بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حقوق شکات در قانون مجازات اسلامی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 22-10-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حقوق شکات در قانون مجازات اسلامی

اختلاف نظر صاحب نظران قضایی که نیازمند شفاف سازی است و این اختلاف برداشت‌ها نیاز به زمان دارد تا مشکلات آن برطرف شود.

«حقوق شکات» در قانون مجازات اسلامی

گروه قضایی،زهره شریفی- پس از به اتمام رسیدن مهلت آزمایشی بودن قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370، با توجه به نظر سنجی‌های به عمل آمده قانونگذار برآن شد تا قانون جامع‌تری را ساماندهی و به صورت آزمایشی اجرا کند. با این کار قوانین و مقرراتی که در سال 1370 جنبه کیفری داشتند مورد بازنگری قرار گرفت تا با این کار در حوزه‌هایی که با خلأ قانونی رو‌به‌رو بودیم اصلاحاتی انجام شد. از این رو «قانون» در گفت‌وگو با جمال انصاری، رئیس کل دادگستری استان قزوین به بررسی قانون جدید مجازات اسلامی پرداخته است.

 قانونگذاران به دنبال تدوین قوانینی کامل و جامع هستند

جمال انصاری درباره نگاه قانونگذار برای تصویب یک قانون پویا در کشور گفت: طبیعی است در تمام نظام‌های حقوقی دنیا، برای تدوین یک قانون متناسب با ارزش‌ها وخواسته‌های آن جامعه تلاش می‌شود که با توجه به تمام مطالبات، ارزش‌ها و مشکلات اجتماعی قوانین جامع و کامل تصویب شوند و قانونگذاران به دنبال تدوین بهترین قوانین و مقررات در حوزه کنترل و برخورداری اجتماعی و در نهایت جرائم هستند. وی با اشاره به قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب تصریح کرد: ما آخرین تغییر قانون را در سال 1370 داشتیم و با توجه به موضوعات مرتبط با حقوق جزا و به لحاظ مبانی کلان آن، مقنن در تدوین قانون مجازات با شالوده‌های فکری و سیاست‌های منبعث از آن باید همراه می‌شد تا بتواند قانونی پویا و رو به جلو را به تصویب برساند، که همین‌گونه هم شد.

 قانونی با نوآوری‌های بسیار تصویب شد

این حقوقدان خاطرنشان کرد: با سپری شدن زمان و بررسی قانون قدیم توسط اساتید فن ونگاه‌های علمی، اجرایی و قضایی به قانون مجازات مصوب سال 1370 و خلأهایی که در آن مشاهده شد مقنن را بر آن داشت تا قانونی کامل و جامع در مقایسه با قانون مجازات سابق تصویب کند. این نگاه مقنن باعث شد قانونی با نوآوری‌های بسیار تصویب شود.

وی با اشاره به اینکه قانون مجازات اسلامی بر مبنای سیاست‌ جنایی اسلام تدوین شده است، توضیح داد: از جمله این سیاست‌ها می‌توان به فردی کردن مجازات‌ها، توجه به اقدامات تأمینی در کنار مجازات‌ها، حفظ حقوق شهروندی و سیاست‌های بشر دوستانه، حفظ حقوق متهم و حمایت از خانواده وی، حفظ حقوق بزه دیده و سعی در ترمیم آثار جرم، قاطعیت، شدت و سرعت در برخورد با جرائم سالب امنیت ملی و آسایش عمومی، حبس زدایی و استفاده از کیفرهای عادلانه و هدفمند و محدود کردن حوزه کیفری با جرم‌زدایی و استفاده از ممنوعیت‌ها و ضمانت اجراهای انتظامی، انضباطی، اداری و صنفی اشاره کرد.

 قوانین جزائی در همه دنیا سرکوبگرایانه است

این قاضی دادگستری در ادامه با اشاره به اینکه قوانین ممکن است برای افراد مختلف رویکردهای متفاوتی را داشته باشد، افزود: باید به این امر توجه کرد که درهمه کشورها اساسا قوانین جزایی به نوعی سرکوبگرانه به شمار می‌روند در صورتی که یک قانون می‌خواهد حوزه‌ جرم را مدیریت کند ممکن است به چشم انداز اجتماعی و دیدگاه‌های دیگر توجه داشته باشد. ولی در مقابل افرادی که در معرض این سرسختی در مقررات و قوانین سرکوبگرانه قرار می‌گیرند، حال چه مرتکبین یا متضررین جرم باشند هر کدام ضعف و قوت یا برخورد خشک و ملایم قانون را یک ضعف یا یک ضرر به حساب می‌آورند.

 در تامین مطالبات خود با خلأهای زیادی مواجهیم

وی با اعتقاد به این موضوع که قانون مجازات اسلامی دارای نوآوری‌های فراوانی است، در حوزه توجه به حقوق متضررین و مرتکبین بیان داشت: در کلیات قانون مجازات اسلامی تاسیس‌های بسیار زیادی در زمینه ملایمت‌های مجازات، درجه بندی مجازات و سطح بندی ایجاد شده است. در باب کلیات، اصول کلی قابل اعمال در ابواب دیگر شامل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت کیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم بندی جرائم و مجازات‌ها بر اساس مبانی اسلامی، حدود مسئولیت کیفری و موانع آن، جهات تخفیف مجازات و شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زوال محکومیت کیفری مورد توجه قرار گرفته است اما به طور قطع جامعه ما هنوز در تامین توقعات و مطالبات خود با خلأ‌های زیادی مواجه است.رئیس کل دادگستری استان قزوین ادامه‌داد: قانون مجازات اسلامی جدید در نظام جایگزینی، درجه‌بندی و تخفیف مجازات‌ها، دارای چارچوب‌های جدید بوده است اما به نظر می‌آید که جایگزین‌هایی برای تامین حقوق متضررین که خواسته‌هایی را مطالبه می‌کنند باید ایجاد کند.

 تاسیسات حمایتی از حقوق متضررین و یا مرتکبین در حال ترمیم است

وی عنوان کرد: اگر چه در سال‌های اخیر این نگاه هم در دید حاکمیت دولتی و هم در دید دستگاه قضایی در غالب تاسیس‌هایی مثل ستاد دیه یا برخی تاسیسات حمایتی از حقوق متضررین یا مرتکبین در حال ترمیم است ولی زمان بیشتری نیاز است که این تقابل در نظام اجرایی دیده شود. جمال انصاری گفت: مرتکبین بر این اعتقادند که ارفاقات فراوانی در این قانون برای آنها لحاظ شده است مثل نظام نیمه‌آزادی. به نوعی قانونگذار به دیده اصلاحی،از مرتکبین حمایت کرده است. اما گاهی متضررین که شاکی خصوصی هستند معتقدند که این شکل ارفاقات معمولاً حقوق شکات را تامین نمی‌کند و این نقدی است که متضررین بر قانون جدید دارند زیرا با تاخیر بر مجرم شناختن یا تخفیفاتی که در قانون برای متهمان لحاظ شده روند دادخواهی طولانی و شاید سخت شود. به همین دلیل باید تاکید کرد که قانون خوب هم، بعد از مدتی نیاز به بازبینی دارد.این مسئول قضایی در بیان انتقادات وارده به قانون مجازات اسلامی تصریح کرد: خلأهایی به بخش جوان این قانون برمی‌گردد. این قانون هنوز به طور کامل در معرض اجرا و کار قضایی قرار نگرفته است. اختلاف نظر صاحب نظران قضایی که نیازمند شفاف سازی است و این اختلاف برداشت‌ها نیاز به زمان دارد تا مشکلات آن برطرف شود.

 به حقوق متضررین توجه ویژه شده است

جمال انصاری، رئیس کل دادگستری استان قزوین در پایان عنوان کرد: مزیت و ایرادات این قانون در فصولی همچون حدود، قصاص و عمومات مطرح است. اما ایراداتی نیست که مانع کار اجرایی آن باشند. بعضی از اساتید معتقدندکه در مبحث قصاص مثل قسامه و علم قاضی جایی برای اعمال نظر وجود ندارد. اما در قانون جدید همه صاحب نظران در مقام اجرا، بررسی و تحقیق معتقدند که قانون مجازات اسلامی در عمومات به سمت چارچوب و تدوین یک نظام جزایی کارآمد رفته و به تعداد بزه‌کاران اضافه نشده و به حقوق متضررین توجه ویژه شده است.

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

برابری دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی مصوب 92
اصلاح مواد جنجالی قانون مجازات اسلامی ، تغییر مقررات تعدد جرم و قصاص افراد زیر 18 سال
نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی
آیا اسکرین شات سند محسوب می شود؟
داستان نوجوان اعدامی که 4 بار پای دار رفت و آخر نجات یافت، مرحمتی ماده 91 قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی در حال اصلاح و بازنگری کلی است
صدور حکم جلب برای 2 کودک دیگر، قانون مجازات اسلامی ایراد دارد
مقایسه قانون مجازات (کیفری) عمومی مصوب 1304 با قانون مجازات اسلامی
اما و اگرهای رسانه ای شدن مجرمان اقتصادی، قانونی که به سختی اجرا می شود
ابهامات قانون جدید مجازات اسلامی رفع شود

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید