بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اعلام نظر شورای نگهبان درباره 16 مصوبه

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 18-07-1388
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اعلام نظر شورای نگهبان درباره 16 مصوبه

تایید لایحه انتقال پادگان‌ها به خارج از حریم شهرها                                   

شورای نگهبان نظر خود را در مورد مصوبات ارسالی از سوی مجلس و اساسنامه‌های ارسالی از سوی دولت و نامه‌های دیوان عدالت اداری اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، طرح نظام جامع دامپروری کشور که با اصلاحاتی در جلسه‌ی مورخ هفتم مرداد ماه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود در جلسه‌ی مورخ ۲۱ مرداد ماه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران که با اصلاحاتی در جلسه‌ی مورخ هفتم مرداد ماه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید در جلسه‌ی ۲۵ مرداد ماه شورای نگهبان بحث و بررسی شد و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب جلسه‌ی مورخ ۱۸مرداد ماه مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ی مورخ ۱۱شهریور ماه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:

- از آنجا که این مصوبه دارای بار مالی است و طریق پیش‌بینی شده در ماده‌ی۱۱ با توجه به مدلول بند ج ماده‌ی ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری بار مالی مورد نیاز را به طور کامل تامین نمی‌کند؛ لذا اطلاق این مصوبه مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

طرح بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار (کددار)، طرح اصلاح ماده‌ی یک قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب ۱۳۸۶و لایحه‌ی موافقتنامه‌ی دوجانبه در زمینه‌ی کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال نیجریه از سوی شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

از دیگر مصوبات مورد بررسی از سوی شورای نگهبان لایحه‌ی فروش و انتقال پادگان‌ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها بود که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

نظر شورای نگهبان درباره‌ی لایحه‌ی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که با اصلاحاتی در جلسه‌ی یکم شهریور ماه به تصویب مجلس رسیده است به شرح زیر اعلام می‌شود:

- عبارت 'کلیه‌ی خسارات ناشی از عیب' از این جهت که مشخص نیست صرفا به معنای مابه‌التفاوت صحیح و معیب است یا شامل سایر خسارات ناشی از استفاده از کالای معیب نیز می‌شود مبهم است، باید عبارت روشن شود تا بتوان اظهارنظر کرد.

لایحه‌ی اصلاح ماده‌ی ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران در جلسه‌ی شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

تذکر: لازم است سال هجری معادل سال‌های میلادی مذکور در این مصوبه ذکر شود.

شورای نگهبان لایحه‌ی موافقتنامه‌ی تجارت ترجیحی بین جمهوری اسلامی ایران و بوسنی و هرزگوین را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص نداد.

تذکر: در بند الف ماده‌ی هشت پیوست پ لازم است معادل فارسی عبارت «CIF (یا CIP)» ذکر شود.

شورای نگهبان لایحه‌ی اصلاح ماده‌ی ۱۱۷ تنفیذی قانون برنامه‌ی سوم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده‌ی ۳۶ قانون برنامه‌ی چهارم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ و لایحه‌ی الحاق یک تبصره به ماده‌ی ۴ قانون برنامه‌ی چهارم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را تایید و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص نداد.

نظر شورای نگهبان در مورد لایحه‌ی اصلاح ماده‌ی ۱۴ قانون حقوق و مزایای مستمر، پس‌انداز ثابت، حق بیمه و بیمه‌ی درمانی مشمولین قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸ و ماده‌ی ۱۹۰ قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲ و الحاق ماده‌ی ۱۸۷ مکرر به قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۰ چنین است: تبصره‌ی ماده واحده از این جهت که در لایحه‌ی دولتی نبوده و به تقلیل درآمد عمومی می‌انجامد و طریق جبران کاهش آن نیز معلوم نشده، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

شورای نگهبان اساسنامه‌ی مرکز توسعه‌ی تجارت الکترونیکی و اساسنامه‌ی سازمان مدارس غیردولتی و توسعه‌ی مشارکت‌های مردمی ارسالی از سوی دولت را مورد بحث و بررسی قرار داد و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص نداد.

به گزارش ایسنا، از دیگر اساسنامه‌های ارسالی از سوی دولت برای شورای نگهبان، اساسنامه‌ی شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی) است که در جلسه‌ی مورخ ۲۵ مرداد ماه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و چنین اعلام نظر شد:

‌۱- تبصره‌ی ماده‌ی ۷ با ماده‌ی هفت اساسنامه در خصوص تعداد اعضای مجمع عمومی و تعداد رای مورد همخوانی ندارد، باید به نحو مقتضی این امر روشن شود.

‌۲- در ماده‌ی ۲۶ نظر به اینکه قانون تجارت حاوی برخی موارد خلاف موازین شرع است باید مواد مورد نظر از قانون مذکور تعیین تا اظهارنظر شود.

تذکر: در ماده‌ی ۱۲ کلمه‌ی «شکرت» اصلاح شود.

نظر فقهای شورای نگهبان در مورد نامه‌ی ارسالی از سوی دیوان عدالت اداری موضوع مصوبه‌ی مورخ ۲۶/۱۲/۸۵شورای پول و اعتبار به شرح زیر اعلام می‌شود: مصوبه‌ی مورخ ۲۶/۱۲/۸۵ شورای پول و اعتبار خلاف موازین شرع شناخته نشد و شکایتی را که شاکی در دادخواست و لوایح تکمیلی خود اظهار داشته امری مربوط به متن مصوبه‌ی فوق نیست و رسیدگی به آن به عهده‌ی مراجع صالحه است.

فقهای شورای نگهبان نظر خود را درباره‌ی نامه‌ی ارسالی از سوی دیوان عدالت اداری در موضوع مصوبه‌ی ۲۰۱ جلسه‌ی شورای اسلامی شهر اهواز چنین بیان کردند: متن مصوبه‌ی مورد شکایت فرستاده شود تا روشن شود که آیا عین مصوبه‌ی شورای شهر اهواز دلالت بر مالک شدن شهرداری نسبت به نصف ملک مالک زمین‌ها ولو در فرض به اجرا نگذاشتن پروانه‌ی ساختمانی ماخوذه در زمان خود دارد یا نه؟ پس از آن اعلام نظر خواهد شد.

موضوع بخشنامه‌ی شماره‌ی ۲۰۳/۲۰۲/۶۰۲/۱۰/۵۱/۲۱مورخ ۴/۶/۱۳۸۰ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از دیگر نامه‌های ارسالی از سوی دیوان عدالت اداری به شورای نگهبان بود که نظر فقهای شورا چنین اعلام می‌شود: در صورتی که نیروی انتظامی مذکور از نظر قانونی حق تصویب بخشنامه را داشته باشد، بخشنامه‌ی مورد شکایت خلاف موازین شرع نیست و تشخیص اینکه قانونا حق تصویب دارد یا خیر برعهده‌ی دیوان عدالت اداری است.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

شورای نگهبان بعد از اعلام نتیجه صلاحیت ها هم می تواند نسبت به صلاحیت کاندیداها اظهارنظر کند
آخرین وضعیت لایحه قانون تجارت
لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد
آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟
مستندات یک نظر فقهی فقهای شورای نگهبان
نظر شورای نگهبان درباره لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است
ایراد سابق شورای نگهبان بر طرح استفساریه به قوت خود باقیست
بررسی استفساریه قانون انتخابات مجلس در دستور کار شورای نگهبان
فراخوان شورای نگهبان جهت بهره مندی از نظرات کارشناسان در راستای سیاست های کلی انتخابات
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
نکاتی در حوزه روابط کار نحوه رسیدگی به دعوای تنفیذ وصیت نامه آیا شوهر می تواند مانع اشتغال همسرش شود؟ تصویب نخستین آیین دادرسی کیفری ایران مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تجدیدنظر کند قضا و محیط زندان در حال حاضر چندان اصلاحی نیست پرداخت دیه 4 ساعت پس از فوت محکومیت یک متهم به کاشت 600 اصله نهال در کرج 25 نفر قربانی قرص برنج شدند حق طلاق در واپسگرایی سنت و مدرنیته ؟ رای شماره 317 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ماده28 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی رای شماره 316 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:بندهای الف و ب تعرفه عوارض سال 1390 شهرداری یونسی نحوه رسیدگی به دعوای اعسار چگونه است ؟ زندگی با طعم خشونت به دنبال تغییر در بحث کودک همسری هستیم بررسی جرم شناختی آزار و اذیت کودکان در گفت و گوی ایسنا با حقوقدانان دستگاه قضایی از سرمایه گذاری مشروع و قانونی به جد حمایت می کند نقایض قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان از نگاه یک وکیل دادگستری اعطای حق تابعیت ایران به فرزندان مادران ایرانی کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی