بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نظر مندنی پور در مورد نطقهای علی مطهری

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 24-10-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نظر مندنی پور در مورد نطقهای علی مطهری

رییس پیشین اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) به تحلیل اعلام جرم دادستان عمومی و انقلاب تهران علیه اظهارات اخیر علی مطهری در مجلس پرداخت.

به گزارش رساله حقوق به نقل از ایسنا، علی مندنی‌پور، گفت: تا آنجا که به یاد دارم مردادماه سال ۹۱ نیز چنین موضوعی در مجلس آن هم در رابطه با نطق آقای مطهری در خصوص انتقاد از وضعیت فرهنگی پیش آمده بود. آقای مطهری در آن نطق از وضعیت بد حجاب و در یکی از جملات خود به کنایه از راه‌اندازی کاباره توسط دولت وقت یاد کرده بود؛ کلامی که باعث شد آقای دادستان علیه وی متوسل به طرح شکایت شود.

وی افزود: در آن زمان هم آقای مطهری نطق خود را جزئی از حقوق قانونی‌اش دانست و معتقد بود که دادستان حق ورود به نطق نمایندگان را ندارد و نماینده برابر قانون اساسی آزاد است که در خصوص همه مسایل کشور صحبت کند و اگر توهین یا افترایی باشد، فرد توهین‌شونده حق دفاع از خود را در صحن مجلس دارد.

مندنی‌پور یادآور شد: در همان زمان هم از قول رییس قوه قضاییه آمده بود که نمایندگان مجلس در مقام اجرای وظایف نمایندگی خود آزادند، اما این مساله معنایش مصونیت قضایی نیست و از قول وی نقل شده بود که تفسیر مصونیت از اصل ۸۶ قانون اساسی توهم باطل است. مخالفان این تفسیر به اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی استناد کرده‌اند.

وی ادامه داد: مخالفان تفسیر فوق با استناد به اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی معتقدند که طبق اصل ۱۹ قانون اساسی مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و … سبب امتیاز نمی‌شود و بر اساس اصل ۲۰ قانون اساسی همه‌ افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه‌ حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

مندنی‌پور با اشاره به تفسیر شورای نگهبان در سال ۸۰ که تمام مردم در برابر حق و قانون الهی یکسان و برابرند، ادامه داد: طبق این تفسیر هر فردی که در مظان گناه یا جرم قرار گیرد قابل تعقیب است و اگر شکایتی علیه نماینده‌ای صورت گیرد، دستگاه قضایی باید این شخص را تعقیب کند.

رییس پیشین اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) افزود: شورای نگهبان در ادامه تفسیرش آورده است که اصل ۸۶ قانون اساسی در مقام آزادی نماینده در رابطه با رای دادن و اظهار نظر وی در جهت ایفای وظایف نمایندگی در مجلس است و ارتکاب عناوین مجرمانه از شمول این اصل خارج است و این آزادی منافاتی با مسئولیت مرتکب جرم ندارد.

مندنی‌پور ادامه داد: استدلال‌ موافقان با دیدگاه اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان همخوانی دارد و آنها معتقدند که موضوعاتی همچون پای‌بندی به متن سوگند نمایندگان در اصل ۶۷ قانون اساسی با تکیه بر شرف انسانی و تعهد به استقلال، اعتلای کشور، حفظ حقوق ملت، خدمت به مردم، دفاع از قانون اساسی و استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنها و …آمده است و طبق اصل ۸۴ قانون اساسی هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول بوده و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کند.

وی با اشاره به اصل ۸۶ قانون اساسی ادامه داد: طبق این اصل نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود ارایه داده‌اند، تعقیب یا توقیف کرد.

مندنی پور ادامه داد: قبول داریم که ارتکاب عناوین مجرمانه از شمول اصل ۸۶ قانون اساسی خارج است و به عقیده شورای نگهبان این آزادی منافاتی با مسوولیت مرتکب جرم ندارد، اما عیار و ملاک سنجش برای این ارزیابی چگونه و با کدام پیمانه تعیین می‌شود؟ آیا بیان مسایل و مشکلات مبتلابه جامعه آن هم از جانب نماینده منتخب مردم و امانتدار می‌تواند مصداق ارتکاب جرم به حساب آید؟ براستی در نبود “مصونیت” برای نماینده چگونه قادر خواهیم بود به اصول ۷۶، ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی جامه‌ عمل بپوشانیم؟

وی ادامه داد: مگر می‌شود اصل ۷۶ قانون اساسی (حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور ) که در زمره‌ مهم‌ترین وظایف نمایندگی است ‌را پیاده کرد، اما از مهم‌ترین ابزار حمایتی در انجام این مهم یعنی “مصونیت” بی‌بهره بود؟

مندنی‌پور افزود: مگر نه این که طبق اصل ۸۴ قانون اساسی هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه‌ مسایل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کند؟ آیا قایل شدن تکلیف برای هر نماینده که در برابر تمام ملت مسئول باشد و ایجاد حق برای وی در اظهارنظر در همه‌ مسایل داخلی و خارجی کشور از جانب واضعان قانون اساسی، نیاز به پوشش مصونیت را برای نمایندگان در رسیدن به اهداف مورد نظر قانونگذار به جد ایجاب نمی‌کند؟ بدون پوشش مصونیت چگونه می‌توان گفت و نوشت و قدم برداشت؟

رییس پیشین اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) افزود: اصل بر این است که نطق نماینده در مقام ایفای وظایف نمایندگی است و طبق اصل ۸۶ قانون اساسی نمی‌توان وی را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده، تعقیب یا توقیف کرد.

مندنی‌پور ادامه داد: از آنجایی که وکلای ملت بنا به وظیفه و در چارچوب اصول و ارزش‌ها در جریان اطلاعات و اخباری قرار می‌گیرند که طرح آنها برای افکار عمومی لازم و ضروری است، باید بتوانند در فضای امن و به دور از تنش به وظایف خود در این زمینه جامه‌ عمل بپوشانند. بدیهی است در چنین اوضاع و احوال چنانکه به اصل مصونیت نمایندگان خدشه‌ای وارد شود، اصولی چند از قانون اساسی همچون تذکر و سوال از وزرا و رییس جمهور، استیضاح و تحقیق و تفحص کارآیی خود را از دست خواهد داد؛ زیرا در نفس طرح سوال، استیضاح، تحقیق و تفحص اتهام وجود دارد.

وی درباره تاریخچه پیدایش مصونیت و فلسفه‌ وجودی آن یادآور شد: سابقه پیدایش مفهوم “مصونیت” در ادبیات حقوقی اروپا به بیش از ۶۰۰ سال (قرن ۱۴ میلادی) مربوط می‌شود و کارآمدترین نوع این مصونیت‌ها از دریچه حقوق اجتماعی و سیاسی یعنی مصونیت پارلمانی خطیب و انقلابی معروف فرانسوی “میرآبد” در روز ۲۳ ژوئن ۱۷۸۹ ( ۲۱ روز قبل از پیروزی انقلاب کبیر فرانسه) به مجمع موسسان پیشنهاد و به تصویب رسید و به مرزهای فرهنگی- سیاسی سایر جوامع راه یافت.

مندنی‌پور ادامه داد: در حقوق فرانسه از قاعده مصونیت (پذیرش این واقعیت که آزادی در دفاع مستلزم وجود مصونیت برای وکیل دادگستری است) در فرمان قانونی ۱۴ دسامبر ۱۸۱۰ و قانون ۲۰ ژوئیه ۱۸۸۱ سخن به میان آمده است.

رییس پیشین اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با بیان این که در بررسی سیر تاریخی پیدایش اصطلاح مصونیت در حقوق برای نخستین بار در اصل ۱۲ قانون اساسی مشروطه مطرح شد، گفت: طبق این اصل به هیچ عنوان هیچ کس بدون اطلاع و تصویب مجلس شورای اسلامی حق ندارد متعرض اعضای آن شود و از تعرض ناپذیر بودن حقوق شهروندان در اصل نهم قانون اساسی سخن به میان آمده که طبق آن افراد، مردم از حیث جان، مال، مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرضی هستند. مفهومی که مجددا در اصول ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ قانون اساسی یاد شده است.

مندنی‌پور با بیان این که مصونیت پارلمانی نمایندگان در اصل ۸۶ و مصونیت قضایی قضاوت در اصل ۱۶۴ قانون اساسی مطرح شده است، ادامه داد: همچنین مصونیت سیاسی نمایندگان سیاسی دولت‌های خارجی بر طبق مقاوله‌نامه‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی از جانب دولت ایران به رسمیت شناخته شده و این چنین بود که مفاهیمی همچون مصونیت و تعرض‌ناپذیری به‌تدریج در فرهنگ حقوقی ما وارد شد.

وی با بیان این که از نتایج مصونیت، مسئول نبودن و تعرض ناپذیر بودن است، گفت: دارنده مصونیت در برابر گفته‌ها و نوشته‌هایی که در حین انجام وظیفه یا به سبب آن مرتکب شده از تعرض مصون است و همانند افراد عادی تحت تعقیب کیفری قرار نمی‌ گیرد مگر پس از طی تشریفات قانونی و برطرف شدن حالت مصونیت.

مندنی پور درباره اینکه توجیه مصونیت در رابطه با اصل برابری مردم در مقابل قانون چگونه امکان پذیر است؟ گفت: اصل بر برابری آحاد مردم در مقابل قانون است. با این وصف که هر کس مسوول و جوابگوی اعمال خود است و در صورت ارتکاب جرم،‌ باید در یک چارچوب اصولی، ضمن رعایت موازین قانونی و بکارگیری دادرسی عادلانه، مجازاتی متناسب در حق وی اعمال شود. این موضوع به عنوان اصلی به رسمیت شناخته شده در تمامی سیستم‌های حقوقی دنیا از جمله حقوق کیفری اسلام مطرح شده است.

 

وی افزود: از آنجا که قانوگذاران به اصل بنیادی و حیاتی “برابری و تساوی حقوق شهروندان” معتقدند و آن را در سرلوحه قوانین اساسی دنیا به خط خوش نگاشته‌اند؛ در جهت صیانت از حقوق حقه و با هدف دفاع از منافع و مصالح مردم، مصلحت کار را در آن دیده اند تا کسانی را در شرایط خاص و تعریف شده قانونی به واسطه شغل و سمت رسمی شان در جایگاه وکالت و نمایندگی همین مردم قرار دهند تا از این امتیاز استثنایی که همان “مصونیت” است بهره مند شوند.

مندنی‌پور با بیان این که مصونیت یک عنصر وابسته و ضروری و یک مکمل قانونی دارد و آن هم “اهانت ناپذیربودن” آن است، ادامه داد: اگر دارنده مصونیت قانونی به مناسبت انجام وظایف محوله یا در حین آن مورد اهانت و افترا قرار گیرد، عامل و به عبارت دیگر مرتکب این حرکت در قالب قانونی جرم ارتکابی تحت تعقیب قرار گرفته و مجازات می شود.

وی با برشمردن انواع مصونیت در قوانین عادی و اساسی، گفت: مصونیت پارلمانی برای نمایندگان مجلس، مصونیت سیاسی برای نمایندگان سیاسی مقیم کشور، مصونیت اداری برای وزیران و مصونیت قضایی برای قضات از انواع مصونیت‌های مطرح در قوانین هستند.

منبع : رساله حقوق
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

جرم مطبوعاتی چیست ؟
قانون اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس ابلاغ شد
ثبت سند خودرو در انتظار تعیین تکلیف کمیسیون اصل 90 مجلس
اسلام نمی خواهد زن ، زندگی خود را با غفلت سپری کند
رای شماره 599 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه های شماره 220/92/9557-1392/5/14 و 220/92/7916-1392/4/26
منشور حقوق شهروندی در بستر قانون اساسی و موازین اسلامی و فرهنگ ایرانی متولد شد
طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس بررسی می شود
عفو رهبری از 68 تا 95
قانون اساسی حرف می زند
انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی