شهر، این یکی چندان جلب توجه نکند اما به یک نکته ظریف باید توجه کرد: به موجب بند «م» اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضاییه «نظارت بر حسن اجرای قوانین» را برعهده دارد و این امر آنچنان مهم بوده که قانون گذار در اصل ۱۷۴ قانون اساسی ابزار اجرایی آن را هم به شکل «سازمان بازرسی کل کشور» پیش بینی کرده است. بنابراین هرکس با قانون شکنی مواجه شود باید به «قوه قضاییه» و «سازمان بازرسی کل کشور» پناه ببرد.

۳ – قانونی که قوه قضاییه به استناد آن این فراخوان را داده است، ماده ۱۸۷ قانون پنج ساله سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است که از ۱۷/۱/۱۳۷۹ تا ۱۷/۱/۱۳۸۴، همچنان که از اسمش پیداست، به مدت پنج سال قابل اجرا بوده و مفاد آن پس از این تاریخ قابل اجرا نیست، مگر اینکه قانون گذار در برنامه پنج ساله چهارم توسعه این امکان قانونی را ایجاد کرده باشد.

۴ – قانون گذار در قانون پنج ساله برنامه چهارم توسعه موادی از قانون برنامه سوم را که می خواسته اجرای آنها ادامه یابد، صریحا و با ذکر شماره مواد آورده و مثلاگفته است: ماده ۱۳۳ قانون برنامه سوم توسعه برای مدت اجرای برنامه چهارم تنفیذ می شود. قانون گذار در مورد ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه چنین چیزی نگفته و چنین تصریحی نکرده است. مفهوم این سکوت قانون گذار در مقام بیان چیست؟ فراموش نکنیم که قانون گذار حکیم و علیم است.

بنا بر اصل، چیزی را فراموش نمی کند و اشتباه فاحش هم ندارد و تردیدی نیست هیچ کس حق ندارد با این فرض ناروا که قانون گذار چیزی را فراموش یا درموردی اشتباه کرده به جبران فراموشی و تصحیح اشتباه او بپردازد و این قانون گذار است که باید از طریق کمیسیون اصل ۹۰ و اعمال اصل ۷۶ قانون اساسی از حقوق خود – که همان حقوق مردم و رای دهندگان است – دفاع کند. نمایندگان هم تکلیف دارند از حقی که اصل ۸۴ قانون اساسی به آنها داده در این گونه موارد استفاده کنند و بالاخره گمان می کنم، احتمالا، ما مردم هم حق داریم – اگر به کسی برنخورد – در اجرای اصل هشتم قانون اساسی که امر به معروف و نهی از منکر را «وظیفه ای همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت» قرار داده، در این گونه موارد چیزی بگوییم.

۵ – معمولاوقتی شهر شلوغ می شود از این رویدادها هم رخ می دهد. دو سال پیش هم، وقتی وقایع بعد از انتخابات در جریان بود، ناگهان از «بطن عدم»، «آیین نامه اجرایی قانون استقلال کانون وکلا» - که ادعا می شد پیشنهادی کانون وکلااست، ولی خودش خبر نداشت! – ظاهر شد که خوشبختانه با درایت روسای پیشین و فعلی قوه قضاییه معلق و بلااجرا ماند. هرچند که گفته شد دیوان عدالت اداری حق و صلاحیت ابطال آن را ندارد و به اصطلاح «توپ هم به آن کارگر نیست». اما درمورد حرکت اخیر، گمان می رود هرچند شهر شلوغ است اما باتوجه به نوع شلوغی ها و آثار مانا و درازمدتی که این اقدام دارد و تبعاتی که می تواند داشته باشد باید از آن احتراز شود. والله اعلم

نقل از روزنامه شرق


مطالب مرتبط

اجرای قانون آن گونه که دوست داریم

نام نویسنده
اجرای قانون آن گونه که دوست داریم

اجرای قانون آن گونه که دوست داریم

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه