بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حقوق شکات در قانون مجازات اسلامی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 22-10-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حقوق شکات در قانون مجازات اسلامی

اختلاف نظر صاحب نظران قضایی که نیازمند شفاف سازی است و این اختلاف برداشت‌ها نیاز به زمان دارد تا مشکلات آن برطرف شود.

«حقوق شکات» در قانون مجازات اسلامی

گروه قضایی،زهره شریفی- پس از به اتمام رسیدن مهلت آزمایشی بودن قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370، با توجه به نظر سنجی‌های به عمل آمده قانونگذار برآن شد تا قانون جامع‌تری را ساماندهی و به صورت آزمایشی اجرا کند. با این کار قوانین و مقرراتی که در سال 1370 جنبه کیفری داشتند مورد بازنگری قرار گرفت تا با این کار در حوزه‌هایی که با خلأ قانونی رو‌به‌رو بودیم اصلاحاتی انجام شد. از این رو «قانون» در گفت‌وگو با جمال انصاری، رئیس کل دادگستری استان قزوین به بررسی قانون جدید مجازات اسلامی پرداخته است.

 قانونگذاران به دنبال تدوین قوانینی کامل و جامع هستند

جمال انصاری درباره نگاه قانونگذار برای تصویب یک قانون پویا در کشور گفت: طبیعی است در تمام نظام‌های حقوقی دنیا، برای تدوین یک قانون متناسب با ارزش‌ها وخواسته‌های آن جامعه تلاش می‌شود که با توجه به تمام مطالبات، ارزش‌ها و مشکلات اجتماعی قوانین جامع و کامل تصویب شوند و قانونگذاران به دنبال تدوین بهترین قوانین و مقررات در حوزه کنترل و برخورداری اجتماعی و در نهایت جرائم هستند. وی با اشاره به قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب تصریح کرد: ما آخرین تغییر قانون را در سال 1370 داشتیم و با توجه به موضوعات مرتبط با حقوق جزا و به لحاظ مبانی کلان آن، مقنن در تدوین قانون مجازات با شالوده‌های فکری و سیاست‌های منبعث از آن باید همراه می‌شد تا بتواند قانونی پویا و رو به جلو را به تصویب برساند، که همین‌گونه هم شد.

 قانونی با نوآوری‌های بسیار تصویب شد

این حقوقدان خاطرنشان کرد: با سپری شدن زمان و بررسی قانون قدیم توسط اساتید فن ونگاه‌های علمی، اجرایی و قضایی به قانون مجازات مصوب سال 1370 و خلأهایی که در آن مشاهده شد مقنن را بر آن داشت تا قانونی کامل و جامع در مقایسه با قانون مجازات سابق تصویب کند. این نگاه مقنن باعث شد قانونی با نوآوری‌های بسیار تصویب شود.

وی با اشاره به اینکه قانون مجازات اسلامی بر مبنای سیاست‌ جنایی اسلام تدوین شده است، توضیح داد: از جمله این سیاست‌ها می‌توان به فردی کردن مجازات‌ها، توجه به اقدامات تأمینی در کنار مجازات‌ها، حفظ حقوق شهروندی و سیاست‌های بشر دوستانه، حفظ حقوق متهم و حمایت از خانواده وی، حفظ حقوق بزه دیده و سعی در ترمیم آثار جرم، قاطعیت، شدت و سرعت در برخورد با جرائم سالب امنیت ملی و آسایش عمومی، حبس زدایی و استفاده از کیفرهای عادلانه و هدفمند و محدود کردن حوزه کیفری با جرم‌زدایی و استفاده از ممنوعیت‌ها و ضمانت اجراهای انتظامی، انضباطی، اداری و صنفی اشاره کرد.

 قوانین جزائی در همه دنیا سرکوبگرایانه است

این قاضی دادگستری در ادامه با اشاره به اینکه قوانین ممکن است برای افراد مختلف رویکردهای متفاوتی را داشته باشد، افزود: باید به این امر توجه کرد که درهمه کشورها اساسا قوانین جزایی به نوعی سرکوبگرانه به شمار می‌روند در صورتی که یک قانون می‌خواهد حوزه‌ جرم را مدیریت کند ممکن است به چشم انداز اجتماعی و دیدگاه‌های دیگر توجه داشته باشد. ولی در مقابل افرادی که در معرض این سرسختی در مقررات و قوانین سرکوبگرانه قرار می‌گیرند، حال چه مرتکبین یا متضررین جرم باشند هر کدام ضعف و قوت یا برخورد خشک و ملایم قانون را یک ضعف یا یک ضرر به حساب می‌آورند.

 در تامین مطالبات خود با خلأهای زیادی مواجهیم

وی با اعتقاد به این موضوع که قانون مجازات اسلامی دارای نوآوری‌های فراوانی است، در حوزه توجه به حقوق متضررین و مرتکبین بیان داشت: در کلیات قانون مجازات اسلامی تاسیس‌های بسیار زیادی در زمینه ملایمت‌های مجازات، درجه بندی مجازات و سطح بندی ایجاد شده است. در باب کلیات، اصول کلی قابل اعمال در ابواب دیگر شامل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت کیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم بندی جرائم و مجازات‌ها بر اساس مبانی اسلامی، حدود مسئولیت کیفری و موانع آن، جهات تخفیف مجازات و شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زوال محکومیت کیفری مورد توجه قرار گرفته است اما به طور قطع جامعه ما هنوز در تامین توقعات و مطالبات خود با خلأ‌های زیادی مواجه است.رئیس کل دادگستری استان قزوین ادامه‌داد: قانون مجازات اسلامی جدید در نظام جایگزینی، درجه‌بندی و تخفیف مجازات‌ها، دارای چارچوب‌های جدید بوده است اما به نظر می‌آید که جایگزین‌هایی برای تامین حقوق متضررین که خواسته‌هایی را مطالبه می‌کنند باید ایجاد کند.

 تاسیسات حمایتی از حقوق متضررین و یا مرتکبین در حال ترمیم است

وی عنوان کرد: اگر چه در سال‌های اخیر این نگاه هم در دید حاکمیت دولتی و هم در دید دستگاه قضایی در غالب تاسیس‌هایی مثل ستاد دیه یا برخی تاسیسات حمایتی از حقوق متضررین یا مرتکبین در حال ترمیم است ولی زمان بیشتری نیاز است که این تقابل در نظام اجرایی دیده شود. جمال انصاری گفت: مرتکبین بر این اعتقادند که ارفاقات فراوانی در این قانون برای آنها لحاظ شده است مثل نظام نیمه‌آزادی. به نوعی قانونگذار به دیده اصلاحی،از مرتکبین حمایت کرده است. اما گاهی متضررین که شاکی خصوصی هستند معتقدند که این شکل ارفاقات معمولاً حقوق شکات را تامین نمی‌کند و این نقدی است که متضررین بر قانون جدید دارند زیرا با تاخیر بر مجرم شناختن یا تخفیفاتی که در قانون برای متهمان لحاظ شده روند دادخواهی طولانی و شاید سخت شود. به همین دلیل باید تاکید کرد که قانون خوب هم، بعد از مدتی نیاز به بازبینی دارد.این مسئول قضایی در بیان انتقادات وارده به قانون مجازات اسلامی تصریح کرد: خلأهایی به بخش جوان این قانون برمی‌گردد. این قانون هنوز به طور کامل در معرض اجرا و کار قضایی قرار نگرفته است. اختلاف نظر صاحب نظران قضایی که نیازمند شفاف سازی است و این اختلاف برداشت‌ها نیاز به زمان دارد تا مشکلات آن برطرف شود.

 به حقوق متضررین توجه ویژه شده است

جمال انصاری، رئیس کل دادگستری استان قزوین در پایان عنوان کرد: مزیت و ایرادات این قانون در فصولی همچون حدود، قصاص و عمومات مطرح است. اما ایراداتی نیست که مانع کار اجرایی آن باشند. بعضی از اساتید معتقدندکه در مبحث قصاص مثل قسامه و علم قاضی جایی برای اعمال نظر وجود ندارد. اما در قانون جدید همه صاحب نظران در مقام اجرا، بررسی و تحقیق معتقدند که قانون مجازات اسلامی در عمومات به سمت چارچوب و تدوین یک نظام جزایی کارآمد رفته و به تعداد بزه‌کاران اضافه نشده و به حقوق متضررین توجه ویژه شده است.

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

چگونه از مجرد بودن خواستگارمان مطمئن شویم؟
انتشار ترجمه انگلیسی قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
پارک کنید،پنچر می شود!
مجازات حبس نباید تنها راه ضمانت اجرای قانون باشد ، لزوم توجه قضات به ظرفیت های قانون مجازات اسلامی
آیا حضور در منازعات خیابانی جرم است؟
مجازات نزاع و درگیری در قانون مجازات اسلامی
دیه دندان در قانون مجازات اسلامی و تعهد بیمه گر چقدر است ؟
برابری دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی مصوب 92
اصلاح مواد جنجالی قانون مجازات اسلامی ، تغییر مقررات تعدد جرم و قصاص افراد زیر 18 سال
نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟ مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان تفاوت های حکم حضوری و غیابی چیست؟ رای شماره 1353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج کدام استان ها کمترین و بیشترین محکومان غیر عمد را دارند؟ تعیین تکلیف بستر و حریم رودخانه‌ها ظرف یک ماه آینده ساردوئیه جیرفت، شهری بدون طلاق اجرای مدل تعادلی فرهنک سازمانی در دادگستری های سراسر کشور قضات مقصر اگر یکی از همسایگان شارژ ساختمان را پرداخت نکند، تکلیف چیست؟ هرگونه اقدام تبلیغاتی از فردا ، جرم محسوب می شود تامین اجتماعی بخشنامه اصلاح احکام بازنشستگان پیش از موعد را ابلاغ کرد