دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

حقوق شکات در قانون مجازات اسلامی

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
حقوق شکات در قانون مجازات اسلامی

اختلاف نظر صاحب نظران قضایی که نیازمند شفاف سازی است و این اختلاف برداشت‌ها نیاز به زمان دارد تا مشکلات آن برطرف شود.

اختلاف نظر صاحب نظران قضایی که نیازمند شفاف سازی است و این اختلاف برداشت‌ها نیاز به زمان دارد تا مشکلات آن برطرف شود.

«حقوق شکات» در قانون مجازات اسلامی

گروه قضایی،زهره شریفی- پس از به اتمام رسیدن مهلت آزمایشی بودن قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370، با توجه به نظر سنجی‌های به عمل آمده قانونگذار برآن شد تا قانون جامع‌تری را ساماندهی و به صورت آزمایشی اجرا کند. با این کار قوانین و مقرراتی که در سال 1370 جنبه کیفری داشتند مورد بازنگری قرار گرفت تا با این کار در حوزه‌هایی که با خلأ قانونی رو‌به‌رو بودیم اصلاحاتی انجام شد. از این رو «قانون» در گفت‌وگو با جمال انصاری، رئیس کل دادگستری استان قزوین به بررسی قانون جدید مجازات اسلامی پرداخته است.

 قانونگذاران به دنبال تدوین قوانینی کامل و جامع هستند

جمال انصاری درباره نگاه قانونگذار برای تصویب یک قانون پویا در کشور گفت: طبیعی است در تمام نظام‌های حقوقی دنیا، برای تدوین یک قانون متناسب با ارزش‌ها وخواسته‌های آن جامعه تلاش می‌شود که با توجه به تمام مطالبات، ارزش‌ها و مشکلات اجتماعی قوانین جامع و کامل تصویب شوند و قانونگذاران به دنبال تدوین بهترین قوانین و مقررات در حوزه کنترل و برخورداری اجتماعی و در نهایت جرائم هستند. وی با اشاره به قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب تصریح کرد: ما آخرین تغییر قانون را در سال 1370 داشتیم و با توجه به موضوعات مرتبط با حقوق جزا و به لحاظ مبانی کلان آن، مقنن در تدوین قانون مجازات با شالوده‌های فکری و سیاست‌های منبعث از آن باید همراه می‌شد تا بتواند قانونی پویا و رو به جلو را به تصویب برساند، که همین‌گونه هم شد.

 قانونی با نوآوری‌های بسیار تصویب شد

این حقوقدان خاطرنشان کرد: با سپری شدن زمان و بررسی قانون قدیم توسط اساتید فن ونگاه‌های علمی، اجرایی و قضایی به قانون مجازات مصوب سال 1370 و خلأهایی که در آن مشاهده شد مقنن را بر آن داشت تا قانونی کامل و جامع در مقایسه با قانون مجازات سابق تصویب کند. این نگاه مقنن باعث شد قانونی با نوآوری‌های بسیار تصویب شود.

وی با اشاره به اینکه قانون مجازات اسلامی بر مبنای سیاست‌ جنایی اسلام تدوین شده است، توضیح داد: از جمله این سیاست‌ها می‌توان به فردی کردن مجازات‌ها، توجه به اقدامات تأمینی در کنار مجازات‌ها، حفظ حقوق شهروندی و سیاست‌های بشر دوستانه، حفظ حقوق متهم و حمایت از خانواده وی، حفظ حقوق بزه دیده و سعی در ترمیم آثار جرم، قاطعیت، شدت و سرعت در برخورد با جرائم سالب امنیت ملی و آسایش عمومی، حبس زدایی و استفاده از کیفرهای عادلانه و هدفمند و محدود کردن حوزه کیفری با جرم‌زدایی و استفاده از ممنوعیت‌ها و ضمانت اجراهای انتظامی، انضباطی، اداری و صنفی اشاره کرد.

 قوانین جزائی در همه دنیا سرکوبگرایانه است

این قاضی دادگستری در ادامه با اشاره به اینکه قوانین ممکن است برای افراد مختلف رویکردهای متفاوتی را داشته باشد، افزود: باید به این امر توجه کرد که درهمه کشورها اساسا قوانین جزایی به نوعی سرکوبگرانه به شمار می‌روند در صورتی که یک قانون می‌خواهد حوزه‌ جرم را مدیریت کند ممکن است به چشم انداز اجتماعی و دیدگاه‌های دیگر توجه داشته باشد. ولی در مقابل افرادی که در معرض این سرسختی در مقررات و قوانین سرکوبگرانه قرار می‌گیرند، حال چه مرتکبین یا متضررین جرم باشند هر کدام ضعف و قوت یا برخورد خشک و ملایم قانون را یک ضعف یا یک ضرر به حساب می‌آورند.

 در تامین مطالبات خود با خلأهای زیادی مواجهیم

وی با اعتقاد به این موضوع که قانون مجازات اسلامی دارای نوآوری‌های فراوانی است، در حوزه توجه به حقوق متضررین و مرتکبین بیان داشت: در کلیات قانون مجازات اسلامی تاسیس‌های بسیار زیادی در زمینه ملایمت‌های مجازات، درجه بندی مجازات و سطح بندی ایجاد شده است. در باب کلیات، اصول کلی قابل اعمال در ابواب دیگر شامل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت کیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم بندی جرائم و مجازات‌ها بر اساس مبانی اسلامی، حدود مسئولیت کیفری و موانع آن، جهات تخفیف مجازات و شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زوال محکومیت کیفری مورد توجه قرار گرفته است اما به طور قطع جامعه ما هنوز در تامین توقعات و مطالبات خود با خلأ‌های زیادی مواجه است.رئیس کل دادگستری استان قزوین ادامه‌داد: قانون مجازات اسلامی جدید در نظام جایگزینی، درجه‌بندی و تخفیف مجازات‌ها، دارای چارچوب‌های جدید بوده است اما به نظر می‌آید که جایگزین‌هایی برای تامین حقوق متضررین که خواسته‌هایی را مطالبه می‌کنند باید ایجاد کند.

 تاسیسات حمایتی از حقوق متضررین و یا مرتکبین در حال ترمیم است

وی عنوان کرد: اگر چه در سال‌های اخیر این نگاه هم در دید حاکمیت دولتی و هم در دید دستگاه قضایی در غالب تاسیس‌هایی مثل ستاد دیه یا برخی تاسیسات حمایتی از حقوق متضررین یا مرتکبین در حال ترمیم است ولی زمان بیشتری نیاز است که این تقابل در نظام اجرایی دیده شود. جمال انصاری گفت: مرتکبین بر این اعتقادند که ارفاقات فراوانی در این قانون برای آنها لحاظ شده است مثل نظام نیمه‌آزادی. به نوعی قانونگذار به دیده اصلاحی،از مرتکبین حمایت کرده است. اما گاهی متضررین که شاکی خصوصی هستند معتقدند که این شکل ارفاقات معمولاً حقوق شکات را تامین نمی‌کند و این نقدی است که متضررین بر قانون جدید دارند زیرا با تاخیر بر مجرم شناختن یا تخفیفاتی که در قانون برای متهمان لحاظ شده روند دادخواهی طولانی و شاید سخت شود. به همین دلیل باید تاکید کرد که قانون خوب هم، بعد از مدتی نیاز به بازبینی دارد.این مسئول قضایی در بیان انتقادات وارده به قانون مجازات اسلامی تصریح کرد: خلأهایی به بخش جوان این قانون برمی‌گردد. این قانون هنوز به طور کامل در معرض اجرا و کار قضایی قرار نگرفته است. اختلاف نظر صاحب نظران قضایی که نیازمند شفاف سازی است و این اختلاف برداشت‌ها نیاز به زمان دارد تا مشکلات آن برطرف شود.

 به حقوق متضررین توجه ویژه شده است

جمال انصاری، رئیس کل دادگستری استان قزوین در پایان عنوان کرد: مزیت و ایرادات این قانون در فصولی همچون حدود، قصاص و عمومات مطرح است. اما ایراداتی نیست که مانع کار اجرایی آن باشند. بعضی از اساتید معتقدندکه در مبحث قصاص مثل قسامه و علم قاضی جایی برای اعمال نظر وجود ندارد. اما در قانون جدید همه صاحب نظران در مقام اجرا، بررسی و تحقیق معتقدند که قانون مجازات اسلامی در عمومات به سمت چارچوب و تدوین یک نظام جزایی کارآمد رفته و به تعداد بزه‌کاران اضافه نشده و به حقوق متضررین توجه ویژه شده است.

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون

مطالب مرتبط

چه جرائمی در خودرو قابل ارتکاب و تعقیب است

نام نویسنده
چه جرائمی در خودرو قابل ارتکاب و تعقیب است

چه جرائمی در خودرو قابل ارتکاب و تعقیب است

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید