بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
تلفن تماس : 02188822422
تلفن همراه : 09122139381
وب سایت وب سايت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

پیش نویس لایحه قانون وکالت دادگستری منتسب به وکلا

ارسال شده توسط : دکتر حسن محسنی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 23-10-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
پیش نویس لایحه قانون وکالت دادگستری منتسب به وکلا

لایحه قانون وکالت دادگستری

فصل یکم ـ مقررات کلی

ماده 1ـ وکالت دادگستری حرفه­ای است آزاد و مستقل.

ماده 2ـ کسانی مجاز به اشتغال در حرفه وکالت هستند که دارای پروانه وکالت از کانون وکلا باشند. وکیل می­تواند عناوین دانشگاهی، پایه حرفه­ای وکالت و یک یا چند تخصص حرفه­ای را بر پایه این قانون در عنوان خود بکار برد.

ماده 3 ـ هیچ­کس جز وکیل دادگستری نمی­تواند دستیاری[1] یا وکالت اشخاص را نزد مراجع قضائی، انتظامی و دیوان عدالت اداری به عهده گیرد و یا به حرفۀ مشاوره حقوقی اشتغال ورزد.

ماده 4ـ وکلای دادگستری می­توانند وکلت یا دستیاری اشخاص را نزد سازمان­های دولتی و مؤسسات عمومی با در نظر گرفتن قوانین و آیئن­نامه­ها به عهده گیرند.

ماده 5ـ وکالتنامه باید مطابق نمونه­ای باشد که شورای کشوری کانون­ها تعیین می­کند و از سوی کانون وکلا تهیه و در اختیار اعضا قرار می­گیرد. وکالتنامه تنظیم شده از سوی وکلای دادگستری یا تصویر تأیید شده آن در کلیه مراجع مذکور در مواد 3 و 4 معتبر است. درج هرگونه اختیار برای نقل و انتقال مالکیت یا دیگر حقوق عینی و حقوق قراردادی در وکالتنامه­های یاد شده و استفاده از آن در موارد مزبور ممنوع و بی­اعتبار است.

ماده 6ـ وکلای دادگستری کمک و ناظر در امر قضا هستند. آنان چنین سوگند یاد می­کنند:

«در این هنگام که می­خواهم به شغل شریف وکالت نائل شوم به خداوند قادر متعال سوگند یاد می­کنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق، منظوری نداشته و برخلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری نکنم و نسبت به اشخاص و مقامات قضائی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی و دیگر اشخاص رعایت احترام را نموده و از اِعمال نظریات سیاسی و خصوصی و کینه­توزی و انتقامجویی پرهیز کرده و در امور شخصی و کارهایی که از طرف اشخاص انجام می­دهم راستی و درستی را رویّه خود قرار دهم و مدافع از حق باشم و شرافت من وثیقه این سوگند است.

وکلا در انجام وظایف قضایی خود در دادگاه جنایی لباس ویژه حرفه وکالت را می­پوشند.

ماده 7ـ وکلا می­توانند مأموریت­هایی را که مراجع قضایی به آنان واگذار می­کنند بپذیرند.

ماده 8 ـ وکلی که برپایه آئین نامه مربوط از سوی کانون یا از سوی دادگاه جنایی تعیین شده است نمی­تواند از انجام این وکالت خودداری کند مگر آنکه عذر موجه یا موانع خود را نزد رئیس کانون یا رئیس دادگاه جنایی ثابت کند.»

ماده 9ـ دستمزد وکیل در دعاوی و تنظیم لوایح دادرسی تابع توافق طرفین است. در موردی که توافقی میان وکیل و موکل نشده باشد میزان دستمزد بر پایه تعرفه­ای است که با پیشنهاد شورای کشوری کانون­ها و تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین خواهد شد. این تعرفه در برابر اشخاص ثالث معتبر خواهد بود مگر در صورتی که میزان دستمزد کمتر از تعرفه وکالتی باشد. دستمزد مشاوره، دستیاری، تنظیم استاد قراردادهای عادی و شکوائیه با توافق طرفین تعیین می­گردد.

در موردی که توافقی میان وکیل و موکل در زمینه میزان دستمزد وجود نداشته و در تعرفه نیز پیش­بینی نشده باشد دستمزد با در نظر گرفتن توان مالی موکل، دشواری موضوع وکالت، هزینه­های انجام شده از سوی وکیل، شهرت و پشتکار وی تعیین می­گردد.

ماده 10ـ تعیین دستمزد وکیل بر پایه نتیجه دعوی ممنوع است. ولی قراردادی که بر پایه آن افزون بر دستمزد تعهدات انجام شده از سوی وکیل، دستمزد دیگری را به گونه تکمیلی بر پایه نتایج حاصله و یا خدمات انجام شده از سوی وکیل تعیین کند مُجاز است.

ماده 11ـ وکیل می­تواند حرفۀ خود را به گونه فردی و یا در یک مؤسسه حقوقی که مسئولیت اعضای آن با شروط مقرر در آئین نامه این قانون می­تواند محود به آن عضوی از مؤسسه باشد که عمل حرفه­ای معینی را انجام داده است  یا در یک شرکت مدنی حرفه­ای وکلا انجام دهد و می­تواند به گونه حقوق بگیر در این مؤسسه یا شرکت مدنی وکلا یا برای یک وکیل دیگر کار کند و یا به عنوان همکار، فعالیت داشته باشد.

ماده 12ـ قرارداد همکاری یا قرارداد کار باید نوشته بوده و شیوه­های پرداخت در آن تصریح شود. قرارداد همکاری همچنین شروطی که به موجب آن وکیل همکار می­تواند وکالت موکلان شخصی خود را بپذیرد پیش­بینی می­کند.

ماده 13ـ وکیل حقوق بگیر در یک مؤسسه حقوقی نمی­تواند موکل شخصی داشته باشد. چنین وکیلی در انجام وظایفی که به او واگذار می­شود از امتیاز استقلال ناشی از سوگند برخوردار است و در این مورد رابطه تبعیت با مؤسسه حقوقی کارفرما ندارد مگر در زمینه تعیین شروط انجام کار او.

ماده 14ـ در هیچ موردی این قراردادها یا وابستگی به یک مؤسسه حقوقی نمی­تواند به موازین حرفه­ای وکالت به ویژه در زمینه کمک حقوقی و وکالت الزامی آسیب رساند. وکیل همکار یا حقوق بگیر می­تواند درخواست کند از مأموریتی که به نظر او خلاف وجدان اوست و یا می­تواند به استقلال او آسیب رها شود.

ماده 15ـ اختلافات ناشی از قرارداد کار یا قرارداد قطع رابطه، یا خودداری از اجرای این قرارداد و نیز اختلافات ناشی از قراداد همکاری، منحصراً به داوری رئیس کانون ارجاع می­شوند. رأی رئیس کانون قابل تجدید نظر در دادگاه استان است.

ماده 16ـ هرگونه گروه، مؤسسه حقوقی یا شکرت مدنی حرفه­ای وکلا، مقرر در ماده 11 این قانون می­تواند میان وکلا، مؤسسات حقوقی یا شرکت مدنی حرفه­ای که وابسته به کانون­های گوناگون دارند تشکیل شود. مؤسسه حقوقی یا شرکت مدنی مزبور می­تواند در هر دادگاهی طریق یکی از وکلایی که عضو کانون محل این دادگاه باشد طرح دعوی یا دفاع کند.

ماده 17ـ دفتر وکالت و تمرکز عملی فعالیت­های وکلا تنها باید در قلمرو کانونی باشد که از آن پروانه وکالت دریافت داشته­اند. با این حال وکیل می­تواند در همه مراجع در سراسر کشور وظایف خود را انجام دهد.

ماده 18ـ وکیل می­تواند با رعایت ماده مزبور، دفتر دوم خود را پس از اعلام آن به شورای کانونی که به آن وابستگی دارد گشایش کند. هنگامی که قصد گشودن دفتر دوم در قلمرو کانون دیگری غیر از محل اقامت حرفه­ای وکیل وجود داشته باشد باید از شورای آن کانون اذن گرفته شود. شورای کانون باید ظرف سه ماه از هنگام دریافت این درخواست دربارۀ آن تصمیم بگیرد. رد این درخواست باید با دلایل موجِّه و بر پایه شروط اجرای حرفه وکالت در دفتر دوم باشد. هنگامی که شورای کانون با گشایش دفتر دوم موافقت می­کند پس گرفتن این اذن نیز باید با دلایل موجّه باشد. در هر حال وکیلی که دفتر دومی را گشوده است باید فعالتی حرفه­ای مؤثری را در آن انجام دهد در غیر اینصورت این دفتر با تصمیم شورای کانون بسته خواهد شد.

فصل دوم ـ شروط و موانع ورود به حرفه وکالت

ماده 19ـ شروط داوطلبان حرفه وکالت چنین است:

الف ـ داشتن تابعیت ایرانی

ب ـ دارا بودن مدرک کارشناسی در رشته حقوق از دانشکده­های حقوق معتبر داخلی و با دانشکده­های حقوق کشورهای دیگر که اعتبار آن مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفته باشد.

پ ـ گواهیِ نداشتن اعتیاد به مواد مخدر و دیگر مواد ممنوعه.

ت ـ داشتن گواهینامه شایستگی برای ورود به حرفه وکالت با در نظر گرفتن مقررات این قانون.

تبصره 1ـ قضائی که با داشتن مدرک کارشناسی حقوق حداقل دارای پنج سال مستمر سابقه قضائی بوده و سوء شهرت نداشته باشند از داشتن گواهینامه شایستگی برای ورود به حرفه وکالت معاف هستند.

تبصره 2ـ وکلای ایرانی که از کانون­های وکلا در کشورهای دیگر پروانه وکالت گرفته­اند از شرط مذکور در این بند «ت» معاف هستند. با این حال برای آنکه به عضویت کانون وکلا پذیرفته شوند باید از عهده آزمون ویژه­ای از جهت آشنایی با حقوق ایران بر پایه شروط مقرر در آئین نامه قانون برآیند.

ماده 20ـ به اشخاص زیر پروانه وکالت داده نمی­شود.

الف ـ قضات و کارمندان دولت و شهرداری­ها و شرکت­ها و بنگاه­هایی که همه یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت است در هنگام اشتغال به خدمت به استثنای اعضای هیأت علمی دانشکده­های حقوقی که به تدریس در یکی از شاخه­های حقوق اشتغال دارند در صورت موافقت شورای دانشگاه.

ب ـ اشخاصی که به انفصال دائم از خدمات دولتی محکومیت یافته­اند.

پ ـ قضاتی که از آنان سلب صلاحیت قضایی شده است.

ت ـ محکومین به جنایت مطلقاً و اشخاصی که حکم محکومیت کیفری در مورد اعمال خلاف امانت، شرافت و اخلاق حسنه به تشخیص شورای کانون علیه آنان صادر شده است.

ث ـ محکومیت انتظامی یا داری به انفصال یا برکناری از خدمت به لحاظ ارتکاب اعمال مذکور در بند «ت».

ج ـ اشخاصی که به حکم قطعی دادگاه انتظامی کانون از وکالت دادگستری محروم شده­اند.

چ ـ کسانی که حکم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب دربارۀ آنان صادر شده است.

فصل سوم ـ سازمان و اداره حرفه وکالت

ماده 21 ـ کانون وکلا مؤسسه­ای است مستقل، در جهت نفع عمومی[2]، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی که در مرکز هر استان تشکیل می­شود. در استان­هایی که تا تاریخ تصویب این قانون کانون وکلا تأسیس نشده است تشکیل آن نیازمند این است که 200 پروانه وکالت برای آن استان صادر شده و معتبر باشند و امکانات لازم برای تشکیل کانون در آن استان به تشخیص شورای کشوری کانون­ها فراهم باشد.

تبصره ـ تا زمان اجرای مفاد این ماده، کانون وکلای مرکز و دیگر کانون­هایی که قلمرو آن­ها چند استان است به اعتبار خود باقی هستند.

ماده 22 ـ کانون وکلا از ارکان زیر تشکیل می­شود:

الف ـ هیأت عمومی که از وکلای هر کانون تشکیل می­شود.

ب ـ شورای کانون

پ ـ دادسرا و دادگاه انتظامی

ماده 23 ـ هر کانونی از سوی یک شورا اداره می­شود. هیأت عمومی، اعضای شورای کانون را برای سه سال با رأی مخفی، فردی و با اکثریت نسبی آراء برمی­گزیند. در صورت برابری آراء، نامزدی که سال­دارتر است برگزیده می­شود. انتخابات یک سوم از اعضای شورای کانون هر سال تجدید می­شود. آئین­نامه داخلی کانون، شیوۀ این انتاب را مقرر می­دارد. اعضای شورای کانون پس از پایان دورۀ نخست، بی درنگ قابل انتخاب هستند. در پایان دور دوم دومین انتخاب پی در پی، اعضایی که خارج می­شوند به استثنای رؤسای پیشین کانون، قابل انتخاب دوباره نیستند مگر پس از گذشت مدت دو سال.

اعتراض به انتخابات از سوی هر عضو کانون که دارای حق رأی است به دادگاه تجدید نظر استان ارجاع می­شود.

ماده 24 ـ کانون­هایی که دارای 7 تا 9 عضو در شورای کانون هستند در نخستین جلسه از میان خود با رأی مخفی و فردی، یک رئیس و یک نائب رئیس و یک دبیر و دیگر کانون­ها یک رئیس و دو نائب ریئس و دو دبیر برای یک سال برمی­گزینند. این جلسه با ریاست مسن­ترین فرد حاضر و دبیری جوان­ترین عضو شورا اداره می­شود و با حضور اکثریت اعضا رسمیت می­یابد تصمیم­گیری­ها با حداقل دو سوم آراء حاضرین معتبر است. در کانون­هایی که 12 عضو شورا و یا بیشتر دارند رئیس کانون باید دارای 20 سال سابقه اشتغال به وکالت پایه یک باشد و نائب رئیسان 15 سال سابقه وکالت پایه یک داشته باشند.

ماده 25 ـ وظایف و اختیارات شورای کانون

شورای کانون صلاحیت دارد که به همه مسایل مربوط به اجرای حرفه وکالت و نظارت بر رعایت وظایف وکلا و همچنین پشتیبانی از حقوق آنان بپردازد. به ویژه امورزیر از وظایف شورای کانون است:

الف ـ تنظیم آئین نامه داخلی و در صورت لزوم اصلاح مقررات آئین نامه داخلی موجود.

ب ـ دادن پروانه وکالت به داوطلبنی که دارای شروط قانونی هستند ثبت نام وکلا در فهرست وکلا و یا حذف آن، تعیین پایه وکلا، اجازه گشایش دفتر دوم و پس گرفتن این اذن.

پ ـ اجرای مقررات انتظامی در حدود مقررات این قانون

ت ـ حفظ اصول درستکاری، بی­طرفی، اعتدال و همبستگی میان اعضا که حرفۀ وکالت بر آنها استوار است و مراقبت کردن از شرافت و حقوق اعضای کانون.

ث ـ نظارت بر حضور وکلا در جلسات رسیدگی و اینکه رفتار آنان با وفاداری بر اصل کمک و ناظر بودن بر امر قضا انجام شود.

ج ـ پرداختن به هر امری که مربوط به اجرای حرفه، دفاع از حقوق وکلا و انجام دقیق وظایف حرفه­ای آنان باشد.

چ ـ اداره اموال کانون، تنظیم بودجه، تعیین رقم حق وکلای عضو کانون، اجازه تأسیس دفتر دوم در قلمرو کانون خود به وکلای کانون­های دیگر، مدیریت و بکار بردن امکانات خود برای یاری رسانیدن، کمک هزینه و هرگونه امتیازی برای اعضای خود، همسر بازمانده و یا فرزندان وکیل در چارچوب مقررات موجود و واگذاری و سرشکن کردن هزینه­ها میان اعضاء و کوشش برای دریافت آن­ها.

ح ـ اجازه دادن به رئیس در طرح دعوی در دادگستری، پذیرش هبه و وصایایی که به کانون می­شود، مصالحه، موافقت با انتقال یا رهن و امضای قرارداد گرفتن وام.

خ ـ خدمات عمومی پژوهشی و گردآوری اسناد و مدارک  لازم برای اجرای حرفه وکالت

د ـ تضمین اجرای تصمیم­های شورای کشوری کانون­ها در قلمرو کانون خود

ذ ـ مراقبت از اینکه وکلا وظایف مربوط به بازآموزی مستمر مقرر در ماده 39 را انجام دهند

ر ـ قراردادهای همکاری یا کار که از سوی وکلا معتقد می­شود به نظر شورای کانون می­رسد که می­تواند با شروط پیش­بینی شده در این قانون به وکلا اخطار از جهت تغییر قراردادی که شروط آن برخلاف ماده 7 است صادر کند.

ز ـ کمک­های حقوقی (شعبه کمک حقوقی)

س ـ تأمین حق دفاع شهروندان و دفاع از قانون اساسی

ش ـ تدوین فهرستی از داوران برای مواردی که رئیس کانون به عنوان مقام منصوب کننده در قراردادها برای تعیین سر داور یا داور معین می­گردد.

ماده 26 ـ تصمیم­های شورای کانون از جهت صدور یا خودداری از صدور پروانه و نیز اجازه گشایش دفتر دوم و یا بستن چنین دفتری قابل اعتراض از سوی شخص ذینفع در دادگاه تجدیدنظر استان است.

ماده 27 ـ هرگونه تصمیمی از شورای کانون که بیرون از چارچوب اختیارات و وظایف این شورا و یا برخلاف مقررات قانونی یا آئین نامه­ها باشد به درخواست دادستان کل از سوی دادگاه تجدیدنظر استان ابطال می­شود.

ماده 28 ـ تعداد اعضای کانون وکلا به شرح زیر است:

الف ـ کانون­هایی که تا 1000 وکیل دارند 7 عضو

ب ـ کانون­هایی که از 1000 تا 2000 وکیل دارند 12 عضو:

پ ـ کانون­هایی که از 2000 تا 3000 وکیل دارند 15 عضو

ث ـ کانون­هایی که از 4000 تا 5000 وکیل دارند 18 عضو

ج ـ کانون­هایی که از 5000 تا 6000 وکیل دارند 21 عضو

چ ـ کانون­هایی که از 6000 وکیل بیشتر دارند 24 عضو

ح ـ کانون مرکز 36 عضو

ماده 29 ـ هر کانونی دارای شخصیت حقوقی است. رئیس کانون نمایندگی کانون را در همه مراجع و در همه مسایل حقوقی اداره کانون برعهده دارد. رئیس کانون می­تواند بخشی از اختیارات خود را برای مدت معین به یک یا چند تن از اعضای شورای کانون واگذار کند. هنگامی که رئیس کانون غایب یا با مانع موقت روبروست می­تواند برای مدت غایب بودن یا وجود مانع، همه اختیارات خود را به یک یا چند تن از اعضای شورای کانون واگذار کند. در صورتی که رئیس کانون حضور نداشته باشد، اداره جلسات شورای کانون از سوی نایب رئیسان با توجه به سابقه وکالت آنان خواهد بود.

ماده 30 ـ رئیس کانون اختلافات مربوط به نظم حرفه­ای میان وکلای عضو کانون را پیش­گیری می­کند و یا به سازش پایان می­بخشد. هرگونه اختلاف میان وکیل و موکل در زمینه دستمزد و هر گونه اختلاف میان وکلا در زمینه اجرای وظایف حرفه­ای که به سازش نرسند به داوری رئیس کانون ارجاع می­شود. اعتراض به تصمیم رئیس کانون از سوی هر یک از طرفین در دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی می­شود. شیوۀ داوری رئیس کانون بر پایه آئین­نامه­ای است که از سوی شورای کشوری کانون­ها تدوین می­شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می­رسد.

ماده 31 ـ جلسات شورای کانون با حضور اکثریت اعضا رسمیت می­یابد و تصمیم­گیری­ها با اکثریت آراء حاضران انجام می­شود. در صورت برابری آراء تصمیم­گیری به جلسه آینده واگذار می­شود. در صورت برابری آراء در این رأی­گیری رأی گروهی که رئیس کانون همسو با آنان است قاطع خواهد بود.

ماده 32 ـ رئیس شورای کانون بر اعمال و رفتار وکلا نظارت دارد و هرگونه تخلف حرفه­ای آنان را به دادسرای انتظامی کانن اعلام می­کند.

ماده 33 ـ استعفا و یا غائب بودن ناموجه هر یکه از اعضای شورای کانون بیش از سه ماه متوالی به عضویت وی پایان می­بخشد.

ماده 34 ـ شورای کانون سه ماه مانده به پایان دوره از میان وکلایی که دارای شروط عضویت در شورای کانون هستند و نامزد سمتی نباشند به تعداد زیر اعضای هیأت نظارت بر انتخابات را تعیین می­کند. با تشکیل شورای کشوری کانون­ها تعیین اعضای هیأت نظارت باید با تأیید این شورا باشد.

الف ـ در کانون­هایی که از 1000 عضو دارند 3 عضو اصلی و 2 جانشین.

ب ـ در کانون­هایی که از 1001 تا 2000 عضو دارند 5 عضو اصلی و 2 جانشین.

پ ـ در کانون­هایی که از 2001 تا 3000 عضو دارند 7 عضو اصلی و 2 جانشین.

ت ـ در کانون­هایی که از 3001 تا 4000 عضو دارند 9 عضو اصلی و 3 جانشین.

ث ـ در کانون­هایی که بیش از 4000 عضو دارند 11 عضو اصلی و 3 جانشین.

در استان­هایی که با اجرای این قانون دارای شروط تأسیس کانون وکلا می­شوند شورای کشوری کانون­ها از میان وکلای آن استان که حق رأی دارند و نامزد سمتی نیستند با اکثریت آراء شورای کشوری 3 تن از وکلا را به عنوان عضو اصلی و دو تن را به عنوان جانشین به منظور نظارت بر انتخابات برمی­گزینند.

ماده 35 ـ وکلای پایه یک که افزون بر داشتن شروط یاد شده در ماده 16 شروط زیر را نیز داشته باشند می­توانند نامزد عضویت در شورای کانون باشند:

الف ـ داشتن 35 سال تمام خورشیدی

ب ـ حداقل 10 سال سابقه وکالت پایه یک و یا 7 سال وکالت و سه سال اشتغال به امر قضا

ت ـ نداشتن محکومیت قضایی انتظامی درجه 4 و بالاتر در دادگاه انتظامی کانون و یا گذشتن 10 سال از پایان کیفر انتظامی

ماده 36 ـ داوطلبان عضویت در شورای کانون باید ظرف 15 روز ازتاریخ درج آگهی در روزنامه با ارائه پروانه معتبر در محل کانون در دفاتر مخصوص ثبت نام کنند. شیوه برگزاری انتخابات و رسیدگی به شکایات نامزدهای انتخاب شدن بر پایه آئین نامه این قانون پیش بینی می­شود.

فصل چهارم ـ شورای کشوری کانون­ها[3]

ماده 37 ـ شورای کشوری[4] کانون­ها به عنوان یک مؤسسه در جهت نفع عمومی و دارای شخصیت حقوقی تأسیس می­شود. شورای کشوری مسئولیت نمایندگی حرفه وکالت نزد مقامات عمومی و نظارت بر هماهنگی قواعد و عرف­های حرفه وکالت را عهده­دار می­باشد. شورای کشوری همچنین مسئول ایجاد هماهنگی در برنامه­های آموزش­های حرفه­ای، تعیین شروط کلی تخصص­های حرفه­ای وکلا و توزیع بودجه آموزش­های حرفه­ای
می­باشد. در نشست­های شورای کشوری کانون­ها در موضوعات آموزش حرفه­ای، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاه­ها حضور می­یابند.

ماده 38 ـ شورای کشوری از وکلای عضو دو گروه انتخاباتی نیز تشکیل می­گردد:

الف ـ گروه انتخاباتی شورای کانون­ها که در برگیرنده رؤسای کانون­ها و اعضای شورای کانون­ها می­باشد.

ب ـ گروه انتخابای عام، که دربرگیرنده همه وکلای دادگستری دارای حق رأی برای انتخاب شورای کانون مذکور در ماده 19 می­باشد.

هر یک از دو گروه انتخاباتی مزبور نیمی از اعضای شورای کشوری کانون­ها را برمی­گزینند. برگزاری انتخابات در هر یک از دو گروه انتخاباتید ر یک یا چند حوزه انتخابیه انجام می­گیرد. در صورت تعدد حوزه­های انتخابیه، توزیع کرسی­های انتخاباتی در حوزه­های انتخابیه به نسبت تعداد وکلایی است که در هر یک از این حوزه­ها ثبت نام کرده­اند.

رئیس همایش رئیسان کانون­های وکلا و رئیس کانون وکلای مرکز فارغ از انتخابات شورای کشوری، عضو این شورا هستند.

ماده 39 ـ شیوه برگزاری انتخابات، انتخابات داخلی و برگزیدن هیأت رئیسه شورای کشوری، برگزاری اجلاس­ها، بودجه، اداره مراکز منطقه­ای آموزش حرفه­ای وکالت، و تنظیم قواعد حرفه­ای از سوی شورای کشوری به موجب آئین­نامه­ای خواهد بود که ظرف سه ماهازت اریخ تصویب این قانون از سوی کانون دادگستری مرکز تنظیم و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

فصل پنجم ـ مرکز منطقه­ای آموزش حرفه­ای وکالت

ماده 40ـ آموزش حرفه­ای در مراکز منطقه­ای آموزش حرفه­ای وکالت انجام می­شود. مرکز آموزش منطقه­ای مؤسسه­ای در جهت نفع عمومی و دارای شخصیت حقوقی است. انجام امور آموزشی این مراکز از سوی وکلای دادگستری و با همکاری قضات، دانشگاه­ها و در صورت لزوم اشخاص یا سازمان­های دارای صلاحیت­های لازم خواهد بود.

شورای مدیریت مرکز منطقه­ای آموزش حرفه­ای مسئول مدیریت و کارکرد مرکز است. این شورا بودجه، ترازنامه و گزارش نتیجه عملیات سال گذشته آن را تصویب می­کند.

ماده 41 ـ تأمین مالی مراکز منطقه­ای آموزش حرفه­ای از منابع زیر فراهم می­شینده بر پایه نیازهای مالی این مراکز برای فعالیت­های جاری و افزایش قابل پیش بینی تعداد افرادی که از این آموزش برخوردار خواهند شد تعیین می­کند.

مشارکت هر کانونی از سوی شورای کشوری کانون­ها با در نظر گرفتن تعداد وکلای دارای پروانه معتبر آن کانون تعیین می­شود. هزینه­هایی که هر کانون برای یک مرکز آموزش حرفه­ای متحمل می­شود از میزان مشارکت او در تأمین مالی مزبور کاسته می­شود.

2ـ بخشی از بودجه این مراکز به پیشنهاد شورای کشوری کانون­ها همه ساله از سوی دولت و در بودجه کل کشور پیش بینی می­شود.

3ـ در صورت لزوم، بخشی از منابع مالی این مراکز از طریق هزینه ثبت نام تأمین می­شود.

شورای کشوری کانون­ها مبالغ این مشارکت­ها را دریافت و میان مراکز آموزش حرفه­ای توزیع می­کند. شیوه اجرای این ماده به ویژه میزان هزینه ثبت نام و میزان هزینه­هایی که هر کانون از جهت ارائه خدمات و امکانات متحمل شده و باید از سهم مشارکت او کاسته شود به موجب آئین­نامه­ای خواهد بود که از سوی شورای کشوری کانون­ها تنظیم می­شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می­رسد.

ماده 42 ـ مراکز آموزش حرفه­ای برحسب تیازهای منطقه­ای با پیشنهاد شورای کشوری کانون­ها بر پایه آئین­نامه این قانون تأسیس می­شوند. مراکز مزبور در شهرهایی که دارای امکانات و واحدهای آموزشی و پژوهش حقوقی باشند استقرار می­یابند.

ماده 43 ـ مرکز منطقه­ای آموزش حرفه­ای می­تواند پس از مشورت با شورای کشوری کانون­ها یک مرکز محلی در شهرهای برخوردار از واحدهای آموزشی حرفه­ای و پژوهش­های حقوقی تشکیل دهد.

ماده 44 ـ رئیس و دو نایب رئیس و اعضای شورای مدیریت مراکز آموزش حرفه­ای از سوی شورای کشوری کانون­ها در هر دو سال یکبار تعیین می­شوند.

ماده 45 ـ وظایف و اختیارات این مرکز چنین است:

الف ـ تنظیم برنامه­های آموزش حرفه­ای وکالت و نظارت بر چگونگی انجام کارآموزی

ب ـ صدور گواهی شایستگی اشتغال به حرفه وکالت

پ ـ تصمیم­گیری در زمینه درخواست معافیت از بخشی از آموزش حرفه­ای از کسانی که دارای مدرک دانشگاهی ویژه­ای هستند در چارچوب آئین نامه مربوط.

ت ـ تأمین آموزش حرفه­ای مستمر وکلا با بهره گرفتن از امکانات مرکز و یا با همکاری دانشگاه­ها.

ث ـ برگزاری آزمون­های مربوط به داوطلبان دریافت گواهی تخصص­های حرفه­ای وکالت

ماده 46ـ داوطلبان کارآموزی در مرکز منطقه­ای آموزش حرفه­ای باید در آزمون ورودی آن مرکز پذیرفته شوند.

ماده 47 ـ دارندگان مدرک دکترای حقوق از یکی از دانشگاه­های معتبر داخلی یا خارجی می­توانند بدون آزمون ورودی در یکی از مراکز آموزش حرفه­ای ثبت نام کنند.

ماده 48 ـ مدت کارآموزی در مرکز منطقه­ای یک سال و نیم است. چگونگی برگزاری این دوره را آئین نامه تعیین می­کند.

ماده 49 ـ شخصی که در مرکز آموزش حرفه­ای پذیرفته می­شود موظف به رعایت اسرار حرفه­ای در زمینه همه وقایع و اسنادی که در روند آموزش حرفه­ای و یا کارآموزی نزد وکلا، مراجع قضایی و دیگر سازمان­ها با آن­ها آشنا می­شود خواهد بود. کارآموز در دوران آموزش در مراکز مزبور، و یا کارآموزی در مراجع می­تواند در شور حضور داشته باشد. به محض پذیرش در مرکز آموزش، این شخص باید در حضور رئیس شورای مدیریت مرکز منطقه­ای آموزش حرفه­ای و در دادگه تجدیدنظر استانی که این مرکز در قلمرو آن قرار دارد به شرح زیر سوگند یاد کند:

به خداوند متعال سوگند یاد می­کنم که اسرار همه وقایع و اسنادی را که در روند آموزش یا کارآموزی از آن­ها آگاهی به دست می­آورم حفظ کنم.

ماده 50 ـ کارآموزانی که دورزه کارآموزی خود را بر پایه مقررات مربوط به اتمام رسانیده­اند باید در آزمون نهایی شرکت کنند و در صورت موفقیت برای دریافت پروانه وکالت پایه دو به کانون مربوط معرفی می­شوند. شیوه برگزاری این آزمون در آئین نامه پیش بینی می­شود.

ماده 51 ـ موارد معافیت از داشتن گواهینامه شایستگی ورود به حرفه وکالت بر پایه آئین­نامه این قانون پیش­بینی می­شود.

ماده 52 ـ آموزش مستمر برای وکلای هر کانون که دارای پروانه معتبر هستند الزامی است. محتوا و دوره فعالیت­های حرفه­ای قابل پذیرش به عنوان تعهد آموزش مستمر را آئین­نامه این قانون مشخص می­کند. شورای کشوری کانون­ها ترتیبات برگزاری آموزش مستمر وکلا را تعیین می­کند.

فصل ششم ـ مقررات انتظامی

ماده 53 ـ هر کانونی برای پیگرد و رسیدگی به تخلفات و خطاهای وکلا و کارآموزان تابع خود دادسرای انتظامی و به تعداد لازم شعب دادگاه انتظامی تشکیل می­دهد.

ماده 54 ـ دادسرای انتظامی از دادستان و تعداد کافی معاون و دادیار تشکیل می­شود. ریاست دادسرا با دادستان است و معاونان و دادیاران در امر پیگرد و رسیدگی با نظارت و راهنمایی دادستان اقدام می­نمایند.

ماده 55 ـ معاونان دادستان به پیشنهاد دادستان و تصویب شورای کانون و دادیاران به پیشنهاد اعضای شورا یا دادستان و تصویب شورای کانون انتخاب می­شوند و باید دارای شروط زیر باشند:

الف ـ نداشتن محکمیت انتظامی و سوء شهرت

ب ـ داشتن 30 سال سن و 5 سال سابقه اشتغال به وکالت پایه یک

ماده 56 ـ در هر کانون، دادگاه انتظامی با عصویت 3 عضو اصلی و یک عضو جانشین تشکیل می­شود. در کانون­هایی که بیش از 500 عضو دارای حق رأی دارند براساس تشخیص شورا به تعداد لازم شعب دادگاه انتظامی تشکیل می­شود. اعضای دادگاه و دادستان انتظامی از میان اعضای همان کانون که دارای شروط عضویت در شورای کانون باشند در آغاز هر سال از سوی شورای کانون انتخاب می­شوند. اعضای دادگاه انتظامی از میان خود یک رئیس برمی­گزینند. در کانون­هایی که بیش از یک شعبه دادگاه انتظامی وجود دارد هر یک از شعبه­ها می­تواند پرونده را به هیأت عمومی دادگاه­های انتظامی ارجاع کند. آئین­نامه این ماده از سوی شورای کشوری کانون­ها تدوین و به تصویب رئیس قوه قضائیه می­رسد.

ماده 57 ـ مرجع انتظامی صلاحیتدار در اجرای ماده 49، به درخواست دادستان کل (یا دادستان استانی که مرجع انتظامی در قلمرو آن تشکیل شده است) یا رئیس کانون مربوط به تخلفات وکلا رسیدگی می­کند. مراجع قضایی در صورت برخورد با تخلفات موضوع ماده 49 مراتب را به دادستان کل اعلام می­نمایند. چنانچه یکی از اعضای دادگاه انتظامی در سمت پیشین خود به عنوان رئیس کانون، دادستان یا دادیار ابتکار پیگرد انتظامی وکیلی را برعهده داشته است این عضو نمی­تواند در همان پرونده در دادگاه عضویت داشته باشد. مرجع انتظامی در یک رسیدگی ترافعی و به گونۀ مدلل تصمیم­گیری می­کند.

ماده 58 ـ تصمیم دادگاه انتظامی می­تواند به درخواست وکیل ذینفع یا رئیس کانون مربوط و یا دادستان کل به دادگاه تجدید نظر استان ارجاع شود. احکام انتظامی قابل تجدیدنظر در آئین­نامه این قانون پیش­بینی می­شوند.

ماده 59 ـ هنگامی که ضرورت یا حفظ حقوق جامعه اقتضا کند، شورای کانون می­تواند به درخواست دادستان کل یا رئیس کانون فعالیت حرفه­ای وکیلی را که موضوع پیگرد کیفری یا انتظامی قرار گرفته است به گونه موقع معلق سازد. این تعلیق نمی­تواند بیش از یک دوره چهار ماه باشد ولی قابل تمدید ا ست. شورای کانون می­تواند به درخواست دادستان کل، رئیس کانون یا وکیل ذینفع به این تعلیق پایان بخشد. تعلیق موقت در صورت سقوط ادعای کیفری و انتظامی خود به خود پایان می­پذیرد. تصمیم­هایی که بر پایه این ماده گرفته می­شود می­تواند ز سوی وکیل ذینفع، رئیس کانون مربوط یا دادستان کل به دادگاه تجدید نظر استان ارجاع شود.

ماده 60 ـ موارد کوتاهی از انجام تکالیف و خطاهای حرفه­ای وکلا و کارآموزان، کیفرهای انتظامی، شیوۀ رسیدگی، صدور حکم، مرور زمان پیگرد و اعاده حیثیت به موجب آئین­نامه­ای است که از سوی شورای کانون وکلای دادگستری مرکز تدوین و پس از تصویب رئیس قوه قضاییه به مورد اجرا گذاره خواهد شد.

ماده 61 ـ هیچ وکلی را نمی­توان از شعل وکالت ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری.

فصل هفتم ـ کمک حقوقی

ماده 62ـ دستیابی به دادخواهی و مشورت حقوقی با شروط پیش­بینی شده در این قانون تضمین می­شود. کمک حقوقی دربرگیرنده کمک در مراجع و مشورت حقوقی است.

بند یکم ـ کمک درمراجع

ماده 63 ـ شهروندانی که منابع درآمد آنان برای برخوردار شدن از حق دادخواهی بسنده نیست می­توانند از کمک حقوقی در مراجع برخوردار شوند. این کمک می­تواند به گونه کامل یا بخشی از آن باشد. این امتیاز به گونه استثنایی می­تواند به اشخاص حقوقی غیرانتفاعی که اقامتگاه آنان در ایران است و دارای درآمد لازم نیستند داده شود.

ماده 64 ـ اشخاص دارای تابعیت خارجی که به گونه قانونی در ایران به سر می­برند نیز از کمک قضایی برخوردار می­شوند. با این حال این کمک به گونه استثنایی به بیگانگانی داده می­شود که با در نظر گرفتن موضوع دعوی و هزینه­های قابل پیش بینی شایسته برخورداری از کمک باشند اگرچه دارای شروط مذکور در صدر این ماده نباشند. این کمک حقوقی همچنین بدون در نظر گرفتن شرط سکنی به بیگانگی که کودک هستند خواه تحت پیگرد، متهم، محکومیت یافته و یا مدعی خصوصی باشند داده می­شود.

ماده 65 ـ کسی که درخواست کمک حقوقی دارد باید نشان دهد که درآمد ماهانه او در سال جاری کمتر از رقم 5 میلین ریال برای کمک کامل و کمتر از رقم 7 میلیون ریال برای بخشی از کمک می­باشد. این سقف­های درآمدی تحت تأثیر هزینه خانواده تصحیح می­شوند. این سقف­ها همچنین در آغاز فروردین هر سال بر پایه پائین ترین طبقه­ای که مالیات بر درآمد به آن تعلق می­گیرد افزایش خواهد یافت.

ماده 66 ـ برای ارزیابی درآمد مذکور در ماده 56، منابع درآمدی از هرگونه که درخواست کننده به گونه مستقیم یا غیرمستقیم از آن برخوردار است و حق دخل و تصرف در آن را دارد باید در نظر گرفته شود. عوامل بیرون از شیوه زندگی نیز در نظر گرفته می­شوند.

ماده 67 ـ کمک حقوقی به گونه استثنایی می­تواند به اشخاصی داده شود که دارای شروط یاد شده در ماده 56 نیستند هنگامی که وضع آنان با در نظر گرفتن موضوع دعوی و هزینه­های قابل پیش­بینی دعوی به گونه ویژه شایسته چنین کمکی باشد.

ماده 68 ـ کمک حقوقی به شخصی داده می­شود که دعوی او به گونه آشکار غیرقابل پذیرش یا بی پایه نباشد. این شرط درباره خواندۀ دعوی، کسی که از نظر مدنی مسئولیت دارد، مطلع، متهم یا کسی که حکم محکومیت او صادر شده رعایت نمی­شود. افزون بر آن در موضوع­های فرجامی هنگامی که هیچ مبنای جدی برای فرجام خواهی وجود نداشته باشد درخواست کمک حقوقی او متقاضی پذیرفته نمی­شود. هنگامی که بر پایه بندهای پیشین با کمک حقوقی موافقت نمی­شود ولی با این حال قاضی، دعوی طرح شده از سوی خواهان را می­پذیرد به چنین خواهانی، هزینه و دستمزد وکیل به اندازه کمک حقوقی که با در نظر گرفتن منبع درآمدی او شایستگی آن را دارد به او بازپرداخت می­شود.

ماده 69 ـ هر شخصی که از کمک حقوقی برخوردار می­شود به خودی خود در مورد اعتراض به حکم نیز از آن برخوردار خواهد بود.

ماده 70 ـ اگر مرجع رسیدگی کننده به دعوایی که دربارۀ آن کمک حقوقی داده شده است دارای صلاحیت نباشد، این امتیاز در برابر مرجع تازه­ای که درخواست رسیدگی به دعوی از آن شده است دارای اعتبار است بی آنکه نیازی به پذیرش دوبارۀ آن باشد.

ماده 71 ـ کمک حقوقی در موضوعات حسبی یا ترافعی، خواه در طرح یا دفاع از دعوی در برابر هر مرجعی د برای دستیابی به سازش پیش از طرح دعوی باشد. این کمک همچنین می­تواند برای اجرای یک تصمیم قضایی و یا هر سند لازم­الاجرا باشد.

ماده 72 ـ کمک حقوقی به گونه خود به خود در مراحل دادرسی و مراحل اجرایی تصمیم­های قضایی که با بهره گرفتن از کمک حقوقی به دست آمده­اند اجرا می­شود مگر اینکه اجرای تصمیم بیش از مدت یک سال به علتی غیر از روش­های اعتراض به حکم یا تصمیم مرجع صادر کننده بر تعلیق آن به حال تعلیق درآمده باشد.

منظور از آِین دادرسی، اَعمال یا مراحل اجرایی، همان است که ناشی از نتایج تصمیم قضایی بوده و یا از سوی دفتر کمک­های حقوقی که با پذیرش آن موافقت کرده تعیین شده باشند.

بند دوم ـ دفتر کمک حقوقی

ماده 73 ـ پذیرش کمک حقوقی از سوی دفتر کمک حقوقی اعلام می­شود.

ماده 74 ـ دفتر کمک در مراجع، برای رسیدگی و اعلام نظر در زمینه درخواست پذیرش کمک حقوقی در دعاوی مطرح شده دردادگاه نخستین، تجدیدنظر و اجرای تصمیم­های آن­ها و یا درخواست سازش پیش از طرح دعوی و نیز در زمینه درخواست کمک حقوقی در دیوان عالی کشور، دیوان جنایی (دادگاه کیفری استان) و دیوان عدالت اداری تصمیم­گیری می­کند.

ماده 75 ـ این دفتر در مقرّ هر دادگاه عمومی، دادگاه تجدید، دیوان عالی کشور و همچنین در مقر هر یک از مراجع مذکور در ماده قبل تأسیس می­شود.

ماده 76 ـ درخواست کننده کمک حقوقی می­تواند درخواست خود را به دفتر موجود در محل اقامتگاه خود ارائه کند و اگر اقامتگاه معینی نداشته باشد می­توانددرخواست خود را به دفتری که در قلمرو مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوی او قرار دارد تقدیم نماید.

ماده 77 ـ هریک از دفاتر کمک حقوقی به ریاست یک قاضی دادگاه عمومی یا دادگاه تجدید نظر یا عضو دیوان عدالت اداری تشکیل می­شود. رئیس دفتر کل دادگاه­های عمومی و ای دادگاه­های تجدیدنظر برحسب مورد معاونت این دفتر را عهده­دار خواهد بود. ریاست دفتری که در مقرّ دیوان عالی کشور تشکیل می­شود با یکی از قضات این دیوان خواهد بود. در هر یک از این دفاتر یکی از وکلای دادگستری نیز که از سوی کانون مربوط تعیین می­شوند حضور خواهند داشت.

ماده 78 ـ تصمیم دفتر حقوقی بر رد درخواست متضاضی کمک در مرجعی که صلاحیت رسیدگی ب دعوی را دارد مورد اعتراض قرار می­گیرد. رأی رئیس دادگاه مربوط در این زمینه قطعی است.

ماده 79 ـ هزینه­هایی که ذینفع کمک حقوقی از پرداخت آن معاف می­شود به عهده دولت خواهد بود. با این حال هنگامی که بخشی از کمک حقوقی مورد پذیرش قرار می­گیرد ذینفع باید دستمزد تکمیلی را که با وکیل توافق می­کند به او پرداخت نماید. قرارداد دستمزد تکمیلی باید کتبی بوده و با در نظر گرفتن پیچیدگی پرونده، مبلغ و شروط پرداخت و تناسب آن با میزان درآمد و دارایی ذینفع کمک تنظیم شود. در این قرارداد از میزان سهم مشارکت دولت نیز یاد می­شود. در این قرارداد همچنین به شیوه­های اعتراض به حکم در صورت وجود اختلاف تصریح می­شود. در این قرارداد ظرف 15 روز از تاریخ امضا به رئیس کانون ابلاغ می­شود و وی مطابقت آن با مقررات و نیز میزان دستمزد تکمیلی را کنترل می­کند. ابلاغ نکردن این قرارداد به رئیس کانون موجب بطلان آن خواهد بود.

ماده 80 ـ در صورت پژوهش­خواهی، ذینفع کمک حقوقی همچنان از همان وکیلی که از او نمایندگی می­کرده برای کمک برخوردار خواهد مگر اینکه گُزینه دیگری را در پیش گیرد یا وکیل از ادامه کار در آن پرونده خودداری کند.

ماده 81 ـ اعضای دفتر کمک حقوقی در مراجع و کارمندان آن مقید به حفظ اسرار حرفه­ای مذکور در ماده قانون مجازات هستند.

بند سوم ـآئین پذیرش کمک حقوقی

ماده 82 ـ کمک حقوقی می­تواند پیش از طرح دعوی و یا در روند دعوی درخواست شود.

ماده 83 ـ وکیلی که از سوی دادگاه در موارد پیش بینی شده در قانون تعیین می­شود می­تواند دفتر کمک حقوقی صلاحیتدار را در محل رسیدگی را در جریان گذارد.

ماده 84 ـ در موارد فوری پذیرش موقت کمک حقوقی ممکن است از سوی رئیس دفتر کمک حقوقی یا مرجع صالح برای رسیدگی به پرونده و یا رئیس آن اعلام شود. پذیرش موقت کمک حقوقی همچنین می­تواند در موردی که رعایت تشریفات دادن کمک حقوقی، مسائل اساسی زندگی شخصی ذینفع را به خطر اندازد به ویژه در هنگام صدور اجرائیه بر توقیف اموال و یا اخراج متقاضی کمک از کشور، مورد موافقت قرار گیرد.

ماده 85 ـ دفتر کمک­های حقوقی می­تواند اطلاعات مربوط به وضع مالی درخواست کننده کمک را برای احراز شایستگی وی از جهت دریافت کمک حقوقی از مراجع مربوط گردآوری کند.

ماده 86 ـ ذینفع کمک حقوقی در مراجع حق برخورداری از کمک یکی از وکلای دادگستری را در مرجع مربوط دارد. این وکیل از سوی شخص ذینفع برگزیده می­شود. اگر وی شخصاً چنین انتخابی نکند یا در صورتی که وکیل برگزیده شده از کمک خودداری کند وکیلی از سوی رئیس کانون یا شعبه کمک حقوقی در کانون مربوط تعیین می­گردد.

بند چهارم ـ امور مالی کمک حقوقی

ماده 87 ـ وکیلی که از سوی دفتر کمک حقوقی برای نمایندگی متقاضی تعیین می­شود دستمزد دریافت می­کند. دولت سالانه برای هر یک از کانون­ها بودجه­ای را برحسب میزان مشارکت خود نسبت به کمک­های حقوقی که از سوی وکلای عضو آن کانون انجام نشده است تخصیص می­دهد. رقم این بودجه از یک سو بر پایه تعداد وکالت­های انجام شده از این دست از سوی وکلای هر کانون و از سوی دگیر بر پایه خاصل ضرب گونه­های دعاوی در واحد ارزشی مبنا که هر سال در نظر گرفته شود تعیین می­گردد. در مورد کمک­های حقوقی کامل، واحد ارزشی مبنا با در نظر گرفتن حجم کمک­های داده شده از سوی وکلای هر کانون در سال گذشته و با در نر گرفتن تعداد وکلای آن کانون افزایش می­یابد. قانون بودجه، واحد ارزشی مبنای مذکور در این ماده را سالانه تعیین می­کند.

ماده 88 ـ دولت در آغاز هر سال رقمی به عنوان پیش پرداخت درحساب مربوط به کمک­های حقوقی واریز می­کند و این رقم با در نظر گرفتن تعداد کمک­های حقوقی در همان سال تصحیح می­شود. این حساب در پایان سال بر پایه تعدد پرونده­های مختومه­ای که کمک دریافت کرده­اند تسویه می­شود. موجودی این حساب به گونه کامل برای پرداخت به وکلایی که در جهت کمک­های حقوقی فعالیت کرده­اند اختصاص خواهد داشت. شیوه­ها و میزان پرداخت از سوی آئین نامه داخلی هر کانون مقرر می­شود.

ماده 89 ـ کمک حقوقی همه هزینه­های مربوط به دعوی را دربرمی­گیرد. ذینفع کمک از پرداخت پیش پرداخت و یا سپردن این هزینه­ها معاف می­گردد. هزینه­های اتفاقی ناشی از اقدامات کشف حقیقت از سوی دولت پیش پرداخت می­شود.

ماده 90 ـ هنگامی که دعوی ذینفع کمک حقوقی رد می­شود باید شخصاً هزینه­هایی را که در عمل به طرف دعوی او بار شده است پرداخت کند. با این حال قاضی می­تواند حتی رأساً بخشی از این هزینه­ها را به عهده دولت گذارد.

ماده 91 ـ هنگامی که طرفی که به پرداخت هزینه­ها محکوم می­شود و یا بازندۀ دعوی از کمک حقوقی برخوردار نبوده است او موظف است هزینه­هایی را که بر دولت بار شده است به خزانه پرداخت کند به استثنای هزینه­های دادرسی جنایی، جنحه­ای یا خلافی. با این حال در نظر گرفتن ملاحظات مبتنی بر انصاف یا وضعیت اقتضادی وی، قاضی می­تواند او را بازپرداخت تمام یا بخشی از این هزینه­ها معاف سازد.

ماده 92 ـ دریافت ارقامی که باید به صندوق دولت پرداخت شود مانند موارد جزای نقدی و یا محکومیت­های مالی انجام می­شود.

ماده 93 ـ هرگاه دادن کمک حقوقی برای یک دعوی یا هر موضوع دیگر پیرو ارائه اطلاعات یا مدارک نادرست باشد امتیاز داده شده از جهت کمک حقوقی پس گرفته می­شود.

بند پنجم ـ مشورت حقوقی

ماده 94 ـ مشورت حقوقی در برگیرنده امور زیر است:

1ـ آگاهی دادن به اشخاص در زمینه حقوق و تعهدات آنان و نیز راهنمایی آنان برای مراجعه به سازمان­هایی که مسئول اجرای این حقوق و تعهدات هستند.

2 ـ راهنمای اشخاص برای اجرای یک حق یا اجرای یک تعهدی که دارای طبیعت حقوقی است و کمک در روند آئین­های رسیدگی در غیر از مراجع.

3ـ مشورت در مسائل حقوقی

4 ـ کمک در نگارش و تنظیم اسناد قراردادها

شروط اجرای موارد مشورت حقوقی و تعیین تعرفۀ آن با پیشنهاد شورای کشوری کانون­ها و تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می­شود. میزان کمک دولت برای اشخاصی که درآمدهای آنان برای پرداخت این هزینه­ها کفایت نمی­کند در همین تعرفه مقرر خواهد شد.

فصل هشتم ـ مقررات گوناگون

ماده 95 ـ کسانی که دارای پروانه وکالت نیستند و وکلای معلّق از هرگونه تظاهر و مداخله در امر وکالت دادگستری ممنوع می­باشند. خواه عناوینی چون مشاور حقوقی و مانند آن اختیار کنند و یا از طریق شرکت و دیگر عقود با عصوبت در مؤسسات، خود را اصیل در دعوی قلمداد نمایند. متخلف از این ماده برای بار نخست به جزای نقدی به مبلغ 10 میلیون ریال و در صورت تکرار دو برابر آن و کیفر زندان به مدت 6 ماه و یا یکی از آن­ها محکم می­شود. در این موارد کانون وکلای دادگستری شاکی خصوصی شمرده می­شود.

ماده 96 ـ هرکس نسبت به وکیل دادگستری در حین انجام وظیفه کالتی یا به سبب آن توهین کند به 91 روز تا 9 ماه زندان محکوم می­شود.

ماده 97 ـ به منظور حفظ استقلال کانون وکلا و استقلال وکیل در انجام وظایف حرفه­ای خود و ویژگی آزاد بودن پیشه وکیل دادگستری، موارد ناسازگاری­ها با حرفه وکالت، شروط صدور پروانه یا حذف نام یک وکیل از فهرست وکلای کانون یا فهرست کارآموزان و شروط اجرای این حرفه، مقررات اخلاق حرفه­ای وکالت دادگستری، آئین رسیدگی و کیفرهای انتظامی، مقررات مربوط به چگونگی برگزاری انتخابات شورای کانون و شورای کشوری و شیوه کار شورای کانون، مقررات مالی و وظایف شورای کشوری، مقررات دادن گواهی تخصصی به وکلا و دیگر مقررات لازم برای اجرای این قانون به موجب آئین­نامه­ای است که از سوی کانون مرکز تدوین و به تصویب رئیس قوه قضاییه می­رسد.

ماده 98 ـ اشخاصی که در چارچوب ماده 187 برنامه پنجساله سوم توسعه و در مدت اعتبار آن از قوه قضاییه پروانه مشاوره حقوقی گرفته­اند به کانون­های محل اشتغال آنان با پروانه وکالت پایه 2 منتقل می­شوند. افزایش پایه کارآموزانی است ک از مراکز منطقه­ای آموزش حرفه­ای وکالت پروانه وکالت پایه دو دریافت می­کنند.

ماده 99 ـ آئین­نامه­های تفصیلی این قانون برحسب مورد از سوی کانون وکلای دادگستری مرکز و یا شورای کشوری کانون­ها تدوین و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید. درموردی که مقام تصویب آئین­نامه، ایرادی در هر یک از مواد آن داشته باشد برای اصلاح به مرجع تدوین آئین نامه اعاده خواهد کرد.

ماده 100 ـ با تصویب قانون وکالت دادگستری و آئین­نامه­های آن، قوانین و مقررات وکالت دادگستری که مغایر با این قانون باشند نسخ می­شوند.

1. وکیلِ دستیار به موکل خود کمک می­کند ولی نمایندگی از او را برعهده نمی­گیرد.

2. Etablissement d'uilite Publique

1. معادل نام فرانسوی در ماده 1ـ21 قانون مصوب 31 دسامبر 1990 فرانسه

Conseil national des barreaux

2 . کشور، واژه پهلوی به معنی سرزمین پهناور که شامل چند استان باشد. فرهنگ عمید

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون