بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اعلام نظر شورای نگهبان درباره 16 مصوبه

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 18-07-1388
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اعلام نظر شورای نگهبان درباره 16 مصوبه

تایید لایحه انتقال پادگان‌ها به خارج از حریم شهرها                                   

شورای نگهبان نظر خود را در مورد مصوبات ارسالی از سوی مجلس و اساسنامه‌های ارسالی از سوی دولت و نامه‌های دیوان عدالت اداری اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، طرح نظام جامع دامپروری کشور که با اصلاحاتی در جلسه‌ی مورخ هفتم مرداد ماه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود در جلسه‌ی مورخ ۲۱ مرداد ماه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران که با اصلاحاتی در جلسه‌ی مورخ هفتم مرداد ماه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید در جلسه‌ی ۲۵ مرداد ماه شورای نگهبان بحث و بررسی شد و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب جلسه‌ی مورخ ۱۸مرداد ماه مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ی مورخ ۱۱شهریور ماه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:

- از آنجا که این مصوبه دارای بار مالی است و طریق پیش‌بینی شده در ماده‌ی۱۱ با توجه به مدلول بند ج ماده‌ی ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری بار مالی مورد نیاز را به طور کامل تامین نمی‌کند؛ لذا اطلاق این مصوبه مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

طرح بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار (کددار)، طرح اصلاح ماده‌ی یک قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب ۱۳۸۶و لایحه‌ی موافقتنامه‌ی دوجانبه در زمینه‌ی کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال نیجریه از سوی شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

از دیگر مصوبات مورد بررسی از سوی شورای نگهبان لایحه‌ی فروش و انتقال پادگان‌ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها بود که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

نظر شورای نگهبان درباره‌ی لایحه‌ی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که با اصلاحاتی در جلسه‌ی یکم شهریور ماه به تصویب مجلس رسیده است به شرح زیر اعلام می‌شود:

- عبارت 'کلیه‌ی خسارات ناشی از عیب' از این جهت که مشخص نیست صرفا به معنای مابه‌التفاوت صحیح و معیب است یا شامل سایر خسارات ناشی از استفاده از کالای معیب نیز می‌شود مبهم است، باید عبارت روشن شود تا بتوان اظهارنظر کرد.

لایحه‌ی اصلاح ماده‌ی ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران در جلسه‌ی شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

تذکر: لازم است سال هجری معادل سال‌های میلادی مذکور در این مصوبه ذکر شود.

شورای نگهبان لایحه‌ی موافقتنامه‌ی تجارت ترجیحی بین جمهوری اسلامی ایران و بوسنی و هرزگوین را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص نداد.

تذکر: در بند الف ماده‌ی هشت پیوست پ لازم است معادل فارسی عبارت «CIF (یا CIP)» ذکر شود.

شورای نگهبان لایحه‌ی اصلاح ماده‌ی ۱۱۷ تنفیذی قانون برنامه‌ی سوم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده‌ی ۳۶ قانون برنامه‌ی چهارم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ و لایحه‌ی الحاق یک تبصره به ماده‌ی ۴ قانون برنامه‌ی چهارم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را تایید و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص نداد.

نظر شورای نگهبان در مورد لایحه‌ی اصلاح ماده‌ی ۱۴ قانون حقوق و مزایای مستمر، پس‌انداز ثابت، حق بیمه و بیمه‌ی درمانی مشمولین قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸ و ماده‌ی ۱۹۰ قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲ و الحاق ماده‌ی ۱۸۷ مکرر به قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۰ چنین است: تبصره‌ی ماده واحده از این جهت که در لایحه‌ی دولتی نبوده و به تقلیل درآمد عمومی می‌انجامد و طریق جبران کاهش آن نیز معلوم نشده، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

شورای نگهبان اساسنامه‌ی مرکز توسعه‌ی تجارت الکترونیکی و اساسنامه‌ی سازمان مدارس غیردولتی و توسعه‌ی مشارکت‌های مردمی ارسالی از سوی دولت را مورد بحث و بررسی قرار داد و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص نداد.

به گزارش ایسنا، از دیگر اساسنامه‌های ارسالی از سوی دولت برای شورای نگهبان، اساسنامه‌ی شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی) است که در جلسه‌ی مورخ ۲۵ مرداد ماه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و چنین اعلام نظر شد:

‌۱- تبصره‌ی ماده‌ی ۷ با ماده‌ی هفت اساسنامه در خصوص تعداد اعضای مجمع عمومی و تعداد رای مورد همخوانی ندارد، باید به نحو مقتضی این امر روشن شود.

‌۲- در ماده‌ی ۲۶ نظر به اینکه قانون تجارت حاوی برخی موارد خلاف موازین شرع است باید مواد مورد نظر از قانون مذکور تعیین تا اظهارنظر شود.

تذکر: در ماده‌ی ۱۲ کلمه‌ی «شکرت» اصلاح شود.

نظر فقهای شورای نگهبان در مورد نامه‌ی ارسالی از سوی دیوان عدالت اداری موضوع مصوبه‌ی مورخ ۲۶/۱۲/۸۵شورای پول و اعتبار به شرح زیر اعلام می‌شود: مصوبه‌ی مورخ ۲۶/۱۲/۸۵ شورای پول و اعتبار خلاف موازین شرع شناخته نشد و شکایتی را که شاکی در دادخواست و لوایح تکمیلی خود اظهار داشته امری مربوط به متن مصوبه‌ی فوق نیست و رسیدگی به آن به عهده‌ی مراجع صالحه است.

فقهای شورای نگهبان نظر خود را درباره‌ی نامه‌ی ارسالی از سوی دیوان عدالت اداری در موضوع مصوبه‌ی ۲۰۱ جلسه‌ی شورای اسلامی شهر اهواز چنین بیان کردند: متن مصوبه‌ی مورد شکایت فرستاده شود تا روشن شود که آیا عین مصوبه‌ی شورای شهر اهواز دلالت بر مالک شدن شهرداری نسبت به نصف ملک مالک زمین‌ها ولو در فرض به اجرا نگذاشتن پروانه‌ی ساختمانی ماخوذه در زمان خود دارد یا نه؟ پس از آن اعلام نظر خواهد شد.

موضوع بخشنامه‌ی شماره‌ی ۲۰۳/۲۰۲/۶۰۲/۱۰/۵۱/۲۱مورخ ۴/۶/۱۳۸۰ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از دیگر نامه‌های ارسالی از سوی دیوان عدالت اداری به شورای نگهبان بود که نظر فقهای شورا چنین اعلام می‌شود: در صورتی که نیروی انتظامی مذکور از نظر قانونی حق تصویب بخشنامه را داشته باشد، بخشنامه‌ی مورد شکایت خلاف موازین شرع نیست و تشخیص اینکه قانونا حق تصویب دارد یا خیر برعهده‌ی دیوان عدالت اداری است.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

شورای نگهبان بعد از اعلام نتیجه صلاحیت ها هم می تواند نسبت به صلاحیت کاندیداها اظهارنظر کند
آخرین وضعیت لایحه قانون تجارت
لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد
آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟
مستندات یک نظر فقهی فقهای شورای نگهبان
نظر شورای نگهبان درباره لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است
ایراد سابق شورای نگهبان بر طرح استفساریه به قوت خود باقیست
بررسی استفساریه قانون انتخابات مجلس در دستور کار شورای نگهبان
فراخوان شورای نگهبان جهت بهره مندی از نظرات کارشناسان در راستای سیاست های کلی انتخابات
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟ مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان تفاوت های حکم حضوری و غیابی چیست؟ رای شماره 1353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج کدام استان ها کمترین و بیشترین محکومان غیر عمد را دارند؟ تعیین تکلیف بستر و حریم رودخانه‌ها ظرف یک ماه آینده ساردوئیه جیرفت، شهری بدون طلاق اجرای مدل تعادلی فرهنک سازمانی در دادگستری های سراسر کشور قضات مقصر اگر یکی از همسایگان شارژ ساختمان را پرداخت نکند، تکلیف چیست؟ هرگونه اقدام تبلیغاتی از فردا ، جرم محسوب می شود تامین اجتماعی بخشنامه اصلاح احکام بازنشستگان پیش از موعد را ابلاغ کرد