بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970
تلفن همراه : 09123347471
وب سایت وب سايت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : خيابان دانش يك روبروي مجتمع شماره ٢ شوراهاي حل اختلاف اروميه شماره ٢/٣٨
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی جزایی و امور بین الملل
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
تلفن تماس : 88569136,88377116 - 09121213391
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
وحید رجا
آدرس : تهران فرمانیه غربی نبش صالحی شمالی ساختمان ندا طبقه دوم واحد ۹
وب سایت وحید رجا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اما و اگرهای بازداشت موقت

ارسال شده توسط : محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 23-10-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اما و اگرهای بازداشت موقت

 بازداشت در لغت به معنای منع، جلوگیری، توقیف و حبس است. بازداشت موقت مهم‌ترین و شدیدترین قرار تأمین کیفری است که به موجب آن به منظور تضمین دسترسی به متهم در مواقع لزوم، آزادی او به طور موقت سلب می‌شود.

درست است که در سایر انواع قرارها مثل کفالت و یا وثیقه نیز اگر متهم قادر به معرفی کفیل و یا سپردن وثیقه نباشد به بازداشت منجر می‌شود و از این لحاظ با قرار بازداشت موقت نتیجه یکسانی دارند، اما در قرار بازداشت موقت، متهم با وجود امکان معرفی کفیل یا سپردن وثیقه باز هم زندانی می‌شود. با اینکه ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به ذکر انواع قرارهای تأمین اختصاص دارد، اما قبل از آن در ماده ۳۲ همان قانون به ذکر قرار بازداشت پرداخته است. این تأمین تقریباً در تمام کشورها مورد پذیرش واقع شده است. در ادامه در گفت‌وگو با یوسف رمضانی، قاضی دادگاه تجدید نظر استان تهران به بررسی این قرار تامین کیفری می‌پردازیم. قرار بازداشت موقت می‌تواند پیش از صدور حکم و محرز شدن مجرمیت صادر شود. بنابراین ممکن است با توجه به بیگناهی متهم، نتایج زیان‌باری به‌بار آورد. قانون‌گذاران برای کاهش اثرات زیانبار آن سعی کرده‌اند آن را از اختیار قاضی خارج کنند و تحت قاعده و قانون درآورند تا دادرسان نتوانند به اراده خود افراد را بازداشت کنند. البته در نظام حقوق کیفری کشور ما قرار بازداشت موقت به دو دسته اختیاری و اجباری تقسیم می‌شود.

بازداشت ‌موقت چیست و چه تفاوتی با حبس دارد؟

«بازداشت‌موقت» در اصطلاح حقوق کیفری به معنای زندانی کردن متهم در جریان تحقیقات مقدماتی است که گاهی تا پایان رسیدگی ماهوی و صدور حکم و شروع به اجرای آن ادامه می‌یابد اما حبس یکی از انواع مجازات است که به موجب حکم قطعی و لازم‌الاجرا آزادی شخص سلب می‌شود و یکی از رایج‌ترین مجازات در دوران معاصر است. بازداشت‌موقت، عنوان مجازات ندارد و یکی از اقسام قرارهای تامین کیفری است که قاضی به‌منظور امکان دسترسی به متهم جلوگیری از فرار و اختفا و تبانی او و دیگرمصالح در شرایط خاصی صادر می‌کند.

هدف از پیش‌بینی این نوع بازداشت در نظام کیفری ما چیست و آثار مثبت و منفی بازداشت‌موقت چیست؟

محدود شدن آزادی متهم قبل از اثبات جرم در دادگاه صالح با اصل برائت و اصول حقوقی مذکور در قوانین اساسی کشورهای جهان، منشور ملل‌ متحد و میثاق‌های بین‌المللی مغایر است. بازداشت موقت ممکن است موجب وارد شدن صدمه شدید به حیثیت اشخاص شود اما مصالحی مانند ضرورت انجام تحقیقات و حفظ امنیت جامعه از خطر تبهکاران، وضع و تصویب مقررات راجع بازداشت‌موقت را توجیه می‌کند به‌ویژه آن‌که در بیشتر کشورها این اقدام، یک استثناء تلقی می‌شود و اختیارات قضات در این خصوص محدود است. جهات و شرایط صدور قرار بازداشت‌ موقت در قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است. قرار بازداشت موقت که شدیدترین قسم قرار تامین کیفری است، دارای شرایط و جهاتی است که قاضی صادر‌کننده آن است و قانون‌گذار موارد صدور آن را به‌طور‌ دقیق احصا می‌کند و در غیر موارد حصری نمی‌توان آن را احصا کرد و چون قبل از اینکه مجرمیت فرد در دادگاه صالحه به اثبات برسد، آزادی اشخاص سلب می‌شود از این رو قانون‌گذار برای صدور قرار بازداشت‌موقت شرایطی را مقرر می‌دارد و بازداشت افراد جز در مواردی که قانون احصا کرده، مجاز نیست. قانون‌گذار در صدور قرار بازداشت ‌موقت، اهمیت جرم، دلایل اتهام، سوابق و وضع متهم، شدید و سنگین بودن مجازات را مد‌نظر قرار می‌دهد. در ‌هر‌ حال، بازداشت باید مستدل و متناسب با جرم و اوضاع و احوال محقق قضیه باشد و در ‌این‌صورت اگر قرار بازداشت‌ موقت، صحیح و به‌‌جا صادر شود، می‌تواند مانع از فرار یا مخفی‌شدن متهم شود یا از ارتکاب مجدد جرم از سوی مجرمان حرفه‌ای جلوگیری کند. همچنین از تبانی با شهود یا معاونین یا شرکا جرم جلوگیری کند و موجب حفظ جان مرتکب جرم از انتقام خانواده مجنی‌علیه می‌شود. در ضمن وضعیت اقتصادی افراد تاثیری در آن ندارد و فرقی بین افراد فقیر و متمکن نیست.

به نظر شما قرار بازداشت ‌موقت برای نظام دادرسی کیفری ابزاری مفید تلقی می‌شود؟

سلب آزادی ممکن است لطمات زیادی به شغل، خانواده و وجهه اجتماعی شخص بزند و هزینه به دولت و جامعه بزند. در‌جایی‌که قاضی مکلف به صدور قرار نشده یا آزادی فرد خللی به جریان تحقیقات و رسیدگی و اجرای حکم وارد نمی‌کند، قضات از سایر تامین‌های کیفری غیر از بازداشت استفاده می‌کنند. البته هر وقت علتی که موجب صدور قرار بازداشت بوده رفع گردد، مرجع قضایی مکلف به فک‌قرار است.

آیا در هنگام بازداشت‌ موقت، حقوق متهم رعایت می‌شود؟ در صورت نقض حقوق، متهم می‌تواند به کجا مراجعه کند؟

برای صدور قرار بازداشت باید اصولی رعایت شود به‌طورمثال بازداشت شخص پیش از دادرسی، باید یک استثنا و حتی‌الامکان کوتاه باشد.

باید با اشخاصی که بازداشت می‌شوند، به‌گونه‌ای انسانی و با احترام رفتار شود. متهمین بازداشت شده از محکومان، جدا نگهداری می‌شوند و وضع آنان، جدا از وضع اشخاص محکوم است. هر‌کس به‌طور غیر‌قانونی بازداشت شده است، حق جبران خسارت را داشته باشد. قانون‌گذار برای صدور قرار بازداشت‌موقت شرایطی را بیان می‌کند و قضات مکلف به رعایت آن و مستدل بودن قرار بازداشت هستند. لازم است یک مقام قضایی با قاضی صادر‌کننده قرار بازداشت ‌موافقت کند. قانون‌گذار برای بازداشت‌موقت محدوده زمانی قائل شده و متهم حق اعتراض به قرار را دارد تخلف قاضی از ضوابط بازداشت موجب تعقیب انتظامی وی خواهد بود و متهم می‌تواند به همین منظور، شکایت خود را به دادسرای انتظامی قضات تقدیم کند.

رویکرد لایحه جدید آیین دادرسی کیفری به بازداشت‌موقت چیست؟

لایحه آیین دادرسی کیفری جدید نسبت به قرار بازداشت موقت نوآوری‌هایی برای حفظ حقوق متهم داشته است. البته به نظر می‌رسد در مواردی قانونگذار نگاه نرم‌تری به رعایت حقوق متهمان داشته البته باید در نظر داشت که در مواردی نیز قانون‌گذار صدور قرار بازداشت را اجباری دانسته است.

در پیش‌نویس لایحه آیین دادرسی کیفری به بعضی از موارد مربوط به حمایت از متهم و حفظ ارزش‌های انسانی او توجه شده است. برای مثال اعتراض متهم به قرار بازداشت‌موقت بعد از گذشت دو‌ماه پیش بینی شده است البته به نظر می‌رسد پیش‌بینی این مدت کمی طولانی است.

باید دانست که مکلف کردن قاضی به مستدل کردن ابقای قرار بازداشت‌موقت، همچنین ذکر موارد و جهات زیادی برای امکان صدور قرار بازداشت‌موقت در لایحه مزبور، صدور قرار بازداشت‌موقت را تسهیل می‌کند.

اضافه کردن جهات دیگر مانند تشویش اذهان عمومی برای صدور قرار بازداشت‌‌موقت و برداشتن مدت بازداشت و در نظر‌گرفتن محدودیت زمانی برای بازداشت از نقاط ضعف این لایحه است اما در لایحه جدید موضوعات مهمی توجه شده و دولت باید براساس مواد پیش‌بینی شده در لایحه مزبور، خسارات مادی و معنوی اشخاص را که بدون علت قانونی و به اشتباه یا تقصیر دیگران بازداشت می‌شوند، جبران کند.

پیش‌بینی حقوق متهم بازداشت شده برای استفاده از تلفن یا هر وسیله ارتباطی دیگر برای اطلاع به خانواده یا اشنایان و لزوم همکاری ضابطان در این زمینه، تکلیف ضابطان مبنی بر درج دقیق مدت زمان بازداشت متهم، زمان استراحت، مدت زمان بازجویی از نقاط مثبت لایحه است.

در سایر نظام‌های کیفری بازداشت موقت چه جایگاهی دارد؟

سعی اغلب قانون‌گذاران در جهان امروزی این است که موارد بازداشت موقت را به حداقل ممکن کاهش دهند و بازداشت موقت فقط برای جرایم خاص یا طبقه ویژه‌ای از تبهکاران با شرایط معین، به موقع اجرا گذاشته شود.

در پایان بفرمایید توصیه شما به قضات چیست؟

به لحاظ اینکه قرار بازداشت‌موقت، شدیدترین نوع از اقسام تامین کیفری است، ضرورت دارد هم قضات تحقیق در صدور آن کمال دقت را داشته باشند و تمامی ضوابط قانونی را رعایت کنند.

هم‌چنین قضات تحکیم نیز برای محکوم کردن متهمینی که در بازداشت هستند با متهمی که در بازداشت نیست به یک میزان تردید کنند و همواره اصل برائت و حقوق اشخاص را مدنظر قرار دهند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اجرای جزای اسلامی فقط‌ درجامعه اسلامی جایز است اعلام نتایج آزمون تصدی منصب قضا 1396 غلامرضا طیرانیان در گذشت امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم توسط شاکی صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟ شعب دیوان عدالت اداری چگونه می توانند با استفاده از اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای نمایند ؟ مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی مرگ 143 نفر از عابران پیاده طی نه ماهه سال جاری مزایای مراجعه به نهاد داوری اگر دو شعبه در خصوص حضانت فرزندی دستور موقت صادر کنند ، تکلیف ضابط چیست ؟ ارتباط 50 درصد طلاق ها در کشور ، با اعتیاد رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت خارج از حیطه قانون نمی توان الزامی در نحوه ثبت الکترونیک ایجاد کرد مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است