موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

هشدار یک حقوقدان نسبت به نقش حقوق شهروندی مردم از سوی دولت در هوای آلوده

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
هشدار یک حقوقدان نسبت به نقش حقوق شهروندی مردم از سوی دولت در هوای آلوده

محمدرضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، حقوقدان و مدیر مسئول موسسه حقوقی و بین‌المللی زمانی در آخرین یادداشت منتشره نسبت به نقض حقوق شهروندی مردم از سوی دولت و مدیریت شهری در هوای آلوده تهران و کلان شهرها و نیز قتل شبه عمد مردم در این باره هشدار داده

قتل شبه عمد در هوای آلوده و مسئولیت رئیس‌جمهور، دولت و مدیریت شهری

* محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

محمدرضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، حقوقدان و مدیر مسئول موسسه حقوقی و بین‌المللی زمانی در آخرین یادداشت منتشره نسبت به نقض حقوق شهروندی مردم از سوی دولت و مدیریت شهری در هوای آلوده تهران و کلان شهرها و نیز قتل شبه عمد مردم در این باره هشدار داده

و مرگ ناشی از هوای آلوده شهروندان و صدمات وارده به حیات و سلامت آنها را از مصادیق قتل شبه عمد یا مبتنی برخطای محض به موجب قانون دانسته که مستوجب مسئولیت بوده و برضرورت مدیریت بحران هوای آلوده تهران و شهرهای بزرگ و حفظ محیط‌زیست و حقوق محیط‌زیست تاکید داشته است. وی در این نوشتار، به تجزیه و تحلیل مبانی مسئولیت قانونی رئیس‌جمهور، دولت، مدیریت شهری تهران و کلان شهرها در قتل شبه عمد یا خطای محض شهروندان در اثر هوای ناپاک تهران و کلان شهرها پرداخته و بر حق مردم در شکایت از دولت و مدیریت شهری و نیز تعقیب حقوق قانونی خویش و نیز مطالبه خسارات قانونی حاصل از صدمات زیست محیطی به جسم و جان و سلامت عمومی خویش و جامعه تاکید داشته است…

آسمان خاکستری و سیاه، هوای آلوده و ناپاک، حیات ناسالم و دردناک، تعرض به سلامت و بهداشت عمومی مردم و شهروندان، صدمات وارده به جسم و جان و روح و روان آنان، تحمیل میلیاردها تومان خسارت روزانه به اقتصاد و معیشت مردم و دولت و نیز قتل شبه عمد و تدریجی و عمومی مردم در این هوای سیاه فام و مسئولیت ناپذیری دولت و مسئولان در این رابطه؛ دستاورد عدم شناخت محیط‌زیست و بی‌توجهی به نقش و اهمیت آن از سوی مسئولان بوده که قصه دیرینه و تکراری است که ریشه در تاریخ دهه‌های اخیر داشته است.! هزاران نفر در روز در تهران و کلان شهرها، قربانی ناکارآمدی مدیریت محیط‌زیست و مدیریت شهری و مدیریت حفظ حقوق محیط‌زیست و حقوق شهروندی در کشور شده که به جهت فقدان طرح و برنامه جدی و موثر برای مهار «بحران هوای ناسالم تهران و کلان شهرها» و غیرکارآمد بودنِ اقدامات غیرکارشناسی، زودگذر و کوتاه مدت مطروحه- سلامت و حیات روزمره آنها دچار آسیب‌های جدی و غیرقابل جبران شده و هیچ مقام و مسئولی در جهت پاسخگویی صادقانه و مسئولانه به مردم و شهروندان در این رابطه و جبران خسارات مادی و معنوی به آنها، برخلاف شرع و قانون نیست.!!

مردم به مانند مسئولان، برخوردار از خودروهای گران‌قیمت و راننده شخصی و خانوادگی و بعضاً، ضد گلوله و دارای سیستم‌های تهویه مناسب و مدرن در خودروهای شخصی یا عمومی خود نبوده و به مانند آنها و خانواده‌های آنان در حاشیه سلامت و بدور از هوای آلوده نیستند و با اتوبوس، مترو، موتور سیلکت، ماشین‌های عمومی و سواری و پیاده، از درون شهری آلوده و ناپاک به دنبال فعالیت‌های روزمره خویشند و جسم و جان خود را هر لحظه و ثانیه بر کف گذاشته و در این هوای ناپاک و ویرانگر، در آستانه نیستی و نابودی مستمر و حتمی قرار دارند.! اگر روزی دولتمردان و سایر مسئولان و خانواده‌ها و عزیزان آنها به مانند مردم عادی و شهروندان مجبور بوده و با وسایل عمومی و عادی به مانند مردم در تهران و شهرهای بزرگ در رفت و آمد باشند و یا بازدیدی کوتاه از بیمارستان‌ها و بخش‌های اورژانس آنها در این روزها داشته باشند، به خوبی و درستی، وضعیت موصوف را درک کرده و شاید، لحظه‌ای خود را به جای آنها گذاشته و برای مدتی کوتاه نیز، درد و رنج نبودِ هوای پاک در تهران و کلان شهرها را دریافته و حتی، برای لحظه ای، توهم و وعده غیرواقعِ تساوی حقوق مسئولان با شهروندان و مردم و وعده‌های غیرواقع خویش را نسبت به آنها درک و دریافت نمایند…!!!

اقدامات کوتاه مدت به مانند طرح فرد و زوج، طرح ترافیک، تعطیلی ادارات و مدارس، شعارها و وعده‌های بدون پشتوانه و مغایر با واقع و…نه تنها چاره درمان مدیریت هوای ناسالم تهران نبوده، بلکه به هیچ وجه نیز موثر و قابل توجیه نیز نمی‌باشد. از یکسو، سازمان‌های ذیربط، شهروندان را به ظاهر، به اقدامات مزبور ملزم کرده و از طرف دیگر، صدها راه و گریز از قانون برای شهروندان در جهت ورود به محدوده طرح‌های ترافیک و زوج و فرد به مانند فروش روزانه طرح و ایجاد درآمدهای بلاوجه دیگر برای همان سازمان‌ها، به قیمت تشدید آلودگی و تعرض به سلامت و حقوق شهروندان را فراهم می‌کنند که درعین حال، نقض غرضی آشکار و غیر قابل انکار است!! طرح شعارها، وعده‌ها و حرف‌های تکراری و بدون کارشناسی دولت فعلی به مانند دولتهای قبلی در مدیریت بحران هوای آلوده تهران و کلان شهرها و فقدان هوای پاک در آنها در طول سال جاری به مانند سالهای گذشته و ورود خسارات و صدمات جدید مستمر به آنها، امان مردم را ربوده و شهروندان و کارشناسان و حقوقدانان را نسبت به دولت و وعده‌های بلااثر بدبین کرده و بدون اعتماد نموده است؟!‏

گزارشات رسمی منتشره به مانند مشاهدات روزانه مردم؛ حکایت از غلبه هوای ناسالم و وضعیت هشدار و بحران در هوای تهران در طول سال، مرگ و میر روزانه و مستمر بسیاری از شهروندان و سکته‌ها و مسمومیت‌های گسترده ناشی از هوای آلوده این شهر و دیگر شهرها دارد و کسی نیز نسبت به سرنوشت و سلامت جسم و جان مردم پاسخگو نیست؟ به راستی، علل وضعیت مزبور و بحران هوای ناسالم تهران و کلان شهرها چیست؟ حقوق مردم و شهروندان در این رابطه چیست؟ مسئولیت رئیس‌جمهور، دولت و مدیریت شهری در مدیریت بحران مزبور چگونه بوده و تعرض به حیات و سلامت عمومی مردم از سوی دولت از حیث حقوقی چگونه قابل تعبیر و تفسیر است؟ در این نوشتار کوتاه برآنیم به سئوالات مزبور پاسخ گفته و آنرا از حیث حقوقی پی گیریم.

بحران هوای ناسالم تهران و کلان شهرها و علل آن:

انکار و تکذیب مسئولان و مقامات و تلاش برای حاشیه سازی برخی از موضوعات و واقعیات جامعه و هدایت افکار عمومی به سمت و سوی دلخواه خویش، یکی از شیوه‌های مرسوم دولتمردان و زمامداران در کشورهای مختلف بوده و ایران نیز از این واقعیت مصون نمی‌ماند!. گستردگی هوای آلوده تهران و بسیار از شهرهای کشور، نه تنها فرصت بهره‌مندی مسئولان از روش مزبور را فراهم نکرده، بلکه این واقعیت بحرانی که با گوشت و پوست و استخوان مردم و شهروندان عجین شده و زندگی و سلامت آنها را فلج نموده است و منجر به مرگ و میر و سکته و ظهور و بروز هزاران بیماری ریوی، قلبی و تنفسی و پوستی و…در آنها شده، راه هر گونه انکاری و تکذیبی را در این رابطه خواهد بست؟ به جهت نبود مدیریت یکپارچه و واحد نسبت به محیط‌زیست کشور و مدیریت شهری و هوای سالم و پاک و تعدد مسئولیت‌ها و اقدامات سازمان و مسئولان مختلف و فرافکنی‌های مستمر آنها نسبت به یکدیگر برای توجیه عدم مسئولیت خویش در مدیریت هوای ناسالم تهران که به خوبی،در مناظرات ریاست جمهوری دوره یازدهم نیز همگان به خوبی شاهد بوده و شهردار وقت و وعده‌های غیرکارشناسی وی برای مدیریت شهری تهران و نتایج حاصل از آن به مانند هوای ناسالم تهرانِ رها شده و سایر معضلات مشهود ناشی از ضعف و عدم کارایی مدیریت شهری پایتخت، برخلاف وعده‌ها و گزارشات غیرواقع مطروحه!! که در مقام توجیه اقدامات ناکارآمد خویش و دستگاه متبوعه خود بوده است، بیانگر این واقعیت تاسف بار می‌باشد.‏ترکیب غیرتخصصی بسیاری از اعضای شورای شهر تهران و عدم رعایت صلاحیت‌ها و تخصص‌های لازم در عرصه مدیریت شهری از علل اصلی همان مدیریت ناکارآمد شهری و وضعیت تأسف?بار و بحرانی کنونی تهران است که توسط شورای شهر تهران و شهردار آن بی توجه مانده است و صد البته، رئیس‌جمهور و وزیر کشور در تنفیذ و امضای حکم شهردار نیز باید نسبت به ضعف مدیریت شهری، با وجود اخطارها و اعتراضات شدید حقوقدانان، وکلای دادگستری و کارشناسان نسبت به مردم و افکار عمومی و رسانه‌ها پاسخگو باشند.؟! ۱

بنا به اظهارات و گزارشات مستمر و مکرر مطروحه از سوی مسئولان و کارشناسان، علل و عوامل متعددی، زمینه هوای ناسالم در تهران و کلان شهرها را فراهم کرده است: ضعف مدیریت شهری و مدیریت محیط‌زیست و حفظ حقوق محیط زیست، تولید و رفت و آمد میلیون‌ها خودروی غیراستاندارد، تولید سوخت غیراستاندارد داخلی از دوره دولتهای نهم و دهم،به بهانه مقابله با تحریم‌ها و طرح ادعای خودکفایی و تعرض به حیات عمومی کلان شهرها و تحمیل میلیاردها تومان خسارات به اموال و خودروهای مردم، وجود ریزگردها و غبارهای مهاجر، آلاینده‌های ناشی از صنایع و تولیدات مختلف و…، از زمره این دلائل مطرح شده‌اند.

محیط‌زیست و حقوق مردم و شهروندان:

محیط زیست، یکی از ارزش‌های اساسی جوامع انسانی است. محیط‌زیست شامل همه یا بخشی از عناصر تشکیل‌دهنده محیط طبیعی اعم از آب، هوا، خاک در سطح زمین یا عمق آن یا محیط انسان است. انسان، مخلوق و شکل‌دهنده به محیط‌زیست خود است و بشر، جزیی از طبیعت است که باید حیات مستمر داشته باشد و سیستم طبیعی و زیست محیطی، تامین کننده آن بوده و با تخریب آن نیز، این حیات شدیداً به خطر خواهد افتاد. حمایت از محیط‌زیست انسان و بهبود آن، موضوع مهمی است که بر رفاه افراد بشر و توسعه اقتصادی در سراسر جهان، اثر می‌گذارد‏‎.‎ حفاظت از محیط‌زیست جهانی و نظام توسعه را باید به عنوان یک واحد مشترک در جهان پذیرفت و بر اهمیت و مراقبت از آن تاکید جدی و همیشگی داشت. وحدت نیازهای زیست محیطی و توسعه، به وسیله اصل توسعه پایدار اعلام شده است و به منظور دست‌یابی به توسعه مستمر، باید حفاظت از محیط‌زیست، جزء جدانشدنی از توسعه به حساب آید. باید «کره زمین را به عنوان وطن خویش» تلقی کرده و جهانی پاک و به دور از هرگونه تخریب یا آسیب نسبت بدان برای کودکان و نوجوانان و مردم و شهروندان خواست. پیامدهای هر گونه بی?توجهی نسبت به این موضوع، از آثار بی‌رویه تخریب محیط‌زیست نیز کمتر نخواهد بود‎.
‎کودکان، فرزندان و مردم ما حق دارند؛ دارای محیط‌زیست پاک در کره زمین بوده و از هرگونه آسیب یا خسارتی که به آن، در اشکال مختلف و توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی و در هر کجای ایران و جهان بدان وارد می‌شود، جلوگیری نمایند‎.‎آنها حق دارند؛ با آگاهی از موانع و محدویت‌های رو به رشدِ آسیب زننده به محیط‌زیست‌مان، بر توجه خانواده‌ها و مسئولان به پیشگیری و رفع آنها و تلاش برای حفظ و مراقبت علمی و همه‌جانبه از آن در راستای استانداردهای جهانی تاکید کنیم. کودکان ما مجازند که خود را همیار و مهریارِ این محیط‌زیست زیبا و جلوه‌های قشنگ و زندگی بخش و هستی آفرینِ در آن دانسته و بر داشتن محیط‌زیست بدون هرگونه آلودگی، تخریب و بی‌مهری نسبت به طبیعت، جنگل‌ها، مراتع، دریاها، بیابان‌ها، زمین و آسمان و محیط پیرامون‌مان و دیگر کودکان و نوجوانان جهان تاکید داشته و همگان را به رعایت حفظ محیط‌زیست ملی و جهانی متقاعد و ملزم کنند‏‎.‎آنها به مانند ما بر این باورند که‎ ‎محیط زیست،‎ ‎به عنوان‎ «‎میراث مشترک بشریت‎»‎، مورد احترام و مراقبت تمامی کودکان، نوجوانان، جوانان، مردان و زنان، پدران و مادران و همه مسئولان، صرفنظر از هر نژاد، ملیت، زبان، رنگ و وابستگی به این و آن باید قرار گیرد و هرگونه آسیب وارده به این میراث مشترک بشریت، به هر شکل و نوعی، به صورت جزیی یا کلی باید «جنایت و تجاوز نسبت به میراث مشترک بشریت و جنایت علیه بشریت» تلقی گشته و بایستی با تصویب الزامات قانونی، حقوقی ملی و بین‌المللی ویژه، بدون رعایت هرگونه تشریفات دست و پاگیر آئین دادرسی، مورد تعقیب و مجازات بین‌المللی قرار بگیرند و دولت‌ها و حکومت‌ها نیز باید به این مهم در چهارچوب قوانین ملی خود، به راستی و درستی، احترام بگذارند و این میراث مشترک جهانی را نیز با به شایستگی و احترام به نسل بعدی و نسل‌های بعدی بعنوان هدیه خداوند و طبیعت، به یادگار قرار دهند. در این بین،‎ ‎هرگونه بی‌توجهی، بی‌احترامی و تخریب محیط‌زیست و کوتاهی در حفاظت و مراقبت درست و همه جانبه از آن از هر شخص و یا مقامی به هر شکل و عنوان، به معنای نقض آشکار قانون طبیعت، قوانین مرتبط با حقوق بشر و محیط‌زیست و توهین و تجاوز نسبت به بشریت باید تلقی گشته و مورد برخورد جدی و حقوقی قرار گیرد‎ ‎این مهم باید بعنوان منشور تدبیر و امید و اعتدال و عقلانیت نسبت به محیط‌زیست و حفظ حقوق محیط‌زیست و حقوق شهروندی مردم و کودکانمان قرار گیرد۲ اما به راستی، آیا واقعیات و حقایق جامعه و عملکرد دولت، این چنین است؟!.

حق تولد سالم و مناسب، حق زندگی و حیات، حق برخورداری از بالاترین استانداردهای زندگی، بهداشتی و درمانی و سلامت عمومی، منع هرگونه استثمار نسبت به سلامت و حقوق کودکان، مردم و شهروندان، مسئولیت قانونی تخریب محیط‌زیست و حفظ حقوق محیط زیست، فرهنگ‌سازی در این باره و نیز وظایف متعدد دولتها در این ارتباط و لزوم جبران کلیه خسارات مادی و معنوی وارده به محیط‌زیست و سلامت مردم و شهروندان، از اصول شناخته شده مربوط به حقوق کودک، حقوق بشر و حقوق شهر?وندی، حسب مورد است که در عمل، مغفول مانده است.؟۳

علاوه بر این، منع اضرار به غیر و اِعمال اصل ۴۰ قانون اساسی، به لحاظ ممنوعیت اعمال افراد برای اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی- تضمین سیاست‌های اقتصادی و مالی مقرر در فصل چهارم قانون اساسی- تکلیف و تضمین به حفاظت از محیط‌زیست و جلوگیری از فعالیت‌های اقتصادی و غیراقتصادی مولد آلودگی‌های محیط زیستی و تخریب آن طبق اصل ۵۰ آن قانون و نیز تامین و تضمین سلامت و بهداشت عمومی مردم و تامین حقوق همه جانبه مردم و پاسداری از حقوق اساسی مردم و ملت، وفق اصول۱۱۳ و ۱۲۱ قانون مزبور، از زمره تکالیف رئیس‌جمهور و دولت برابر این قانون و قوانین مرتبط برشمرده شده است.۴

مسئولیت رئیس‌جمهور و دولت در هوای آلوده نسبت به شهروندان و مردم:

وضعیت هوای آلوده تهران و کلان شهرها و وضعیت تاسف بار مدیریت شهری و محیط‌زیست تهران و کشور، نشان از عدم کارایی و ناکارآمدی مدیریت شهری و مدیریت محیط‌زیست و حفظ حقوق محیط‌زیست و حقوق شهروندی تهران و دیگر شهرهای کشور دارد. شهردار و شورای شهر تهران و کلان شهر، رئیس‌جمهور و دولت و بخش‌های تابعه به مانند نهادهای قانونگذاری و قضایی کشور دراین خصوص از مسئولیت حقوقی و قانونی غیر قابل انکار برخوردارند. مبانی مسئولیت آنها بدین ترتیب خواهد بود:وفق بند ۵ ذیل اصل ۴۳ قانون اساسی، «منع اِضرار به غیر و انحصار و…»، از زمره مبانی و ضوابط حاکم بر اقتصاد جمهوری اسلامی برشمرده شده است و طبق اصل چهلم قانون اساسی: «هیچکس نمی‌تواند اعمال خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». در همین ارتباط و مستنبط از اصل ۵۰ قانون اساسی که مقرر می‌دارد؛ «در جمهوری اسلامی، حفاظت از محیط‌زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید درآن حیات اجتماعی روبه رشدی داشته باشند، وظیفه‌ای عمومی تلقی می‌گردد». از اینرو، فعالیت‌های اقتصادی و غیرآن که با آلودگی‌های محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا می‌کند، ممنوع است. هرنوع فعالیت و اقدام مخرّب نسبت به محیط‌زیست، به هر شکل و نوعی و توسط هر شخص یا سازمانی با مجوز و بدون مجوز ممنوع بوده و غیرقانونی است و مستلزم مسئولیت محتوم قانونی و حقوقی مربوطه و تعهد به جبران خسارات حاصله به تجویز ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی و قواعد عمومی مسئولیت از یکسو و مسئولیت محتوم حقوقی و قانونی دولت و وزارت خانه‌های تابعه در نظارت و مدیریت در اعمال مراتب قانونی و جلوگیری از نقض آشکار آنها و تعقیب مراتب از سوی دستگاه قضایی کشور، از طرف دیگر خواهد بود‎.‎علاوه براین، ممنوعیت، برابر اصل ۲۲ قانون مزبور: «حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند». تخریب بی رویه محیط‌زیست و به خطر انداختن اموال و جان و مسکن مردم در اثر سوء مدیریت حاصل از عدم کارآمدی بر منابع محیط?زیستی شهر و کشور، خود مستوجب مسئولیت قانونی دولت و هیات وزیران و شخص رئیس‌جمهور است. طبق اصل ۶۰ قانون اساسی؛ «اِعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً، بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس‌جمهوری و وزراء است» و نامبرده برابر اصل ۱۲۲ که مقرر می‌دارد: «رئیس‌جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی بعهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است» نسبت به نقض آشکار قوانین و تخریب محیط‌زیست و تغییرات زیانبار وارده بدان نسبت به اشخاص و مراجع مزبور، به ترتیب مزبور و نیز مستفاد از مفاد مندرج در سوگند اتیانی وی طبق اصل ۱۲۱ آن قانون مسئول بوده و باید پاسخگو باشد‎.‎‏۵ ناکارآمدی و عدم تضمین مناسب و موثر و نیز عدم‌اجرای قوانین مربوط به محیط‌زیست و حفظ حقوق محیط‌زیست،‎ ‎قوانین مرتبط با آلودگی‌های هوایی و زیست‌محیطی، حمل و نقل شهری و برون شهری، مدیریت پسماندها و آلودگی خاک، مدیریت شهری و عدم استفاده ریاست جمهور و دولت از ظرفیت‌های قانونی ذیربط برای اِعمال مراتب قانونی یا تصحیح، تکمیل و توسعه حقوق محیط‌زیست و مدیریت شهری و کشوری مربوطه با تبادل نظر و همکاری دستگاه تقنینی کشور و عدم استفاده درست از دانش علمی و فنی و تخصصی کارشناسان ذیربط و غلبه سیاست بر محیط‌زیست و حقوق اساسی و شهروندی مردم از سوی دولت و مسئولان و ترکیب غیر تخصصی سازمان‌ها و نهادهای مدیریت شهری مانند شورای شهر تهران و شهردار تهران در حوزه محیط‌زیست و مدیریت شهری در کلان شهر پایتخت، خود مزید بر علت است.‏‏ متاسفانه، در قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین مرتبط، کمترین توجه به محیط‌زیست و اهمیت آن شده است. این مهم یا بدان معناست که مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس و مقنن، درک و شناخت درستی از اهمیت، جایگاه و نقش موثر و جهانی محیط‌زیست نداشته و ضرورت آنرا نمی‌دانند و یا آنکه نسبت به این مهم بی‌تفاوت یا بی‌توجه بوده و اراده موثری برای تصویب قوانین موثر و کارآمد حفظ محیط‌زیست و حقوق محیط‌زیست و مدیریت شهری وجود نداشته و ندارد و اینگونه، محیط‌زیست به مانند یک گوشت قربانی شده و بدون تولیت یکپارچه و واحد، آسیب زا شده و حیات مردم و شهروندان را به مخاطره افکنده است!

در قانون مجازات اسلامی، صرفاً در چند ماده، آن هم بطور غیر مستقیم به محیط‌زیست اشاره شده و مراتب مزبور را تائید می‌نماید.! برابر تبصره ۲ ذیل ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی، منظور از آلودگی محیط زیست، عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب و هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را، به طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار و ابنیه مضر باشد، تغییر دهد. وضعیت هوا و محیط‌زیست تهران و کلان شهرها خود گواهی مُتقن بر این مهم است. همچنین، طبق ماده ۶۶۸ آن قانون، هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود، ممنوع بوده و مرتکبین چنانچه به موجب قوانین خاص مشمول مجازات شدید تری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد. درهمین ارتباط، برابر ماده ۶۸۹ آن قانون، در تمام مذکور در این فصل(فصل بیست و پنجم: احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات)، هرگاه اقدامات انجام شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود، مرتکب علاوه بر مجازات‌های مذکور، حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال، به تادیه خسارت وارده نیز محکوم خواهد شد.شایان ذکر است؛طبق ماده ۲۸۹ قانون مزبور، جنایت بر نفس، عضو و منفعت، سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض است. در فرض خوش‌بینانه، اگر بپذیریم که هیچ عمدی از سوی دولت و مسئولان مدیریت شهری و کشوری نسبت به وضعیت تاسف بار محیط‌زیست‌کشور و به خصوص، هوای ناسالم و آلوده تهران و کلان شهرها و ورود صدمات متعدد به جسم و جان و حیات و منافع آنها و محیط‌زیست شهری و کشوری وجود ندارد، نمی‌توان و نباید نسبت به تقصیر یا سهو عمل و اقدام حاصل از ضعف، عدم کارایی و سوء مدیریت دولتی و شهری آنها در این ارتباط بی‌تفاوت بود. اقدام و عملکرد سهوی مسئولان، دولت، رئیس‌جمهور، شهردار و شورای شهر تهران و شهرهای مشابه در مرگ و میر و ورود صدمات متعدد به قلب و ریه و پوست و تعرض به سلامت و بهداشت عمومی مردم، می‌تواند از مصادیق ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی محسوب شده و مستوجب مجازات قانونی مقرر باشد. برابر بند پ این ماده، هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب( مسئولان مدیریت شهری و محیط‌زیست کشور در ایفای وظایف قانونی آنها نسبت به حفظ محیط‌زیست و سلامت عمومی مردم و شهروندان) واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده، مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد، به تجویز صدر همان ماده(۲۹۱)، جنایت(قتل) شبه عمد محسوب می‌گردد. حتی، در فرض بسیار خوش بینانه؛ وفق بند پ ماده ۲۹۲ همان قانون؛ جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مَجنیٌّ علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعلِ واقع شده بر او را، از زمره جنایت(?قتل) خطای محض محسوب می‌شود. بنابراین، چه در فرض قتل شبه عمد و چه در فرض قتل مبتنی بر خطای محض، مرگ روزافزون شهروندان در هر هفته و ماه در تهران و کلان شهرها، به همراه صدمات وارده به جسم و منافع آن، جرم بوده و از مصادیق قتل شبه عمد یا خطای محض و مستوجب مسئولیت قانونی مسئولان مزبور است و به تجویز مواد مزبور، مقررات مندرج در بخش سوم این قانون( قصاص)، تکلیف مقرر در ۶۸۹ آن قانون و نیز ماده۱ قانون مسئولیت مدنی و دیگر عمومات حقوقی و قانونی، مستلزم تعقیب قانونی آنها و جبران کلیه خسارات وارده نسبت به حیات و سلامت عمومی مردم است.‏

نتیجه:

مرگ رو به تزاید مردم و شهروندان در تهران و کلان شهرها و آسیب‌های وارده به سلامت و جسم و روان آنها در اثر آلودگی هوای تهران و آن شهرها که ناشی از تخریب محیط‌زیست و کم توجهی یا بی توجهی غیرمسئولانه بدان و ضعف و ناکارآمدی مدیریت شهری و محیط‌زیست تهران و کلان شهرها در حفظ محیط‌زیست و حفظ حقوق محیط‌زیست و نیز تعرض به سلامت عمومی جامعه و نقض آشکار و بلاوجه حقوق شهروندی و اساسی آنها است؛ از مصادیق «قتل شبه عمد یا قتل مبتنی برخطای محض»، از حیث حقوقی و قانونی می‌تواند محسوب شده و مسئولان مزبور، شهردار و شورای شهر تهران، رئیس‌جمهور و دولت و دوائر دولتی ذیربط نسبت به مراتب موصوف از حیث حقوقی و قانونی مسئول بوده و باید به افکار عمومی و رسانه‌ها پاسخگو باشند و در مقام جبران کلیه خسارات مادی و معنوی وارده به یکایک مردم و شهروندان برآیند.

مردم و شهروندان نیز می‌توانند با تعقیب حقوق قانونی خویش و مطالبه خسارت از دولت و مدیران شهری و دولتی یاد شده، در مقام استیفای حقوق قانونی خویش برآیند و حق شکایت و تعقیب قانونی مراتب و مطالبه کلیه خسارات وارده، برای تمامی شهروندان تهرانی و غیرتهرانی دراین رابطه، محفوظ است، تا بلکه از این پس، دولت و مدیران ذیربط، ضمن شفاف‌سازیِ علل اصلی آلودگی هوای تهران به جهت تولید و مصرف خودروهای بی‌کیفیت و فاقد استاندارد و تولید و مصرف سوخت‌های آلاینده محیط‌زیست و مخرّب سلامت عمومی شهروندان و جهات اصلی موجبات تخریب محیط‌زیست شهر و کشور و مانند آنها، در مقام بحران مدیریت محیط‌زیست و آلودگی هوای تهران و کلان شهرها برآمده و اینگونه نسبت به حیات و سلامت مردم و شهروندان بی‌تفاوت یا بی‌توجه نبوده و به هشدارهای مستمر و مکرر کارشناسان، حقوقدانان و فعالان حوزه محیط‌زیست و حقوق شهروندی مردم بی‌اعتنا نباشند۶٫ ‏از اینرو، ضمن تجدید هشدار و تذکر مجدد به رئیس‌جمهور، دولت و مدیران شهری کشوریِ ذیربط، مبنی بر لزوم تامین سلامت عمومی و حفاظت از محیط‌زیست و اعمال مدیریت توسعه یافته و مبتنی بر حقوق محیط‌زیست و حقوق شهروندی مردم باید از ادامه وضعیت ناکارآمد و منفعل مدیریت شهری و محیط‌زیست کشوری و تعرض به حیات و سلامت عمومی مردم و جامعه، به فوریت و جدیت پرهیز گردد. گرچه، شاید هوای پاک را باید در پشت دربهای بسته و پنهان سیاست جست و یافت و تا حصول به هدف مزبور، فرسنگ‌ها فاصله در پیش است، اما دولت پاک و امید و تدبیر بدون هوای پاک و تضمین حیات و سلامت مردم و شهروندان، شعار و وعده‌ای بیش نبوده و نخواهد بود…!!!. ‏

پی‌نوشت‌ها و منابع:‏

۱ـ برای اطلاع بیشتر درباره مصوبه غیر قانونی شورای شهر تهران و انتخاب مجدد قالیباف به عنوان شهردار تهران برخلاف قانون ر.ک:
‏http:ررkhabaronline.irرdetailر۳۱۳۶۱۸رweblogرzamanidarmazari http:ررkhabaronline.irرdetailر۳۱۴۱۹۵رweblogرkashani
http:ررkhabaronline.irرdetailر۳۱۴۱۷۲رweblogرzamanidarmazari http:ررkhabaronline.irرdetailر۳۱۲۶۶۷رweblogرkashanii ‎
‏۲ـ محمدرضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، مقدمه‌ای بر کتاب چگونه از محیط‌زیست خود محافظت کنیم، اثر سازمان جهانی هواشناسی(‏WMO‏)، ترجمه دکتر حمیده دالایی، چاپ چهارم، نشر آراد، ۱۳۹۲‏
‏۳ـ محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، ایران و کنوانسیون جهانی حقوق کودک(۱ و ۲)، ‏
‏۴ـ محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، هشدار یک حقوقدان به رئیس‌جمهور نسبت به تخریب محیط‌زیست و تکرار سونامی سیل در شمال کشور(۱و۲):
http:ررkhabaronline.irرdetailر۳۱۶۵۷۰رweblogرzamanidarmazari‏‏‏ ‏

http:ررkhabaronline.irرdetailر۳۱۶۵۶۸رweblogرzamanidarmazari

http:ررmellatonline.irرnewsرnews.cfm?id=2476‎‏ ‏http:ررmellatonline.irرnewsرnews.cfm?id=2475

۵ـ همان. و نیز برای اطلاع بیشتر از قوانین مربوط به محیط‌زیست شهری ر.ک: سید علی کاظمی و مریم علی تبریزی، مجموعه قوانین محیط‌زیست شهری، ستاد محیط‌زیست پایدار شهرداری تهران، چاپ اول، موسسه نشر شهر، ۱۳۸۹‏

۶ـ محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، هشدار یک حقوقدان به رئیس‌جمهور نسبت به تخریب محیط‌زیست و تکرار سونامی سیل در شمال کشور، همان.‏

منبع : اطلاعات

مطالب مرتبط

استقلال حرفه وکالت از دیدگاه استانداردهای جهانی

نام نویسنده
استقلال حرفه وکالت از دیدگاه استانداردهای جهانی

دکتر مجید پوراستاد در کشور ما استقلال کانون وکلا بیشتر به معنای عدم وابستگی به قوه قضاییه و یا قوه مجریه تعبیر و کمتر از استقلال آن از قوه قانون گذاری نام برده می شود. بر اساس استانداردهای جهانی حرفه وکالت باید «خودگردان» باشد و خودگردانی بدان معناست که در تدوین قوانین مربوط به خود، ابتکار عمل را در دست داشته باشد و یا حداقل در تنظیم مقررات حرفه ای خود نقش اساسی ایفا می کند.

ادامه مطلب ...

آیت الله لاریجانی: دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت

نام نویسنده
آیت الله لاریجانی: دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به لوایح حقوقی و قضایی، تصویب هرچه سریع‌تر این لوایح از جمله لایحه اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و لایحه قانون وکالت را موجب کمک به دستگاه قضایی و رفع مشکلات مردم دانست. رئیس دستگاه قضا از نمایندگان مجلس خواست لایحه اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و لایحه قانون وکالت هرچه سریعتر در مجلس بررسی و تصویب شود.

ادامه مطلب ...

کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

نام نویسنده
کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

شاید قید دومین در بادی امر این مهم را به ذهن متبادر سازد که کاستی های نخستین اجلاس می بایست رفع گردیده و نوآوری های بسیاری نیز علی القاعده در آن مطرح شده باشد و حال آنکه...

ادامه مطلب ...

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

نام نویسنده
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

ادامه مطلب ...

استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

نام نویسنده
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

وکالت به معنای امروزی آن از حدود سال 1294 شمسی در ایران مطرح شد اما با توجه به تحولات زمانی به ویژه بعد از پایان جنگ دوم جهانی و ایجاد فرصت برای طرح افکار و عقاید جدید، در ایران نیز این مطلب مطرح شد که وکیل باید استقلال داشته و به یک کانون وکلای مستقل وابسته باشد.

ادامه مطلب ...

دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

نام نویسنده
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

مراسم گرامیداشت شصت و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و فرا رسیدن هفتم اسفند - روز وکیل مدافع - عصر روز یک‌شنبه در آمفی تئاتر وزارت کشور برگزار شد و طی آن سخنرانان از جامعه‌ی وکالت خواستند در برابر هجمه‌های اخیر به کانون‌های وکلا مقاومت کنند.

ادامه مطلب ...

تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

نام نویسنده
تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

عضو کمیسیون فرعی بررسی لایحه وکالت رسمی تاکید کرد که در حدود 5 جلسه دیگر بررسی لایحه جامع وکالت در کمیسیون فرعی هیات دولت به پایان می رسد.

ادامه مطلب ...

یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

نام نویسنده
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران: یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

ادامه مطلب ...

برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

نام نویسنده
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

وکیل باید بداند قبل از دفاع حین دفاع و بعد از آن از امنیت کافی برخوردار است. وکیل حتی اگر در مقابل این قوه از کسی دفاع کند باید بداند تبعاتی متوجه او نیست.

ادامه مطلب ...

رنج‌های وکیل مدافع

نام نویسنده
رنج‌های وکیل مدافع

رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان هزینه.هزینه.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

17 + پنج =