بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قاعده درأ در قانون جدید مجازات اسلامی

ارسال شده توسط : محمد علی نیک بین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 24-10-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قاعده درأ در قانون جدید مجازات اسلامی

بیم افزایش آراء و تفسیرهای ناصواب

نویسنده: محمد رضا حدادزاده

رویه قضایی کشور در سالهای اخیر و خصوصا احکام دیوان عالی کشور نشان می دهد در مواردی برداشت ناصواب از قاعده درءموجب شده است تا شاهد صدور احکام نادرستی باشیم که برخی از این احکام دیوان نیز توسط دادگاه بدوی پذیرفته شده است. به عنوان مثال شعبه 20 دیوان عالی کشور در پرونده ای که…

مقدمه

در حقوق کیفری اسلامی از جمله قواعد مهم و کاربردی قاعده درأ است که فقها در مباحث مختلف فقه جزایی خصوصا باب حدود به آن تمسک جسته اند. از آنجا که تمسک به مدلول این قاعده می تواند در برائت متهم موثر باشد حقوقدانان عرفی نیز با تشبیه این قاعده به قاعده تفسیر به نفع متهم آن را قاعده ای مترقی و مفید دانسته اند. از آنجا که قانون جدید مجازات اسلامی مفاد این قاعده را طی ۲ ماده قانونی مورد اشاره قرار داده است لزوم پرداختن به آن از حیث منابع و زمینه اجرای آن بیش از پیش احساس می شود. بدیهی است استنباط غلط از قاعده می تواند منجر به صدور آرائی شود که اگر چه ظاهرا مستند به قانون و قاعده فقهی است لیکن از روح قانون و شرع فاصله گرفته است. در ادامه با تشریح مفهوم، مبانی و مستندات قاعده و پرداختن به استدلالهای مختلف در خصوص حدود و ثغور قاعده به تحلیل آن در قانون مجازات اسلامی خواهیم پرداخت.

۱- مفهوم قاعده فقهی: ابتدا لازم است در خصوص مفهوم قاعده فقهی مختصری توضیح دهیم. در تعریف قاعده فقهی می توان گفت یک ضابطه و حکم کلی شرعی است که می تواند مصادیق متعددی داشته باشد. به عبارت دیگر می توان آن را فرمول کلی نامید مانند اصل لزوم معاملات که هم یک اصل کلی و عمومی است و هم شرعی است. یا قاعده «اصحاب الکبائر اذا اقیم علیهم الحد ثلاث مرات قتلوا فی الرابعه».

در واقع در فقه برای استباط احکام با سه مبحث منابع و اصو ل و قواعد فقهی مواجهیم.

منابع آن چیزی است که احکام از آن استخراج می شود. اصول یعنی روشهای استخراج احکام و قواعد یعنی ضابطه ای که بسته به نوع احکام متفاوت است. بحث منابع و اصول در همه ابواب واحد است اما قواعد بسته به نوع احکام متفاوت است. مثلا قاعده درأ در باب حدود کاربرد داردو اصل لزوم در باب معاملات. ضمنا قواعد فقه در یک دسته بندی به چهارقسم: ۱- عبادی مثل لاشک لکثیر الشک. ۲- معاملی (مالایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده). ۳- جزایی مثل (قاعده درأ). ۴- قضایی (البینه علی المدعی …) تقسیم می شوند.

با این توضیحات مفهوم قاعده فقهی روشن شد و اکنون به مفهوم و منابع و آثار قاعده درأ می پردازیم.

۲- مفهوم قاعده درأ: قاعده درأ با عبارتهای مختلفی توسط فقها و نویسندگان مورد استفاده قرار گرفته است. از جمله این عبارات: تدرأ الحدود و بالشبهات- ادرئواالحدود بالشبهات- الحدود تدرأ بالشبهات می باشد. ترجمه این عبارت این است که حدود را با وجود شبهه دفع ورفع کنید. البته منظور اجرای حدود است به این معنا که در صورت وقوع شبهه حد ثابت و اجرا نگردد. برخی محققین در تعریف قاعده درأ نوشته اند: مفاد اجمالی قاعده ان است که در مواردی که وقوع جرم یا انتساب آن به متهم و یا مسئولیت و یا استحقاق مجازات وی به جهتی محل تردید و مشکوک باشد به موجب این قاعده باید جرم و مجازات را منتفی دانست.

درأ مصدر و به معنای دفع و ساقط کردن است. این عبارت در قرآن از جمله در آیه ۸ سوره مبارکه نور آمده است که می فرماید: و یدرأُ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الکاذبین .در این آیه درأ به معنای دفع عذاب (مجازات) آمده است. در خصوص واژه حدود در قاعده نیز بسیاری از نویسندگان نظر بر این دارند که منظور مجازاتهای حدی است ولیکن برخی نیز آن را شامل مطلق مجازات دانسته اند. یعنی چه حد باشد و چه تعریز یا حتی قصاص که در ادامه بیشتر به آن خواهیم پرداخت.

شبهه در معانی مختلفی به کار رفته است. شهید اول در کتاب لمعه شبهه را اماره ای می داند که موجب گمان به حلیت است. شهید ثانی و هم به حلیت راشبهه می داند. برخی شبهه را معادل اشتباه می دانند. مثلا آیت ا.. خویی می فرماید: المراد بالشبهه الموجبه لسقوط الحد هوالجهل عن قصور او تقصیر فی المقدمات مع اعتقاد الحلیه حال الوطی … در این تعریف که در باب زنا آمده است شبهه را به معنای اشتباه می داند یعنی مرتکب در حال زنا اعتقاد به حلیت داشته است. (مبانی تلمکه المنهاج- جلد ۱- ص ۱۶۹)

البته اختلاف فقها در تعریف شبهه دور از انتظار نیست زیرا دایره شبهه ای که از دید آنها موجب سقوط حد می شود از نگاه آنها متفاوت است و از این جهت تعاریف آنها نیز متفاوت می باشد. ضمنا به اعتقاد فقها در قاعده درأ چه شبهه متهم و چه شبهه قاضی موجب سقوط حد است. با این اوصاف باید در تعریف شبهه مذکور در قاعده درأ گفت: منظور از شبهه اشتباه و یا روشن نبودن واقعیت است.

۳- مستندات قاعده درأ: در خصوص مستندات قاعده درأ نیز در کتب مربوطه مطالب و بحثهای مفصلی آمده است. غالب نویسندگان و فقها با ذکر مستندات نقلی و عقلی برای این قاعده در صحت آن تردیدی به خود راه نداده اند و به ان عمل کرده اند. اما برخی نیز معتقدند قاعده درأ نه یک قاعده تنصیصی بلکه یک قاعده اصطیادی است که از مجموع قواعد کلی و احکام شریعت در باب اثبات حدود استباط شده است و لذا در خصوص مفهوم و مجاری آن متفاوت از گروه اول نظر داده اند. ذیلا به آراء هر دو دسته اشاره می شود.

۳-۱- قاعده درأ قاعده ای تنصیصی است .

قواعد فقهی را به سه دسته تنصیصی، اصطیادی و تعلیمی تقسیم بنی کرده اند. قاعده تنصیصی قاعده ای است که نص خاصی بر آنها رسیده است. یعنی یا مستند قرآنی دارد یا روایی. مثلا قاعده احسان در فقه یک قاعده تنصیصی است که بر اساس آیه مبارکه ما علی المحسنین من سبیل ایجاد شده است. اما قاعده اصطیادی قاعده ای است که نصی مبنی بر آن وجود ندارد لیکن فقها از مجموع ادله موجود آن را استنباط کرده اند. مثل قاعده غرور (المغرور یرجع الی من غره). دسته سوم قواعدی است که فقها در مقام آموزش فقه آن را وضع کرده اند مانند قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و بر عکس.

نویسندگانی که مستندات روایی برای قاعده درأ ذکر کرده اند در واقع آن را تنصیصی می دانند. در اثبات صحت این قاعده روایاتی ذکر شده است که به آن اشاره می شود.

الف- روایت منقول از پیامبر: ادرئو الحدود عن المسلمین من استطعتم فان وجدتم للمسلم مخرجه فخلواسبیله .فان الامام لان یخطئ فی العفو خیر من ان یخطئ فی العقوبه. این روایت در منابع معتبر اهل سنت از جمله سنن ترمذی نیز به نقل از عایشه آمده است.

شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه والمقنع این حدیث را تحت عبارت ادرئو الحدود بالشبهات آورده است. جالب اینکه شیخ صدوق این عبارت را هم به پیامبر(ص) و هم به حضرت علی(ع) نسبت داده است. محدث نوری در کتاب مستدرک الوسائل این روایت را از رسول خدا(ص) نقل می کند.

اما احادیثی که نویسندگان و طرفداران قاعده به آن تمسک جسته اند همه مرسل می باشند و بر همین اساس مستند بودن قاعده مورد تردید قرار گرفته است. لیکن بنا به نظر آنان که قاعده را تنصیصی می دانند به دلایل ذیل مرسل بودن حدیث خللی در صحت آن ایجاد نمی کند.

۱- این مرسله از شیخ صدوق نقل شده است و مراسیل صدوق در حکم مسانید است زیرا صدوق هر حدیثی را نقل نمی کند و در برخی عبارات به جای عبارت روی عن رسوال الله عبارت قال رسول الله را به کار می برد.

۲- شهرت عملی این روایت ضعف سند آن را جبران می کند. یعنی اگر فقها خصوصا فقهای نزدیک به عصر امام معصوم بر اساس روایتی زیاد فتوا داده باشند ضعف سند جبران می شود یعنی فرض می شود که آنها صحت روایت را احراز کرده اند. در خصوص این روایت فقهای زیادی به مفاد آن عمل کرده اند. صاحب ریاضی حدیث را نص متواتر و ابن ادریس آن را مجمع علیه می داند.

۳- مطابقت مضمون روایت با اصول عقلی دلیل دیگری بر صحت روایت ذکر شده است. بر این اساس گفته شده است که اولا قاعده مطابق با ظواهر ادله است. ثانیا بنای حدود بر تخفیف و مسامحه است .در خصوص مورد اول گفته شده است نسبت حکم به موضوع مانند نسبت معلول به علت است- اگر علت نباشد معلول نیست و اگر موضوع نباشد نیز حکم نخواهد بود. لذا در شبهات موضوعیه چون اثبات حکم فرع بر اثبات موضوع است، با وجود شبهه موضوعیه حکم نیز ثابت نمی شود. در خصوص مورد دوم نیز گفته شده بنای شارع در حدود تخفیف و مسامحه است و نتیجه قاعده درأ نیز تخفیف و مسامحه خواهد بود.

۳-۲-قاعده درأ قاعده ای اصطیادی

برخی از فقها صحت روایت ادرئو الحدود بالشبهات را مورد تردید قرار داده اند. مرحوم آیت الله خویی سخن صاحب ریاض که در کتاب ریاض المسائل حدیث را حدیث متواتر می داند سخن عجیبی دانسته است.

در واقع این دسته از فقها و نویسندگان استناد روایت مذکور به معصوم(ع) را محرز نمی دانند و معتقدند در مرسله بودن روایت تردیدی نیست و نمی توان حجیت مراسیل صدوق برای خودش را برای دیگران نیز حجت دانست. مثلا آیت الله مومن قمی در کتاب مبانی تحریر الوسیله می نویسد دلیلی بر اینکه مراسیل صدوق نزد ما نیز حجت باشد وجود ندارد.

در خصوص شهرت عملی روایت نیز گفته شده است اولا عمل به روایت عمدتا توسط فقهای متاخر مانند ابن ادریس بوده است. ثانیا در مواردی که عمل متقدمان بر مفاد روایت دیده می شود نیز ناشی از آن است که اصول و ادله کلی نیز اقتضای عدم مجازات و دفع حد را داشته است.

توضیح اینکه زمانی می توان گفت فقها به مفاد این قاعده عمل کردند که اصول و ادله دیگر اقتضای مجازات را داشته لیکن فقها با استناد به قاعده حد را ساقط کرده اند که چنین موردی کمتر دیده می شود. به عبارت دیگر باید گفت موارد جریان قاعده درأ به دو قسم است:

۱- زمانیکه دلیل یا اصلی شرعی همانند اصل برائت، اصل عدم و غیره اقتضای سقوط حد را دارد. از جمله این موارد زمانی است که وقوع موضوع ثابت نگردیده است مثال بارز این وضعیت موردی است که زن بدون شوهری حامله شده است ولی اقرار بر زنا نکرده و بینه شرعی نیز وجود ندارد.در اینجا حد زنا جای نمی شود زیرا اثبات حد منوط به اثبات موضوع (زنا) است. حال می توان عدم اجرای حد را مستند به عدم ثبوت موضوع یا مستند به قاعده درأ دانست. چنانکه آیت الله خویی که به عدم اعتقاد به قاعده درأ مشهور است در اینجا عدم اثبات حد را به جهت عدم ثبوت موضوع می داند.

۲- حالت دوم زمانی است که دلیل یا اصلی اقتضای ثبوت حد را دارد ولی قاعده درأ جاری می شود و حد را ساقط می کند. مثلا شارب خمر ادعای اکراه می کند. در اینجا اصل اختیاری بودن اعمال اقتضای اجرای حد را دارد اما با اجرای قاعده درأ به جهت شبهه قاضی حد ساقط می شود.

به نظر آنانکه در صحت استناد این قاعده تردید دارند عمل فقها به قاعده در مورد اول بوده است یعنی زمانیکه سایر ادله و اصول نیز اقتضای مجازات را نداشتند لیکن بعضا به استناد قاعده درأ مجازات را ثابت ندانستند. به هر حال این دسته از نویسندگان قاعده درأ را یک قاعده اصطیادی می دانند و معتقدند این قاعده اگرچه یک قاعده فقهی مورد عمل فقها بوده است اما روایت نیست. بلکه قاعده ای مستفاد از قول و فعل معصومین است .شاید
به همین جهت هم می باشد که به عبارتهای مختلف ذکر شده است و حتی برخی آن را به امام علی(ع) و برخی آن را به پیامبر اکر(ص) نسبت داده اند. پذیرش اصطیادی بودن قاعده آثاری دارد که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.

۴- مجاری و قلمرو قاعده: برخی نویسندگان قاعده درأ را قاعده ای منحصر به باب حدود دانسته اند. برخی نیز معتقدند قاعده درأ در تعزیرات و قصاص نیز جاری می شود. این عده معتقدند واژه الحدود در قاعده به معنی مطلق مجازات است و نه معنای خاص مجازات حدی. ضمن اینکه با ال امده است و افاده عموم می کند یعنی هر مجازاتی. به علاوه در قصاص لزوم احتیاط در دماء نیز می تواند دلیلی بر اجرای قاعده باشد. اما مخالفان معتقدند حدود عمدتا حق الله است و اجرای قاعده در آن مشکلی را ایجاد نمی کند اما قصاص حق الناس است ووقتی اصول و ضوابط اقتضای اجرای آن را داشته باشد نمی توان به صرف شبهه حق الناس را تضییع کرد. دلیل دیگر مخالفان اجرای قاعده در قصاص این است که قاعده درأ امری خلاف اصل است زیرا اصل و قاعده اجرای مجازات است . لذا باید به قدر متیقن از قاعده که همان اجرای آن در حدود است اکتفا کرد. دلیل دیگر و مهم مخالفان این است که قاعده درأ قاعده ای امتنانی است و لذا در حق الناس (قصاص ودیه ) اجرا نمی شود زیرا اجرای قاعده درأ در قصاص با امتنانی بودن آن منافات دارد. مانند قاعده اکراه که به جهت امتنانی بودن در قتل جاری نمی شود.

دلیل دیگری که می توان در رد اجرای قاعده درأ در قصاص گفت این است که در قتل بحث لوث و اجرای قسامه پذیرفته شده است در حالیکه اگر بنا بود قاعده درأ اجرا شود به اقتضای قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر نوبت به قسامه در قتل نمی رسید. در حالیکه اگر لوث محقق شود شخص مظنون مکلف به اجرای قسامه و اثبات بی گناهی خویش است.

دلیل دیگر در رد اجرای قاعده در قصاص مواردی است که شبهه وجود داشته ولی فقها قاعده درأ را جاری نکرده و حکم به قصاص داده اند. مثلا اگر کسی دیگری را در منزل خود به قتل برساند و ادعا کند مقتول در حال زنا با همسر قاتل بوده است قصاص می شود مگر اینکه دلیل کافی در اثبات ادعای خود اقامه کند. در حالیکه در اینجا شبهه وجود دارد و اجرای قاعده درأ مستلزم سقوط قصاص می باشد.

مثال دیگر در مورد قاتل مست است که اگر ادعا کند اراده او به کلی سلب شده به صرف ادعا قصاص ساقط نمی شود. زیرا اراده قبلی استصحاب می شود .در حالیکه لازمه اجرای قاعده درء پذیرش ادعای او است. در خصوص دیات نیز با توجه به اینکه اصولا مجازات نبوده بلکه جبران خسارت است و حتی اگر مجازات تلقی شود حق الناس محض است لذا قاعده درأ در جنایات مستوجب دیه کاربردی ندارد.

اما در خصوص اجرای قاعده در تعزیرات نیز همین اختلاف نظرها وجود دارد. گروهی که اجرای قاعده درأ را در حدود و قصاص جاری می دانند اجرای آن را با همان استدلالهایی که در قصاص مطرح شد در تعزیرات نیز جای می دانند و حتی می گویند اگر در حدود و قصاص که مجازات های سنگین تری است قاعده اجرا شود به طریق اولی می توان در تعزیرات نیز نظر بر اجرای قاعده داشت. اما مخالفان معتقدند این قاعده خلاف اصل است و در حدود که بنای شارع بر تخفیف و مسالحه است اجرای قاعده توجیه پذیر است اما در تعزیرات چنین مبنایی نداریم و اگر بنا باشد قاعده در تعزیرات نیز اجرا شود باب اجرای مجازات بسته می شود در حالیکه مجازات بخشی از سیاست جنایی اسلام است و نباید زمینه اجرای آن به کلی یا غالبا از بین برود.

۵- دایره اجرای قاعده از جهت منشأ و نوع شبهه

در کتب فقهی در خصوص اینکه شبهه قاضی یا متهم منشاا اجرای قاعده باشد بحث های زیادی وجود دارد. خلاصه کلام این است که هر نوع شبهه ای چه از ناحیه قاضی باشد و چه شبهه متهم با حصول سایر شرایط می تواند زمینه اجرای قاعده باشد. شبهه متهم مانند آنچه در خصوص و طی به شبهه مطرح می شود که این شبهه را می توان همان اشتباه متهم تلقی کرد. شبهه قاضی نیز به معنای شک و تردید قاضی می باشد. مثلا متهم ادعای اکراه می کند و قاضی در صحت ادعای او تردید دارد.

اما نکته مهمتر این است که آیا شبهه موضوعی ملاک است یا شبهه حکمی. نظر غالب فقها این است که شبهه موضوعی مطلقا و شبهه حکمی به شرط آنکه ناشی از تقصیر نباشد قابل پذیرش است اما اگر جاهل به حکم در عدم یادگیری حکم خود مقصر باشد نمی تواند به این استناد از مزایای قاعده درءاستفاده کند.

۶- نظر مختار: پذیرش حد عقلائی از قاعده

با توجه به اینکه ثابت شد روایت مستند قاعده از لحاظ سند دارای خدشه است لذا نمی توان با استفاده از الــ ابتدای واژ ه های حدود و شبهات برای قاعده عمومیت قائل شد و آن را در تمام مجازاتها اعم از حدود و قصاص و تعزیرات جاری دانست و نمی توان هر شبهه ای را ولو غیر متعارف و ناشی از جهل تقصیری جاری دانست. بلکه با توجه به اصطیادی بودن قاعده باید در اجرای آن احتیاط کرد. از طرف دیگر باید توجه داشت که قاعده درأ یک قاعده امتنانی است و نمی توان به گونه ای تفسیر و اجرا کرد که نتیجه آن امتنان بر متهم و ظلم بر شاکی باشد. با این اوصاف به نظر می رسد نباید در عدم اجرای قاعده در قصاص و دیات و حقوقی که جنبه حق الناس دارد تردید کرد. چرا که روایات و قضایایی هم که به عنوان مستند قاعده آمده است همه در مواردی است که حدودی مانند زنای غیر اکراهی موضوع قضیه بوده است. راه منطقی پذیرش حد عقلائی از قاعده چه از حیث دایره مجازاتها و چه از حیث نوع شبهه می باشد. به بیان دیگر از آنجایی که در حدود آن هم در غیر موارد حق الناس بنای شارع بر مسامحه و تخفیف است در این موارد باید قاعده را جاری دانست. ضمن اینکه شبهه باید شبهه ای معقول بوده و در شبهات حکمیه نیز ناشی از تقصیر نباشد.

نکته دیگری که برخی از نویسندگان به ظرافت به آن اشاره کرده اند و قبلا هم اشاره شد این است که قاعده درأ زمانی منشا اثر است و باید پیرامون آن بحث کرد که ادله و اصول کلی اقتضای مجازات را داشته باشد و الا اگر بر اساس اصول و ادله کلی استحقاق مجازات ثابت نباشد مجازاتی ثابت نمی شود تا بخواهیم بااجرای قاعده درأ آن را ساقط کنیم. شاید یکی از دلایلی که برخی به صورت موسع این قاعده را پذیرفته و در صحت اسناد آن به معصوم (ع) نیز تردیدی به خود راه نداده اند عدم تفکیک این موارد بوده است. یعنی در مواردیکه اساسا موضوع ثابت نبوده است قاعده را مستند عدم ثبوت حکم دانسته اند. به هر حال پذیرش حد متعارف از قاعده چه در حدود و چه در تعزیرات به شرط آنکه حق الناس نباشد می تواند راهکاری بینابین و مطابق مذاق شریعت باشد.

۷- بررسی قانون مجازات اسلامی و رویه قضایی

در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ اشاره صریحی به قاعده درأ نگردیده بود. اگرچه نتیجه اجرای قاعده در موادی مانند ۷۱ و ۷۳ مورد اشاره قرار گرفته بود که با توجه به آنچه در تفکیک موارد اجرای قاعده بیان شد نمی توان حکم تمام این موارد را مستند به قاعده درأ دانست. اما در قانون جدید مجازات اسلامی در مبحث ششم صراحتا قاعده درأ به عنوان یک مبحث از قانون آمده است. این مبحث شامل دو ماده ۱۲۰ و ۱۲۱ به شرح ذیل است:

ماده ۱۲۰: هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نگردد حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود.

ماده ۱۲۱: در جرایم موجب حد به استثنای محاربه و افساد فی الارض، سرقت و قذف به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود.

در تحلیل قاعده درأ در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نمی توان صرفا ظاهر این دو ماده و خصوصا ماده ۱۲۰ را ملاک قرار داده و از سایر موارد غافل شد. ضمن اینکه توضیحات مباحث قبلی در تببین مبانی قاعده باید مد نظر قرار گیرد.

توضیحا اینکه بر اساس ظاهر ماده ۱۲۰ در مطلق جرایم با وجود شبهه در شرایط تشکیل دهنده جرم که شامل ارکان مادی و معنوی و قانونی می باشد یا در شرایط مسئولیت کیفری مثل بلوغ و عقل و … و موجود نبودن دلیلی برخلاف آن، جرم یا شرط مسئولیت کیفری ثابت نمی شود. بر این اساس اگر مثلا متهم مال دیگری را برباید و ادعای اکراه کند، با فرض نبودن دلیلی در رد یا تایید ادعای وی قاضی باید بر اساس ظاهر ماده ۱۲۰ او را تبرئه کند. در حالیکه به نظر می رسد این استنتاج صحیح نمی باشد. زیرا با توجه به اصل اختیاری بودن اعمال این متهم است که باید دلیل اکراهی بودن ربایش را ارائه کند. مثال دیگر حالتی است که شخص دیگری را در منزل خود به قتل برساند و ادعا کند که او با همسرش مرتکب زنا شده است و در حین آمیزش مرتکب قتل شده است. با این ادعا عنصرقانونی بزه قتل (عدوانی بودن قتل و غیرمشروع بودن آن) با توجه به قاعده قتل در فراش مورد تردید قرار می گیرد. ولی آیا می توان بر اساس ظاهر ماده ۱۲۰ و با این شبهه متهم را تبرئه کرد؟ پاسخ بدون تردید منفی است و مشخص است که بار اثبات این ادعا به عهده قاتل است- ملاحظه می گردد که اطلاق ماده ۱۲۰ و سیاق آن ممکن است موجب اشتباه شده و چنین برداشت شود که با وجود هر شبهه یا تردیدی در شرایط تشکیل دهنده جرم یا ارکان مسئولیت باید قرار منع تعقیب یا رأی برائت صادر کرد. مطلق بودن کلمه جرم باعث می شود ادعا شود هر جرمی ولو حق الناس و حتی موجب قصاص و دیه مشمول این قاعده است. به علاوه وجود قید … دلیلی بر نفی آن یافت نگردد… چنین به ذهن متبادر می کند که قانونگذار متهم را از اثبات ادعای خود معاف دانسته و به عبارت دیگر اصل را بر صحت شبهه با تردید قرار داده است. در حالیکه این برداشت بنا به آنچه گفته شد و به دلایل دیگر ناصحیح است.

از جمله دلایل دیگری که در رد این برداشت (حداقل در قصاص و دیات) قابل طرح است پذیرش مقوله لوث و قسامه در قانون مجازات اسلامی است. تحقق لوث مصداق مصداق بارز شبهه و تردید است و بنا به ماده ۱۲۰ با وجود آن جرم نباید ثابت شود. در حالیکه قانونگذار لوث را مقدمه ای برای بررسی بیشتر جهت اثبات قصاص و اقامه قسامه دانسته است.

مثال دیگر تبصره یک ماده ۲۹۰ قانون جدید است که به موجب آن اگر قاتل مدعی عدم آگاهی نسبت به نوعاً کشنده بودن کار خود باشد باید این ادعا را اثبات کند. در حالیکه این قید با اطلاق و عموم ماده ۱۲۰ منافات دارد. همچنین است حکم ماده ۳۷۸ قانون جدید که مدعی اکراه بر جنایت را مسئول اثبات آن دانسته است. با توجه به آنچه گفته شد می توان گفت نباید ماده ۱۲۰ را ترجمه ای حقوقی از قاعده درأ دانسته و آن را در تمامی جرایم و بدون توجه به سایر اصول و ادله پذیرفته شده در اثبات جرم جاری دانست .بلکه این ماده که منشأ شرعی و فقهی دارد و در مبحث قاعده درأ آمده است باید با استدلالی مبتنی بر موازین شرعی تحلیل و تفسیر و اعمال شود و چنانچه گفته شد اولا اجرای آن در جرایم موجب قصاص و دیات ممکن نمی باشد. ثانیا در مواردی که جرم موجب حد است نیز به استناد ماده ۱۲۱ برخی حدود (محاربه- افساد- یرقت- قزف) از اعمال قاعده درء استثناء شده است. تردیدی نیست که استثنا شدن سرقت و قذف به جهت جنبه حق الناسی آن است. در همین راستا ماده ۲۱۸ قانون و تبصره آن نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

در ماده ۲۱۸ آمده است که اگر متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری کند در صورتی ادعای وی پذیرفته می شود که احتمال صدق مدعی داده شود. یعنی همان معقول بودن شبهه که در تفسیر قاعده بیان کردیم .ضمن اینکه مطابق تبصره یک ماده در جرایم منافی عفت با عنف و اکراه و ربایش و اغفال صرف ادعا مسقط حد نمی باشد. ملاحظه می گردد در اینجا نیز به جهت حق شاکی خصوصی قاعده جاری نمی گردد. بنابراین حتی این ادعا که قاعده درأ در مطلق حدود از جمله حد زنای به عنف یا اغفال به صورت یکسان جاری می شود با وجود این تبصره محکوم به بطلان است. این رویکرد قانونگذار در ذیل ماده ۲۴۱ قانون که شبیه تبصره ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی دستگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری است نیز به خوبی آشکار است. احکام این مواد خود دلیل دیگری بر اصطیادی بودن و امتنانی بودن قاعده درء است.با این اوصاف منطق حقوقی حکم می کند از اطلاق و ظاهر ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی دست بکشیم نه اینکه آن را مستمسکی برای احکام برائت بدون توجیه قراردهیم

۸- نگاهی به رویه قضایی در سالهای اخیر

رویه قضایی کشور در سالهای اخیر و خصوصا احکام دیوان عالی کشور نشان می دهد در مواردی برداشت ناصواب از قاعده درءموجب شده است تا شاهد صدور احکام نادرستی باشیم که برخی از این احکام دیوان نیز توسط دادگاه بدوی پذیرفته شده است. به عنوان مثال شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور در پرونده ای که با کودک ۷ ساله لواط با عنف صورت گرفته و دادگاه بدوی با توجه به مجموع قرائن و دلایل موجود به علم رسیده که لواط به عنف واقع شده است صرفا به استناد قاعده درأ و به جهت تناقضات اظهارات پسر بچه و علیرغم قرائن بسیار حکم اعدام را نقض کرده است. در مورد دیگری شعبه ۲۷ دیوان در پرونده تجاوز به کودک ۵ ساله علیرغم وجود گواهی پزشکی قانونی و اقرار متهم به جهت عدم احراز دخول و به مقتضای قاعده درأ رأی را نقض کرده است. (دادنامه شماره ۹۱، ۴/۲/۷۴).

همینطور شعبه دوم دیوان در رأی شماره ۳۵۱/۲ که مربوط به تجاوز به دختر ۹ ساله است و بنا به اقرار متهم دختر از ترس مرگ به خواسته وی تمکین کرده است آورده است: برای اجرای حد بر متهم باید دلایل کافی بر ثبوت آن وجود داشته باشد و با وجود شبهه حد ساقط می شود.

شعبه ۲۰ دیوان نیز درأی شماره ۳۷۵/۲۰ ۲۸/۵/۷۱ علیرغم گواهی پزشکی قانونی مبنی بر قرمزی و تورم و زخم ناحیه معقد در حد دامیه و اظهارات دختر ۵ ساله به جهت انکار متهم وی را تبرئه کرده است.

در رای اصراری شماره ۴۲/۸۹مورخ ۲۵ آبان ۸۹ دیوان نیز ملاحظه می گرددعلیرغم وجود دلایل قابل قبول واقناع قضات دادگاه کیفری استان به ارتکاب لواط به عنف( هم شعبه اصلی وهم شعبه هم عرض)اکثریت قضات دیوان به جهت وجود شبهه حد را ساقط دانستند.

در رای اصراری شماره ۵/۸۸مورخ ۱۰/۳/۸۸نیز ملاحظه می گردد دادستان محترم کل کشور در استدلال خود جهت منتفی دانستن قصاص به قاعده درء استناد میکند ونهایتا نیز همین نظر تایید میشود.هر چند مرور جزئیات این پرونده نشان میدهد مصلحت سنجی هیات عمومی در ساقط دانستن قصاص بی تاثیر نبوده است.( برای مرور جزئیات این دو رای به وب سایت نشریه داخلی قوه قضاییه ماوی مراجعه نمایید)

این آراء قابل انتقاد دیوان در زمانی صادر شده که قاعده درأ جلوه قانونی به خود نگرفته بوده است و اکنون که مستند صریح قانونی نیز برای آن وجود دارد بیم آن می رود تا تفسیرهای ناصواب از آن منجر به افزایش چنین آرائی شود.

تکمله: مرحوم دکتر علی آبادی دادستان سابق کل کشور در خصوص فرار متهمین حرفه ای از مجازات با چنین ایراداتی حساس بوده و در اظهار نظر خود درأی اصراری شماره ۱۶۱ مورخ، ۱۷/۲/۱۳۴۸ تاکید می کند که شخصی که قرائن و امارات بر علیه او است و متهم به لواط است نباید به جهت برخی ایرادات جزئی از مجازات در امان بماند و بر تجری خود بیفزاید (موازین قضایی- جلد سوم- ص ۲۵۵)

و در جای دیگری می گوید: اگر مقرر شود که در مسائل منافی عفت که با عفاف جامعه تماسی دارد فقط به ۴ بار اقرار یا شهادت شرعی جرم ثابت شود دیگر نباید انتظام خانواده ها و پاکی نسل ها را انتظار داشت.

توضیح:مستندات واستدلالهای فقهی مطروحه در این مقاله غالبا برگرفته از کتاب قواعد فقه جزایی حجه الاسلام دکتر احمد حاجی ده آبادی و مقاله ایشان در این خصوص می باشد که دارای استدلالهای بدیع بوده و مطالعه آن را جهت تفهیم بیشتر موضوع توصیه می کنم.

*محمد رضا حدادزاده دانشجوی دکتری حقوق کیفری دانشگاه تربیت مدرس-قاضی دادگستری

منبع: سایت رساله حقوق

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون