بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
تلفن تماس : 07412228645
تلفن همراه : 09173412518
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

فرایند اصلاح جامع وکالت و لزوم توجه حقوقدانان

ارسال شده توسط : شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 23-10-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
فرایند اصلاح جامع وکالت و لزوم توجه حقوقدانان

دکتر جلیل مالکی

در روزهای اخیر دو اظهارنظر متفاوت از سخنگو و یکی از اعضای محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه جامع وکالت در خبرگزاری ها و جراید منتشر شد.

اظهارنظر اول توسط جناب آقای محمدعلی اسفنانی سخنگوی محترم کمیسیون و اظهارنظر دوم توسط جناب آقای میرهادی قره سیدرومیانی عضو هیأت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس.

آقای اسفنانی در خصوص آخرین وضعیت لایحه جامع وکالت اظهار داشته­اند که اقدام دولت دهم دراز دستور کار کمیسیون خارج نمودن لایحه­ی جامعه وکالت کاری غیرقانونی و خلاف بود. ایشان تلویحاً عدم ارسال لایحه توسط آن دولت به مجلس را نیز ناپسند دانسته و اعلام داشته که در حال حاضر طرحی با عنوان اصلاح قانون وکالت از طرف نمایندگان مجلس تدوین و برای بررسی به کمیسیون حقوقی قضایی ارجاع شده است.

همچنین آقای میرهادی قره سیدرومیانی عضو محترم هیأت رئیسه کمیسیون حقوق و قضایی مجلس نیز اظهار داشته­اند که لایحه جامعه وکالت با هدف ساماندهی اقدامات وکلا با نظارت قوه قضاییه تنظیم شده است. ایشان در توضیح مطلب خود بیان داشته اند که در لایحه جامع وکالت به یک سری دغدغه های قوه قضاییه و همچنین کانون های وکلا پرداخته شده است.

از آنجایی که مجلس شورای اسلامی و به تبع آن کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، آن قرارگاه سوم لایحه جامع وکالت پس از دو قرارگاه اول یعنی قوه قضاییه و دولت می باشد و سرنوشت این لایحه در دست نمایندگان ملت بالاخص اعضای محترم کمیسیون حقوقی و قضایی قرار خواهد گرفت، لازم است به منظور رفع ابهام و کمک در جهت تشخیص صحیح نمایندگان محترم نکاتی را عرض نمایم.

اولاً: اینجانب نیز همانند آقای اسفنانی معتقدم که اقدام دولت دهم در خارج کردن لایحه جامع وکالت از دستور کار کمیسیون های دولت آن هم در زمانی که این لایحه با مجاهدت و پایمردی وکلای دادگستری در نهان و آشکار و حمایت سایر حقوقدانان دلسوز کشور اصلاح شده بود، نه تنها کاری برخلاف قانون بلکه اقدامی در جهت خلاف مصالح کشور و وکلای دادگستری بود. چرا که متعافب اصلاح این لایحه لازم بود به جای از دستور کار خارج کردن آن فوراً به مجلس شورای اسلامی ارسال می شد تا ما امروز شاهد وجود لایحه­ای در مجلس می­بودیم که با نظر وکلای دادگستری اصلاح شده بود و نه لایحه ای که مجدداً جهت بازنگری به قوه قضاییه ارسال شده است و سرنوشت آن از همین حالا معلوم است!

هر چند همراهی دولت دهم با حقوقدانان و وکلای آزاداندیش در اصلاح لایحه جامع سازمان وکلای رسمی قوه قضاییه و تبدیل آن به لایحه جامع وکالت اقدامی پسندیده و قابل تقدیر است ولیکن از دستور کار خارج نمودن لایحه اصلاح شده آن هم در اواخر کار دولت دهم اقدامی بود که زحمات انجام شده را به مخاطره جدی انداخت به نحوی که امروزه ما شاهد بازگشت لایحه به قوه قضاییه می­باشیمً

ثانیاً: سخن دوم آقای اسفنانی در خصوص تعلل پنج ماهه دولت یازدهم در ارسال لایحه جامعه به مجلس نیز سخن حقی است چرا که انتظار وکلای دادگستری از دولت محترم یازدهم که در رأس آن یک وکیل دادگستری قرار دارد این بود که با توجه به اشراف به موضوع سریعاً لایحه اصلاح شده و تقریباً منطبق با خواست وکلای دادگستری را به مجلس ارسال می نمود و نه اینکه آن را مجدداً به قوه قضاییه جهت بازنگری بفرستد و از یک طرف این فرصت را به وجود آورد که لایحه به شکل اوّل خود برگردد و از طرف دیگر جامعه وکالت را در معرض خطر ارسال لایحه طبق ماده واحده اصلاح قانون حدود اختیارات رئیس قوه قضاییه به مجلس قرار دهد. بنابراین، این روشن بینی سخنگوی محترم کمیسیون قضایی مجلس را تحصین می­نمائیم و امیدوارم که در آینده نیز بدون توجه به ملاحظات سیاسی با استقلال رأی خود از نقض استقلال کهن ترین نهاد مدنی کشور که ضامن حفظ حیثیت کشور در مجامع بین المللی است جلوگیری نمایند.

و امّا در خصوص اظهارات جناب آقای رومیانی عضو محترم هیأت رئیسه مجلس و نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو منبی بر اینکه لایحه جامع وکالت به هدف ساماندهی اقدامات وکلا با نظارت قوه قضاییه تدوین و تنظیم شده است باید عرض نمایم اگر منظور آقای رومیانی از لایحه جامع وکالت، متن اصلاح شده در اواخر دولت دهم با کمک حقوقدانان مستقل و وکلای دادگستری است، هر چند که در همان لایحه اصلاح شده نیز مواردی از نقض استقلال مشاهده می شد ولیکن با اغماض می توان با ایشان همراه شد و گفت که بسیاری از ضوابط نظارتی تعیین شده در لایحه اصلاح شده قبل از بازگشت آن به قوه قضاییه منافاتی با استقلال کانون­های وکلای دادگستری ندارد. ولیکن اگر منظور آقای رومیانی از لایحه مذکور وکالت همان لایحه اولیه تهیه شده در کمیته محرمانه قوه قضاییه است باید عرض کنم که لایحه مذمور نه تنها استقلال کانون های وکلای دادگستری و به تبع آن استقلال وکلای دادگستری را حفظ نکرده است بلکه صد درصد درصدد از بین بردن این استقلال شصت ساله که نهال آن با خون دل هزاران وکیل و حقوقدان آزاده کشور قرص و آبیاری شده است برآمده و متأسفانه قصد آن را دارد که کشور را در امر وکالت به قبل از سال ۱۳۳۳ یعنی زمان تصویب لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری برگرداند.

جناب آقای رومیانی و همکاران گرامی کمیسیون قضایی و نمایندگان ملت که چشم امید وکلا و حقوقدانان مستقل کشور به اقدامات مدبرانه آنها در آینده دوخته شده است بدانند که هیچ کس مخالف نظارت قوه قضاییه بر نهاد وکالت نیست کما اینکه در حال حاضر نیز به اندازه کافی این نظارت در قوانین و مقررات وکالت همچون لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و آئین نامه اجرایی آن مصوب سال های ۱۳۳۳ و ۱۳۳۴ و قوانین مؤخر بر آن وجود دارد و حتی فراتر از آن در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶ و در بحث تأیید صلاحیت نامزدهای عضویت در هیأت مدیره کانون وکلا منتهی به دخالت در امر وکالت و نقض استقلال کانون های وکلا گردیده است که قابل انتقاد است. بنابراین چنانکه گفته شد کسی با نظارت دستگاه قضا بر نهاد وکالت مخالف نیست بلکه مخالفت جامعه وکالت با دخالت در امور نهاد وکالت و نتیجتاً از بین بردن استقلال آن می باشد چرا که نظارت و حفظ استقلال را می توان همزمان و در کنار یکدیگر داشت ولیکن دخالت منتهی به وابستگی استقلال را آنگونه که در لایحه تنظیم شده قوه قضاییه آمده است نمی توان در کنار یکدیگر قرار داد و این مطلبی نیست که نمایندگان عزیز مجلس بالاخص حقوقدانان کمیسیون قضایی از آن ناآگاه باشند چرا که به خوبی می دانند که دخالت منتهی به وابستگی و استقلال نهاد وکالت دوروی یک سکه ای هستند که هیچگاه نمی توان آنها را در کنار هم قرار داد و آشتی بین آنها ایجاد کرد.

لایحه جامعه وکالت تهیه شده توسط قوه قضاییه در مواد متعدد خود کانون های وکلای دادگستری و وکلای تحت پوشش آنها را نهادی وابسته به قوه قضاییه قرار داده و تبدیل به سازمانی در زیر مجموعه آن قوه همانند سازمان ثبت اسناد، سازمان پزشکی قانونی و سازمان زندان ها نموده که به نوعی عزل و نصب اعضای هیأت مدیره و وکلای آن همچنین اعضای دادسرا و دادگاه های انتظامی، حتی پذیرش کارآموز و صدور پروانه وکلای آنها را به طور مستقیم و غیرمستقیم در اختیار رئیس قوه قضاییه قرار داده است. این امر را به خوبی می­توان از مواد ۲۵، ۲۶، ۲۹، ۳۰، ۳۶،۴۳، ۹۰، ۹۱، ۹۳، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲ و ۱۲۳ لایحه جامع سازمان رسمی وکلای قوه قضاییه متوجه شد بنابراین در شرایطی که لایحه مذکور کمر همت بر از بین بردن استقلال کانون های وکلای دادگستری بسته است و در این زمینه حتی مسئولین قوه قضاییه حاضر به شیندن سخن حق وکلای دادگستری نیستند، از آن عزیران نماینده بالاخص اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس انتظار دارد که با هوشیاری تمام و قایل شدن تفاوت بین نظارت و دخالت منتهی به نقض استقلال از تصویب لایحه­ای که کیان تنها نهاد مدنی مستقل کشور را نشانه رفته است جدا جلوگیری نمایند و بدینوسیله نام نیکی را برای خود بر تارک تاریخ حقوق کشور به جای گذارد.

منبع : اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگتری ایران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد
رنج‌های وکیل مدافع
تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا
کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس
آیت الله لاریجانی: دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت
استقلال حرفه وکالت از دیدگاه استانداردهای جهانی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
حجتی: برخورد با جرایم جنسی خشن علیه کودکان نباید شتابزده و بدون کار کارشناسی باشد نشست مشترک حقوق مالکیت فکری ایران و کره جنوبی در وزارت دادگستری لایحه جدیدی در ارتباط با قانون ثبت اختراعات به مجلس تقدیم شده است مخاطب منشور حقوق شهروندی قوای سه‌گانه کشور هستند برگزاری اولین دوره فشرده آموزش تخصصی حقوق بین‌الملل قضات بخشنامه دیوان عالی درباره لزوم تصدیق و برابر اصل کردن دادنامه‌های موضوع درخواست اعاده دادرسی مجازات زمین‌خواری و تصرف اراضی دولتی رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟ رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش هفتم موارد ممنوعیت انعقاد قرارداد کار نحوه اجرای احکام مالی پسر مزاحم ماشین شوهر زن مورد علاقه اش را آتش زد زن جوان پس از مرگ سقوط مرگبار شوهر دوم گریخت اجاره های نجومی اولین نشست مشترک اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با اعضای کمیسیون زنان مجلس شورای اسلامی مرگ بیش از 18 هزار نفر بر اثر غرق شدگی در 15 سال گذشته ، سیر نزولی تلفات وقت طلاست ، حتی برای شما آقای وکیل ! رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ دادگستری و جامعه وکلا ، هر دو تکلیف و وطیفه احقاق حق را بر عهده دارند