بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران ، خیابان آفریقا ، کوچه مروارید ، پلاک 3 ، برجهای شمیران ، بلوک ب ، واحد 18
تلفن تماس :
تلفن همراه : 09121381569
وب سایت وب سايت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
آدرس : سعادت آباد نبش خیابان سی و دوم پلاک 116 طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

آزمون مشاوران یا زورآزمایی با کانون های وکلا

ارسال شده توسط : سید علیرضا حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 23-08-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
آزمون مشاوران یا زورآزمایی با کانون های وکلا

خبر برگزاری آزمون مشاوران حقوقی با استناد به ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه – قانونی که احکام آن تغییر یا اعتبار آن پایان یافته است - شوک غیرمنتظره ای بر پیکر قانونگرایی و قانون مداری است. آزموده را آزمودن خطاست. پس از ۱۲ سال بحث و نقد و آزمون و خطای پرهزینه و صرف هزینه هنگفت از یک سو و به خطر افکندن نظام حقوقی، قانونی و ریشه دار دفاع از حقوق شهروندان از دیگر سو که همچنان تمام ایرانیان زیان دیدگان و قربانیان آن شمرده می شوند، قصه پر غصه و حکایت کژتابی ها نسبت به استقلال کانون های وکلای مستقل و استقلال حق دفاع از شهروندان تکرار و مکرر می شود.

سال گذشته برای دوری از تنش در این باره و با تدبیر شماری از نمایندگان مجلس و حقوقدانان مطلع در کنار مدیران مجرب کانون های وکلای دادگستری متن ماده ۲۱۲ قانون برنامه پنج ساله توسعه کشور تصویب شد که به موجب آن '' قوه قضائیه موظف است با رعایت سیاست های کلی نظام در امور قضایی لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی را در طول سال اول برنامه تهیه و از طریق دولت به مجلس تقدیم نماید.''

در حالی آزمون مذکور در خبر یادشده به استناد ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه – که مدت قانون و حکم مندرج در ماده مذکور در پایان سال ۱۳۸۳ پایان یافت و با تصمیم نمایندگان مجلس منقضی اعلام شد – برگزار خواهد شد که بر اساس ماده منقضی الاعتبار مذکور به قوه قضائیه اجازه داده شده بود تا به منظور اعمال حمایت های لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضائی و حفظ حقوق عامه، نسبت به تائید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس موسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید. اینکه چگونه این متن در قانون برنامه سوم توسعه گنجانده شد و علت و چرایی آن هیچ گاه به طور رسمی آشکار نشد، اما همگان نیک می دانند که قوه قضائیه و مدیران وقت آن نه تنها فراتر از قانون مذکور و به جای اعطای ''مجوز موسسه مشاوره'' ، ''مجوز وکالت و مشاوره'' را در تیراژ گسترده صادر کردند، بلکه فراتر از قوانین مصوب و معتبر، آئین نامه ای را تدوین و اجرا کردند که هیچ گاه معترضین قانونی آن نتوانستند در ابطال و اصلاح آن کامیاب شوند. گو اینکه آنها شکایت و دادخواست خود را به دیوان عدالت اداری به عنوان سازمان وابسته به قوه قضائیه ارائه کردند.

به هر حال باردیگر و در شرایطی که قوه قضائیه و سازمان قضایی ایران به شدت از کمبود قاضی و دادرس و دادیار و بازپرس رنج می برد و انبوه پرونده های انباشته در دادسراها و دادگاه ها و البته شوراهای حل اختلاف، روایت گر کاستی ها، دشواری ها و رنج مردم دادخواه و زیان دیده و بزه دیده است، اصرار غریب برخی مدیران قضایی بر تکرار مکررات و دامن زدن به التهاب و دوگانگی در حرفه وکالت و نظام قانونی و دیرپای دفاع از حقوق شهروندان پرسش برانگیز و حیرت آور است. گویی تمام سیاست های کلی قضایی اجرا و پیامدهای آن محقق شده است و نظام دادرسی در ایران فقط به انتظار مشاورانی است که به سرعت در دادسرا، دادگاه و کلانتری حاضر شوند و ضمن انعقاد قرارداد با خیل بی شمار موکلین بالفعل و مراجعین گشاده رو و آگاه به شان و حرفه وکلا، از آنها می خواند که از حقوق آنها در دادگستری که از آن مجوز فعالیت و اشتغال می گیرند دفاع کند.

البته رویای دست نیافتنی کنونی برای بهره مندی تمام شهروندان از حق دفاع توسط وکیل مستقل دادگستری در افقی نزدیک تر قابل تحقق است. اما تحقق آن به دور اندیشی و نیک خواهی مدیران قضایی و دیگر قوای قانونی و رسمی با بهره مندی از دانشمندان حقوق و وکلای مجرب و اندیشمندان نیک نام در حرفه وکالت و قضاوت – که بسیاری از آنها زبانزد و نامدار و مشتاق خدمات بزرگ در شان خود و همکاران و هم تراز با مقام والای ایشان هستند – مربوط است.

چنین نیک اندیشی در عمل با همکاری و حسن ظن کامل و پذیرش شان وکلا و به طریق اولی منتخبان و معتمدان برگزیده آنها در مدیریت مسبوق به سابقه و خوش نامی آنها ممکن است. وکلایی که مقامی برابر با قضات دادگستری و در شرایط کنونی بی اغراق نقش و تاثیری بیشتر در دادخواهی عادلانه و دقیق دارند. گام نخست چنین همیاری سازنده ای توقف روند کنونی اجرای ماده ۱۸۷ منقضی الاعتبار و همکاری و هم اندیشی موثر وکلای دادگستری و حقوقدانان ایران در تدوین هر لایحه و طرحی است که در مجلس،‌دولت و قوه قضائیه مطرح بوده یا اکنون در صدد تدوین و تهیه آن هستند که هیچ شخص حقیقی یا حقوقی بیش از وکلای دادگستری و کانون های وکلای ایران صلاحیت و توانایی افزون تری برای چنین مقررات اساسی و ناظر به حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی ندارد.

برگرفته از وبلاگ وکیل ملت

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مهلت پرداخت دیه چقدر است ؟ آیا قاتل با گذشت شاکی آزاد می شود؟ ممنوعیت وجود سلاح های تخریبگر در فضا بیش از 200 زن در سراسر ایران به دلیل جرایم غیر عمد در زندان هستند اگر دست چکمان را گم کردیم چه کنیم؟ وکلا کارچاق کن می شوند کارگر را برق گرفت و کارفرما را چراق نفتی ! نگاه حقوقی به عدم اختیار صدور پروانه وکالت توسط مرکز مشاوران و وکلای قوه قضاییه اگر به کسی پولی بدهید ، برای بازپس گیری آن اول باید اثبات کنید که به او بدهکار نبوده اید هشدار رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به موانع اجرای قانون کاداستر احمد تویسرکانی رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : رسیدگی به شکایات علیه سازمان بورس و اوراق بهادار دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به چه پرونده هایی را دارد؟ تکلیف مهریه زوجه بعد از فوت نشر اکاذیب چه مجازاتی دارد ؟ مالکی که آپارتمان خالی است ، باید هزینه های ساختمان را پرداخت کند هشدار ! هر امضایی پای نوشته یا سند ، دلیلی علیه امضاء کننده است تعدد اقرار در چه جرائمی موثر است ؟ نقش سازمان بین‌المللی کار در جهانی شدن عادلانه لایحه معاهده استرداد مجرمین ین ایران و کره تصویب شد توهین دیگران چه مجازاتی دارند ؟