بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران ، خیابان آفریقا ، کوچه مروارید ، پلاک 3 ، برجهای شمیران ، بلوک ب ، واحد 18
تلفن تماس :
تلفن همراه : 09121381569
وب سایت وب سايت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

آزمون مشاوران یا زورآزمایی با کانون های وکلا

ارسال شده توسط : سید علیرضا حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 23-08-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
آزمون مشاوران یا زورآزمایی با کانون های وکلا

خبر برگزاری آزمون مشاوران حقوقی با استناد به ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه – قانونی که احکام آن تغییر یا اعتبار آن پایان یافته است - شوک غیرمنتظره ای بر پیکر قانونگرایی و قانون مداری است. آزموده را آزمودن خطاست. پس از ۱۲ سال بحث و نقد و آزمون و خطای پرهزینه و صرف هزینه هنگفت از یک سو و به خطر افکندن نظام حقوقی، قانونی و ریشه دار دفاع از حقوق شهروندان از دیگر سو که همچنان تمام ایرانیان زیان دیدگان و قربانیان آن شمرده می شوند، قصه پر غصه و حکایت کژتابی ها نسبت به استقلال کانون های وکلای مستقل و استقلال حق دفاع از شهروندان تکرار و مکرر می شود.

سال گذشته برای دوری از تنش در این باره و با تدبیر شماری از نمایندگان مجلس و حقوقدانان مطلع در کنار مدیران مجرب کانون های وکلای دادگستری متن ماده ۲۱۲ قانون برنامه پنج ساله توسعه کشور تصویب شد که به موجب آن '' قوه قضائیه موظف است با رعایت سیاست های کلی نظام در امور قضایی لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی را در طول سال اول برنامه تهیه و از طریق دولت به مجلس تقدیم نماید.''

در حالی آزمون مذکور در خبر یادشده به استناد ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه – که مدت قانون و حکم مندرج در ماده مذکور در پایان سال ۱۳۸۳ پایان یافت و با تصمیم نمایندگان مجلس منقضی اعلام شد – برگزار خواهد شد که بر اساس ماده منقضی الاعتبار مذکور به قوه قضائیه اجازه داده شده بود تا به منظور اعمال حمایت های لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضائی و حفظ حقوق عامه، نسبت به تائید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس موسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید. اینکه چگونه این متن در قانون برنامه سوم توسعه گنجانده شد و علت و چرایی آن هیچ گاه به طور رسمی آشکار نشد، اما همگان نیک می دانند که قوه قضائیه و مدیران وقت آن نه تنها فراتر از قانون مذکور و به جای اعطای ''مجوز موسسه مشاوره'' ، ''مجوز وکالت و مشاوره'' را در تیراژ گسترده صادر کردند، بلکه فراتر از قوانین مصوب و معتبر، آئین نامه ای را تدوین و اجرا کردند که هیچ گاه معترضین قانونی آن نتوانستند در ابطال و اصلاح آن کامیاب شوند. گو اینکه آنها شکایت و دادخواست خود را به دیوان عدالت اداری به عنوان سازمان وابسته به قوه قضائیه ارائه کردند.

به هر حال باردیگر و در شرایطی که قوه قضائیه و سازمان قضایی ایران به شدت از کمبود قاضی و دادرس و دادیار و بازپرس رنج می برد و انبوه پرونده های انباشته در دادسراها و دادگاه ها و البته شوراهای حل اختلاف، روایت گر کاستی ها، دشواری ها و رنج مردم دادخواه و زیان دیده و بزه دیده است، اصرار غریب برخی مدیران قضایی بر تکرار مکررات و دامن زدن به التهاب و دوگانگی در حرفه وکالت و نظام قانونی و دیرپای دفاع از حقوق شهروندان پرسش برانگیز و حیرت آور است. گویی تمام سیاست های کلی قضایی اجرا و پیامدهای آن محقق شده است و نظام دادرسی در ایران فقط به انتظار مشاورانی است که به سرعت در دادسرا، دادگاه و کلانتری حاضر شوند و ضمن انعقاد قرارداد با خیل بی شمار موکلین بالفعل و مراجعین گشاده رو و آگاه به شان و حرفه وکلا، از آنها می خواند که از حقوق آنها در دادگستری که از آن مجوز فعالیت و اشتغال می گیرند دفاع کند.

البته رویای دست نیافتنی کنونی برای بهره مندی تمام شهروندان از حق دفاع توسط وکیل مستقل دادگستری در افقی نزدیک تر قابل تحقق است. اما تحقق آن به دور اندیشی و نیک خواهی مدیران قضایی و دیگر قوای قانونی و رسمی با بهره مندی از دانشمندان حقوق و وکلای مجرب و اندیشمندان نیک نام در حرفه وکالت و قضاوت – که بسیاری از آنها زبانزد و نامدار و مشتاق خدمات بزرگ در شان خود و همکاران و هم تراز با مقام والای ایشان هستند – مربوط است.

چنین نیک اندیشی در عمل با همکاری و حسن ظن کامل و پذیرش شان وکلا و به طریق اولی منتخبان و معتمدان برگزیده آنها در مدیریت مسبوق به سابقه و خوش نامی آنها ممکن است. وکلایی که مقامی برابر با قضات دادگستری و در شرایط کنونی بی اغراق نقش و تاثیری بیشتر در دادخواهی عادلانه و دقیق دارند. گام نخست چنین همیاری سازنده ای توقف روند کنونی اجرای ماده ۱۸۷ منقضی الاعتبار و همکاری و هم اندیشی موثر وکلای دادگستری و حقوقدانان ایران در تدوین هر لایحه و طرحی است که در مجلس،‌دولت و قوه قضائیه مطرح بوده یا اکنون در صدد تدوین و تهیه آن هستند که هیچ شخص حقیقی یا حقوقی بیش از وکلای دادگستری و کانون های وکلای ایران صلاحیت و توانایی افزون تری برای چنین مقررات اساسی و ناظر به حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی ندارد.

برگرفته از وبلاگ وکیل ملت

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
جزئیات کشف جسد بنیتا در پاکدشت ، اعتراف کامل عامل ربودن کودک هشت ماهه مخاطب منشور حقوق شهروندی قوای سه گانه کشور  هستند برگزاری اولین دوره فشرده آموزش تخصصی حقوق بین الملل قضات بخشنامه دیوان عالی درباره لیزوم تصدیق و برابر اصل کردن دادنامه های موضوع در خواست اعاده دادرسی مجازات زمین خواری و تصرف اراضی دولتی آغاز همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تاکید کشاورز بر آموزش های لازم و مفید جنسی به کودکان در جهت پیشگیری از وقوع جرم جرائم سایبری موجب نقض آرامش شهروندان می شود ، سند جامعی برای مبارزه با جرائم سایبری وجود ندارد حلقه اجبار در دستان کوچک ضرورت خالی شدن زندان ها حجتی : برخورد با جرایم جنسی خشن علیه کودکان نباید شتابزده و بدون کار کارشناسی باشد نشست مشترک حقوق مالکیت فکری ایران و کره جنوبی در وزارت دادگستری لایحه جدیدی در ارتباط با قانون ثبت اختراعات به مجلس تقدیم شده است رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟ رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش هفتم موارد ممنوعیت انعقاد قرارداد کار نحوه اجرای احکام مالی پسر مزاحم ماشین شوهر زن مورد علاقه اش را آتش زد زن جوان پس از مرگ سقوط مرگبار شوهر دوم گریخت