دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

آزمون مشاوران یا زورآزمایی با کانون های وکلا

ارسالی توسط سید علیرضا حسینی وکیل پایه یک دادگستری
آزمون مشاوران یا زورآزمایی با کانون های وکلا

آزمون مشاوران یا زورآزمایی با کانون های وکلا

خبر برگزاری آزمون مشاوران حقوقی با استناد به ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه – قانونی که احکام آن تغییر یا اعتبار آن پایان یافته است - شوک غیرمنتظره ای بر پیکر قانونگرایی و قانون مداری است. آزموده را آزمودن خطاست. پس از ۱۲ سال بحث و نقد و آزمون و خطای پرهزینه و صرف هزینه هنگفت از یک سو و به خطر افکندن نظام حقوقی، قانونی و ریشه دار دفاع از حقوق شهروندان از دیگر سو که همچنان تمام ایرانیان زیان دیدگان و قربانیان آن شمرده می شوند، قصه پر غصه و حکایت کژتابی ها نسبت به استقلال کانون های وکلای مستقل و استقلال حق دفاع از شهروندان تکرار و مکرر می شود.

سال گذشته برای دوری از تنش در این باره و با تدبیر شماری از نمایندگان مجلس و حقوقدانان مطلع در کنار مدیران مجرب کانون های وکلای دادگستری متن ماده ۲۱۲ قانون برنامه پنج ساله توسعه کشور تصویب شد که به موجب آن '' قوه قضائیه موظف است با رعایت سیاست های کلی نظام در امور قضایی لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی را در طول سال اول برنامه تهیه و از طریق دولت به مجلس تقدیم نماید.''

در حالی آزمون مذکور در خبر یادشده به استناد ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه – که مدت قانون و حکم مندرج در ماده مذکور در پایان سال ۱۳۸۳ پایان یافت و با تصمیم نمایندگان مجلس منقضی اعلام شد – برگزار خواهد شد که بر اساس ماده منقضی الاعتبار مذکور به قوه قضائیه اجازه داده شده بود تا به منظور اعمال حمایت های لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضائی و حفظ حقوق عامه، نسبت به تائید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس موسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید. اینکه چگونه این متن در قانون برنامه سوم توسعه گنجانده شد و علت و چرایی آن هیچ گاه به طور رسمی آشکار نشد، اما همگان نیک می دانند که قوه قضائیه و مدیران وقت آن نه تنها فراتر از قانون مذکور و به جای اعطای ''مجوز موسسه مشاوره'' ، ''مجوز وکالت و مشاوره'' را در تیراژ گسترده صادر کردند، بلکه فراتر از قوانین مصوب و معتبر، آئین نامه ای را تدوین و اجرا کردند که هیچ گاه معترضین قانونی آن نتوانستند در ابطال و اصلاح آن کامیاب شوند. گو اینکه آنها شکایت و دادخواست خود را به دیوان عدالت اداری به عنوان سازمان وابسته به قوه قضائیه ارائه کردند.

به هر حال باردیگر و در شرایطی که قوه قضائیه و سازمان قضایی ایران به شدت از کمبود قاضی و دادرس و دادیار و بازپرس رنج می برد و انبوه پرونده های انباشته در دادسراها و دادگاه ها و البته شوراهای حل اختلاف، روایت گر کاستی ها، دشواری ها و رنج مردم دادخواه و زیان دیده و بزه دیده است، اصرار غریب برخی مدیران قضایی بر تکرار مکررات و دامن زدن به التهاب و دوگانگی در حرفه وکالت و نظام قانونی و دیرپای دفاع از حقوق شهروندان پرسش برانگیز و حیرت آور است. گویی تمام سیاست های کلی قضایی اجرا و پیامدهای آن محقق شده است و نظام دادرسی در ایران فقط به انتظار مشاورانی است که به سرعت در دادسرا، دادگاه و کلانتری حاضر شوند و ضمن انعقاد قرارداد با خیل بی شمار موکلین بالفعل و مراجعین گشاده رو و آگاه به شان و حرفه وکلا، از آنها می خواند که از حقوق آنها در دادگستری که از آن مجوز فعالیت و اشتغال می گیرند دفاع کند.

البته رویای دست نیافتنی کنونی برای بهره مندی تمام شهروندان از حق دفاع توسط وکیل مستقل دادگستری در افقی نزدیک تر قابل تحقق است. اما تحقق آن به دور اندیشی و نیک خواهی مدیران قضایی و دیگر قوای قانونی و رسمی با بهره مندی از دانشمندان حقوق و وکلای مجرب و اندیشمندان نیک نام در حرفه وکالت و قضاوت – که بسیاری از آنها زبانزد و نامدار و مشتاق خدمات بزرگ در شان خود و همکاران و هم تراز با مقام والای ایشان هستند – مربوط است.

چنین نیک اندیشی در عمل با همکاری و حسن ظن کامل و پذیرش شان وکلا و به طریق اولی منتخبان و معتمدان برگزیده آنها در مدیریت مسبوق به سابقه و خوش نامی آنها ممکن است. وکلایی که مقامی برابر با قضات دادگستری و در شرایط کنونی بی اغراق نقش و تاثیری بیشتر در دادخواهی عادلانه و دقیق دارند. گام نخست چنین همیاری سازنده ای توقف روند کنونی اجرای ماده ۱۸۷ منقضی الاعتبار و همکاری و هم اندیشی موثر وکلای دادگستری و حقوقدانان ایران در تدوین هر لایحه و طرحی است که در مجلس،‌دولت و قوه قضائیه مطرح بوده یا اکنون در صدد تدوین و تهیه آن هستند که هیچ شخص حقیقی یا حقوقی بیش از وکلای دادگستری و کانون های وکلای ایران صلاحیت و توانایی افزون تری برای چنین مقررات اساسی و ناظر به حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی ندارد.

برگرفته از وبلاگ وکیل ملت


مطالب مرتبط

بهمن کشاورز: به هیچ وجه با افرادی که با استفاده از ماده 187 مجوز مشاوره حقوقی گرفته‌اند مشکلی نداریم

نام نویسنده
بهمن کشاورز: به هیچ وجه با افرادی که با استفاده از ماده 187 مجوز مشاوره حقوقی گرفته‌اند مشکلی نداریم

بهمن کشاورز: به هیچ وجه با افرادی که با استفاده از ماده 187 مجوز مشاوره حقوقی گرفته‌اند مشکلی نداریم

ادامه مطلب ...

دستگاه قضایی بدون وکلا سالم نمی‌چرخد

نام نویسنده
دستگاه قضایی بدون وکلا سالم نمی‌چرخد

دستگاه قضایی بدون وکلا سالم نمی‌چرخد

ادامه مطلب ...

قصه ی پر غصه ی اعضاء ( تابعان ) مرکز امور مشاوران قوه قضاییه

نام نویسنده
قصه ی پر غصه ی اعضاء ( تابعان ) مرکز امور مشاوران قوه قضاییه

قصه ی پر غصه ی اعضاء ( تابعان ) مرکز امور مشاوران قوه قضاییه

ادامه مطلب ...

این اقدام غیرقابل قبول و دفاع است وجود تعداد زیاد وکیل و نبود تقاضا، موجب فساد است

نام نویسنده
این اقدام غیرقابل قبول و دفاع است وجود تعداد زیاد وکیل و نبود تقاضا، موجب فساد است

این اقدام غیرقابل قبول و دفاع است وجود تعداد زیاد وکیل و نبود تقاضا، موجب فساد است

ادامه مطلب ...

تشریح دلایل هفتگانه غیرقانونی بودن جذب مشاوران حقوقی قوه قضاییه

نام نویسنده
تشریح دلایل هفتگانه غیرقانونی بودن جذب مشاوران حقوقی قوه قضاییه

تشریح دلایل هفتگانه غیرقانونی بودن جذب مشاوران حقوقی قوه قضاییه

ادامه مطلب ...

اعتراض شدید

نام نویسنده
اعتراض شدید

اعتراض شدید

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه