بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15 شماره همکار ناصری فر 09112171837 09121013111
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09132252757
وب سایت وب سايت منوچهر ناصري وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حق توسعه و نظارت حکومتی

ارسال شده توسط : منوچهر ناصري فر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 24-10-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حق توسعه و نظارت حکومتی

براساس اسناد بین‌المللی و قطعنامه‌های سازمان ملل متحد اولین بار در آوریل سال 1968 درجریان برگزاری کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر در تهران موضوع حق توسعه مورد توجه قرار گرفت.در این خصوص مشخص گردید رابطه‌ای عمیق بین تحقق حقوق بشر و توسعه اقتصادی وجود دارد و بر این اساس در حدود دو دهه بعد در سال 1986 اعلامیه جهانی حق توسعه به تصویب نمایندگان کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید.

براساس اسناد بین‌المللی و قطعنامه‌های سازمان ملل متحد اولین بار در آوریل سال 1968 درجریان برگزاری کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر در تهران موضوع حق توسعه مورد توجه قرار گرفت. در این خصوص مشخص گردید رابطه‌ای عمیق بین تحقق حقوق بشر و توسعه اقتصادی وجود دارد و بر این اساس در حدود دو دهه بعد در سال 1986 اعلامیه جهانی حق توسعه به تصویب نمایندگان کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید.در این اعلامیه بر تعدادی از اصول اساسی حقوق بشر که توسعه بر مبنای آن استوار است. مانند عدم تبعیض، برابری، انصاف و عدالت اجتماعی و فرهنگی اشاره شده است. همچنین بر حق حفظ خودمختاری و حق تعیین سرنوشت ملت‌ها در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بعنوان موضوعاتی که محور اصلی شناسایی حق توسعه می‌باشد تأکید شده است. در این اعلامیه بر اساس بند اول ماده یک حق توسعه چنین تعریف گردیده است: حق توسعه یک حق لاینفک بشری است که به موجب آن هر فرد انسانی و تمامی مردم حق می‌یابند که در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شرکت کرده و از آن منتفع شوند به طوری که تمامی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی اجرا شود.

از میان مهم‌ترین ابزارهای بین‌المللی تحقق حق توسعه که پس از تصویب اعلامیه حق توسعه توسط مجمع عمومی سازمان ملل در سطح بین‌المللی بوجود آمد می‌توان به سه ابزار بین‌المللی مهم اشاره نمود:

1- مشاوره جهانی حق توسعه: کمسیون حقوق بشر در سال 1998دبیر کل سازمان ملل را برای تشکیل یک مشاوره جهانی در زمینه تحقق حق توسعه با حضور کارشناسان دولتی در کلیه بخش‌های نظام ملل متحد ازقبیل مؤسسات تخصصی، سازمان‌های بین‌المللی و بین منطقه‌ای و نیز نمایندگان سازمان‌های غیردولتی که در ارتباط با حقوق بشر و توسعه هستند دعوت نمود و این نشست در سال 1990 به مدت یک هفته در ژنو (مقر اروپایی دفتر سازمان ملل متحد) برگزار گردید.

2- کنفرانس جهانی حقوق بشر وین: پس از برگزاری کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر در تهران، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1989 درخواست کرد کنفرانسی جهانی برگزار گردد تا پیشرفت و موانع حاصله در زمینه حقوق بشر را از زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد بررسی و ارزیابی قرار داده، و راهکارهایی را که می‌شود بر آن فائق آمد، شناسایی نماید.دستور کار کنفرانس در چهل و هفتمین اجلاس مجمع عمومی در سال 1992 مورد تصویب قرار گرفت.موضوع بررسی ارتباط میان توسعه، دموکراسی و حقوق سیاسی، مدنی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و ارزیابی کارایی روش‌ها و مکانیسمهای سازمان ملل متحد با هدف ارائه راهکارهایی در جهت تأمین منابع مالی و سایر منابع لازم برای فعالیت‌های حقوق بشری در این دستور گنجانده شد.همانگونه که برگزاری اولین جلسه کمیته تدارکاتی در سپتامبر 1991 در ژنو نشان می‌داد، وظایف محوله موضوعات بسیار سخت و بعضاً تفرقه انگیز درباره حاکمیت ملی، جهانشمولی، نقش سازمان‌های غیردولتی و...مطرح بوده است.همچنین فرآیند تدارکاتی شامل سه اجلاس مهم منطقه ای در تونس، سان خوزه (کاستاریکا) و بانکوک (تایلند)، اعلامیه‌هایی را به همراه داشت که نگرانیها و چشم اندازهای ویژه حقوق بشر در مناطق آفریقا، آمریکای لاتین و کاراییب و آسیا و اقیانوس آرام را بیان می‌کرد.با وجود تمامی دغدغه‌ها و مشکلات پس از طی فرآیندی نسبتاً طولانی سند نهایی مصوب در وین از سوی چهل و هشتمین اجلاس مجمع عمومی (قطعنامه 121/48) مورد تأیید قرار گرفت.بهرحال تشکیل کنفرانس جهانی حقوق بشر در سال 1993 در وین، دستاوردی بسیار مهم در عرصه حقوق بشر برای جامعه جهانی محسوب می‌شود.در این کنفرانس که با حضور و استقبال گسترده دولتها و سازمانهای غیر دولتی و نهادهای ملی کشورها مشروعیتی ویژه پیدا نموده بود سرانجام با تصویب اعلامیه و برنامه وین با کسب آراء نمایندگان 171 کشور که در فرآیند تصویب این اعلامیه نقش ایفا نموده وبا حضور بی سابقه خود در کنفرانس مذکور یک رکورد باقی نهادند به کار خود پایان داد. در این اعلامیه مطالبات کشورهای جهان سوم مبنی بر اینکه حق توسعه یک حق جهانشمول، غیرقابل انتزاع و جزیی جدایی ناپذیر از حقوق اساسی بشر است ؛ و مسؤلیتهای کشورهای توسعه یافته در قبال کشورهای در حال توسعه نیافته مورد لحاظ قرار گرفته است.

3- گروه کاری حق توسعه: اولین گروه کاری حق توسعه مرکب از 15 کارشناس دولتی از سوی رئیس کمیسیون حقوق بشر انتخاب گردیدند.این گروه کاری موظف بود در زمینه حوزه و محتوای حق توسعه مطالعه نماید اما تا سال 1983 نتوانست کلیه ابعاد وظایف خود را عملی سازد.در همین راستا در سال 1993 و پس از برگزاری کنفرانس حقوق بشر در وین یک گروه کاری جدید مشتمل بر 15 نفر از کارشناسان دولتی از سوی کمیسیون حقوق بشر و بر اساس مناطق جغرافیایی انتخاب گردیدند.عمده ترین وظایف محوله این گروه کاری مطالعه در خصوص چارچوب مفهومی حق توسعه، اجرای حق توسعه در سطح ملی و مشارکت عمومی، اجرای اعلامیه حق توسعه بوسیله سازمان‌های بین‌المللی و بررسی موانع تحقق اعلامیه حق توسعه بود.

بهرحال پرواضح است که یکی از مهمترین جنبه‌های حق توسعه بر این اساس استوار است که هر ملتی حق دارد بطور آزادانه نظام اقتصادی و اجتماعی خود را بدون هیچگونه مداخله ای و با آزادی برگزیند.البته این حق از بدو طرح آن در جامعه جهانی و حتی تاکنون همواره دارای طرفداران و بعضاً منتقدانی بوده است بطوریکه شاید بتوان چنین برشمرد که در بعد کلی مواضع گروه کشورهای همفکر در سطح تحلیل کلان بدین صورت است که کشورهای در حال توسعه اعتقاد به ارجحیت حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی نسبت به حقوق سیاسی و مدنی دارند در حالیکه کشورهای توسعه یافته برخلاف این موضوع اعتقاد دارند این حقوق سیاسی و مدنی است که بر حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی اولویت دارد.به بیان واضح تر گروه کشورهای همفکر دارای مواضع سیاسی خاصی در این زمینه هستند.کشورهای عضو جنبش عدم تعهد و چین عمدتاً خواستار عملی شدن تعهدات کشورهای توسعه یافته در زمینه برنامه عمل اعلامیه وین هستند، گروه کشورهای آفریقایی خواستار توجه و پذیرش سریع تعهدات اعلام شده در بیانیه دوربان (آفریقای جنوبی) و برنامه عمل آن می‌باشند، گروه کشورهای عضو اتحادیه اروپایی بر مسؤولیت اولیه دولت‌ها در برابر توسعه اقتصادی و اجتماعی ملتهای خود و حمایت از تحقق توسعه تأکید می‌نمایند و ایالات متحده آمریکا اساساً حق توسعه را نمی پذیرد و آنرا مورد انکار قرار می‌دهد.اما مواضع جمهوری اسلامی ایران درخصوص حق توسعه و برخورداری کشورها از آن بطور خاص بر 4 محور استوار است.

الف- تأکید بر تعهدات جامعه بین‌المللی در تسهیل به توسعه و نیز تحقق اهداف توسعه که در اجلاس هزاره مطرح گردیده است.

ب- انتقاد به ساختار موجود اقتصاد بین‌المللی که باعث فقیرتر شدن فقرا و غنی تر شدن اغنیا و ایجاد موانع برای کشورهای در حال توسعه و بدتر شدن اوضاع کشورهای فقیر گردیده است

ج- رفع موانع موجود بر سر راه صادرات کشورهای در حال توسعه و فراهم نمودن امکان دستیابی کشورهای در حال توسعه به بازارهای جهانی.

د- شناسایی حق دستیابی همه کشورها بدور از هرگونه ملاحظات سیاسی به سازمان‌های بین‌المللی مالی، پولی و تجاری.

اما همانگونه که برخورداری تمام کشورها در سطح بین‌المللی از داشتن توسعه از حقوق مسلم و انکارناپذیر آنان می‌باشد ولی دولتها نیز بایستی در کنار فراهم آوردن تمهیدات لازم در خصوص دستیابی آحاد جامعه به حق توسعه، بعنوان یک دولت خوب good government، نسبت به کنترل و نظارت بر آن توجه کافی و وافی داشته باشند و با اعمال تدابیر و اقدامات پیشگیرانه از استفاده ناصواب از آن جلوگیری نمایند.فرهنگ سازی و افزایش آگاهی‌های افراد جامعه و درصورت لزوم بر خورد قهری با متخلفان و در یک کلام برخورد با فساد مالی و اقتصادی از جمله وظایف دولتها در این زمینه است.

در این راستا مجمع عمومی سازمان ملل دردسامبرسال2000 میلادی طی نشستی ضمن تاًکید بر وظیفه دولتها بر مبارزه با فساد از مرکز پیشگیری از جرائم بین‌المللی سازمان ملل متحد مستقر در وین طی قطعنامه ای در خواست نمود تا هر چه سریعتر نسبت به تهیه و تدوین یک سند حقوقی بین‌المللی در خصوص مبارزه با فساد اقدام نماید.هم‌چنین مجمع عمومی پیشنهاد برگزاری نهمین اجلاس کمیسیون پیش‌گیری از جرم و عدالت کیفری ملل متحد درخصوص تاسیس یک کمیته‌ویژه بین‌دولی جهت تدوین کنوانسیون موصوف را مورد تاکید قرار داد متعاقب این در خواست مرکز مزبور ضمن تشکیل یک کمیته ویژه بین الدولی و طی دو سال و ضمن برگزاری هفت جلسه به بررسی طرح‌های ارائه شده از سوی تعدای از کشورها از جمله فرانسه، انگلیس، مکزیک، کلمبیا و طرح مشترک هلند اتریش اقدام نمود و سر انجام با پذیرش طرح مشترک هلند اتریش بعنوان مبنا و طرح مورد قبول موارد مطروحه از سوی سایر کشورها را در طرح مذکور ادغام و بصورت یک متن واحد در آورد.کنوانسیون مقابله با فساد نهایتا در 31 اکتبر 2003 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید.این کنوانسیون اولین سند بین‌المللی حقوقی برای مساعدت به دولت‌ها جهت مقابله با فساد در هر دو بخش خصوصی و دولتی محسوب می‌شود.

پیشگیری و مبارزه‌موثرتر و کارآمدتر با فساد، تقویت همکاری‌های بین‌المللی در زمینه پیشگیری و مقابله با این پدیده و افزایش مساعدت‌های فنی، ارتقای درستکاری و پاسخگویی در میان کارگزاران و دستگاه‌های دولتی و عمومی، تحکیم حاکمیت قانون، شفافیت در نهادهای دولتی، عمومی و نظارت‌کننده، تقویت نظام گزارش‌دهی دستگاه‌ها و نهادهای عمومی به منظور پاسخگو بودن آن‌ها و تضمین امانتداری و درستکاری در میان قضات و کارکنان دستگاه قضایی، از اهداف تدوین این کنوانسیون به شمار می‌روند.

ضمناًدر این کنوانسیون، تنها به بخش دولتی اکتفا نشده است؛ بلکه دولت‌های عضو موظف می‌شوند تا با ارتقای استانداردهای حسابرسی و نیز پاسخگویی در بخش خصوصی، از بروز فساد در این بخش نیز جلوگیری کنند و به طور کلی سه هدف عمده را برای تدوین این کنوانسیون برشمردند که عبارتند از اتخاذ تدابیر مقتضی برای پیش‌گیری و مبارزه با فساد به صورتی موثر و کارآمد، تسهیل و حمایت از همکاری‌های بین‌المللی و مساعدت فنی در زمینه پیشگیری و مبارزه علیه فساد از جمله در زمینه استرداد دارایی‌ها و ارتقای سلامت و نهایتاً پاسخگویی و مدیریت درست اموال و دارایی دولتی و عمومی.

همچنین از جمله مواد مطروحه در سند این کنوانسیون ماده ای است که تحت عنوان "راهکارهایی مربوط به دستگاه قضایی" که در آن به نقش دستگاه قضایی در مبارزه با فساد اشاره می‌نماید.در این ماده ضمن تأکید بر اینکه نه تنها قوه قضائیه می‌بایست از هرگونه فساد در انجام وظایف و فعالیت‌های خود مبرا و مطهر باشد بلکه با استفاده از ابزارهای نظارتی که تحت اختیار دارد نسبت به کنترل و مبارزه با فساد در سایر بخش‌ها وارگان‌ها اقدام نماید. بر اساس این ماده دولت‌های عضو متعهد شده‌اند با در نظر گرفتن اهمیت و جایگاه دستگاه قضایی در امر مبارزه با فساد و لزوم سالم ماندن آن، به‌عنوان رکن اصلی در مبارزه با فساد با اتخاذ تدابیر مقتضی فرصت‌ها و زمینه‌های ارتکاب در دستگاه‌های دولتی را به حداقل برسانند. البته در این خصوص نظریات متفاوتی در موافقت و مخالفت با این ماده از سوی کشورهای عضو مطرح گردیده است. ازجمله آمریکا و روسیه در مخالفت با طرح این ماده معتقد هستند با عنایت به اینکه موضوع مبارزه با فساد در بخش‌های دیگر این سند بوضوح مطرح گردیده است دیگر نیازی به تکرار وجود ندارد و یا در مقابل کشورهایی چون هند،اروگوئه و کلمبیا با اعتقاد بر اینکه در مبارزه مؤثرتر با فساد، نقش دستگاه قضایی بسیار حائز اهمیت است تکرار و تأکید مجدد بر این ماده را مورد توجه قرار داده‌اند.

همچنین از دیگر مواد مطروحه در این سند که تحت عنوان «جامعه مدنی» بدان اشاره شده است به این موضوع اختصاص دارد که فساد ماهیتاً با سایر جرائم سازمان‌یافته فراملی متفاوت است و طبیعتاً مقابله با آن نیز مستلزم بهره‌مندی از رویکردهای کارآمدتر و همه‌جانبه است بنابراین ایفای نقش بیشتر ارکان جامعه مدنی شامل سازمان‌ها، انجمن‌ها و گروه‌های غیردولتی، رسانه‌های عمومی و به طور کلی افکار عمومی دربازدارندگی و مراقبت از سلامت نهادها و دستگاه‌های دولتی و عمومی بیشتر بایستی مورد توجه قرار گیرد. براساس این ماده دولت‌های عضو متعهد شده‌اند تا با اتخاذ تدابیر مقتضی زمینه ایجاد و ارتقای یک جامعه مدنی پویا و فعال را فراهم آورده و سطح آگاهی‌های عمومی نسبت به وجود علل و شدت فساد و نیز تهدیدهای ناشی از آن را بهبود بخشند و بدین منظور دولت‌ها می‌بایست از طریق فراهم آوردن زمینه مشارکت عامه مردم در فرآیندهای تصمیم‌گیری از طریق افزایش شفافیت Transparency، حمایت از افشاگران Whistle-blowers، ارتقای اطلاعات و آگاهی‌های عمومی در زمینه فساد و نیز اجرای برنامه‌های آموزش عمومی ازجمله در برنامه درسی مدارس نسبت به تقویت نقش جامعه مدنی اقدام نمایند. البته این ماده نیز ازسوی برخی کشورهای عضو با واکنش‌هایی مواجه بوده است.

به هر حال آنچه که می‌بایست به آن اذعان داشت این است که طی سال‌های اخیر جمهوری اسلامی ایران با انجام تلاش‌های بی‌وقفه ضمن تشکیل و تقویت سازمان‌ها و نهادهای نظارتی درخصوص برخورد و مبارزه با فساد اقتصادی از جمله ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی همراه با مشارکت و تعامل صمیمانه رؤسای قوای سه‌گانه و همچنین تقویت حیطه وظایف و اختیارات سازمان بازرسی کل کشور سعی نموده است به بهترین نحو به وظیفه خطیر و قانونی خود در این خصوص اقدام نماید.

فرمایشات و رهنمودهای مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و همچنین پیگیری‌های صورت‌گرفته ازسوی رؤسای قوای سه‌گانه همواره مؤثر و راهگشای اقدامات صورت گرفته بوده که در این خصوص کارنامه عمل دستگاه‌های نظارتی مؤید این مسأله است.محمدمهدی سلیمانی - برگرفته از ماوی نشریه داخلی قوه قضاییه

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
قانون شوراهای حل اختلاف پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی ممنوع است قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری «کاداستر» حق را به حق‌دار می‌رساند مشکلات سربازان با دوره‌های آموزشی و مشاوره‌ای‌ حل می‌شود شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95